الأربعاء 21 آب 2019

اضافة ملحق على الاتفاق المتعلق بتوزيع مياه نهر العاصي النابعة في الاراضي اللبنانية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية

ملحق للاتفاق المتعلق بتوزيع مياه نهر العاصي النابعة في الأراضي اللبنانية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية


أ ـ بالنسبة لأحواض اليمونة ـ مرجحين ـ جباب الحمر ـ أرغش:
تعتبر هذه الأحواض مغلقة, ويكون الاستثمار فيها بحدود الموارد المائية المتجددة سنويا لكل حوض, كما يتم تحديد هذه الموارد المتجددة بالتنسيق بين الجانبين السوري واللبناني في اللجنة المشتركة.

ب ـ موضوع اللبوة:
ـ يستفيد الجانب اللبناني من كامل واردات اللبوة خلال فترة الري المحددة من نهاية شهر نيسان وحتى منتصف تشرين الأول, كما يستفيد من مياه الشرب للقرى التي تشرب من النبع حاليا, وهي؛ (اللبوة ـ أمهز ـ التوفيقية ـ العين ـ النبي عثمان ـ صبوغة ـ الخريبة ـ حلبتا ـ الجبولة).
ـ يتم رفد مياه العاصي الواردة إلى جسر الهرمل خلال ما تبقى من اشهر السنة من مياه ينابيع اللبوة والأمطار, ويتعهد الجانب اللبناني بعدم القيام بأية اجراءات تحد من انسياب مياه الينابيع ومياه الأمطار إلى نهر العاصي. وتقوم اللجنة الفنية المشتركة باجراء الحسابات والقياسات اللازمة لتقدير الكميات.

محضر اجتماع هيئة المتابعة
والتنسيق السورية اللبنانية
الدورة الثالثة
دمشق 20/1/1997


انطلاقا مما نصت عليه معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة في دمشق بتاريخ 22/5/1991, ومن العلاقات التاريخية الاخوية المميزة بين البلدين الشقيقين, وعملا بتوجيهات القيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس حافظ الاسد, رئيس الجمهورية العربية السورية, وفخامة الرئيس الياس الهراوي رئيس الجمهورية اللبنانية, وتجسيدا لرغبة لبنان بتدعيم مسيرة الاخوة والتعاون والتنسيق بين الدولتين في مختلف المجالات, وتلبية للدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية المهندس محمود الزغبي, قام دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأستاذ رفيق الحريري على رأس وفد من الوزراء الأعضاء في هيئة المتابعة والتنسيق, بزيارة إلى الجمهورية العربية السورية يوم 20/1/1997.
وقد تم خلال هذه الزيارة عقد اجتماعات الدورة الثالثة لهيئة المتابعة والتنسيق برئاسة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الأستاذ رفيق الحريري, ورئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية المهندس محمود الزغبي, وحضور الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني السيد نصري الخوري.
وبعد أن استعرضت الهيئة تقرير الامانة العامة عن اعمال اللجان الوزارية المشتركة, ولا سيما على صعيد العمل من اجل تنفيذ المقررات المتخذة خلال دورتها الثانية اعربت الهيئة عن ارتياحها لما تم تنفيذه والخطوات التي قامت بها الامانة العامة واللجان الوزارية المشتركة, وانتقلت بعد ذلك إلى مناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمالها وتوصلت إلى ما يلي:

أولا: في السياسة الخارجية
بعد الاطلاع على الخطوات التنسيقية التي تمت في مجال السياسة الخارجية بين البلدين الشقيقين, ابدت الهيئة ارتياحها العميق لمستوى التنسيق القائم, ولشموله معظم الميادين, مؤكدة على أهمية الاستمرار في هذا النهج وفي العمل من اجل تعميقه وترسيخه على قواعد صلبة ومتينة.
كما أكدت الهيئة على استمرار تمسك سورية ولبنان بمفهوم السلام العادل والشامل وبالقواعد والمرجعية التي على أساسها تمت المشاركة في مؤتمر مدريد والمرتكزة إلى الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و425 والقاضية بانسحاب إسرائيل التام من الجولان إلى خط الرابع من حزيران 1967 ومن جنوب لبنان والبقاع الغربي دون قيد أو شرط.
وفي هذا السياق تؤكد الهيئة مجددا على أهمية الترابط بين المسارين السوري واللبناني في المحادثات وعدم انفصالهما عن بعضهما البعض وعلى أن الحلول الجزئية والمنفردة لا يمكن أن تخدم عملية السلام أو المساهمة في اقامته على أسس ثابتة وعادلة وشاملة.

 


ثانيا: على صعيد الاتفاقيات
1 ـ بعد الاطلاع على نتائج الاجتماعات التي عقدت بتاريخ 11 و12 /كانون الثاني/ 1997 في دمشق, قررت الهيئة اعتماد الاتفاقيات التي وقعت خلالها وهي:
* اتفاق تشجيع الاستثمار وحمايته
* اتفاقية من اجل تجنب ازدواج التكليف الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
* اتفاقية انشاء مكاتب حدودية مشتركة على أن يصار إلى ابرامها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
2 ـ اخذت الهيئة علما بقيام السلطات التشريعية في البلدين بتصديق الاتفاقيات التالية ووضعها موضع التنفيذ:
* الاتفاق الثقافي الموقع في دمشق بتاريخ 20/9/1994
* الاتفاقية الثنائية في مجال العمل الموقعة في بيروت بتاريخ 18/10/1994
* اتفاق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقع في دمشق بتاريخ 4/5/1994
* اتفاق تعاون وتنسيق في مجالات التربية والرياضة والشباب الموقع في دمشق بتاريخ 30/4/1995
3 ـ دعوة الجهات المعنية في كل من البلدين إلى متابعة الاجراءات الخاصة بتصديق وابرام الاتفاقات التي تصدق أو لم تبرم بعد.

ثالثا: على صعيد الوثائق التنفيذية
اطلعت الهيئة على الوثائق الموقعة من قبل اللجان الوزارية والفنية المشتركة المدرجة ادناه وقررت تكليف الجهات المختصة بمتابعة تنفيذها اصولا:
1) مذكرة تعاون وتفاهم بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان وهيئة الاستشعار عن بعد وقعت بتاريخ: 28/12/1994
2) اتفاقية تنفيذية لاستخدام الوصلات البرية والبحرية لتمرير الحركة الهاتفية بين البلدين تم التوقيع عليها في دمشق بتاريخ 25/1/1995
3) اتفاق حول مشروع وصلة بحرية لربط بيروت وطرطوس مرورا بطرابلس والمسماة كابل بريتار الموقع بتاريخ: 15/1/1995
4) اتفاق لتغذية قرية الطفيل اللبنانية بمركز تحويل كهربائي باستطاعة 200 (ك.ف.أ) مع مستلزماته من شبكة توتر متوسط ومنخفض وقد تم التوقيع عليه في دمشق بتاريخ: 10/4/1995 وهو قيد التنفيذ.
5) بروتوكول تعاون علمي بين جامعة دمشق والجامعة اللبنانية وقع عليه في دمشق بتاريخ: 19/4/1995 بالاضافة إلى برامج تنفيذية بين الكليات.
6) اتفاق انشاء مجلس رجال الاعمال السوري اللبناني وقد تم التوقيع عليه في دمشق بتاريخ 17/5/1995
7) بروتوكول مد لبنان بالطاقة الكهربائية بقوة تصل إلى حدود 100 ميغاوات عن طريق طرطوس دير نبوح وقد تم التوقيع عليه بتاريخ 15/6/1995 في دمشق ومدد العمل به لغاية 31/12/1997
8) بروتوكول تعاون تنفيذي في المجال البريدي الموقع بتاريخ 10/8/1995
9) بروتوكول تنفيذي للتعاون السياحي الموقع بتاريخ 27/9/1995
10) مذكرة حول التعاون العلمي بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية (وزارة النفط والثروة المعدنية) سورية والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الموقعة بتاريخ 12/11/1995
11) مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطاقة الذرية في الجمهورية العربية السورية والمجلس الوطني للبحوث العلمية في الجمهورية اللبنانية بتاريخ 5/4/1996
12) التفاهم على انشاء اللجنة المشتركة للبحث العلمي الجامعي بين المجلس الوطني للبحوث العلمية ووزارة التعليم العالي الموقعة بتاريخ 14/8/1996
13) مذكرة حول التعرفات المحاسبية للحركة الهاتفية الدولية المتفق عليها بموجب محضر اجتماع بتاريخ 2/12/1996
14) مذكرة تفاهم حول تحالف في اطار التعاون في مجال الاتصالات بين الادارتين السورية واللبنانية الموقعة بتاريخ 17/12/1996

 


رابعا: على صعيد محاضر اجتماعات اللجان الوزارية السورية اللبنانية
المشتركة التالية:

اخذت الهيئة علما بمحاضر الاجتماعات التالية الموقعة بين الجهات المعنية في البلدين وقررت تكليفها باستكمال ما يلزم ووضعها موضع التنفيذ:
أ ـ محاضر اجتماعات اللجنة المشتركة للشؤون الكهربائية:
بتاريخ 8/11/1994, و13/4/1995, و5/12/1995, و21/4/1996, و3/10/1996, و7/1/1997
ب ـ محاضر اجتماعات اللجنة المشتركة للمياه: بتاريخ 23/10/1994, و27/10/1994, و2/2/1995, و19/9/1995, و31/10/1995, و12/12/1995, و31/1/1996, و2/4/1996, و3/6/1996, و28/10/1996, و18/12/1996, و12/1/1997
ج ـ محاضر اجتماعات اللجنة الزراعية المشتركة: بتاريخ 21/9/1994, و31/10/1994, و19/2/1995, و23/7/1995, و25/8/1995
د ـ محضرا اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة: بتاريخ 21/8/1995, 12/1/1997
هـ ـ محضر اجتماع اللجنة الصناعية المشتركة: بتاريخ 25/11/1994
و ـ محضر اجتماع اللجنة الصحية المشتركة: بتاريخ 17/7/1995, 21/8/1996
ز ـ محضرا اجتماع اللجنة المشتركة للنقل: بتاريخ 15/5/1995, 12/1/1997
ح ـ محضرا اجتماع اللجنة المشتركة للاتصالات: بتاريخ 10/8/1995 و26/2/1996
ط ـ محضر اجتماع اللجنة المشتركة للعمل: بتاريخ 18 و19 و20/10/1994
ي ـ محضرا اجتماع اللجنة السياحية المشتركة: بتاريخ 14/1/1995 و27/9/1995
ك ـ محضر اجتماع لجنة التعليم العالي: بتاريخ 24 و25/11/1994
ل ـ محاضر اجتماع لجنة التعليم المهني والتقني: بتاريخ 18 و19/3/1995, 26/3/1995, 2/6/1996
م ـ محاضر اجتماعات لجنة المراكز الحدودية المشتركة: بتاريخ 3/5/1995 و26/7/1995 و2/8/1995 و30/8/1995 و12/10/1995 و11/12/1995 و17/3/1996
ن ـ محضر اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية: بتاريخ 24/7/1995
س ـ محضر اجتماع لجنة الشؤون النفطية: بتاريخ 31/7/1995
ع ـ محضرا اجتماع لجنة البيئة: بتاريخ 13/3/1996 و23/5/1996
ف ـ محضرا اجتماع لجنة العدل: بتاريخ 5/6/1996 و26/9/1996
ص ـ محضر اجتماع لجنة التعاونيات: بتاريخ 13/8/1996
ق ـ محضر اجتماع بين وزيري الأشغال والانشاء والتعمير: بتاريخ 26/3/1995

 


خامسا: في مجال الكهرباء
1) اخذت الهيئة علما بموافقة السلطات السورية على تزويد مصلحة كهرباء لبنان بالطاقة الكهربائية على خط النقل ما بين طرطوس ودير نبوح وتمديد العمل بالاتفاق لغاية 31/12/1997, ودعت إلى الاسراع في انجاز عملية الربط على الخطوط الأخرى لا سيما خط عنجر ـ الهامة.
2) الموافقة على العقد الذي تم توقيعه بين مؤسسة كهرباء لبنان والشركة العامة لكهرباء ريف دمشق بشأن تزويد قرية الطفيل اللبنانية بمركز تحويل بقوة 200 ك.ف.أ ودعوة الطرفين إلى الاسراع بعملية التنفيذ وانجاز الاتفاق المتعلق بتغذية مشتركي قرية الطفيل بالطاقة الكهربائية والذي يعتبر مكملا للاتفاق الأول.
3) الموافقة على الخطوات المتفق عليها للمباشرة بتنفيذ مشروع الربط الثنائي على مستوى 400 ك.ف.

سادسا: في مجال المياه
اطلعت الهيئة على ما تم انجازه من قبل اللجنة المشتركة للمياه سواء على صعيد العاصي أو على صعيد النهر الكبير الجنوبي, كما أخذت علما بما تم الاتفاق عليه بين وزير الري في الجمهورية العربية السورية ووزير الموارد المائية والكهربائية في الجمهورية اللبنانية خلال اجتماعهما في دمشق بتاريخ 12/1/1997, وقررت اعتماد هذا المحضر والموافقة على ما يلي:
أ) النسبة لاحواض اليمونة ـ مرجحين ـ جباب الحمر ـ ارغش: تعتبر هذه الاحواض مغلقة, ويكون الاستثمار فيها بحدود الموارد المائية المتجددة سنويا لكل حوض, كما يتم تحديد هذه الموارد المتجددة بالتنسيق بين الجانبين السوري واللبناني في اللجنة الفنية المشتركة.
ب ـ موضوع اللبوة: ـ تقديرا من الجانب السوري لاوضاع سكان منطقتي بعلبك والهرمل:
* يستفيد الجانب اللبناني من كامل واردات اللبوة خلال فترة الري المحددة من نهاية شهر نيسان وحتى منتصف تشرين الأول, كما يستفيد من مياه الشرب للقرى التي تشرب من النبع حاليا, وهي: (اللبوة ـ أمهز ـ التوفيقية ـ العين ـ النبي عثمان ـ صبوغة ـ الخريبة ـ حلبتا ـ الجبولة).
* يتم رفد مياه العاصي الواردة إلى جسر الهرمل خلال ما تبقى من اشهر السنة من مياه ينابيع اللبوة والامطار, ويتعهد الجانب اللبناني بعدم القيام بأية اجراءات تحد من انسياب مياه الينابيع ومياه الامطار إلى نهر العاصي. وتقوم اللجنة الفنية المشتركة باجراء الحسابات والقياسات اللازمة لتقدير الكميات, ويتم متابعة تنفيذ هذا المحضر من قبل اللجنة الفنية المشتركة بمحاضر مشتركة توقع وترفع اصولا.

 


سابعا: في مجال الزراعة
أ ـ اطلعت الهيئة على ما تم الاتفاق عليه في اللجنة الزراعية المشتركة بتاريخ 25/8/1995 بشأن تبادل السلع والمنتجات الزراعية بين البلدين حسب الحاجة والفائض وبالافضلية وبشكل يضمن التكافؤ ويخدم المصلحة المشتركة ويؤمن حقوق المزارعين في سورية ولبنان وبالشكل الامثل ودعت الجهات المعنية إلى وضع ذلك موضع التطبيق بحيث تكون لمنتجات البلدين الزراعية الافضلية على غيرها من المنتجات وذلك على ضوء حاجة كل بلد.
ب ـ اخذت الهيئة علما باستعداد الجانب السوري لتزويد لبنان بما يحتاجه من القمح ودعت الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
ج ـ قررت الهيئة الطلب إلى الجهات المعنية اعداد دراسة حول امكانية اطلاق حرية تبادل المنتجات الزراعية بين البلدين ورفع الاقتراحات مع التوصيات اللازمة بهذا الشأن.

ثامنا: في مجال العلاقات الاقتصادية
1) اخذت الهيئة علما بموافقة السلطات السورية المختصة على اقامة معرض وسوق للمنتجات اللبنانية في دمشق بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتجارة والتوزيع "غوتة" وذلك عن طريق تخصيص حصة استيرادية تبلغ (5) ملايين دولار اميركي منها:
أ ـ مليونان ونصف مليون دولار اميركي للسلع المسموح باستيرادها من لبنان بموجب احكام التجارة الخارجية وانظمة القطع النافذة.
ب ـ مليونان ونصف مليون دولار اميركي للسلع الممنوع استيرادها بموجب احكام التجارة الخارجية النافذة في سورية وتكليف مؤسسة (غوتة) في سورية بوضع الترتيبات اللازمة لذلك, بالتعاون والتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة وذلك وفقا لما يلي:
1 ـ السلع المسموح باستيرادها تباع للجمهور مباشرة في سورية بالعملة المحلية.
2 ـ السلع الممنوع استيرادها تباع إلى مؤسسة "غوتة" حصرا بالعملة المحلية.
3 ـ يحتفظ بالعملة المحلية الناجمة عن بيع كامل السلع المسموح باستيرادها أو الممنوع استيرادها في حساب خاص لدى المصرف التجاري السوري وباشراف مؤسسة "غوتة" وتسديد للتجار اللبنانيين ببضائع وسلع سورية مسموح بتصديرها وبشكل لا يترتب على الجانب السوري تحويل أية عملات اجنبية أو محلية إلى الخارج.
4 ـ يجري الاتفاق بين الجانب اللبناني وبين مؤسسة "غوتة" على تاريخ افتتاح السوق ومدته ومكانه والترتيبات المتعلقة بالخدمات الاساسية اللازمة لسوق المنتجات اللبنانية على ان يتم تسديد قيمتها بالعملة المحلية.
5 ـ يقوم الجانب اللبناني مسبقا بتحديد السلع المطلوب عرضها وبيعها في السوق السورية وقيمة وكمية كل نوع منها سواء كانت من المواد المسموحة أو الممنوعة من المواد المعفاة أو التي تخضع للرسوم على ان يتم تصديق واعتماد هذه السلع من الجهات السورية المعنية اشعارا بالموافقة على عرضها وبيعها في السوق. ويلتزم الجانب اللبناني بالسلع الجاري تحديدها دون غيرها.
6 ـ تطبق احكام الاتفاق التجاري السوري ـ اللبناني لعام 1953 المتعلقة بالاعفاء أو التخفيض الجمركي بالنسبة للمواد والسلع والمنتجات اللبنانية المدرجة في القوائم الملحقة بالاتفاق المذكور.
وقد رحبت الهيئة بهذه الخطوة ودعت الجهات المختصة إلى العمل على انجاحها باعتبارها تجربة رائدة تهدف إلى توسيع وتنويع المبادلات التجارية بين البلدين.
2) وافقت الهيئة على نموذج شهادة المنشأ الموحدة المتفق عليها بين البلدين وقررت تكليف الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ في التاريخ المتفق عليه بموجب محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة المؤرخ في 12/1/1997, وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في محضر اللجنة المذكورة المعقود بتاريخ 21/8/1995.

 


تاسعا: في مجال انتقال الاشخاص والبضائع

أ ـ اطلعت الهيئة على محضر الاجتماع المنعقد في دمشق بتاريخ 12/1/1997 والذي تضمن ما يلي:
* بالنسبة لبدل الترفيق: الاستمرار بتطبيق نظام الترفيق على السيارات الشاحنة اللبنانية كما هو متبع حاليا, ودون ان يستوفى من هذه السيارات بدل الترفيق المقرر وفقا للانظمة والقرارات النافذة حاليا في سورية.
* بالنسبة لفارق سعر المازوت: تقرر تخفيض كمية المازوت المسموح باخراجها ضمن خزانات السيارات الشاحنة اللبنانية إلى النصف, أي إلى مائة ليتر, بدلا من مائتين, ويستوفى فارق سعر المازوت على اساس الكمية المستهلكة من مادة المازوت خلال عبور السيارة الشاحنة اللبنانية للاراضي السورية, بالاضافة إلى مائة ليتر فقط وعليه فإن مقدار فارق سعر المازوت اصبح كالتالي بالنسبة للسيارات الشاحنة:
الفئة الثانية: (57) دولارا اميركيا: وتشمل السيارات الشاحنة اللبنانية العابرة للقطر والقادمة عن طريق:
* الحدود التركية ومتوجهة إلى الحدود اللبنانية أو بالعكس.
* الحدود الاردنية ومتوجهة إلى الحدود اللبنانية أو بالعكس.
* الحدود التركية ومتوجهة إلى مرفأي اللاذقية أو طرطوس أو بالعكس.
* الحدود اللبنانية ومتوجهة إلى مرفأي اللاذقية أو طرطوس أو بالعكس.
الفئة الثالثة: (50) دولارا اميركيا: وتشمل السيارات الشاحنة اللبنانية المغادرة سوريا إلى الخارج.
* بالنسبة للغرامات المستوفاة عن زيادة الاوزان المحورية: انطلاقا من واقع النقل والرغبة في تسهيل انتقال البضائع بين البلدين, والتخفيف عن الناقلين اللبنانيين, فقد تقرر ان يصار إلى معاملة السيارات الشاحنة اللبنانية ذات المعاملة المطبقة على السيارات الشاحنة السورية في مجال استيفاء الغرامة
بالليرات السورية عند تجاوز حمولات تلك السيارات الاوزان المحورية المطبقة في الأراضي السورية.
* بالنسبة للرسم القنصلي: اتفق الجانبان على ان تقوم الامانات الجمركية باستيفاء الرسم القنصلي على الفواتير وشهادات المنشأ الصادرة عن الجهات المعنية في لبنان بالقطع الاجنبي ويعتبر هذا الاستيفاء بمثابة التسديد النظامي المتوجب قانونا, أي لا يتوجب عند السداد أي غرامة, ووعد الجانب السوري بدراسة قانونية طرح هذا الرسم بين البلدين في ضوء الاتفاقيات المعقودة في اقرب وقت ممكن.
* بالنسبة لتمديد مدة مكوث سيارات نقل الركاب في بلد احد الطرفين: نصت المادة 4 من اتفاق تنظيم انتقال الاشخاص ونقل البضائع على ان مدة مكوث سيارات نقل الركاب في بلد احد الطرفين هي 72 ساعة, وقد اتفق الجانبان على ان هذه المدة كافية ولا حاجة لتعديلها.
* بالنسبة لتمديد مدة مكوث الشاحنات التي تنقل البضائع بين البلدين: اتفق الجانبان على ان مدة المكوث المحددة للشاحنات التي تنقل البضائع بين البلدين والمحددة باتفاقية تنظيم انتقال الاشخاص ونقل البضائع باسبوع, كافية ولا حاجة لتعديلها.
* بالنسبة لدخول سيارات نقل الركاب الكبيرة فارغة من الركاب: يرى الجانبان عدم وجود مبرر لدخول الباصات فارغة إلى أراضي البلد الآخر.
* بالنسبة للسيارات السياحية العمومية: اتفق الجانبان على ان يتم انتقالها دون التقيد بمواعيد محددة من مراكز انطلاق ووصول محددة.
ويتم اتخاذ الاجراءات التنظيمية لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ بين الجهات المعنية لاحقا.
ب ـ اخذت الهيئة علما بما تم التوصل اليه بين الجانبين في اطار اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة تسهيل اجراءات الحدود وقررت اعتماد النموذج الموحد لبطاقة انتقال مواطني البلدين ودعوة الجهات المعنية لوضعه موضع التنفيذ.
ت ـ اخذت الهيئة علما بما تم التوصل اليه من قبل اللجنة الجمركية المكلفة بوضع تصورات لحل موضوع السيارات اللبنانية التي لم تسدد اوضاعها في الخروج من سورية خلال الاجتماع الذي عقد في بيروت بتاريخ 31/10/1996 وقررت الموافقة على مضمون محضر هذا الاجتماع والطلب من الجهات المعنية المباشرة بوضعه موضع التنفيذ.
ث ـ اطلعت الهيئة على ما تم من اجراءات في اطار اللجنة الفنية المشتركة لسكك الحديد وقررت الطلب اليها متابعة تنفيذ الخطوات الفنية المطلوبة لاعادة تأهيل خط حديد عكار ـ طرابلس باقصى سرعة ممكنة.

 


عاشرا: في مجال الصناعة
أ ـ مشروع انشاء مصنع سوري لبناني مشترك للاسمنت:
اطلعت الهيئة على ما قامت به اللجنة التأسيسية من خطوات لجهة اعتبار النظام الاساسي للشركة والتوقيع عليه بتاريخ 13/11/1996, وقررت تكليف وزيري الصناعة في الدولتين تشكيل هيئة تنفيذية تقوم بالاعلان عن المشروع وتنظيم عملية الاكتتاب واصدار الاسهم وكل ما يترتب على ذلك.
ب ـ الدليل الصناعي:
الطلب إلى لجنة الدليل الصناعي المشترك انجاز المهمة المنوطة بها في اسرع وقت ممكن لما لهذا الدليل من أهمية على صعيد التعريف بالصناعات السورية واللبنانية وفتح آفاق التعارف والتعاون بين رجال الاعمال في هذا المجال في كلا البلدين.

حادي عشر: في المجال الصحي
اطلعت الهيئة على التعاون الذي قام فورا بين وزارتي الصحة في البلدين الشقيقين ابان العدوان الاسرائيلي الغاشم على جنوب لبنان ومجزرة قانا في شهر نيسان عام 1996 وكذلك البرنامج المشترك للتلقيح بغية القضاء على مرض شلل الاطفال وباقي النشاطات المشتركة, وقررت دعوة اللجان المشتركة إلى استمرار التعاون وتعميقه, لا سيما لجنة الدواء لانجاز المهام المطلوبة منها في اسرع وقت بهدف قيام تعاون اوسع في هذا المجال.

ثاني عشر: في مجال الاتصالات
استعرضت الهيئة ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعين اللذين عقدا في دمشق بتاريخ 10/8/1995 و26/2/1996 برئاسة الوزيرين المختصين وقررت دعوة الجهات المختصة إلى وضع القرارات المتخذة موضع التنفيذ, مع اخذ الامكانات الفنية لكل طرف بعين الاعتبار.

ثالث عشر: في مجال السياحة
استعرضت الهيئة الفعاليات المشتركة في هذا المجال وما ادت اليه من تنشيط للحركة السياحية بين البلدين وطلبت إلى الجهات المختصة بذل المزيد من الجهود من اجل تشجيع قيام المشاريع السياحية المشتركة, وعمليات التسويق السياحي المشترك.

رابع عشر: في مجال النفط
قررت الهيئة الطلب من لجنة تبادل المنتجات النفطية متابعة اعمالها ووضع الاتفاقات التي من شأنها زيادة حجم عملية تبادل هذه المنتجات بين البلدين, واخذت علما بما تم الاتفاق عليه في اطار اللجنة المشتركة لجهة:
* مصفاة طرابلس: اجراء مسح فني دقيق وشامل من قبل فنيين سوريين بالتعاون مع الكادر الفني اللبناني لتحديد حجم الاصلاحات والمستلزمات اللازمة لتجهيز المعدات والدارات وبيان امكانية اعادة تشغيلها, الامر الذي يحتاج إلى مجموعة فنية نوعية مؤلفة من ثمانية فنيين من اختصاصات مختلفة, ولمدة ثمانية أسابيع وسطيا, تقوم خلالها المجموعة بتقديم تقرير مفصل عن وضع المصفاة.
* المسح السايزمي: قيام الجانب السوري بتقديم الخبرة الفنية والمشورة اللازمتين لاجراء عمليات المسح السايزمي المطلوب.
* في مجال التدريب: تدريب بعض الكوادر الفنية اللبنانية في بعض الاختصاصات وفق الامكانيات المتوفرة لدى الجانب السوري.

 


خامس عشر: في مجال البحث العلمي
اخذت الهيئة علما بخطوات التعاون والتنسيق القائمة بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ومراكز الابحاث العلمية المماثلة في سورية (الاستشعار عن بعد ـ الطاقة الذرية ـ الجيولوجيا والثروة المعدنية ـ مركز البحوث والدراسات) وبمذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها وطلبت إلى الجهات المعنية تشكيل لجنة مشتركة لتطوير ودعم تعاون البلدين في هذا المجال.
كما اخذت أيضا علما بالندوة المشتركة التي نظمت من قبل مركز المعلومات القومي في سورية والنتائج الايجابية التي نجمت عنها وقد قررت على ضوء ذلك دعوة الجهات المختصة إلى تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في مجال التوثيق والمعلوماتية.

سادس عشر: في مجال نشاطات رجال الاعمال
اطلعت الهيئة على الاتفاق الذي تم بموجبه انشاء مجلس رجال الاعمال السوري اللبناني وعلى نتائج اجتماعات مجلس ادارته لا سيما الاتفاق على اقامة مشاريع مشتركة في كل من سورية ولبنان.
كما اخذت علما بالندوة التي اقامها رجال الاعمال بالتنسيق مع الامانة العامة في بيروت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 21/10/1995 تحت عنوان (آفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي بين لبنان وسوريا) وبالتوصيات التي انتهت اليها الندوة المذكورة, وقررت دعوة اللجان المشتركة إلى دراسة هذه التوصيات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.كما قررت دعوة الجهات المعنية في البلدين إلى اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تسهيل اعمال هذا المجلس والمساهمة في تطويرها, كما رحبت بالقرار المتخذ بشأن اقامة ندوة مشتركة للسوق السورية اللبنانية المشتركة وآفاقها.
وفي الختام اعربت الهيئة عن ارتياحها للاجواء الاخوية التي سادت اجتماعها وعن تقديرها للدور الذي تقوم به الامانة العامة للمجلس الاعلى السوري اللبناني في اطار متابعة تنفيذ قراراتها واكدت على أهمية استمرار اللجان الوزارية المشتركة في عقد اجتماعاتها بصورة دورية وفق ما نصت عليه معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق والاتفاقات الموقعة والتي تعتبر مكملة لها, كما قررت ان يصار إلى عقد اجتماعات مكثفة خلال الشهرين المقبلين للجان الوزارية المختصة لدراسة السبل التي من شأنها ان تؤدي إلى تسهيل عمليات التبادل التجاري للمنتجات الوطنية الزراعية والصناعية.

رئيس مجلس الوزراء
في الجمهورية اللبنانية
رئيس مجلس الوزراء
في الجمهورية العربية السورية

محضر اجتماع


عقد في دمشق اجتماع بتاريخ 11/1/97 بين كل من السيدين الياس حبيقة وزير الموارد المائية والكهرباء في الجمهورية اللبنانية والمهندس عبد الرحمن مدني وزير الري في الجمهورية العربية السورية لدراسة محاضر اللجنة الفنية المشتركة وخاصة ذوات الارقام 7, 8, 12, 15
وبعد الاطلاع على احكام الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 20/9/1994 والمتعلقة بتوزيع مياه نهر العاصي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية وخاصة المواد /2, 3, 5, 8/ والمصدق من الجانب السوري بموجب القانون رقم /15/ تاريخ 11/12/94
تم الاتفاق على ما يلي:

1 ـ بالنسبة للاحواض (اليمونة ـ مرجحين ـ جباب الحمر ـ أرغش) تعتبر هذه الاحواض مغلقة, ويكون الاستثمار فيها بحدود الموارد المائية المتجددة سنويا لكل حوض, كما يتم تحديد هذه الموارد المتجددة بالتنسيق بين الجانبين السوري واللبناني في اللجنة الفنية المشتركة.
2 ـ موضوع ينابيع اللبوة: تقديرا من الجانب السوري لاوضاع سكان منطقتي بعلبك والهرمل:
ـ يستفيد الجانب اللبناني من كامل واردات اللبوة خلال فترة الري المحددة من نهاية شهر نيسان وحتى منتصف تشرين الأول, كما يستفيد من مياه الشرب للقرى التي تشرب من النبع حاليا وهي:
(اللبوة ـ أمهز ـ التوفيقية ـ العين ـ النبي عثمان ـ صبوغة ـ الخريبة ـ حلبتا ـ الجبولة).
ـ يتم رفد مياه العاصي الواردة إلى جسر الهرمل خلال ما تبقى من اشهر السنة من مياه ينابيع اللبوة والامطار, ويتعهد الجانب اللبناني بعدم القيام بأية اجراءات تحد من انسياب مياه الينابيع ومياه الامطار إلى نهر العاصي. وتقوم اللجنة الفنية المشتركة باجراء الحسابات والقياسات اللازمة لتقدير الكميات.
يتم متابعة تنفيذ هذا المحضر من قبل اللجنة الفنية المشتركة بمحاضر مشتركة توقع وترفع اصولا.

وزير الموارد المائية والكهرباء
في الجمهورية اللبنانية
وزير الري
في الجمهورية السورية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 465 سنة 2002
تاريخ الصدور
12/12/2002
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.