الخميس 29 تشرين الأول 2020

اتفاقية خط ائتمان غير معزز بين برنامج تمويل التجارة العربية والجمهورية اللبنانية

إستنادا الى احكام إتفاقية صندوق النقد العربي, فقد تم التوقيع, في يوم الاثنين الموافق
31 يوليو سنة 2000 ميلادية, على هذا العقد بين كل من:
حكومة الجمهورية اللبنانية "طرفا اول" ويمثلها معالي الدكتور جورج قرم وزير
المالية
وصندوق النقد العربي "طرفا ثانيا" ويمثله الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس
مجلس الإدارة
واتفق الطرفان على ما يلي:

مادة 1:
تعاريف
بالنسبة لاغراض هذا العقد, يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها ما لم يرد
نص على خلاف ذلك.
(1) المقترض: هو "حكومة الجمهورية اللبنانية" الطرف الأول في هذا العقد.
(2) الصندوق: هو "صندوق النفذ العربي" المنشأ بموجب إتفاقية الصندوق, وهو
الطرف الثاني في هذا العقد.
(3) إتفاقية الصندوق: "إتفاقية صندوق النقد العربي" المحررة في 27 نيسان (أبريل)
سنة 1976 ميلادية.
(4) القرض: هو القرض المقدم من الصندوق الى المقترض بحكم هذا العقد, وذلك
استنادا الى الفقرة (أ) من المادة الثانية والعشرين من اتفاقية الصندوق والذي يطلق
عليه الصندوق إسم "قرض تسهيل التصحيح الهيكلي"
(5) سياسة الاقراض: يقصد بها سياسة الاقراض التي يطبقها الصندوق والصادرة
بقرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (7) لسنة 1978, وما ادخل عليها من تعديلات
لاحقة.
(6) إجراءات الاقراض: يقصد بها إجراءات الإقراض التي يطبقها الصندوق والصادرة
بقرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (14) لسنة 1978, وما ادخل عليها من تعديلات
لاحقة.
(7) العقد: يقصد به هذا العقد وملحقاته, والوثائق التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه, وذلك
جميع الأحكام المعدلة له باتفاق كتابي لاحق بين كل من طرفي هذا العقد
(8) تاريخ السحب: بالنسبة لكل دفعة, هو تاريخ إيداع مبلغها من قبل الصندوق لصالح
المقترض
(9) الدينار العربي الحسابي: الدينار العربي الحسابي هو وحدة حسابية تعادل لأغراض
العقد, ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة كما يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي,
مع مراعاة الحكم الوارد في المادة الرابعة من هذا العقد.
(10) أيام العمل: هي أيام العمل التي تعمل بها البنوك في السوق الذي يجري التعامل
فيه حسب العملة المتفق عليها, مستبعدا منها أيام العطلات الرسمية في الأسواق التي
يتم فيها التعامل.
(11) تاريح الإخطار: هو التاريخ الذي يتسلم فيه الطرف الجاري إخطاره الإشعار
المعني, ويتحدد بتاريخ الإصدار عند الاتصال بالتلكس او بالفاكس او بإشعار الوصول
عند الإخطار بالبريد المسجل بعلم الوصول او بالتوقيع بالتسلم إذا تم الإخطار على يد
مندوب مخول.

مادة 2:
القرض
(1) بما ان المقترض قد تقدم بتاريخ 14 يناير 2000 بطلب الى الصندوق للحصول
على قرض تسهيل التصحيح الهيكلي من أجل دعم الإصلاحات التي ينوي تنفيذها في
القطاع المالي والمصرفي.
(2) وبما ان المقترض قد عزز طلبه الى الصندوق بالمعلومات والوثائق التي توضح
حاجته الماسة للاصلاحات سالفة الذكر.
(3) وبناء على المشاورات التي تمت بين الطرفين بشأن الإصلاحات التي تنوي
الجمهورية اللبانية تنفيذها في القطاع المالي والمصرفي والواردة في خطاب النوايا
المرفق والتي يجوز تمويلها من الصندوق وفقا لإتفاقية إنشائه وسياسة الإقراض
التي يطبقها الصندوق.
(4) فقد إتفق الطرفان على أن يقدم الصندوق للمقترض قرض تسهيل التصحيح
الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي والبالغ 3.675.000 دينار عربي حسابي, على
أن يتكون من قرض بقيمة 3.601.500 دينار عربي حسابي ومنحة معونة فنية
بقيمة 73.500 دينار عربي حسابي.


مادة 3:
سحب القرض
(1) يتم سحب القرض البالغ مقداره 3.601.5000 دينار عربي حسابي دفعة واحدة,
ويودع الصندوق ما يعادل قيمتها من وحدة حقوق السحب الخاصة في حساب المقترض
لدى صندوق النقد الدولي, وتدفع بعد التوقيع على العقد.
(2) تدفع منحة المعونة الفنية المرتبطة بالتسهيل دفعة واحدة بعد التوقيع على إتفاقية
القرض
(3) يشترط لاستفادة المقترض من السحب على التسهيل ان يكون مسددا لجميع التزاماته
المستحقة من اقساط وفوائد عن قروض الصندوق.
(4) يتولى الصندوق مراقبة كيفية إستخدام التسهيل بحيث يكفل إستخدامه في الأغراض
التي خصص لها.

مادة 4:
احكام العملات
(1) تقوم جميع المعاملات المالية المختلفة المتعلقة بالعقد بالدينار العربي الحسابي الذي
يساوي ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة وفي حالة قيام الصندوق بتغيير الطريقة
التي يقوم بها الدينار العربي الحسابي فسوف تثبت قيمته لأغراض العقد بما يعادل ثلاث
وحدات من حقوق السحب الخاصة بمكوناتها السارية قبل البدء بالعمل بالتغيير مباشرة.
(2) مع مراعاة احكام الفقرتين (1) و (4) من هذه المادة, يتم سحب وسداد مبالغ اصل
القرض والفوائد والرسوم المستحقة طبقا للعقد بأي من العملات القابلة للتحويل التي
يحددها الصندوق من وقت لآخر خلال فترة سريان العقد, وذلك وفقا لأسعار تبادل له
العملات مع وحدة حقوق السحب الخاصة والسائدة قبل يومي عمل من تاريخ عمليات
السحب والسداد الفعلية.
(3) يقوم الصندوق بإخطار المقترض بالعملات التي يقبل السداد بها وذلك قبل خمسة
أيام عمل على الأقل من تاريخ استحقاق قسط السداد او الفوائد او اية مبالغ اخرى.
(4) إذا قام صندوق النقد الدولي بإيقاف التعامل بحقوق السحب الخاصة او بإحداث
تعديل في طريقة تقييمها او في تطبيق هذه الطريقة وكان يترتب على ذلك تغيير في
قيمتها, يكون وفاء الطرفين بإلتزاماتهما المنصوص عليها في العقد على أساس حقوق
السحب الخاصة بمكوناتها التي كانت مطبقة مباشرة قبل الإيقاف او التغيير.


مادة 5:
الفوائد والرسوم
(1) يدفع المقترض رسوم خدمات مقدارها 12.605 دينار عربي حسابي وذلك بواقع
0.35 في المائة من مقدار القرض وتسحق هذه الرسوم عند التوقيع على العقد.
وللصندوق خصم الرسوم المذكورة في الفقرة السابقة من اصل مبلغ القرض عند
إيداعه في حساب المقترض طبقا للمادة الثالثة من العقد.
كما يدفع المقترض ايضا رسوم إلتزام مقدارها 9.004 دينار عربي حسابي وذلك
بواقع 0.25 في المائة من مقدار مبلغ القرض عند سحبه.
وللصندوق خصم رسوم الإلتزام المستحقة على مبلغ القرض عند إيداعه في حساب
المقترض طبقا للمادة الثالثة من العقد
(2) يلتزم المقترض بأن يدفع للصندوق الفوائد المترتبة على القرض بواقع 4.75 في
المائة سنويا, وتحسب الفوائد على مبلغ القرض إعتبارا من تاريخ سحبه وتحتسب
على رصيد القرض (طبقا للجدول- الملحق بالعقد).
(3) تسري الفوائد المقررة في الفقرة (2) من هذه المادة على رصيد المبالغ القائمة
في ذمة المقترض اعتبارا من يوم إيداع المبلغ لصالح المقترض الى آخر يوم قبل يوم
التسديد الفعلي في حساب الصندوق.
(4) تحتسب الفوائد على أساس الأيام الفعلية منسوبة على 360 يوما.
(5) يتعهد المقترض بسداد الفوائد المستحقة طبقا للعقد في نهاية كل ستة اشهر اعتبارا
من تاريخ إيداع مبلغ القرض ويلتزم بإتمام السداد يالعملة او العملات التي يحددها
الصندوق وفقا للفقرة (3) من المادة الرابعة من هذا العقد, كما يلتزم المقترض بإيداع
المبالغ المستحقة في الحساب او الحسابات التي يحددها الصندوق ويخطر المقترض
بها قبل خمسة ايام عمل على الأقل من تاريخ استحقاق سداد الفوائد.
(6) يخطر الصندوق المقترض بالفوائد المستحقة على القرض مقومة بالدينار العربي
الحسابي قبل تاريخ استحقاقها بخمسة ايام عمل على الاقل.
(7) يلتزم المقترض بدفع فوائد تأخير على أقساط القرض وفوائدها التي لا يتم تسديدها
في المواعيد المقررة, ويتم إحتساب الفوائد التأخيرية بما يعادل متوسط أسعار الفوائد
السارية في السوق على حقوق السحب الخاصة لمدة ثلاثة أشهر (اسعار الفوائد على
الودائع بين المصارف), إعتبارا من تاريخ التأخير. وتسري الفائدة التأخيرية المشار
اليها على المبالغ المتأخرة السداد من أصل القرض وفوائده من تاريخ الاستحقاق وحتى
اليوم السابق ليوم التسديد الفعلي, ويتغير معدلها شهريا وفقا لما ورد في هذه الفقرة
صعودا أو هبوطا مع مراعاة أن لا يقل سعر الفائدة عن 5.5%.


مادة 6:
السداد
(1) يلتزم المقترض بأن يسدد اصل القرض خلال فترة أقصاها اربع سنوات إعتبارا
من تاريخ سحب مبلغ القرض, ويتم السداد على خمسة أقساط نصف سنوية متساوية
تدفع في نهاية كل ستة أشهر (أقرب يوم عمل), ويستحق القسط الأول منها بعد اربعة
وعشرين شهرا من تاريخ السحب, وتسدد الأقساط وفقا للجدول المرفق بالعقد.
(2) يلتزم المقترض بأن يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى المتعلقة به
بالكامل ودون أي خصم ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم او مصاريف
تكون مفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في أراضيه سواء في الحاضر
أو المستقبل.
(3) يكون سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى معفى من جميع قيود النقد
التي تكون مفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في أراضيه سواء في الحاضر
أو المستقبل.
(4) يتعهد المقترض بسداد الأقساط المستحقة وفقا للعقد في مواعيدها المقررة ويلتزم
بإتمام السداد بالعملة أو العملات التي يحددها الصندوق وفقا للفقرة (3) من المادة الرابعة
من العقد, وبايداع المبالغ المستحقة بالحساب أو الحسابات التي يحددها الصندوق ويخطر
بها المقترض قبل خمسة ايام عمل على الاقل من تاريخ الاستحقاق.
(5) للمقترض, بعد دفع الفوائد المستحقة وبعد الحصول على موافقة الصندوق أن يسدد
قبل مواعيد الإستحقاق:
أ- المتبقى بذمته من أصل القرض.
ب- قسطا كاملا أو أكثر من اقساط السداد, على أن يكون السداد من الأقساط الابعد
أجلا فالأقرب اجلا منها, دون ان يخل ذلك بمواعيد استحقاق الاقساط غير المسددة.
(6) يجوز للصندوق مطالبة المقترض بسداد القائم في ذمته من أصل القرض وفوائده
قبل مواعيد الاستحقاق المقررة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا أخل المقترض باي
من إلتزاماته المنصوص عليها في العقد.
(7) في حالة صدور قرار من مجلس محافظي الصندوق بعدم اهلية المقترض لاستخدام
موارد الصندوق أو إيقاف عضويته طبقا لأحكام المواد 27, 28, 37, 38 من إتفاقية
الصندوق, يجوز للصندوق مطالبة المقترض بسداد القائم في ذمته من اصل القرض
وفوائده فور إخطاره بذلك القرار وتسري فوائد التأخير المقررة في الفقرة (7) من المادة
الخامسة من العقد على المبالغ الواجبة السداد من تاريخ إخطار المقترض بالسداد الفوري.
(8) في حالة انسحاب المقترض من عضوية الصندوق طبقا لأحكام المادة الخامسة
والثلاثين من إتفاقية الصندوق, أو في حالة تصفية الصندوق طبقا لأحكام المادة الاربعين
من الإتفاقية, يظل المقترض مسؤولا عن جميع الالتزامات المالية الواقعة عليه تجاه
الصندوق بموجب العقد.

مادة 7:
المشاورات والبيانات
(1) يتعهد المقترض بمنح التسهيلات اللازمة لمندوبي الصندوق لتمكينهم من إنجاز
المشاورات والحصول على البيانات الضرورية لإضطلاغ الصندوق بواجباته على
الوجه الأكمل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والأربعين من إتفاقية الصندوق,
والفقره (هـ) (2) من القواعد المنظمة للتسهيل.
(2) يلتزم المقترض أن يوفر للصندوق جميع التقارير والبيانات الدورية والدراسات
التي تضعها عن أحواله الأقتصادية والمالية أي منظمة عربية أو دولية يكون من طبيعة
عملها وضع مثل هذه التقارير والبيانات كما يلتزم بتزويد الصندوق بأي بيانات أخرى
لتسهيل منح القرض ومتابعة شروط العقد.

مادة 8:
نفاذ العقد- الفصل في المنازعات
(1) أ- يلتزم المقترض باستكمال جميع الإجراءات القانونية للتصديق على العقد طبقا
لدستور وقوانين بلاده في خلال فترة زمنية اقصاها 180 يوما (مائة وثمانون يوما)
من تاريخ التوقيع عليه, ويجب على المقترض أن يقدم للصندوق كجزء من الأدلة على
إتمام إجراءات التصديق الفتوى القانونية اللازمة الصادرة من الجهة الرسمية المختصة
بذلك خلال الفترة المذكورة.
ب- فاذا انقضت الفترة المذكورة في الفقرة 1/أ دون استكمال إجراءات التصديق ودون
تقديم الفتوى القانونية التي تثبت إتمام هذه الإجراءات إلى الصندوق يصبح كل المبلغ
الذي سحبه المقترض مستحقا,
ويتعين على المقترض سداده هو والفائدة المستحقة عنه عن هذه المدة, خلال اربعة أيام
عمل من تاريخ انقضاء المدة المذكورة.
ج- فإذا لم يقم المقترض بسداد القرض والفائدة حسب ما هو مبين في الفقرة 1/ب,
تستحق عليه فوائد تأخيرية طبقا لما هو منصوص عليه في البند (7) من المادة الخامسة
من العقد.
(2) لا يجوز للمقترض أن يحتج أو يتمسك في أية مناسبة من المناسبات بعدم مطابقة أي
من احكام العقد لقوانينه وأنظمته.
(3) عدم استعمال أي من الطرفين الحق من حقوقه طبقا للعقد او عدم تمسكه به, او
تأخره في ذلك, أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في العقد او باستعمال سلطة
مخولة له, لا يخل بأي من حقوقه, ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة أو
الجزاء الذي لم يستعمل أو لم يتمسك به او جرى التأخير في استعماله او التمسك به.
كما ان اي إجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من إلتزاماته
لأ يخل بحقه في اي إجراء اخر يخوله له العقد.
(4) يحل كل خلاف بين الصندوق والمقترض بشأن العقد بالتفاوض المباشر.
(3) إذا لم يحل الخلاف طبقا للفقرة (4) من هذه المادة, يلجأ الطرفان إلى التحكيم وفقا
للقواعد والإجراءات المبينة في ملحق العقد.

مادة 9:
احكام متفرقة
(1) كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على العقد أو من جراء
تطبيقه يتعين أن يكون كتابة.
(2) يعتبر العقد وجداوله وملحقاته وحدة واحدة لا تتجزأ.
(3) ينتهي العقد وجميع حقوق وإلتزامات الطرفين الناشئة عنه, عندما يتم سداد المقترض
للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.
(4) عين كل من الطرفين عنوانا مختارا له توجه المراسلات الخاصة بالعقد إليه كما
يلي:
عنوان المقترض
وزارة المالية ساحة رياض الصلح
بيروت-الجمهورية اللبنانية
الجمهورية اللبنانية
فاكس: 642762 (009611)
تلكس:
عنوان الصندوق
صندوق النقد العربي
صندوق بريد رقم 2818 أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة
فاكس: 6326454
تلكس: 22989 AMF EM
ويجوز لأي منهما إختيار عنوان أخر بعد إخطار الطرف الآخر كتابة بذلك.
(5) يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز إتخاذه بناء على هذا العقد, وفي
التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا له وزير المالية أو أي شخص ينيبه عنه
بموجب تفويض كتابي.

تم التوقيع على العقد في مدينة بيروت, بالجمهورية اللبنانية, في التاريخ المذكور
في صدره, بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين من خمس نسخ
كل منها يعتبر أصلا وتعتبر مستندا واحدا, وقد تسلم المقترض نسختين منها وتسلم
الصندوق ثلاث نسخ.

المفوض بالتوقيع
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
معالي الدكتور جورج قرم
وزير المالية

المفوض بالتوقيع
عن صندوق النقد العربي
الدكتور جاسم المناعي
المدير العام رئيس مجلس الإدارة

الجدول (أ)


لاتفاقية خط الإئتمان غير المعزز رقم ..........المبرمة بين...............وبرنامج
تمويل التجارة العربية.

طلب التمويل

برنامج تمويل التجارة العربية.............................. التاريخ:................
ص ب 26799
أبو ظبي
الامارات العربية المتحدة
لعناية: .........................................
الموضوع: اتفاقية خط الإئتمان غير المعزز المؤرخة ........................
والمبرمة بين ................ وبرنامج تمويل التجارة العربية
القرض رقم: ..........................

بهذا يطلب ........................ موافقة البرنامج على تمويل الصفقة التجارية
التالية بموجب احكام البند (أ) من المادة الرابعة من اتفاقية خط الإئتمان غير المعزز:-
(1) الدولة المصدرة: ..........................
(2) اسم وعنوان المصدر:.....................
(3) الدولة المستوردة: .........................
(4) اسم وعنوان المستورد:....................
(5) السلع المراد استيرادها او تصديرها:
(أ) الوصف: ...............
(ب) رقم التصنيف القياسي للتجارة الدولية:..............
(ج) القيمة المضافة في بلد المنشأ: .......................
(د) الكمية: ................
(هـ) الاسعار: ............
(و) التغليف: ...............
(6) تفنيد القيمة المقترحة والائتمان:
(أ) قيمة الفاتورة
(باستثناء الفائدة): .......... دولار أمريكي
(ب) الجزء الذي سيتم تمويله من المقترض
(باستثناء الفائدة): .......... دولار أمريكي
(ج) قيمة الإئتمان المحتملة: .........
(باستثناء الفائدة): ......... دولار أمريكي
(د) التاريخ/التواريخ المحتملة لشحن البضائع: ......
(هـ) مدة الإئتمان من تاريخ الشحن او تاريخ السحب
في حال الائتمان قبل الشحن (بالايام): ................
(و) الفترة الممنوحة للعميل للتفاوض
بشأن الصفقة التجارية:................................

..............................
التوقيع المعتمد
عن المقترض

الجدول (ب)


لاتفاقية خط الإئتمان غير المعزز رقم ...........المبرمة بين ..............
وبرنامج تمويل التجارة العربية.

* التخصيص

التاريخ: ..................
العنوان: ........................................................

لعناية: .............................
الموضوع: اتفاقية خط الإئتمان غير المعزز المؤرخة ...................
والمبرمة بين .............................. وبرنامج تمويل التجارة العربية
("اتفاقية خط الإئتمان غير المعزز") القرض المقدم من البرنامج رقم: ........

ردا على طلب التمويل المرسل منكم بتاريخ ................., نود إفادتكم بأن برنامج
تمويل التجارة العربية قد وافق على التمويل المطلوب ("العقد") بموجب اتفاقية خط
الإئتمان غير المعزز, وبناء عليه, يعرض عليكم تمويل يعرض على الوجه التالي:-
1- تاريخ العقد ورقمه (إن وجد)
2- المشتري- (يرجى ذكر الاسم والعنوان)
3- المصدر- (يرجى ذكر الاسم والعنوان)
4- وصف السلع والخدمات: (يرجى إدراج الوصف)
5- سعر الشراء الإجمالي للسلع والخدمات
6- قيمة التمويل- لغاية.............. دولار أمريكي, والتي تمثل.....% من سعر
الشراء الاجمالي للسلع والخدمات.
7- مدة السداد: على......... قسط/ أقساط نصف سنوية تبدأ بعد ستة أشهر من تاريخ
السحب.
8- سعر الفائدة
9- شروط السحب: يتم أداء كل مبلغ يدفعه البرنامج بموجب هذا التخصيص الى حساب
المقترض او- بناء على طلب المقترض- الى المصدر بإيداع المبلغ في الحساب ولدى
المصرف الذي يحدده المصدر.

وبموجب ذلك يرجى توجيه قبولكم لهذا العرض الى البرنامج خلال خمسة عشر يوما من
تاريخه. وعند استلام البرنامج لقبولكم, يشكل هذا العرض "تخصيصا" بموجب اتفاقية خط
الإئتمان غير المعزز.
يتقاضى البرنامج رسم التزام قدره 0.25% يحتسب على اساس الايام الفعلية منسوبة الى
360 يوما, على الأرصدة غير المسحوبة من التخصيص بعد مرور فترة سماح قدرها
يوما من تاريخ هذا العرض, وعلى ان يتم استلام قبولكم لهذا العرض خلال يوما من
تاريخه.

برنامج تمويل التجارة العربية
وقع من قبل: ...............
(التوقيع المعتمد) ...........
الاسم: .....................
المنصب: ..................

______________________________

بهذا نعتبر نحن .................... (المقترض) عن قبولنا لعرض التمويل المذكور
اعلاه (التخصيص رقم ...... بتاريخ ................) بموجب اتفاقية خط الإئتمان غير
المعزز المؤرخة ............. والمبرمة بين ..................وبرنامج تمويل التجارة
العربية بشأن العقد المذكور بالشروط والنصوص الموضحة في هذا التخصيص, ويكلف
البرنامج بشكل لا رجوع فيه بأداء الدفعات بموجب اتفاقية خط الإئتمان غير المعزز بدفع
نسبة........% من سعر شراء السلع والخدمات وبصرف قيمتها الى المقترض. غير ان
مجموع المبالغ المصروفة الى المقترض لن تزيد عن القيمة المبينة في الفقرة أعلاه.
وسيتم قيد إجمالي المبالغ المصروفة على حسابات قروضنا بموجب اتفاقية خط الإئتمان
غير المعزز وسيتم سداده من قبلنا بموجب الاتفاقية المذكورة.


حرر في هذا اليوم الموافق.....من شهر.............لعام........ في.........
وقع من قبل: ...............
(التوقيع المعتمد) ...........
الاسم: .....................
المنصب: ..................

الملحق رقم (1)
(التحكيم)


يحل كل خلاف بين الصندوق والمقترض بشأن العقد بالتفاوض المباشر بينهما, فإذا
لم يتوصل الطرفان لحل الخلاف على هذا النحو فيصار الى التحكيم وفقا للقواعد
والإجراءات التالية:
(1) تشكل هيئة للتحكيم من ثلاثة محكمين يعين الصندوق أحدهم, ويعين المقترض
الثاني, ويتم تعيين المحكم الثالث (الذي يشار إليه فيما بعد برئيس هيئة التحكيم)
باتفاق الطرفين, وفي حالة عدم قيام أي من الطرفين بتعيين حكم (في خلال 30 يوما
من تلقي طلب التحكيم) أو في حالة عدم اتفاق الطرفين على تعيين الحكم الثالث
(في خلال 20 يوما من تعيين المحكمين), يقوم رئيس مجلس المحافظين (أو نائبه
في حالة كون رئيس مجلس المحافظين من جنسية المقترض), بناء على طلب أي من
الطرفين, باختياره من بين ذوي الخبرة العرب من غير جنسية المقترض أو أي من
المحكمين المعنيين, وفي حالة وفاة أي محكم أو استقالته أو عجزه عن العمل يعين خلف
له بنفس الطريقة وتكون له جميع صلاحيات المحكم الاصلي
(2) تبدأ إجراءات التحكيم باعلان من أحد الطرفين الى الطرف الآخر يشتمل على بيان
واضح لطبيعة الخلاف أو الإدعاء المراد عرضه على التحكيم, ومقدار التعويض المطلوب
وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم واسم المحكم الذي عينه.
(3) تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس هيئة التحكيم,
وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.
(4) تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر
كل من الطرفين.
(5) تفصيل هيئة التحكيم- حضوريا أو غيابيا- في المسائل المعروضة عليها وتصدر
قراراتها بأغلبية الأصوات, ويجب أن يصدر قرارها النهائي كتابة وأن يوقع عليه أغلبية
الأعضاء على الأقل, وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين, ويكون قرار هيئة
التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له
وتنفيذه.
(6) يحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون
بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم, فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب
والمكافآت, تقوم الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف, ويتحمل كل من
الطرفين ما أنفقه من مصروفات بسبب التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد
الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات
وطريقة دفعها.
(7) تطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والاعراف
السائدة في المعاملات الدولية ومبادىء العدالة بما لا يتعارض وأحكام العقد.
(8) إذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه, يرفع الأمر
الى مجلس محافظي الصندوق لاتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات.

* صندوق النقد العربي

ـ نوع القرض: تلقائي (اول)
ـ إسم العضو المقترض: الجمهورية اللبنانية
ـ مبلغ القرض: 3.675.000 دينار عربي حسابي
ـ رأس المال المكتتب به: 5.0 مليون دينار عربي حسابي
ـ مدة السداد: 3 سنوات من تاريخ سحب مبلغ القرض
ـ راس المال المدفوع بالعملات القابلة للتحويل: 4.9 مليون دينار عربي حسابي
ـ سعرالفائدة: 4.15% (سنويا)
ـ موعد سداد أول قسط: بعد 18 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض
ـ القسط نصف السنوي: 918.750 دينار عربي حسابي

* جدول سداد القرض
(بالدينار العربي الحسابي)

القسط.... مبلغ القسط.................. تاريخ الاستحقاق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأول.... 918.750....بعد 18 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض
الثاني....918.750.... بعد 24 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض
الثالث....918.750....بعد 30 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض
الرابع....918.750....بعد 36 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض
المجموع.. 3.675.000

ملاحظات:
(1) جميع المبالغ الموضحة بهذا الجدول بالدينار العربي الحسابي.
(2) رسوم الخدمات بواقع 0.25% (9.188 دينار عربي حسابي) تدفع مرة واحدة
على مجمل القرض عند توقيع عقد القرض.
(3) يستحق القسط الأول بعد 18 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض.
(4) تستحق الفائدة في نهاية كل ستة اشهر من تاريخ سحب مبلغ القرض, وتحتسب
على رصيد القرض.
(5) إذا كان يوم استحقاق أي من الاقساط والفوائد اجازة في السوق الذي يجري
التعامل فيه حسب العملة التي يتفق عليها, يتم سداد القسط وتستحق الفوائد في أقرب
يوم عمل, ويعاد احتساب الفوائد طبقا لذلك.

اتفاقية خط ائتمان غير معزز
بين برنامج تمويل التجارة العربية
والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية

القرض رقم ULOC71
اتفاقية خط ائتمان غير معزز


أبرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم الأثنين الموافق 31 يوليو (تموز) لعام 2000,
بين كل من:
- برنامج تمويل التجارة العربية, ويشار إليه فيما بعد ب "البرنامج"
ص ب 26799 أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة
و
الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية, ويشار إليها فيما بعد بـ "المقترض"
بيروت- الجمهورية اللبنانية

لما كان البرنامج قد وافق بناء على طلب من المقترض على منح خط ائتمان غير
معزز بقيمة ثلاثين مليون دولار أمريكي (USD 30.000.000.00) بالنصوص والشروط
الموضحة في الاتفاقية رقم ULOC 49 بتاريخ 20/11/1999 ووفقا لقواعد واجراءات
خطوط الائتمان لإعادة تمويل الصادرات والواردات بين الدول العربية
ولما كان الطرفان قد اتفقا على زيادة مبلغ خط الائتمان ليصبح اربعين مليون دولار
أمريكي (USD 40.000.000.00) وإبرام اتفاقية جديدة تلغي وتحل محل الاتفاقية السابقة
رقم ULOC49 المؤرخة 20/11/1999 على أن تنقل الإلتزامات القائمة بموجب
الاتفاقية رقم ULOC49 إلى هذه الاتفاقية.
ولما كان المقترض قد وافق على الترويج للتجارة العربية وذلك بإبلاغ عملائه في
الجمهورية اللبنانية بتوفر هذا الائتمان
ولما كان البرنامج قد وافق على استلام طلبات التمويل من المقترض دون أي التزام
أيا كان من جانب البرنامج بتوفير التمويل بموجب هذه الاتفاقية ما لم يقرر البرنامج
القيام بذلك حسب تقديره المطلق.
ولما كان الطرفان قد اتفقا على قيام مصرف لبنان بإدارة خط الائتمان نيابة عن وزارة
المالية وبناء على طلبها,
لذا, تم الاتفاق بين البرنامج والمقترض على ما يلي:

مادة 1:
تعريف المصطلحات
في هذه الاتفاقية وفي المقدمة, يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما
لم يقتض السياق خلاف ذلك.
قواعد واجراءات خطوط الائتمان: هي القواعد والإجراءات التي يطبقها البرنامج
على خطوط الائتمان والتي أقرها مجلس إدارة البرنامج بموجب القرار رقم (1) لسنة
1990, والمعدلة بموجب قرار مجلس الادارة رقم (4) لسنة 2000, والتعديلات
والإيضاحات اللاحقة لها, ويتم إخطار المقترض بها في حينه, وتعتبر تلك القواعد
والإجراءات جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية, وقد تسلم الطرف الثاني نسخة منها
عند التوقيع على هذه الإتفاقية.
خط الائتمان: كامل قيمة خط الائتمان الذي يقدمه البرنامج بموجب هذه الاتفاقية.
الاتفاقية: هذه الاتفاقية وجداولها واية تعديلات لاحقة يتفق عليها الطرفان كتابة.
تاريخ الاتفاقية: تاريخ إبرام هذه الاتفاقية.
طلب التمويل: الطلب المقدم من المقترض للبرنامج لتمويل عقد قائم بالصيغة الواردة
في الجدول (أ).
التخصيص: العرض المقدم من البرنامج للمقترض لتمويل أحد العقود بما في ذلك
شروط الدفع الخاصة بذلك التمويل والذي قبله المقترض.
المبلغ المخصص: المبلغ المحدد في "التخصيص"
العقد: كل عقود بين المصدر والمستورد بخصوص السلع والخدمات المؤهلة والذي
يمكن تعديله من حين لآخر بموافقة البرنامج إذا اقتضت هذه الاتفاقية ذلك والذي أصدر
البرنامج تخصيصا بشأنه.
السلع ذات المنشأ العربي: السلع التي يتم إنتاجها أو تصنيعها في إحدى الدول العربية
من مواد أولية وعناصر إنتاح أخرى ناشئة فيها أو في دولة عربية أخرى أو التي تبلغ
نسبة القيمة المضافة إليها في الدول العربية 40% او أكثر.
الدفعة: المبلغ الذي يدفعه البرنامج الى المقترض بموجب هذه الاتفاقية.
الدولار الأمريكي أو (USD): عملة الولايات المتحدة الأمريكية.
أيام العمل: أيام العمل التي يتم فيها التداول بالدولار الأمريكي في نيويورك.
صفحة LIBOR01 بجهاز رويتر: الصفحة الواردة على جهاز رويتر (جهاز خدمات
أسعار الفائدة) أو أي صفحة اخرى تحل محل صفحة LIBOR01 وذلك لغرض عرض
أسعار الفائدة بين البنوك بسوق لندن.
تاريخ الاستحقاق: التاريخ المتفق عليه لسداد الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية وفقا
للتخصيصات.
الضرائب: كافة الضرائب الحالية والمستقبلية بما فيها رسوم الدمغة والمكوس والعوائد
والرسوم والإتاوات والاقتطاعات والاحتجازات بالإضافة الى الغرامات والجزاءات
والفوائد المترتبة عليها والقيود أو الشروط التي تنشىء التزاما بدفع أموال إلى أية
حكومة أو وكالة حكومية.

مادة 2:
استخدام خط الائتمان
(أ) يتم استخدام خط الائتمان مقابل العمليات التي يمولها المقترض بما يتفق مع نصوص
هذه الاتفاقية واحكام قواعد وإجراءات خطوط الائتمان السارية المفعول وأية إيضاحات
اخرى قد يصدرها البرنامج من حين لآخر ويخطر بها المقترض في حينه.
(ب) يمكن للبرنامج تمويل كل أو جزء من قيمة الائتمان المقدم من المقترض للعمليات
المؤهلة.
(ح) يقتصر استخدام موارد خط الائتمان على تمويل الائتمان اللاحق للتصدير والائتمان
السابق للتصدير وائتمان الواردات وائتمان المشترين المقدم للسلع المؤهلة والخدمات
المصاحبة لها.

مادة 3:
الضمانات والتعهدات
يضمن المقترض ويتعهد للبرنامج اعتبارا من تاريخ هذه الاتفاقية بالأمور الواردة أدناه,
ويعتبر بانه متعهد وملتزم اعتبارا من تاريخ كل دفعة ما لم تنص أو تقتضي هذه الاتفاقية
خلافا لذلك كما يلي:
(أ) إن إبرام وتنفيذ نصوص هذه الاتفاقية وكل قبول لأي تخصيص وكل مستند يتعين
على المقترض إرساله بهذا الشأن:
(1) يقع ضمن صلاحياته وبأنه قد تم اعتماده بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
(2) لا يتعارض مع اي قانون او تشريع او نظام أو أمر أو مرسوم صادر عن
الجمهورية اللبنانية كما أنه لا يتعارض مع السياسة العامة او النظام العام المعمول به
في الجمهورية اللبنانية.
(ب) إن الغرض من خط الائتمان الممنوح بموجب هذه الاتفاقية هو تمويل الائتمان
الممنوح من المقترض لصادرات وواردات السلع والخدمات المصاحبة لها المؤهلة
كلما كانت تلك الصادرات والواردات مؤهلة للتمويل بموجب قواعد وإجراءات خطوط
الائتمان وأية إيضاحات لاحقة يصدرها البرنامج لهذا الغرض ويخطر بها المقترض
في حينه.
(ح) بان كل قبول لأي تخصيص بموجب هذه الاتفاقية يشكل حال صدوره التزاما
مباشرا وقانونيا ونافذا للمقترض قابلا للتنفيذ في مواجهته بموجب شروطها.
(د) بأن التزامات المقترض المترتبة على هذه الاتفاقية تتساوى في جميع الأوقات مع
جميع ديونه المضمونة.
(هـ) إن جميع المبالغ التي يقوم المقترض بسدادها للبرنامج بمقتضى هذه الاتفاقية
معفاة من أية ضرائب تفرضها الجمهورية اللبنانية ويلتزم المقترض باداء كافة
الإلتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أو استقطاع وفي حالة
احتجاز او استقطاع بموجب القانون يتم تعويض البرنامج من قبل المقترض عن
ذلك الخصم او الاقتطاع.

مادة 4:
القرض
(أ) مع مراعاة نصوص وشروط هذه الاتفاقية والاتفاقية رقم ULOC49, ومع اعتبار
للتعهدات والضمانات سالفة الذكر, يوافق البرنامج على اقراض المقترض مبلغ أربعين
مليون دولار أمريكي (USD 40.000.000.00) يمثل كل او جزء من سعر شراء السلع
والخدمات المؤهلة للتمويل بموجب العقد وبغض النظر عن أحكام هذا البند أو أي نص
آخر يرد في هذه الاتفاقية,
يوافق المقترض على أن البرنامج غير ملزم بأداء اي دفعة بموجب هذه الاتفاقية ما لم
يوافق البرنامج وبحسب تقديره المطلق على اي طلب يقدم لتمويل عقد تجاري بمقتضى
هذه الاتفاقية.
في حالة استخدام مبلغ خط الائتمان بالكامل يجوز للمقترض إعادة استخدام المبالغ
المستردة على شكل متجدد تلقائيا وذلك خلال فترة صلاحية خط الأئتمان المذكورة
في البند (د) من هذه المادة.
(ب) (1) يفوض المقترض البرنامج بأداء دفعات من المبالغ المتوفرة بموجب البند (أ)
من هذه المادة وفقا لشروط "التخصيص" المعني, وتشكل جميع تلك الدفعات "دفعات"
بمقتضى هذه الاتفاقية.
(2) على البرنامج أن يبلغ المقترض بتفاصيل كل دفعة بما في ذلك القيمة المحملة
على حساب القرض الخاص بالمقترض بالدولار الأمريكي.
(ج) يتم سحب وسداد المبالغ من خط الأئتمان والفوائد والرسوم المستحقة بموجب
هذه الاتفاقية بالدولار الأمريكي.
(د) باستثناء ما يتفق عليه المقترض والبرنامج, لن يقبل البرنامج أي طلب تمويل
يتم استلامه بعد انقضاء 24 شهرا من تاريخ هذه الاتفاقية.
(هـ) لا يقوم البرنامج باداء أية دفعة بشأن أي تخصيص بعد انقضاء 12 شهرا من
تاريخ إصدار التخصيص المعني.
(و) بالرغم من أنه من المقرر استخدام الدفعات المترتبة على هذه الاتفاقية لتمويل
السلع, غير أن المقترض يوافق بأن البرنامج غير ملزم بالتحقق عن مدى صحة أو
شرعية أو قابلية تطبيق أي عقد فإذا تم فسخ أي عقد أو جزء منه أو رفض أية
مستندات تابعة له أو إذا اتضح بأنها باطلة أو غير شرعية أو غير قابلة للتطبيق, أو
إذا نشأ أي نزاع بين المصدر والمستورد بشأن السلع, فان ذلك لن يؤثر على او
ينتقص من حقوق البرنامج إزاء المقترض بموجب هذه الاتفاقية أو على أية مستندات
ذات صلة وقعها او أصدرها المقترض كما لن يقلل باي شكل من الأشكال من
التزامات المقترض بموجب هذه الاتفاقية تجاه البرنامج.
(ز) (1) للنظر في تمويل أي عقد بموجب هذه الاتفاقية, يجب أن يتلقى البرنامج طلبا
للتمويل من المقترض.
(2) يجب أن يكون طلب التمويل الخاص بإحدى الصفقات التي يمولها المقترض
والمؤهلة للتمويل من قبل البرنامج بالصيغة المحددة في الجدول (أ).
(3) يقدم المقترض إقرارا بأن الائتمان المدرج في الطلب مطابق لكافة الشروط
المتعلقة بالسلع المؤهلة للتمويل وخطوط الائتمان التي يقدمها البرنامج والمبينة في
هذه الاتفاقية وقواعد وإجراءات خطوط الائتمان وأية ايضاحاث أخرى إضافية
يصدرها البرنامج ويخطر بها المقترض في حينه.
(4) يقدم المقترض للبرنامج إقرارا بأن مستندات الائتمان الصادرة عن المستوردين
أو المصدرين والتي تشكل أساس عملية التمويل سوف لن يتم بيعها او التنازل عنها
أو تحويلها او استخدامها كضمان أو رهن لأي طرف ثالث, إلا بعد أخذ موافقة
البرنامج الكتابية على ذلك.
(5) على المقترض ان يقدم للبرنامج أية مستندات اخرى وأن يلتزم بالشروط التي
قد يطلبها البرنامج في حالات خاصة وفقا لقواعد واجراءات خطوط الائتمان واية
ايضاحات أخرى إضافية قد يصدرها البرنامج ويخطر بها المقترض في حينه.
(6) يصدر البرنامج خلال خمسة عشر (15) يوما من استلام المستندات المبينة
أعلاه تخصيصا يبين فيه موافقته على طلب التمويل او يخطر المقترض بأن طلب
التمويل لم يحظ بالموافقة. وفي حالة عدم إخطار البرنامج للمقترض فان ذلك لا
يشكل موافقة ضمنية على العقد.
(ح) على المقترض أن يخطر البرنامج بقبوله أو بعدم قبوله للتخصيص خلال 15
يوما من تاريخ التخصيص.
(ط) إذا الغي أو انهي العقد قبل الإنجاز أو إذا لم يتم صرف كامل القيمة المخصصة
عند إتمام العقد, يكون المبلغ الذي لم يتم صرفه متوفرا للاقراض بموجب البند (أ)
من هذه المادة لصالح عقد آخر.

مادة 5:
مستندات الائتمان
يجب أن تكون مستندات الائتمان التي يقتنيها أو يخصمها المقترض والتي تشكل
أساسا لعمليات التمويل مستوفية للاحكام المبينة في هذه الاتفاقية وقواعد وإجراءات
خطوط الائتمان.

مادة 6:
الدفع والرسوم الأخرى
(أ) يتقاضى البرنامج على كل عملية سحب من خط الائتمان سعر فائدة متغير يعادل
اللايبور (سعر العرض المتبادل بين البنوك في لندن) لمدة ستة أشهر, زائدا هامشا يبلغ:
- بدون زيادة هامش لمدة ائتمان أقصاها 6 شهور.
- 8/1 لمدة ائتمان اقصاها 12 شهرا.
- 16/3 لمدة ائتمان أقصاها 24 شهرا.
- 4/1 لمدة ائتمان اقصاها 36 شهرا.
- 8/3 لمدة ائتمان أقصاها 60 شهرا.
(ب) تسري الفائدة المحددة وفقا للفقرة السابقة من له المادة على المبالغ المسحوبة
والقائمة في ذمة المقترض اعتبارا من يوم إيداع المبلغ لصالح المقترض الى اليوم
الأخير الذي يسبق تاريخ السداد الفعلي.
(ح) يلتزم المقترض بأن يدفع للبرنامج كرسوم التزام مبلغا يعادل ربع من واحد بالمائة
في العام عن الجزء من المبلغ المخصص بموجب كل تخصيص والذي يبقى غير
مسحوب من حين لاخر يحتسب على أساس الأيام الفعلية منسوبة الى 360 يوما وبعد
مرور فترة سماح قدرها 30 يوما من تاريخ التخصيص المعني لغاية التاريخ الذي ينتهي
فيه العقد او الذي يتم فيه سحب المبلغ المخصص بالكامل أيهما يحدث اولا,
وعلى أن يتم قبول التخصيص خلال 15 يوما من تاريخ التخصيص ويتم سداد تلك
الرسوم بالدولار الامريكي بالاستقطاع من أول عملية سحب على التخصيص المعني
التي تلي استحقاق الرسوم او بأي ترتيب آخر يعرضه المقترض ويقبله البرنامج.
(د) يلتزم المقترض بدفع فوائد تأخير على المبلغ المسحوب زائدا فوائده, والذي لا يتم
سداده في تاريخ الاستحقاق وذلك بزيادة واحد بالمائة على سعر الفائدة المعمول به
في إشعارات البرنامج, او بزيادة واحد بالمائة على سعر فائدة الإقراض بين البنوك
في لندن (اللايبور) بالدولار الأميركي لفترة ستة أشهر والمعلن من قبل رويتر في
أول يوم عمل من كل شهر, أيهما أعلى.
وتسري الفائدة التأخيرية المشار إليها على المبالغ المتأخرة السداد من تاريخ الاستحقاق
وحتى اليوم السابق ليوم السداد الفعلي, ويتغير معدلها شهريا على أن لا يقل عن سعر
الفائدة المحدد في إشعار البرنامج زائدا واحد بالمائة.
وتتم رسملة فوائد التأخير المحتسبة في نهاية كل شهر.
(هـ) تحتسب الفوائد والرسوم على اساس الأيام الفعلية المنسوبة الى 360 يوما
(و) إذا صادفت تواريخ استحقاق الدفعات أو الفوائد أو الرسوم المستحقة أيام العطلات
الرسمية في البنوك في نيويورك, يتم احتساب الفوائد والرسوم الى اليوم السابق لأول
يوم عمل مصرفي يتم فيه السداد.
(ز) يتوقف احتساب رسوم الالتزام كليا أو جزئيا في حالة إيقاف الدفع أو إلغاء خط
الائتمان.
(ح) يمكن للمقترض تفادي أداء رسوم الالتزام باستخدام المبلغ المخصص بموجب
كل تخصيص, او بالتخلي عن حق استخدام الجزء غير المسحوب من خط الائتمان
بموجب إشعار مشفر موجه للبرنامج قبل انقضاء فترة السماح.
(ط) (1) يكون المقترض مسؤولا عن اية رسوم مصرفية يفرضها أي طرف ثالث
على البرنامج عند سداد المبالغ المستحقة لصالح البرنامج.
(2) عند قيد المبلغ لصالح المقترض, يقوم البرنامج بإخطار المقترض بإجراء القيد.

مادة 7:
السداد
(أ) يلتزم المقترض بأن يسدد للبرنامج او لحسابه كل مبلغ يتم سحبه زائدا الفوائد
بموجب كل تخصيص.
(ب) يخطر البرنامج المقترض بالمبالغ المستحقة عليه أو الرسوم المستحقة او اية
تكاليف اخرى منصوص عليها في الاتفاقية قبل خمسة ايام عمل على الأقل من تاريخ
الاستحقاق, وفق إشعارات البرنامج.
(ج) يلتزم المقترض بان يسدد بالكامل المبالغ والرسوم المستحقة او اية تكاليف اخرى
منصوص عليها في الاتفاقية في تواريخ استحقاقها
(د) يلتزم المقترض بسداد المبالغ والرسوم المستحقة والتكاليف الأخرى المنصوص
عليها في الاتفاقية المتعلقة بها بالكامل ودون اي خصم ومع الإعفاء التام من أية ضرائب
أو رسوم أو مصاريف أو قيود نقدية تكون مفروضة بموجب انظمة المقترض وبموجب
القوانين المعمول بها في بلد المقترض سواء في الحاضر أو في المستقبل. وفي حالة
وجود مثل له الضرائب أو الرسوم او المصاريف أو غيرها فان المقترض يتحملها
دون البرنامج.

مادة 8:
حسابات القروض
يحتفظ البرنامج بحسابات للقروض باسم المقترض وفقا للاعراف المصرفية المألوفة
وتكون تلك الحسابات إتباتا مبدئيا (في غياب أي خطأ واضح) لمديونية المقترض
وللمبالغ التي يدين بها المقترض للبرنامج من حين لآخر بموجب هذه الاتفاقية.

مادة 9:
شروط ما قبل الصرف
(أ) يجب أن يستلم البرنامج قبل اداء اية دفعة المستندات التالية:-
(1) مستندا يقبل به البرنامج يحدد أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع على قبول أي
تخصيص أو على أي مستند آخر يتصل بهذه الاتفاقية بالنيابة عن المقترض مصحوبا
بنماذج تواقيع هؤلاء الأشخاص. ويوافق المقترض بأنه يجوز للبرنامج أن يعتمد على
الصلاحية التي يتمتع بها اي شخص من المفوضين بالتوقيع إلى ان يتم إخطاره خطيا
بخلاف ذلك (ولا يسري الإخطار إلا من تاريخ استلامه فعليا من قبل البرنامج),
ويعتبر اي قبول لأي تخصيص أو أي مستند آخر يتصل بهذه الاتفاقية موقعا من أحد
هؤلاء الأشخاص ملزما للمقترض. ولهذا الغرض, يعتبر التلكس او التلفاكس موقعا
من قبل الشخص المطبوع اسمه عليه كمفوض بالتوقيع على ذلك التلكس او الفاكس,
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة عشر (ح) لجهة تشفير المراسلات.
(2) عند الإقتضاء إثباتا يقبل به البرنامج بأن المقترض قد حصل من (الجهة النقدية
المختصة في الدولة) على التفويض اللازم للمقترض بشراء وتحويل الدولارات
الأمريكية التي تلزم المقترض لسداد أصل الدين والفوائد والمبالغ الأخرى المستحقة
بموجب هذه الاتفاقية وتحويلها إلى حساب البرنامج المصرفي في نيويورك, الولايات
المتحدة الأمريكية.
(ب) يجب أن يستلم البرنامج قبل أداء اية دفعة بموجب أي تخصيص (بالإضافة إلى
المستندات المبينة في البند (أ) من هذه المادة) ما يفيد بان هذا التخصيص مقبول.
(ج) يجب استيفاء الشروط التالية عند اداء أية دفعة بموجب أي تخصيص:-
(1) باستثناء ما تسمح به هذه الاتفاقية, يجب أن تكون التعهدات والضمانات المشار
إليها في المادة الثالثة حقيقية وصحيحة وكأنها صدرت وكررت في تاريخ الدفعة
بالنسبة للحقائق القائمة آنذاك.
(2) يجب أن تكون شروط دفع التخصيص قد استوفيت.
(3) عدم حدوث او استمرار حالة إخلال او إخلال محتمل.
(د) على الرغم من ان الشروط الواردة في البنود (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة
تعتبر لصالح البرنامج, إلا أنه يجوز للبرنامج التنازل عنها كليا أو جزئيا بشرط أو
بدون شرط بشان دفعة معينة دون أن يؤثر ذلك على حقه في أن يطلب استيفاء مثل
تلك الشروط فيما يختص بأية دفعة أو دفعات اخرى.

مادة 10:
تعهدات المقترض
يتعهد المقترض للبرنامج ويوافق على الامور التالية ما لم يكن البرنامج قد تنازل
عن شرط التقيد بها:-
(أ) بأن يدفع للبرنامج وفي الوقت المحدد أصل الدين والفوائد والمبالغ الاخرى التي
يدين بها للبرنامج بموجب هذه الاتفاقية في التواريخ وفي المكان أو الاماكن وبالعملة
أو العملات وبالاسلوب المحدد في هذه الاتفاقية, وفق اشعارات البرنامج.
(ب) بان لا يسمح لاي من طرفي العقد- دون موافقة البرنامج- الغاء او انهاء اي
عقد أو أن يوافق على اية تعديلات تتعلق بسعر الشراء او بشروط واسلوب الدفع أو
بموعد وأسلوب توريد أية سلع والخدمات المصاحبة لها أو تخفيض نسبة القيمة العربية
المضافة على أية سلع والخدمات المصاحبة لها.
(ج) بأن يبادر باخطار البرنامج في حالة علمه باي نزاع ينشأ عن أي عقد.
(د) بأن يخطر البرنامج دون ابطاء بحدوث احدى حالات الاخلال أو الاخلال المحتمل
وباية مسالة اخرى قد تؤثر جوهريا بصورة سلبية على وضع المقترض المالي أو على
اعماله او موجوداته او على قدرته على تنفيذ التزاماته المترتبة على هذه الاتفاقية
وبالخطوات التي يجري اتخاذها لاصلاح الاخلال.

مادة 11:
وقف الدفع
(أ) بصرف النظر عن احكام البند (ب) من المادة التاسعة يحق للبرنامج ان يقوم-
بعد اخطار المقترض كتابة- بوقف دفع أية مبالغ بموجب خط الائتمان وذلك عند
نشوء أي من الحالات التالية وطيلة فترة استمرارها:
(1) تأخر المقترض في سداد المبالغ المستحقة عليه بموجب إشعارات البرنامج
وكذلك الفوائد ورسوم التزام التي قد تكون مستحقة بموجب المادة السادسة;
(2) صدور أية تشريعات و/أو نظم في دولة المقترض تعتبرها ادارة البرنامج عائقا
رئيسيا لانجاز اهداف البرنامج او لتطبيق احكام قواعد واجراءات خطوط الائتمان او
لاستخدام خط الائتمان أو يعتبرها مؤثرة بصورة سلبية على:-
- المقترض;
- تمويل التجارة العربية;
- استيراد وتصدير السلع والخدمات المصاحبة لها.
(3) إذا تبين للبرنامج ان أيا من المعلومات المقدمة من المقترض لاغراض ابرام
هذه الاتفاقية أو اثناء تنفيذها غير صحيحة أو اذا تم تعديلها بصورة جوهرية, مما يؤثر
بطريقة سلبية على التزامات المقترض.
(4) اذا نشأت اية ظروف استثنائية أو حدث تغيير جوهري في شكل المقترض أو
أهدافه أو حدوث اندماج أو اعادة تنظيم, ترى ادارة البرنامج انه من غير المحتمل ان
يتمكن المقترض معها من الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أنها
تعيق الأهداف الواردة في هذه الاتفاقية.
(5) الإخلال بأي التزام جوهري آخر وعدم إزالة المخالفة خلال شهر من إخطار
المقترض بذلك.
(ب) إذا نشأت في أي وقت من الاوقات خلال فترة استخدام هذه الاتفاقية أي من
الظروف المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة واستمر سريان تلك الظروف لفترة
تزيد عن ثلاثين (30) يوما فانه يحق لادارة البرنامج الغاء كل او جزء من خط
الائتمان موضوع هذه الاتفاقية.
(ج) لا يخل باي حق من حقوق البرنامج طبقا لهذه الاتفاقية عدم استعمال البرنامج
لسلطة مخولة له, أو عدم تمسكه بها, او تأخره في تطبيقها, ولا يفسر ذلك على أنه
تنازل عن الحق او السلطة التي لم تستعمل او لم يتم التمسك بها أو جرى التأخير في
استعمالها او التمسك بها.
(د) لن يؤثر تطبيق الاجراءات المبينة في هذه المادة أو تنازل المقترض عن اي جزء
من خط الائتمان على الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية ولا على الصلاحية أو الفاعلية
القانونية للاتفاقية.

مادة 12:
السجلات والمشاورات
(أ) على المقترض الاحتفاظ بسجلات خاصة يدرح فيها تحركات الأرصدة الناتجة عن
استخدام خط الائتمان. كما يجب أن يبين في تلك السجلات المستندات والعقود الموقعة
من المستفيد النهائي التي يقتنيها المقترض.
(ب) يجوز للبرنامج اتخاذ الخطوات المناسبة بما في ذلك طلب المستندات المؤبدة
وذلك للتأكد من ان ما يقدمه من تمويل يستخدم في الاهداف المحددة في هذه الاتفاقية.

مادة 13:
احكام متفرقة
(أ) مدة الاتفاقية
ينتهي سريان هذه الاتفاقية بانتهاء فترة استخدام خط الائتمان المبينة في البند (د) من
المادة الرابعة او اية تمديدات لها وذلك مع عدم المساس بتواريخ استحقاق الالتزامات
الناشئة بموجب هذه الاتفاقية.
(ب) اتفاقية متكاملة
تشمل هذه الاتفاقية كامل الاتفاق المعقود بين طرفيها وتلغي وتحل محل جميع
الاستفسارات والمقترحات والاتفاقيات والاضافات والمفاوضات والالتزامات
الخطية أو الشفهية التي سبقت تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.
لا يجوز تعديل احكام هذه الاتفاقية الا بموجب مستند كتابي موقع عليه من البرنامج
والمقترض.
(ج) قابلية التجزئة
اذا تبين ان اي نص او شرط وارد في هذه الاتفاقية غير قانوني او غير قابل للتطبيق
الى أي مدى او في نطاق تطبيقه, فاق ذلك لا يؤثر على باقي شروط هذه الاتفاقية كما
لا يؤثر على ذلك النص او الشرط الا لذلك المدى او في ذلك التطبيق,
وتبقى جميع نصوص وشروط هذه الاتفاقية نافذة وقابلة للتطبيق على المدى الواسع
الذي يجيزه القانون.
(د) العناوين
أدرجت العناوين في هذه الاتفاقية لسهولة الاستدلال ولا يكون لها اي تأثير على تفسير
هذه الاتفاقية.
(هـ) تفسير العقد
(1) في حال وجود اي اختلاف بين هذه الاتفاقية وجداولها او أي مستند يرد ذكره
فيها, تسود احكام الاتفاقية بالرغم من ان المقصود ان تكون الاتفاقية بما فيها الجداول
مترابطة وموضحة لاحدها الآخر.
(2) تفسر الاشارة الى التواريخ والفترات الزمنية الواردة في هذه الاتفاقية طبقا للتقويم
الغريغوري.
(3) ان اضافة اية كلمة او حرف او اغفال ذكره او وضعه في غير موضعه الصحيح
لا يبدل من القصد المراد من هذه الاتفاقية ككل.
(4) ان الكلمات الدالة على صيغة المفرد تدل أيضا على صيغة الجمع حيثما يقتضي
السياق ذلك, والعكس صحيح.
(5) لا يعتبر البرنامج كما لا يعتبر المقترض بانه تنازل عن أي شرط من شروط هذه
الاتفاقية ما لم يقدم التنازل خطيا الى الطرف الآخر. ولا يشكل التنازل المذكور تنازلا
عن اي اخلال او تعديل سابق او لاحق لاي شرط من شروط هذه الاتفاقية ما لم ينص
التنازل المذكور صراحة على ذلك.
(و) لغة المراسلات
يوجه كل طرف مراسلاته بشأن هذه الاتفاقية الى الطرف الاخر بأي من اللغتين العربية
او الانجليزية.
(ز) الخلفاء والمتنازل لهم تكون هذه الاتفاقية ملزمة للطرفين ولخلفائهما والمتنازل لهم
رسميا وتؤول لمنفعتهم. ولا يجوز لأي من الطرفين ان يحول او ان يتنازل عن كل او
بعض حقوقه او التزاماته المترتبة عليها دون موافقة مسبقة من الطرف الاخر.
(ح) المراسلات والاشعارات
تحرر جميع المراسلات والاشعارات المتصلة بهذه الاتفاقية او بتطبيقها كتابة, وتوقع
من المسؤول المفوض لدى الطرف المرسل لتسليمها باليد او بلتلكس او فاكس مشفر
يوجهه المسؤول المفوض لدى الطرف المرسل (على انه يجوز توجيه المراسلات
الاعتيادية ذات الطبيعة الاستفسارية او الايضاحية بتلكس او فاكس عادي غير مشفر),
وتعنون على الوجه التالي:-
الى البرنامج:
برنامج تمويل التجارة العربية
ص.ب , أبو ظبي
الامارات العربية المتحدة
فاكس: 6316793-2 (971)
تلكس: ATFP 24166
الى المقترض:
وزارة المالية
بواسطة مصرف لبنان
بيروت
الجمهورية اللبنانية
فاكس : 217741/602224 1 961
ويعتبر الاشعار او المستند بأنه بلغ:
(1) وقت تسليمه, اذا ارسل بتسليم اليد; أو
(2) بعد انقضاء سبعة أيام من ارسال المظروف الذي يحتوي على الاشعار او
المستند الى شركة البريد الخاص , اذا ارسل مع احدى شركات البريد الخاص
المعترف بها; او
(3) بعد انقضاء عشرة أيام من ايداع المظروف الذي يحتوي على الاشعار او
المستند في مكتب البريد, اذا أرسل بالبريد الجوي المسجل; او
(4) بعد انقضاء 12 ساعة من ارسال الاشعار او المستند, اذا أرسل بالتلكس او
بالتلفاكس, وفي هذه الحالة يشترط ان يتم الارسال خلال يوم عمل لكلا الطرفين.
وفي اثبات التبليغ, يكفي الاثبات بان الارسال قد تم أو بانه تمت عنونة وايداع
المظروف الذي يحتوي على الاشعار او المستند بالشكل الصحيح مدفوع الأجر
مسبقا, او بأنه أرسل الى شركة البريد الخاص مدفوع الاجر مسبقا, او بأنه تمت
عنونة وارسال التلكس او التلفاكس على الوجه الصحيح, بحسب الحالة.
توجه جميع التلكسات او رسائل الفاكس بين البرنامج والمقترض بتلكس او برسالة
فاكس مشفرة بموجب قواعد التشفير التي يقررها البرنامج والمفترض من حين لآخر
(ما عدا ما كانت منها ذات طبيعة غير جوهرية).

مادة 14:
التحكيم
يحل كل خلاف ينشأ بين البرنامج والمقترض بشأن هذه الاتفاقية بالتفاوض المباشر
بينهما, فاذا لم يتوصل الطرفان لحل الخلاف على هذا النحو فيصار الى التحكيم
وفقا للقواعد والاجراءات المبينة أدناه.
(أ) تشكل هيئة للتحكيم من ثلاثة محكمين يعين البرنامج أحدهم, ويعين المقترض
الثاني, ويتم تعيين المحكم الثالث (الذي يشار اليه فيما بعد بالفيصل) باتفاق الطرفين,
وفي حالة عدم قيام أي من الطرفين بتعيين محكم خلال ثلاثين (30) يوما من تلقي
طلب التحكيم او في حالة عدم اتفاق الطرفين على تعيين المحكم الثالث- الفيصل-
خلال ثلاثين (30) يوما من تعيين المحكمين, يقوم الامين العام لجامعة الدول العربية,
بناء على طلب من أي من الطرفين, باختياره من ذوي الخبرة العرب من غير جنسية
المقترض او أي من المحكمين المعينين. وفي حالة وفاة أي محكم او استقالته او عجزه
عن العمل, يعين خلف له بنفس الطريقة وتكون له جميع صلاحيات المحكم الاصلي.
(ب) تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من أحد الطرفين الى الطرف الآخر يشتمل على
بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم, ومقدار التعويض
المطلوب وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم وجنسيته.
(ج) تنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما الفيصل, وتقرر
الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.
(د) تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات
نظر كل من الطرفين.
(هـ) تفصل هيئة التحكيم- حضوريا او غيابيا- في المسائل المعروضة عليها وتصدر
قراراتها بأغلبية الاصوات, ويجب ان يصدر قرارها النهائي كتابة وأن يوقع عليه
عضوان على الاقل, وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون قرار هيئة
التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال
له وتنفيذه.
(و) تحدد هيئة التحكيم الاتعاب والمصروفات التي يدفعها طرفا الخصومة مناصفة
فيما بينهما, وتوزع بين أعضاء هيئة التحكيم بالطريقة التي تحددها الهيئة.
(ز) تطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والاعراف
السائدة في المعاملات الدولية ومبادىء العدالة بما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية.

واشهادا على ما تقدم, قام البرنامج والمقترض, كل عن طريق ممثله المفوض قانونا,
بالتوقيع على هذه الاتفاقية من ثلاث نسخ أصلية وذلك في التاريخ المبين في صدرها.

وزارة المالية, الجمهورية اللبنانية
الدكتور جورج قرم
وزير المالية

برنامج تمويل التجارة العربية
الدكتور جاسم المناعي
الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الادارة

الملحق رقم (1)
(التحكيم)


يحل كل خلاف بين الصندوق والمقترض بشان العقد بالتفاوض المباشر بينهما, فإذا
لم يتوصل الطرفان لحل الخلاف على هذا النحو فيصار الى التحكيم وفقا للقوعد
والإجراءات التالية:
(1) تشكل هيئة للتحكيم من ثلاثة محكمين يعين الصندوق أحدهم ويعين المقترض
الثاني, ويتم تعيين المحكم الثالث (الذى يشار إليه فيما بعد برئيس هيئة التحكيم) باتفاق
الطرفين, وفي حالة عدم قيام أي من الطرفين بتعيين حكم (في خلال 30 يوما من
تلقي طلب التحكيم) أو في حالة عدم اتفاق الطرفين على تعيين الحكم الثالث (في خلال
20 يوما من تعيين المحكمين), يقوم رئيس مجلس المحافظين (أو نائبه في حالة كون
رئيس مجلس المحافظين من جنسية المقترض), بناء على طلب أي من الطرفين,
باختياره من بين ذوي الخبرة العرب من غير جنسية المقترض أو أي من المحكمين
المعنيين, وفي حالة وفاة أي محكم أو استقالته أو عجزه عن العمل يعين خلف له بنفس
الطريقة وتكون له جميع صلاحيات المحكم الأصلي.
(2) تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يشتمل على بيان
واضح لطبيعة الخلاف او الإدعاء المراد عرضه على التحكيم, ومقدار التعويض
المطلوب وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم واسم المحكم الذي عينه.
(3) تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس هيئة التحكيم,
وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.
(4) تصنع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر
كل من الطرفين.
(5) تفصل هيئة التحكيم- حضوريا أو غيابيا- في المسائل المعروضة عليها وتصدر
قراراتها بأغلبية الأصوات, ويجب أن يصدر قرارها النهائي كتابة وأن يوقع عليه أغلبية
الأعضاء, وتسلم نسخة موقعة منه لكل من الطرفين, ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر
وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
(6) يحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الاشخاص الذين يكلفون
بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم, فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب
والمكافآت, تقوم الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف, ويتحمل كل من
الطرفين ما أنفقه من مصروفات بسبب التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد
الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات
وطريقة دفعها.
(7) تطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والأعراف
السائدة في المعاملات الدولية ومبادىء العدالة بما لا يتعارض وأحكام العقد.
(8) إذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه, يرفع الأمر
الى مجلس محافظي الصندوق لاتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات.

* صندوق النقد العربي

ـ إسم العضو المقترض: الجمهورية اللبنانية
ـ نوع القرض: تسهيل التصحيح الهيكلي (الأول)
ـ راس المال المكتتب به: 5.00 مليون دينار عربي حسابي
ـ مبلغ القرض: 3.601.500 دينار عربي حسابي
ـ راس المال المدفوع بالعملات القابلة للتحويل: 4.9 مليون د.ع.ح.
ـ مدة سداد دفعات القرض: 4 سنوات من تاريخ سحب مبلغ القرض
ـ سعر الفائدة: 4.75% (سنويا)
ـ تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي: 3.675.000 دينار عربي حسابي
ـ موعد سداد أول قسط من القرض: بعد 24 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض
ـ المعونة الفنية: 73.500 دينار عربي حسابي
ـ القسط نصف السنوي: 720.300 دينار عربي حسابي

* جدول سداد القرض (بالدينار العربي الحسابي)

القسط....مبلغ القسط....................تاريخ الاستحقاق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأول.... 720.300.... بعد 24 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض
الثاني....720.300.... بعد 30 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض
الثالث....720.300.... بعد 36 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض
الرابع....720.300.... بعد 42 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض
الخامس..720.300.... بعد 48 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض
المجموع..3.601.500..فقط ثلاثة ملايين وستمائة وواحد ألف وخمسمائة ر.ع.ح.

ملاحظات:
(1) جميع المبالغ الموضحة بهذا الجدول بالدينار العربي الحسابي.
(2) رسوم الخدمات بنسبة 0.35% (12.605 دينار عربي حسابي) تدفع مرة واحدة
على مجمل القرض عند توقيع عقد القرض.
(3) رسوم التزام بنسبة 0.25% (9.004 دينار عربي حسابي) تدفع عند سحب مبلغ
القرض.
(4) يستحق القسط الأول من القرض بعد 24 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض.
(5) تستحق الفوائد في نهاية كل ستة اشهر من تاريخ سحب مبلغ القرض, وتحتسب
على رصيد القرض.
(6) إذا كان يوم استحقاق أي من الاقساط والفوائد اجازة في السوق الذي يجري
التعامل فيه حسب العملة التي يتفق عليها, يتم سداد القسط وتستحق الفوائد في أقرب
يوم عمل, ويعاد احتساب الفوائد طبقا لذلك.

صندوق النقد العربي

عقد القرض التلقائي (الأول)
بين
صندوق النقد العربي
وحكومة الجمهورية اللبنانية
المبرم بتاريخ 20/11/1999
عقد قرض تلقائي


استنادا الى احكام إتفاقية صندوق النقد العربي, فقد تم التوقيع, في يوم السبت الموافق
20 نوفمبر سنة 1999 ميلادية, على هذا العقد بين كل من:
حكومة الجمهورية اللبنانية "طرفا اولا" ويمثلها معالي الدكتور جورج قرم وزير
المالية
وصندوق النقد العربي "طرفا ثانيا" ويمثله الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس
مجلس الادارة
واتفق الطرفان على ما يلي:

مادة 1:
تعاريف
بالنسبة لأغراض هذا العقد, يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها ما لم يرد
نص على خلاف ذلك.
(1) المقترض: هو "حكومة الجمهورية اللبنانية" الطرف الأول في هذا العقد.
(2) الصندوق: "هو صندوق النقد العربي" المنشأ بموجب اتفاقية الصندوق وهو الطرف
الثاني في هذا العقد.
(3) إتفاقية الصندوق: "اتفاقية صندوق النقد العربي" المحررة في 27 نيسان (ابريل)
سنة 1976 ميلادية.
(4) القرض: هو القرض المقدم من الصندوق الى المقترض بحكم هذا العقد, وذلك
استنادا الى الفقرة (أ) من المادة الثانية والعشرين من إتفاقية الصندوق والذي يطلق
عليه الصندوق إسم "القرض التلقائي".
(5) سياسة الاقراض: يقصد بها سياسة الاقراض التي يطبقها الصندوق والصادرة
بقرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (7) لسنة 1978, وما ادخل عليها من تعديلات
لاحقة.
(6) إجراءات الاقراض: يقصد بها إجراءات الإقراض التي يطبقها الصندوق والصادرة
بقرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (14) لسنة 1978, وما أدخل عليها من تعديلات
لاحقة.
(7) العقد: يقصد به هذا العقد وملحقاته, والوثائق التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه, وكذلك
جميع الأحكام المعدلة له باتفاق كتابي لاحق بين كل من طرفي هذا العقد.
(8) تاريخ السحب: هو تاريخ إيداع مبلغ القرض من قبل الصندوق لصالح المقترض
في حسابه بحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي, او في الحساب الذي
يعينه المقترض وبالعملة التي يحددها.
(9) الدينار العربي الحسابي: الدينار العربي الحسابي هو وحدة حسابية تعادل لاغراض
العقد, ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة كما يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي,
مع مراعاة الحكم الوارد في المادة الرابعة من هذا العقد.
(10) ايام العمل: هي أيام العمل التي تعمل بها البنوك في السوق الذي يجري التعامل
فيه حسب العملة المتفق عليها, مستبعدا منها أيام العطلات الرسمية في الأسواق التي
يتم فيها التعامل.
(11) تاريخ الإخطار: هو التاريخ الذي يتسلم فيه الطرف الجاري إخطاره الإشعار
المعني, ويتحدد بتاريخ الإصدار عند الاتصال بالتلكس او بإشعار الوصول عند
الاخطار بالبريد المسجل بعلم الوصول او بالتوقيع بالتسلم إذا تم الإخطار على يد
مندوب مخول.

مادة 2:
القرض
(1) بما ان المقترض قد تقدم بتاريخ 10 أغسطس (آب) 1999 بطلب الى الصندوق
للحصول على قرض وتلقائي للمساهمة في تمويل العجز في ميزان مدفوعاته خلال
عام 1998م وفقا للفقرة (أ) من المادة الثانية والعشرين من اتفاقية الصندوق
(2) وبما ان المقترض قد عزز طلبه الى الصندوق بالمعلومات والوثائق التي توضح
أنه كان يعاني من عجز كلي في ميزان مدفوعاته في عام 1998
(3) وبناء على المشاورات التي تمت بين الطرفين بشأن حجم العجز الذي يجوز
تمويله من الصندوق وفقا لاتفاقية الصندوق وسياسة الإقراض التي يطبقها الصندوق
(4) فقد إتفق الطرفان على أن يقدم الصندوق للمقترض قرضا تلقائيا مقداره 3.675
مليون دينار عربي حسابي (ثلاثة ملايين وستمائة خمسة وسبعون ألف دينار عربي
حسابي).

مادة 3:
سحب القرض
(1) يتم سحب القرض البالغ مقداره 3.675 مليون دينار عربي حسابي دفعة واحدة,
ويودع الصندوق ما يعادل قيمتها من حقوق السحب الخاصة في حساب المقترض لدى
صندوق النقد الدولي, أو في الحساب الذي يعينه المقترض وبالعملة التي يحددها من
السنة المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة, ويتم ذلك بعد التوقيع على العقد.
(2) يقوم الصندوق بإخطار المقترض عند ايداع المبلغ لصالحه.

مادة 4:
احكام العملات
(1) تقوم جميع المعاملات المالية المختلفة المتعلقة بالعقد بالدينار العربي الحسابي الذي
يساوي ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة. وفي حالة قيام الصندوق بتغيير
الطريقة التي يقوم بها الدينار العربي الحسابي فسوف تثبت قيمة الدينار لأغراض العقد
بما يعادل ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة بمكوناتها السارية قبل البدء بالعمل
بالتغيير مباشرة.
(2) مع مراعاة احكام الفقرتين (1) و (4) من هذه المادة, يتم سحب وسداد مبالغ اصل
القرض والفوائد والرسوم المستحقة طبقا للعقد بأي من العملات القابلة للتحويل التي
يحددها الصندوق من وقت لآخر خلال فترة سريان العقد, وذلك وفقا لأسعار تبادل هذه
العملات مع الدينار العربي الحسابي كما هي في ثاني يوم عمل يسبق أيا من عمليات
السحب والسداد الفعلية.
(3) يقوم الصندوق بإخطار المقترض بالعملات التي يقبل السداد بها وذلك قبل خمسة
أيام عمل على الأقل من تاريخ استحقاق قسط السداد او الفوائد او اية مبالغ أخرى.
(4) إذا قام صندوق النقد الدولي بإيقاف التعامل بحقوق السحب الخاصة او بإحداث
تعديل في طريقة تقييمها او في تطبيق هذه الطريقة وكان يترتب على ذلك تغيير في
قيمتها, يكون وفاء الطرفين بإلتزاماتهما المنصوص عليها في العقد على أساس حقوق
السحب الخاصة بمكوناتها التي كانت مطبقة مباشرة قبل الإيقاف او التغيير.

مادة 5:
الفوائد والرسوم
(1) يدفع المقترض رسوم خدمات مقدارها 9.188 (تسعة آلاف ومائة ثمانية وثمانون)
دينار عربي حسابي وذلك بواقع 0.25 في المائة من مقدار القرض وتستحق هذه الرسوم
عند التوقيع على العقد.
وللصندوق خصم الرسوم المذكورة في الفقرة السابقة من اصل مبلغ القرض عند
إيداعه في حساب المقترض طبقا للمادة الثالثة من العقد.
(2) يلتزم المقترض بأن يدفع للصندوق الفوائد المترتبة على القرض بواقع 4.15%
سنويا, وتحسب الفوائد على مبلغ القرض اعتبارا من تاريخ سحبه وتحتسب على رصيد
القرض (طبقا للجدول الملحق بالعقد).
(3) تسري الفوائد المقررة في الفقرة (2) من هذه المادة على رصيد المبالغ القائمة في
ذمة المقترض اعتبارا من يوم إيداع المبلغ لصالح المقترض الى آخر يوم قبل يوم
التسديد الفعلي في حساب الصندوق.
(4) تحتسب الفوائد على اساس الأيام الفعلية منسوبة على 360 يوما.
(5) يتعهد المقترض بسداد الفوائد المستحقة طبقا للعقد في نهاية كل ستة اشهر اعتبارا
من تاريخ إيداع مبلغ القرض ويلتزم بإتمام السداد بالعملة او العملات التي يحددها
الصندوق وفقا للفقرة (3) من المادة الرابعة من هذا العقد, كما يلتزم المقترض بإيداع
المبالغ المستحقة في الحساب او الحسابات التي يحددها الصندوق.
(6) يخطر الصندوق المقترض بالفوائد المستحقة على القرض مقومة بالدينار العربي
الحسابي قبل تاريخ استحقاقها بخمسة ايام عمل على الاقل.
(7) يلتزم المقترض بدفع فوائد تأخير على أقساط القرض وفوائدها التي لا يتم تسديدها
في المواعيد المقررة, وذلك بنسبة 8 بالمائة سنويا, او طبقا لمتوسط سعر إقراض الدولار
بين البنوك في سوق لندن لستة اشهر, والمعلن من قبل رويتر في اول يوم عمل من كل
شهر مضافا إليه 0.5% أي (0.5 بالمائة+Libor) ايهما اعلى وتسري الفائدة التأخيرية
المشار إليها على المبالغ المتأخرة السداد من اصل القرض وفوائده من تاريخ الاستحقاق
وحتى اليوم السابق ليوم التسديد الفعلي, ويتغير معدلها شهريا وفقا لما ورد في هذه
الفقرة صعودا او هبوطا على ألا يقل عن 8 بالمائة.

مادة 6:
السداد
(1) يلتزم المقترض بأن يسدد اصل القرض في فترة أقصاها ثلاث سنوات إعتبارا
من تاريخ سحب القرض, ويتم السداد بأربعة أقساط متساوية تدفع في نهاية كل ستة
اشهر (اقرب يوم عمل) ويستحق القسط الأول منها بعد ثمانية عشر شهرا من تاريخ
السحب, وتسدد الأقساط وفقا للجدول المرفق بالعقد.
(2) يلتزم المقترض بأن يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى المتعلقة به
بالكامل ودون اي خصم ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم او مصاريف
تكون مفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه سواء في الحاضر
او المستقبل.
(3) يكون سداد اصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى معفى من جميع قيود النقد
التي تكون مفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في اراضيه سواء في الحاضر
أو المستقبل.
(4) يتعهد المقترض بسداد الأقساط المستحقة وفقا للعقد في مواعيدها المقررة ويلتزم
بإتمام السداد بالعملة أو العملات التي يحددها الصندوق وفقا للفقرة (3) من المادة
الرابعة من العقد, وبايداع المبالغ المستحقة بالحساب او الحسابات التي يحددها الصندوق
ويخطر بها المقترض قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
(5) للمقترض, بعد دفع الفوائد المستحقة وبعد الحصول على موافقة الصندوق أن
يسدد قبل مواعيد الاستحقاق:
أ- المتبقى بذمته من أصل القرض.
ب- قسطا كاملا أو أكثر من اقساط السداد, على أن يكون السداد من الأقساط الأبعد
أجلا فالأقرب اجلا منها, دون أن يخل ذلك بمواعيد استحقاق الاقساط غير المسددة.
(6) إذا ظهر للصندوق أن موقف ميزان مدفوعات المقترض واحتياطياته الدولية قد
تطورا بشكل يبرر التعجيل بسداد اقساط القرض قبل مواعيد استحقاقها, يقوم الطرفان
بإجراء المشاورات اللازمة لتعديل مواعيد السداد, ويتم الإتفاق كتابة بين الطرفين
على المواعيد المعدلة لاستحقاق الفوائد والاقساط.
(7) يجوز للصندوق مطالبة المقترض بسداد القائم في ذمته من أصل القرض وفوائده
قبل مواعيد الاستحقاق المقررة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا أخل المقترض باي
من التزاماته المنصوص عليها في العقد
(8) في حالة صدور قرار من مجلس محافظي الصندوق بعدم أهلبة المقترض
لاستخدام موارد الصندوق أو إيقاف عضويته طبقا لأحكام المواد 27, 28, 37. 38
من اتفاقية الصندوق, يجوز للصندوق مطالبة المقترض بسداد القائم في ذمته من أصل
القرض وفوائده فور إخطاره بذلك القرار وتسري فوائد التأخير المقررة في الفقرة (7)
من المادة الخامسة من العقد على المبالغ الواجبة السداد من تاريخ إخطار المقترض
بالسداد الفوري.
(9) في حالة إنسحاب المقترض من عضوية الصندوق طبقا لأحكام المادة الخامسة
والثلاثين من إتفاقية الصندوق أو في حالة تصفية الصندوق طبقا لأحكام المادة الأربعين
من الإتفاقية, يظل المقترض مسؤولا عن جميع التزامات المالية الواقعة عليه تجاه
الصندوق بموجب العقد.

مادة 7:
المشاورات والبيانات
(1) يتعهد المقترض بمنح التسهيلات اللازمة لمندوبي الصندوق لتمكينهم من إنجاز
المشاورات والحصول على البيانات الضرورية لإضطلاع الصندوق بواجباته على
الوجه الأكمل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والأربعين من إتفاقية الصندوق.
(2) يلتزم المقترض أن يوفر للصندوق جميع التقارير والبيانات الدورية والدراسات
التي تضعها عن أحواله الاقتصادية والمالية أي منظمة عربية أو دولية يكون من طبيعة
عملها وضسع مثل هذه التقارير والبيانات كما يلتزم بتزويد الصندوق بأي بيانات أخرى
لتسهيل منح القرض ومتابعة شروط العقد.

مادة 8:
نفاذ العقد- الفصل في المنازعات
(1) أ- يلتزم المقترض باستكمال جميع الإجراءات القانونية للتصديق على العقد
طبقا لدستور وقوانين بلاده في خلال فترة زمنية اقصاها 180 (مائة وثمانون)
يوما من تاريخ التوقيع عليه, ويجب على المقترض ان يقدم للصندوق كجزء من
الأدلة على إتمام إجراءات التصديق الفتوى القانونية اللازمة الصادرة من الجهة
الرسمية المختصة بذلك خلال الفترة المذكورة.
ب- فإذا انقضت الفترة المذكورة في الفقرة 1/أ دون استكمال إجراءات التصديق
ودون تقديم الفتوى القانونية التي تثبت إتمام هذه الإجراءات الى الصندوق يصبح
كل المبلغ الذي سحبه المقترض مستحق, ويتعين على المقترض سداده هو والفائدة
المستحقة عنه عن هذه المدة خلال اربعة ايام عمل من تاريخ انقضاء المدة المذكورة
ج- فاذا لم يقم المقترض بسداد القرض والفائدة حسب ما هو مبين في الفقرة 1/ب
تستحق عليه فوائد تأخيرية طبقا لما هو منصوص عليه في البند (7) من المادة
الخامسة من العقد
(2) لا يجوز للمقترض ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات بعدم مطابقة
اي من احكام العقد لقوانينه وانظمته
(3) عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا للعقد او عدم تمسكه به او
تأخره في ذلك او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في العقد او باستعمال
سلطة مخولة له لا يخل باي من حقوقه ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة
او الجزاء الذي لم يستعمل او لم يتمسك به او جرى التأخير في استعماله او التمسك به
كما ان اي اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الاخر لالتزام من التزاماته
لا يخل بحقه في اي اجراء اخر يخوله له العقد
(4) يحل كل خلاف بين الصندوق والمقترض بشان العقد بالتفاوض المباشر
(5) اذا لم يحل الخلاف طبقا للفقرة (4) من هذه المادة يلجأ الطرفان الى التحكيم وفقا
للقواعد والاجراءات المبينة في ملحق العقد

مادة 9:
احكام متفرقة
(1) كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على العقد او من جراء
تطبيقه يتعين ان يكون كتابة
(2) يعتبر العقد وجداوله وملحقاته وحدة واحدة لا تتجزأ
(3) ينتهي العقد وجميع حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عنه عندما يتم سداد المقترض
للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى
(4) عين كل من الطرفين عنوانا مختارا له توجه المراسلات الخاصة بالعقد اليه كما
يلي:
عنوان المقترض
وزارة المالية- ساحة رياض الصلح
بيروت- الجمهورية اللبنانية
فاكس : (00961) 642762
عنوان الصندوق
صندوق النقد العربي
ص.ب. رقم 2818
ابو ظبي - الامارات العربية المتحدة
فاكس: 326454
تلكس : 22989 AMF EM
ويجوز لاي منهما اختيار عنوان آخر بعد اخطار الطرف الاخر كتابة بذلك
(5) يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز اتخاذه بناء على هذا العقد وفي التوقيع
على اي مستند يوقع عليه تطبيقا له وزير المالية او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض
كتابي تم التوقيع على العقد في التاريخ المذكور في صدره بواسطة الممثلين المفوضين
قانونا من جانب الطرفين من خمس نسخ كل منها يعتبر اصلا وتعتبر مستندا واحدا وقد
تسلم المقترض نسختين منها وتسلم الصندوق ثلاث نسخ

المفوض بالتوقيع
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
معالي الدكتور جورج قرم
وزير المالية

المفوض بالتوقيع
عن صندوق النقد العربي
الدكتور جاسم المناعي
المدير العام رئيس مجلس الادارة

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 375 سنة 2001
تاريخ الصدور
14/12/2001
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.