الأحد 01 تشرين الثاني 2020

اتفاقية تمويل عملية استيراد مواد بترولية مع البنك الاسلامي للتنمية

أبرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم 22/1/1422 هـ الموافق 16/4/2001 هـ 2 م
بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية (ويشار اليها فيما بعد ب "المستفيد")
والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما بعد ب "البنك"),

بما ان:
(أ) المستفيد قد طلب من البنك بأن يقوم بشراء كمية من المواد البترولية (ويشار اليها
فيما بعد ب"البضاعة" ثم بيعها مرابحة للمستفيد,
(ب) البنك قد وافق في 13/2/2001م على شراء كمية من البضاعة في حدود مبلغ
لا يتجاوز 000ر000ر15 (خمسة عشر مليون) دولارا أمريكيا (ويشار الى هذا
المبلغ فيما يلي ب "المبلغ المعتمد") وبيع تلك الكمية للمستفيد وفقا للاوضاع والشروط
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, وقد قام البنك بإخطار المستفيد بذلك بمقتضى رسالة
البنك المؤرخة في 26/12/2001 م,
(ح) البنك قد وافق بالشروط والأوضاع المبينة في الاتفاقية بأن يخول المستفيد كنائب
ووكيل عنه في حدود المبلغ المعتمد بالتفاوض مع مورد أو موردين في الدول الأعضاء
وغير الأعضاء وإبرام عقد لشراء البضاعة (يشار إليه فيما يلي ب "عقد الشراء"),
لذلك فقد تم الاتفاق على ما يلي:

مادة 1:
شراء البضاعة وفقا لإجراءات البنك الخاصة بتمويل التجارة الخارجية
(1) يلتزم المستفيد بأن يتأكد بأن المورد ليس مدرجا في قائمة منظمة المؤتمر الإسلامي
الخاصة بمقاطعة اسرائيل.
(2) يلتزم المستفيد بأن يقدم بأسرع وسيلة اتصال ممكنة شروط واوضاع مشروع عقد
الشراء للبنك بغرض الحصول على موافقته قبل ان يتم ابرامه من قبل المستفيد وكل
اشارة فيما يلي الى عقد الشراء تقرأ على انها اشارة الى ذلك العقد بعد موافقة البنك
على شروطه وأوضاعه وابرامه نيابة عنه.
(3) يتعهد المستفيد ويلتزم بأن يتأكد من أن شراء البضاعة والتوقيع على عقد الشراء
قد تم بدون مساعدة أو تدخل مباشر او غير مباشر من وسيط أو سمسار أو ما شابه ذلك.

مادة 2:
التأمين
(1) على المستفيد أن يؤمن او يعمل على تأمين البضاعة أثناء نقلها والى أن تسلم
للمستفيد بالقيمة الكاملة لاستبدالها مع شركة تأمين ذات سمعة طيبة يوافق عليها البنك
على أن يكون التأمين باسم البنك وعلى ان يغطى التأمين المخاطر التي يؤمن ضدها
عادة كل من ينقل بضاعة مماثلة للبضاعة بنفس الطريقة وعلى المستفيد أن يتأكد من
أن احد شروط بوليصة التأمين تنص على ان عائدات التأمين ستدفع للبنك عند حدوث
ما يوجب دفعها بعملة حرة قابلة للتحويل.
(2) اذا لم ينص مشروع عقد الشراء على التامين على البضاعة بالكيفية المنصوص
عليها في الفقرة (1) من هذه المادة, يلتزم المستفيد بأن يبين للبنك الترتيبات التي قام
باتخاذها أو سيقوم باتخاذها للتأمين على البضاعة بالكيفية المحددة في الفقرة (1) من
هذه المادة وذلك للحصول على موافقة البنك على تلك الترتيبات.

مادة 3:
التسليم
على المستفيد ان يتأكد من أن عقد الشراء ينص على تسليم البضاعة مباشرة له او
لأمره بوصفه وكيلا للبنك ويكون المستفيد مسؤولا عن فحص نوعية البضاعة وكميتها
ومواصفاتها الفنية وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بها.

مادة 4:
دفع ثمن البضاعة من قبل البنك
1) ما لم يتم الاتفاق على خلف ذلك بين البنك والمستفيد يتم دفع ثمن أي شحنة من
البضاعة بخطاب اعتماد مستندى.
2) مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يقوم المستفيد نيابة عن البنك باتخاذ الترتيبات
اللازمة مع المصرف الذي يتعامل معه لفتح خطاب اعتماد بثمن الشحنة أو الشحنات
لصالح المورد بالطريقة المطلوبة في عقد الشراء ويجب أن يتضمن كل خطاب اعتماد
يتم فتحه بموجب هذه الاتفاقية, من بين مسائل اخرى, البيانات التالية:
(أ) رقم خطاب الاعتماد
(ب) اسم المصرف فاتح الاعتماد
(ج) اسم طالب فتح الاعتماد
(د) اسم المستفيد من الاعتماد
(هـ) وصف وكمية السلعة
(و) منشأ السلعة
(ز) التأمين
(ح) المبلغ
(ط) تاريخ انتهاء الاعتماد
(ى) آخر تاريخ للشحن
(ك) اسم البنك الذى سيقوم بالدفع أو بشراء المستندات
(ل) ان الدفع سيتم عند الاطلاع
(م) ان الاعتماد خاضع لأحدث نسخة من القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات
المستندية.
3) على المستفيد ان يصدر تعليماته الى المصرف فاتح الاعتماد بأن يرسل للبنك,
عن طريق "السويفت" أو بالتلكس المعزز بالمفتاح السري, نسخة من كامل نص
خطاب الاعتماد وسيقوم البنك بإصدار تعهد بالتعويض غير قابل للالغاء شريطة ان
يكون خطاب الاعتماد متفقا مع احكام وشروط هذه الاتفاقية ويتم التعويض عن
طريق مصرف مراسل للبنك مقابل تسلمه شهادة من مصرف المورد تؤكد أن كل
شروط خطاب الاعتماد قد استوفيت تماما على الوجه السليم.
4) يخضع أى تعديل لخطاب الاعتماد يتعلق بالمسائل المذكورة في الفقرة (2) من
هذه المادة لموافقة البنك أما التعديلات في غير تلك المسائل فيتم إجراؤها باتفاق
أطراف خطاب الاعتماد دون الرجوع الى البنك, على أن يتم اخطار البنك بأي تعديل
يتم على الوجه المذكور.
5) يجب أن يتم فتح اول خطاب اعتماد خاص باستخدام المبلغ المعتمد في موعد
أقصاه 14/5/2001 م. واذا لم يتمكن المستفيد من فتح أول خطاب اعتماد قبل
التاريخ المذكور يجوز للبنك, اذا لم يقتنع بالأسباب المقدمة لتبرير التأخير في فتح
أول خطاب اعتماد, أن يخطر المستفيد بإنهاء هذه الاتفاقية والغاء العملية.
6) يجب أن يتم سحب كامل المبلغ المعتمد خلال 12 (إثني عشر) شهرا من
تاريخ اول سحب فإذا بقى اي جزء من المبلغ المعتمد دون سحب بعد انتهاء الفترة
المذكورة, اعتبر ذلك الجزء ملغيا, ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك.

مادة 5:
وعد المستفيد بشراء البضاعة ووعد البنك ببيعها له
(1) يتعهد المستفيد بأن يشترى البضاعة بعد تسلمها نيابة عن البنك ويوافق البنك
على بيعها له بالشروط المبينة في المواد من الخامسة فقرة (2) الى الرابعة عشرة
من هذه الاتفاقية.
(2) يتم ابرام عقد بيع البضاعة للمستفيد بتبادل الرسائل المبرقة بين المستفيد والبنك
على ان يتم ذلك فور تسلم البضاعة من قبل المستفيد نيابة عن البنك بايجاب من
المستفيد بالصيغة المبينة في الملحق رقم (1) وقبول من البنك بالصيغة المبينة في
الملحق رقم (2). فاذا لم يتصل المستفيد بالبنك لانهاء اجراءات ابرام العقد في
ظرف ثلاثة اسابيع من تاريخ تسلمه البضاعة نيابة عن البنك دون سبب معقول فان
المستفيد يضمن للبنك كل ما ترتب على اخلاله بالتزامه بابرام العقد.

مادة 6:
ثمن بيع البضاعة الذي يدفعه المستفيد الى البنك
أ) يتكون الثمن الذى يدفعه المستفيد الى البنك بالنسبة لكل شحنة (ويشار اليه كما يلي
ب ثمن البيع") من التكلفة الكلية للشحنة زائدا هامش ربح يحسب على أساس سعر
إقفال الليبور للدولار الأمريكي عن 12 شهرا, في تاريخ كل سحب, كما يظهر في
صفحة "الليبور" رقم (01) على شاشة "الرويترز" ونسبة مضافة إلى الليبور
(SPREAD) مقدارها 5ر1% (واحد ونصف في المئة) لسنويا اذا تم الاستيراد من
دولة عضو بالبنك أما اذا تم الاستيراد من دولة غير عضو بالبنك فتكون النسبة
المضافة الى الليبور 2% (اثنين في المائة) سنويا.
لأغراض هذه الاتفاقية فان عبارة التكلفة الكلية للشحنة تعني الثمن الذي دفعه البنك
للمورد بالإضافة الى أية تكاليف أو مصاريف او عوائد تأمين دفعها البنك بالنسبة
للشحنة بما في ذلك العمولات والرسوم المصرفية.
2) في حالة سداد جميع مستحقات البنك بموجب هذه الاتفاقية في أو قبل مواعيد
الاستحقاق المحددة وفقا للمادة 9 (1) من هذه الاتفاقية يستحق المستفيد خصما مقداره
30% (ثلاثون في المئة) من النسبة المضافة المشار إليها بالفقرة (1) من هذه المادة
بحيث تصبح القيمة الفعلية للنسبة المضافة الى الهامش 05ر1% اذا تم الاستيراد من
دولة عضو بالبنك و40ر1% إذا تم الاستيراد من دولة غير عضو.

مادة 7:
التزامات البنك وحقوق المستفيد عند اعادة بيع البضاعة
لما كان المستفيد قد قام باختيار البضاعة بنفسه ولم يعتمد في ذلك الا على درايته
وتقديره, فلذلك فقد تم الاتفاق بين البنك والمستفيد على أن المستفيد سيشترى البضاعة
على حالتها وقت استلامه لها. كما وافق المستفيد على اعفاء البنك من أي مسؤولية
قد تنشأ عن الاخلال بأي التزام يتعلق بحالة البضاعة سواء كان الالتزام مفروضا
بموجب أي قانون أو جرى به العرف ومع ذلك متى ظهر أي عيب خفى في البضاعة
يلتزم البنك بأن يحول الى المستفيد الاستفادة من الضمانات والتعهدات التي حصل
عليها من المورد وأطلع عليها وارتضاها المستفيد وأي تعهدات او ضمانات أخرى
تكون مقررة قانونا أو جرى بها العرف لصالح المشترى.

مادة 8:
تاريخ استحقاق دفع ثمن البيع للبنك
(1) يلتزم المستفيد بأن يدفع للبنك ثمن البيع بعد 12 (اثني عشر) شهرا من التاريخ
الذي يدفع فيه البنك ثمن الشحنة المعنية اذا تم الاستيراد من دولة عضو بالبنك أما إذا
تم الاستيراد من دولة غير عضو بالبنك فيتم دفع ثمن البيع الى البنك بعد 9 (تسعة)
أشهر من تاريخ دفع ثمن الشحنة.
(2) اذا استحق دفع ثمن البيع في يوم تكون فيه البنوك غير مفتوحة رسميا للعمل
في المكان الذي سيقوم فيه المستفيد بالدفع بالعملة المعنية, فينبغي ان يتم دفع ذلك
المبلغ في أول يوم تال تكون فيه تلك البنوك مفتوحة رسميا للعمل.

مادة 9:
طريقة وعملة سداد ثمن البيع من المستفيد للبنك
(1) يقوم المستفيد بسداد ثمن البيع للبنك بالدولار الأمريكي عن طريق التحويل
بالمبرقة أو التحويل البرقي للحساب الذي يحدده البنك من وقت لآخر للمستفيد أو
بأية طريقة أخرى يحددها البنك.
(2) دون مساس بعمومية الفقرة (1) من هذه المادة, ستعتبر كل المبالغ المستحقة
الدفع بموجب هذه الاتفاقية قد تم دفعها عندما يؤكد أحد المصارف التالية للبنك أن
المبلغ المستحق قد أودع في حساب البنك لديها:
i) Account No 1591.11
Gulf International Bank (UK) Limited GIB
One Knightsbridge
London Swix 7XS
United Kingdom
Telex Numbers: 8812261/2 Saudi G
Swift Code: SINTGB2L
ii) Account No: B 10507
Arab Banking Corporation
P.O.Box: 5698, Manama, Bahrain
Telex No: 9385, 9431/2/3, 9442
ABCBAH BN
(3) يتحمل المستفيد ويدفع كل النفقات والمصاريف المتعلقة بسداد المبالغ المستحقة
للبنك.
(4) يلتزم المستفيد بسداد كل المبالغ المستحقة للبنك بموجب هذه الاتفاقية دون خصم
أي جزء منها بسبب مقاصة أو مطالبة مقابلة أو ضريبة أو تكاليف أو خصومات أو
حبس ايا كان نوعه ويكون كل ما سبق على حساب المستفيد.

مادة 10:
النفاذ
لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا:
1) قدمت للبنك ادلة مقنعة تفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن المستفيد قد تم بموجب
تفويض صحيح وطبقا للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية.
2) تم إصدار خطاب تفويض غير مشروط وغير قابل للرجوع فيه من وزارة مالية
حكومة الجمهورية اللبنانية الى مصرف لبنان المركزي متضمنا تعليمات للمصرف
بأن يقوم بتنفيذ الدفع للوفاء بالمبالغ التي تصبح مستحقة للبنك, بموجب هذه الاتفاقية,
في التواريخ التي يحل فيها استحقاق الأداء. وعلى الوزارة أو الجهة المعنية أن توجه
الى البنك الإسلامي للتنمية صورة من خطاب التفويض هذا مع صورة من خطاب
مصرف لبنان المركزي يفيد فيه بأنه استلم اصل خطاب التفويض وقبل العمل
بمحتوياته.

مادة 11:
التأخير في استعمال الحق
من المتفق عليه أن اي تأخير او امتناع او أي تساهل من قبل البنك في ممارسة حقوقه
بمقتضى هذه الاتفاقية في مواجهة المستفيد لا يعتبر تنازلا عن تلك الحقوق.

مادة 12:
إلغاء أو إيقاف العملية ما لم يتم الالتزام من البنك او نيابة عنه لطرف ثالث:
(1) يجوز للمستفيد ان يطلب الى البنك الغاء المبلغ المعتمد أو أي جزء منه.
(2) يجوز للبنك, بموجب اخطار الى المستفيد, أن يوقف دفع ثمن الشراء أو أي
جزء منه في أي من الأحوال التالية:
(أ) عدم قيام المستفيد بالوفاء بالتزامه بسداد أي مبلغ مستحق للبنك أو لأي هيئة
ملحقة بالبنك بموجب أية اتفاقية خلاف هذه الاتفاقية.
(ب) اذا تخلف المستفيد عن الوفاء بأي من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
(ج) اذا أعلن المستفيد تأجيل دفع الديون المستحقة عليه.
(د) اذا حدث موقف استثنائي كان من شأنه:
1- ان يجعل من غير المحتمل, في اعتقاد البنك, استطاعة المستفيد تنفيذ العملية.
أو:
2- ان يمنع تحقيق الأغراض التي من أجلها أبرمت هذه الاتفاقية.
(هـ) اذا ثبت عدم صحة اية بيانات أو وثائق قدمها المستفيد واعتمد عليها البنك في
دراسة العملية او في سبيل ابرام هذه الاتفاقية.
يستمر ايقاف دفع ثمن الشراء كليا أو جزئيا حسبما تكون الحال حتى ينتهي الظرف
او الظروف التي أدت الى الايقاف أو حتى يخطر البنك المستفيد باستئناف التزام
البنك بدفع ثمن الشراء ايهما أسبق, ومع ذلك يشترط, في حالة الاخطار باستئناف
الالتزام بالدفع, أن يكون الالتزام وفقا للشروط المحددة في الاخطار, ولا يكون
للاخطار أي تأثير أو انتقاص لأي حق أو سلطة أو ترتيب متاح للبنك بالنسبة لأي
ظرف آخر او تال مما هو مذكور في هذه المادة.
(3) اذا (أ) استمر ايقاف دفع ثمن الشراء بالنسبة لأي جزء من المبلغ المعتمد لمدة
30 (ثلاثين) يوما مستمرة, او (ب) قرر البنك في اي وقت من الأوقات بعد التشاور
مع المستفيد أن اي جزء من المبلغ المعتمد لن يكون ضروريا لتمويل العملية, يجوز
للبنك ان يخطر المستفيد بانهاء التزام البنك بصرف ذلك الجزء ويصبح ذلك الجزء
ملغيا بمجرد تسليم الاخطار.

مادة 13:
تسوية الخلافات
(1) تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
(2) اي خلاف بين أطراف هذه الاتفاقية او اية دعوى من أحد الأطراف ضد آخر
تنشأ بمقتضى الاتفاقية ولا يبت فيها بالاتفاق بين الأطراف خلال 60 (ستين) يوما من
اخطار أحد الأطراف الطرف الآخر يتم عرضها للتحكيم أمام لجنة تحكيم طبقا لما هو
منصوص عليه فيما بعد.
أ) طرفا هذا التحكيم هما البنك في جانب والمستفيد في الجانب الآخر.
ب) تتكون لجنة التحكيم من (3) ثلاثة محكمين يعينون على الوجه التالي:
يعين البنك عضوا في لجنة التحكيم ويعين المستفيد العضو الثاني ويتم تعيين العضو
الثالث (والمسمى هنا فيما بعد بالحكم) باتفاق الطرفين, واذا لم يتفقا فيعينه الأمين العام
لمنظمة المؤتمر الإسلامي. واذا لم يقم أي طرف بتعيين محكم فان الحكم هو الذي يقوم
بتعيينه وفي حالة استقالة أي محكم تم تعيينه بمقتضى هذه المادة أو وفاته أو عدم تمكنه
من العمل, يتم تعيين محكم آخر خلفا له بنفس الطريقة المذكورة هنا والتي اتبعت في
تعيين المحكم الأصلي ويكون لهذا الخلف كل السلطات وعليه جميع الواجبات التي
للمحكم الأصلي.
ج) تتخذ اجراءات التحكيم المذكورة في هذه المادة بناء على اخطار يوجهه الطرف
المتخذ لهذه الاجراءات الى الطرف الآخر. ويحتوى هذا الاخطار على بيان يوضح
طبيعة الخلاف أو المطالبة المراد عرضها على التحكيم وطبيعة الحل المطلوب لتسوية
الخلاف, واسم المحكم الذي عينه الطرف الذي قام باتخاذ هذه الأجراءات واسم حكم
مقترح. وفي خلال 30 (ثلاثين) يوما من تسليمه هذا الاخطار يقوم الطرف الآخر
باشعار الطرف القائم باتخاذ الاجراء باسم المحكم الذي عينه الطرف الآخر من جانبه
وموافقته أو عدم موافقته على تعيين الحكم المقترح.
د) اذا لم يتفق الطرفان على حكم خلال 60 (ستين) يوما من تسلم الاخطار الخاص
باتخاذ اجراءات التحكيم فيصبح لأي من الطرفين الحق في ان يطلب تعيين حكم
بالطريقة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة.
هـ) تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان الذي يحدده الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة
التحكيم مكان وموعد انعقادها.
و) عملا بنصوص هذه المادة, وما لم يتفق الطرفان على خالق ذلك, يكون للجنة
التحكيم سلطة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بصلاحيتها وان تحدد اجراءاتها.
وتصدر كافة قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الاصوات.
ز) تعطى لجنة التحكيم للطرفين فرصة عادلة للاستماع لهما وتصدر حكمها كتابة,
علما بأن الحكم الذي توقعه أغلبية لجنة التحكيم يشكل حكم اللجنة.
وترسل نسخة من هذا الحكم الى كل من الطرفين. والحكم الذي يصدر طبقا لنصوص
هذه المادة يكون نهائيا وملزما لأطراف اتفاقية تمويل التجارة. ويلتزم الأطراف بهذا
الحكم الذي يصدر عن لجنة التحكيم بمقتضى شروط هذه المادة ويعملون بمقتضاه.
ح) يحدد طرفا التحكيم مبلغ المكافأة المستحقة للمحكمين والأشخاص الاخرين الذين
يحتاح اليهم الأمر للقيام باجراءات التحكيم, واذا لم يتفق الطرفان على هذا المبلغ قبل
انعقاد لجنة التحكيم تقوم لجنة التحكيم بتحديد هذا المبلغ بشكل معقول بالنسبة لظروف
التحكيم. ويقوم كل من البنك والمستفيد بدفع نصيبه من تكاليف اجراءات التحكيم.
وتقسم تكاليف لجنة التحكيم بالتساوى بين البنك والمستفيد.
وتقرر لجنة التحكيم اية مسألة تخص تقسيم تكاليف لجنة التحكيم او طريقة دفع هذه
التكاليف.
ط) شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة تكون بديلا لأي اجرأء آخر خاصة بالبت
في أية خلافات تنشأ بين اطراف اتفاقية تمويل التجارة أو في أية دعوى يرفعها أحد
الأطراف ضد طرف آخر في هذا الشأن.
ي) اذا لم يعمل بالحكم في خلال 30 (ثلاثين) يوما بعد تسليم نسخ منه لطرفي النزاع,
يكون لأي منهما الحق في مقاضاة الطرف الآخر او اتخاذ أية اجراءات لتنفيذ الحكم في
اية محكمة ذات اختصاص قضائي ضد الطرف الاخر وله أن ينفذ الحكم جبريا أو أن
يتخذ أي اجراء قانوني مناسب ضد الطرف الآخر لتنفيذ الحكم أو نصوص اتفاقية تمويل
التجارة.
ك) يكون اخطار أي طرف بأية اجراءات بمقتضى هذه المادة فيما يتصل بأي اجراء
لتنفيذ أي حكم صادر بمقتضى هذه المادة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السادسة
عشرة من هذه الاتفاقية, ويتنازل الأطراف عن كل أو اي من المتطلبات الأخرى اللازمة
لابلاغ أي اخطار أو اجراء.

مادة 14:
الطلبات والاخطارات
(1) كل طلب أو اخطار يوجهه أحد الأطراف الى طرف آخر بناء على هذه الاتفاقية
او بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة ويعتبر أن أيا من الطلب أو الاخطار قد تم
قانونا بمجرد أن يسلم بالبريد او البرق أو المبرقة أو التليفاكس الى احد الأطراف في
عنوانه المبين في الفقرة (2) من هذه المادة أو أي عنوان آخر يحدد بموجب اخطار
الى الطرف الآخر.
(2) تنفيذا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة فقد حدد الأطراف عناوينهم كالتالي:
المستفيد:
حكومة الجمهورية اللبنانية- وزارة المالية
ص.ب: بيروت- لبنان
فاكسميل: 9611981253
هاتف:
البنك
البنك الإسلامي للتنمية,
ص. ب رقم: 5925, جدة 21432,
المملكة العربية السعودية
برقيا: بنك اسلامي- جدة
تلكس: 601137- آي اس دي بي-اس جي
فاكسميل: 6366871
هاتف: 6361400

وإشهادا على ما تقدم فان أطراف هذه الاتفاقية عن طريق ممثليهم المفوضين قانونا
بذلك قد وقعوا هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في افتتاحيتها.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية بالتفويض
رئيس مجلس الانماء والاعمار
محمود عثمان

عن البنك الإسلامي للتنمية

ملحق رقم (1)
(صيغة الايجاب)


ان المستفيد "حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية" بناء على الاتفاقية
المبرمة بينه وببط البنك الإسلامي للتنمية في ــــــــــ وعملا بما جاء
في المادة الخامسة, فانه يرغب في شراء الشحنة التي تسلمها نيابة عن البنك
بالشروط المبينة في المواد من الخامسة فقرة (2) إلى الرابعة عشرة من الاتفاقية.

ملحق رقم (2)
(صيغة القبول)


فان البنك الإسلامي للتنمية بناء على طلبكم الوارد بواسطة ـــــــ رقم
ــــــــ يبيع إليكم الشحنة التي تسلمتموها نيابة عنه بالشروط المبينة في
المواد من الخامسة فقرة (2) الى الرابعة عشرة من الاتفاقية المبرمة بينكم وبينه
في ـــــــــــــ

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 368 سنة 2001
تاريخ الصدور
14/12/2001
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.