الأربعاء 21 آب 2019

اتفاق للتعاون في مجال المواصفات والمقاييس ومنح شارة المطابقة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات في الجمهورية اللبنانية و مؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكة الاردنية الهاشمية

اتفاق للتعاون في مجال المواصفات والمقاييس ومنح شارة المطابقة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات في الجمهورية اللبنانية و مؤسسة المواصفات والمقاييس
في المملكة الاردنية الهاشمية


بهدف تسهيل التبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية، ورغبة في ارساء تعاون علمي وتقني غايته تحقيق التكامل في مجالات المقاييس والمواصفات وتنمية التبادل التجاري بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين،
وتدعيما لعلاقات التعاون بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

مادة 1:
في مجال العمل على توحيد المواصفات والمقاييس
يشمل التعاون بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية مجالات العمل المشترك بينهما، وعلى وجه التحديد النشاطات التالية:
1 ـ العمل على توحيد المواصفات القياسية الصادرة عن الطرفين، والتي سوف تصدر عنهما، بما فيها المواصفات المتعلقة بتقييم المطابقة واعتماد المختبرات واعتماد الجهات مانحة شهادات المطابقة وانظمة ادارة الجودة وادارة البيئة وذلك استنادا للارشادات والتوجهات والمواصفات الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO مع اعطاء الاولوية للسلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين بحيث يصار إلى ما يلي:
ـ بالنسبة للسلع والمنتجات التي لها مواصفات في البلدين، يتم العمل على توحيدها.
ـ بالنسبة للسلع والمنتجات التي لها مواصفات في احد البلدين فقط، يتم اعتمادها لحين صدور مواصفات موحدة أو لحين صدور مواصفة وطنية من قبل الفريق الآخر في حال تعذر توحيدها.
بالنسبة للسلع والمنتجات التي ليس لها مواصفات في كلا البلدين، تعتمد المواصفات القياسية الدولية، وفي حال عدم توفرها يتم الاتفاق على مواصفة معينة.
2 ـ التنسيق في برامج العمل السنوية لإعداد المواصفات.

مادة 2:
في مجال شارة المطابقة
1 ـ اتفق الطرفان على تبادل الاعتراف بشارة المطابقة (علامة الجودة) الخاصة بكل منهما، والتي يصدرها احدهما نيابة عن الآخر، وذلك وفق التوجيهات والارشادات والمواصفات الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO في هذا المجال.
2 ـ يقوم الطرفان مرة على الاقل كل سنة، بالمراجعة والتدقيق الدوري للاجراءات المعمول بها من قبل كل منهما في مجال منح شارة المطابقة، وذلك بهدف تبسيطها وزيادة موثوقيتها.
3 ـ يتم التدقيق الدوري والمراجعة اما مباشرة من قبل فريق فني يؤلفه كل طرف على حدة أو يتفق عليه الطرفان، أو عن طريق فريق ثالث يكلفه كل طرف على حدة أو يتفق عليه الطرفان.

مادة 3:
بالاضافة إلى ما تقدم، يقوم الطرفان بما يلي:
1 ـ التبادل المجاني لجميع المواصفات الصادرة لتاريخه والتي سوف يصدرها كل منهما في المستقبل.
2 ـ تبادل الخبراء والمتدربين، وذلك عند الطلب وعند توفر الموارد اللازمة لدى الطرف المعني.
3 ـ تبادل المعلومات، بما في ذلك النشرات والدوريات والدراسات والابحاث في مجال التقييس والجودة وتقييم المطابقة.
4 ـ تنظيم دورات وندوات ومؤتمرات واجتماعات مشتركة للمواضيع المتعلقة بالتقييس والجودة وتقييم المطابقة.
5 ـ نشر التوعية بالتقييس والجودة.
6 ـ تنسيق المواقف في المنظمات الدولية والاقليمية ذات العلاقة بالتقييس والجودة وتقييم المطابقة.

مادة 4:
يجتمع المسؤولون من الطرفين بالتناوب مرة على الاقل في السنة وحسب الحاجة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق والعمل على تحسينه وتحسين تطبيقه.

مادة 5:
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ آخر اخطار من اتمام الاجراءات الدستورية أو القانونية ويظل ساريا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في انهائه، وذلك قبل ستة اشهر من التاريخ المطلوب للانهاء.

حرر هذا الاتفاق ووقع في بيروت في 24 شعبان 1423هـ، الموافق 31/10/2002 من نسختين اصليتين لهما نفس الحجة القانونية واحتفظ كل طرف بواحدة منها.

وزير الصناعة والتجارة
رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس في
المملكة الاردنية الهاشمية
وزير الصناعة
ووزير الوصاية
لمؤسسة المقاييس والمواصفات في
الجمهورية اللبنانية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 9237 سنة 2002
تاريخ الصدور
14/12/2002
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.