الجمعة 23 تشرين الأول 2020

اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت

اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت


رغبة في تعزيز الروابط الاخوية القائمة بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية, واسهاما من دولة الكويت في تطوير اقتصاديات الدول العربية والتعاون معها في سبيل تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية اللازمة للنهوض بحياة شعوبها
فقد تم الاتفاق على ان تقدم حكومة دولة الكويت الى حكومة الجمهورية اللبنانية قرضا مقداره خمسة ملايين دينار كويتي قابلة للتحويل على الوجه التالي:

مادة 1- يكون دفع مبلغ القرض بالدينار الكويتي محسوبا على اساس القيمة الذهبية للدينار الكويتي المثبتة من قبل صندوق النقد الدولي وهي /2.48828/ جراما من الذهب الخالص.

مادة 2- تدفع حكومة دولة الكويت مبلغ القرض الى حكومة الجمهورية اللبنانية على دفعات ثلاث في حسابها لدى البنك الذي تعتمده في الجمهورية اللبنانية او خارجها.
ويكون اداء الدفعة الاولى ومقدارها ثلاثة ملايين دينار كويتي خلال اسبوعين من تاريخ سريان مفعول الاتفاق.
ويكون اداء الدفعة الثانية ومقدارها مليون دينار كويتي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اداء الدفعة الاولى. ويكون اداء الدفعة الثالثة ومقدارها مليون دينار كويتي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اداء الدفعة الثانية.

مادة 3- تدفع حكومة الجمهورية اللبنانية الى حكومة دولة الكويت فائدة بسيطة على مبلغ القرض بواقع 4% سنويا معفاة من جميع الضرائب والعوائد والرسوم من اي نوع كانت حالية او مستقبلة.

مادة 4- لا تحتسب فائدة عن اي دفعة من مبلغ القرض لمدة خمس سنوات من تاريخ حصول الجمهورية اللبنانية على تلك الدفعة.

مادة 5- يكون الوفاء بقيمة كل دفعة من مبلغ القرض على عشرة اقساط سنوية متساوية مضافا اليها الفوائد المستحقة ويستحق اداء اول قسط والفائدة المستحقة عن كل دفعة في نهاية السنة السادسة من تاريخ الحصول على تلك الدفعة.

مادة 6- يكون الوفاء بمبلغ القرض وبالفوائد المستحقة بذات العملة التي يكون قد تم بها اداء مبلغ القرض محسوبا على اساس المعادلة الذهبية المثبتة من قبل صندوق النقد الدولي عند حصول الجمهورية اللبنانية على دفعات القرض.
تدفع اقساط القرض والفوائد الى حكومة دولة الكويت في المصرف الذي تحدده لذلك في الكويت او في الخارج دون خصم اية رسوم او مصاريف اخرى.

مادة 7- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف قد ينشأ بينهما بشأن تنفيذ هذا الاتفاق او تفسير مواده بالمفاوضة المباشرة بينهما.
اذا لم يسو الخلاف بالطريق السابق لجأ الطرفان الى تشكيل لجنة من ثلاثة اعضاء, للتوفيق بينهما يعين كل من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها ويعين الامين العام للجامعة العربية رئيسا لهذه اللجنة بناء على طلب اي من الطرفين, وعلى اللجنة ان تنتهي من مهمتها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها.
اذا لم تتوصل لجنة التوفيق الى تسوية الخلاف في المدة المحددة لها او تعذر تشكيلها لسبب..ما احيل الخلاف الى التحكيم الذي تحدد اجراءاته وقواعده باتفاق الطرفين عند اللزوم, ويعتبر قرار التحكيم نهائيا وملزما لكل من الطرفين.

مادة 8- يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين كل وفق نظامه الدستوري ويصبح ساري المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق بالطريق الدبلوماسي.

تم التوقيع على هذا الاتفاق في الكويت يوم الاحد الثاني والعشرين من محرم عام 1385 ه الموافق الثالث والعشرين من مايو عام 1965 م. من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكليهما حجية كاملة.

عن حكومة دولة الكويت
جابر احمد جابر
وزير المالية والصناعة والتجارة
عن
حكومة الجمهورية اللبنانية
السفير: علي بزي

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 46 سنة 1966
تاريخ الصدور
25/08/1966
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.