الإثنين 27 أيار 2019

اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجزائية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبين حكومة جمهورية بلغاريا


اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجزائية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبين حكومة جمهورية بلغاريا


ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا, المشار اليهما فيما يلي بـ "الفريقين المتعاقدين"
رغبة منهما في تطوير مضطرد لتعاونهما في مجال المسائل الجزائية,
اتفقتا على ما يلي:

الفصل الثاني
اشكال المساعدة القانونية


مادة 4:
تبليغ الاوراق
1 ـ تبلغ المستندات ضمن المهلة المحددة المنصوص عنها في تشريع الفريق المطلوب اليه.
2 ـ على الفريق المطلوب اليه ان يثبت ان المستندات قد ابلغت بارسال اشعار تبليغ (يحمل التاريخ وتوقيع المستلم) أو محضر يحتوي على معلومات حول وسائل وتاريخ التبليغ وصفة الشخص الذي استلم الاوراق.

مادة 5:
احالة الاوراق والمستندات والاغراض
1 ـ عندما تطلب احالة اوراق أو مستندات, يستطيع الفريق المطلوب اليه ان يرسل نسخا طبق الاصل أو, عند اللزوم, اصل تلك المستندات اذا طلب ذلك صراحة الفريق الطالب.
2 ـ على الفريق الطالب ان يعيد, اذا امكن, المستندات والاوراق الاصلية والاغراض المستلمة إلى الفريق المطلوب اليه اذا رغب هذا الاخير في ذلك.

مادة 6:
مثول الاشخاص المقيمين على أراضي الفريق المطلوب اليه
عندما يطلب مثول اشخاص بصدد دعاوى مقامة, على أراضي الفريق المطلوب اليه, يجوز له تطبيق اجراءات الاكراه والعقوبات المنصوص عنها في تشريعه الخاص.

مادة 7:
مثول اشخاص على أراضي الفريق الطالب
1 ـ عندما يطلب حضور شخص على أراضي الفريق الطالب فإن الشخص الموجه اليه اشعار الحضور والذي لم يحضر لا يكون عرضة لعقوبات أو اجراءات اكراه.
2 ـ على الفريق الطالب وفقا لتشريعه ان يتحمل المصاريف وان يدفع الرديات والاتعاب المناسبة للشهود والخبراء الذين حضروا بناء على طلبه. يمكن ان يمنح الفريق المطلوب اليه سلفة, اذا طلب الفريق الآخر ذلك.

مادة 8:
حضور اشخاص موقوفين على أراضي الفريق الطالب
1 ـ ان الشخص الموقوف على أراضي الفريق المطلوب اليه والذي جرى استدعاؤه امام السلطة المختصة للفريق الطالب كشاهد, لاغراض مواجهة أو تعريف عليه ان يسلم نفسه موقتا لذلك الفريق وفق الشروط المنصوص عنها من قبل الفريقين شرط:
أ) ان يكون الاستسلام موافقا عليه من قبل ذلك الشخص.
ب) عدم اطالة مدة التوقيف نتيجة هذا الاستسلام.
ج) ان يتعهد الفريق الطالب ان يعيد تسليم الشخص فورا بعد ان تزول اسباب الاستسلام ضمن مدة محددة من الفريق المطلوب اليه. يمكن للفريق المطلوب اليه ان يمدد هذه المدة شرط ان تكون هنالك اسباب جوهرية لذلك.
2 ـ يبقى الشخص المستسلم محجوزا على أراضي الفريق الطالب وفقا للشروط المنصوص عنها من قبل الفريقين حتى يطلب الفريق المطلوب اليه مع موافقة الشخص باجراءات توقيف اخرى للشخص أو تخلية سبيله.
3 ـ يمكن ان يرفض الاستسلام لاسباب مهمة.

مادة 9:
الحصانة
1 ـ عندما يطلب مثول شخص امام سلطات الفريق الطالب فإن الشخص الذي يحضر لا يمكن ان يكون عرضة لاجراءات اكراه أو اجراءات اخرى تحد من حريته على حساب جرم مرتكب قبل تاريخ مذكرة الدعوة للحضور.
2 ـ يتوقف تطبيق الحصانة المنصوص عنها بموجب الفقرة 1 اذا كان الشخص بالرغم من انه سنحت له فرصة مغادرة أراضي الفريق الطالب لم يقدم على ذلك بعد انقضاء فترة 15 يوما من اللحظة التي لم يعد لحضوره حاجة لدى السلطات المختصة أو عاد طوعا الى البلد بعد ان كان قد غادره.

مادة 10:
معلومات عن الاحكام
على الفريقين ان يعلما كل منهما الآخر سنويا عن الاحكام الصادرة عن سلطاتهما القضائية ضد مواطني الفريق الآخر.

مادة 11:
احالة اوراق الاحكام وبيانات السجل العدلي
على كلا الفريقين المتعاقدين ان يرسلا إلى بعضهما نسخا عن الاحكام وبيانات السجل العدلي عند طلب الفريق الآخر.
عند ارسال الحكم, على الفريق المطلوب اليه ان يرسل المعلومات الضرورية المتعلقة بالحالة المحددة اذا رغب في ذلك الفريق الطالب.

مادة 12:
تبادل المعلومات القانونية
على كلا الفريقين ان يعلم كل منهما الآخر عن احكام قوانينهما واجتهاداتهما عند طلب الفريق الآخر.

الفصل الثالث
الاجراءات والمصاريف


مادة 13:
الاتصالات
1 ـ تكون الاتصالات بين الفريقين بموجب هذه الاتفاقية مباشرة وتبلغ المراسلات بين السلطات المركزية لكلا الفريقين. يمكن ان تجري الاتصالات عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول).
2 ـ تكون السلطات المركزية:
للجمهورية اللبنانية ـ وزارة العدل
ولجمهورية بلغاريا ـ وزارة العدل
3 ـ تبقى الاتصالات عبر القنوات الدبلوماسية مسموحة.
4 ـ تجري المراسلات بين الفريقين في لغة الفريق الطالب شرط ان تكون الاوراق والمستندات المتبادلة مرفقة بترجمة مصدقة إلى لغة الفريق المطلوب اليه.
5 ـ تكون جميع الاوراق والمستندات أو النسخ طبق الاصل العائدة لذلك والمتبادلة بين الفريقين غير موجبة التصديق أو من أية معاملة مماثلة اخرى.

مادة 14:
طلب المساعدة القانونية
1 ـ يشتمل طلب المساعدة القانونية على المعلومات التالية:
أ ـ معلومات حول السلطات المسؤولة لملاحقة الشخص وموضوع القضية ونوع اجراءات المحكمة وكذلك الاحكام المطبقة لقانون العقوبات.
ب ـ موضوع القضية ومواصفات الطلب.
ج ـ أية معلومات ضرورية اخرى لتنفيذ الطلب وخاصة المعلومات التي تتعلق بهوية الشخص واذا امكن المكان حيث يمكن ان يعثر على الشخص.
د ـ الشكل الخاص والوسائل المتوجب تطبيقها عند تنفيذ الطلب, اذا لزم الامر ذلك, ومعلومات عامة حول السلطات والفرقاء في الاجراءات الذين يمكن ان يشتركوا فيها.
2 ـ عندما يكون اخذ البينة هو موضوع الطلب, يجب ان يتضمن كتاب الطلب المعلومات حول الموضوع وغاية الجرم واستمارة استجواب وأية مستلزمات ضرورية اخرى.

مادة 15:
المصاريف
1 ـ ان جميع المصاريف التي يتكبدها الفريق المطلوب اليه فيما يتعلق بتنفيذ طلب مساعدة قانونية يتحملها ذلك الفريق.
2 ـ على الفريق الطالب ان يتحمل نفقات استسلام الاشخاص الموقوفين المحالين إلى أراضيه والمصاريف المرتبطة بالفحوصات التي يجريها خبراء في أراضي الفريق المطلوب اليه والنفقات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 8.

الفصل الرابع
احكام نهائية


مادة 16:
ابرام وسريان
1 ـ تبقى هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق ويسري مفعولها بعد 30 يوما من تبادل وثائق التصديق.
2 ـ تطبق هذه الاتفاقية على طلبات المساعدة القانونية المجراة قبل سريانها وكذلك على طلبات المساعدة القانونية المجراة بعد سريانها بما فيه ذلك عندما تشير هذه الاخيرة إلى افعال جرمية مرتكبة قبل سريانها.
2 ـ ان هذه الاتفاقية معقودة لمدة غير محددة الزمن ويقف تطبيقها بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ استلام أي من الفريقين اشعار خطي بالانسحاب من الاتفاقية عبر القناة الدبلوماسية.

مادة 17:
تفسير
تحل جميع الخلافات فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من قبل الفريقين عبر استشارات بين السلطات المذكورة في المادة 13 للاتفاقية أو عبر الوسائل الدبلوماسية.

حررت في بيروت في 20 آذار 2001 على نسختين باللغة البلغارية واللغة الانكليزية, ويعتبر النصان اصليين بالتساوي.
في حال الاختلاف بين النصين يعتد بالنص الانكليزي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة جمهورية بلغاريا

الفصل الأول
احكام عامة


مادة 1:
موجب التعاون القضائي
1 ـ يتعهد الفريقان المتعاقدان بأن يقدم الواحد للآخر وفقا لاحكام هذه الاتفاقية المساعدة القانونية في القضايا الجزائية.
تشمل هذه المساعدة البحث وتحديد هوية الاشخاص وتبليغ الانذارات وسائر الاوراق القضائية الاخرى واستجواب المشتبه بهم والمتهمين والمدعى عليهم واخذ البينة واخذ تصاريح الشهود والخبراء وفحص الاشياء ومسرح الجريمة والبحث والحجز وتسليم الاغراض والمستندات واستلام الموقوفين لاغراض الاثبات واحالة الاحكام أو نسخ السجلات العدلية وتبادل المعلومات المتعلقة بالاحكام والقوانين التشريعية الوطنية.
2 ـ تطبق أيضا اشكال اخرى من المساعدة القانونية اذا كانت متوافقة مع قانون الفريق المطلوب اليه.
3 ـ لا تطبق المساعدة بموجب هذه الاتفاقية على:
أ) الاسترداد وتوقيف الشخص بغية استرداده.
ب) تنفيذ احكام صادرة عن المحاكم الجنائية للفريق الطالب في أراضي الفريق المطلوب اليه.
ج) ترحيل اشخاص محكومين لتنفيذ عقوبتهم.
د) تحويل اجراءات جزائية.

مادة 2:
رفض المساعدة القانونية
1 ـ يمكن ان ترفض المساعدة القانونية في الحالات التالية:
أ) المسائل المطلوبة متعارضة مع الاحكام أو المبادئ الاساسية لقانون الفريق المطلوب اليه.
ب) الجرم موصوف بتشريع الفريق المطلوب اليه كجرم سياسي أو كجرم متلازم مع جرم سياسي أو جرم عسكري.
ج) لدى الفريق المطلوب اليه اسباب للاعتقاد ان عرقا أو ديانة أو جنسا أو جنسية أو لغة أو معتقدات سياسية أو مستوى شخصي أو اجتماعي قد يؤثر بطريقة سلبية على مجرى ونتيجة الاجراءات الجزائية.
د) اذا كان المذنب الذي جرت بحقه اجراءات جزائية قد عوقب لدى الفريق المطلوب اليه بحكم نهائي لنفس الجرم شرط ان لا يكون هاربا من تنفيذ العقوبة.
هـ) اذا كان الفريق المطلوب اليه يعتبر ان المساعدة القانونية اذا اعطيت يمكن ان تمس سيادته أو امنه أو مصالحه الوطنية الاخرى.
2 ـ يجب ان لا ترفض المساعدة القانونية بموجب الفقرات ب وج ود من البند 1, اذا كان الشخص الذي تجري بحقه اجراءات جزائية قد عبر بحرية عن موافقته على ذلك.
3 ـ يمكن ان ترفض المساعدة القانونية اذا كانت الاعمال المطلوبة قد تعيق الاجراءات الجزائية العالقة في أراضي الفريق المطلوب اليه. في مثل هذه الحالة بوسع الفريق المطلوب اليه ان يقترح تأجيل تنفيذ الاعمال المطلوبة أو تنفيذها ضمن بعض الشروط.
4 ـ على الفريق المطلوب اليه ان يعلم فورا الفريق الطالب وان يعطيه الاسباب التي ادت إلى رفض المساعدة القانونية أو تأجيل تنفيذ الاجراءات المطلوبة أو خضوعها لبعض الشروط.

مادة 3:
تنفيذ طلبات المساعدة القانونية
1 ـ عند تنفيذ الاجراءات القانونية المطلوبة, يطبق الفريق المطلوب اليه تشريعه الخاص. بوسع الفريق المطلوب اليه, بناء لطلب الفريق الطالب, ان يطبق اشكالا وشروطا اخرى طالما هي لا تتعارض مع المبدأ الاساسي لقانونه.
2 ـ بناء على الطلب الصريح للفريق الطالب, على الفريق المطلوب اليه ان يعلمه عن التاريخ والمكان حيث ستنجز الاجراءات المطلوبة. في مثل هذه الحالة يمكن لسلطات الفريق الطالب والفرقاء في الاجراءات ان يحضروا ويؤازروا تنفيذ الطلبات لخدمة العدالة وفقا لقوانين الفريق المطلوب اليه.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 469 سنة 2002
تاريخ الصدور
12/12/2002
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.