الأحد 01 تشرين الثاني 2020

اتفاق تعاون تجاري واقتصادي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروس

اتفاق تعاون تجاري واقتصادي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروس


مادة 1:
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة
جمهورية بيلاروس المشار اليهما في ما
يلي ب" الطرفين المتعاقدين"
حرصا منهما على تعزيز اواصر الصداقة
والتعاون بين البلدين
ورغبة منهما في توطيد العلاقات التجارية
والاقتصادية بين الدولتين على اساس
المساواة والمنفعة المشتركة
واقرارا بالجهود التي يبذلها البلدان من
اجل احترام القواعد والانظمة المطبقة عادة
في مجال التجارة الدولية بما في ذلك تلك
التابعة لمنظمة التجارة العالمية
قد اتفقتا على ما يلي:
يتخذ الطرفان المتعاقدان وفقا للقوانين والانظمة
الوطنية المرعية الاجراء في الجمهورية اللبنانية
وجمهورية بيلاروس التدابير الضرورية كافة بغية
تأمين تنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين
الدولتين على اسس ثابتة ولامد طويل.
مادة 2:
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معاملة
الدولة الاكثر رعاية في جميع الميادين المتعلقة
بالامور التالية:
الضرائب والرسوم الجمركية ايا كان نوعها المطبقة
بالنسبة للاستيراد والتصدير بما في ذلك طرق جبايتها
القواعد والاجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد
بما فيها تلك المتعلقة بالتخليص الجمركي والترانزيت
والتخزين ونقل البضائع من سفينة الى اخرى
طرق دفع وتحويل المبالغ التي تدفع لقاء السلع
والخدمات
القواعد المتعلقة ببيع وشراء ونقل وتوزيع وتخزين
واستعمال السلع في السوق المحلية
الضرائب والرسوم الداخلية اية كان نوعها المفروضة
بشكل مباشر او غير مباشر على السلع المستوردة.
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين السلع التي يكون
مشوها الطرف المتعاقد الاخر او المصدرة الى اراضيه
معاملة غير تمييزية فيما يتعلق بتطبيق القيود ومنح
الرخص .
مادة 3:
لا تسري احكام المادة الثانية على ما يلي:
الامتيازات التي يمنحها اي من الطرفين المتعاقدين
لدول مجاورة بغية تسهيل حركة التجارة عبر الحدود،
الامتيازات التي تمنح لبلدان نامية بموجب اتقاقات
دولية ووفقا للتشريعات الداخلية لكلا البلدين
الامتيازات الناتجة عن مشاركة اي من الطرفين
المتعاقدين الفعلية او المحتملة في اتحاد جمركي
و/او منطقة تجارة حرة،
الامتيازات التي تمنح للبلدان الاعضاء في جامعة
الدول العربية بموجب اتقاقات ابرمتها حكومة
الجمهورية اللبنانية.

 



مادة 4:
يتم استيراد البضائع والخدمات وتصديرها على اساس
عقود مبرمة بين اشخاص طبيعيين و/او اشخاص قانونيين
تابعين للطرفين المتعاقدين وطبقا لقوانين وانظمة
كل من الدولتين وطبقا للممارسات التجارية الدولية
المرعية الاجراء.
لا يكون اي من الطرفين المتعاقدين مسؤولا عن
التزامات الاشخاص الطبيعيين والقانونيين الناتجة
عن العقد.
مادة 5:
تسدد المدفوعات لقاء السلع والخدمات التي تتم بموجب
العقود المذكورة في المادة 4 من هذا الاتفاق بعملة
قابلة للتحويل الحر يتفق عليها طرفا العقد طبقا
للقوانين والانظمة المرعية الاجراء في دولة كل من
الطرفين المتعاقدين.
مادة 6:
يعتبر بلد المنشألاغراض تطبيق هذا الاتفاق البلد
الذي تم فيه تصنيع المنتج او جرى عليه عملية تحويل
جوهرية.
يحتفظ الطرفان المتعاقدان بحق طلب شهادات المنشأ لدى
استيراد اية سلعة.
مادة 7:
يطبق الطرفان المتعاقدان قوانينهما وانظمتهما الوطنية
بشأن السلع التي يسمح بدخولها الى اراضيهما لاغراض
اعادة التصدير سواء بالشكل الذي ادخلت فيه او بعد
اخضاعها لعمليات تحويلية.
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه وانظمته
الوطنية باستيراد و اعادة تصدير السلع المخصصة لتعزيز
النشاطات التجارية كالمعارض والندوات التي تقام على
اراضي دولته ودولة الطرف المتعاقد الاخر.
مادة 8:
لضمان تنفيذ احكام هذا الاتفاق تنفيذا كليا وفعليا
يتم انشاء لجنة حكومية لبنانية بيلاروسية مشتركة
للتعاون التجاري والاقتصادي (يشار اليها فيما يلي
بـ "اللجنة").
تجتمع اللجنة بالتناوب في عاصمتي الدولتين في
الموعد الذي يتفق عليه رئيسا الجانبين في اللجنة.
تضع اللجنة في اجتماعها الاول نظامها الداخلي
واجراءات عملها.

 



مادة 9:
يشجع الطرفان المتعاقدان الاتصالات بين الاشخاص
الطبيعيين والقانونيين التابعين لهمالا سيما عبر
تبادل الوفود والمشاركة في الاسواق والمعارض وتبادل
المعلومات وفتح مكاتب فرعية لمنظمات التجارة الخارجية
التابعة لكلا الدولتين وفقا لقوانينهما وانظمتهما
الداخلية.
مادة 10:
يمكن اجراء تعديلات او تغييرات على هذا الاتفاق
بالتوافق المتبادل بين الطرفين المتعاقدين وذلك
بموجب بروتوكولات تعتبر جزءالا يتجزأ من هذا
الاتفاق.
مادة 11:
يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة غير محددة ويدخل حيز
التنفيذ من تاريخ تبادل الاشعارات الخطية التي يبلغ
بموجبها كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر اتمام
الاجراءات القانونية المطلوبة لوضعه موضع التنفيذ.
يمكن لاي من الطرفين المتعاقدين انهاء العمل بهذا
الاتفاق عن طريق اشعار خطي الى الطرف المتعاقد
الاخر عبر القنوات الدبلوماسية. تعتبر صلاحية هذا
الاتفاق منتهية بعد ستة اشهر من تاريخ استلام الطرف
المتعاقد الاخر هذا الاشعار.
بعد انهاء العمل بهذا الاتفاق تبقى احكامه سارية
المفعول بالنسبة للعقود المبرمة خلال فترة سريانه
ولم يتم تنفيذها بشكل كامل حتى تاريخ انهاء العمل به.
حرر في بيروت بتاريخ 19-6-2001 على نسختين اصليتين
باللغات العربية والروسية والانكليزية تتمتع جميعها
بالحجية القانونية نفسها. في حال الاختلاف في تفسير
احكام هذا الاتفاق يعتمد النص الانكليزي.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 369 سنة 2001
تاريخ الصدور
14/12/2001
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.