الإثنين 27 أيار 2019

اتفاقية عن الاسترداد بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبين حكومة جمهورية بلغاريا

اتفاقية عن الاسترداد بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبين حكومة جمهورية بلغاريا


ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا المشار اليهما فيما بعد بـ "الفريقين المتعاقدين"،
رغبة منهما في تطوير مضطرد للتعاون القانوني في مجال الاسترداد
اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
واجب الاسترداد
يتعهد كل فريق متعاقد عندما يطلب اليه, مع مراعاة الاحكام المحددة في هذه الاتفاقية بتسليم الفريق الآخر أي شخص يعثر عليه داخل أراضيه يكون مطلوبا من السلطات القضائية للفريق الآخر من اجل الملاحقة الجزائية المتخذة ضد ذلك الشخص أو لتنفيذ حكم بالسجن اصبح نافذا.

مادة 2:
الجرائم القابلة للاسترداد
1 ـ يمنح الاسترداد فيما يتعلق بالافعال والاهمال أو قلة الاحتراز التي تعتبر بموجب قانون كلا الفريقين جرائم جزائية وهي معاقب عليها بالسجن لفترة قصوى لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة اشد قساوة. عندما يشير طلب الاسترداد إلى عقوبة أو اكثر بما فيها القضايا التي فرضت فيها عقوبات مدغمة أو مجتمعة يجب ان لا تقل مدة العقوبة المتبقية للتنفيذ عن ستة أشهر.
2 ـ اذا كان طلب الاسترداد يشير إلى عدة جرائم منفصلة حيث لا تتوفر في البعض منها شروط الفقرة 1 فيما يتعلق بمدة العقوبة, عندها يمنح الاسترداد فقط للجرائم التي تتوفر فيها الشروط المحددة. تطبق هذه القاعدة على الجرائم التي ترعى المتطلبات الاخرى لهذه الاتفاقية.

مادة 3:
رفض طلب الاسترداد
1 ـ يرفض طلب الاسترداد في الحالات التالية:
أ) اذا كان الشخص المطالب به قد سبق ولوحق أو حوكم من قبل السلطات القضائية العائدة للفريق المطلوب اليه, بالنسبة للجرم المطلوب الاسترداد لاجله.
ب) اذا كان الحكم أو دعوى الحق العام قد سقطت بمرور الزمن بموجب قانون احد الفريقين بتاريخ استلام طلب الاسترداد.
ج) اذا كان قد صدر عفو عام من قبل الفريق المطالب اليه عن الجريمة موضوع طلب الاسترداد.
د) الشخص المطلوب استرداده كان أو هو أو سوف يكون عرضة لمحاكمة من قبل محكمة استثنائية لدى الفريق الطالب.
هـ) اذا كانت الجريمة موضوع طلب الاسترداد بنظر الفريق المطلوب اليه تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجرم سياسي أو جريمة عسكرية.
و) اذا كان الشخص المطلوب استرداده مواطنا للفريق المطلوب اليه بتاريخ قرار الاسترداد.
2 ـ يرفض طلب الاسترداد عندما تكون هنالك اسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص المطلوب استرداده:
أ) كان أو سوف يكون مدعوا إلى محاكمة لا تؤمن تطبيق الحد الأدنى لحقوق الدفاع. ان مباشرة الاجراءات الجزائية في غياب الشخص المطلوب لا تشكل بحد ذاتها سببا لرفض طلب الاسترداد, بشرط ان يتعهد الفريق الطالب باجراء محاكمة جزائية جديدة بحضور مرتكب الجريمة تطبيقا للتشريع الوطني للفريق الطالب.
ب) سوف يلاحق أو يكون موضوع تحامل على اساس عرقه أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو لغته أو قناعاته السياسية أو سوف يتعرض لمعاملة وحشية أو غير انسانية أو منحطة أو لأية اعمال تشكل انتهاكا لبعض الحقوق الانسانية الاساسية.

مادة 4:
اسباب اختيارية لرفض طلب الاسترداد
يمكن ان يرفض طلب الاسترداد اذا
أ) كان العمل أو الاهمال موضوع طلب الاسترداد قد ارتكب بكامله أو بجز منه ضمن أراضي الفريق المطلوب اليه أو ضمن مكان يعتبر انه من أراضيه وفقا لقانون ذلك الفريق.
ب) تم ارتكاب الجرم موضوع طلب الاسترداد خارج أراضي أي من الفريقين وان قانون الفريق المطلوب اليه ليس مطبقا على ذلك الجرم.

مادة 5:
حكم الاعدام
اذا كان الفعل أو الاهمال موضوع طلب الاسترداد معاقب بالاعدام بموجب قانون الفريق الطالب. فإن الاسترداد يلبى فقط اذا اعطى الفريق الطالب ضمانات يعتبرها الفريق المطلوب اليه كافية بأن مثل هذا العقاب لن يفرض أو اذا فرض فلن ينفذ.

مادة 6:
تقديم اجراءات جزائية لدى الفريق المطلوب اليه
1 ـ عندما يرفض طلب الاسترداد بموجب المادة 3 (1) "و" والمادة 3 (2), على الفريق المطلوب اليه ان يعرض القضية على سلطاته المختصة للمباشرة بالاجراءات الجزائية اذا طلب ذلك الفريق الآخر. لهذه الغاية فإن على الفريق الطالب تأمين الملف الاجرائي وكل المعلومات المتوفرة الضرورية للملاحقة أو لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
2 ـ على الفريق المطلوب اليه ان يعلم فورا الفريق الآخر عن مجريات الطلب وكذلك عن مجرى الدعوى المقامة.
3 ـ على كل فريق متعاقد, عند طلب الفريق الآخر, المباشرة باجراءات جزائية ضد مواطنيه الذين ارتكبوا جرما على أراضي الفريق الطالب والمعتبر قابلا للاسترداد بموجب احكام هذه الاتفاقية. لهذه الغاية تحال كافة الادلة المتعلقة بالجرم إلى الفريق المطلوب اليه. يجب ان يعلم الفريق الطالب عن نتيجة الطلب.

مادة 7:
مبدأ الخصوصية
1 ـ لن يخضع الشخص الذي تم استرداده, من دون موافقة الفريق المطلوب اليه, لاكراه أو لأي اجراء آخر يحد من حريته الشخصية, عن أي جرم مرتكب قبل تسليمه, غير الجرم الذي تم الاسترداد لاجله.
2 ـ اذا حصل في مجرى الاجراءات الجزائية تبديل في التصنيف القانوني للفعل أو الاهمال موضوع طلب الاسترداد, فإن الشخص الذي تم استرداده لا يكون عرضة للملاحقة أو لحجز حريته الشخصية بالنسبة للتصنيف الجديد الا اذا كان اذن الاسترداد المعطى يغطي التصنيف القانوني الجديد للجرم.
3 ـ لا يجوز تسليم الشخص الذي تم استرداده, بدون موافقة الفريق المطلوب اليه, إلى دولة اخرى مرتبطة بجرم مرتكب قبل تسليمه إلى الفريق الطالب.
4 ـ في الحالات المنصوص عنها بموجب الفقرات 1 و3 على الفريق الطالب ان يرسل طلبا مرفقا بالمستندات المنصوص عنها في المادة 8 "ب" و"ج", وحيث يكون ضروريا المستندات المنصوص عنها في المادة 8 "أ", أو في حال الاسترداد إلى دولة ثالثة, الطلب والمستندات الثبوتية المقدمة من قبل تلك الدولة. يرفق الطلب بتصريحات الشخص المطلوب استرداده التي جرت امام السلطات القضائية للفريق الطالب فيما يتعلق بتمديد نطاق الاسترداد أو باعطاء الموافقة على استرداد ذلك الشخص إلى دولة ثالثة.
5 ـ لا تطبق احكام الفقرات السابقة على الحالات التي يكون فيها الشخص قد منح فرصة مغادرة أراضي الفريق الذي جرى استرداد الشخص اليه ولم يفعل ذلك خلال 45 يوما من تاريخ اعفائه النهائي أو عاد طوعا إلى تلك الأراضي بعد ان كان قد تركها.

مادة 8:
المستندات المرفقة بطلب للاسترداد
1 ـ يجب ان يرفق طلب الاسترداد:
أ) باصل أو نسخة مصدقة عن مذكرة التوقيف أو أي مستند آخر للحد من الحرية الشخصية أو عندما يكون الاسترداد مطلوبا لتنفيذ الحكم ـ الحكم النهائي مرفقا بمستند يدل على القسم المتبقي من الحكم الواجب تنفيذه.
ب) وصف الجرائم المطلوب الاسترداد بصددها مع تحديد وقت ومكان ارتكابها ووصفها القانوني.
ج) نص الاحكام القانونية المطبقة بما فيها الاحكام عن التدابير الاحترازية.
د) الخصائص المميزة للشخص وكل المعلومات الاخرى المتوفرة لدى الفريق الطالب والتي تساعد على تحديد هوية الشخص.
2 ـ اذا تبين ان المعلومات المزودة غير كافية, على الفريق المطلوب اليه ان يطلب تزويده بالمعلومات الاضافية من قبل الفريق الطالب محددا فترة زمنية لتقديمها. يمكن تمديد هذه الفترة بناء لطلب معلل.

مادة 9:
التوقيف الاحتياطي والأولي
1 ـ اذا تقدم احد الفريقين بطلب توقيف احتياطي لاحد الاشخاص المنوي تقديم طلب استرداد بحقه على الفريق الآخر وقبل استلامه طلب الاسترداد ان يوقف ذلك الشخص أو ان يتخذ تدابير اكراه اخرى وفقا لتشريعه الخاص.
2 ـ يجب ان يحتوي طلب التوقيف الاحتياطي على معلومات متعلقة بمذكرة التوقيف أو بمستند آخر يفيد الحرمان من الحرية الشخصية أو الحكم النهائي على الشخص المطلوب استرداده, وعلى تصريح ان طلب الاسترداد سوف يقدم, وعلى وصف الجرم مشيرا إلى وقت ومكان ارتكابه والوصف القانوني للجرم والعقوبة المنصوص عنها, وحيث يكون ضروريا مدة العقوبة المتبقية للتنفيذ بالاضافة إلى المعلومات الضرورية لتحديد هوية الشخص.
3 ـ على الفريق المطلوب اليه ان يعلم فورا الفريق الآخر حول تقدم سير الطلب وعليه ان يتشاور معه بشأن تأريخ التوقيف أو لتطبيق أي اجراء اكراه آخر بحق الشخص.
4 ـ ينتهي توقيف الشخص أو اجراءات الاكراه الاخرى اذا لم يستلم طلب الاسترداد والمستندات المنصوص عنها في المادة 8 من قبل الفريق المطلوب اليه خلال 40 يوما من التاريخ المحدد في الفقرة 3. يجب ان لا يؤدي ذلك إلى توقيف جديد أو إلى تطبيق اجراءات اكراه اخرى بهدف الاسترداد اذا تم استلام طلب الاسترداد بعد انقضاء المدة المحددة اعلاه.
5 ـ عند استلام طلب الاسترداد, على الفريق المطلوب اليه ان يوقف الشخص المطلوب استرداده حتى تسليمه, أو ان يتخذ أي تدبير احترازي مناسب وفقا لتشريعه الوطني لمنع الشخص من مغادرة أراضيه.

مادة 10:
قرار استرداد الشخص
1 ـ على الفريق المطلوب اليه ان يعلم فورا الفريق الآخر عن قراره بصدد طلب الاسترداد. يجب ان تعطى الاسباب حتى ولو كان الرفض جزئيا.
2 ـ عندما يقبل الاسترداد, على الفريق المطلوب اليه ان يعلم الفريق الطالب عن مكان وتاريخ الاسترداد مشيرا إلى تدابير الاكراه المفروضة على الشخص من اجل استرداده.
3 ـ يجب ان تكون المدة اللازمة للاسترداد 40 يوما من التاريخ المحدد في الفقرة 2. يمكن تمديد هذه الفترة 20 يوما أخرا بناء على طلب معلل من الفريق الطالب.
4 ـ يفقد القرار الذي يمنح الاسترداد مفعوله اذا فشل الفريق الطالب بأن يقبل الشخص ضمن الفترة المحددة. وفي هذه الحالة يخلى سبيل الشخص ويحق للفريق المطلوب اليه ان يرفض طلب استرداده لنفس الجرم.

مادة 11:
الاسترداد المؤجل لفترة مؤقتة
1 ـ عندما تباشر اجراءات جزائية ضد الشخص المطلوب استرداده أو الذي يقضي فترة عقوبته في أراضي الفريق المطلوب اليه لجرم غير الجرم موضوع طلب الاسترداد, على الفريق المطلوب اليه ان يقرر فورا مصير طلب الاسترداد ويبلغ قراره للفريق الآخر.
2 ـ عند تلبية طلب استرداد, يمكن للفريق المطلوب اليه ان يؤجل الاسترداد حتى اتمام الاجراءات الجزائية أو الانتهاء من تنفيذ العقوبة المفروضة. وعند الطلب من الفريق الآخر يمكن للفريق المطلوب اليه استرداد الشخص لفترة مؤقتة بموجب البنود والشروط المتفق عليها بين الفريقين. يجب ان يبقى الشخص المسترد في الحراسة خلال اقامته في أراضي الفريق الطالب وعليه ان يعاد تسليمه إلى الفريق المطلوب اليه ضمن المدة المتفق عليها.

مادة 12
تسليم الأدوات واللوازم والمواد الجرمية
1 ـ على الفريق المطلوب اليه وفق تشريعه الخاص ان يحجز, وعندما ينفذ الاسترداد, ان يسلم كإثبات للفريق الطالب, أية اداة أو مادة ارتكب الجرم عليها أو بواسطتها.
2 ـ يجب ان تسلم الأدوات والمواد المحددة في الفقرة اعلاه بغض النظر انه بعد ان يكون قد منح الاسترداد لم ينفذ لاسباب وفاة أو فرار الشخص المطلوب.
3 ـ يحق للفريق المطلوب اليه ان يحجز الأدوات والمواد المذكورة في الفقرة 1 للمدة المطلوبة للمباشرة بالاجراءات الجزائية أو يمكن ان يسلمها موقتا شرط اعادتها في اسرع وقت.
4 ـ ان حقوق الغير في الملكية يجب ان تكون محفوظة. في هذه الحالة فإن الاغراض تعاد فورا إلى الفريق المطلوب اليه بعد اتمام الاجراءات الجزائية.

مادة 13:
تزاحم الطلبات
اذا اقدم احد الفريقين ودولة اخرى على طلب استرداد لنفس الشخص على الفريق المطلوب اليه ان يأخذ بعين الاعتبار في قراره جميع الظروف وخاصة الجدية ومكان ارتكاب الجرم وجنسية ومكان اقامة الشخص المطلوب وامكانيات الاسترداد اللاحق وكذلك تاريخ استلام الطلب.

مادة 14:
معلومات عن نتيجة الاجراءات الجزائية
على الفريق الذي قبل طلب استرداده لاجل تنفيذ اجراءات جزائية, اذا طلب اليه ذلك ان يعلم الفريق الآخر عن المحاكمة التي جرت.

مادة 15:
عبور الترانزيت
1 ـ على كل فريق عندما يطلب اليه من قبل الفريق الآخر ان يمنح عبور الترانزيت عبر أراضيه للاشخاص المستردين من دولة ثالثة لاجل نقلهم إلى بلد الفريق الآخر.
2 ـ تطبق احكام المادة 8 على طلبات عبور الترانزيت.
يمكن ان يرفض طلب العبور لذات الاسباب التي يرفض بموجبها الاسترداد وفق هذه الاتفاقية.
3 ـ عند استعمال النقل الجوي بدون هبوط على الارض لا يكون ضروريا اذن الفريق الذي تمر الطائرة فوق أرضه.
يجب على هذا الفريق ان يعلم في الوقت المناسب عن عملية العبور في الترانزيت من قبل الفريق الآخر وعلى هذا الاخير ان يزوده بالمعلومات الضرورية حول هوية الاشخاص والجريمة المرتكبة ووصفها القانوني وعند الضرورة نص الحكم. وعليه تأكيد وجود مذكرة توقيف أو حكم نهائي بالحرمان من الحرية. في حال الهبوط على الأرض فإن لهذه المعلومات نفس النتائج كما لطلب التوقيف الاحتياطي بموجب المادة 9.

مادة 16:
الاتصالات
لغايات هذه الاتفاقية فإن الاتصالات تجري:
للجمهورية اللبنانية من قبل وزير العدل ولجمهورية بلغاريا من قبل وزير العدل
وكذلك فإن الاتصالات عبر القناة الدبلوماسية مسموحة. يمكن ان يحول طلب التوقيف الاحتياطي عبر المنظمة الدولية للشرطة القضائية /انتربول/.
2 ـ يجب ان ترسل جميع طلبات الاسترداد والتبليغات الاخرى وكل المستندات الاخرى المرفقة والقانونية بلغة الفريق الطالب وان ترفق بترجمتها إلى لغة الفريق المطلوب اليه مصدقة حسب الاصول.
4 ـ تعفى النسخ الاصلية والنسخ المصدقة المرسلة عن المستندات القانونية وغيرها من التصديقات القانونية أو الرسمية أو من أية معاملة مماثلة اخرى.

مادة 17:
النفقات
تكون النفقات الناشئة عن الاسترداد على عاتق الفريق الذي صرفت على أرضه اما رسوم الطيران والترانزيت الناتجة عن الاسترداد فهي على عاتق الفريق الطالب.

مادة 18:
احكام نهائية
1 ـ تبقى هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق ويسري مفعولها بعد ثلاثين يوما من تبادل وثائق التصديق.
2 ـ ان هذه الاتفاقية معقودة لمدة غير محددة من الزمن.
يمكن لأي فريق الانسحاب منها. يأخذ الانسحاب مفعوله بعد انقضاء ستة اشهر من استلام أي من الفريقين اشعار خطي للالغاء عبر القناة الدبلوماسية.

حررت في بيروت في 20 آذار 2001 على نسختين باللغة البلغارية واللغة الانكليزية. ويعتبر النصان صالحين بالتساوي. في حال الاختلاف بين النصين يعتد بالنص الانكليزي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة جمهورية بلغاريا

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 468 سنة 2002
تاريخ الصدور
12/12/2002
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.