الأحد 01 تشرين الثاني 2020

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية باكستان الاسلامية حول تعزيز الاستثمارات وحمايتها المتبادلة

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية,
المشار اليهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين",
رغبة منهما في تشجيع التعاون الاقتصادي فيما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلتا الدولتين,
وتصميما منهما على خلق واستمرار ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين
لاحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
واقرارا منهما بأن تشجيع مثل هذه الاستثمارات وحمايتها التعاقدية من شأنهما تحفيز
المبادرة الخاصة للقيام بالأعمال وتعزيز ازدهار الدولتين,
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
1- تعني كلمة "مستثمر" بالنسبة لأي من الطرفين المتعاقدين:
أ- الاشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون, وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد, رعايا تابعين له,
ب- الأشخاص الاعتبارية, بما في ذلك الشركات والمؤسسات وجمعيات الأعمال
ومنظمات أخرى كالشركات القابضة والشركات غير الموطنة المسجلة لدى أي من
الطرفين المتعاقدين التي أنشئت أو أسست بشكل آخر حسب الأصول وفقا لقانون ذلك
الطرف المتعاقد والتي يكون مقرها في اراضي هذا الطرف المتعاقد نفسه,
2- تعني كلمة "استثمار" اي نوع من الاصول التي يؤسسها او يقتنيها مستثمر تابع
لأحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وفقا للقوانين والانظمة
السارية لدى هذا الطرف الآخر, وهي تشمل على وجه التحديد لا الحصر:
أ- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أية حقوق عينية أخرى كالرهون وحقوق
الحجز والضمانات,
ب- الاسهم في الشركات وأنواع أخرى من المساهمة في شركة ما,
ج- حقوق المطالبة بأموال استعملت من اجل خلق قيمة اقتصادية أو حقوق المطالبة
بأية خدمة مؤداة لها قيمة اقتصادية,
د- حقوق الملكية الفكرية كحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والتصاميم او
النماذج الصناعية و العلامات التجارية وعلامات الخدمة والاسماء التجارية والعمليات
التقنية والدراية والشهرة التجارية وغيرها من الحقوق المماثلة التي تعترف بها قوانين
الطرفين المتعاقدين,
هـ- امتيازات الاعمال التي تمنح بمقتضى القانون العام, بما فيها امتياز التنقيب عن
الموارد الطبيعية او استخراجها أو استثمارها وأية حقوق اخرى تمنح بموجب القانون أو
بموجب عقد أو قرار صادر عن السلطة وفقا للقانون.
لا يؤثر اي تغيير في شكل استثمار الأصول أو اعادة استثمارها على صفتها كاستثمار.
3- تعني كلمة "عائدات" المبالغ التي يعطيها الاستثمار وهي تشمل, على وجه التخصيص
لا الحصر, الارباح وارباح الاسهم والفوائد وتحسين راس المال والاتاوات والاجر الناتج
عن المساعدة الادارية والتقنية أو غيرها, بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد.
4- ان كلمة "اراضى" تعني أراضى الطرفين المتعاقدين بما في ذلك المياه الاقليمية
والمنطقة الاقتصادية الحصرية والرصيف القاري الذي يمتد خارج حدود المياه الاقليمية
التي تمارس عليها الدولة المعنية حقوق السيادة و الولاية القانونية وفقا للقوانين الوطنية
والدولية.

مادة 2:
تعزيز الاستثمارات وحمايتها
1) على كل طرف متعاقد أن يقوم في اراضيه بتعزيز استثمارات المستثمرين التابعين
للطرف المتعاقد الآخر وقبولها وفقا لقوانينه وانظمته.
2) عندما يكون طرف متعاقد قد قبل بتوظيف استثمار في اراضيه, ينبغي عليه أن يمنح,
وفقا لقوانينه وانظمته, التراخيص الضرورية المتعلقة بمثل هذا الاستثمار, بما في ذلك
التراخيص من اجل توظيف كبار الموظفين الاداريين والفنيين اللذين يختارهم المستثمرون
التابعون للطرف المتعاقد الآخر, بصرف النظر عن جنسيتهم.
3) على كل من الطرفين المتعاقدين أن يحمي, ضمن اراضيه, الاستثمارات التي يوظفها
مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر, وفقا لقوانينه وأنظمته, وأن لا يلحق الضرر من خلال
تدابير غير معقولة أو تمييزية بادارة هذه الاستثمارات أو المحافظة عليها أو استعمالها أو
الانتفاع منها او توسيعها أو بيعها أو تصفيتها.
ويقوم بنوع خاص كل طرف متعاقد أو سلطاته المختصة باصدار التراخيص اللازمة
المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة.

مادة 3:
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر رعاية
1- يضمن كل طرف متعاقد معاملة عادلة ومنصفة ضمن أراضيه لاستثمارات الطرف
المتعاقد الآخر. لا تقل هذه المعاملة رعاية عن تلك التي يمنحها كل من الطرفين
المتعاقدين الى الاستثمارات التي يوظفها ضمن اراضيه مستثمرون تابعون له, أو تلك
التي يمنحها كل من الطرفين المتعاقدين للاستثمارات التي يوظفها مستثمرون تابعون
لبلد ثالث ضمن اراضيه, اذا كانت هذه المعاملة أكثر رعاية.
2- لا يجوز أن تفسر معاملة الدولة الاكثر رعاية وكأنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين
بأن يمنح المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم الامتيازات الناتجة
عن أي اتحاد جمركي أو اقتصادي قائم أو سيتم انشاؤه, أو عن منطقة تجارة حرة أو
منظمة اقتصادية اقليمية يكون أو سيصبح أي من الطرفين عضوا فيها, او, بالنسبة
للبنان, المعاملة التي تمنح الى مستثمرين من رعايا الدول العربية. كما ينبغي ألا ترتبط
هذه المعاملة بأي امتياز يمنحه أي من الطرفين المتعاقدين الى مستثمرين تابعين لدولة
ثالثة بموجب اتفاق حول الازدواج الضريبي او اتفاقيات اخرى تعقد على اساس المعاملة
بالمثل وتتعلق بشؤون ضريبية.

مادة 4:
نزع الملكية والتعويض
1- يجب ان تتمتع استثمارات المستثمرين التابعين لأي من الطرفين المتعاقدين بحماية
وسلامة كاملتين في اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
2- لا ينبغي أن يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين, بطريقة مباشرة أو غير مباشرة,
أية اجراءات بنزع الملكية أو بالتأميم أو يتخذ أية اجراءات اخرى من نفس الطبيعة
أو لها المفعول نفسه, بشأن استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر,
الا اذا كانت تلك الاجراءات متخذة في سبيل المنفعة العامة, حسبما يقتضيه القانون,
على اساس غير تمييزي وحسب الاصول القانونية, وشريطة اتخاذ التدابير المسبقة
لتعويض فعلي ومناسب, وفقا للقانون الداخلي المطبق من دون أي نوع من التمييز.
ينبغي ان يعادل هذا التعويض قيمة الاستثمار مباشرة قبل التاريخ الذي يصبح فيه نزع
الملكية الفعلي او المهدد به أو التأميم أو أي تدبير مماثل معروفا علنا. يدفع التعويض
من دون أي تأخير ويتضمن الفائدة المصرفية العادية المترتبة الى حين دفعه, وينبغي
أن يكون محققا فعليا وقابلا للتحويل الحر.
ويجب أن تكون قد اتخذت بطريقة ملائمة, بتاريخ أو قبل نزع الملكية أو التأميم أو أي
اجراء مماثل, الترتيبات المسبقة من اجل تحديد التعويض ودفعه. تخضع شرعية نزع
الملكية او التأميم أو أي اجراء مماثل كما يخضع مقدار التعويض لاعادة النظر وفقا
للاصول القانونية المعمول بها.
3- ان احكام البند 2 من هذه المادة تطبق ايضا حيث يقوم طرف متعاقد بنزع ملكية
اصول شركة تكون قد اسست بموجب القوانين المرعية الاجراء في أي جزء من
اراضيه والتي يملك اسهما فيها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الاخر.
4- ان المستثمرين التابعين لأي طرف متعاقد ممن تتكبد استثماراتهم خسائر في
اراضي الطرف المتعاقد الآخر بسبب نشوب حرب او نزاع مسلح آخر أو ثورة أو
حالة طوارىء اهلية او عصيان, يجب ان يمنحوا معاملة, فيما يتعلق باعادة الحق الى
صاحبه أو التعويض عن الاضرار أو العوض أو التعويضات القيمة الاخرى, لا تقل
رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخير للمستثمرين التابعين له أو
للمستثمرين التابعين لاي بلد ثالث, ايهما الاكثر رعاية. ويجب ان تكون هذه المدفوعات
قابلة للتحويل الحر.

مادة 5:
التحويل الحر
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر الذين
قاموا بتوظيف استثماراتهم في أراضيه التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بهذه
الاستثمارات, وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر ما يلي:
أ- عائدات الاستثمار وفقا للفقرة 3 من المادة 1 من هذا الاتفاقية,
ب- المبالغ المتعلقة بقروض مستحقة او بالتزامات تعاقدية أخرى تم التعهد بها من اجل
الاستثمار,
ج- الحصيلة المتراكمة من البيع الكلي أو الجزئي لأحد الاستثمارات أو التصرف به
أو تصفيته,
د- المداخيل والتعويضات الاخرى التي يجنيها رعايا اجانب يسمح لهم بالعمل في ما
يتعلق باستثمار وظف في اراضي الطرف المتعاقد الآخر,
هـ- رأس المال والمبالغ الأضافية المخصصة لاستمرار الاستثمار او زيادته, و
و- دفع التعويض وفقا للمادة 4 من هذه الاتفاقية,
ز- المدفوعات الناشئة عن تسوية النزاعات.
2- على الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار ان يسمح للمستثمرين التابعين للطرف
المتعاقد الآخر بالتعامل مع سوق صرف العملات الأجنبية على نحو غير تمييزي
وبشراء العملة الاجنبية الضرورية للقيام بتحويلات بموجب هذه المادة وذلك بسعر
الصرف السائد في السوق والمعمول به بتاريخ اجراء هذا التحويل.
3- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل الاجراءات اللازمة لعمل هذه التحويلات من
دون أي تأخير, وفقا للممارسات المتبعة في المراكز المالية الدولية.
وينبغي ان يقوم الطرفان المتعاقدان بانجاز المعاملات المطلوبة لشراء العملات
الأجنبية وتحويلها الفعلي الى الخارج ضمن فترة ثلاثة اشهر. اضافة الى ذلك, ينبغي
للطرفين المتعاقدين ان يتعهدا بمنح التحويلات المشار اليها في هذه الاتفاقية معاملة لا
تقل رعاية عن تلك التي تمنح الى التحويلات الناتجة عن استثمارات وظفها مستثمرون
تابعون لأية دولة ثالثة.

مادة 6:
مبدأ الحلول محل المستثمر
اذا دفع أي من الطرفين المتعاقدين أو وكالته المعينة مبلغا لأحد المستثمرين التابعين
له بمقتضى أي ضمان مالي ضد اخطار غير تجارية كان قد منحه بشأن استثمار في
اراضي الطرف المتعاقد الآخر, وجب على الطرف المتعاقد المذكور اخيرا, من دون
المساس بحقوق الطرف المتعاقد المذكور أولا بموجب المادة 8 من هذه الاتفاقية,
أن يقر بالتنازل عن أي حق ملكية يعود لهذا المستثمر الى الطرف المتعاقد الاول
أو وكالته المعينة, سواء كان ذلك بموجب قانون او وفقا لمعاملة قانونية. ويقر الطرف
المتعاقد الاخير كذلك بالحلول محل الطرف المتعاقد الاول في ما يتعلق باي حق
او مطلب كهذا يكون ذلك الطرف المتعاقد مخولا في ان يؤكد على مدى الحق نفسه
كسلفه في ملكية (ذلك الحق). ويحق للطرف المتعاقد الآخر ان يسدد الرسوم وغيرها
من الاعباء العامة المستحقة والواجبة الدفع من جانب المستثمر. يخضع هذا الحلول
لانظمة ومبادىء القانون الدولي المرعية الاجراء.

مادة 7:
تسوية الخلافات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر
1- في حال نشأت خلافات بشأن الاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف
المتعاقد الآخر, يتم اجراء مشاورات بين الطرفين المعنيين بغية حل القضية حلا وديا
بقدر الامكان.
2- اذا لم تؤد هذه المشاورات الى حل ضمن ستة اشهر من تاريخ طلب التسوية الخطي,
جاز للمستثمر ان يحيل الخلاف للتسوية الى من يختاره من:
أ- المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي تم توظيف الاستثمار في اراضيه,
ب- او المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات (ICSID) وفق احكام
اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا دول اخرى والتي عرضت
للتوقيع في واشنطن بتاريخ 18 اذار 1965 وذلك في حال اصبح الطرفان المتعاقدان
كلاهما عضوين في هذه الاتفاقية,
ج- أو الى هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الامم
المتحدة لقانون التجارة الدولية, ما لم يتفق طرفا الخلاف على خلاف ذلك,
3- يكون الخيار المعتمد وفقا للفقرات أ و ب و ج المذكورة آنفا نهائيا.
4- تبت هيئة التحكيم موضوع الخلاف وفقا لأحكام هذه الأتفاقية ولقواعد القانون
الدولي ومبادئه المعمول بها وتكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي
الخلاف. على كل من الطرفين المتعاقدين أن ينفذ أي قرار كهذا, من دون تأخير,
كما ينبغي أن يطبق مثل هذا القرار وفقا للقانون الداخلي.
5-لا يجوز للطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف ان يتمسك, في أي وقت
خلال الاجراءات المتعلقة بتسوية الخلاف حول الاستثمار, بحصانته كحجة دفاعية
او يكون المستثمر قد تلقى تعويضا بموجب عقد ضمان يغطي الاضرار او الخسائر
المتكبدة بكاملها أو جزء منها.

مادة 8:
1- تسوى الخلافات بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق احكام هذه الاتفاقية
عبر القنوات الدبلوماسية.
2- اذا تعذر على كلا الطرفين المتعاقدين التوصل الى اتفاقية خلال ستة اشهر من بدء
المفاوضات, وجب عرض الخلاف, بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين, الى
هيئة تحكيمية مؤلفة من ثلاثة اعضاء. وعلى كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا
وعلى هذين المحكمين ان يعينا رئيسا للهيئة التحكيمية يكون من رعايا بلد ثالث.
3- اذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين محكمه ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الآخر
باجراء ذلك التعيين خلال شهرين, وجب تعيين ذاك المحكم, بناء على طلب ذلك الطرف
المتعاقد من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
4- اذا لم يتوصل كلا المحكمين الى الاتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية
خلال شهرين من تعيينهما, وجب تعيين ذلك الرئيس, بناء على طلب أي من الطرفين
المتعاقدين, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
5- اذا منع رئيس محكمة العدل الدولية, في الحالات المحددة في الفقرتين 3 و4 من
هذه المادة, من اتمام المهمة المذكورة أو اذا كان من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين,
يقوم نائب الرئيس بهذا التعيين, واذا منع هذا الاخير من اتمام هذه المهمة او اذا كان من
رعايا أي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب قاضي المحكمة
ذي الاقدمية الذي ليس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين.
6- تتخذ المحكمة قراراتها بأكثرية الاصوات.
7- تصدر هيئة التحكيم قراراتها على اساس احترام القانون والاحكام التي تتضمنها
هذه الاتفاقية وكذلك على اساس مبادىء القانون الدولي المعترف بها عموما.
8- مع مراعاة الأحكام الاخرى التي وضعها الطرفان المتعاقدان, تحدد الهيئة التحكيمية
اجراءاتها القانونية.
9- يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في الاجراءات
التحكيمية, ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات الرئيس والنفقات الأخرى
بالتساوي. ويجوز الهيئة التحكيمية ان تضع نظاما مختلفا بشأن النفقات.
10- تكون قرارات المحكمة نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد.

مادة 9:
التزامات أخرى
1- اذا كان التشريع لدى أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات بموجب القانون
الدولي القائمة حاليا أو التي ستقرر فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين, بالاضافة الى هذه
الاتفاقية, تتضمن نصا, سواء كان عاما او محددا, يمنح استثمارات المستثمرين التابعين
للطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية من تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية, تعود
اولوية التطبيق الى هذا النص بالقدر الذي يكون فيه اكثر رعاية من الاتفاقية.
2- على كل طرف متعاقد أن يراعي اي التزام آخر كان قد أخذه على عاتقه في ما
يتعلق باستثمارات موظفة في اراضيه من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 10:
تطبيق الاتفاقية
1- تسري أحكام هذه الاتفاقية كذلك على الاستثمارات التي وظفت في اراضى طرف
متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر قبل
دخول هذا الاتفاقية حيز التنفيذ. إنما لا تسري هذه الاتفاقية على الخلافات التي تكون
قد نشأت قبل دخولها حيز التنفيذ.

مادة 11:
العلاقات بين الحكومتين
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول بغض النظر عما اذا كانت توجد علاقات دبلوماسية
أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين.

مادة 12:
أحكام نهائية
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ كل من الطرفين
المتعاقدين بعضهما البعض باستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لدخول هذه
الاتفاقية حيز التنفيذ.
2- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لفترة عشر سنوات. وتبقى نافذة بعد ذلك لمدة
غير محددة, ما لم ينقضها خطيا أي من الطرفين المتعاقدين قبل اثني عشر شهرا.
3- في حال تم التبليغ الرسمي بشأن نقض هذه الاتفاقية, تبقى أحكام المادتين 1 و11
نافذة لمدة عشر سنوات اضافية بالنسبة للاستثمارات التي وظفت قبل التبليغ الرسمي.

اثباتا لذلك وقع الموقعون ادناه, المخولون بذلك حسب الاصول من حكومتيهما, هذه
الاتفاقية.

حرر في بيروت بتاريخ 9 كانون الثاني 2001 على نسختين اصليتين باللغة الانكليزية,
ويتمتع النصان بنفس الحجية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة جمهورية باكستان الاسلامية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 372 سنة 2001
تاريخ الصدور
14/12/2001
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.