الجمعة 30 تشرين الأول 2020

اتفاق بين حكومة الجمهورية الايرانية الاسلامية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول خدمات النقل الجوي المنتظمة بين أراضيهما وما ورائها

إن حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وحكومة الجمهورية اللبنانية, كونهما طرفين
في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في 7 كانون الاول
1944, (16/09/1323), المشار اليهما فيما يلي "بالطرفين المتعاقدين",
بغية انشاء واستثمار الخدمات الجوية المنتظمة بين اراضيهما وما ورائها,
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
التعاريف
أ- لاهداف هذا الاتفاق:
أ) تعني عبارة "اتفاقية", اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو
في السابع من كانون الاول 1944, (16/09/1323) وتضم ملاحقة التي اعتمدت
بموجب المادة 94 من هذه الاتفاقية والتي اصبحت سارية المفعول لدى الطرفين
المتعاقدين اضافة الى ملاحق الاتفاقية والتعديلات التي طرأت عليهم بموجب المادة
90 لدى الطرفين المتعاقدين.
ب) تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة للجمهورية الايرانية الاسلامية, منظمة
الطيران المدني واي شخص مخول او هيئة مخولة لتأدية المهام التي تمارسها هذه
المنظمة حاليا, وبالنسبة لحكومة الجمهورية اللبنانية, المديرية العامة للطيران المدني
واي شخص مخول او هيئة مخولة لتأدية أية مهام تمارسها هذه المديرية العامة حاليا.
ج) تعني عبارة "مؤسسة النقل الجوي" مؤسسة نقل واحدة او اكثر تم تعيينها والترخيص
لها طبقا للمادة 3 من هذا الاتفاق.
د) تعني عبارة "سعة" بالنسبة للطائرة الحمولة المدفوع عنها المتوفرة على الطريق او
جزء من الطريق وتعني عبارة "سعة" بالنسبة لـ "خدمة متفق عليها" سعة الطائرة التي
تستعمل خلال هذه الرحلة, مضروبة بعدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال
فترة محددة على طريق ما او جزء منها.
هـ) تعني عبارة "أراضي" بالنسبة لاي من الطرفين المتعاقدين المساحات البرية والمائية
التي تقع تحت سيادة ذلك الطرف وتضم المجال الجوي فوقها.
و) تكون لعبارات "خدمة جوية" و "خدمات جوية دولية" و "مؤسسة نقل جوي"
و "التوقف لغايات غير تجارية" المعاني المخصصة لها في المادة 96 من الاتفاقية.
ز) تعني عبارة "تعرفة" الاسعار المفروض دفعها لقاء نقل الركاب والبضائع والحمولة
والشروط التي تنطبق عليها هذه الاسعار, بما في ذلك الاسعار والشروط المتعلقة
بخدمات الوكالات والخدمات الاضافية باستثناء اجرة وشروط نقل البريد.

مادة 2:
منح الحقوق
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الآخر, من اجل استثمار
مؤسسة النقل الجوي التابعة لهذا الطرف الآخر الخدمات الجوية الدولية المنتظمة,
الحقوق التالية:
أ) التحليق من دون الهبوط, فوق اراضي الطرف المتعاقد الاخر;
ب) التوقف في الاراضي المذكورة لاهداف غير تجارية;
ج) التوقف في الاراضي المذكورة في النقاط المحددة على جدول الطرق الملحق
بهذا الاتفاق بهدف انزال وتحميل الركاب والبضائع والبريد ضمن عملية النقل الدولي.
2- تخضع ممارسة حقوق النقل على النقاط المتوسطة والنقاط ما ورائها على جدول
الطرق الملحق بهذا الاتفاق الى مناقشتها فيما بين مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين
المتعاقدين وموافقة سلطات طيران الطرفين المختصة عليها.
3- ليس في احكام هذا الاتفاق ما يعتبر انه يخول مؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد
الطرفين المتعاقدين الحق في ان تحفل من اراضي الطرف المتعاقد الآخر رعايا وبضائع
وبريد لقاء اجر او بدل ايجار الى نقطة اخرى في اراضي ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
4- يخضع استثمار هذه الخدمات الى موافقة سلطات الطيران المختصة في المناطق
التي تنشأ فيها اعمال عدوانية و/او التي تخضع لاحتلال عسكري او في المناطق التي
تتأثر بذلك.

مادة 3:
التعيين والتراخيص
1- يحق لكل طرف متعاقد ان يعين بموجب تبليغ خطي مؤسسة نقل جوي واحدة
او اكثر لدى الطرف المتعاقد الآخر بهدف استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق
المحددة وان يسحب او يغير اية مؤسسة او مؤسسات نقل جوي معينة.
2- لدى استلام التبليغ المشار اليه في الفقرة 1, يتعين على سلطات الطيران المختصة
التابعة للطرف المتعاقد الآخر, مع مراعاة احكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة,
ان تمنح مؤسسة النقل الجوي المعينة التراخيص المناسبة من دون تأخير.
3- يمكن لسلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسة
النقل الجوي التي عينها الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم لها الاثبات بأنها مؤهلة لاستيفاء
الشروط المفروضة بموجب القوانين والانظمة التي تطبقها تلك السلطات عادة على
استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا لاحكام الاتفاقية.
4- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين ان يرفض منح تراخيص الاستثمار المشار اليها
في الفقرة (2) من هذه المادة, و/او ان يفرض ما يراه ضروريا من الشروط على
ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة الحقوق المحددة في المادة (2) من هذا الاتفاق
وذلك في حال عدم اقتناع الطرف المتعاقد المذكور بان جزءا هاما من ملكية المؤسسة
ومراقبتها الفعلية هما في ايدي الطرف المتعاقد الآخر او رعاياه.
5- عندما يتم استلام الترخيص المشار اليه في الفقرة (5) اعلاه, يمكن لمؤسسة النقل
الجوي المعينة ان تبدأ باستثمار الخدمات المتفق عليها شرط ان تكون التعرفة التي حددت
بموجب احكام المادة 10 من هذا الاتفاق قد دخلت حيز التنفيذ بالنسبة لهذه الخدمات.

مادة 4:
تعليق التراخيص والغاؤها
1- يحق لكل طرف متعاقد ان يلغي تراخيص الاستثمار او ان يعلق ممارسة مؤسسة
النقل الجوي التي عينها الطرف المتعاقد الآخر للحقوق المحددة في المادة 2 من هذا
الاتفاق او ان يفرض الشروط التي يعتبرها ضرورية على ممارسة هذه الحقوق:
أ) في حال لم يقتنع بأن جزءا هاما من ملكية مؤسسة النقل الجوي هذه ومراقبتها
الفعلية في ايدي الطرف المتعاقد الذي يعينها أو في أيدي رعايا الطرف المتعاقد, او
ب) في حال لم تتقيد مؤسسة النقل الجوي هذه بقوانين و/أو أنظمة الطرف المتعاقد
الذي يمنح هذه الحقوق, أو
ج) في حال تخلفت مؤسسة النقل الجوي هذه عن الاستثمار وفقا للشروط الواردة في
هذا الاتفاق.
2- لا يمارس هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من
الضروري اللجوء الفوري الى الغاء التراخيص او تعليقها او فرض الشروط المذكورة
في الفقرة (1) من هذه المادة عليها بهدف منع حصول مخالفات لاحقة لقوانين و/او
انظمة و/او احكام هذا الاتفاق. تبدأ هذه المشاورات بين سلطات الطيران بأقرب موعد
ممكن بعد استلام الطلب.

مادة 5:
امكانية تطبيق القوانين والانظمة
1- تطبق على طائرة مؤسسة نقل جوي تابعة لطرف متعاقد قوانين وانظمة الطرف
المتعاقد الآخر المتعلقة بدخول طائرة مخصصة للنقل الجوي الدولي اراضيه أو الخروج
منها واستثمار وملاحة هذه الطائرة فوق وداخل هذه الاراضي.
2- ان قوانين انظمة احد الطرفين المتعاقدين التي ترعى دخول الركاب والطاقم والبضائع
أو البريد الى أراضي هذا الطرف والاقامة فيها والخروج منها, كالمعاملات المتعلقة
بالدخول والخروج والهجرة والجمارك والاجراءات الصحة تطبق على كل من وما
تنقله طائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر من ركاب وطاقم
وبضائع وبريد خلال وجودها داخل هذه الاراضي.
3- يؤمن كل طرف متعاقد, عند الطلب, الى الطرف المتعاقد الآخر نسخا عن القوانين
والأنظمة ذات الصلة المشار اليها في هذه المادة.
4- يحق لمؤسسة النقل الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين أن تبقي وكالتها
الخاصة على اراضي الطرف المتعاقد الآخر و/او ان تعين وكيلها العام او المسؤول
العام عن المبيعات. يتم تعيين مدير عام او المسؤول العام عن المبيعات وفقا لقوانين
وانظمة الطرف المتعاقد الآخر.
5- يتم نقل المداخيل التي تكتسبها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الطرفين
المتعاقدين وفقا لأنظمة الصرف الدولي التابعة للطرف المتعاف الآخر بعد حسم النفقات.
يقوم الطرفان المتعاقدان بكل ما في وسعهما بغية تسهيل نقل هذه المداخيل التي تكتسبها
مؤسسة النقل الجوي لقاء الخدمات التي تؤمن في هذا الاتفاق.

مادة 6:
الاعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها
1- تعفى الطائرة التي يستثمرها مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين
في الخدمات الجوية كما تعفى امداداتها من وقود وزيوت تشحيم والامدادات التقنية
الاخرى المعدة للاستهلاك وقطع الغيار والمعدات العادية والمخازن الموجودة على
متن طائرة مؤسسة النقل الجوي التابعة لان الطرفين المتعاقدين المرخص لها باستثمار
الطرقات والخدمات المنصوص عليها في هذا الاتفاق, لدى وصولها الى اراضي
الطرف المتعاقد الآخر ومغادرتها اياها وعلى أساس المعاملة به المثل, من الرسوم
الجمركية والضرائب وتكاليف التفتيش وغيرها من الأعباء والرسوم الوطنية والمحلية
حتى ولو كانت هذه الطائرة ستستعمل او تستهلك هذه الامدادات في رحلاتها فوق هذه
الاراضي.
2- ان الوقود وزيوت التشحيم والامدادات التقنية المعدة للاستهلاك وقطع الغيار
والمعدات العادية والمخازن, المخصصة فقط لاستعمال طائرة مؤسسة النقل الجوي
التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين لها والتي يدخلها هذا الطرف أو احد رعاياه الى
اراضي الطرف المتعاقد الاخر تعغى, على اساس المعاملة بالمثل, من الرسوم
الجمركية وتكاليف التفتيش وغيرها من الاعباء والرسوم الوطنية أو المحلية.
3- ان الوقود وزيوت التشحيم والامدادات التقنية المعدة للاستهلاك وقطع الغيار
والمعدات العادية والمخازن التي تستعمل في الخدمات الجوية والتي تحفل على متن
طائرة مؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين على اراضي الطرف
التعاقد الآخر تعفى, على أساس المعاملة بالمثل, من الرسوم الجمركية والضرائب
وتكاليف التفتيش وغيرها من التكاليف والاعباء والرسوم الوطنية المحلية.
4- لا يمكن انزال معدات الطائرات العادية والمواد والامدادات المحملة على متن
طائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الطرفين في اراضي الطرف
المتعاقد الآخر الا بعد الحصول على موافقة السلطات الجمركية التابعة لهذا الفريق
المتعاقد. وفي هذه الحال, يمكن وضع المواد المشار اليها تحت اشراف السلطات
المذكورة الى حين اعادة تصديرها أو التصرف بها وفقا للانظمة الجمركية.
5- لا يخضع الركاب والامتعة والبضائع المنقولة بالترانزيت المباشر عبر أراضي
أحد الطرفين المتعاقدين والذين لا يغادرون المنطقة المخصصة في المطار لهذا الهدف
الا لمراقبة مبسطة. وتعفى الامتعة والحمولة, طالما هي في الترانزيت المباشر, من
الرسوم الجمركية ومن أية ضرائب.
6- تعفى كذلك من الرسوم الجمركية و/أو الضرائب, على أساس المعاملة بالمثل,
الوثائق الرسمية التي تحمل علامة مؤسسة النقل الجوي مثل علامة الامتعة وتذاكر
السفر ووثائق النقل وبطاقات ركوب الطائرة وجداول المواعيد المصدرة الى أراضي
اي من الطرفين المتعاقدين كي تستعملها حصريا مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة
لطرف المتعاقد الآخر.

مادة 7:
تسهيلات المطارات والاعباء
1- يعين كل طرف متعاقد مطار او عدة مطارات على أراضيه كي تستعملها مؤسسة
النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الاخر على الطرق المحددة ويؤمن التسهيلات
الخاصة بالاتصال والطيران وعلم الجو وغيرها من الخدمات الضرورية لاستثمار
الخدمات المتفق عليها.
2- يتقاضى كل من الطرفين المتعاقدين أعباء عادلة ومعقولة لقاء استعمال طائرة
مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر للمطارات والتسهيلات الاخرى شرط
الا تتعدى هذه الاعباء تلك التي تدفعها ناقلاتها الجوية التي تؤمن خدمات جوية دولية
مماثلة لقاء استعمال هذه المطارات والتسهيلات.

مادة 8:
أنظمة السعة والموافقة على الجداول
1- تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين معاملة عادلة
ومنصفة تسمح لها بالتمتع بفرص متكافئة في استثمار الخدمات المتفق عليها على
الطرق المحددة.
2- يتوجب على مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين,
خلال استثمارها الخدمات المتفق عليها, أن تراعي مصالح مؤسسة النقل الجوي المعينة
التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر من دون وجه حق على حسن سير الخدمات
التي تؤمنها هذه الاخيرة على كل أو جزء من الطرق نفسها.
3- ينبغي أن يكون الهدف الاساسي للخدمات المتفق عليها التي تؤمنها مؤسسات النقل
الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين, تقديم سعة كافية, حسب معدل حمولة معقولة,
لحمل الحاجات الراهنة والمتوقعة لنقل الركاب والحمولة والبريد بين أراضي الطرف
المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي واراضي الطرف المتعاقد الآخر.
4- مع مراعاة المبادىء المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة,
يمكن ان تؤمن مؤسسة النقل الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين سعة تتناسب
مع مقتضيات النقل بين اراضي البلدان الثالثة المدرجة في جدول الطرق الملحق بهذا
الاتفاق وأراضي الطرف المتعاقد الآخر.
5- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة أن تقترح السعة التي ستؤمنها, بما فيها عدد
الخطوط ونوع الطائرة التي تستعملها مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين
المتعاقدين لدى تعدد الخدمات المتفق عليها. وتقدم مؤسسات النقل الجوي المعينة هذه
الاقتراحات بعد القيام بمفاوضات حسب الاصول وتبادل الآراء فيما بينهما مع أخذ
المبادىء المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة بعين الاعتبار. يتم
تحديد هذه السعة وتطبيقها لدى موافقة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين عليها.
6- في حال حصول خلاف بين مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين
المتعاقدين, تسوى المسائل المشار اليها في الفقرة 5 بالاتفاق بين سلطات طيران
الطرفين المتعاقدين. وتبقى السعة التي تؤمنها سلطات النقل الجوي المعينة كما هي
الى حين التوصل الى هذا الاتفاق.
7- تقدم مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين جداول
مواعيد الرحلات لكي توافق سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر عليها خلال فترة
30 يوما قبل القيام بهذه الخدمات على الطرق المحددة. ويطبق ذلك على التغييرات
التي قد تطرأ فيما بعد. وفي حالات خاصة, يمكن ان يتم تغيير هذه المهلة المحددة بعد
موافقة السلطات المذكورة على ذلك.

مادة 9:
الاعتراف بالشهادات والاجازات
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بصلاحية شهادات الطيران وشهادات الكفاءة
والاجازات التي يصدرها الطرف المتعاقد الآخر, او يجعلها صالحة خلال فترة
صلاحيتها, بهدف استثمار الطرق والخدمات المنصوص عليها في هذا الاتفاق,
شرط ان تكون المتطلبات لاصدار هذه الشهادات والاجازات او لجعلها صالحة
تساوي أو تفوق المستوى الادنى من المعايير التي حددت أو قد تحدد بمقتضى
الاتفاقية. انما يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف لاغراض
الرحلات التي تمر فوق اراضيه بصلاحية شهادات الكفاءة والاجازات التي
يمنحها الطرف المتعاقد الآخر او أية دولة اخرى الى رعاياه أو يجعلها صالحة
لهم.

مادة 10:
تعرفات النقل الجوي
1- توضع تعرفات مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين بالنسبة للخدمات
الجوية المتفق عليها على مستويات معقولة, مع مراعاة كافة العوامل المتعلقة بها, بما
فيها كلفة الاستثمار والربح المعقول وميزات الخدمة وتعرفات غيرها من مؤسسات النقل
الجوي التي تستثمر الخدمات المحددة في الجدول على كامل الطرق نفسها أو على
جزء منها.
2- تحدد التعرفات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة طبقا للقواعد التالية.
أ) عندما تكون مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين أطرافا في اتحاد دولي
لمؤسسات النقل الجوي لديه جهاز خاص بتحديد الاسعار وفي حال وجود قرار سابق
بالتعرفة الخاصة بالخدمات المتفق عليها, تتفق مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين
المتعاقدين, فيما بينهما, طبقا لقرار التعرفة هذا.
ب) عندما تكون مؤسسات احد أو كلا الطرفين ليست عضوا في اتحاد مؤسسات
النقل الجوي وعند عدم وجود القرار الخاص بالتعرفة المشار اليه في البند (أ) أعلاه,
تتفق مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين فيما بينها على التعرفات الواجب
فرضها, لقاء الخدمات المتفق عليها.
ج) تحال التعرفات المتفق عليها بهذا الشكل طبقا للبندين (أ) و (ب) أعلاه لسلطات
طيران الطرفين المتعاقدين كي توافق عليها ثلاثين (30) يوما على الاقل قبل التاريخ
المقترح لادخالها. ان هذه المهلة قابلة للتغيير اذا وافقت على ذلك سلطات الطيران
المذكورة.
د) في حال فشلت مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين في الاتفاق على
التعرفات الواجب فرضها أو في حال تخلف طرف متعاقد عن تعيين مؤسسة نقل جوي
لاستثمار الخدمات المتفق عليها, أو في حال أشعرت سلطات طيران خلال الخمسة عشر
(15) يوما الاول من مهلة الثلاثين يوما المشار اليها في البند (ج) من هذه المادة
سلطات الطرف المتعاقد الآخر بعدم رضاها عن أية تعرفة كانت مؤسسات النقل
الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين قد اتفقت عليها طبقا للبندين (أ) و (ب) من هذه
المادة, تسعى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين الوصول الى اتفاق على التعرفات
المناسبة الواجب فرضها. كقاعدة عامة, لا تفرض أية تعرفة قبل أن توافق عليها سلطات
طيران الطرفين المتعاقدين. انما تعتبر التعرفات وكأنها حازت على الموافقة في حال لم
تشعر سلطات طيران أحد الطرفين المتعاقدين عن عدم رضاها عن اية تعرفة تم الاتفاق
عليها فيما بين مؤسسات النقل الجوي خلال مهلة الخمسة عشر (15) يوما المذكورة
أعلاه.
3- تبقى التعرفات التي اعتمدت طبقا لهذه المادة سارية المفعول الى حين اعتماد
تعرفات جديدة.

مادة 11:
أمن الطيران
1- يؤكد الطرفان المتعاقدان حقوقا كل منهما وواجباته بالنسبة للاخر, طبقا للقانون
الدولي, بحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروع. من دون الحد
من شمولية هذه الحقوق والواجبات وفقا للقانون الدولي, يتفق الطرفان المتعاقدان
على العمل بنوع خاص طبقا لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالجرائم والافعال المرتكبة على
متن الطائرات, الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 أيلول 1963 (23- 6- 1342),
ومعاهدة قمع أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات, الموقعة في لاهاي في
16 كانون الاول 1970 (25- 9- 1349), ومعاهدة قمع الاعمال غير المشروعة
ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 أيلول 1971
(1-7- 1350), وأي اتفاق اخر متعدد الاطراف يتعلق بسلامة حركة الطيران التي
تربط أي من الطرفين المتعاقدين.
2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر, عند الطلب, المؤازرة الضرورية
لمنع اعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعنية وغيرها من الاعمال غير
المشروعة الموجهة ضد سلامة الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات ومنشآت الملاحة
الجوية وكل ما من شأنه تهديد سلامة الطيران المدني.
3- بقدر ما تنطبق هذه الاحكام عليهما, على الطرفين المتعاقدين التقيد بالاحكام المتعلقة
بأمن الطيران التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي والمشار اليها كملاحق لاتفاقية
الطيران المدني الدولي, يفرض كل طرف متعاقد على مستثمري الطائرات المسجلين
لديهما أو مستثمري الطائرات الذين يقع مقر مؤسستهم الرئيسي أو محل اقامتهم الدائم
في أراضيهما ومستثمري المطارات في أراضيهما ان يتقيدوا بهذه الاحكام المتعلقة
بأمن الطيران.
4- يحق لكل طرف متعاقد الطلب الى مستثمري الطائرات المذكورين التقيد بأحكام
امن الطيران المشار اليها في الفقرة 3 اعلاه والتي يفرضها الطرف المتعاقد الآخر
للدخول الى أراضيه او الخروج منها أو المكوث فيها. على كل طرف متعاقد التأكد
من أن التدابير الملائمة تطبق فعليا داخل أراضيه من أجل تأمين حماية الطائرات
وتفتيش الركاب والطاقم والامتعة اليدوية والامتعة في القمرة والبضائع المشحونة
والبريد ومخازن الطائرة وذلك قبل وخلال الصعود او التحميل. كما يعطي كل طرف
متعاقد الاهتمام الوافي لأي طلب يوجهه اليه الطرف المتعاقد الآخر من اجل اتخاذ
تدابير معقولة خاصة بالامن لمواجهة تهديد معين.
5- في حال الاستيلاء غير المشروع على طائرة مدنية و/أو حصول أعمال اخرى غير
مشروعة ضد أمن هذه الطائرة أو ركابها وطاقمها والمطارات أو منشآت الملاحة
الجوية و/أو حصول تهديد بذلك, يؤازر الطرفان بعضهما بتسهيل الاتصالات واتخاذ
غيرها من التدابير الملائمة التي تهدف الى وضع حد سريع ومن دون مخاطرة للحادث,
سواء حصل فعلا أو يخشى أن يحصل.

مادة 12:
توفير الاحصاءات
1- توفر لسلطات طيران أي من الطرفين المتعاقدين لسلطات طيران الطرف المتعاقد
الآخر, عند طلبها, تلك المعلومات والاحصاءات المتعلقة بحركة النقل التي تؤمنها مؤسسة
النقل الجوي التابعة لها على الرحلات المتفق عليها المتوجهة الى أراضي الطرف المتعاقد
الآخر أو الآتية منها وذلك على النحو نفسه الذي يمكن أن تعدها مؤسسة النقل الجوي
بصورة معقولة وتسلمها لسلطات الطيران الوطنية التي تكون هذه المؤسسة تابعة لها.
يخضع تأمين معلومات احصائية اضافية حول حركة النقل, في حال طلبتها سلطات طيران
احد الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر, الى اجراء مفاوضات
وعقد اتفاق بين الطرفين المتعاقدين في هذا الشأن.

مادة 13:
المشاورات والتغيير والتعديل
1- بغية تطبيق هذا الاتفاق تطبيقا صحيحا, يتعاون الطرفان المتعاقدان من خلال سلطات
الطيران التابعة لهما ومن اجل ذلك يجوز في أي وقت لسلطات طيران أحد الطرفين أن
تطلب اجراء مشاورات مع سلطات طيران الطرف المتعاقد الاخر.
2- تبدأ المشاورات التي طلبتها سلطات طيران أحد الطرفين في مهلة ستين (60)
يوما من تاريخ استلام الطلب.
3- يحق لكل طرف متعاقدن في أي وقت يعتبر فيه ذلك ضروريا, أن يطلب تغيير أو
تعديل احكام هذا الاتفاق وفي هذه الحال يجري الطرفان المتعاقدان مشاورات بهذا
الشأن في غضون مهلة ستين (60) يوما من تاريخ استلام طلب اجراء المشاورات.
4- يدخل أي تغيير او أي تعديل لاحكام هذا الاتفاق حيز التنفيذ طبقا لأحكام المادة
18 من هذا الاتفاق.
5- على الرغم من أحكام الفقرة 4, يحق لسلطات طيران الطرفين المتعاقدين أن يتفقا
مباشرة على تعديل جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق. تدخل هذه التعديلات حيز
التنفيذ من خلال تبادل مذكرات دبلوماسية بشأنها.

مادة 14:
حل النزاعات
1- اذا نشأ أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وملحقه
(ملاحقه), يسعى الطرفان المتعاقدان أولا الى حله عن طريق المشاورات.
2- اذا عجز الطرفان المتعاقدان في الوصول الى حل عن طريق المشاورات يمكنهما
الاتفاق على احالة النزاع الى شخص أو هيئة لابداء رأي استشاري بشأنه.
3- اذا عجز الطرفان المتعاقدان عن التوصل الى حل بموجب الفقرتين 1 و 2.
أعلاه, يحق لاي من الطرفين أن يحيل النزاع, طبقا لقوانينه وانظمته المتعلقة بهذا
الشأن, لهيئة تحكيمية مؤلفة من ثلاثة محكمين, اثنين منها يعينهما الطرفين المتعاقدين
ومحكما ثالثا.
عندما يحال النزاع للتحكيم, يعين كل من الطرفين المتعاقدين محكما خلال مهلة ستين
(60) يوما اضافية اعتبارا من تاريخ استلام الاشعار باحالة النزاع الى التحكيم ويعين
هذان المحكمان المعينان المحكم الثالث خلال مهلة ستين (60) يوما اضافية اعتبارا من
تاريخ آخر تعيين. في حال تخلف احد الطرفين المتعاقدين عن تعيين محكمه خلال
الفتزة المحددة لذلك, أو عجز المحكمان المعينان عن الاتفاق على تسمية محكم ثالث
خلال المهلة المذكورة, يمكن لأي طرف متعاقد الطلب الى رئيس مجلس منظمة
الطيران المدني الدولي أن يعين محكما عن الطرف المتخلف أو المحكم الثالث حسبما
تقتضيه الحالة.
انما, على المحكم الثالث أن يكون من رعايا دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع الطرفين
المتعاقدين عند حصول التعيين.
4- مع مراعاة الأحكام الأخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان, تحدد الهيئة
التحكيمية اجراءاتها ومكان التحكيم.
5- تكون قرارات الهيئة التحكيمية ملزمة للطرفين المتعاقدين.
6- يتقاسم الطرفان المتعاقدان, بالتساوي, أجور ونفقات المحكمين, تعتبر المبالغ التي
أنفقها المجلس فيما يتعلق بتعيين المحكم الثالث و/أو محكم الطرف المتخلف, المشار
اليه في الفقرة 3 من هذه المادة, كجزء من نفقات الهيئة التحكيمية.

مادة 15:
النقض
يحق لأي من الطرفين المتعاقدين, في أي وقت, أن يشعر الصرف المتعاقد الآخر
خطيا بقراره نقض هذا الاتفاق. يبلغ هذا القرار في الوقت نفسه الى منظمة الطيران
المدني الدولي وفي هذه الحال, يعتبر الاتفاق لاغيا بعد مرور اثني عشر (12) شهرا
على تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر, الا اذا اتفق الطرفان على سحب الاشعار
بالنقض قبل انقضاء هذه المهلة. اذا لم يبلغ الطرف المتعاقد الآخر عن استلامه الاشعار
بالنقض;
يعتبر وكأنه استلمه اربعة عشر (14) يوما من استلام منظمة الطيران المدني الدولي
الاشعار المذكور.

مادة 16:
التطابق مع الاتفاقيات أو المعاهدات المتعددة الاطراف
عندما تدخل اتفاقية أو معاهدة متعددة الاطراف حيز التنفيذ بالنسبة للطرفين المتعاقدين,
يتم تعديل هذا الاتفاق وملحقه (وملاحقه) من خلال اجراء المشاورات المشار اليها فى
المادة 13 وذلك لكي تتطابق احكامه مع احكام الاتفاقية أو المعاهدة المذكورة.

مادة 17:
التسجيل
يسجل هذا الاتفاق وملحقه (ملاحقه) وكافة التعديلات عليه لدى منظمة الطيران المدني
الدولي.

مادة 18:
دخول الاتفاق حيز التنفيذ
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ آخر اشعار يرسله احد الطرفين المتعاقدين الى
الطرف المتعاقد الآخر يبلغه فيه عن اتمام الاجراءات اللازمة طبقا لقوانينه وأنظمته من
أجل دخول هذا الاتفاقية حيز التنفيذ.

اثباتا لذلك, ان الموقعين ادناه, بناء على التفويض المعطى لكل منهما حسب الاصول
من قبل حكومتيهما, قد وقعا هذا الاتفاق المكون من مقدمة وثمانية عشرة (18) مادة
وملحق واحد.

حرر في 22 تشرين الاول سنة 1998 الواقع في............. على نسختين اصليتين
في اللغات الانكليزية والفارسية والعربية, ولكل من هذه النصوص نفس الحجية. في
حال حدوث أي اختلاف في النصوص, يعتمد النص الانكليزي.

عن حكومة جمهورية ايران الاسلامية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير النقل
نجيب ميقاتي

ملحق
جدول الطرق


1- الطرق التي يمكن لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة التابعة لجمهورية
ايران الاسلامية أن تستثمرها:
نقاط أول اقلاع....نقاط متوسطة..... نقاط المقصد.... نقاط ما وراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طهران.................................بيروت

2- الطرق التي يمكن لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة التابعة للجمهورية
اللبنانية أن تستثمرها:
نقاط أول اقلاع....نقاط متوسطة..... نقاط المقصد.... نقاط ما وراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيروت.............................. طهران

* ملاحظات

1- يمكن لكل مؤسسة نقل جوي أن تخدم النقاط المتوسطة والنقاط ما وراء المحددة
في ملحق هذا الاتفاق شرط أن لا تمارس حقوق النقل حسب الحرية الخامسة ما بين
هذه النقاط وأراضي الطرف المتعاقد الآخر, الا اذا تم عقد اتفاق لهذا الغرض بين
الطرفين المتعاقدين يستند على توصيات مؤسسات النقل الجوي المعينة.
2- باستطاعة مؤسسات النقل الجوفي أن تغفل النقاط المتوسطة والنقاط ما وراء على
أي من الطرق المحددة وخلال اي أو كافة الرحلات حسبما تختار.
3- تتفق مؤسسات النقل الجوي المعينة على تواتر رحلات ونماذج طيارات مؤسسات
النقل الجوي المعينة, شرط موافقة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين عليها.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 373 سنة 2001
تاريخ الصدور
14/12/2001
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.