اتفاق متمم ثان
هذا الاتفاق المعقود في اليوم الخامس عشر من شهر نيسان
1971 في بيروت , لبنان , بين حكومة الجمهورية اللبنانية (المسماة في ما
بعد-
الحكومة) وشركة خط الانابيب عبر البلاد العربية (المسماة في ما بعد
الشركة) وهي-
شركة قائمة في ولاية ديلاوير, الولايات المتحدة الاميركية,
يثبت ما يلي بالاتفاقية) المعقود في اليوم العاشر:
1- ان هذا الاتفاق المتمم الثاني (المسمى في ما يلي الاتفاق)
يعتبر متمما "اتفاق بتنظيم مرور الزيوت المعدنية في اراضي
الجمهورية اللبنانية بواسطة شركة خط الانابيب عبر البلاد
العربية" (المشار اليه في ما يلي بالاتفاقية) المعقود في اليوم العاشر
من شهر اب -
سنة 1946 بين الحكومة والشركة ويشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية
والاتفاقات -
الاخرى المعقودة بين الحكومة والشركة ويقرأ معها وتعتبر جميعها
كاتفاقية واحدة.
2- ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق تدفع الشركة الى الحكومة
بالاضافة الى مبلغ 0،465 سنت عملة الولايات المتحدة المنصوص
عليه في البند 2 (ا) من الاتفاق المتمم المعقود بتاريخ 7 اب
سنة 1962 بين الحكومة والشركة, مبلغا اضافيا قدره 0،336 سنت
عملة الولايات المتحدة(وهو يمثل زيادة مقدارها 1،30 سنت
عملة الولايات المتحدة في المعدل البالغ 1،80 سنت عملة
الولايات المتحدة عن كل مئة برميل- ميل الساري المفعول حتى
الان) عن كل برميل من النفط الخام ينقل داخل اراضي الجمهورية
اللبنانية بخط انابيب الشركة
3- ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق ووفقا لتعليمات المقاسمة
الصادرة عن حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية
السورية الملحقة بهذا الاتفاق, فان الشركة.
(ا) بالاضافة الى رسم المصب البالغ 2،00 سنت عملة الولايات المتحدة
المنصوص -
عليه في البند 2(ب ) من الاتفاق المتمم
المذكور المؤرخ في 7 اب 1962, توافق على دفع مبلغ اضافي
قدره 2،00 سنت عملة الولايات المتحدة عن كل برميل من النفط
الخام يسلم من مصب الشركة في لبنان على السفن. وهذا ينتج
للحكومة رسم مصب اضافيا مقداره 1،346 سنت عملة الولايات
المتحدة عن كل برميل من النفط الخام يسلم من مصب الشركة في
لبنان على السفن.
(ب ) بالاضافة الى رسم التحميل البالغ 3،50 سنت عملة الولايات
المتحدة المنصوص عليه في كتاب الشركة الى الحكومة بتاريخ
17 كانون الثاني سنة 1968, توافق على دفع مبلغ اضافي قدره
1،750 سنت عملة الولايات المتحدة عن كل طن من النفط يحمل
على السفن في مصب الشركة في لبنان. وهذا ينتج للحكومة رسم
تحميل اضافيا مقداره 0،875 سنت عملة الولايات المتحدة عن
كل طن من النفط يحمل على السفن في مصب الشركة في لبنان, وفي
ما يتعلق برسم التحميل الاضافي هذا, تؤكد الحكومة ان الاتفاق
المعقود بين الحكومة والشركة بتاريخ 14 اب سنة 1950 قد تجدد
مدة اضافية مقدارها عشر سنوات من اليوم الاول من شهر تشرين
الثاني سنة 1970, وانه ليس للحكومة اي مطلب عن اية رسوم
اضافية بشان هذا التجديد
'
4- ان المدفوعات الاضافية بمقتضى البندين 2 و3 من هذا
الاتفاق تتم بالطريقة ذاتها ووفقا للمواعيد ذاتها المعتمدة
حتى الان بشأن المدفوعات المماثلة
5- تدفع الىشركة الى الحكومة مبلغا اجماليا قدره تسعة ملايين
(9000000) دولار اميركي وفقا للجدول التالي:
1) اربعة ملايين (4000000) دولار اميركي بعد ثلاثة ايام
من تصديق هذا الاتفاق ونشره في الجريدة الرسمية للجمهورية
اللبنانية
(ب ) مليوني (2000000) مليوني اميركي بعد ستة اشهر من تاريخ
الدفعة المنصوص عليها في (ا) اعلاه
(ج) مليون (1000000) دولار اميركي بعد ستة اشهر من تاريخ
الدفعة المنصوص عليها في (ب ) اعلاه
(د) مليون (1000000) دولار اميركي بعد ستة اشهر من تاريخ الدفعة المنصوص
عليها-
في (ج) اعلاه.
(ه) مليون (1000000) دولار اميركي بعد ستة اشهر من تاريخ
الدفعة المنصوص عليها في (د) اعلاه
ومن المفهوم ان الدفعات المبينة اعلاه ستؤخر مدة تعادل
عدد الايام التي تتوقف فيها عمليات الشركة لاي سبب ناجم
عن القوة القاهرة او افعال الحكومات او سهوها او عن اعمال
التخريب او العصيان او الشغب او الحرب او الاضراب او اية
ظروف استثنائية او غير مرتقبة يمكن ان تعتبر بصورة معقولة
بأنها خارجة عن ارادة الشركة
6- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق تزاد الدفعة السنوية
البالغة 500000 دولار المنصوص عليها في كتاب الاتفاق "ب "
المعقود بين الحكومة والشركة بتاريخ 7 اب 1962 بمبلغ اضافي
قدره 300000 دولار بحيث يصبح المبلغ الاجمالي 800000 دولار,
وذلك وفقا للشروط التالية:
(ا) ان جميع الاحكام والشروط المطبقة على الدفعة السنوية
المذكورة البالغة 500000 دولار المنصوص عليها في كتاب
الاتفاق "ب " المشار اليه اعلاه تطبق على المبلغ الاجمالي
800000 دولار المذكور آنفا
(ب ) من المفهوم انه فيما يختص بنسبة 1971 يستعاض بالرقم
736438 دولارا عن الرقم الاجمالي 800000 دولار المذكور آنفا
(ج) اذا طلبت الحكومة من الشركة في اي وقت ان تقدم للبيع
من الحكومة قسما نسبيا من احتياجات لبنان الداخلية من النفط
الخام للتكرير في لبنان من قبل الحكومة او لحسابها وفقا لاحكام
البند 2 من الاتفاق المعقود بتاريخ 17 ايار سنة 1952 بين
الحكومة والشركة, فان المدفوعات الوارد ذكرها اعلاه في هذا
البند تحسب على اساس نسبي حتى وقت ابتداء مبيعات النفط
الخام الى الحكومة ثم تتنهي هذه المدفوعات , ويلغى كتاب
الاتفاق "ب " المعقود بتاريخ 7 اب 1962 بين الحكومة والشركة
وينتهي مفعوله. وعند ذلك تلتزم الشركة بان تدفع ال الحكومة
مبلغا سنويا قدره 800000 دولار (او النسبة المختصة من هذا
المبلغ عن اية مدة تقل عن السنة) ويكون هذا المبلغ خاضعا
للتخفيض وفقا لاحكام وشروط تتناسب مع تلك التي تحكم مبلغا
مماثلا تدفعه الشركة الى الحكومة السورية وينص عليها في
اتفاق منفصل بين الحكومة اللبنانية والشركة.
''
7- في مقابل ما نص عليه هذا الاتفاق تؤكد الحكومة بهذا:
(ا) ان الشركة قذ وفت على الوجه الصحيح بجميع التزاماتها
بشأن جميع المدات السابقة لتاريخ نفاذ هذا الاتفاق وانه
ليس للحكومة اي مطلب من اي نوع كان بشأن المدات المذكورة
(ب ) يعدل البند 4 من كتاب الاتفاق "ا" المعقود في 7 اب
1962 بين الحكومة والشركة بشأن كمية النفط الخام المنقولة
سنويا بخط انابيب الشركة عبر اراضي الجمهورية اللبنانية
والمسلمة الى مصب الشركة بابدال الرقم مئة وخمسة وسبعين
مليونا(175000000) الوارد فيه بالرقم مئة وتسعين مليونا
(190000000)
(ج) ان الحكومة ستستمر على اتخاذ جميع التدابير المعقولة
لتسهيل القيام بمشروع الشركة بمقتضى اتفاقيتها المؤرخة في
10 اب سنة 1946 والاتفاقات المتعلقة بها, وانها بهذا الصدد
ستصدر التعليمات اللازمة عند الضرورة الى موظفي الحكومة
المختصين
8- اتفق الفريقان على ان جميع العروض التي تقدمت بها الشركة
خلال المفاوضات التي ادت الى توقيع هذا الاتفاق قد ادخلت
بتمامها ضمن احكام هذا الاتفاق الذي يشمل ويمثل وحده كل ما
تم عليه الاتفاق بين الفريقين
9- لدى نشر القانون القاضي بتصديق هذا الاتفاق وتعليمات
المقاسمة الصادرة عن حكومة الجمهورية اللبنانيةالملحقة بهذا
الاتفاق في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية, يصبح هذا
الاتفاق نافذا اعتبارا من 30 كانون الثاني 1971 ويستمر ساري
المفعول طوال المدة الباقية من الاتفاقية المؤرخة في 10
اب 1946. وفي اي وقت بعد انقضاء واحد وعشرين شهرا من تاريخ
نفاذ هذا الاتفاق يحق لكل من الحكومة والشركة ان تطلب اعادة
النظر في مقدار المدفوعات المنصوص عليها في البندين 2 و3
اعلاه بشأن المدات التي تلي الواحد والعشرين شهرا المذكورة,
وذلك في ضوء التطورات التي تكون قد حدثت في العوامل
الاقتصادية التي استند اليها هذا الاتفاق
10- نظم هذا الاتفاق بالعربية والانكليزية ولكلا النصين
ذات القوة.
11- عملا بالمادة الثانية عشرة من الاتفاقية المذكورة المؤرخة
في 10 اب 1946 لا يخضع هذا الاتفاق لرسم الطابع
حكومة الجمهورية اللبنانية
عنها: صائب سلام
رئيس مجلس الوزراء
شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية
و.ا. روبنسون
نائب رئيس
''
لجانب شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية المحترم,
ص .ب 1348- بيروت
نؤكد بهذا ان اية مدفوعات تترتب على شركتكم لحكومتي لبنان
وسورية بشأن رسوم المرور والمصب والتحميل بالاضافة الى
تلك التي توجب على شركتكم دفعها حتى الان بمقتضى الاتفاقات
القائمة يجب ان تدفعها شركتكم الى كل من الحكومتين باانسب
التي تؤدي الى تقاسم الحكومتين هذه المدفوعات الاضافية
الاجمالية بالتساوي.
نرجو ان تتقيدوا بهذه التعليمات الى ان تبلغكم الحكومتان
كلتاهما خلاف ذلك خطيا
بيروت في 26 كانون الثاني 1971
وزير المالية
الياس سابا
لجانب شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية المحترم,
ص .ب 435
دمشق- الجمهورية العربية السورية
نؤكد بهذا ان اية مدفوعات تترتب على شركتكم لحكومتي سورية
ولبنان بشأن رسوم المرور والمصب والتحميل بالاضافة الى تلك
التي توجب على شركتكم دفعها حتى الان بمقتضى الاتفاقات
القائمة يجب لن تدفعها شركتكم الى كل من الحكومتين بالنسب
التي تؤدي الى تقاسم الحكومتين هذه المدفوعات الاضافية
الاجمالية بالتساوي
فنرجو ان تتقيدوا بهذه التعليمات الى ان تبلغكم الحكومتان
كلتاهما خلاف ذلك خطيا
دمشق في 28 كانون الثاني 1971
وزير المالية
''
15 نيسان 1971
معالي وزير الاقتصاد الوطني المحترم
بيروت
تلبية لطلب معلايكم ,بالاشارة الى تعليمات المقاسمة الواردة
في كتاب معالي وزير المالية الى الشركة بتاريخ 26 كانون
الثاني سنة 1971 وفي كتاب سيادة وزير مالية الجمهورية
العربية السورية الى الشركة بتاريخ 28 كانون الثاني سنة
1971, يسر الشركة ان تؤكد مفهومها لمضمون الكتابين المذكورين
انفا وهو ان اية مبالغ يترتب على الشركة دفعها في اي وقت
اعتبارا من 30 كانون الثاني سنة 1971 او بعده زيادة على
المبالغ المترتب دفعها عن المدات السابقة لذلك التاريخ
بشأن رسوم المرور او المصب او التحميل او اي منها, يجب ان
تقسم بين الحكومتين وتدفع اليهما مناصفة وذاك ما دامت
التعليمات المشار اليها نافذة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية
و.ا. روبنسون
''
SECOND SUPPLEMENTAL AGREEMENT
This Agreement, mase this 15th day of April 1971, at
Beirut, Lebanon between THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF LEBANON (hereinafter called the Government) and
TRANS-ARABIAN PIPE LINE COMPANY (hereinafter called the
Company) a corporation of the State of delaware, United
States of America:
WITNESSETH:
1. This second Supplemental Agreement (hereinafter
called the Agreement) is supplemental to the "Convention
Regulating the Transit of Mineral Oils by Trans-Arabian
Pipe Line Company Through the Republic of Lebanon" (he-
reinafter reffered to ad the Convention) made on 10
August 1946 between the Government and
shall form an integral part of and shall be read and
considered as one with the Convention and other agree-
ments between the Government and the Company.
2. Commencing with the effective date of this Agreement
the Company will, in addition to the 0.465 cents U.S.
currency set forth in Paragraph 2.a. of the Supplemen-
tal Agreement of 7 August 1962 between the Government
and the Company, make to the Government and the Company
additional payment of 0.336 cents U.S currency (repre-
senting an increase of 1.30 cents U.S. currency in the
transit rate of 1.80 cents U.S. currency per hundred
barrel-miles in effect heretofore) per barrel of crude
oil transported within the Republic of Lebanon in the
Company's pipeline.
''
3. Commencing with the effective date of this Agreement
and subject to the sharing instructions of the Govern-
ment of the Republic of Lebanon and of the Government of
the Syrian Arab Republic attached hereto, the Company,
a. in addition to the terminal fee of 2.00 cents U.S.
currency set forth in Paragraph 2. b. of the said Sup-
plemental Agreement of 7 August 1962, agress to an addi-
tional payement of 2.00 cents U.S. currency per barrel
of drude oil delivered from the Company's terminal in
Lebanon on board ships. The foregoing will result in an
additional terminal fee to the Government of 1.346 cents
U.S. currency per barrel of crude oil delivered from the
Company's terminal in Lebanon on board ships; and
b. in addition to the loading feed of 3.50 centsU.S.
currency set forth in the Company's letter to the Gover-
rnment dated 17 january 1968, agrees to an additional
payment of 1.750 cents U.S. currency per ton of oil
loaded on board ships at the Company's terminal in
Lebanon.
''
The foregoing will result in an additional loading fee
to the Government of 0.875 cents U.S. currency per ton
of oil loaded on board ships at the company's terminal
in Lebanon. In respect of thos additional loading fee,
the government confirms that the Agreement between and
the Company of 14 August 1950 has been renewed for an
additional period of ten years from November, 1, 1970,
and that the Government has no claim for any additional
fees in respect of such renewal.
4. The additional payments under Paragraphs 2 and 3 of
this Agreement will be made in the same manner and in
accordance with the same schedule used heretofore in
respect of similar payments.
5. The Company will pay to the Government the total
sum of nine million U.s. dollars ($9.000.000) in
accordance with the following schedule:
a. Four million U.S. dollars ($4.000.000) three days
after ratification and publication of this Agreement in
the Official Gazette of the Republic of Lebanon
b. Two million U.S. dollars ($ 2.000.000) six months
from the date of payment under a. above.
c. One million U.S. dollars ($1.000.000) six months
from the date of payment under b. above.
''
d. One million U.S. dollars ($1.000.000) six months from
the date of payment under c. above.
e. One million U.S. dollars ($1.000.000) six months from
the date of payment under d. above.
It is understood that the above payments will be defer-
red by a period of time equal to the number of days that
the Company's operations are interrupted from any reason
resulting from acts of God, acts or omissions of Govern-
ments, sabotage, insurrection, riots, war, strikes, or
any extraordinary or unforeseen circumstances which may
be reasonably cosidered to be beyond the control of the
Company.
6. Commencing with the effective date of this Agreement
the annual payment of five hundred thousand U.S. dollars
($500.000) provided for in letter Agreement "B" between
he Government and the Company dated 7 August 1962 will
be increased by an additional three hundred thousand
U.S. dollars ($300.000) making a total of eight hundred
($800.000) subject to the following conditions:
a, All terms and conditions applicable to the said five
hundred thousand U.S dollars ($500.000) annual payment
provided in the said Letter Agreement "B" referred to
above shall be applicable to the above-mentionned total
of eight hundred thousand U.S dollars ($800.000).
''
b- It is understood that in respect of the year 171 the
figure of seven hundred thirty-six thousand four hundred
and thirty-eight U.S. dollars ($736.438) shall be subst-
ituted for the total figure of eight hundred thousand
U.S. dollars ($800.000).
c. If at any time the Government shall require the
Company to make available for sale to the Government a
pro rata portion of the internal crude requirements of
Lebanon for refining in Lebanon by or for the account
of the Government pursuant to the terms pf Paragraph 2
of the Agreement of 17 May 1952 between the Government
and the Company, the payments set out above in this Par-
agraph shall be prorated up to the time of Commencement
of sales of crude oil to the Government and shall then
cease and Letter Agreement "B" between the Government
and the Company dated 7 August 1962 shall be repeated
and cancelled. Thereupon teh Company will assume and
obligation to make an annual payment of $800.000 to the
Government (or the relevant proportion of that sum for
any period of less than a year) which payment shall be
subject to reduction in accordance with terms and condi-
tions taht are commensurate with those governing a simi-
lar payment made by the Company to the Government of
Syria and which shall be set out in a seperate agreement
between the Government of Lebanon and the Company.
''
7. In consideration of the provisions of Agreement the
Government hereby comfirms that:
a. The Company has properly discharged all of its
obligations in repect of all periods prior to the
effective date of this Agreement and that Government
has no claim of any Kind whatsoever in respect of such
periods,
b. Paragraph (4) of Letter Agreement "A" of 7 August
1962 between the Government and Company regarding the
quantity of crude oil transported annully by the
Company.
across the territory of the Republic of Lebanon in the
Company pipeline and delivered to the Company's
terminal, is hereby amended by substituting therein the
figure of one hundred and ninety million (190.000.000)
for the figure of one hundred and seventy-five million
(175.000.000),
c. The Government will continue to take all reasonble
measures to facilitate the carrying out of the
Company's undertaking under its Convention of 10 August
1946 and related Agreements and in connection will
issue instructions as necessary to Government officials
concerned.
8. The parties hereto agree that all offersmade by the
Company during the the negotiations that led to the
signing of this Agreement have been fully integrated in
the provisions of this Agreement which alone contains
and represents all that has been agreed to between the
parties.
''
9. On publication in the Official Gazette of the Repu-
blic of Lebanon of the law ratifying this Agreement and
the sharing instructions of the Government of the Repu-
blic of Lebanon attached hereto, this Agreement shall
become effective as of 30 january 1971, and shall conti-
nue in effect for the remainder of the term of the
Convention of 10 August 1946. At any time after the
expiration of twenty-one months from the effective date
of this Agreement the Government and the Company shall
each have the right to request reconsideration, in the
light of the developments that may have taken place in
the economic factors on which this Agreement is based,
of the amount of the payments to be made pursuant to
Paragraphs 2 and 3 hereinabove in respect of periods
following the said twenty-one months.
10. This Agreement has been drawn up in Arabic and Eng-
lish, both texts having validity.
11. In accordance with Article XII of the said Conven-
tion of 10 August 1946 no stamp duty shall be due on
this Agreement.
''
Trans-Arabian
Pipe Line Company
W.A. Robinson
Vice President
The Government of
The Republic of Lebanon
Saeb Salam
President of the
Council of Ministers
Trans-Arabian Pipe Line Company
Beirut, Lebanon
Gentlemen,
We hereby confirm that any payments due from your
Company to the Governments of lebanon and Syria in
respect of transit, terminal and loading fees in addi-
tion to those which your Company has been heretofore
obligated to pay under existing agreements shall be paid
by your Company to each Government in such proportions
as will result in the equal sharing by the two Govern-
ments of such total additional payments.
You are requested to follow these instructions untl such
time as both Governments notify you otherwise in writing
Beirut, 26 january, 1971
Minister of Finance
Elias Saba
''
Trans-Arabian Pipe Line Company
P.O.B. 435
Damascus, Syrian Arab Republic
Gentlmen,
We hereby confirm that any payments due from your Com-
pany to the Governments of Syria and Lebanon in respect
of transit, terminal and loading fees in addition to
those which your Company has been heretofore obligated
to pay under existing agreements shall be paid by your
Company to each Government in such proportions as will
result in the equal sharing by the two Governments of
such total additional payments.
You are requested to follow these instructions until
such time as both Governments notify you otherwise in
writing.
Damascus, 28 January, 1971
Minister of Finance
''
15 April, 1971
His Excellency
The Minister of National Economy
Beirut, Lebanon
Your Excellency
In response to your Excellency's request and with refe-
rence to the sharing instructions set forth in the
letter of His Excellency the Minister of Finance to the
Company dated 26 January 1971 and in the letter of His
Excellency the Minister of Finance of the Syrian Arab
Republic to the Company dated 28 January 1971, the Com-
pany is pleased to confirm its understanding of the
contents of the said two letters, to wit: that any
amounts payable by the Company at any time from, or
after 30 January 1971 over and above the amounts payable
for periods prior to such date in respect of transit or
terminal or loading fees or any of them shall be divided
between, and paid to, the two governments in equal
shares as long as such instructions remain in effect.
Respectfully,
Trans-Arabian Pipe Line Company
W.A. Robinson
'