الجمعة 30 تشرين الأول 2020

اتفاق ثقافي بين الباكستان ولبنان

ان حكومتي جمهورية الباكستان والجمهورية اللبنانية,
نظرا للتقاليد الروحية والثقافية والفنية المشتركة بين البلدين,
ورغبة منهما في تعزيز هذه التقاليد والعمل على استمرارها للوصول الى المزيد من التفاهم بين شعبيهما عن طريق التعاون الودي في هذه الحقول,
قررتا عقد معاهدة ثقافية واعتمدتا لهذه الغاية:
معالي السيد ابو الطيب محمد مصطفى, وزير التربية, ممثلا للحكومة الباكستانية.
معالي الدكتور فؤاد عمون, وزير الخارجية والمغتربين ممثلا للحكومة اللبنانية
اللذين بعد ان تبادلا وثائق التفويض التي وجدت مطابقة للاصول, اتفقا على الاحكام التالية:

مادة 1:
ترحب كل من الحكومتين بانشاء مؤسسات ثقافية في البلد الاخر تخضع للقوانين المحلية المرعية الاجراء ولسياسة البلد العامة التي تنشأ فيه هذه المؤسسات.
يقصد بعبارة "مؤسسات ثقافية" المراكز التربوية ومراكز الابحاث العلمية والمكتبات والمؤسسات الرامية الى تقدم الفنون كالمعارض والجمعيات والمراكز الفنية.

مادة 2:
تشجع كل من الحكومتين, بشكل رسمي تبادل الاساتذة والمعلمين بين البلدين من جامعيين وغير جامعيين. في مختلف مراحل التعليم, ضمن شروط يتم الاتفاق عليها بين الحكومتين.

مادة 3:
تمنح كل من الحكومتين طلب البلد الاخر تسهيلات لدخول معاهدها التربوية وفاقا للانظمة المعمول بها داخل اراضيها تعير كل من الحكومتين قضية معادلة الدرجات والشهادات اهتمامها وتحيلها الى لجان مختصة في كلا البلدين

مادة 4:
تأمل كل من الحكومتين اعطاء منح دراسية لبعض طلابها تمكنهم من متابعة دروسهم في المعاهد التربوية والعلمية وغيرها في البلد الاخر.

مادة 5:
تضمن كل من الحكومتين ان لا تحتوي الكتب المدرسية المقررة في مؤسساتها التربوية اي مواد يمكن ان تعطي فكرة خاطئة عن طريق الحياة والثقافة في البلد الاخر وان تعطي معلومات صحيحة ودقيقة عنه كلما جاء ذكره في الكتب المدرسية المقررة.

مادة 6:
تستقبل كل من الحكومتين وفقا لامكاناتها ومتطلباتها في معاعدها العلمية والفنية والصناعية موظفين من الحكومة الاخرى او اي شخص اخر توفده حكومته للتمرن في تلك المعاهد

مادة 7:
تسعى كل من الحكومتين الى انماء التبادل الفكري والفني بين البلدين عن طريق اقامة حفلات موسيقية ومحاضرات ومعارض فنية وزيارات طلاب. وتشجع التعاون بين الجمعيات العلمية والفنية والادبية وغيرها من المنظمات العاملة في سبيل انماء العلم. وتسهل تبادل المنشورات والمخطوطات والنماذج الاثرية والمواد الفنية وعرض الافلام واذاعة برامج خاصة في محطاتها الاذاعية.

مادة 8:
تشجع كل من الحكومتين تبادل الزيارات الثقافية بين الفرق الكشفية والرياضية في كل من البلدين وتقدم لها جميع التسهيلات الممكنة

مادة 9:
تسهل كل من الحكومتين لعلماء البلد الاخر وادبائه زيارة متاحفها ومكتباتها وتصوير المخطوطات والمواد الفنية اذا امكن.

مادة 10:
تسعى كل من الحكومتين الى تشجيع دراسة لغات البلد الاخر القومية لتساعد شعبي البلدين على الاستفادة من ارثهما الثقافي المشترك.

مادة 11:
تشجع كل من الحكومتين تأليف جمعيات ثقافية وتأسيس اندية مشتركة في كل من البلدين تخضع للقوانين والانظمة المعمول بها فيه.

مادة 12:
تسهل كل من الحكومتين استيراد الكتب والمنشورات وغيرها من المواد العلمية من البلد الاخر وفقا لقواعد الاستيراد وانظمته المعمول بها فيه لسياسته العامة في هذا الحقل. تتخذ كل من الكومتين خطوات تضمن عدم السماح بادخال او اخراج مواد تثير اعتراضا من البلد الاخر.

مادة 13:
تعقد الحكومتان عندما تريان ذلك ملائما اجتماعات مشتركة لبحث طرق تنفيذ هذه الاتفاقية.
في سبيل تنفيذ شروط هذا الاتفاق, يحق لكل من الحكومتين اذا وجدت ضرورة لذلك تأليف لجنة خاصة قوامها في الباكستان وزير التربية او ممثل عنه ورئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية ورئيس البعثة الدبلوماسية اللبنانية في الباكستان او ممثل عنه, وفي لبنان وزير التربية الوطنية او ممثل عنه في لبنان او ممثل عنه واعضاء اخرون تعينهم حكوماتهم.

مادة 14:
تبرم هذه المعاهدة وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة في كل من البلدين وتصبح نافذة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق الابرام الذي سيجرى.
بناء عليه وقع المفوضون ادناه على هذه المعاهدة باللغتين الانكليزية والعربية ويعتمد النص الانكليزي في حال حصول خلاف على تفسير النصوص.

حرر على نسختين في بيروت في اليوم الحادي عشر من اب من عام 1964 ميلادي- الموافق الثالث من ربيع الثاني من عام 1384 هجري.

عن حكومة جمهورية الباكستان
الامضاء: ابو الطيب محمد مصطفى
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الامضاء: فؤاد عمون
 

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 4 سنة 1966
تاريخ الصدور
19/01/1966
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.