الأحد 01 تشرين الثاني 2020

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروس لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل والملكية

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروس لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل والملكية


ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة
جمهورية بيلاروس,
رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما
وتعزيزه من خلال عقد اتفاقية لتفادي الازدواج
الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب
بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والملكية,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
النطاق الشخصي
تسري هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احد
البلدين المتعاقدين او في كليهما.
مادة 2
الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية
1 تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والملكية
المفروضة لمصلحة احدى الدولتين المتعاقدتين, بغض
النظر عن الطريقة التي فرضت بها.
2 تعتبر ضرائب على الدخل والملكية جميع الضرائب
المفروضة على الدخل الاجمالي او كامل الملكية او
على عناصر الدخل او الملكية, بما في ذلك الضرائب
على الارباح الناجمة عن التصرف بالاملاك المنقولة
او غير المنقولة والضرائب على الرواتب والتعويضات
المماثلة الاخرى وكذلك الضرائب على تحسين قيمة الملكية.
3 ان الضرائب القائمة التي تسري عليها هذه الاتفاقية
هي:
أ) في ما يتعلق بلبنان:
(1) الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية
وغير التجارية
(2) الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد
(3) الضريبة على الدخل المحصل من رؤوس الاموال
المنقولة
(4) الضريبة على الاملاك المبنية
ويشار اليها فيما يلي "بالضريبة اللبنانية".
بـ) في ما يتعلق ببيلاروس:
(1) الضريبة على الدخل والارباح
(2) الضريبة على دخل الفرد
(3) الضريبة على الاملاك غير المنقولة
ويشار اليها فيما يلي "بالضريبة البيلاروسية".
4 تسري هذه الاتفاقية ايضا على اية ضرائب متطابقة
او متشابهة بشكل اساسي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه
الاتفاقية اضافة الى الضرائب القائمة المشار اليها
في الفقرة 3 او بدلا منها. تقوم السلطات المختصة
في كل من الدولتين المتعاقدتين باشعار بعضها الآخر
باسرع ما يمكن باية تغييرات مهمة تكون قد اجريت في
القوانين الضريبة لدى كل منهما.

 


مادة 3:
تعاريف عامة
1لاغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلاف
ذلك:
1­ ان عبارتي "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة
الاخرى" تعنيان لبنان او بيلاروس, حسبما يقتضيه
سياق النص
ب­ تعني عبارة "لبنان" اراضي الجمهورية اللبنانية
بما في ذلك بحره الاقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية
الحصرية التي يمارس عليها لبنان حقوق السيادة في ما
يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية الحية او غير
الحية الكامنة في المياه فوق قاع البحر وفي قعره
وباطن ارضه واستثمار هذه الموارد والمحافظة عليها
وادارتها.
ج­ تعني عبارة "بيلاروس" اراض جمهورية بيلاروس,
وعندما تستعمل بالمعنى الجغرافي, تعني الاراضي
التي تمارس عليها جمهورية بيلاروس حقوق السيادة
والاختصاص بمقتضى تشريعها والقانون الدولي
د­ تعني كلمة "ضريبة" الضريبة اللبنانية او
الضريبة البيلاروسية حسبما يقتضيه سياق النص
5­ تشمل كلمة "شخص " الفرد والشركة واية هيئة
اخرى من الاشخاص
و­ تعني كلمة "شركة" اي شخص معنوي او اية هيئة
تعامل كهيئة منفصلةلاغراض ضريبية
ز­ تنطبق عبارة "مشروع " على الاعمال التي ينفذها
شخص ما
ح­ تعني عبارتا "مشروع دولة متعاقدة" و"مشروع
الدولة المتعاقدة الاخرى" على التوالي مشروعا
ينفذه مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا ينفذه مقيم
في الدولة المتعاقدة الاخرى
ط­ تعني كلمة "مواطن":
(1) اي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة
(2) اي شخص قانوني وهيئة اشخاص واية هيئة اخرى
تستمد وضعها القانوني بهذه الصفة من القوانين
السارية المفعول في دولة متعاقدة
ي­ تشمل عبارة "اعمال" تأدية خدمات مهنية ونشاطات
حرة اخرى
ي- تشمل عبارة "الخدمات المهنية بالاخص النشاطات
الحرة العلمية او الادبية او الفنية او التربوية
او التعليمية وكذلك النشاطات الحرة التي يقوم بها
الاطباء والمحامون و المهندسون والمهندسون المعماريون
واطباء الاسنان والمحاسبون
ل­ تعني عبارة "حركة النقل الدولي" اية عملية نقل
تتم بواسطة سفينة او طائرة يستثمرها مشروع يكون
مكان اقامته في دولة متعاقدة, ما عدا عندما تستثمر
عملية النقل هذه بين اماكن في الدولة المتعاقدة
الاخرى فقط.
م­ تعني عبارة "السلطة المختصة":
(أ) بالنسبة للبنان وزير المالية او ممثله المفوض
(2) بالنسبة لبيلاروس لجنة الدولة للضرائب في
جمهورية بيلاروس او ممثلها المفوض
2 في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة
متعاقدة يكون لاي تعبير غير معرف عنه وما لم يقتض
النص خلاف ذلك المعنى الخاص به بموجب قوانين هذه
الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تسري
عليها هذه الاتفاقية.

 


مادة 4:
المقيم
1لاغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة
متعاقدة" اي شخص يكون وفقا لقوانين تلك الدولة
خاضعا للضريبة فيها بسبب مسكنه او محل اقامته او
مكان ادارته او مكان تسجيله او اي معيار آخر
من الطبيعة نفسها. لكن لا تشمل هذه العبارة
اي شخص يكون خاضعا في تلك الدولة لضريبة تتعلق
فقط بدخل ناجم عن مصادر موجودة في تلك الدولة او
بملكية تقع فيها.
2 اذا كان الفرد, وفقالاحكام الفقرة 1 مقيما لدى
كلتا الدولتين المتعاقدتين فعندئذ يحدد وضعه
القانوني كما يلي:
أ­ يعتبر بأنه مقيم لدى الدولة التي يتوفر له
فيها منزل دائم. فاذا كان لديه منزل دائم متوفر
له في كلتا الدولتين وجب اعتباره مقيما لدى الدولة
التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها اوثق
(مركز المصالح الحيوية)
ب­ اذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز
مصالحه الحيوية, أو اذا لم يكن لديه منزل دائم
متوفر في أي من الدولتين اعتبر مقيما فقط لدى
الدولة التي له فيها مسكن معتاد
ج­ اذا كان له مسكن معتاد في كلتا الدولتين او
لم يكن له مسكن في اي منهما اعتبر مقيما فقط
لدى الدولة التي هو من مواطنيها
د­ اذا اعتبرت كل من الدولتين انه من مواطنيها
او اذا لم تعتبره كذلك اي منهما تسوي السلطات
المختصة في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة
الاتفاق المتبادل.
03 اذا كان الشخص غير الفرد وفقالاحكام الفقرة
(1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين فعندئذ
تسوي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين
هذه المسألة بالاتفاق المتبادل.

 


مادة 5:
المؤسسة الدائمة
1لاغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "المؤسسة
الدائمة" مكان عمل ثابت يتم فيه القيام بأعمال
المشروع بصورة كاملة او جزئية.
2 تشمل عبارة "مؤسسة دائمة" بنوع خاص ما يلي:
أ­ مكان ادارة
ب­ فرع
ج­ مكتب
د­ مصنع
5­ مشغل
و­ منجم او بئر نفط او غاز او مقلع حجارة او اي
مكان آخرلاستخراج الموارد الطبيعية
ز­ منشآت تستعمل لبيع السلع والبضائع.
3 تشمل كذلك عبارة "مؤسمة دائمة":
أ­ موقع بناء او مبنى او مشروع تجميع او تركيب او
نشاطات اشرافية تتعلق بذلك انما فقط اذا استمر
موقع البناء او المشروع او النشاطات قائمين لمدة
تفوق تسعة اشهر خلال اية فترة اثني عشر شهرا
ب­ توفير الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية
التي يؤديها مشروع تابع لدولة متعاقدة عن طريق
موظفين او مستخدمين آخرين قد عينوا لهذه الاغراض
في الدولة المتعاقدة الاخرى شرط ان تستمر هذه
النشاطات في المشروع نفسه او في مشروع متعلق به
لمدة او لمدد يبلغ مجموعها اكثر من اربعة اشهر
خلال اية فترة اثني عشر شهرا.
4 على الرغم من احكام الفقرات السابقة لهذه المادة
تعتبر عبارة "مؤسسة دائمة" بأنها لا تشتمل على الآتي:
أ­ استعمال المرافق فقط لغاية تخزين سلع او بضائع
تخص المشروع او عرضها او تسليمها
ب­ الاحتفاظ بمخزون من البضائع او السلع الخاصة
بالمشروع فقط لغرض التخزين او العرض او التسليم
ج­ الاحتفاظ بمخزون من البضائع او السلع الخاصة
بالمشروع فقط لغاية تصنيعها بواسطة مشروع آخر
د­ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع
او بضائع او لجمع معلومات للمشروع
5­ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغاية القيام بأية
نشاطات اخرى للمؤسسة يكون لها طابع تحضيري او مساعد
و­ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لاية مجموعة
من النشاطات المذكورة في الفقرات أ) حتى ه) شرط
ان تكون النشاطات الاجمالية لمكان العمل الثابت
الناتجة عن هذه المجموعة ذات طابع تحضيري او مساعد.
5 على الرغم من احكام الفقرتين 1 و 2, اذا عمل شخص
غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه احكام الفقرة 7­
لمصلحة مشروع ما وكان لديه صلاحية من المألوف ان
يمارسها في دولة متعاقدة لابرام عقود باسم المشروع
يعتبر بأن لدى ذلك المشروع مؤسسة دائمة في تلك الدولة
فيما يتعلق باية اعمال يقوم بها ذلك الشخص لمصلحة
المشروع ما لم تكن اعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك
المذكورة في الفقرة (4) التي اذا مورست عبر مكان
عمل ثابت لا تجعل مكان العمل الثابت هذا مؤسسة
دائمة بموجب احكام تلك الفقرة.
6على الرغم من الاحكام السابقة لهذه المادة تعتبر
شركة الضمان باستثناء اعادة الضمان بأن لديها
مؤسسة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى اذا
كانت تحصل اقساط الضمان في اراضي الدولة الاخرى
او اذا كانت تؤمن ضد اخطار تقع في تلك الدولة
عن طريق شخص غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه
احكام الفقرة 7
لا يعتبر مشروع بان لديه مؤسسة دائمة في الدولة
المتعاقدة الاخرى لمجرد انه يقوم في هذه الدولة
الاخرى باعمال عن طريق سمسار او وكيل عام بالعمولة
او اي وكيل آخر ذي وضع مستقل شرط ان يكون هؤلاء
الاشخاص يعملون في سياق عملهم المعتاد.
8ان كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على شركة
مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى او تخضع لاشرافها
او تقوم بعمل في تلك الدولة الاخرى (سواء كان ذلك
من خلال مؤسسة دائمة او غير ذلك)لا يجعل ايا من هذه
الشركات مؤسسة دائمة للشركة الاخرى.

 


مادة 6:
الدخل من الاملاك غير المنقولة
1- ان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة
من املاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل الناتج عن
الزراعة او الاحراج) تقع في الدولة المتعاقدة
الاخرى يجوز ان يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2- يكون لعبارة "الاملاك غير المنقولة" المعنى المعطى
لها بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي تقع فيها
الاملاك المعنية.
تشمل هذه العبارة في اي حال عندما ينص عليها التشريع
الداخلي جميع الاملاك الملحقة بالاملاك غير المنقولة
والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والاحراج
وهي الحقوق التي تسري عليها احكام القانون العام
التي ترعى الاملاك العقارية وحق الانتفاع من الاملاك
غير المنقولة والحقوق في الحصول على مدفوعات قابلة
للتغيير او ثابتة لقاء استخراج او حق استخراج
الترسبات المدنية والينابيع وغيرها من الموارد
الطبيعيةلا تعتبر السفن او البواخر املاكا غير
منقولة.
3- تسري احكام الفقرة 1 على الدخل الناتج عن الاستعمال
المباشر للاملاك غير المنقولة او تأجيرها او استعمالها
باي شكل آخر.
4- تسري احكام الفقرتين 1 و 3 كذلك على الدخل الناتج
عن الاملاك غير المنقولة العائدة لمشروع وعلى الدخل
الناتج عن الاملاك غير المنقولة التي تستعمل لتأدية
خدمات شخصية مستقلة.
مادة 7:
الارباح التجارية
1- لا تخضع ارباح مشروع ما في دولة متعاقدة للضريبة
الا في هذه الدولة ما لم يكن المشروع يقوم بأعمال في
الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها.
اذا كان المشروع يقوم باعمال كما ذكر آنفا يمكن ان
تخضع ارباح المشروع للضريبة في الدولة الاخرى ولكن
فقط بالقدر الذي ينسب منها الى تلك المؤسسة الدائمة.
2- مع مراعاة احكام الفقرة(3) حيث يقوم مشروع في دولة
متعاقدة باعمال في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق
مؤسسة دائمة تقع فيها تنسب الى المؤسسة الدائمة في
كل دولة متعاقدة الارباح التي كان من الممكن ان تحققها
لو كانت هي مشروعا قائما بذاته مستقلا يقوم بالاعمال
نفسها او بأعمال مماثلة لها في ظل الظروف نفسها او
بظروف مماثلة ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع
الذي يشكل هو منه مؤسسة دائمة.
3- لدى تحديد ارباح مؤسسة دائمة يسمح باجراء حسم النفقات
التي تصرف لاغراض المؤسسة الدائمة بما في ذلك النفقات
التنفيذية والادارية العامة التي تترتب عن ذلك سواء
في الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او في مكان
آخر.
4- بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة الارباح
العائدة الى مؤسسة دائمة على اساس توزيع مجموع ارباح
المشروع على اجزائه المختلفة فما من شيء في الفقرة
2 يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي
تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كما جرى عليه العرف.
بيد ان طريقة التوزيع المتبعة ينبغي ان تكون نتيجتها
متوافقة مع القواعد التي تتضمنها هذه المادة.
5- يجب الا تنسب ارباح الى مؤسسة دائمة لمجرد قيام
تلك المؤسسة بشراء سلع او بضائع للمشروع.
6- لاغراض احكام الفقرات السابقة تحدد الارباح التي
تنسب الى المؤسسة الدائمة بالطريقة نفسها,سنة بعد
سنة ما لم يكن هناك سبب وجيه وكان كاف لخلاف ذلك.
7- حيث تشمل الارباح انواعا من الدخل تنص عليها مواد
اخرى من هذه الاتقاقية على نحو مستقل فان احكام تلك
الموادلا تتأتز باحكام هذه المادة.

 



مادة 8:
النقل الدولي
1-لا تخضع الارباح العائدة لمشروع في دولة متعاقدة
والناتجة عن تشغيل سفن او طائرات في النقل الدولي
للضريبة الا في تلك الدولة.
2-لاغراض احكام هذه المادة ان الارباح الناتجة عن
تشغيل سفن او طائرات في النقل الدولي تشمل الارباح
الناتجة عن تأجير سفن او طائرات من دون الطواقم
عندما تستعمل في النقل الدولي حيث تكون هذه الارباح
طارئة بالنسبة للارباح المشار اليها في الفقرة 1
3- تسري احكام الفقرة 1 على الارباح الناتجة عن
المشاركة في تكتل او عمل مشترك او وكالة استثمار
دولية.
مادة 9:
المشاريع المشاركة
حيث:
أ­ يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة او
غير مباشرة في ادارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة
الاخرى او في الاشراف عليه او في رأس ماله
ب­ او يشارك الاشخاص انفسهم بطريقة مباشرة او غير
مباشرة في ادارة مشروع تابع للدولة متعاقدة ومشروع
تابع للدولة المتعاقدة الاخرى او الاشراف عليهما
او في راس ماليهما,
وحيث في اي من الحالتين توضع او تفرض شروط بين
المشروعين في علاقاتهما التجارية او المالية
تختلف عن تلك التي قد توضع بين مشاريع مستقلة
فان اية ارباح كانث ستعود الحد المشروعين لولا
تلك الشروط انما لم تعد الى اي منهما بسبب هذه
الشروط يمكن ان تضم لارباح ذلك المشروع وان تفرض
عليها الضرائب تبعا لذلك.
2حيث تدخل دولة متعاقدة في ارباح مشروع تابع لتلك
الدولة وتخضع للضريبة تبعا لذلك الارباح التي جرى
تكليف مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى دفع ضريبة
عليها في هذه الدولة الاخرى واذا كانت الارباح
التي تم ادخالها بهذا الشكل كانت ستعود لمشروع في
الدولة المذكورة اولا لو ان الشروط التي تمت بين
المشروعين هي نفسها التي كانت ستتم بين مشاريع مستقلة
فعندئذ يجب على تلك الدولة الاخرى ان تجري تعديلا
يتلاءم مع مقدار الضريبة المفروضة على تلك الارباح
لدى تحديد مثل هذا التعديل يجب ان تؤخذ الاحكام
الاخرى في هذه الاتفاقية بعين الاعتبار وان تقوم
السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور
عند الاقتضاء حول هذا الموضوع.

 


مادة 10:
انصبة الارباح
1- يمكن ان تخضع انصبة الارباح التي تدفعها شركة مقيمة
في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى
الى ضرائب في تلك الدولة الاخرى.
2- بيد ان انصبة الارباح هذه يموت ان تخضع ايضا لضريبة
في الدولة المتعاقدة التي نقيم فيها الشركة التي توزع
الارباح ووفقا لقوانين تلك الدولة ولكن اذا كان
المالك المنتفع من انصبة الارباح هذه مقيما لدى الدولة
المتعاقدة الاخرى ينبغي الا تتجاوز الضرائب التي تفرض
7.5 بالمئة من اجمالي انصبة الارباح.
على السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين ان
تسوي بالاتقاق المتبادل طريقة تطبيق هذا التحديد.
لا ثؤثر الفقرة على تكليف الشركة بضرائب بالنسبة
للارباح التي تدفع منها انصبة الارباح.
3- تعني عبارة "انصبة الارباح" كما هي مستعملة في له
المادة الدخل الناتج عن الاسهم او حقوق اخرى ما عدا
المطالبة بالدين المشاركة في الارباح اضافة الى الدخل
الناتج عن حقوق اخرى تخضع الى نظام الضرائب نفسه
كالدخل من الاسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم
فيها الشركة التي توزع انصبة الارباح.
4-لا تسري احكام الفقرتين 1 و2 اذا كان المالك
المنتفع من انصبة الارباح المقيم في دولة متعاقدة
يقوم باعمال في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تقيم
فيها الشركة التي توزع انصبة الارباح من خلال مؤسسة
دائمة تقع فيها واذا كان امتلاك الاسهم الذي تدفع
انصبة الارباح بشأنه مرتبطا بصورة فعالة بالمؤسسة
الدائمة. في هذه الحالة تطبق احكام المادة 7
5- عندما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على ارباح
او دخل من الدولة المتعاقدة الاخرىلا يمكن لتلك
الدولة الاخرى ان تفرض اية ضريبة على انصبة الارباح
التي تدفعها الشركة الا الى الحد الذي تدفع فيه
انصبة الارباح الى مقيم في تلك الدولة الاخرى
او الى الحد الذي يكون فيه امتلاك الاسهم التي
تدفع بشأنه انصبة الارباح متصلا بصورة فعالة بمؤسسة
دائمة تقع في تلك الدولة الاخرى ولا يجوز اخضاع
ارباح اللشركة غير الموزعة لضريبة على ارباح
الشركة غير الموزعة حتى ولو تكونت انصبة الارباح
امدفوعة او الارباح غير الموزعة بشكل كامل او جزئي
من ارباح او مداخيل متأتية من تلك الدولة الاخرى.

 


مادة 11:
الفائدة
1- ان الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى
مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن ان تخضع
للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2- غير ان مثل هذه الفائدة يمكن ان تخضع كذلك
للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها
ووفقا لقوانين تلك الدولة انما اذا كان المالك
المستفيد مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى فيجب
الا تتعدى هذه الضريبة 5 % من مبلغ الفائدة
الاجمالي. تسوي السلطات المختصة التابعة للدولتين
المتعاقدتين طريقة تطبيق هذه التحديدات بالاتفاق
المتبادل.
3- على الرغم من احكام الفقرة 2 ان الفائدة الناشئة
في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة
اذا كانت تحصلها وصاحبة حق الانتفاع منها حكومة
الدولة المتعاقدة الاخرى او المصرف المركزي/
الوطني في تلك الدولة.
4- تعني عبارة "الفائدة" كما هي مستعملة في هذه المادة
الدخل الناتج عن حقوق الديون من كل نوع سواء كانت
مضمونة او غير مضمونة برهن وسواء كانت تتمتع او
لا تتمتع بحق في المشاركة في ارباح المدين وتعني
على وجه التخصيص الدخل الناتج عن الاوراق المالية
الحكومية والدخل من السندات او من السندات غير
المضمونة بما في ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة
بتلك الاوراق المالية او السندات او السندات غير
المضمونة. ان الجزاءات المفروضة لقاء التأخر في
الدفع لا تعتبر لغرض هذه المادة بمثابة فائدة.
5- تسري احكام الفقرتين 1 و2 اذا كان المالك
المستفيد من الفائدة المقيم في دولة متعاقدة يقوم
بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها
تلك الفائدة من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها واذا
كان الدين الذي تدفع الفائدة بشأنه مرتبطا بصورة
فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة. في هذه الحالة
تسري احكام المادة 7
6- تعتبر الفائدة بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما
يكون الدافع هو تلك الدولة نفسها او مقيما في تلك
الدولة. الا انه حيث يكون الشخص الذي يدفع الفائدة
سواء كان مقيما في دولة متعاقدة او لم يكن يملك
في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة يرتبط بها الدين
الذي تدفع الفائدة عليه وجرى تحمل هذه الفائدة
من جانب المؤسسة الدائمة تلك فعندئذ تعتبر هذه
الفائدة بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي
تقع فيها المؤسسة الدائمة.
7- حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة
والمالك المستفيد منها او بين كليهما وشخص اخر
يتجاوز مبلغ الفائدة المتعلق بالمطالبة بالدين
التي تدفع هذه الفائدة بشأنه المبلغ الذي كان
يمكن الاتقاق عليه بين دافع الفائدة ومالكها
الفعلي في غياب مثل هذه العلاقة فان احكام هذه
المادة لا تسري الا على المبلغ المذكور اخيرا.
في مثل له الحالة يبقى القسم الزائد من المدفوعات
خاضعا للضريبة وفق قوانين كل من الدولتين
المتعاقدتين مع اخذ الاحكام الاخرى في هذه
الاتفاقية بعين الاعتبار.
8-لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض الرئيسي
او احد الاغراض الرئيسية لاي شخص معني بانشاء او
بالتنازل عن المطالبة بالدين الذي تدفع الفائدة
بشأنه يكمن في الاستفادة من هذه المادة بشكل غير
شرعي من خلال ذلك الانشاء او التنازل.

 


مادة 12:
الاتاوات
1- الاتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم
في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في تلك
الدولة الاخرى.
2- غير ان هذه الاتاوات يمكن ان تخضع للضريبة كذلك في
الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك
الدولة ولكن اذا كان المالك المستفيد من هذه
الاتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى فلا
تتعدى الضريبة المفروضة 5 % من مبلغ الفائدة
الاجمالي.
3- تسوي السلطات المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين
طريقة تنفيذ هذا التحديد بالاتفاق المتبادل.
3تعني عبارة "الاتاوات" كما هي مستعملة في هذه
المادة المدفوعات من اي نوع التي يتم قبضها كتعويض
لقاء استعمال او الحق في استعمال اي حقوق طبع او
نشرلاعمال ادبية او فنية او علمية بما في ذلك
الافلام السينمائية والافلام او الاشرطة للبث الاذاعي
او التلفزيوني او الارسال عبر الاقمار الصناعية او
الكابلات او الالياف البصرية او التقنيات المماثلة
او اية براءة اختراع او علامة تجارية او نمونج او
تصميم او معادلة سرية او طريقة انتاج سري او لقاء
استعمال او الحق في استعمال المعدات الصناعية او
التجارية او العلمية او عربات النقل او لقاء
معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية او التجارية او
العلمية.
4-لا تسري احكام الفقرتين 1 و2 اذا كان المالك الفعلي
للاتاوات المقيم في دولة متعاقدة يقوم باعمال في
الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها الاتاوات
من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها واذا كان الحق او
الملكية التي تدفع بشأنها الاتاوات مرتبطة بصورة
فعالة بهذه المؤسسة الدائمة. في هذه الحالة تطبق
احكام المادة 7
5- تعتبر الاتاوات بأنها نشأت في دولة متعاقدة عندما
يكون دافعها هو تلك الدولة نفسها او مقيم في تلك
الدولة. انما عندما يكون الشخص الذي يدفع الاتاوات
سواء كان مقيما في دولة متعاقدة او لم يكن يملك
في دولة متعاقدة مؤسسة في دائمة يتوجب بسببها دفع
الاتاوات وتكون هذه الاتاوات على عاتق هذه المؤسسة
الدائمة فعندئذ يجب ان تعتبر هذه الاتاوات بانها
ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة
الدائمة.
6- حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك
المستفيد او بين كليهما وشخص اخر يفوق مبلغ الاتاوات
المتعلقة باستعمال او الحق باستعمال او بالمعلومات
التي تدفع الاتاوات بشأنها المبلغ الذي كان سيتفق
عليه الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه
العلاقة فان احكام هذه المادةلا تسري الا على المبلغ
المذكور اخيرا. وفي هذه الحال يبقى القسم الزائد
من المدفوعات خاضعا للضريبة وفق قوانين كل من
الدولتين المتعاقدتين مع اخذ الاحكام الاخرى لهذه
الاتفاقية بعين الاعتبار.
7-لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض الاساسي
او احد الاغراض الاساسية لدى اي شخص معني بانشاء
او بتحويل الحقوق التي تدفع الاتاوات بشأنها يكمن
في الاستفادة بشكل غير شرعي من هذه المادة عن طريق
هذا الانشاء او التحويل.

 



مادة 13:
ارباح رأسمالية
(أرباح متأتية من التصرف بالملكية)
1- ان الارباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة
من التصرف في املاك غير منقولة اشير اليها في المادة
6 وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن اخضاعها
للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الاملاك
2- ان الارباح المتأتية من التصرف باموال منقولة تشكل
جزءا من الاموال التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع
تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى بما
فيها الارباح الناتجة على التصرف بهذه المؤسسة الدائمة
وحدها او مع المشروع بكامله) يمكن ان تخضع لضريبة في
تلك الدولة الاخرى.
3- ان الارباح التي يحصل عليها مشروع في دولة متعاقدة
من التصرف بسفن وطائرات تستثمر في النقل الدولي او
الاملاك المنقولة المتعلقة باستثمار وسائل النقل
تلك لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة المتعاقدة.
4- ان الارباح الناجمة عن التصرف بأية ملكية غير تلك
المشار اليها في الفقرات 1 و2 و3لا تخضع للضريبة
الا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف
بالاموال.
مادة 14:
الخدمات الشخصية غير
المستقلة
1- وفقالاحكام المواد 15 و17 و18 و19لا تخضع للضريبة
الرواتب والاجور والتعويضات المماثلة الاخرى التي
يحصلها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة
ما الا في تلك الدولة ما لم تكن الوظيفة تمارس في
الدولة المتعاقدة الاخرى. واذا كانت تلك الوظيفة
تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى فان مثل هذا
التعويض الذي ينجم عنها يمكن ان يخضع للضريبة في
تلك الدولة الاخرى.
2- بالرغم من احكام الفقرة 1لا يخضع للضريبة التعويض
الذي يحصله مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة
تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى الا في الدولة
المذكورة او اولا اذا:
أ­ كان المستفيد موجودا في الدولة المتعاقدة الاخرى
لمدة او مددلا يتجاوز مجموعها 183 يوما خلال اية
مدة اثني عشر شهرا تبدأ او تنتهي في السنة الشمسية
المعنية و
ب­ كان التعويض يدفع من جانب او بالنيابة عن صاحب عمل
لا يكون مقيما في الدولة الاخرى, و
ج­ لا تتحمل التعويض مؤسسة دائمة يملكها صاحب العمل
في الدولة الاخرى.
3على الرغم من الاحكام السابقة الواردة في هذه المادة
فان التعويض الذي يحصل عليه مشروع في دولة متعاقدة
في ما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة او طائرة
تشغل في النقل الدولي يمكن ان تخضع للضريبة في تلك
الدولة.

 



مادة 15:
اتعاب المديرين
ان اتعاب المديرين و المدفوعات المماثلة الاخرى
التي يتقاضاها مقيم لدى دولة متعاقدة بصفته عضوا
في مجلس ادارة شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة
الاخرى, يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولةالاخرى.
مادة 16:
الفنانون والرياضيون
1- على الرغم من احكام المادة 14 فان الدخل الذي يحصل
عليه مقيم لدى دولة متعاقدة بصفته ترفيهي, كفنان
مسرحي او سينمائي او اذاعي او تلفزيوني او كموسيقي
او رياضي, من نشاطاته الخاصة كتلك التي يمارسها في
الدولة المتعاقدة الاخرى, يمكن ان يخضع للضريبة في
تلك الدولة الاخرى.
2- اذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الخاصة التي
يمارسها فنان ترفيهي او رياضي بصفته هذه لا يعود
الى الفنان او الرياضي نفسه بل الى شخص آخر, يمكن
ان يخضع هذا الدخل, على الرغم من احكام المادتين
7 و14 للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس
فيها نشاطات الفنان او الرياضي.
3 على الرغم من احكام الفقرتين 1 و2 فان الدخل
الناتج عن النشاطات المشار اليها في الفقرة 1
ضمن نطاق المبادلات الثقافية او الرياضية المتفق
عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين والتي يتم
اجراؤهالأهداف غير توخي الربح, يعفى من الضريبة في
الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات.
مادة 17:
معاشات التقاعد
1- وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 18 ان معاشات
التقاعد والتعويضات المشابهة الاخرى التي تدفع
الى مقيم في دولة متعاقدة مقابل اسخدام سابق لا
تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
2- على الرغم من احكام الفقرة 1 من هذه المادة فان
معاشات التقاعد والمدفوعات الاخرى المماثلة التي
تسدد بموجب تشريع الضمان الاجتماعي لدى دولة
متعاقدةلا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.

 



مادة 18:
الخدمة الحكومية
1- أ)ان الرواتب والاجور والتعويضات المماثلة الاخرى
غير معاش التقاعد التي تدفعها دولة متعاقدة الى اي
فرد بشأن الخدمات المؤداة الى تلك الدولةلا تخضع
للضريبة الا في تلك الدولة.
ب) غير ان هذه الرواتب والاجور والتعويضات المماثلة
الاخرىلا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى
الا اذا كانت الخدمات مؤداة في تلك الدولة وكان
الفرد مقيما في تلك الدولة وهو:
(1) من رعايا تلك الدولة او
(2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط بهدف تأدية تلك
الخدمات.
2- أ) ان اي معاش تقاعد تدفعه دولة متعاقدة مباشرة
او من صناديق انشأتها, الى اي فرد فيما يتعلق بخدمات
مؤداة الى تلك الدولة,لا يخضع للضريبة الا في تلك
الدولة.
ب) غير ان معاش النقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة
المتعاقدة الاخرى فقط اذا كان الشخص مقيما في تلك
الدولة ومن مواطنيها.
3- تسري احكام المواد 14 و15 و17 على الرواتب والاجور
والتعويضات المماثلة الاخرى وعلى معاشات التقاعد
المرتبطة بخدمات قدمت فيما يتعلق باعمال قامت بها
دولة متعاقدة.
مادة 19:
الطلاب والمتدربون
1- ان المدفوعات التي يتلقاها طالب او متدرب في
ادارة الاعمال, مقيما في دولة متعاقدة او كان مقيما
فيها مباشرة قبل زيارته الدولة المتعاقدة الاخرى
التي يكون موجودا فيها فقط بهدف التحصيل العلمي او
التدرب لقاء معيشته او تحصيله العلمي او تدريبه
لا تخضع لضريبة في تلك الدولة شرط ان تكون هذه

المدفوعات قد نشأت من مصادر خارج تلك الدولة.
2- ان التعويض الذي يدفع للطالب او المتدرب حسبما
هي الحال لقاء الخدمات المؤداة في تلك الدولة
المتعاقدة الاخرىلا يخضع للضريبة في الدولة
المتعاقدة الاخرى لمدة سنتين شرط ان يكون لهذه
الخدمات صلة بتحصيله العلمي او معيشته او تدريبه.
مادة 20:
المداخيل الاخرى
1- لا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في
دولة متعاقدة مهما كان منشأها والتي لم تتناولها
المواد السابقة في هذه الاتفاقية الا في تلك الدولة.
2- لا تسري احكام الفقرة 1 على الدخل غير الدخل
الناجم عن الاموال غير المنقولة كما هي محددة في
الفقرة 2 من المادة 6 اذا كان المستفيد من هذا
الدخل المقيم في دولة متعاقدة يقوم بأعمال في الدولة
المتعاقدة الاخرى من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها واذا
كان الحق او الملكية التي يدفع بشأنها الدخل هي متصلة
فعليا بهذه المؤسسة الدائمة. في هذه الحالة تطبق
احكام المادة 7

 



مادة 21:
الملكية
1- ان الملكية المتمثلة بالاملاك غير المنقولة
المشار اليها في المادة 6 التي يملكها مقيم في دولة
متعاقدة والتي تقع في الدولة المتعاقدة الاخرى
تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة الاخرى.
2- ان الملكية الممثلة بالاموال المنقولة التي
تشكل جزءا من الملكية التجارية لمؤسسة دائمة
يملكها مشروع لدى دولة متعاقدة في الدولة الاخرى
يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
الاخرى.
3- ان الملكية الممثلة بسفن وبطائرات يملكها مقيم
لدى دولة متعاقدة وتشغل في النقل الدولي وكذلك
الاملاك المنقولة التي لها صلة بتشغيل وسائل النقل
تلك تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى
فقط.
4- ان كافة عناصر الملكية الاخرى الخاصة بمقيم في
دولة متعاقدة لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
مادة 22:
الغاء الازدواج الضريبي
1- بالنسبة للبنان يلغى الازدواج الضريبي كالاتي:
عندما يحصل مقيم في لبنان على دخل او عناصر يمكن
ان تخضع بموجب قانون بيلاروس ووفقا لاحكام هذه
الاتفاقية للضريبة في بيلاروس يسمح لبنان بان
يسجل له كاعتماد في حساب ضريبته على الدخل او
على عناصر الدخل مبلغا يعادل الضريبة التي تدفع
في بيلاروس.
بيد انه ينبغي الا يتجاوز مبلغ ذلك الاعتماد قيمة
الضريبة اللبنانية على ذلك الدخل او عناصر الدخل
المحتسبة طبقا للقوانين والانظمة الضريبية في لبنان.
2- بالنسبة لبيلاروس يلغى الازدواج الضريبي كالآتي:
اذا كان مقيم في بيلاروس يحصل دخلا (ارباحا) او يملك
املاكا يمكن ان تخضع للضريبة في لبنان وفقا لاحكام
هذه الاتفاقية تسمح بيلاروس:
أ) بحسم مبلغ يوازي الضريبة على الدخل (الارباح)
المدفوعة في لبنان من ضريبة الدخل المفروضة على
ذلك المقيم.
ب) يحسم مبلغ يوازي الضريبة على الاملاك غير
المنقولة المدفوعة في لبنان من الضريبة على
الاملاك غير المنقولة المفروضة على ذلك المقيم.
انما لا يتجاوز الحسم في اية من الحالتين هذا الجزء
من ضريبة الدخل (الارباح) او ضريبة الملكية كما هي
محتسبة قبل منح الحسم والمنسوبة حسب الحالة الى
الدخل (الارباح) او الملكية التي يمكن ان تخضع
للضريبة في لبنان.

 



مادة 23:
عدم التمييز
1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة
الاخرى لاية ضريبة او اية متطلبات متعلقة بها تختلف
عن او تكون اشد عبئا من تلك الضرائب والمتطلبات
المتعلقة بها التي يخضع لها او يجوز ان يخضع لها
مواطنو تلك الدولة الاخرى في الظروف نفسها وبنوع
خاص فيما يتعلق بالاقامة. تسري هذه الاحكام ايضا
على الرغم من احكام المادة 1 على الاشخاص الذين
ليسوا مقيمين لدى احدى الدولتين المتعاقدتين او
لدى كليهما.
2- لا يخضع في اي من الدولتين المتعاقدتين الاشخاص
عديمي الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة لاية ضرائب
او متطلبات متعلقة بها تختلف عن او تكون اشد عبئا
من الضرائب المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي
يخضع لها او يجوز ان يخضع لها مواطنو الدولة المعنية
في الظروف نفسها.
3- ينبغي الا تفرض الضريبة على مؤسسة دائمة يملكها
مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى
بشكل اقل ملائمة من الضريبة المفروضة على مشاريع تابعة
لتلك الدولة الاخرى تقوم بالاعمال نفسها. يجب الا تفسر
احكام هذه المادة بأنها تلزم دولة متعاقدة بمنح
المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى اية تعويضات
او اعفاءات او حسومات شخصية لاغراض التكليف الضريبي
بسبب الوضع المدني او المسؤوليات العائلية التي
تمنحها الى مقيمين لديها.
4- باستثناء ما ينطق عليها من احكام المادة 9
او الفقرة 7 من المادة 11 او الفقرة 6 من المادة
12 فان الفائدة والاتاوات وغيرها من الاموال
المنفقة التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة
الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب ان تكون
لغرض تحديد الارباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذا
المشروع قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها كأنها
دفعت الى مقيم في الدولة المذكورة اولا. وكذلك فان
اي ديون مترتبة على مشروع تابع لدولة متعاقدة لصالح
مقيم في الدولة المتعاقدة الآخرى تكون لاغراض تحديد
الملكية التابعة لهذا المشروع والخاضعة للضريبة قابلة
للحسم في ظل الظروف نفسها وكأنها اجريت لمقيم في
الدولة المذكورة اولا.
5-ان مشاريع دولة متعاقدة والتي يملك رأسمالها كليا
او جزئيا او يشرف عليها مباشرة او غير مباشرة واحد
او اكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى
لا تخضع في الدولة المتعاقدة المذكورة اولاية ضرائب
او متطلبات متعلقة بها تكون اشد من عبئا من الضريبة
المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها او
يجوز ان تحضع لها مشاريع مماثلة اخرى تابعة للدولة
المذكورة اولا.

 



مادة 24:
اجراءات الاتفاق المتبادل
1- اذا اعتبر شخص ان اعمال احدى الدولتين المتعاقدتين
او كلتاهما تؤدي او ستؤدي الى تكليفه بضرائب لا
تتوافق مع احكام هذه الاتفاقية يجوز له بصرف النظر
عن الوسائل التي يوفرها القانون المحلي في هاتين
الدولتين ان يرفع قضيته الى السلطة المختصة لدى
الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها او ان يرفعها
في حال كانت قضيته ترد تحت الفقرة 1 من المادة
23 الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي
يكون مواطنا فيها. يجب رفع القضية خلال ثلاث سنوات
من التبليغ الاول للاجراء الذي يؤدي الى فرض ضريبة
لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية.
2- تسعى السلطة المختصة اذا بدا لها الاعتراض مبررا
واذا لم تستطع التوصل لحل مرض لتسوية القضية بالاتفاق
المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة
الاخرى وذلك من اجل تجنب الضريبة التي لا تتوافق
مع هذه الاتفاقية. وينفذ اي اتفاق يتم التوصل اليه
بالرغم عن اية احكام تتعلق بأية مهل في القانون
الوطني للدولتين المتعاقدتين.
3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين
لان تحل بالاتفاق المتبادل اية مصاعب او شكوك ناشئة
عن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها. كما يجوز لها
التشاور معا لالغاء الازدواج الضريبي في الحالات
غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
4- يجوز للسلطات المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين
الاتصال مباشرة ببعضها البعض لغرض التوصل الى اتفاق
بمعنى الفقرات السابقة. وعندما يبدو من المستحسن
اجراء تبادل شفهي في الآراء في سبيل التوصل الى
اتفاق فانه يجوز ان يجرى هذا التبادل عن طريق لجنة
تتألف من ممثلين عن السلطات المختضة في الدولتين
المتعاقدتين.

 



مادة 25:
تبادل المعلومات
1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين
ما يلزم من معلومات لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية او
احكام القواتين المحلية في الدولتين المتعاقدتين
بشأن الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية وذلك
بقدر ما تكون هذه الضرائب المفروضةلا تتعارض مع
الاتفاقية.لا تقيد المادة (1) تبادل المعلومات.
تعامل اية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات
سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول
عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة, ولا
يجوز البوح بها الا للأشخاص او السلطات (بما في
ذلك المحاكم والهيئات الادارية) التي تعنى بنقدير
او تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية او
بتلك الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب او ملاحقتها
او تنفيذها. على اولئك الاشخاص او تلك السلطات ان لا
تستعمل تلك المعلومات الا لهذه الغايات. ويجوز لهم
ان يفضوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية او في
القرارات القضائية.
2-لا يجب في اي حال من الاحوال تفسير احكام الفقرة
(1) بأنها تفرض على دولة متعاقدة التزام بالتالي:
أ) تنفيذ اجراءات اداريةلا تتوافق مع القوانين
والاجراءات الادارية لتلك الدولة او للدولة
المتعاقدة الاخرى
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب
القوانين او في السياق العادي للاجراءات الادارية
لتلك الدولة او للدولة المتعاقدة الاخرى,
ج) تقديم معلومات تكشف عن اي سر تجاري او صناعي او
مهني او يتعلق بطريقة انتاج او معلومات يكون الكشف
عنها مخالفا للنظام العام.
مادة 26:
اعضاء البعثات الدبلوماسية
والمناصب القنصلية
لا يمس اي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية
الخاصة باعضاء البعثات الدبلوماسية او المناصب
القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي
او بمقتضى احكام الاتفاقات الخاصة.
هذه الاتفاقية وما كانت لتتاح لولاها.

 



مادة 27:
الدخول حيز التنفيذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثالثين
بعد تاريخ الاشعار الاخير الذي يفيد بان الدولتين
قد التزمتا بالاجراءات القانونية الداخلية المطلوبة
في كل من البلدين لوضعها موضع التنفيذ. تطبق هذه
الاتفاقية:
أ) في ما يتعلق بالضرائب التي تقتطع لدى المصدر,
على الدخل المحصل في او بعد اليوم الاول من كانون
الثاني من السنة الشمسية التي تلي تلك التي يبدأ
فيها سريان مفعول الاتفاقية
ب) في ما يتعلق بالضرائب الأخرى على الضرائب الممكن
فرضها خلال اية مدة خاضعة للضريبة ابتداء من او بعد
الاول من كانون الثاني من السنة الشمسية التي تلي
تلك التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
مادة 28:
انهاء الاتفاقية
1- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول الى ان تنهيها
دولة متعاقدة.
2- يجوزلأية من الدولتين المتعاقدتين ان تعطي الدولة
المتعاقدة الاخرى عبر الطرق الدبلوماسية اشعارا خطيا
بالانهاء في او قبل الثلاثين من حزيران من أية سنة
مالية ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تلك السنة
التي دخلت فيها هذه الاتقاقية حيز التنفيذ. في هذه
الحال يتوقف مفعول هذه الاتفاقية:
أ) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر على
الدخل الحاصل في او بعد الاول من كانون الثاني من
السنة الشمسية التي تلي السنة التي أعطي فيها اشعار
الانهاء.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الاخرى على الضرائب التي يمكن
فرضها على أية مدة خاضعة للضريبة ابتداء من او بعد
الاول من كانون الثاني من السنة الشمسية التي تلي
تلك التي أعطي فيها الاشعار.
اثباتا لذلك فان الموقعين أدناه المخولين لذلك حسب
الاصول من جانب حكومتيهما قد وقعا هذه الاتفاقية.
حرر في بيروت بتاريخ 19 حزيران 2001 على نسختين
اصليتين باللغات الربية و البيلاروسية والانكليزية
ولكافة النصوص نفس الحجية القانونية. في حال الاختلاف
في التفسير يعتمد النص الانكليزي.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 370 سنة 2001
تاريخ الصدور
14/12/2001
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.