السبت 16 كانون الثاني 2021

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والديباجة


العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والديباجة

ان الدول الاطراف في هذا العهد,

اذ ترى ان الاعتراف لافراد الاسرة البشرية جميعا بالكرامة

الانسانية الاصيلة وبالحقوق المتساوية غير القابلة للتصرف

هو, وفقا للمبادىء المعلنة في ميثاق الامم المتحدة اساس

الحرية والسلم في العالم.

واذ تعترف بان هذه الحقوق منبثقة من كرامة الشخص الانساني

الاصيلة.

واذ تدرك ان تهيئة الظروف المناسبة لاتاحة تمتع كل انسان

بحقوقه المدنية والسياسية مثل تمتعه هي السبيل الوحيد, وفق

الاعلان العالمي لحقوق الانسان, لتحقيق المثل الاعلى المتمثل

في الشخص الانساني الحر المتمتع بالحرية المدنية والسياسية

والمتحرر من الخوف والعوز.

واذ تدرك الالتزام المترتب على الدول بموجب ميثاق الامم

المتحدة والمرتب عليها بموجب الاحترام والمراعاة العالميين

لحقوق الانسان وحرياته.

واذ تدرك ان الفرد, المترتبة عليه واجبات ازاء الافراد

الاخرين وازاء المجتمع الذي ينتمي اليه, مسؤول عن السعي الى

تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الاول

المادة 1

1- تملك جميع الشعوب حق تقرير مصيرها وتملك بمقتضى هذا الحق

حرية تقرير مركزها السياسي وحرية تأمين نمائها الاقتصادي

والاجتماعي والثقافي.

2- يجوز لجميع الشعوب , تحقيقا لغاياتها, التصرف الحر

بثرواتها ومواردها الطبيعية دون الاخلال بأية التزامات

منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على

مبدأ الفائدة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز بتاتا

حرمان اى شعب من اسباب عيشه الخاصة.

3- تقوم الدول الاطراف في هذا العهد, بما فيها الدول التي

تقع على عاتقها مسؤولية ادارة الاقاليم غير المتمتعة بالحكم

الذاتي والاقاليم المشمولة بالوصاية, بتعزيز حق تقرير المصير

وباحترام هذا الحق وفقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة.

'

الجزء الثاني

المادة 2

1- تتعهد كل دولة من الدول الاطراف في هذا العهد باحترام

الحقوق المعترف بها فيه, وبتأمينها لجميع الافراد الموجودين

في اقليمها والداخلين في ولايتها, دون اي تمييز بسبب العرق,

او اللون, او الجنس , او اللغة, او الدين, او الرأي السياسي

او غيره, او الاصل القومي او الاجتماعي, او الثرون, او

النسب , او غير ذلك من الاسباب .

2- تتعهد كل دولة من الدول الاطراف في هذا العهد بالقيام,

وفقا لاجراءاتها الدستورية ولاحكام هذا العهد, باتخاذ

الخطوات اللازمة لاعتماد التدابير التشريعية والتدابير

الاخرى التي قد تكون لازمة لاعمال الحقوق المعترف بها في

هذا العهد ان كان اعمالها غير مكفول بموجب التدابير

التشريعية الاخرى النافذة.

3- تتعهد كل دولة من الدول الاطراف في هذا العهد بالقيام

بما يلي:

( أ) تأمين الرجوع الجابر لاي شخص تنتهك حقوقه او حرياته

المعترف بها في هذا العهد حتى ولو صدر هذا الانتهاك عن

مرتكبيه اذاء منهم لوظائفهم الرسمية.

(ب ) تأمين قيام السلطات القضائية او الادارية او التشريعية

المختصة, او اية سلطة مختصة اخرى يقررها نظام الدولة

القانوني, بالبت في حقوق اي شخص يباشر اجراء الرجوع

التماسا للجبر, وانماء امكانيات الرجوع القضائي.

( ج) تأمين قيام السلطات المختصة بتنفيذ القرارات المؤيدة

لتلك الحقوق.

''

المادة 5

1- يحظر تفسير اي حكم من احكام هذا العهد بما يفيد انطواءه

على اى حق لاية دولة او ولاية جماعة او لاي شخص في مباشرة

اي نشاط او اتيان اي عمل يستهدف اهدار اي حق او اية حرية

من الحقوق او الحريات المعترف بها في العهد او يستهدف

تقييدا ايهما تقييدا اكبر مما هو منصوص عليه فيه.

2- يحظر اجراء اى تقييد او اية مخالفة لاى حق من حقوق الانسان

الاساسية المعترف بها او الموجودة في اية دولة من الدول

الاطراف في هذا العهد بموجب القوانين او الاتفاقيات او

الانظمة او الاعراف , بذريعة عدم اعتراف هذا العهد بتلك

الحقوق او اعترافه بها على نطاق اضيق.

الجزء الثالث

المادة 6

1- لكل انسان حق اصيل في الحياة. ويتمتع هذا الحق وجوبا

بحماية القانون. ولا يجوز تحكما, حرمان اي انسان من حياته.

2- لا يجوز, في البلدان التي لم تقم بالغاء عقوبة الاعدام,

ان يحكم بهذه العقوبة الا عن اشد الجرائم خطورة ووفقا للقوانين

التي تكون سارية عند ارتكاب الجريمة وغير مخالفة لاحكام

هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة ابادة الاجناس وقمعها. ولا

يجوز توقيع هذه العقوبة الا تنفيذا لحكم نهائي صادر عن

محكمة مختصة.

3- لا تتضمن هذه المادة, بداهة, عندما يكون حرمان الحرية

جريمة ابادة الاجناس , اى حكم يقرر لاية دولة من الدول

الاطراف في هذا العهد اى اعفاء من اى التزام يكون مترتبا

عليها بموجب اتفاقية منع جريمة ابادة الاجناس وقمعها.

''

4- يكون لكل محكوم عليه بعقوبة الاعدام حق التماس العفو

الخاص او ابدال العقوبة ويجوز في جميع الحالات , اصدار

العفو الشامل العام او العفو الخاص او ابدال العقوبة.

5- لا يجوز الحكم بعقوبة الاعدام عن الجرائم التي يكون

مرتكبوها دون الثامنة عشرة من العمر ولا تنفيذ تلك العقوبة

بالحامل

6- لا تتضمن هذه المادة اي حكم يجوز الاحتجاج به لمنع او

تأخير الغاء عقوبة الاعدام من قبل اية دولة من الدول

الاطراف في هذا العهد.

المادة 7

لا يجوز تعذيب اى انسان او معاملته او عقابه بقسوة او بما

ينافي الانسانية او يهين الكرامة. ولا يجوز خاصة اجراء اية

تجربة طيبة او علمية على اى انسان بغير رضاه الحر.

المادة 8

1- لا يجوز استرقاق اى انسان, وتحظر جميع انواع الرق

والاتجار بالرقيق

2- لا يجوز استعباد اى انسان.

3- ( أ) لا يجوز اقتضاء اى انسان العمل سخرة او الزاما.

(ب ) لا يشمل حكم البند ( أ) من هذه الفقرة تنفيذ عقوبة

الاشغال الشاقة المحكوم بها من المحاكم المختصة في البلدان

التي تجوز فيها المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع

الاشغال الشاقة.

( ج) لا يشمل تعبير "العمل سخرة او الزاما" حسب مدلول هذه

الفقرة الاعمال والخدمات التالية:

"1" الاعمال والخدمات غير المقصودة في البند (ب ) والتي

يتعين عادة على من صدر باعتقاله قرار قضائي قانوني ان يقوم

بها اثناء فترة الاعتقال او الافراج المشروط

"2" الخدمة ذات الطابع العسكري, والخدمة القومية المفروضة

قانونا على العارضين العقائديين للخدمة العسكرية في البلدان

التي تعترف بالمعارضة العقائدية لها

"3" الخدمة المفروضة في حالات الطوارىء او النكبات المهددة

لحياة المجتمع ورفاهه:

"4" الاعمال والخدمات التي تكون جزءا من الالتزامات

المدنية العادية.

''

المادة 9

1- لكل انسان حق في الحرية وفي الامن على شخصه, ولا يجوز,

تحكما, القبض على اى انسان او اعتقاله, ولا يجوز حرمان اى

انسان من حريته الا بناء على الاسباب ووفقا للاجراءات التي

ينص عليها القانون

2- يراعي اعلام كل مقبوض عليه باسباب القبض عند القائه,

واعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه.

3- يراعى في حالة اى انسان يقبض عليه او يعتقل بتهمة ارتكاب

احدى الجرائم, احالته سريعا امام احد القضاة او الموظفين

المخولين قانونا بمباشرة الوظائف القضائية والقيام وجوبا

بمحاكمته خلال مدة معقولة او بالافراج عنه. ويراعى ان لا

يكون الحبس الاحتياطي هو القاعدة العامة المتبعة بالنسبة

الى الذين ينتظرون المحاكمة, ويجوز مع ذلك تقييد الافراج

عن الشخص المعني بضمانات تكفل حضوره المحاكمة وفي اية

مرحلة من مراحل الدعوى وعند الاقتضاء لتنفيذ الحكم الصادر.

4- يكون لكل انسان يتعرض للحرمان من حريته بالقبض عليه

او باعتقاله, حق الرجوع الى القضاء لتقوم المحكمة المختصة

بالفصل دون تأخير في قانونية اعتقاله وبالامر بالافراج عنه

ان تثبت لا قانونية هذا الاعتقال.

5- يكون لكل انسان يتعرض للقبض او للاعتقال بصورة لا

قانونية حق لازم في التعويض .

''

المادة 10

1- يراعى, بالنسبة الى كل انسان يتعرض للحرمان من حريته,

ان يعامل معاملة انسانية مقرونة بالاحترام اللازم لكرامة

الشخص الانساني الاصيلة.

2- ( أ) يراعى الا في الظروف الاستثنائية فصل المتهمين عن

المحكوم عليهم ومعاملتهم معاملة مستقلة تتفق مع مركزهم

كأشخاص غير محكوم عليهم.

(ب ) يراعى فصل المتهمين الاحداث عن الكبار واحالتهم في

اسرع وقت ممكن الى القضاء للفصل في قضاياهم.

3- يراعى في نظام السجون تأمين معاملة السجناء معاملة يكون

هدفها الاساسي اصلاحهم وتأهيلهم, وفصل المجرمين الاحداث

عن الكبار ومعاملتهم المعاملة المناسبة لسنهم ولمركزهم

القانوني.

المادة 11

يحظر حبس اى انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

المادة 12

1- يكون لكل انسان موجود داخل اقليم اية دولة بصورة قانونية

حق التمتع فيه بحرية التنقل وحرية اختيار مكان اقامته.

2- يكون كل انسان حرا في مغادرة اى بلد بما في ذلك بلده.

- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة اعلاه باية قيود غير التي

ينص عليها القانون وتقتضيها حماية الامن القومي او النظام

العام او الصحة العامة او الاداب العامة او حقوق الغير

وحرياتهم, وتكون موافقة للحقوق الاخرى المعترف بها في هذا

العهد.

4- لا يجوز تحكما, حرمان اى انسان من دخول بلده.

''

المادة 13

يحظر ابعاد اى اجنبي عن اقليم احدى الدول الاطراف في هذا

العهد, ان كان موجودا به بصورة قانونية, الا تنفيذا لقرار

صادر وفقا للقانون, ويتاح له, ما لم تقض ضرورات الامن

القومي بغير ذلك, تقديم الاسباب المبررة لعدم ابعاده, وعرض

قضيته على السلطة المختصة او على تعينه او تعينهم خصيصا لذلك,

وتوكيل من يمثله فيها.

المادة 14

1- الكل امام القضاء سواء. ويكون لكل انسان حق في ان تنظر

قضيته محكمة مختصة مستقلة نزيهة تكون منشأة بحكم القانون

وتتولى الفصل في اية تهمة جرمية توجه اليه او اية دعوى مدنية

تتناول حقوقه والتزاماته. ويجوز منع الصحافة والجمهور من

حضور المحاكمة كلها او بعضها مراعاة لاعتبارات الاداب

العامة او النظام العام او الامن القومي في مجتمع ديموقراطي,

او لحرمة حياة الاطراف الخاصة, او لمقتضيات الضرورة البحتة,

حسب رأي المحكمة, في الظروف الخاصة التي تؤدي العلنية فيها

الى الاخلال بمصلحة العدالة, ولكن الحكم الصادر في اية قضية

جنائية (جزائية) او مدنية يصدر وجوبا في جلسة علنية ما لم

يتعلق باحداث تقتضي مصلحتهم غير ذلك او ما لم تتعلق الدعوى

بالمنازعات الزوجية او بالولاية او الوصاية على الاولاد.

2- يعتبر كل متهم بجريمة بريئا حتى يثبت جرمه قانونا.

3- يكون لكل متهم بجريمة اثناء النظر في قضيته حق التمتع على

قدم المساواة بالضمانات الدنيا التالية:

( أ) اعلامه سريعا وتفصيلا وبلغة يفهمها بطبيعة التهمة

الموجهة اليه وبأسبابها.

(ب ) اعطاؤه الوقت الكافي والتسهيلات الكافية لاعداد

دفاعه والاتصال بمدافع يوكله للدفاع عنه.

''

(ج ) محاكمته دون تأخير لا مبرر له.

(د ) محاكمته حضوريا وتمكينه من الدفاع عن نفسه بنفسه او

بواسطة مدافع يختاره لذلك, واعلامه بحقه في ان يكون له مدافع,

ان لم يكن له مدافع, وتزويده عندما تقتضي مصلحة العدالة ذلك,

بمدافع يعين له حكما ومجانا ان كان لا يستطيع مكافأته على

اتعابه.

(هـ) مناقشة شهود الاتهام, من جانبه او جانب غيره, وتأمين

حضور وسماع شهود النفي او الدفاع بذات الشروط المطبقة في

حالة شهود الاتهام.

(و ) تزويده مجانا بمترجم شفوي حال عدم فهمه او تكلمه اللغة

المستعملة في المحكمة

(ز) عدم اكراهه على الشهادة ضد نفسه او الاعتراف بجرمه.

4-يراعى, في حالة الاحداث واتباع الاجراءات المناسبة لسنهم

ولمدى الحاجة الى تأهيلهم.

5- يكون لكل مدان بجريمة حق الطعن وفقا للقانون, امام محكمة

الدرجة الاعلى في الحكم الصادر بادانته وعقابه.

6- يجب في حالة كل مدان بحكم نهائي عن جريمة يصير لا حقا

الغاء الحكم الصادر بادانته او اصدار العفو الخاص عنه لحدوث

واقعة جديدة او ظهور واقعة سابقة قطعية الدلالة على ارتكاب

خطأ قضائي, منحه التعويض اللازم, وفقا للقانون, ان انزلت

به العقوبة تنفيذا لحكم الادانة ولم تثبت مسؤوليته الكلية

او الجزئية عن عدم اذاعة الواقعة المجهولة في الوقت المناسب .

7- لا يجوز محاكمة او معاقبة اي انسان لجريمة سبقت ادانته

بها او تبرئته منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللاجراءات

في كل بلد.

''

المادة 15

1- لا تجوز ادانة اي انسان بأية جريمة عن اي سلوك ايجابي

او سلبي (فعل او امتناع) لا يكون عند ارتكابه جريمة بمقتضى

القانون الوطني او الدولي, كما لا يجوز فرض اية عقوبة تكون

اشد من العقوبة المقررة عند ارتكاب الجريمة. ويستفيد المجرم

وجوبا من اي قانون يصدر بعد ارتكاب الجريمة ويقرر لها

عقوبة اخف .

2- لا تتضمن هذه المادة اي حكم يحول دون محاكمة ومعاقبة اي

شخص لاي سلوك ايجابي او سلبي يكون عند ارتكابه سلوكا جرميا

وفقا للمباديء القانونية العامة المستقرة في المجتمع الدولي.

المادة 16

يكون لكل انسان حق الاعتراف له في كل مكان بالشخصية

القانونية.

المادة 17

1- لا يجوز اجراء اي تعويض تحكمي لا قانوني لاي انسان في

حياته الخاصة او اسرته او منزله او مراسلاته, ولا اي مساس

لا قانوني بشرفه وسمعته.

2-لكل انسان حق في حماية القانون من مثل هذا التعرض او

المساس .

المادة 18

1- لكل انسان حق في حرية الفكر والعقيدة والدين يوليه حرية

في اتخاذ او اعتناق اي دين او معتقد يختاره وفي الاعراب

استقلالا ام صحبة وعلنا ام خلوة عن دينه او معتقده عبادة

وممارسة واقامة للشعائر وتعليما.

3- لا يجوز اكراه اي انسان اكراها يخل بحريته في اتخاذ او

اعتناق اي دين او معتقد يختاره

3- لا يجوز تقييد حرية الانسان في الاعراب عن دينه او

معتقده الا بالقيود التي يقررها القانون وتقتضيها حماية

السلامة العامة او النظام العام او الصحة العامة او الاداب

العامة او حقوق الغير وحرياتهم الاساسية.

4- تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد باحترام حرية الاباء

والاولياء الاخرين عند وجودهم في تأمين تعليم الاولاد

المشمولين بولايتهم وتربيتهم دينيا وخلقيا وفقا لمعتقداتهم

الخاصة.

''

المادة 19

1- يكون لكل انسان حق في اعتناق الاراء دون ان يناله اي

تعرض بسببهما.

2- يكون لكل انسان حق في حرية التعبير يوليه حرية في طلب

جميع انواع المعلومات والافكار وتلقيها واذاعتها, دون اي

اعتبار للحدود بالقول او الكتابة او الطباعة او الفن او بأية

وسيلة اخرى يختارها.

3- ينطوي استعمال الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه

المادة على واجبات ومسؤوليات خاصة. ويجوز لذلك اخضاعه

لبعض القيود شرط نص القانون عليها ولزومها لتأمين ما يلي:

أ ) احترام حقوق الغير او سمعتهم

ب ) حماية الامن القومي او النظام العام او الصحة العامة او

الاداب العامة.

المادة 20

1- تحظر قانونا اية دعاوة للحرب .

2- تحظر قانونا اية دعوة الى الكراهية القومية او العرقية

او الدينية تكون تحريضا على التمييز او العداوة او العنف .

المادة 21

يعترف وجوبا بحق الاجتماع السلمي. ولا يجوز تقييد استعمال

هذا الحق بأية قيود غير التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة

في مجتمع ديموقراطي لصيانة الامن القومي او السلامة العامة

او النظام العام لحماية الصحة العامة او الاداب العامة او

لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

''

المادة 22

1- يكون لكل انسان حق في حرية تكوين الجمعيات مع الغير

والانتماء اليها يوليه حق تكوين النقابات والانتماء اليها

لحماية مصالحه

2- لا يجوز تقييد استعمال هذا الحق باية قيود غير التي يقررها

القانون وتقتضيها الضرورة في مجتمع ديموقراطي لصيانة الامن

القومي او السلامة العامة او النظام العام او لحماية الصحة

العامة او الاداب العامة او لحماية حقوق الغير وحرياتهم. ولا

تتضمن هذه المادة اي حكم يحول دون فرض القيود القانونية

اللازمة على افراد القوات المسلحة والشرطة في استعمالهم

لهذا الحق.

3- لا تتضمن هذه المادة اي حكم يجيز, للدول الاطراف في

اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية

النقابية وحماية حق التنظيم النقابي, اتخاذ اية تدابير

تشريعية او تطبيق القانون بأية طريقة تكون مخلة بالضمانات

المنصوص عليها في تلك الاتفاقية

المادة 23

1- الاسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية الاساسية في المجتمع

ولها عليه وعلى الدولة حق الحماية

2- يعترف للبالغين سن الزواج من الذكور والاناث بحق التزوج

وتكوين اسرة

3- شرط انعقاد الزواج حرية وتمام رضا طالبيه.

4- تقوم الدول الاطراف في هذا العهد باتخاذ التدابير

المناسبة لتأمين تساوي حقوق الزوجين ومسؤولياتهم في الزواج

واثناء قيامه وعند حله. ويصار في حالة حله, الى اتخاذ

الترتيبات المناسبة لتوفير الحماية للاولاد عند وجودهم.

''

المادة 24

1- يكون لكل ولد قاصر, دون اي تمييز بسبب العرق او اللون

او الجنس او اللغة او الدين او الاصل القومي او الاجتماعي

او الثروة او النسب , حق على اسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة

في اتخاذ تدابير الحماية اللازمة التي يقتضيها قصره.

2- يراعى وجوبا تسجيل كل طفل فور ولادته واعطاؤه اسما يحمله.

3- لكل طفل حق في اكتساب الجنسية.

المادة 25

يحق ويتاح لكل مواطن, دون اي تمييز بسبب أحد الاعتبارات

المنصوص عليها في المادة 2 دون اي قيد غير معقول, القيام

بما يلي:

أ ) الاسهام في ادارة الشؤون العامة مباشرة او بواسطة ممثلين

مختارين بحرية.

ب ) الاشتراك اقتراعا وترشيحا في انتخابات دورية صحيحة

نزيهة على اساس الاقتراع العام المتساوي السري وتضمن

الاعراب الحر عن ارادة الناخبين.

ج) تولى الوظائف العامة في بلده على قدم المساوة عموما.

المادة 26

الكل امام القانون سواء, لهم دون اي تمييز حق متساو في حمايته.

وينص قانونا في هذا الصدد على حظر اي تمييز وعلى ضمان

الحماية المتساوية الفعالة لجميع الاشخاص من اي تمييز بسبب

العرق, او اللون او الجنس , او اللغة او الدين, او الرأي

السياسي او غيره, او الاصل القومي او الاجتماعي, او الثروة

او النسب , او غير ذلك من الاسباب .

''

المادة 27

لا يجوز, في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية او دينية

او لغوية ان ينكر على اى اشخاص من ابناء هذه الاقليات حق

التمتع بثقافتهم والمجاهرة بدينهم واقامة شعائره واستعمال

لغتهم, بالاشتراك مع ابناء جماعتهم الاخرين.

الجزء الرابع

المادة 28

1- تنشأ لجنة تسمى لجنة حقوق الانسان (ويشار اليها في هذا

العهد باسم "اللجنة") تكون مؤلفة من ثمانية عشر عضوا وتتولى

الوظائف المنصوص عليها فيما يلي:

2- تؤلف اللجنة من مواطني الدول الاطراف في هذا العهد,

المتحلين بالاخلاق السامية والمعروفين بالكفاءة والاختصاص

في ميدان حقوق الانسان, مع مراعاة فائدة اشتراك ذوي الخبرة

القانونية في أعمالها.

3- يحرز الاعضاء عضويتهم بالانتخاب ويخدمون بصفتهم الشخصية.

المادة 29

1- ينتخب اعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء

اشخاص حائزين للمؤهلات المنصوص عليها في المادة 28

ترشحهم الدول الاطراف في هذا العهد لذلك الغرض .

2- يجوز لكل دولة من الدول الاطراف في هذا العهد ان ترشح

شخصين على الاكثر ويجب في المرشحين ان يكونا من مواطني

الدولة المرشحة.

3- يجوز اعادة ترشيح الشخص ذاته.

المادة 30

1- يجري اول انتخاب بعد ستة اشهر على الاكثر من تاريخ

نفاذ هذا العهد.

2- يقوم الامين العام للامم المتحدة, قبل اربعة اشهر على

الاقل من موعد اجراء اي انتخاب للجنة لا يكون اجراؤه لملء

مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 34, بتوجيه دعوة كتابية الى

الدول الاطراف في هذا العهد يدعوها فيها الى تقديم اسماء

مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة اشهر.

3- يقوم الامين العام باعداد قائمة ابجدية بأسماء جميع

المرشحين مع بيان الدول الاطراف التي رشحتهم, وبانهاء هذه

القائمة الى الدول الاطراف في هذا العهد قبل شهر على الاقل

من موعد اجراء كل انتخاب .

4- يجرى انتخاب اعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الاطراف

في هذا العهد بدعوة من الامين العام للامم المتحدة في مقر

الامم المتحدة. ويكتمل نصاب هذا الاجتماع بحضور ممثلي ثلثي

الدول الاطراف في هذا العهد ويفوز في الانتخاب الذي يجرى

فيه المرشحون الذين ينالون اكبر عدد من الاصوات والاغلبية

المطلقة لاصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين والمقترعين.

''

المادة 31

1- لا يجوز ان تضم اللجنة من الدولة الواحدة اكثر من مواطن

واحد.

2- يراعى في تأليف اللجنة تأمين التوزيع الجغرافي العادل

وتمثيل الاولان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية

المادة 32

1- يكون انتخاب اعضاء اللجنة لمدة اربع سنوات وتجوز اعادة

انتخابهم ان اعيد ترشيحهم. وتنتهي مع ذلك بانقضاء سنتين ولاية

تسعة من الاعضاء الفائزين في الانتخاب الالو ويقوم رئيس

الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30, فور انتهاء

الانتخاب الاول بتعيين اسماء هؤلاء الاعضاء بالقرعة.

2- تجري الانتخابات اللازمة عند انتهاء الولاية وفقا للمواد

السالفة من هذا الجزء من هذا العهد.

المادة 33

1- يقوم رئيس اللجنة, عند انقطاع احد اعضائها في رأي

أعضائها الاخرين الاجماعي, عن تولي وظائفه لاي سبب اخر غير

الغياب المؤقت , باعلان الامين العام للامم المتحدة بذلك.

ويقوم الامين العام عندئذ باعلان شغور مقعد ذلك العضو.

2- يقوم رئيس اللجنة فورا, في حالة وفاة احد اعضاء اللجنة

او استقالته, باعلان الامين العام للامم المتحدة بذلك, ويقوم

الامين العام باعلان شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ

وفاته او تاريخ نفاذ استقالته.

المادة 34

1- يقوم الامين العام للامم المتحدة, في حالة اعلان شغور

اي مقعد وفقا للمادة 33 واذا كانت ولاية العضو الذي يجب

استبداله لا تنتهي في غضون ستة اشهر من بعد اعلان شغور

مقعده باعلان ذلك الى كل دولة من الدول الاطراف في هذا

العهد, التي يجوز لها ان تقدم في غضون شهرين اسماء مرشحيها

وفقا للمادة 29 لملء المقعد الشاغر.

2- يقوم الامين العام باعداد قائمة ابجدية باسماء جميع

هؤلاء المرشحين, وبانهاء هذه القائمة الى الدول الاطراف في

هذا العهد. ويصار عندئذ, وفقا للاحكام المختصة من هذا الجزء

من هذا العهد, الى اجراء الانتخاب اللازم لملء المقعد

الشاغر.

3- يتولى العضو المنتخب لملء المقعد المعلن شغوره وفقا

للمادة 33 مهام عضويته طوال المدة الباقية من ولاية العضو

الذي شغر مقعده بموجب احكام تلك المادة.

''

المادة 35

يتقاضى اعضاء اللجنة, بموافقة الجمعية العامة للامم المتحدة ,

المكافآت اللازمة من موارد الامم المتحدة بالشروط التي قد

تقررها الجمعية العامة, مع مراعاة اهمية مسؤوليات اللجنة.

المادة 36

يتولى الامين العام للامم المتحدة تزويد اللجنة بما يلزمها

من الموظفين والتسهيلات لاضطلاعها الفعال بالوظائف المسندة

اليها بموجب هذا العهد.

المادة 37

1- يتولى الامين العام للامم المتحدة دعوة اللجنة الى عقد

اجتماعها الاول في مقر الامم المتحدة.

2- تتولى اللجنة, بعد اجتماعها الاول, عقد اجتماعاتها الاخرى

في المناسبات التي ينص عليها نظامها الداخلي.

3- تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الامم المتحدة او في

مكتب الامم المتحدة بجنيف .

المادة 38

يجب على كل عضو من اعضاء اللجنة ان يتعهد رسميا في جلسة

علنية لا قبل توليه وظائفه بتأدية هذه الوظائف بكل تجرد ونزاهة واخلاص .

المادة 39

1- تنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز لها اعادة

انتخابهم.

2- تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي مع مراعاة تضمينه

الاحكام التالية:

( أ) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا.

(ب ) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

''

المادة 40

1- تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بتقديم التقارير

اللازمة عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل اعمالا للحقوق

المعترف بها فيه وعن التقدم المحرز لتأمين التمتع بهذه

الحقوق وباجراء هذا التقديم:

( أ) في غضون سنة من نفاذ هذا العهد بالنسبة الى الدول

الاطراف المعنية.

(ب ) ثم كلما طلبت اللجنة اليها ذلك.

2- تقدم جميع التقارير الى الامين العام للامم المتحدة الذي

يقوم باحالتها الى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا في

التقارير المقدمة الى العوامل والمصاعب الموجودة والمؤثرة

في تنفيذ احكام هذا العهد.

3- يقوم الامين العام للامم المتحدة, جوازا, وبعد التشاور

مع اللجنة, بموافاة الوكالات المتخصصة المعنية بنسخ عن اية

اجزاء من تلك التقارير تتصل باية مسائل قد تدخل في ميدان

اختصاصها,

4- تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الاطراف

في هذا العهد وبموافاة هذه الدول بتقاريرها مشفوعة

بالملاحظات العامة التي قد تستنسبها. وتقوم اللجنة ايضا

وجوازا, بموافاة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك

الملاحظات رفق نسخ التقارير الواردة اليها من الدول الاطراف

في هذا العهد

5- يجوز للدول الاطراف في هذا العهد تقديم التعليقات

اللازمة الى اللجنة على اية ملاحظات قد يصير ابداؤها للفقرة

4 من هذه المادة.

المادة 41

1- يجوز بموجب هذه المادة لاية دولة من الدول الاطراف في

هذا العهد ان تعلن في اي وقت من الاوقات اعترافها باختصاص

اللجنة في تلقي ونظر اية رسائل تدعى فيها احدى الدول الاطراف

عدم وفاء دولة اخرى من الدول الاطراف بالالتزامات المترتبة

عليها بموجب هذا العهد. ولا يجوز تلقي ونظر الرسائل المقدمة

بموجب هذه المادة الا اذا كانت مقدمة من دولة طرف سبق ان

اصدرت اعلانا تعترف فيه تجاه ذاتها باختصاص اللجنة, ولا

يجوز للجنة تلقي اية رسالة تتعلق باية دولة من الدول الاطراف

لم تصدر مثل هذا الاعلان. ويراعى في معالجة الرسائل الواردة

وفقا لهذه المادة تطبيق الاجراء التالي:

''

( أ) يجوز لكل دولة من الدول الاطراف في هذا العهد, ان تعمد,

برسالة كتابية الى لفت نظر اية دولة اخرى من الدول الاطراف

فيه الى ان اي تخلف تلحظه منها في اعمال احكامه. وتقوم

الدولة المرسل اليها, في غضون ثلاثة اشهر من تلقيها الرسالة,

بموافاة الدولة المرسلة بالايضاحات او البيانات الكتابية

الاخرى اللازمة لجلاء المسألة مع الاشارة الى الاجراءات

وطرق الرجوع المحلية التي صار او يصير او يمكن اللجوء اليها

لتدارك الامر.

(ب ) يكون لكل من الدولتين الطرفين المعنيتين, عند تعذر

تسوية المسألة تسوية مرضية لهما كلتيهما في غضون ستة اشهر

من بعد تلقي الدولة المرسل اليها للرسالة الاولى, الحق في

احالة المسألة الى اللجنة باعلان ترسله اليها والى الدولة

الاخرى.

(ج) لا يجوز للجنة النظر في اية مسألة محالة اليها بعد

التأكد من استعمال جميع طرق الرجوع المحلية المتوفرة ومن

استنفادها في المسألة وفقا لمباديء القانون الدولي المستقرة.

ولا تسري هذه القاعدة عند استغراق اجراءات الرجوع مددا

تتجاوز الحدود المعقولة.

(د) تعقد اللجنة جلساتها سرية عند بحث الرسائل المنصوص

عليها في هذه المادة

(ه ) تتيح اللجنة للدولتين الطرفين المعنيتين مع مراعاة

احكام البند (ج), الافادة من مساعيها الحميدة بغية الوصول

الى حل ودي للمسألة على اساس احترام حقوق الانسان والحريات

الاساسية المعترف بها في هذا العهد.

(و) يجوز للجنة, في اية مسألة محالة اليها ان تطلب الى

الدولتين الطرفين المعنيتين المشار اليهما في البند (ب )

تزويدها بجميع المعلومات المناسبة.

(ز) يكون لكل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين المشار

اليهما في البند (ب ) حق انتداب ممثل يمثلها امام اللجنة

عند نظرها في المسألة وابداء ملاحظاتها شفها او كتابة او

بالطريقتين كلتيهما.

(ح) تقوم اللجنة في غضون اثني عشر شهرا من بعد تاريخ تلقي

الاعلان المنصوص عليه في البند (ب ) بتقديم التقرير اللازم

مع مراعاة ما يلي:

"1" قصر تقريرها, في حالة الوصول الى الحل اللازم حسب

احكام البند (هـ) على ايراد بيان موجز بالوقائع وبالحل

الذي تم الوصول اليه.

''

"2" قصر تقريرها, في حالة تعذر الوصول الى الحل اللازم حسب

احكام البند (هـ) على ايراد بيان موجز بالوقائع وارفاقه

بنص الملاحظات الكتابية وبمحضر الملاحظات الشفوية التي

ابدتها الدولتان الطرفان المعنيان.

ويراعى في كل مسألة انهاء التقرير المختص الى الدولتين

الطرفين المعنيتين.

2- تنفذ احكام هذه المادة بقيام عشر دول من الدول الاطراف

في هذا العهد باصدار الاعلانات المنصوص عليها في الفقرة 1

من هذه المادة. وتودع هذه الاعلانات لدى الامين العام للامم

المتحدة. ويقوم الامين العام بارسال صور عنها في اي وقت

سحب اي اعلان باشعار يرسل الى الامين العام. ولا يجوز ان

يخل هذا السحب اي اخلال بالنظر في اية مسألة تثيرها اية

رسالة ثم تقديمها بموجب هذه المادة. ولا يجوز تلقي اية

رسالة جديدة من اية دولة من الدول الاطراف بعد تلقي الامين

العام اشعار سحب الاعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية

قد اصدرت اعلانا جديدا.

المادة 42

1- ( أ) يجوز للجنة, عند تعذر حل المسألة المحالة اليها وفقا

للمادة 41 حلا مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين, تعيين لجنة

توفيق للدولتين الطرفين المعنيتين, تعيين لجنة توفيق خاصة

(يشار اليها فيما يلي باسم "لجنة التوفيق") يصير تعيينها بعد

موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين, وتتاح لهما الافادة من

مساعيها الحميدة بغية الوصول الى حل ودي للمسألة على اساس

احترام احكام هذا العهد.

(ب ) تتألف لجنة التوفيق من خمسة اشخاص يصير تعيينهم

بموافقة الدولتين الطرفين المعنيتين. وتقوم اللجنة

(الثمانعشرية), عند تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين

خلال ثلاثة اشهر الى اتفاق على تكوين لجنة التوفيق كلها او

بعضها, بانتخاب الاعضاء غير المتفق عليهم من بين اعضائها

هي بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين.

''

2- يعمل اعضاء لجنة التوفيق بصفتهم الشخصية. ويحظر ان يكونوا

من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين او مواطني اية دولة

لا تكون طرفا في هذا العهد او تكون طرفا فيه ولكن لا تكون قد

اصدرت الاعلان المنصوص عليه في المادة 41.

3- تنتخب لجنة التوفيق رئيسها وتضع نظامها الداخلي.

4- تعقد لجنة التوفيق اجتماعاتها عادة في مقر الامم المتحدة

او في مكتب الامم المتحدة بجنيف , ويجوز مع ذلك عقدها في

اي مكان مناسب اخر قد تعينه لجنة التوفيق بالتشاور مع

الامين العام للامم المتحدة والدولتين الطرفين المعنيتين.

5- توفر للجان التوفيق المعينة بموجب هذه المادة خدمات

الامانة الموفرة وفقا للمادة 36.

6- توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وقامت بتدقيقها

ومقارنتها تحت تصرف لجنة التوفيق, ويجوز للجنة التوفيق ان

تطالب الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بجميع المعلومات

المناسبة الاخرى.

7- تقوم لجنة التوفيق, بعد استنفادها النظر في المسألة ولكن

على اية حال قبل انقضاء اثني عشر شهرا على عرض المسألة

عليها. بتقديم تقرير الى رئيس اللجنة (الثمانعشرية) لانهائه

الى الدولتين الطرفين المعنيتين.

( أ) تراعي لجنة التوفيق, في حالة تعذر انجازها النظر في

المسألة خلال اثني عشر شهرا, قصر تقريرها على ايراد بيان

موجز بحالة نظرها في المسألة.

(ب ) تراعى لجنة التوفيق, في حالة الوصول الى حل ودي للمسألة

على اساس احترام حقوق الانسان المعترف بها في هذا العهد,

قصر تقريرها على ايراد بيان موجز بالوقائع وبالحل الذي تم

الوصول اليه.

(ج) تراعي لجنة التوفيق, عند تعذر الوصول الى حل حسب احكام

البند (ب ), تضمين تقريرها النتائج التي وصلت اليها بشأن

جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الدولتين

الطرفين المعنيتين واراءها بشأن امكانيات حل المسألة حلا

وديا, وتضمينه كذلك نص الملاحظات الكتابية ومحضر الملاحظات

الشفوية المبداة من الدولتين الطرفين المعنيتين.

''

(د ) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان في حالة تقديم تقرير

للجنة التوفيق بموجب البند (ج) وفي غضون ثلاثة اشهر من

تلقيه, باعلان رئيس اللجنة (الثمانعشرية) بقبولها او رفضها

لمضمون تقرير لجنة التوفيق.

8- لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المسندة الى اللجنة

بموجب المادة 41.

9- تتناصف الدولتان الطرفان المعنيتان جميع نفقات اعضاء

لجنة التوفيق وفقا للتقديرات التي يضعها الامين العام للامم

المتحدة.

10- يخول الامين العام للامم المتحدة سلطة دفع نفقات اعضاء

لجنة التوفيق عند الاقتضاء قبل سداد الدولتين الطرفين

المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.

المادة 43

يكون لاعضاء اللجنة ولاعضاء لجنة التوفيق الخاصة الذين قد

يصير تعيينهم وفقا للمادة 42 حق الافادة من التسهيلات

والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء الموفدين في مهمة

للامم المتحدة في الاجزاء المختصة من اتفاقية امتيازات

الامم المتحدة وحصاناتها.

المادة 44

لا يخل تطبيق الاحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد بالاجراءات

المقررة في ميدان حقوق الانسان بحكم او بموجب الوثائق

التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالامم المتحدة والوكالات

المتخصصة ولا تحول تلك الاحكام دون لجوء الدول الاطراف في

هذا العهد الى الاجراءات الاخرى لتسوية المنازعات المعنية

وفقا للاتفاقات الدولية العامة والخاصة النافذة فيما بينها.

المادة 45

تقوم اللجنة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي, بتقديم

تقرير سنوي عن نشاطاتها الى الجمعية العامة للامم المتحدة.

''

الجزء الخامس

المادة 46

يحظر تفسير اي حكم من احكام هذا العهد بما يفيد اخلاله

بالاحكام الواردة في ميثاق الامم المتحدة وفي دساتير

الوكالات المتخصصة والمحددة لمسؤوليات مختلف هيئات

الامم المتحدة والوكالات المتخصصة فيما يتعلق بالمسائل

التي يتناولها هذا العهد.

المادة 47

يحظر تفسير اي حكم من احكام هذا العهد بما يفيد اخلاله بحق

الشعوب الاصيل في التمتع الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية

وفي الاستخدام التام الحر لها.

الجزء السادس

المادة 48

1- يعرض هذا العهد لتوقيع اية دولة من الدول الاطراف في

الامم المتحدة او الاعضاء في اية وكالة من وكالاتها المتخصصة

واية دولة من الدول الاطراف في النظام الاساسي لمحكمة العدل

الدولية, واية دولة اخرى تكون الجمعية العامة للامم المتحدة

قد دعتها الى ان تصبح طرفا في هذا العهد.

2- يخضع هذا العهد للتصديق, وتودع وثائق التصديق لدى الامين

العام للامم المتحدة

3- يعرض هذا العهد لانضمام اية دولة من الدول المشار اليها

في الفقرة 1 من هذه المادة.

4- يتم الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى الامين العام

للامم المتحدة.

5- يقوم الامين العام للامم المتحدة باعلان جميع الدول التي

تكون قد وقعت هذا العهد او انضمت اليه بكل ايداع يحصل

لاية وثيقة من وثائق التصديق او الانضمام.

''

المادة 49

1- ينفذ هذا العهد بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة

التصديق او الانضمام الخامسة والثلاثين لدى الامين العام

للامم المتحدة.

2- ينفذ هذا العهد, بالنسبة الى كل دولة تصدق عليه او تنضم

اليه بعد ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الخامسة والثلاثين

بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديق او انضمام تلك

الدولة.

المادة 50

تسري احكام هذا العهد, دون اي قيد او استثناء, على جميع

اجزاء الدول الاتحادية.

المادة 51

1- يجوز لاية دولة من الدول الاطراف في هذا العهد اقتراح

ادخال اي تعديل عليه وايداع هذا التعديل المقترح لدى الامين

العام للامم المتحدة. ويقوم الامين العام للامم المتحدة

بانهاء جميع التعديلات المقترحة الى الدول الاطراف في هذا

العهد طالبا اليها اعلامه عما اذا كانت تؤيد عقد مؤتمر

للدول الاطراف للنظر في تلك الاقتراحات والاقتراع عليها.

ويدعو الامين العام الى عقد مثل هذا المؤتمر برعاية الامم

المتحدة ان ايدت عقده ثلث الدول الاطراف على الاقل ويراعى,

في اي تعديل تعتمده اغلبية الدول الاطراف الحاضرة والمقترعة

في المؤتمر تقديمه الى الجمعية العامة للامم المتحدة

للموافقة عليه.

2- تنفذ التعديلات بنيلها موافقة الجمعية العامة للامم

المتحدة وقبول اغلبية ثلثي الدول الاطراف في هذا العهد وفقا

لاجراءاتها الدستورية المختلفة.

3- تكون التعديلات النافذة ملزمة بالنسبة الى الدول الاطراف

التي قبلتها, بينما تظل الدول الاطراف الاخرى ملزمة باحكام

هذا العهد وباي تعديل سابق تكون قد قبلته.

''

المادة 52

يقوم الامين العام للامم المتحدة, بصرف النظر عن الاعلانات

الحاصلة بموجب الفقرة 5 من المادة 48, باعلان جميع الدول

المشار اليها في الفقرة 1 من المادة ذاتها, بما يلي:

( أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات الحاصلة بموجب

المادة 48.

(ب ) تاريخ نفاذ هذا العهد بموجب المادة 49, وتاريخ نفاذ اية

تعديلات حاصلة بموجب المادة 51

المادة 53

1- حرر هذا العهد بخمس لغات رسمية متساوية وهي الاسبانية

والانجليزية والروسية والصينية والفرنسية, ويودع في محفوظات

الامم المتحدة.

2- يقوم الامين العام للامم المتحدة بارسال صورة مصدقة عن

هذا العهد الى جميع الدول المشار اليها في المادة 48.

''

LES Etats parties au present Pacte,

Considerant que, conformement aux principes enonces dans

la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la

dignite inherente a tous les membres de la famille humaine

et de leurs droits egaux et inalienables constitue le fon-

dement de la liberte, de la justice et de la paix dans le

monde,

Reconnaissant que ces droits decoulents de la dignite

inherente a la personne humaine,

Reconnaissant que, conformement a la Declaration univers-

elle des droits de l'homme, l'ideal de l'etre humain libre,

juissant des libertes civiles et politiques et libere de la

crainte et de la misere, ne peut etre realise que si des

conditions permettant a chacun de jouir de ses droits

civils et politiques, aussi bien que de ses droits econo-

miques, sociaux et culturels, sont creees,

''

Considerant que la Charte des Nations Unies impose aux

Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et

effectif des droits et des libertes de l'homme,

Prenant en Consideration le fait que l'individu a des

devoirs envers autrui et envers la collectivite a laquelle

il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et

de respecter les droits reconnus dans le present Pacte,

Sont convenus des articles suivants:

PREMIERE, PARTIE

Article Premier:1) Tous les peuples ont le droit de dispo-

ser d'eux-memes. En vertu de ce droit, ils determinent

librement leur statut politique et assurant librement leur

developpement economique, social et culturel.

''

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent

disposer librement de leurs richesses et de leurs res-

sources naturelles, sans prejudice des obligations qui

decoulent de la cooperation economique internationale,

fondee sur le principe de l'interet mutuel, et du droit

international. En aucun cas, un peuple ne pourra priver de

ses propres moyens de subsistance.

3) Les Etats parties au present Pacte, y compris ceux qui

ont la responsabilite d'administrer des territoires non

autonomes et des territoires sous tutelle,sont tenus de

faciliter la realisation du droit des peuples a disposer

d'eux-memes, et de respecter ce droit, conformement aux

dispositions de la charte des Nations Unies.

''

DEUXIEME PARTIE

Article 2:1) Les Etats parties au present Pacte s'engagent

a respecter et a garantir a tous les individus se trou-

vant sur leur territoire et relevant de leur competence les

droits reconnus dans le present Pacte, sans distinction

aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,

de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion

d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance

ou de toute autre situation.

2) Les Etats parties au present Pacte s'engagent a prendre

en accord avec leurs procedures constitutionnelles et avec

les dispositions du present Pacte, les arrangements devant

permettre l'adoption de telles mesures d'ordre legislatif

ou autre, propres a donner effet aux droits reconnus dans

le present Pacte qui ne seraient pas deja en vigueur.

''

3) Les Etats parties au present Pacte s'engagent a:

a)-Garantir que toute personne dont les droits et libertes

reconnus dans le present Pacte auront ete violes disposera

d'un recours utile, alors meme que la violation aurait ete

commise par des personnes agissant dans l'exercice de

leurs fonctions officielles;

b)-Garantir que l'autorite competente, judiciaire, admini-

strative ou legislative ou toute autre autorite competente

selon la legislation de l'Etat, statuera sur les droits de

la personne qui forme le recours et a developper les

possibilites de recours juridictionnel;

c)-Garantir la bonne suite donnee par les autorites compe-

tentes a tout recours qui aura ete reconnu justifie.

''

Article 3: Les Etats parties au present Pacte s'engagent a

assurer le droit egal des hommes et des femmes de jouir de

tous les droits civils et politiques enonces dans le pres-

ent Pacte.

Article 4: 1) Dans le cas ou un danger public exceptionnel

menace l'existence de la nation et est proclame par un

acte officiel, les Etats parties au present Pacte peuvent

prendre, dans la stricte mesure ou la situation l'exige,

des mesures derogeant aux obligations prevues dans le

present Pacte, sous reserve que ces mesures ne soient pas

incompatibles avec les autres obligations que leur impose

le droit international et qu'elles n'entrainent pas une

discrimination fondee uniquement sur la race, la couleurr,

le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.

''

2) La disposition precedente n'autorise aucune derogation

aux articles 6,7,8 (par.1 et 2),11,15,16, et 18.

3) Les Etats parties au present Pacte qui usent du droit

de derogation doivent, par l'entremise du Secretaire gene-

ral de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitot

aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils

ont deroge ainsi que les motifs qui ont provoque cette

derogation. Une nouvelle communication sera faite par la

meme entremise, a la date a laquelle ils ont mis fin a ces

derogations.

Article 5:1) Aucune disposition du present Pacte ne peut

etre interprete comme impliquant pour un Etat, un groupe-

memt ou un individu un droit quelconque de se livrer a une

activite ou d'accomplir un acte visant a la destruction

des droits et des libertes reconnus dans le present Pacte

ou a des limitations plus amples que celles prevues audit

Pacte.

''

2) Il ne peut etre admis aucune restriction ou derogation

aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur

dans tout Etat Partie au present Pacte en application de

lois, de conventions, de reglements ou de coutumes, sous

pretexte que le present Pacte ne les reconnait pas ou les

reconnait a un moindre degre.

TROISIEME PARTIE

Article 6:1) Le droit a la vie est inherent a la personne

humaine. Ce droit doit etre protege par la loi.Nul ne peut

etre arbitrairement prive de la vie.

''

2) Dans les pays ou la peine de mort n'a pas ete abolie,

une sentence de mort ne peut etre prononcee que pour les

crimes les plus graves, conformement a la legislation en

vigueur au moment ou le crime a ete commis et qui ne doit

pas etre en contradiction avec les dispositions du present

Pacte ni avec la Convention pour la prevention et la

repression du crime de genocide. Cette peine ne peut etre

appliquee qu'en vertu d'un jugement definitif rendu par un

tribunal competent.

3) Lorsque la privation de la vie constitue le crime de

genocide, il est entendu qu'aucune disposition du present

Pacte a deroger d'aucune maniere a une obligation quelcon-

que assumee en vertu des dispositions de la Convention

pour la prevention et la repression du crime de genocide.

4) Tout condamne a mort a le droit de solliciter la grace

ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous

les cas etre accordees.

''

5) Une sentence de mort ne peut etre imposee pour des

crimes commis par des personnes agees de moins de 18 ans

et ne peut etre executes contre des femmes enceintes.

6) Aucune disposition du present article ne peut etre

invoquee pour retarder ou empecher l'abolition de la peine

capitale par un Etat partie au present Pacte.

Article 7: Nul ne sera soumis a la torture ni a des peines

ou degradants. En particuliere, il est interdit de soumet-

tre une personne son libre consentement a une experience

medicale ou scientifique.

Article 8:1) Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et

la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont

interdits.

2) Nul ne sera tenu en servitude.

''

3) a) Nul ne sera astreint a accomplir un travail force ou

obligatoire;

b) L'alinea a du present paragraphe ne saurait etre

interprete comme interdisant, dans les pays ou certains

crimes peuvent etre punis de detention accompagnee de

travaux forces, l'accomplissement d'une peine de travaux

forces, inflige par un tribunal competent;

c)N'est pas considere comme "travail force ou obligatoire"

au sens du present paragraphe:

i) Tout travail ou service, non vise a l'alinea b, norma-

lement requis d'un individu qui est detenu en vertu d'une

decision de justice reguliere ou qui, ayant fait l'objet

d'une telle decision, est libere conditionnellement.

ii) Tout service de caractere militaire et, dans les pays

ou l'objection de conscience est admise, tout service na-

tional exige des objecteurs de conscience en vertu de la

loi;

''

iii) Tout service exige dans les cas de force majeure ou

de sinistres qui menacent la vie ou le bien-etre de la

communaute;

iv) Tout travail ou tout service formant partie des

obligations civiques normales.

Article 9: 1) Tout individu a droit a la liberte et a la

securite de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une

arrestation ou d'une detention arbitraires. Nul ne peut

etre prive de sa liberte,si ce n'est pour des motifs et

conformement a la procedure prevus par la loi.

2) Tout individu arrete sera informe, au moment de son

arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra

notification, dans le plus court delai, de toute

accusation portee contre lui.

''

3. Tout individu arrete ou detenu du chef d'une infraction

penale sera traduit dans le plus court delai devant un

juge ou une autre autorite habilitee par la loi a exercer

des fonctions judiciaires, et devra etre juge dans un

delai raisonnable ou libere. La detention de personnes qui

attendent de passer en jugement ne doit pas etre de regle,

mais la mise en liberte peut etre subordonnee a des garan-

ties assurant la comparution de l'interesse a l'audience,

a tous les autres actes de la procedure et, le cas echeant

pour l'execution du jugement.

Quiconque se trouve prive de sa liberte par arrestation ou

detention a le droit d'introduire un recours devant un

tribunal afin que celui-ci statues sans delai sur la lega-

lite de sa detention et ordonne sa liberation si la

detention est illegale.

5. Tout individu victime d'arrestation ou de detention

illegales a droit a reparation.

''

Article 10:1) Toute personne privee de sa liberte est

traitee avec humanite et avec le respect de la dignite

inherente a la personne humaine.

2.a)-Les prevenus sont, sauf dans les circonstances excep-

tionnelles, separes des condamnes et sont soumis a un

regime distinct, approprie a leur condition de personnes

non condamnees;

b)- Les jeunes prevenus sont separes des adultes et il est

decide de leur cas aussi rapidement que possible.

3) Le regime penitentiaire comporte un traitement des con-

damnes dont le but essentiel est leur amendement et leur

reclassement social. Les jeunes delinquants sont separes

des adultes et soumis a un regime approprite a leur age et

a leur statut legal.

Article 11: Nul ne peut etre emprisonne pour la seule

raison qu'il n'est pas en mesure d'executer une obligation

contractuelle.

''

Article 12:1) Quiconque se trouve legalement sur le terri-

toire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y

choisir librement sa residence.

2) Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays

y compris le sien.

3) Les droits mentionnes ci-dessus ne peuvent etre l'objet

de restrictions que si celles-ci sont prevues par la loi,

necessaires pour proteger la securite nationale, l'ordre

public, la sante ou la moralite publiques, ou les droits

et libertes d'autrui, et compatibles avec les autres

droits reconnus par le present Pacte.

4) Nul ne peut etre arbitrairement prive du droit

d'entrer dans son propre pays.

''

Article 13: Un etranger qui se trouve legalement sur le

territoire d'un Etat partie au present Pacte ne peut en

etre expulse qu'en execution d'une decision prise confor-

mement a la loi et, a moins que des raisons imperieuses de

securite nationale ne s'y opposent, il doit avoir la pos-

sibilite de faire valoir les raisons qui militent contre

son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorite

competente, ou par une ou plusieurs personnes specialement

designees par ladite autorite, en se faisant representer a

cette fin.

''

Article 14:1) Tous sont egaux devant les tribunaux et les

cours de justice. Toute personne a droit a ce que sa cause

soit entendue equitablement et publiquement par un tribunal

competent, independant et impartial, etabli par la loi,

qui decidera soit du bien fonde de toute accusation en

matiere penale dirigee contre elle, en matiere penale

dirigee contre elle, soit des contestations sur ses droits

et obligations de caractere civil.Le huis clos peut etre

prononce pendant la totalite ou une partie du proces soit

dans l'interet des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de

la securite nationale dans une societe democratique, soit

lorsque l'interet de la vie privee des parties en cause se

l'exige, soit encore dans la mesure ou le tribunal l'esti-

mera absolument necessaire, lorsqu'en raison des circons-

tance particulieres de l'affaire la publicite nuirait aux

interets de la justice; cependant, tout jugement rendu en

matiere penale ou civil sera public, sauf si l'interet de

mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le proces

portesur des differents matrimoniaux ou sur la tutelle des

enfants.

''

2) Toute personne accusee d'une infraction penale est

presumee innocente jusqu'a ce que culpabilite ait ete le-

galement etablie.

3) Toute personne accusee d'une infraction penale a droit,

en pleine egalite, au moins aux garanties suivantes:

a) A etre informee, dans le plus court delai, dans une

langue qu'elle comprend et de facon detaillee, de la

nature et des motifs de l'accusation portee contre elles;

b) A disposer du temps et des facilites necessaires a la

preparation de sa defense et a communiquer avec le Conseil

de son choix;

c) A etre jugee sans retard excessif;

''

d) A etre presente au proces et a se defendre elle-meme ou

a avoir l'assistance d'un defenseur de son choix; si elle

n'a pas de defenseur, a etre informee de son droit d'en

avoir un, et, chaque fois que l'interet de la justice

l'exige, a se voir attribuer d'office un defenseur, sans

frais, si elle n'a pas les moyens de la remunerer;

e) A interroger ou faire interroger les temoins a charge

et a obtenir la comparution et l'interrogatoire des

temoins a decharge dans les memes conditions que

les temoins a charge;

f) A se faire assister gratuitement d'un interprete si

elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employee a

l'audience;

''

g) A ne pas etre forcee de temoigner contre elle-meme ou

de s'avouer coupable.

4) La procedure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas

encore majeurs au regard de la loi penale tiendra compte

de leur age et de l'interet que presente leur reeducation.

5) Toute personne declaree coupable d'un infraction a le

droit de faire examiner par une juridiction superieure la

declaration de culpabilite et la condamnation, conformement

a la loi.

6) Lorsqu'une condammation penale definitive est ulterieu-

rement annulee ou lorsque la grace est accordee parce qu'un

fait nouveau ou nouvellement revele prouve qu'il s'est

produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une

peine a raison de cette condamnation sera indemnisee,

conformement a la loi, a moins qu'il ne soit prouve que la

non-revelation en temps utile du fait inconnu lui est

imputable en tout ou partie.

''

7) Nul ne peut etre poursuivi ou puni en raison d'une

infraction pour laquelle il a deja ete acquitte ou condam-

ne par un jugement definitif conformement a la loi et a la

procedure penale de chaque pays.

Article 15:1) Nul ne sera condamne pour des actions ou

ommissions qui ne constituaient pas un acte delictueux

d'apres le droit national ou international au moment ou

elles ont ete commises De meme, il ne sera inflige aucune

peine plus forte que celle qui etait applicable au moment

ou l'infraction a ete commise.Si posterieurement a cette

infraction, la loi prevoit l'application d'une peine plus

legere, le delinquant doit en beneficier.

2) Rien dans le present article ne s'oppose au jugement ou

a la condamnation de tout individu en raison d'actes ou

ommissions qui, au moment ou ils ont ete commis, etaient

tenus pour criminels, d'apres les principes generaux de

droit reconnus par l'ensemble des nations.

''

Article 16: Chacun a droit a la reconnaissance en tous

lieux de sa personnalite juridique.

Article 17:1) Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires

ou illegales dans sa vie privee, sa famille, son domicile

ou sa correspondance, ni d'atteintes illegales a son

honneur et a sa reputation.

2) Toute personne a droit a la protection de la loi contre

de telles immixtion ou de telles atteintes.

Article 18:1) Toute personne a droit a la liberte de pen-

see, de conscience et de religion; ce droit implique la

liberte d'avoir ou d'adopter une religion ou une convic-

tion de son choix, ainsi que la liberte de manifester sa

religion ou sa conviction, individuellement ou en commun,

tant en public qu'en prive, par le culte et l'accompliss-

ement des rites, les pratiques et l'enseignement.

''

2) Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte a

sa liberte d'avoir ou d'adopter une religion ou une con-

viction de son choix.

3)La liberte de manifester sa religion ou ses convictions

ne peut faire l'objet que des seules restrictions prevues

par la loi et qui sont necessaires a la protection de la

securite , de l'ordre et de la sante publique, ou de la

morale ou des libertes et droits fondamentaux d'autrui.

4) Les Etats parties au present Pacte s'engagent a respec-

ter la liberte des parents et, le cas echeant, des tuteurs

legaux, de faire assurer l'eduction religieuse et morale

de leurs enfants conformement a leurs propres convictions.

''

2) Toute personne a droit a la liberte d'expression; ce

droit comprend la liberte de rechercher, de recevoir, et

de repandre des informations et des idees de toutes espece

sans consideration de frontieres, sous une forme orale,

ecrite, imprimee ou artistique, ou par tout autre moyen de

son choix.

3) L'exercice des libertes prevues au paragraphe 2 du

present article comporte des devoirs speciaux et des res-

ponsabilites speciales. Il peut en consequence etre soumis

a certaines restrictions qui doivent toutefois etre expre-

ssement fixees par la loi et qui sont necessaires:

a) Au respect des droits ou de la reputation d'autrui;

b) A la sauvegarde de la securite nationale, de l'ordre

public de la sante ou de la moralite publiques.

''

Article 20: 1) Toute propagande en faveur de la guerre est

interdite par la loi.

2) Tout appel a la haine nationale, raciale ou religieuse

qui constitue une incitation a la discrimination, a l'hos-

tilite ou a la violence est interdit par la loi.

Article 21: Le droit de reunion pacifique est reconnu.

L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des

seules restrictions imposees conformement a la loi et

qui sont necessaires dans une societe democratique,

dans l'interet de la securite nationale, de la surete

publique, de l'ordre publice ou pour proteger la sante

ou la moralite publiques, ou les droits et les libertes

d'autrui.

Article 22: 1) Toute personne a le droit de s'associer

librement avec d'autres, y compris le droit de constituer

des syndicats et d'y adherer pour la protection de ses

interets.

''

2) L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des

seules restrictions prevues par la loi et qui sont neces-

saires dans une societe democratique, dans l'interet de la

securite nationale de la surete publique, de l'ordre

public, ou pour proteger la sante ou la moralite publiques

ou les droits et les libertes d'autrui. Le present article

n'empeche pas de soumettre a des restrictions legales

l'exercice de ce droit par les membres des forces armees

et de la police.

3) Aucune disposition du present article ne permet aux

Etats parties a la Convention de 1948 de l'Organisation

internationale du Travail concernant la liberte syndicale

et la protection du droit syndical de prendre des mesures

legislatives portant atteinte- ou d'appliquer la loi de

facon a porter atteinte- aux garanties prevues dans ladite

convention.

''

Article 23:1) La famille est l'element naturel et fonda-

mental de la societe et a droit a la protection de la

societe et de l'Etat.

2) Le droit de se marier et de fonder une famille est

reconnu a l'homme et a la femme a partir de l'age nubile.

3) Nul mariage ne peut etre conclu sans le libre et plein

consentement des futurs epoux.

4)Les Etats parties au present Pacte prendront les mesures

appropriees pour assurer l'egalite de droits et des resp-

onsabilites des epoux au regard du mariage, durant le

mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution,

des dispositions seront prise afin d'assurer aux enfants

la protection necessaire.

''

Article 24: 1) Tout enfant, sans discrimination aucune

fondee sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la

religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la

naissance, a droit de la part de sa famille, de la societe

et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condi-

tion de mineur.

2) Tout enfant doit etre enregistre immediatement apres sa

naissance et avoir un nom.

3) Tout enfant a le droit d'acquerir une nationalite.

Article 25:Tout citoyen a le droit et la possibilite, sans

aucune discrimination visees a l'article 2 et sans restri-

ctions deraisonnables:

a) De prendre part a la direction des affaires publiques,

soit directement, soit par l'intermediaire de represent

tants librement choisis;

''

b) De votre et d'etre elu, au cours d'elections periodi-

ques, honnetes, au suffrage universel et egal et au scru-

tin secret, assurant l'expression libre de la volonte des

electeurs;

c) D'acceder, dans des conditions generales d'egalite ,

aux fonction publiques de son pays.

Article 26: Toutes les personnes sont egales devant la loi

et ont droit sans discrimination a une egale protection de

la loi. A cet egard, la loi doit interdire toute discrimi-

nation et garantir a toutes les personnes une protection

egale et efficace contre toute discrimination notamment de

race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opi-

nion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de nais-

sannce ou de toute autre situation.

''

Article 27: Dans les Etats ou il existe des minorites

ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes

appartenant a ces minorites ne peuvent etre privees du

droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur

groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de

pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre

langue.

QUATRIEME PARTIE

Article 28: 1) Il est institue un Comite des droits de

l'homme (ci-apres denomme le Comite dans le present Pacte)

Ce comite est compose de dix-huit membres et a les

fonctions definies ci-dessous.

2) Le Comite est compose de ressortissants des Etats

parties au present Pacte, qui doivent etre des personnali-

tes de haute moralite et possedant une competence reconnue

dans le domaine des droits de l'homme.

Il sera tenu compte de l'interet que presente la partici-

pation aux travaux du Comite de quelques personnes ayant

une experience juridique.

''

3) Les membres du Comite sont elus et siegent a titre

individuel.

Article 29: 1) Les membres du Comite sont elus au scrutin

secret sur une liste de personnes reunissant les conditi-

ons prevues a l'article 28, et presentees a cet effet par

les Etats parties au present Pacte.

2) Chaque Etat partie au present Pacte peut presenter deux

personnes au plus. Ces personnes doivent etre des resso-

rtissants de l'Etat qui les presente.

3) La meme personne peut etre presentee a nouveau.

Article 30: 1) La premiere election aura lieu au plus tard

six mois apres la date de l'entree en vigueur du present

Pacte.

''

2) Quatre mois au moins avant la date de toute election au

Comite, autre qu'une election en vue de pourvoir a une

vacance declaree conformement a l'article 34, le Secret-

aire general de l'Organisation des Nations Unies invite

par ecrit les Etats parties au present Pacte a designer,

dans un delai de trois mois, les candidats qu'ils propos-

ent comme membres du Comite.

3) Le Secretaire general de l'Organisation des Nations

Unies dresse la liste alphabetique de toutes les personnes

ainsi presentees en mentionnant les Etats parties qui les

ont presentees et la communique aux Etats parties au pres-

ent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque

election.

''

4) Les membres du Comite sont elus au cours d'une reunion

des Etats parties convoquee par le Secretaire general de

l'Organisation des Nations Unies au Siege de l'Organisation

A cetee reunion, ou le quorum est constitue par les deux

tiers des Etats parties au present Pacte, sont elus memb-

res du comite les candidats qui obtiennent le plus grand

nombre de voix et la majorite absolue des votes des repre-

sentants des Etats parties presents et votants.

Article 31: 1) Le Comite ne peut comprendre plus d'un

ressortissant d'un meme Etat.

2) Pour les elections au Comite, il est tenu compte d'une

repartition geographique equitable et de la representation

des diverses formes de civilisation ainsi que des princip-

aux systemes juridiques.

''

Article 32: 1) Les membres du Comite sont elus pour quatre

ans. Ils sont reeligibles s'ils sont presentes a nouveau.

Toutefois, le mandat de neuf des membres elus lors de la

premiere election prend fin au bout de deux ans; immedia-

tement apres la premiere election, les noms de ces neuf

membres sont tires au sort le President de la reunion

visee au paragraphe 4 de l'article 30.

2) A l'expiration du mandat, des elections ont lieu confo-

rmement aux dispositions des articles precedents de la

presente partie du Pacte.

''

Article 33: 1) Si, de l'avis unanime des autres membres,

un membre du Comite a cesse de remplir ses fonctions pour

toute autre qu'une absence de caractere temporaire, le

President du Comite en informe le Secretaire General de

l'Organisation des Nations Unies, qui declare alors vacant

le siege qu'occupant ledit membre.

2) En cas de deces ou de demission d'un membre du Comite,

le President en informe immediatement le Secretaire general

de l'Organisation des Nations Unies, qui declare le siege

vacant a compter de la date du deces ou de celle a laqu-

elle la demission prend effet.

Article 34: 1) Lorsqu'une vacance est declaree conformemet

a l'article 33 et si le mandat du membre a remplacer n'ex-

pir pas dans les six mois qui suivent la date a laquelle

la vacance a ete declaree, le Secretaire general de l'Or-

ganisation des Nations Unies en avise les Etats parties au

present Pacte qui peuvent, dans un delai de deux mois,

designer les candidats conformement aux dispositions de

l'article 29 en vue de pourvoir a la vacance.

''

2) Le Secretaire General de l'Organisation des Nations

Unies dresse la liste alphabetique des personnes ainsi

presentees et la communique aux Etats parties au present

Pacte.

L'election en vue de pourvoir a la vacance a lieu ensuite

conformement aux dispositions pertinentes de la presente

partie du Pacte.

3) Tout membre du Comite elu a un siege declare vacant

conformement a l'article33 fait partie du Comite jusqu'a

la date normale d'expiration du mandat du membre dont le

siege est devenu vacant au comite conformement aux dispo-

sitions dudit article.

Article 35: Les membres du Comite recoivent, avec l'appro-

bation de l'Assemblee generale des Nations Unies, des

emoluments preleves sur les ressources de l'Organisation

des Nations Unies dans les conditions fixees par l'Assem-

blee generale, eu egard a l'importance des fonctions du

Comite.

''

Article 36: Le Secretaire General de l'Organisation des

Nations Unies met a la disposition du Comite le personnel

et les moyens materiels qui lui sont necessaires pour

s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont

confiees en vertu du present Pacte.

Article 37: 1) Le Secretaire general de l'Organisation des

Nations Unies convoque les membres du Comite, pour la

premiere reunion, au Siege de l'Organisation.

2) Apres sa premiere reunion, le Comite se reunit a toute

occasion prevue par son reglement interieur.

3) Les reunions du Comite ont normalement lieu au siege de

l'Organisation des Nations Unies ou a l'office des Nations

Unies a Geneve.

Article 38: Tout membre du Comite doit, avant d'entrer en

fonctions prendre en seance publique l'engagement solennel

de s'acquitter de ses fonctions en toute impartialite et

en toute conscience.

''

Article 39: 1) Le Comite elit son bureau pour une periode

de deux ans. Les membres du bureau ont reeligibles.

2) Le Comite etablit lui-meme son reglement interieur;

celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les dispo-

sitions suivantes:

a) Le quorum est de douze membres;

b) Les decisions du Comite sont prises a la majorite des

membres presents.

Article 40: 1) les Etats parties au present Pacte s'engag-

ent a presenter des rapports sur les mesures qu'ils auront

arretees et qui donnent effet aux droits reconnus dans le

present Pacte, et sur les progres realises dans la jouiss-

ance de ces droits:

a) Dans un delai d'un an a compter de l'entree en vigueur

du present Pacte, pour chaque Etat partie interesse en ce

qui le concerne.

''

b) Par la suite, chaque fois que le Comite en fera la

demande.

2) Tous les rapports seront adresses au Secretaire general

de l'Organisation des Nations Unies qui les transmettra au

Comite pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas

echeant, les facteurs et les difficultes qui affectent la

mise en oeuvre des dispositions du present Pacte.

3) Le Secretaire general de l'Organisation des Nations

Unies peut, apres consultation du Comite, communiquer aux

institutions specialisees interessees copie de toutes

parties des rapports pouvant avoir trait a leur domaine de

competence.

4) Le Comite etudie les rapports presentes par les Etats

parties au present Pacte. Il adresse aux Etats parties ses

propres rapports, ainsi que toutes observations generales

qu'il jugerait appropriees. Le Comite peut egalement

transmettre au Conseil economique et social ces observati-

ons accompagnees de copies des rapports qu'il a recus d'E-

tats parties au present Pacte.

''

5) Les Etats parties au present Pacte peuvent presenter au

Comite des commentaires sur toute observation qui serait

faite en vertu du paragraphe 4 du present article.

Article 41: 1) Tout Etat partie au present Pacte, peut en

vertu du present article declarer a tout moment qu'il re-

connait la competence du Comite pour recevoir et examiner

des communications dans lesquelles un Etat partie pretend

qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligati-

ons au titre du present Pacte. Les communications presen-

tees en vertu du present article ne peuvent etre recues

et examinees que si elles emanent d'un Etat partie qui a

fait une declaration reconnaissant, en ce qui le concerne,

la competence du Comite ne recoit aucune communication

interessant un Etat partie qui n'a pas fait une telle

declaration. La procedure ci-apres applique a l'egard des

communications recues conformement au present article.

''

a) Si un Etat partie au present Pacte estime qu'un autre

Etat egalement partie a ce pacte n'en applique pas les

dispositions ecrite l'attention de cet Etat sur la question

Dans un delai de trois mois a compter de la reception de

la communication.l'Etat destinataire fera tenir a l'Etat

qui a adresse la communication des explications ou toutes

autres declarations ecrites elucidant la question, qui

devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile

des indications sur ses regles de procedure et sur les

moyens de recours soit deja utilises, soit en instance,

soit encore ouverts.

''

b) Si, dans un delai de six mois a compter de la date de

reception de la communication originale par l'Etat desti-

nataire, la question n'est pas reglee a la satisfaction

des deux Etats parties interesses, l'un comme l'autre

auront le droit de la soumettre au Comite, en adressant

une notification au Comite ainsi qu'a l'autre Etat

interesse.

c) Le Comite ne peut connaitre d'une affaire qui lui est

soumise qu'apres s'etre assure que tous les recours inter-

nes disponibles ont ete utilises et epuises, conformement

aux principes de droit international generalement reconnus

Cette regle ne s'applique pas dans les cas ou les procedu-

res de recours excedent les delais raisonnables.

d) Le Comite tient ses seances a huis clos lorsqu'il

examine les communications prevues au present article.

''

e) Sous reserve des dispositions de l'alinea c, le Comite

met ses bons offices a la disposition des Etats parties

interesses, afin de parvenir a une solution amiable de la

question fondee sur le respect des droits de l'homme et

des libertes fondamentales, tels que les reconnait le

present Pacte.

f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comite peut

demander aux Etas parties interesses vises a l'alinea b de

lui fournir tout renseignement pertinent.

g) Les Etats parties interesses, vises a l'alinea b, ont

le droit de se faire representer lors de l'examen de l'af-

faire par le Comite et de presenter des observations

oralement ou par ecrit, ou sous l'une et l'autre forme.

''

h) Le Comite doit presenter un rapport dans un delai de

douze mois a compter du jour ou il a recu la notification

visee a l'alinea b:

i) Si une solution a pu etre trouvee conformement aux dis-

positions de l'alinea e, le Comite se borne, dans son

rapport, a un bref expose des faits et de la solution

intervenue;

ii) Si une solution n'a pu etre trouvee conformement aux

dispositions de l'alinea e, le Comite se borne, dans son

rapport, a un bref expose des faits; le texte des observa-

tions ecrites et le proces-verbal des observations orales

presentees par les Etats parties interesses par les Etats

parties interesses sont joints au rapport.

Pour chaque affaire, le rapport est communique aux Etats

parties interesses.

''

2) Les dispositions du present article, entreront en

vigueur lorsque dix Etats parties au present Pacte auront

fait la declaration prevue au paragraphe 1 du present

article. Ladite declaration est deposee par l'Etat partie

aupres du Secretaire general de l'Organisation des Nations

Unies qui en communique copie aux autres Etats parties.Une

declaration peut etre retiree a tout moment au moyen d'une

notification adressee au Secretaire general. Ce retrait

est sans prejudice de l'examen de toute question qui fait

l'objet d'une communication deja transmise en vertu du

present article, aucune autre communication d'un Etat

partie ne sera recue apres que le Secretaire general aura

recu notification du retrait de la declaration a moins que

l'Etat partie interesse n'ait fait une nouvelle

declaration.

''

Article 42: 1) a) Si une question soumise au Comite

conformement a l'article 41 n'est pas reglee a la satisfa-

ction des Etats parties interesses, le Comite peut, avec

l'assentiment prealable des Etats parties interesses, de-

signer une commission de conciliation ad hoc (ci-apres

denommee la Commission). La Commission met ses bons offices

a la disposition des Etats parties interesses, afin de

parvenir a une solution amiable de la question, fondee sur

le respect du present Pacte;

b) La Commission est composee de cinq membres nommes avec

l'accord des Etats parties interesses. Si les Etats parties

interesses ne parviennent pas a une entente sur tout ou

partie de la composition de la Commission dans un delai de

trois mois, les membres de la Commission au sujet desquels

l'accord ne s'est pas fait sont elus au scrutin secret

parmi les membres du Comite, a la majorite des deux tiers

des membres du Comite.

''

2) Les membres de la Commission siegent a titre individuel

Ils ne doivent etre ressortissants ni des Etats parties

interresses, ni d'un etat qui n'est pas partie au present

Pacte, ni d'un Etat partie qui n'a pas fait la declaration

prevue a l'article 41.

3) La Commission tient normalement ses reunions au Siege

de l'Organisation des Nations Unies ou a l'Office des Na-

tions Unies a Geneve. Toutefois, elle peut reunir en tout

autre lieu approprie que peut determiner la Commission en

consultation avec le Secretaire general de l'Organisation

des Nations Unies et les Etats parties interesses.

5) Le secretariat prevu a l'article 36 prete egalement ses

services aux commissions designees en vertu du present

article.

''

6) Les renseignements obtenus et depouilles par le Comite

sont mis a la disposition de la Commission, et la Commis-

sion peut demander aux Etats parties interesses de lui

fournir tout renseignement complementaire pertinent.

7) Apres avoir etudie la question sous tous ses aspects,

mais en tout cas dans un delai maximum de douze mois apres

qu'elle en aura ete saisie, la Commission soumet un

rapport au President du Comite qui le communique aux Etats

parties interesses:

a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la ques-

tion dans les douze mois, elle se borne a indiquer brie-

vement dans son rapport ou elle en est de l'examen de la

question.

b) Si l'on est parvenu a un reglement amiable de la

question, fonde sur le respect des droits de l'homme re-

connus dans le present Pacte, la Commission se borne a

indiquer brievement dans son rapport les faits et le reg-

lement dans son rapport les faits et le reglement auquel

on est parvenu.

''

c) Si l'on n'est pas parvenu a un reglement au sens de

l'alinea b, la Commission fait figurer dans son rapport

ses conclusions sur tous les points de fait relatifs a la

question debattue entre les Etats parties interesses ainsi

que ses constatations sur les possibilites de reglement

amiable de l'affaire; le rapport renferme egalement les

observations ecrites et un proces-verbal des observations

orales presentees par les Etats parties interesses;

d) Si le rapport de la Commission est soumis conformement

a l'alinea c, les etats parties interesses font savoir au

President du Comite, dans un delai de trois mois apres la

reception du rapport, s'ils acceptent ou non les termes du

rapport de la Commission.

8) Les dispositions du present article s'entendent sans

prejudice des attributions du Comite prevues a l'article

41.

''

9) Toutes les depenses des membres de la Commission sont

reparties egalement entre les Etats parties interesses,

sur la base d'un etat estimatif etabli par le Secretaire

general de l'Organisation des Nations Unies.

10) Le Secretaire general de l'Organisation des Nations

Unies est habilite, si besoin est, a defrayer les membres

de la Commission de leurs depenses, avant que le rembour-

sement en ait ete effectue par les Etats parties interes-

ses, conformement au paragraphe 9 du present article.

Article 43: Les membres du Comite et les membres des

commissions de conciliation ad hoc qui pourraitne etre

designees conformement a l'article 42 ont droit aux

facilites, priviliges et immunites reconnus aux experts

en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels

qu'ils sont enonces dans les sections pertinents et les

immunites des Nations Unies.

''

Article 44: Les dispositions de mise en oeuvre du present

Pacte s'appliquent sans prejudice des procedures institue-

es en matiere de droits de l'homme aux termes ou en vertu

des instruments constitutifs et des conventions de l'Orga-

nisations des Nations Unies et des institutions speciali-

sees, et n'empechent pas les Etats parties de recourir a

d'autres procedures pour le reglement d'un different

conformement aux accords internationaux generaux ou speci-

aux qui les lient.

Article 45: Le Comite adresse chaque annee a l'Assemblee

generale des Nations Unies, par l'intermediaire du Conseil

economique et social. un rapport sur ses travaux.

''

CINQUIEME PARTIE

Article 46: Aucune disposition du present Pacte ne doit

etre interpretee comme portant atteinte aux dispositions

de la Charte des Nations Unies et des constitutions des

institutions specialisees qui definissent les responsabi-

lites respectives des divers organes de l'Organisation des

Nations Unies et des institutions specialisees en ce qui

concerne les questions traitees dans le present Pacte.

Article 7: Aucune disposition du present Pacte ne sera

interpretee comme portant atteinte au droit inherent de

tous les peuples a profiter et a user pleinement et libre-

ment de leurs richesses et ressources naturelles.

''

SIXIEME PARTIE

Article 48: 1) Le present Pacte est ouvert a la signature

de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou

membre de l'une quelconque de ses institutions speciali-

sees, de tout Etat partie au Statut de la Cour Internatio-

nale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invite par

l'Assemblee generale des Nations Unies a devenir partie au

present Pacte.

2) Le present Pacte est sujet a ratification et les inst-

ruments de ratification seront deposes aupres du Secretaire

general de l'Organisation des Nations Unies.

3) Le present Pacte sera ouvert a l'adhesion de tout Etat

vise au paragraphe 1 du present article.

4) L'adhesion se fera par le depot d'un instrument d'adhe-

sion aupres du Secretaire general de l'Organisation des

Nations Unies.

5) Le Secretaire general de l'Organisation des Nations

Unies informe tous les Etats qui ont signe le present

Pacte ou qui y ont achere du depot de chaque instrument de

ratification ou d'adhesion.

''

Article 49: 1) Le present Pacte entrera en vigueur trois

mois apres la date du depot aupres du Secretaire generale

de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquieme

instrument de ratification ou d'adhesion.

2) Pour chacun des Etats qui ratifieront le present Pacte

ou y adhereront apres le depot du trente-cinquieme instru-

ment de ratification ou d'adhesion, ledit Pacte entrera en

vigueur trois mois apres la date du depot par cet Etat de

son instrument ou d'adhesion.

Article 50: Les dispositions du present Pacte s'appliquent

sans limitation ni exception aucune, a toutes les unites

constitutives des Etats federatifs.

''

Article 51: 1) Tout Etat partie au present Pacte peut

proposer un amendemant et en deposer le texte aupres du

Secretaires general de l'Organisation des Nations Unies.

Le Secretaire general transmet alors tous projets d'amend-

ement aux Etats parties au present Pacte en leur demandant

de lui indiquer s'ils desirent voir convoquer une confe-

rence d'Etats parties pour examiner ces projets et les

mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se decla-

rent en faveur de cette convocation, le Secretaire general

convoque la conference sous les auspices de l'Organisation

des Nations Unies. Tout amendement adopte par la majorite

des Etats presents et votants a la conference est soumis

pour approbation a l'assemblee generale des Nations Unies.

2) Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont ete

approuves par l'Assemblee generale des Nations Unies et

acceptes, conformement a leurs regles constitutionnelles

respectives, par une majorite des deux tiers des Etats

parties au present Pacte.

3) Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont

obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptes,

les autres Etats parties restant lies par les dispositions

du present Pacte et par tout amendement anterieur qu'ils

ont accepte.

''

Article 52: Independamment des notifications prevues au

paragraphe 5 de l'article 48, le Secretaire general de

l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats

vises au paragraphe 1 dudit article:

a) Des signatures apposees au present Pacte et des instru-

ments de ratification et d'adhesion deposes conformement a

l'article 48;

b) De la date a laquelle le present Pacte entrera en vigu-

eur conformement a l'article 49 et de la date a laquelle

entreront en vigueur les amendements prevus a l'article 51

Article 53: 1) Le present Pacte, dont les textes anglais,

chinois, espagnols, francais et russe font egalement foi,

sera depose aux archives de l'Organisation des Nations

Unies.

2) Le Secretaire general de l'Organisation des Nations

Unies transmettra une copie certifiee conforme du present

Pacte a tous les Etats vises a l'article 48,

EN FOI DE QUOI les soussignes, dument autorises, par leurs

Gouvernements respectifs, ont signe le present Pacte, qui

a ete ouvert a la signature a New York, le dix-neuf decem-

bre mil neuf cent soixante-six.

''

ان الدول الاطراف في هذا العهد,

اذ ترى ان الاعتراف لافراد الاسرة البشرية جميعا بالكرامة

الانسانية الاصيلة وبالحقوق المتساوية غير القابلة للتصرف

هو وفقا للمبادىء المعلنة في ميثاق الامم المتحدة اساس

الحرية والعدل والسلم في العالم,

واذ تعترف بأن هذه الحقوق منبثقة من كرامة الشخص الانساني

الاصيلة,

واذ تدرك ان تهيئة الظروف المناسبة لاتاحة تمتع كل انسان

بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل تمتعه بحقوقه

المدنية والسياسية هي السبيل الوحيد, وفق الاعلان

العالمي لحقوق الانسان, لتحقيق المثل الاعلى المتمثل في

الشخص الانساني الحر المتحرر من الخوف والعوز,.

واذ تدرك الالتزام المترتب على الدول بموجب ميثاق الامم

المتحدة والمرتب عليها تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين

لحقوق الانسان وحرياته,.

واذ تدرك ان الفرد, المترتبة عليه واجبات ازاء الافراد

الاخرين وازاء المجتمع الذي ينتمي اليه, مسؤول عن السعي الى

تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد, قد اتفقت

على المواد التالية:

الجزء الاول

المادة 1

1- تملك جميع الشعوب حق تقرير مصيرها. وتملك بمقتضى هذا

الحق حرية تقرير مركزها السياسي وحرية تأمين نمائها الاقتصادي

والاجتماعي والثقافي.

2- يجوز لجميع الشعوب , تحقيقا لغاياتها, التصرف الحر

بثرواتها ومورادها الطبيعية دون الاخلال بأية التزامات

منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ

الفائدة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز بتاتا حرمان

اى شعب من اسباب عيشه الخاصة.

''

3- تقوم الدول الاطراف في هذا العهد بما فيها الدول التي

تقع على عاتقها مسؤولية ادارة الاقاليم غير المتمتعة بالحكم

الذاتي والاقاليم المشمولة بالوصاية, بتعزيز حق تقرير المصير

وباحترام هذا الحق وفقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة.

الجزء الثاني

المادة 2

1- تتعهد كل دولة من الدول الاطراف في هذا العهد باتخاذ

التدابير اللازمة, انفرادا وعن طريق المساعدة والتعاون

الدوليين, ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والتقني, وبأقصى

ما تتيحه مواردها المتوفرة, للعمل تدريجيا على تأمين التحقيق

التام للحقوق المعترف بها في هذا العهد, وذلك بجميع الوسائل

الممكنة, بما فيها خاصة اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة

2- تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بضمان استعمال الحقوق

المنصوص عليها في هذا العهد دون اي تمييز بسبب العرق او

اللون, او الجنس , او اللغة, او الدين, او الرأي السياسي

او غيره, او الاصل القومي او الاجتماعي, او الثروة, أو

النسب , او غير ذلك من الاسباب .

3- يجوز للبلدان المتنامية, مع ايلاء المراعاة الحقة لحقوق

الانسان واقتصادها القومي, تقرير مدى ضمانها لغير مواطنيها

الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد.

المادة 3

تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بتأمين حق الرجل والمرأة

المتساوي في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية المقررة في هذا العهد.

المادة 4

تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بأنه لا يجوز للدولة

المؤمنة للحقوق وفقا لهذا العهد تقييد التمتع بهذه الحقوق,

الا في حدود القيود المقررة في القانون, وبمقدار توافق ذلك

مع طبيعة هذه الحقوق, ولمجرد تعزيز الرفاه العام في مجتمع

ديموقراطي.

''

المادة 5

1- يحظر تفسير اى حكم من احكام هذا العهد بما يفيد على

انطواءه على اى حق لاية دولة او لاية جماعة او لاي شخص في

مباشرة اى نشاط او اتيان اى عمل يستهدف اهدار اى حق او اية

حرية من الحقوق او الحريات المعترف بها في العهد او يستهدف

تقييد ايهما تقييدا اكبر مما هو منصوص عليه فيه.

2- يحظر اجراء اى تقييد او اية مخالفة لاى حق من حقوق الانسان

الاساسية المعترف بها او الموجودة في اى بلد بموجب

القوانين او الاتفاقيات او الانظمة او الاعراف , بذريعة عدم

اعتراف هذا العهد بتلك الحقوق او اعترافه بها على نطاق

اضيق.

الجزء الثالث

المادة 6

1- تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بالحق في العمل, الذي

يشمل حق كل انسان في ان تتاح له فرصة الارتزاق بعمل يختاره

او يرتضيه بحرية, وتقوم باتخاذ التدابير المناسبة لصيانة

هذا الحق.

2- يراعى, في التدابير التي يتعين على كل دولة من الدول

الاطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين التحقيق التام لهذا

الحق, تضمينها توفير التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين

ووضع البرامج والسياسات والتقنيات الرامية الى تحقيق

الانماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المطرد والعمالة

الكاملة المنتجة في ظروف تصون للفرد حرياته السياسية

والاقتصادية الاساسية.

المادة 7

تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل انسان في التمتع

بشروط عمل عادلة مرضية تؤمن خاصة ما يلي:

( أ) نيل مكافأة توفر لجميع العمال, كحد ادنى, ما يلي:

"2" اجرا عادلا ومتساويا عن العمل المتساوي القيمة دون اي

تمييز, ويراعى خاصة ضمان تمتع المرأة بشروط عمل لا تقل عن

الشروط التي يتمتع بها الرجل مع تقاضي اجر متساو عن العمل

المتساوي.

"2" عيشا كريما لهم ولاسرهم وفقا لاحكام هذا العهد.

(ب ) مباشرة العمل في ظروف تكفل السلامة والصحة.

''

(ج) تمتع كل انسان بفرصة متكافئة لترقيته في عمله الى درجة

ملائمة اعلى دون مراعاة اية اعتبارات غير اعتباري الاقدمية

والكفاءة.

(د) توفير الراحة واوقات الفراغ والتحديد المعقول لساعات

العمل والاجازات الدورية المأجورة والمكافأة عن الاعياد

الرسمية.

المادة 8

1- تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بتأمين ما يلي:

( أ) حق كل انسان في تكوين النقابات وفي الانتماء الى

النقابة التي يختارها دون الخضوع الا لانظمة المنظمة المعنية

وذلك لتعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا

يجوز تقييد استعمال هذا الحق بأية قيود غير القيود التي

يقررها القانون وتقتضيها الضرورة في مجتمع ديموقراطي لصيانة

الامن القومي او النظام العام او لحماية حقوق الفقير وحرياتهم.

(ب ) حق النقابات في انشاء الاتحادات او الاتحادات العامة

القومية وحق هذه الاخيرة في تكوين المنظمات النقابية الدولية

او الانتماء اليها

(ج) حق النقابات في العمل بحرية دون الخضوع لاية قيود غير

القيود التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة في مجتمع

ديموقراطي لصيانة الامن القومي او النظام العام او لحماية

حقوق الغير وحرياتهم.

(د) حق الاضراب , شرط استعماله وفقا لقوانين البلد المعني.

2- لا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية اللازمة

على استعمال هذه الحقوق من قبل افراد القوات المسلحة او

الشرطة او الادارة التابعة للدولة.

3- لا تتضمن هذه المادة اى حكم يجيز للدول الاطراف في

اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية

النقابية وحماية حق التنظيم النقابي, اتخاذ اية تدابير

تشريعية او تطبيق القانون بأية طريقة تكون مخلة بالضمانات

المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

''

المادة 9

تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل انسان في الضمان

الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي.

المادة 10

تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بما يلي:

1- وجوب منح الاسرة, التي تمثل الوحدة الجماعية الطبيعية

الاساسية في المجتمع اكبر قدر ممكن من الحماية او المساعدة,

ولا سيما لتكوينها واثناء توليها مسؤولية تعهد وتربية الاولاد

الذين تعيلهم, ويكون شرط انعقاد الزواج حرية رضا طالبيه.

وجوب توفير حماية خاصة للامهات اثناء فترة معقولة قبل

الوضع وبعده, وبوجوب منح الامهات العاملات اثناء هذه

الفترة اجازة مأجورة او مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي

كافية.

3- وجوب اتخاذ تدابير خاصة لحماية ومساعدة جميع الاطفال

والمراهقين دون اي تمييز بسبب النسب او غير ذلك من الاسباب

وبوجوب حماية الاطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي

والاجتماعي. وجوب المعاقبة قانونا على استخدامهم في اي عمل

يكون مفسدا لاخلاقهم او مضرا بصحتهم او خطرا على حياتهم او

مؤديا الى اعاقة نموهم الطبيعي. وجوب قيام الدول بتحديد

الحدود الدنيا للسن التي يحظر القانون دونها استخدام الصغار

في عمل مأجور ويقرر له العقوبات اللازمة.

المادة 11

1- تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل انسان في

مستوى معيشي كاف يوفر له ولاسرته فيما يوفر كفايتهم من

الغذاء والمساء والمأوى, وفي التحسين المستمر لظروفه

المعيشية. وتقوم الدول الاطراف باتخاذ التدابير اللازمة

لتأمين تحقيق هذا الحق مع مراعاة الاهمية الاساسية التي

يمثلها في هذا الصدد التعاون الدولي القائم على اساس حرية

الرضا.

''

2- تقوم الدول الاطراف في هذا العهد اعترافا منها لكل انسان

بحقه الاساسي في التحرر من الجوع, واستقلالا او عن طريق

التعاون الدولي, باتخاذ التدابير المناسبة بما في ذلك

البرامج المحددة الملموسة, اللازمة لما يلي:

( أ) تحسين طرق انتاج وحفظ وتوزيع الاغذية, بتحقيق الاستخدام

التام للمعارف التقنية والعلمية وبنشر المعرفة بمباديء

التغذية, وباستحداث او اصلاح النظم الزراعية بطريقة تكفل

تحقيق اجدى انماء واستغلال للموارد الطبيعية.

(ب ) تأمين توزيع الاغذية المتوفرة في العالم توزيعا عادلا

يراعي الحاجات المختلفة ومشاكل فئتي البلدان المستوردة

للاغذية والبلدان المصدرة لها.

المادة 12

1- تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل انسان في

التمتع باعلى مستوى ممكن من الصحة الجسمية والعقلية

2- يراعى في التدابير التي يتعين على الدول الاطراف في هذا

العهد اتخاذها لتأمين التحقيق التام لهذا الحق, تضمينها

التدابير اللازمة لما يلي:

( أ) خفض وفيات المواليد الموتى عند الولادة ووفيات الرضع

وتأمين نمو الطفل نموا صحيحا سليما.

(ب ) تحسين الصحة البيئية والمهنية من جميع نواحيها.

(ج) الوقاية من الامراض الوبائية والمتواطئة والمهنية

والامراض الاخرى ومعالجتها ومكافحتها.

(د) تهيئة الظروف اللازمة لتأمين الخدمات الطبية والعناية

الطبية للجميع عند المرض .

المادة 13

1- تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل انسان في

التربية والتعليم الى انماء الشخصية الانسانية والشعور

بكرامتها تمام الانماء وتقوية احترام حقوق الانسان والحريات

الاساسية. وتتفق كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم

تمكين جميع الاشخاص من الاشتراك الفعال في مجتع حر, وتوثيق

اواصر التفاهم والتسامح والمودة بين جميع الامم وجميع

الجماعات السلالية او الاثنية او الدينية, وتعزيز النشاطات

التي تقوم بها الامم المتحدة لصيانة السلم.

''

2- تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بأن تأمين التحقيق

التام لهذا الحق يوجب تقرير ما يلي:

( أ) ان يكون التعليم الابتدائي الزاميا ومجانيا للجميع.

(ب ) ان يكون التعليم الثانوي بمختلف انواعه بما في ذلك

التعليم الثانوي المهني والتقني, معمما ومتاحا للجميع بجميع

الوسائل المناسبة ولا سيما بالاخذ تدريجيا بمجانية التعليم.

(ج) ان يكون التعليم العالمي متاحا للجميع على قدم المساواة

وعلى اساس الكفاءة, بجميع الوسائل المناسبة, ولا سيما بالاخذ

تدريجيا بمجانية التعليم

(د) ان يعمل, الى اقصى حد ممكن, على تشجيع او مضاعفة الجهود

المبذولة في ميدان التربية والتعليم الاساسيين لتوفيرهما

للاشخاص الذين لم يتلقوا او يتموا التعليم الابتدائي.

(هـ) ان يواصل بنشاط انماء شبكة مدرسية تشمل جميع المستويات ,

وان ينشأ نظام كاف للمنح الدراسية, وان يعمل باستمرار على

تحسين الاوضاع المادية لملاكات التدريس .

3- تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد باحترام حرية الاباء

والاولياء الاخرين عند وجودهم, في اختيار مدارس للاولاد

المشمولين بولايتهم غير المدارس المنشأة من السلطات العامة

شرط تقيد المدارس المختارة بالقواعد الدنيا التي قد تكون

مقررة او معتمدة من الدولة للتربية والتعليم, وفي تأمين

تعليم اولئك الاولاد وتربيتهم دينيا وخلقيا وفقا لمعتقداتهم

الخاصة.

4- يحظر تفسير اي حكم من احكام هذه المادة بما يفيد انطواءه

على اي اخلال بحرية الاشخاص الطبيعين والمعنويين في انشاء

وادارة المؤسسات التعليمية, شرط مراعاة المبادىء المنصوص

عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وشرط تقيد التعليم في تلك

المؤسسات بالقواعد الدنيا التي قد تكون مقررة من الدولة.

''

المادة 14

تتعهد كل دولة من الدول الاطراف في هذا العهد, لم تكن قد

تمكنت بعد عند صيرورتها طرفا فيه من تأمين التعليم الابتدائي

الالزامي المجاني في اقليمها المتروبولي او في الاقاليم

الاخرى الداخلة في ولايتها, بالقيام في غضون سنتين, بوضع

واعتماد خطة عمل تفصيلية لتنفيذ مبدأ التعليم الالزامي

المجاني للجميع تنفيذا تدريجيا خلال عدد معقول من السنين

محدد في الخطة.

المادة 15

1- تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل انسان فيما

يلي:

( أ) الاسهام في الحياة الثقافية.

(ب ) التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته.

(ج) الافادة من حماية مصالحه المعنوية والمادية المنبثقة

عن اي انتاج علمي او ادبي او فني يخرجه.

2- يراعى, في التدابير التي يجب على الدول الاطراف في هذا

العهد اتخاذها لتأمين التحقيق التام لهذا الحق, تضمينها

التدابير اللازمة لصيانة العلم والثقافة ولانمائهما ونشرهما.

3- تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد باحترام الحرية

اللازمة لمباشرة البحث العلمي والنشاط الخلاق.

4- تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بالفوائد التي يمكن

جنيها من تشجيع وانماء الاتصالات الدولية والتعاون الدولي

في الميدانين العلمي والثقافي.

الجزء الرابع

المادة 16

1- تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بتقديم التقارير

اللازمة, وفقا لهذا الجزء من العهد, عن التدابير التي

اعتمدتها والتقدم المحرز لتأمين مراعاة الحقوق المعترف

بها في العهد.

2- ( أ) تقدم جميع التقارير الى الامين العام للامم المتحدة

الذي يقوم باحالة نسخ عنها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

للنظر فيها وفقا لاحكام هذا العهد.

(ب ) يقوم الامين العام كذلك بموافاة الوكالات المتخصصة

بنسخ عن التقارير الواردة من الدول الاطراف في هذا العهد

والتي تكون ايضا اعضاء في تلك الوكالات المتخصصة, او عن

الاجزاء المختصة من تلك التقارير ان كانت هي او اجزاؤها

تتصل بأية مسائل تدخل في اختصاص الوكالات المذكورة وفقا

لوثائقها التاريخية.

''

المادة 17

1- تراعي الدول الاطراف في هذا العهد تقديم تقاريرها على

مراحل, وفقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في

غضون سنة من بعد نفاذ هذا العهد وبعد التشاور مع الدول

الاطراف والوكالات المتخصصة المعنية.

2- يشار جوازا, في التقارير المقدمة الى العوامل والمصاعب

المؤثرة في درجة تنفيذ الالتزامات المترتبة بموجب هذا

العهد.

3- ينتفى لزوم ايراد المعلومات المناسبة عندما يكون قد سبق

تقديمها من الدولة المعنية الطرف في هذا العهد الى الامم

المتحدة او الى اية وكالة من الوكالات المتخصصة, ويكفي في

هذه الحالة ايراد اشارة واضحة الى المعلومات المذكورة.

المادة 18

يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقتضى المسؤوليات

المترتبة عليه بموجب ميثاق الامم المتحدة في ميدان حقوق

الانسان والحريات الاساسية, عقد الاتفاقات اللازمة مع

الوكالات المتخصصة بشأن موافاتها له بالتقارير اللازمة عن

التقدم المحرز في تأمين مراعاة او تنفيذ احكام هذا العهد

المتعلقة بميدان نشاطاتها, ويجوز تضمين هذه التقارير

المعلومات التفصيلية اللازمة عن التعليمات او الهيئات

التي اتخذتها او اسندتها هيئاتها المختصة بشأن هذا التنفيذ.

المادة 19

يجيز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يحيل الى لجنة حقوق

الانسان, لدارستها وابداء التوصيات العامة اللازمة بشأنها

او على سبيل الاعلام, التقارير المتعلقة بحقوق الانسان

والمقدمة من الدول وفقا للمادتين 16 و17 ومن الوكالات

المتخصصة وفقا للمادة 18.

''

المادة 20

يجوز للدول الاطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة

المعنية موافاة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالملاحظات

اللازمة بشأن اية توصية عامة يصير ابداؤها بموجب المادة

19 او اية اشارة الى هذه التوصية العامة في اى تقرير للجنة

حقوق الانسان او اية وثيقة مشار اليها فيه.

المادة 21

يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي موافاة الجمعية العامة من

وقت الى اخر بالتقارير اللازمة مشفوعة بالتوصيات العامة

المناسبة وبموجز للمعلومات الواردة من الدول الاطراف في

هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة بشأن التدابير المتخذة

والتقدم المحرز لتأمين المراعاة العامة للحقوق المعترف

بها في هذا العهد.

المادة 22

يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لفت نظر الهيئات الاخرى

التابعة للامم المتحدة وهيئاتها الفرعية والوكالات المتخصصة

المعنية بتوفير المساعدة التقنية الى اية مسائل تثيرها

التقارير المشار اليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن ان

تساعد تلك الهيئات على البت , كل في ميدان اختصاصها بشأن

ملاءمة اتخاذ التدابير الدولية المناسبة للاسهام في التنفيذ

التدريجي لهذا العهد.

المادة 23

تتفق الدول الاطراف في هذا العهد على ان من بين التدابير

الدولية الرامية الى تأمين تحقيق الحقوق المعترف بها في هذا

العهد عقد الاتفاقيات , واعتماد التوصيات , وتوفير المساعدة

التقنية, وعقد الاجتماعات الاقليمية والتقنية المنظمة

بالاشتراك مع الحكومات المعنية لاجراء المشاورات

والدراسات اللازمة.

''

المادة 24

يحظر تفسير اي حكم من احكام هذا العهد بما يفيد اخلاله

بالاحكام الواردة في ميثاق الامم المتحدة, وفي دساتير

الوكالات المتخصصة, والمحددة لمسؤوليات مختلف هيئات

الامم المتحدة والوكالات المتخصصة فيما يتعلق بالمسائل

التي يتناولها هذا العهد

المادة 25

يحظر تفسير اي حكم من احكام هذا العهد بما يفيد اخلاله بحق

جميع الشعوب الاصيل في التمتع التام الحر بثرواتها ومواردها

الطبيعية وفي الاستخدام التام الحر لها.

الجزء الخامس

المادة 26

1- يعرض هذا العهد لتوقيع اية دولة من الدول الاعضاء في

الامم المتحدة او الاعضاء في اية وكالة من وكالاتها المتخصصة,

واية دولة من الدول الاطراف في النظام الاساسي لمحكمة

العدل الدولية, واية دولة اخرى تكون الجمعية العامة للامم

المتحدة قد دعتها الى ان تصبح طرفا في هذا العهد.

2- يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الامين

العام للامم المتحدة.

3- يعرض هذا العهد لانضمام اية دولة من الدول المشار اليها

في الفقرة 1 من هذه المادة.

4- يتم الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى الامين العام

للامم المتحدة.

5- يقوم الامين العام للامم المتحدة باعلان جميع الدول التي

تكون قد وقعت هذا العهد او انضمت اليه بكل ايداع يحصل لاية

وثيقة من وثائق التصديق والانضمام.

المادة 27

ينفذ هذا العهد بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة التصديق

او الانضمام الخامسة والثلاثين لدى الامين العام للامم

المتحدة.

2- ينفذ هذا العهد, بالنسبة الى كل دولة تصدق عليه او تنضم

اليه بعد ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الخامسة والثلاثين

بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديق او انضمام تلك

الدولة.

''

المادة 28

تسري احكام هذا العهد, دون اي قيد او استثناء, على جميع اجزاء

الدول الاتحادية.

المادة 29

1- يجوز لاية دولة من الدول الاطراف في هذا العهد اقتراح

ادخال اي تعديل عليه وايداع نص هذا التعديل المقترح لدى

الامين العام للامم المتحدة. ويقوم الامين العام بانهاء

جميع التعديلات المقترحة الى الدول الاطراف في هذا العهد

طالبا اليها اعلامه عما اذا كانت تؤيد عقد مؤتمر للدول

الاطراف للنظر في تلك الاقتراعات والاقتراع عليها.

ويدعو الامين العام الى عقد مثل هذا المؤتمر برعاية الامم

المتحدة ان ايدت عقده ثلث الدول الاطراف على الاقل.

ويراعى, في اي تعديل تعتمده اغلبية الدول الاطراف الحاضرة

والمقترعة في المؤتمر تقديمه الى الجمعية العامة للامم

المتحدة للموافقة عليه.

2- تنفذ التعديلات بنيلها موافقة الجمعية العامة للامم

المتحدة وقبول اغلبية ثلثي الدول الاطراف في هذا العهد

وفقا لاجراءاتها الدستورية المختلفة.

3- تكون التعديلات النافذة ملزمة بالنسبة الى الدول الاطراف

التي قبلتها, بينما تظل الدول الاطراف الاخرى ملزمة باحكام

هذا العهد وباي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة 30

يقوم الامين العام للامم المتحدة, بصرف النظر عن الاعلانات

الحاصلة بموجب الفقرة 5 من المادة 26 باعلان جميع الدول

المشار اليها في الفقرة 1 من المادة ذاتها بما يلي:

أ - التوقيعات والتصديقات والانضمامات الحاصلة بموجب

المادة 26.

ب - تاريخ نفاذ هذا العهد بموجب المادة 27, وتاريخ نفاذ اية

تعديلات حاصلة بموجب المادة 29.

المادة 31

1- حرر هذا العهد بخمس لغات رسمية متساوية هي الاسبانية

والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية, ويودع في محفوظات

الامم المتحدة.

2- يقوم الامين العام للامم المتحدة بارسال صور مصدقة عن هذا العهد الى

جميع-

الدول المشار اليها في المادة 26.

''

PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS ECONOMIQUES,

SOCIAUX ET CULTURELS

Les Etats parties au present Pacte,

Considerant que, conformement aux principes enonces dans

la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dig-

nite inherente a tous les membres de la famille humaine et

de leurs droits egaux et inalienables constitue le fonde-

ment de la liberte, de la justice et de la paix dans le

monde,

Reconnaissant que ces droits decoulent de la dignite inhe-

rente a la personne humaine,

Reconnaissant que, conformement a la Declaration univers-

elle des droits de l'homme,l'ideal de l'etre humain libre

libere de la crainte et de la misere, ne peut etre realise

que si des conditions permettant a chacun de jouir de ses

droits economiques, sociaux et culturels, aussi bien que

de ses droits civils et politiques, sont creees,

Considerant que la Charte des Nations Unies impose aux

Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et

effectif des droits et des libertes de l'homme,

Prenant en consideration le fait que l'individu a des

devoirs envers autrui et et envers la collectivite a laqu-

elle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir

et de respecter les droits reconnus dans le present Pacte,

Sont convenus des articles suivants:

''

PREMIERE PARTIE

Article Premier

1) Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-memes.

En vertu de ce droit, ils determinent librement leur sta-

tut politique et assurent librement leur developpement

economique, social et culturel.

2) Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent

disposer librement de leurs richesses et de leurs ressour-

ces naturelles, sans prejudice des obligations qui decoul-

ent de la cooperation economique internationale, fondee sur

le principe de l'interet mutuel, et du droit international

En aucun cas, un peuple ne pourra etre prive de ses pro-

pres moyens de subsistance.

3) Les Etats parties au present Pacte, y compris ceux qui

ont la responsabilite d'administrer des territoires non

autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de

faciliter la realisation du droit des peuples a disposer

d'eux-memes, et de respecter ce droit, conformement aux

dispositions de la Charte des Nations Unies

DEUXIEME PARTIE

Article 2

1) Chacun des Etats parties au present Pacte s'engage a

agir, tant par son effort propre que par l'assistance et

la cooperation internationales, notamment sur les plans

economique et technique, au maximum de ses ressources

disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein

exercice des droits reconnus dans le present Pacte par

tous les moyens appropries, y compris en particulier

l'adoption de mesures legislatives.

''

2) Les Etats parties au present Pacte s'engagent a garan-

tir que les droits qui y sont enonces seront exerces sans

discrimination aucune fondee sur la race, la couleur, le

sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou tou-

te autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la foru-

ne, la naissance ou toute situation.

3) Les pays en voie de developpement, compte dument tenu

des droits de l'homme et de leur economie nationale, peu-

vent determiner dans quelle mesure ils garantiront les

droits economiques reconnus dans le present Pacte a des

non- ressortissants.

Article 3

Les Etats parties au present Pacte s'engagent a assurer le

droit egal qu'ont l'homme et la femme au benefice de tous

les droits economiques, sociaux et culturels qui sont enu-

meres dans le present Pacte.

''

Article 4

Les Etats parties au present Pacte reconnaissant que, dans

la jouissance des droits assures par l'Etat conformement

au present Pacte, l'Etat ne peut soumettre, ces droits

qu'aux limitations etablies par la loi, dans la seule

mesure compatible avec la nature de ces droits et exclu-

sivement en vue de favoriser le bien-etre general dans une

societe democratique.

Article 5

1) Aucune disposition du present Pacte ne peut etre inter-

pretee comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un

individu un droit quelconque de se livrer a une activite

ou d'accomplir un acte visant a la destruction des droits

ou libertes reconnus dans le present Pacte ou a des limi-

tations plus amples que celles prevues dans ledit Pacte.

2) Il ne peut etre admis aucune restriction ou derogation

aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur

dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de regle-

ments ou de coutumes, sous pretexte que le present Pacte

ne les reconnait pas ou les reconnait a un moindre degre.

''

TROIXIEME PARTIE

Article 6

1) Les Etats parties au present Pacte reconnaissent le

droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute person-

ne d'obtenir la possibilite de gagner sa vie par un trav-

ail librement choisi ou accepte, et prendront des mesures

appropriees pour sauvegarder ce droit.

2) Les mesures que chacun des Etats parties au present

Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce

droit doivent inclure l'orientation et la formation tech-

niques et professionnelles, l'elaboration de programmes,

de politiques et de techniques propres a assurer un deve-

loppement economique, social et culturel constant et un

plein emploi productif dans des conditions qui sauvegar-

dent aux individus la jouissance des libertes politiques

eteconomiques fondamentales.

''

Article 7

Les Etats parties au present Pacte reconnaissent le droit

qu'a toute personne de jouir de conditions de travail jus-

tes et favorables, qui assurent notamment:

a) La remuneration qui procure, au minimum a tous les

travailleurs:

i) un salaire equitable et une remuneration egale pour un

travail de valeur egale sans distinction aucune; en par-

ticulier, les femmes doivent avoir la garantie que les

conditions de travail qui leur sont accordees ne sont pas

inferieurs a celles dont beneficient les hommes et recev-

oir la meme remuneration qu'eux pour un meme travail;

ii) Une existence decente pour eux et leur famille confo-

rmement aux dispositions du present Pacte;

b) La securite et l'hygiene du travail;

c) La meme possibilite pour tous d'etre promus, dans leur

travail, a la categorie superieure appropriee, sans autre

consideration que la duree des services accomplis et les

aptitudes;

''

d) Le repors, les loisirs, la limitation raisonnable de la

duree du travail et les conges payes periodiques, ainsi

que la conges payes periodiques, ainsi que la remuneration

des jours feries.

Article 8

1) Les Etats parties au present Pacte s'engagent a assurer

a) Le droit qui a toute personne de former avec d'autres

des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix,

sous la seule reserve des regles fixees par l'organisation

interessee, en vue de favoriser et de proteger ses inter-

ets economiques et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut

faire l'objet que des seules restrictions prevues par la

loi et qui constituent des mesures necessaires, dans une

societe democratique, dans l'interet de la securite natio-

nale ou de l'ordre public, ou pour proteger les droits et

les libertes d'autrui;

b) Le droit qu'ont les syndicats de former des federations

ou des confederations nationales et le droit qu'ont

celles-ci de former des organisations syndicats interna-

tionales ou de s'y affilier;

''

c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercecer librement

leur activite, sans limitations autres que celles qui sont

prevues par la loi et qui constituent des mesures necess-

aires dans une societe democratique, dans l'interet de la

securite nationale ou de l'ordre public, ou pour proteger

les droits et les libertes d'autrui;

d) Le droit de greve, exerce conformement aux lois de

chaque pays.

2) Le present article n'empeche pas de soumettre a des

restrictions legales l'exercice de ces droits par les mem-

bres des forces armees, de la police ou de la fonction

publique.

3) Aucune disposition du present article ne permet aux

Etats parties a la Convention de 1948 de l'Organisation

internationale du Travail concernant la liberte syndical

de prendre des mesures legislatives portant atteinte- ou

d'appliquer la loi de facon a porter atteinte- aux garan-

ties prevues dans ladite convention.

Article 9

Les Etats parties au present Pacte reconaissant le droit

de toute personne a la securite sociale, y compris les

assurances sociales.

''

Article 10

Les Etats parties au present Pacte reconnaissent que:

1) Une protection et une assistance aussi larges que

possible doivent etre accordees a la famille, qui est

l'element naturel et fondamental de la societe, en parti-

culier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la

responsabilite de l'entretien et de l'education d'enfants

a charge. Le mariage doit etre librement consenti par les

futurs epoux.

2) Une protection speciale doit etre accordee aux meres

pendant une periode de temps raisonnable avant et apres

la naissance des enfants. Les meres salairees doivent

beneficier, pendant cette meme periode, d'un conge ou d'un

conge accompagne de prestations de securite sociale

adequates.

''

3) Des mesures speciales de protection et d'assistance

doivent etre prises en faveur de tous les enfants et ado-

lescents, sans discrimination aucune pour des raisons de

filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent

etre proteges contre l'exploitation economique et sociale.

Le fait de les employer a des travaux de nature a compre-

mettre leur moralite ou leur sante, a mettre leur vie en

danger ou a nuire a leur developpement normal doit etre

sanctionne par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des

limites d'age au-dessous desquelles l'emploi salarie de la

main-d'oeuvre enfatine sera interdit et sanctionne par la

loi.

Article 11

1) Les Etats parties au present Pacte reconnaissent le

droit de toute personne a un niveau de vie suffisant pour

elle-meme et sa famille, y compris une nourriture, un

vetement et un logement suffisants, ainsi qu'a une amelio-

ration constante de ses conditions d'existence. Les Etats

parties prendront des mesures appropriees pour assurer la

realisation de ce droit et ils reconnaissent a cet effet

l'importance essentielle d'une cooperation internationale

librement consentie.

''

2) Les Etats parties au present Pacte, reconnaissant le

droit fondamental qu'a toute personne d'etre a l'abri de

la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la

cooperation internationale, les mesures necessaires, y

compris des programmes concrets:

a) Pour ameliorer les methodes de production, de conserva-

tion et de distribution des denrees alimentaires par la

pleine utilisation des connaissances techniques et scien-

tifiques, par la diffusion de principes d'education nutri-

tionnelle et par le developpement ou la reforme

des regimes agraires, de maniere a assurer au mieux

la mise en valeur et l'utilisation des ressources

naturelles;

b) Pour assurer une repartition equitable des ressources

alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte

tenu des problemes qui se posent tant aux pays importat-

eurs qu'aux pays exportateurs de denrees alimentaires.

''

Article 12

1) Les Etats parties au present Pacte reconnaissent le

droit qu'a toute personne de jouir du meilleur etat de

sante physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre

2) Les mesures que les Etats parties au present Pacte

prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit

devront comprendre les mesures necessaires pour assurer:

a) La diminution de la mortinatalite et de la mortalite

infantile, ainsi que le developpement sain de l'enfant.

b) L'amelioration de tous les aspects de l'hygiene du

milieu et de l'hygiene industrielle;

c) La prophylaxie et le traitement des maladies epidemi-

ques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte

contre ces maladies;

d) La creation de conditions propres a assurer a tous des

services medicaux et une aide medicale en cas de maladie.

''

Article 13

1) Les Etats parties au present Pacte reconnaissent le

droit de toute personne a l'education. Ils conviennent que

l'education doit viser au plein epanouissement de la per-

sonnalite humaine et du sens de sa dignite et renforcer le

respect des droits de l'homme et des libertes fondamenta-

les. Ils conviennent en outre que l'education doit mettre

toute personne en mesure de jouer un role utile dans une

societe libre, favoriser la comprehension, la tolerance et

l'amitie entre toutes les nations et tous les groupes

raciaux, ethniques ou religieux et encourager le developp-

ement des activites des Nations Unies pour le maintien de

la paix.

2) Les Etats parties au present Pacte reconnaissent qu'en

vue d'assurer le plein exercice de ce droit:

a) L'enseignement primaire doit etre obligatoire et acce-

ssible gratuitement a tous;

''

b) L'enseignement secondaire, sous ses differentes formes,

y compris l'enseignement secondaire technique et profes-

sionnel, doit etre generalise et rendu accessible a tous

par tous les moyens appropries et notamment par l'instau-

ration progressive de la gratuite;

c) L'enseignement superieur doit etre rendu accessible a

tous en pleine egalite, en fonction des capacites de

chacun, par tous les moyens appropries et notamment par

l'instauration progressive de la gratuite;

d) L'education de base doit etre encouragee ou intensifiee

dans toute la mesure possible, pour les personnes qui

n'ont pas recu d'instruction primaire ou qui ne l'on pas

recue jusqu'a son terme;

e) Il faut poursuivre activement le developpement d'un

reseau scolaire a tous les echelons, etablir un systeme

adequat de bourses et ameliorer materielles du personnel

enseignant.

''

3) Les Etats parties au present Pacte s'engagent a respec-

ter la liberte des parents et, le cas echeant, des tuteurs

legaux, de choisir pour leurs enfants des etablissements

autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux

normes minimales qui peuvent etre prescrites ou approuvees

par l'Etat en matiere d'education, et de faire assurer

l'education religieuse et morale de leurs enfants confor-

mement a leurs propres convictions.

4) Aucune disposition du present article ne doit etre

interpretee comme portant atteinte a la liberte des indi-

vidus et des personnes morales de creer et de diriger des

etablissements d'enseignement, sous reserve que les prin-

cipes enonces au paragraphe I du present article soient

observes et que l'education donnee dans ces etablissements

soit conforme aux normes minimales qui peuvent etre

prescrites par l'Etat.

''

Article 14

Tout Etat partie au present Pacte qui, au moment ou il

devient partie, n'a pas encore pu assurer dans sa metropo-

le ou dans les territoires places sous sa juridiction le

caractere obligatoire et la gratuite de l'enseignement

primaire s'engage a etablir et a adopter, dans un delai de

deux ans, un plan detaille des mesures necessaires pour

realiser progressivement, dans un nombre raisonnable

d'annees fixe par ce plan, la pleine application du prin-

cipe de l'enseignement primaire obligatoire et gratuit

pour tous.

Article 15

1) Les Etats parties au present Pacte reconnaissent a cha-

cun le droit:

a) De participer a la vie culturelle;

b) De beneficier du progres scientifique et de ses

applications;

c) De beneficier de la protection des interets moraux et

materiels decoulant de toute production scientifique,

litteraire ou artistique dont il est l'auteur.

''

2) Les mesures que les Etats parties au present Pacte

prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit

devront comprendre celles qui sont necessaires pour assu-

rer le maitien, le developpement et la diffusion de la

science et de la culture.

3) Les Etats parties au present Pacte s'engagent a respe-

cter la liberte indispensable a la recherche scientifique

et aux activites creatrices.

4) Les Etats parties au present Pacte reconnaissent les

bienfaits qui doivent resulter de l'encouragement et du

developpement de la cooperation et des contacts interna-

tionaux de la science et de la culture.

''

QUATRIEME PARTIE

Article 16

1) Les Etats parties au present Pacte s'engagent a presen-

ter, conformement aux dispositions de la presente Partie

du Pacte, des rapports sur les mesures qu'ils auront

adoptees et sur les progres accomplis en vue d'assurer le

respect des droits reconnus dans le Pacte.

2) a) Tous les rapports sont adresses au Secretaire Gene-

ral de l'Organisation des Nation Unies, qui en transmet

copie au Conseil economique et social, pour examen,

conformement aux dispositions du present Pacte.

b) Le Secretaire general de l'Organisation des Nations

Unies transmet egalement aux institutions specialisees

copie des rapports, ou de toutes parties pertinentes des

rapports, envoyes par les Etats parties au present Pacte

qui sont egalement membres desdites institutions speciali-

sees, pour autant que ces rapports, ou parties de rapports

ont trait a des questions relevant de la competence desdi-

tes institutions aux termes de leurs actes constitutifs

respectifs.

''

Article 17

1) Les Etats parties au present Pacte presentent leurs

rapports par etapes, selon un programme qu'etablira le

Conseil economique et social dans un delai d'un an a comp-

ter de la date d'entree en vigueur du present Pacte, apres

avoir consulte les Etats parties et les institutions

specialisees interessees.

2) Les rapports peuvent faire connaitre les facteurs et

les difficultes empechant ces Etats de acquitter pleinem-

ent des obligations prevues au present Pacte.

3) Dans le cas ou des renseignements a ce sujet ont deja

ete adresses a l'Organisation des Nations Unies ou a une

institution specialisee par un ETat partre ou Pacte, il

ne sera pa necessaire de reproduire lesdits renseignement

et une reference precise a ces renseignements suffira.

''

Article 18

En vertu des responsabilites qui lui sont conferee par la

Charte des Nations Unies dans le domaine des droits de

l'homme et des libertes fondamentales, le Conseil economi-

que et social pourra conclure des arrangements avec les

institutions specialisees, en vue de la presentation par

celle-ci de rapports relatifs aux progres accomplis quant

a l'observation des dispositions du present Pacte qui

entrent dans le cadre de leurs activites. Ces rapports

pourront comprendre des donnes sur les decisions et

recommandations adoptees par les organes competents des

institutions specialisees au sujet de cette mise en

oeuvre.

Article 19

Le Conseil economique et social peut renvoyer a la Commi-

ssion des droits de l'homme aux fins d'etude et de recom-

mandation d'ordre general ou pour information, s'il y a

lieu, les rapports concernant les droits de l'homme que

communiquent les Etats conformement aux articles 16 et 17

et les rapports concernant les droits de l'homme que

communiquent, les institutions specialisees conformement a

l'article 18.

''

Article 20

Les Etats parties au present Pacte et les institutions

specialisees interssees peuvent presenter au Conseil eco-

nomique et social des observations sur toute recommandati-

on d'ordre general faite en vertu de l'article 19 ou sur

toute mention d'une recommandation d'ordre general figur-

ant dans un rapport de la Commission des droits de l'hom-

me ou dans tout document mentionne dans ledit rapport.

Article 21

Le Conseil economique et social peut presenter de temps en

temps a l'Assemblee generale des rapports contenant

des recommandations de caractere general et un resume

des renseignements recus des Etats parties au present Pac-

te et des institutions specialisees sur les mesurs prises

et les progres accomplis en vue d'assurer le respect

generale des droits reconnus dans le present Pacte.

''

Article 22

Le Conseil economique et social peut portes a l'attention

des autres organes de l'Organisation des Nations Unies, de

leurs organes subsidiaires et des institutions speciali-

sees interessees qui s'occupent de fournir une assistance

technique toute question soulevent les rapports mentionnes

dans la presente partie du present Pacte et qui peut aider

ces organismes a se preononcer, chacun dans sa propre

sphere de competence, sur l'opportunite de mesures inter-

nationales propres a contribuer a la mise en oeuvre effec-

tive et progressive du present Pacte.

Article 23

Les Etats parties au present Pacte conviennent que les

mesures d'ordre international destinees a assurer la rea-

lisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennant

notamment la conclusion de conventions, l'adoption de

recommandations, la fourniture d'une assistance technique

et l'organisation, en liaison avec les gouvernements inte-

resses, de reunions regionales et de reunions techniques

aux fins de consultations et d'etudes.

''

Article 24

Aucune disposition du present Pacte ne doit etre interpre-

tee comme portant atteinte aux dispositions de la Charte

des Nations Unies et des constitutions des institutions

specialisees qui definissent les responsabilites respecti-

ves des divers organes de l'Organisation des Nations Unies

et des institutions specialisees en ce qui concerne les

questions traitees dans le present Pacte.

Article 25

Aucune disposition du present Pacte ne sera interpretee

comme portant atteinte au droit inherent de tous les peup-

les a profiter et a user pleinement et librement de leurs

richesses et ressources naturelles.

''

CINQUIEME PARTIE

Article 26

1) Le present Pacte est ouvert a la signature de tout Etat

Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de

l'une quelconque de ses institutions specialisees, de tout

Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice

ainsi que de tout autre Etat invite par l'Assemblee gener-

ale des Nations Unies a devenir partie au present Pacte.

2) Le present Pacte est sujet a ratification et les inst-

ruments de ratification seront deposes aupres du

Secretaire generale de l'Organisation des Nations Unies.

3) Le present Pacte sera ouvert a l'adhesion de tout Etat

vise au paragraphe I du present article.

4) L'adhesion se fera par le depot d'un instrument d'adhe-

sion aupres du Secretaire general de l'Organisation des

Nations Unies.

5)Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies

informe tous les Etats qui ont signe le present Pacte ou

qui y ont adhere du depot de chaque instrument de ratifi-

cation ou d'adhesion.

''

Article 27

1) Le present Pacte entrera en vigueur trois mois apres la

date du depot aupres du Secretaire general de l'Organisa-

tion des Nations Unies du trente-cinquieme instrument de

ratification ou d'adhesion.

2) Pour chacun des Etats qui ratifieront le present Pacte

ou y adhereront apres le depot du trente-cinquieme instru-

ment de ratification ou d'adhesion, ledit Pacte entrera en

vigueur trois mois apres la date du depot par cet Etat de

son instrument de ratification ou d'adhesion.

Article 28

Les dispositions du present Pacte s'appliquent, sans limi-

tation ni exception aucune, a toutes les unites constitu-

tives des Etats federatifs.

''

Article 29

1) Tout Etat partie au present Pacte peut proposer un

amandement et en deposer un le texte aupres du Secretaire

general de l'Organisation des Nations Unies. Le Secretaire

general transmet alors tous projets d'amendements aux Etats

parties au present Pacte en leur demandant de lui indiquer

s'ils desirent voir convoquer une conference d'Etats

parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix.

Si un tiers au moins des Etats se declarent en faveur de

cette convocation, le Secretaire general convoque la conf-

erence sous les auspices de l'Organisation des Nations

Unies. Tout amendament adopte par la majorite des Etats

presents et votants a la conference est soumis pour appro-

bation a l'Assemblee generale des Nations Unies.

2) Ces amendaments entrent en vigueur lorsqu'ils ont ete

approuves par l'Asseemblee generale des Nations Unies et

acceptes, conformement a leur regles constitutionnelles

respectives, par une majorite des deux tiers des Etats

parties au present Pacte.

''

3) Lorsque ces amendaments entrent en vigueur, ils sont

obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptes

les autres Etats parties restant lies par les dispositions

du present Pacte et par tout amendament anterieur qu'ils

ont accepte.

Article 30

Independamment des notifications prevues au paragraphe 5

de l'article 26, le Secretaire general de l'Organisation

des Nations Unies informera tous les Etats vises au para-

graphe I dudit article:

a) Des signatures apposees au present Pacte et des instru-

ments de ratification et d'adhesion deposes conformement

a l'article 26;

'



 







المادة 3

تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بتأمين حق الرجل والمرأة

المتساوي في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المقررة

في هذا العهد.

المادة 4

1- يجوز للدول الاطراف في هذا العهد في حالات الطواريء

الاستثنائية المعلن قيامها رسميا والمنطوية على اي خطر كبير

يتهدد حياة الامة, ان تقوم استثناء, ودون التقيد بالالتزامات

المترتبة عليها بموجب هذا العهد باتخاذ التدابير اللازمة

لمواجهة مقتضيات تلك الحالات ضمن الحدود اللازمة حقا لذلك وشرط عدم

منافاة-

التدابير المتخذة للالتزامات الاخرى المترتبة عليها بموجب القانون

الدولي وعدم-

انطواء تلك التدابير على اى تمييز لا سبب له غير العرق او اللون او

الجنس او-

اللغة او الدين او الاصل الاجتماعي.

2- لا يحل الحكم الاستثنائي الوارد في الفقرة السابقة من

التقيد باحكام المواد 6 و7 و8 (الفقرتان 1 و2) و11 و15 و16

و18.

3- يجب على كل دولة من الدول الاطراف في هذا العهد تستعمل

حق عدم التقيد ان تعلم الدول الاطراف الاخرى فورا, وبواسطة

الامين العام للامم المتحدة, بالاحكام التي لم تتقيد بها

وبالاسباب التي دفعتها الى ذلك, وان تعلمها ايضا بتاريخ

انهائها عدم التقيد, وذلك بالواسطة ذاتها وفي تاريخ ذلك

الانهاء.



 







b) De la date a laquelle le present Pacte entrera en

vigueur conformement a l'article 27 et de la date a

laquelle entreront en vigueur les amendaments prevus a

l'article 29.

Article 31

1) Le present Pacte, dont les textes anglais, chinois,

espagnol, francais et russe font egalement foi, sera

depose aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2) Le Secretaires general de l'Organisation des Nations

Unies transmettra une copie certifiees conforme du present

Pacte a tous les Etats vises a l'article 26.

EN FOI DE QUOI les soussignes, dument autorises par leurs

Gouvernements respectifs, ont signe le present Pacte, qui

a ete ouvert a la signature a new York, le dix-neuf

decembre mil neuf cent soixante-six.


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 3855 سنة 1972
تاريخ الصدور
01/09/1972
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.