الخميس 29 تشرين الأول 2020

اتفاق تعاون مالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية (مشروع "منشئات الغدير من اجل المعالجة الاولية للمياه المبتذلة")

تعريب عن النص الاصلي باللغة الفرنسية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة جمهورية المانيا الاتحادية
من وحي العلاقات الودية القائمة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المانيا الاتحادية,
ورغبة منهما في توطيد تعزيز علاقات الصداقة هذه باقامة تعاون مالي بين شركاء,
واداركا منهما ان الحفاظ على هذه العلاقات يشكل الاساس لهذا الاتفاق,
وبهدف المساهمة في الانماء الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية اللبنانية,
اتفقتا على ما يلي:

مادة 1
1- توفر حكومة جمهورية المانيا الاتحادية لحكومة الجمهورية اللبنانية, بواسطة مجلس الانماء والاعمار, سبل الحصول من "مؤسسة التسليف لاعادة الاعمار" الكائن مركزها في فرانكفورت/ماين على مساهمة مالية لا تتعدى الـ 15 مليون مارك الماني (خمسة عشر مليون ماركا المانيا) تخصص لمشروع "منشئات الغدير من اجل المعالجة الاولية للمياه المبتذلة", شرط ان يتبين بعد التدقيق في المشروع انه جدير بالتشجيع وبعد التثبيت من ان هذا المشروع يتسوفي الشروط الخاصة التي تؤهله للتشجيع كونه متعلقا بالبنية التحتية الاجتماعية من خلال مساهمة مالية.
2- يمكن لحكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية, بالتفاهم بينهما, استبدال المشروع المشار اليه في الفقرة (1) اعلاه بمشروع اخر.
3- تحول المساهمة المالية الى قرض في حال لم تستخدم في المشروع المشار اليه في الفقرة (1) اعلاه.

مادة 2
يحدد عقد التمويل الذي سيبرم بين المستفيد من المساهمة المالية و"مؤسسة التسليف لاعادة الاعمار" الخاضع للتشريع المعمول به في جمهورية المانيا الاتحادية وجهة استعمال المبلغ المذكور في المادة الاولى من هذا الاتفاق وشروط منحه الاجراءات الواجب اتباعها عند ابرام عقود التلزيم.

مادة 3
تعفي الجمهورية اللبنانية "مؤسسة التسليف المستوفاة لاعادة الاعمار" من كافة الرسوم والضرائب المستوفاة في الجمهورية اللبنانية والمتعلقة بابرام وتنفيذ العقد المذكور في المادة الثانية من هذا الاتفاق.

مادة 4
فيما يتعلق بالنقل البري والبحري والجوي للاشخاص والمواد والمعدات الناتج عن منح هذه المساهمة, تعطي حكومة الجمهورية اللبنانية للمسافرين والممونين حرية اختيار شركات النقل, وتمتنع عن اخذ اي تدبير من شأنه ان يستبعد او يعيق مشاركة شركات نقل مقرها في جمهورية المانيا الاتحادية على اساس المساواة في الحقوق, وتصدر عند الاقتضاء الترخيصات اللازمة لمشاركة هذه الشركات.

مادة 5
تعلق حكومة جمهورية المانيا الاتحادية اهمية خاصة على اعطاء الاولوية لاستخدام الطاقة الاقتصادية لمقاطعات (Lander) براندبورغ ومكلمبورغ - بوميراني الغربية, ساكس , ساكس - انهالت, تورينج وبرلين, فيما يختص بالتسليم وتقديم الخدمات الناتجة عن منح المساهمة المالية. اما الشروط الاخرى, فهي تحدد في العقد المشار اليه في المادة الثانية من هذا الاتفاق.

مادة 6
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ توقيعه.

حرر في بيروت في 2 شباط 1995 في نسختين باللغتين الالمانية والفرنسية, ويكون للنصين نفس الحجية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة جمهورية المانيا الاتحادية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 477 سنة 1996
تاريخ الصدور
08/12/1996
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.