الإثنين 27 أيار 2019

اتفاقية التعاون القضائي في المسائل المدنية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبين حكومة جمهورية بلغاريا

اتفاقية التعاون القضائي في المسائل المدنية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبين حكومة جمهورية بلغاريا


ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا المشار اليهما فيما يلي بـ "الفريقين المتعاقدين".
رغبة منهما في خلق تعاون وثيق وثابت في مجال العلاقات القانونية, ومع احترامهما المتبادل لسيادتهما, قررتا تبادل التعاون القضائي في المسائل المدنية واتفقتا على ما يلي:

الفصل الأول
احكام عامة


مادة 1:
الحماية القانونية
1 ـ يتمتع مواطنو أي من الفريقين المتعاقدين على أراضي الفريق المتعاقد الآخر بنفس الحماية القانونية للحقوق الشخصية والعينية كمواطني الفريق المتعاقد الآخر. سوف يكونون مخولين باللجوء إلى المحاكم والسلطات القضائية الاخرى والنيابة العامة وأية مؤسسات اخرى صالحة في المسائل المدنية ويمكنهم تقديم الطلبات واقامة الدعاوى وسائر الاجراءات الاخرى بنفس الشروط كمواطني الفريق المتعاقد الآخر.
2 ـ ان واقع عدم وجود محل اقامة أو مسكن لمواطني احد الفريقين المتعاقدين أو عدم تابعيتهم للفريق المتعاقد الآخر. لا يشكل بحد ذاته سببا لايداع تأمين أو كفالة من أي نوع كان.
3 ـ ان احكام الفقرة 1 تطبق على الاشخاص المعنويين المؤسسين على أراضي أي من الفريقين المتعاقدين وفقا لتشريعه الخاص.
4 ـ لغايات هذه الاتفاقية فإن تعبير "قضية مدنية" سوف يعني لكلا الفريقين المتعاقدين مسائل مدنية وعائلية وتجارية.

مادة 2:
التعاون القضائي
على سلطات ومؤسسات الفريقين المتعاقدين وفقا للفقرة 1 من المادة 1 من هذه الاتفاقية ان تقدم التعاون القضائي المتبادل في المسائل المدنية ضمن صلاحيتها المحددة في التشريع الوطني لأي من الفريقين المتعاقدين.

مادة 3:
المعونة القضائية
لمواطني كل فريق متعاقد الحق بطلب المعونة القضائية في أراضي الفريق المتعاقد الآخر بنفس الاصول المطبقة على مواطنيه وفقا للتشريع الموضوعي للفريق المتعاقد حيث تكون المعونة القضائية مطلوبة.

مادة 4:
اشكال التعاون القضائي
عند الطلب, يقوم الفريقان المتعاقدان بخدمة بعضهما في مجال تأمين ابلاغ المستندات القضائية وغير القضائية واتخاذ التدابير لضمان الطلبات واخذ البينة من المشاركين في الاجراءات ومن الشهود والخبراء, وانجاز المعاينات والتفتيشات, واقرار وتنفيذ الاحكام بما فيها تطبيق التدابير لملاحقة المدين والتدابير الاجرائية الاخرى.

مادة 5:
وسائل الاتصال
1 ـ تتصل السلطات المختصة للفريقين المتعاقدين فيما بينهما من خلال السلطات المركزية المحددة في هذه الاتفاقية لانجاز التعاون القضائي.
2 ـ تكون السلطات المركزية المشار اليها في الفقرة:
للجمهورية اللبنانية ـ وزارة العدل
ولجمهورية بلغاريا ـ وزارة العدل

مادة 6:
شكل المستندات
تكون المستندات المرسلة إلى السلطات المختصة للفريقين المتعاقدين لاغراض التعاون القضائي محررة باللغة الرسمية للفريق الطالب ومرفقة بترجمة مصدقة إلى لغة الفريق المتعاقد المطلوب اليه.

مادة 7:
مصاريف التعاون القضائي
يقدم الفريقان المتعاقدان كل واحد إلى الآخر المساعدة القانونية مجانا ما لم يكن منصوصا عليه خلال ذلك في هذه الاتفاقية.

مادة 8:
رفض التعاون القضائي
عندما يعتبر الفريق المطلوب اليه ان المساعدة القانونية, اذا منحت, قد تمس بسيادته وامنه ونظامه الاجتماعي أو قد تكون المخالفة لتشريعه الوطني, يمكنه ان يرفض تقديم المساعدة القانونية وعليه ان يعلم الفريق المطلوب اليه عن اسبابه للرفض.

الفصل الثاني
اعلام وتبليغ الاوراق


مادة 9:
الطلب لاعلام أو لتبليغ الاوراق
1 ـ عندما تكون المستندات القضائية أو غير القضائية عائدة لاشخاص مقيمين أو لهم مسكن في أراضي الفريق المتعاقد الآخر, فإن على السلطات المختصة للفريق الطالب ان توجه طلبا بذلك إلى السلطة المركزية للفريق المطلوب منه لاعلام أو لتبليغ المستندات.
2 ـ تضم إلى الطلب المستندات بلغة الفريق الطالب مرفقة بترجمة إلى لغة الفريق المطلوب اليه.

مادة 10:
تبليغ الاوراق
1 ـ تبلغ السلطات المركزية للفريق المطلوب اليه الاوراق أو تتدبر امر تبليغها بالطريقة التي تعتبرها اكثر ملاءمة.
2 ـ يعاد ايصال أو اشعار يثبت انجاز أو محاولة تبليغ المستندات مع نسخة عن المستندات للسلطة المركزية للفريق الطالب.
3 ـ ان الخدمات المقدمة من الفريق المطلوب اليه يجب ان لا تؤدي إلى دفع أية اتعاب أو مصاريف.

مادة 11:
تبليغ الاوراق عبر ممثلين دبلوماسيين أو قنصليين بناء على طلب السلطات المختصة, يمكن للممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين لاحد الفريقين المتعاقدين المعتمدين لدى الفريق المتعاقد الآخر تبليغ الاوراق القضائية وغير القضائية لمواطنيهم انفسهم. يجب ان لا تتضمن هذه الاعمال اجراءات اكراه كما ان لا تكون مخالفة للتشريع الوطني لدولة محل الاقامة.

مادة 12:
القانون الواجب التطبيق في التعاون القضائي
1 ـ عندما يمنح التعاون القضائي, تطبق السلطة المطلوبة اليها تشريعها الوطني الخاص.
2 ـ عند تقديم المساعدة القانونية يمكن للسلطة المطلوب اليها ان تطبق, عند طلب من الفريق طالب المساعدة, الاجراءات لدى الفريق المتعاقد الآخر, ما لم تكن متنافية مع التشريع الوطني للفريق المتعاقد المطلوب منه.

الفصل الثالث
كتب الاستنابة القضائية


مادة 13:
شكل الطلب/كتاب الاستنابة القضائية/للتعاون القضائي
يكون الطلب /كتاب الاستنابة القضائية/ لمساعدة قانونية خطيا ويتضمن, بالنظر إلى نوع الطلب, ما يلي:
أ ـ اسم السلطة الطالبة
ب ـ اسم السلطة المطلوب اليها اذا امكن.
ج ـ طبيعة وموضوع القضية فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المطلوبة, تحديد مضمون الطلب.
د ـ اسماء الاشخاص المعنيين بالقضية, جنسيتهم وجنسهم ومهنتهم ومكان اقامتهم أو سكنهم وتاريخ ومحل ولادتهم واسم ومكان تأسيس الشخص المعنوي.
هـ ـ اسماء وعناوين ممثلي الاشخاص المذكورين تحت الفقرة "د".
و ـ عنوان الورقة المطلوب تبليغها.

مادة 14:
تنفيذ الطلب
1 ـ يجب ان يتضمن المستند المثبت لتنفيذ طلب تبليغ المستندات تاريخ التسليم وتوقيع المستلم وتوقيع الشخص منفذ الطلب. اذا رفض المرسل اليه استلام المستند, يجب ان يشار أيضا إلى اسباب رفضه.
2 ـ وفقا لتشريع الفريق المتعاقد المطلوب اليه, اذا كان تنفيذ الطلب يخرج عن صلاحية المحكمة أو السلطات المختصة الاخرى لذلك الفريق, يمكن اعادة الطلب مع تحديد اسباب الرفض.
3 ـ اذا كانت السلطة المطلوب اليها لدى الفريق المتعاقد غير صالحة لتنفيذ الطلب, عليها ان تحيله إلى السلطات المختصة لذلك الفريق المتعاقد للتنفيذ وعليها ان تعلم السلطة الطالبة للفريق المتعاقد الآخر بذلك.
4 ـ يمكن للسلطة القضائية الطالبة ان تطلب ان يكون الفرقاء المعنيون واذا امكن ممثلوهم مبلغين مباشرة بتاريخ ومكان تنفيذ الاجراءات المطلوبة بغية حضور التنفيذ.

مادة 15:
اساليب خاصة لتنفيذ الطلب
1 ـ تطبق السلطات المختصة للفريق المتعاقد منفذ طلب المساعدة القانونية قانونها الوطني الخاص لتحديد الاسلوب الواجب استعماله.
2 ـ يمكنها ان تتمم طلب السلطة الطالبة فيما يتعلق بتطبيق اسلوب محدد على ان لا يتعارض مع قانون الفريق المطلوب اليه.
3 ـ ان الفريق المطلوب اليه مخول بمطالبة الفريق الطالب تسديد الاتعاب المدفوعة إلى الخبراء والمصاريف المتكبدة من جراء استعمال الاسلوب المحدد المطلوب من الفريق الطالب.
4 ـ لأي من الفريقين المتعاقدين الحرية في تنفيذ, عبر ممثليه الدبلوماسيين أو القنصليين, طلبات قضائية تتعلق بمواطنيه بدون تطبيق اجراءات اكراهية.

مادة 16:
تبليغ نتائج التنفيذ
يجب ان يذكر في المستند الذي يؤكد تنفيذ طلب تبليغ الاوراق, تاريخ التسليم وتوقيع المستلم وتوقيع الشخص الذي نفذ الطلب. عند رفض المرسل اليه استلام المستندات يجب ان تذكر أيضا اسباب رفضه.

الفصل الرابع
الاعتراف بقرارت المحكمة وتنفيذها


مادة 17:
القرارات المخولة للاعتراف والتنفيذ
1 ـ بموجب هذه الاتفاقية على الفريقين المتعاقدين ان يعترفا وينفذا على أراضيهما قرارات المحكمة الصادرة والنافذة على أراضي الفريق المتعاقد الآخر.
2 ـ ان عبارة "قرار المحكمة" بموجب هذه الاتفاقية سوف تعني لكلا الفريقين ـ قرار وحكم المحكمة, والتسوية التي تمت في المحكمة, جزء من حكم جزائي متعلق بحق مدني.

مادة 18:
الاعتراف بقرارات المحكمة وتنفيذها
1 ـ ان الطلب للاعتراف ولتنفيذ قرار المحكمة يجب ان يودع في المحكمة التي اصدرت القرار والتي عليها ان تحيل الطلب إلى محكمة الفريق المتعاقد الآخر بالطريقة المنصوص عنها في المادة 5 من هذه الاتفاقية. يستطيع أيضا الطالب ايداع الطلب مباشرة في محكمة الفريق المتعاقد الآخر.
2 ـ يرفق الطلب للاعتراف ولتنفيذ قرار محكمة بالمستندات التالية:
أ) نسخة عن القرار مصدقة من المحكمة. وعندما لا يشير القرار بصراحة إلى انه نهائي ونافذ فإن مستندا صادرا عن المحكمة مثبتا ان القرار قد اصبح نافذا يجب ان يرفق بالنسخة.
ب) مستند صادر عن المحكمة لتنفيذ جزئي للقرار على أراضي الفريق الطالب عندما يكون قابلا للتطبيق.
ج) مستند يثبت ان الفريق الذي لم يكن مشتركا في الاجراءات أو ممثله في حالات عدم الاهلية قد تمت دعوته اصولا إلى المحكمة.
3 ـ يجب ان ترفق المستندات المشار اليها اعلاه بالترجمة المصدقة من الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين أو من أي شخص آخر مخول لدى أي من الفريقين.

مادة 19:
اجراءات الاعتراف بقرارات المحكمة وتنفيذها
1 ـ ان القرارات القضائية يجب ان يعترف وان تنفذ من قبل المحكمة المختصة للفريق المتعاقد المرسل اليه وفقا للاصول المنصوص عنها في القانون الوطني لهذا الفريق المتعاقد.
2 ـ على المحكمة المرسل اليها ان لا تعيد النظر بالقرار وفقا لاهليتها انما فقط من حيث الامتثال لمتطلبات هذه الاتفاقية.
3 ـ ان المحكمة التي تستلم الطلب للاعتراف بقرار محكمة اجنبية وتنفيذه يمكن ان تطلب مستندات اضافية من المحكمة التي اصدرت القرار.

مادة 20:
رفض الاعتراف وتنفيذ قرار
يمكن رفض الاعتراف بقرار وتنفيذه في الحالات التالية:
أ) اذا كان القرار لم يدخل حيز التنفيذ أو هو غير قابل للتنفيذ بموجب تشريع الفريق المتعاقد حيث صدر.
ب) اذا كان التشريع الوطني للفريق المرسل اليه طلب الاعتراف والتنفيذ يعطي لمحاكمه الصلاحية القضائية الحصرية.
ج) اذا كان الفريق المتخلف عن الحضور أو ممثله في حالات عدم الاهلية التامة أو المحدودة لم تتم دعوته إلى المحكمة وفقا للتشريع الوطني للفريق المتعاقد حيث مصدر القرار.
د) اذا كانت محكمة الفريق المطلوب اليه قد اصدرت فيما يختص بنفس الفرقاء وفي نفس الموضوع قرارا دخل حيز التنفيذ أو كانت الاجراءات لا تزال عالقة امام المحكمة أو ان قرار محكمة دولة ثالثة فيما يتعلق بنفس الفرقاء وفي نفس الموضوع قد جرى الاعتراف به.
هـ) اذا كان القرار الصادر عن محاكم الفريق الطالب يتضمن احكاما لا تتلاءم مع السياسة العامة للفريق المطلوب اليه.

الفصل الخامس
اعفاء من التصديق الرسمي
واحوال شخصية وتبادل معلومات


مادة 21:
المستندات الرسمية
1 ـ تعفى المستندات الرسمية الصادرة في أراضي احد الفريقين المتعاقدين من التصديق أو من أية معاملات مشابهة اخرى عندما تعرض في أراضي الفريق الآخر.
2 ـ لاغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مستندات رسمية":
ـ المستندات الصادرة عن محكمة أو نيابة عامة أو مباشرين قضائيين.
ـ المستندات الصادرة عن السلطات الادارية.
ـ مستندات كتابة عدل.
ـ افادات رسمية مثل محاضر من السجلات ومصادقات تواريخ ومصادقات تواقيع على مستندات شخصية.

مادة 22:
احالة المستندات المتعلقة بالاحوال الشخصية
1 ـ على كل فريق متعاقد ان يحيل إلى الفريق الآخر عندما يطلب ذلك مجانا افادات ونسخ عن قرارات المحكمة المتعلقة بالاحوال الشخصية لمواطني الفريق الطالب شرط ان تحدد مصلحة الادارة لذلك.
2 ـ تحال الطلبات والافادات المتعلقة بالاحوال الشخصية عبر القناة الدبلوماسية أو القنصلية وطلبات ونسخ قرارات المحكمة عبر السلطات المركزية.

مادة 23:
تبادل المعلومات
على السلطات المركزية, عند الطلب, ان تزود بعضها بعضا بالمعلومات المتعلقة بالتشريع والاجتهاد في أراضيهما وكذلك بنسخ عن قرارات المحكمة.

الفصل السادس
احكام اخيرة


مادة 24:
صلاحية المستندات
تعتبر المستندات الصادرة أو المصدقة من المحاكم أو من أية سلطة مختصة اخرى لاحد الفريقين المتعاقدين صحيحة اذا ختمتها اصولا السلطة المختصة. يجب ان تقر المحاكم والسلطات المختصة الاخرى للفريق المتعاقد الآخر بالمستندات المطابقة لهذه المتطلبات.

مادة 25:
تسوية الخلافات
تحل كل النزاعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية بين الفريقين المتعاقدين عبر استشارات بين السلطات المذكورة في المادة 5 من هذه الاتفاقية أو عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 26:
سريان المفعول
ان هذه الاتفاقية يجب ان تخضع للتصديق ويسري مفعولها في اليوم الثلاثين لما بعد تبادل ادوات للتصديق.

مادة 27:
تعديلات الاتفاقية
1 ـ على الفريقين المتعاقدين ان يتبادلا الاستشارات عبر القناة الدبلوماسية حول تعديلات هذه الاتفاقية.
2 ـ تسري التعديلات على الاتفاقية كما هو منصوص عنه في المادة 26

مادة 28:
الانسحاب من الاتفاقية
ان هذه الاتفاقية معقودة لزمن غير محدد وتنتهي بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ استلام احد الفريقين اشعار خطي بالانسحاب من الاتفاقية عبر القناة الدبلوماسية.

حررت في بيروت في 20 آذار سنة 2001 على نسختين اصليتين باللغتين البلغارية والانكليزية, كلا النصين صالحين بالتساوي. في حال اختلاف بين النصين فإن النص الانكليزي هو السائد.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة جمهورية بلغاريا

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 470 سنة 2002
تاريخ الصدور
12/12/2002
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.