الإثنين 27 أيار 2019

اتفاقية نقل الاشخاص المحكومين بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبين حكومة جمهورية بلغاريا

اتفاقية نقل الاشخاص المحكومين بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبين حكومة جمهورية بلغاريا


ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية مشار اليهما فيما يلي الفريقين المتعاقدين،
رغبة منهما في تطوير مضطرد لتعاونهما في مجال القانون الجزائي واعادة تأهيل اجتماعي للاشخاص المحكومين
قد اتفقتا على ما يلي:

الفصل الأول
مبادىء عامة


مادة 1:
لاغراض هذه الاتفاقية:
أ ـ تعني عبارة "نقل" تولي أمر شخص محكوم بالسجن بغية تمضية مدة عقوبته في الدولة التي ينتمي إلى مواطنيتها.
ب ـ تعني عبارة "الدولة مصدرة الحكم" الدولة حيث صدر الحكم على الشخص الذي قد ينقل أو جرى نقله.
ج ـ تعني عبارة "الدولة المشرفة" الدولة التي ينقل اليها أو جرى نقل الشخص المحكوم بغية تمضية مدة عقوبته.
د ـ تعني عبارة "المحكوم عليه" أي شخص صدر بحقه حكم بالسجن مبرم.

مادة 2:
يتعهد كلا من الفريقان المتعاقدان نقل الاشخاص المحكومين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

مادة 3:
1 ـ يمكن للدولة التي اصدرت الحكم أو الدولة المشرفة ان تتقدم بطلب النقل.
2 ـ يحق للشخص المحكوم عليه ان يعبر عن رغبته في النقل لاحدى الدولتين.

مادة 4:
تطبق هذه الاتفاقية وفق الشروط التالية:
أ ـ ان يكون الاعمال أو قلة الاحتراز التي بني عليها طلب النقل تشكل جرما جزائيا بموجب قانون كلا الدولتين.
ب ـ ان يكون الحكم المشار اليه في المادة 1 (د) هو مبرم ونافذ.
ج ـ ان يكون الشخص المحكوم عليه هو مواطن الدولة حيث سيجري النقل اليها.
د ـ النقل موافق عليه من قبل الشخص المحكوم عليه.
هـ ـ في وقت تقديم طلب النقل, يجب أن لا تكون مدة العقوبة المتبقية اقل من سنة سجن. في الحالات الاستثنائية تستطيع كلا الدولتين ان توافقا على النقل, حتى اذا كانت المدة المتبقية قيد التنفيذ هي أقل من سنة واحدة.

مادة 5:
1 ـ على السلطات المختصة للدولة التي اصدرت الحكم ان تعلم أي مواطن للدولة الاخرى الذي صدر بحقه حكم مبرم عن امكانية نقله وتمضية محكوميته في بلد جنسيته.
2 ـ على الشخص المحكوم عليه ان يعلم خطيا عن أي قرار متخذ بشأن طلب نقل.

مادة 6:
يرفض نقل الشخص المحكوم عليه إذا:
أ ـ اعتبر احد الفريقين المتعاقدين ان النقل قد ينتهك سيادته أو امنه أو نظامه العام أو المبادىء الاساسية للنظام القانوني أو مصالح مهمة اخرى لذلك.
ب ـ تعذر تنفيذ الحكم في الدولة المشرفة لاسباب تتعلق بمهل زمنية أو لاسباب اخرى تشكل عقبة في التنفيذ وفقا لقانون تلك الدولة.
ج ـ يعزو الحكم فقط إلى جرم عسكري.
د ـ كان الشخص المحكوم عليه مواطنا في الدولة المصدرة للحكم. يجب ان تحدد الجنسية في تاريخ صدور الحكم.

مادة 7:
قد يرفض نقل الشخص المحكوم عليه, إذا لم يدفع الشخص المحكوم عليه التعويضات المتوجبة عن الاضرار التي ارغم بالحكم على دفعها. يمكن ان تدفع التعويضات المتوجبة عن الاضرار والفوائد والغرامات ونفقات المحاكمة وخلافها من التزامات نقدية داخل الدولة المشرفة وفقا لقانون ذلك البلد.

مادة 8:
1 ـ يعطي الشخص المحكوم عليه موافقته للنقل طوعيا وهو على تمام المعرفة بالعواقب القانونية المترتبة على ذلك. عندما ترتئي احدى الدولتين, نظرا للسن أو الحالة الجسدية أو العقلية للمحكوم عليه ان ذلك ضروريا يحق عندها للممثل القانوني للمحكوم عليه ان يعطي الموافقة. يجب ان تحدد الاصول المطبقة في مثل هذه الحالات وفقا لقانون الدولة التي اصدرت الحكم.
2 ـ يجب على الدولة التي تصدر الحكم ان تتيح الفرصة للدولة المشرفة كي تتحقق, عبر الممثل القنصلي, ان الموافقة قد اعطيت وفقا للشروط الموضوعة في الفقرة 1.

مادة 9:
1 ـ يجب ان يكون الحكم الصادر في الدولة التي اصدرت الحكم قابلا للتنفيذ فورا في الدولة المشرفة فيما يختص بالجزء من الحكم المتوجب تنفيذه في الدولة التي اصدرت الحكم.
2 ـ على المحكمة الصالحة في الدولة المشرفة ان تعطي الصيغة التنفيذية وان تحدد وفقا لقانونها الوطني طريقة تنفيذ الحكم المقضي في الدولة التي اصدرت الحكم.
3 ـ اذا كان الحكم المقضي في الدولة التي اصدرت الحكم يفاقم بوصفه أو مدته العقوبة المنصوص عنها لنفس الجرم بقانون الدولة المشرفة على هذه الاخيرة ان تخفض العقوبة إلى الحد الأقصى المنصوص عنه بقانونها.
4 ـ يجب ان لا تكون العقوبة البديلة اشد من العقوبة المفروضة في الدولة التي اصدرت الحكم ولا ان تزيد عن الحد الأقصى المنصوص عنه في قانون الدولة المشرفة.

مادة 10:
يرعى قانون الدولة المشرفة تنفيذ الحكم ويجب ان تكون هذه الدولة وحدها الصالحة لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة 11:
على الدولة المشرفة, إذا طلب اليها ذلك, ان تعلم الدولة التي اصدرت الحكم عن الاجراءات المتخذة لتنفيذ الحكم.

مادة 12:
يكون فقط للدولة التي اصدرت الحكم, وحدها, الحق في اتخاذ القرار بشأن أي طلب مقدم للطعن بالحكم.

مادة 13:
1 ـ يجب ان يستفيد الاشخاص المحكومين المنقولين من العفو العام أو الاعذار المخففة أو المحلة الممنوحة في احدى الدولتين.
2 ـ على الدولة التي اصدرت الحكم ان تعلم فورا الدولة المشرفة عن أي قرار قد يوقف تنفيذ الحكم كليا أو جزئيا.
3 ـ على السلطات المختصة للدولة المشرفة ان توقف تنفيذ الحكم فورا عندما يجري اعلامها عن القرارات أو الاعمال الاخرى التي تعفي الشخص من تنفيذ الحكم المفروض عليه.

مادة 14:
لا يكون أي شخص محكوم عليه ومحال وفقا لاحكام هذه الاتفاقية عرضة لملاحقة جزائية أو لسجن أو لتوقيف في الدولة المشرفة بسبب الجرم الذي حوكم من اجله في الدولة التي اصدرت الحكم واجرت الاحالة.

مادة 15:
تطبق أيضا هذه الاتفاقية لتنفيذ الاحكام الصادرة قبل سريان مفعول الاتفاقية.

الفصل 2
الاصول


مادة 16:
يجب ان يجري طلب النقل خطيا, يجب ان يتضمن الطلب جنسية الشخص المحكوم عليه والمكان حيث هو موقوف في الدولة التي اصدرت الحكم ومكان اقامته في الدولة المشرفة. يجب ان يرافق بالطلب تصريح يتضمن موافقة الشخص المحكوم عليه بالنقل أو موافقة ممثله القانوني.

مادة 17:
على الدولة التي اصدرت الحكم ان تزود الدولة المشرفة بالمستندات التالية:
أ) نسخة مصدقة عن الحكم وعن أية مستندات اخرى تتعلق بكافة الاعمال القضائية في مختلف درجات المحاكمة والتي تؤكد ان الحكم اصبح نافذا وهو صالح للتنفيذ.
ب) نسخة عن القانون المعني.
ج) بيان يشير إلى مدة العقوبة التي نفذت وإلى المدة المتبقية قيد التنفيذ وكذلك إلى المعلومات بصدد التوقيف المسبق للمحاكمة والتوقف عن تنفيذ العقوبة أو إلى أي عمل آخر متعلق بتنفيذ الحكم.
د) تصريح يتضمن موافقة الشخص المحكوم عليه للنقل.
هـ) قيمة العقوبات النقدية المحددة في المادة 7 التي لم يجر دفعها من قبل الشخص المحكوم عليه.

مادة 18:
1 ـ على الدولة المشرفة ان تزود الدولة التي اصدرت الحكم بمستند يشير إلى ان الشخص المحكوم عليه هو مواطن لدى تلك الدولة وبنسخة عن الاحكام القانونية التي ترعى الافعال وقلة الاحتراز التي بموجبها صدر الحكم على الشخص.
2 ـ على الدولة المشرفة ان تعلم الدولة التي اصدرت الحكم عن الاجراءات لتنفيذ الحكم وذلك قبل نقل الشخص.
3 ـ إذا اعتبرت احدى الدولتين ان المعلومات المزودة من الدولة الاخرى هي غير كافية لتطبيق هذه الاتفاقية يمكنها ان تطلب تزويدها بالمعلومات الضرورية.

مادة 19:
ان السلطات المختصة لتطبيق هذه الاتفاقية هي:
وزارة العدل ـ عن الجمهورية اللبنانية
وزارة العدل ـ عن جمهورية بلغاريا

مادة 20:
1 ـ ان الاوراق والمستندات المحالة تطبيقا لهذه الاتفاقية لا تتطلب ان تكون مصدقة أو خاضعة لأية معاملة مماثلة اخرى. يجب ان تكون موقعة وممهورة بخاتم السلطة المختصة.
2 ـ يجب ان تكون المستندات مرفقة بترجمة إلى لغة الدولة المشرفة.
3 ـ يجب ان ترفق شهادة طبية تذكر حالة الشخص المحكوم عليه الصحية يوم النقل.
4 ـ عندما يمنح النقل, على السلطات المختصة لكلا الفريقين المتعاقدين ان توافق فورا على مكان وتاريخ وطريقة نقل الشخص المحكوم عليه.

مادة 21:
ان كافة الرسوم الناتجة عن النقل تتحملها الدولة المشرفة باستثناء المصاريف المتكبدة فقط في أراضي الدولة التي اصدرت الحكم.

الفصل 3
احكام نهائية


مادة 22:
1 ـ تبقى هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق ويسري مفعولها بعد ثلاثين يوما من تبادل وثائق التصديق.
2 ـ ان هذه الاتفاقية معقودة لمدة غير محددة الزمن. ويحق لأي من الفريقين المتعاقدين منفردا انهاءها في أي وقت كان باشعار خطي يوجه إلى الفريق الآخر عبر القناة الدبلوماسية.
يسري مفعول الالغاء بعد سنة واحدة من استلام التبليغ.

حررت في بيروت في 20 آذار 2001 على نسختين باللغة البلغارية واللغة الانكليزية. ويعتبر النصان صالحين بالتساوي. وفي حال الاختلاف بين النصين يعتد بالنص الانكليزي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة جمهورية بلغاريا

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 467 سنة 2002
تاريخ الصدور
12/12/2002
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.