الأحد 01 تشرين الثاني 2020

اتفاقية قرض تطبيقا للبروتوكول المالي الموقع في 12 أيلول 1997 والمعدل برسائل متبادلة بتاريخ 26 و 28 تموز 2000 بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية اللبنانية بين مجموعة مصارف NATEXIS BANQUES POPULAIRES العاملة باسم ولحساب حكومة الجمهورية ا

اتفاقية قرض تطبيقا للبروتوكول المالي الموقع في 12 أيلول 1997 والمعدل برسائل متبادلة بتاريخ 26 و 28 تموز 2000 بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية اللبنانية بين مجموعة مصارف NATEXIS BANQUES POPULAIRES العاملة باسم ولحساب حكومة الجمهورية
 

الخلاصة
المقدمة:
مادة 1:
مبلغ وغرض القرض
مادة 2:
اجراءات منح القرض
مادة 3:
فتح حقوق السحب من القرض
مادة 4:
السحوبات على القرض
مادة 5:
تسديد المبلغ الأصلي للقرض
دفع الفوائد المستحقة على
القرض
مادة 6:
شروط تحويل القرض من قبل
المصارف الى المستفيدين
مادة 7:
المطالبات او الاستثناءات
المستخلصة من العقود
مادة 8:
عملة الحساب والدفع­ تحديد
مكان ايفاء الدين
مادة 9:
استرداد المبالغ الناتجة عن
استعمال الكفالات الصادرة
ضمن إطار العقد
مادة 10:
الضرائب­ الرسوم­ النفقات
واللواحق
مادة 11:
التسديد المسبق للقرض
مادة 12:
الفوائد عن التأخير
مادة 13:
وقف العمل بالقرض ­ المطالبة
المسبقة بتسديد القرض
مادة 14:
تخصيص المبالغ المستلمة من
قبل المقرض
مادة 15:
القانون المطبق
مادة 16:
شروط أخرى
مادة 17:
اختيار العنوان القانوني للفرقاء
مادة 18:
التفسير­ الاسئلة غير المحلولة
­ الدعاوى
مادة 19:
ادارة القرض والقرض المحول
مادة 20:
بدء سريان المفعول
'
حيث ان حكومة الجمهورية الفرنسية
وحكومة الجمهورية اللبنانية كانتا, قد وقعتا
على بروتوكول مالي بتاريخ 12 ايلول 1997
- سوف يشار اليه في النص "بالبروتوكول"
- وضعت بموجبه الحكومة الفرنسية تحت
تصرف الحكومة اللبنانية مساعدات مالية
تبلغ قيمتها القصوى مائتين وخمسين مليون
فرنك فرنسي (250 مليون فرنك فرنسي)
تشمل بصورة خاصة قرضا من الخزينة
الفرنسية تبلغ قيمته القصوى مائة وخمسة
وعشرين مليون فرنك فرنسي (125 مليون
فرنك فرنسي)
وحيث ان هذه المساعدات المالية
المخصصة لتمويل شراء سلع وخدمات
فرنسية من فرنسا تتعلق بتنفيذ المشاريع
المذكورة في ملحق البروتوكول لم تستعمل
بالكامل وانه من خلال تبادل الرسائل في
26 و28 تموز 2000 قررت الحكومتان
الفرنسية واللبنانية تخصيص جزء من قرض
الخزينة الفرنسية لتمويل شراء سلع وخدمات
فرنسية من فرنسا من اجل تسهيل دعم
المؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة التي
لها امكانيات نمو كبيرة ان رصيد قرض
الخزينة الفرنسية المعاد تخصيصه والبالغ
حوالي 50 مليون فرنك فرنسي سوف يشار
اليه في النص "بالقرض " ان هذا القرض
سوف يتم تحويله الى مؤسسات مصرفية
تعمل بصورة قانونية في لبنان وافقت عليها
بصورة مشتركة كل من الحكومتين الفرنسية
واللبنانية
وحيث انه بموجب الرسائل المتبادلة
المذكورة اعلاه لحظ قيام مجموعة مصارف
NATEXIS BANQUES POPULAIRES العاملة
باسم ولحساب حكومة الجمهورية الفرنسية
ومجلس الانماء والاعمار العامل باسم
ولحساب حكومة الجمهورية اللبنانية بتوقيع
اتفاقية تطبيق تحدد طرق استعمال وتسديد
القرض
ان مجموعة مصارف NATEXIS
BANQUES POPULAIRES التي سيشار اليها
في النص باسم "المقرض " العاملة
باسم والحساب حكومة الجمهورية
الفرنسية والممثلة بالسيد برنارد لامبريير
المدير المساعد في دائرة القروض للدول
الاجنبية
من جهة
ومجلس الانماء والاعمار - الذي سيشار
اليه في النص باسم "المقترض " العامل باسم
ولحساب حكومة الجمهورية اللبنانية
والممثل برئيسه السيد محمود عثمان
من جهة اخرى
اتفق الفريقان على ما يلي:
''
مادة 1:
مبلغ وغرض القرض
يخصص القرض الذي تبلغ قيمته القصوى
خمسين مليون فرنك فرنسي اي ما يعادل
7.622.450.80 أورو، لتمويل شراء سلع
وخدمات فرنسية من فرنسا بهدف تشجيع
الأستثمار في القطاع الخاص اللبناني
(PME-PMI).
يعتبر الشحن خدمة فرنسية في حال تم
تنفيذ عملية الشحن بموجب بوليصة شحن
صادرة عن صاحب سفينة فرنسي، مصادق
عليه من قبل السلطات الفرنسية المختصة،
أو بموجب بوليصة شحن جوي صادرة عن
شركة فرنسية للشحن الجوي، أو بموجب
بوليصة نقل صادرة عن صاحب شاحنة
فرنسي.
يعتبر التأمين خدمة فرنسية في حال كانت
بوليصة التأمين صادرة عن شركة معتمدة
في الاسواق الفرنسية.
في كافة الأحوال، يمكن توسيع مجال
التمويل بحيث يشمل موادا وخدمات صادرة
من دول غير لبنان وفرنسا، تكون من ضمن
توريدات يزودها الموردون الفرنسيون
وتحت مسؤوليتهم ضمن الحدود ووفق
الشروط التي تقررها السلطات الفرنسية
شضع المقرض القرض بتصرف المقترض
وفق الشروط المقررة في المواد 2، 3 و 4
أدناه.
مادة 2:
اجراءات منح القرض
يعيد المقترض تحويل القرض الى
المصارف اللبنانية­ والتي سوف يشار اليها
فيما بعد بالمصرف او "المصارف"­
والمعترف بها من قبل السلطات الفرنسية
واللبناننة المختصة، لتمويل شراء سلع
وخدمات فرنسية من فرنسا بهدف تشجيع
الإستثمار في القطاع الخاص اللبناني، ضمن
الشروط المحددة في المادة 6 أدناه.
يجب ان تقدم طلبات التمويل الصادرة عن
المؤسسات اللبنانية­ والتي سوف يشار اليها
فيما بعد "بالمستفيد او "المستفيدين"­ الى
المصارف، وفق نموذج طلب يرسل اليهم،
حيث تقوم هذه المصارف بدرس ملفاتها،
تحيل هذه المصارف ملفات المشاريع التي
ترغب في تمويلها الى المستشار التجاري في
السفارة الفرنسية في بيروت الذي يحيلها
بدوره الى المقرض والى الدائرة الفرنسية
للتنمية لدراستها تدرس هاتان المؤسستان
أهلية الملفات بالتشاور مع المصرف.
ان كل ملف يحصل على موافقة المستشار
التجاري في السفارة الفرنسية في بيروت
سوف يكون موضوع رسالة طلب بين
المقرض والمقترض تحدد بشكل خاص اسم
المستفيد، وتكوين رأسماله، المشروع، خطة
التمويل بضمنها مبلغ القرض، وشروط
الدفع، وشروط تسديد القرض.
بعد ان يوقع المقرض والمقترض على
طلب التمويل يرسل المقترض نسخه عن
رسالة الطلب الى المصرف.
''
مادة 3:
حقوق السحب من القرض
ان كل عقد يتعلق بتنفيذ مشروع يعقد بين
المورد الفرنسي والمشتري اللبناني يحتسب
وفقا لمضمون المادة 6 من البروتوكول­
سوف يشار اليه فيما بعد "بالعقد" ترسل
نسخة عن العقد الى المقرض مصدقة بختم
المستشار التجاري في السفارة الفرنسية في
بيروت بعد أن يحدد هذا الأخير في العقد
المبلغ المطلوب تمويله ضمن اطار
البروتوكول.
بعد ان يستلم المقرض نسخة عن العقد
ورسالة الطلب الموقعة من كل المقترض،
يقوم المقرض باعلام المورد الفرنسي
بتسديد مبلغ العقد من البروتوكول.
ويطلب المقرض، من جهة أخرى،
الى المورد الفرنسي قبول الخضوع الى
المراقبة المحتملة لتخصيصات الاموال
المدفوعة ولتنفيذ الالتزامات الموافق عليها
وبالأخص تطابقها مع القوانين الفرنسية
الخاصة بالتمويل والمتعلقة بالبروتوكولات
المالية.
يفتح المقرض حقوق السحب من القرض
بعد استلامه ما يلي:
أ) موافقة المورد الفرنسي
ب) نسخة عن اتفاق التمويل الموقع بين
المصرف والمستفيد على ان تكون شروط
القرض المحول الى المستفيد نفس الشروط
المذكورة في المادة 6 أدناه.
مادة 4:
السحوبات على القرض
لكل عقد مسحوب من البروتوكول، يعطي
المقترض ، استنادا الى هذه الاتفاقية، تفويضا
لا يقبل النقض، بأن يجري باسمه ولحسابه
التسديدات المستحقة الى المقرض وفق
تعليمات المصرف يرسل المصرف الى
المقترض نسخة من طلبات السحب.
يدفع المقرض الأموال مباشرة الى المورد
الفرنسي.
يجب ان تتراوح قيمة الدفعة الاولى
الملحوظة في كل عقد ما بين 10% و20%
من قيمة العقد المطلوب تمويله ضمن إطار
البروتوكول، على أن تحسم من هذه الدفعة
قيمة الشحن والتأمين، وتسدد هذه الدفعة
بالسحب من مبلغ القرض
فيما يخص تمويل الشحن والتأمين لا
يمكن تسديد أي مبلغ، قبل ان يتم الشحن
فعليا.
كل سحب من قيمة القرض يجري
لمصلحة المورد الفرنسي وفق شروط الدفع
المنصوص عليها في العقد، بعد تقديم نسخا
عن المستندات المطلوبة في العقد الى
المقرض.
في حال قرر المقرض وجوب تقديم
مستندات أخرى تمكنه من التحقق من مطابقة
طلب السحب مع قوانين التمويل الفرنسية
العائدة للبروتوكولات المالية، فانه سيطلب
هذه المستندات من المورد الفرنسي.
''
يسدد القرض المبلغ المستحق للمورد
الفرنسي من أموال القرض ضمن الحدود
المنصوص عليها في المادة 2 تتحدد
مسؤولية المقرض بالتدقيق في نسخ
ألمستندات المقدمة والمذكورة أعلاه وبالتحقق
من مطابقتها لشروط الدفع المنصوص عليها
في العقد وشروط اتفاقية القرض هذه وفقا
لما تعطيه لهذه العبارة قواعد الاستعمال
المتعلقة بالاعتمادات المستندية (النسحنة
الاخيرة)
يسدد المقرض المبلغ مباشرة الى المورد
الفرنسي خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ
استلامه للمستندات التي تعبر مطابقة
للشروط.
بعد إجراء كل سحب يعلم المقرض
المصرف والمقترض بقيمة وتاريخ السحب
المذكور وذلك بالتلكس أو بالفاكس.
تشكل المبالغ المسددة من قبل المقرض
وفقا للطرق المقررة في المواد 2 و3 و4
اعلاه التنفيذ الفعلي للتفويض الممنوح
للمقرض من قبل المقترض، وهي تبرهن
إنجاز اجراءات استعمال القرض الممنوح
من الحكومة الفرنسية الى الحكومة اللبنانية.
مادة 5:
تسديد المبلغ الأصلي للقرض
­ دفع الفوائد المستحقة على القرض
أ­ يعتمد حق التسديد لمصلحة المقرض
على المدفوعات التي اجراها في نطاق
القرض لحساب المقترض تنفيذا لاتفاقية
القرض هذه ويقسم القرض الى أقساط
متتالية تمثل كل منها مبلغ السحوبات التي
أجراها المقرض للمقترض خلال فترة ثلاثة
أشهر.
ب­ يتخذ كل قسط من القرض إحدى
الطرق التالية:
­ إما لمدة اثني عشر (12) سنة، تدفع
على ثمانية عشر (18) قسطا نصف سنوي،
بحيث تكون قيمة الاقساط متساوية
وبالتوالي ويستحق تسديد أول قسط بعد
انقضاء اثنين واربعين شهرا بعد اليوم
الأخير لفترة الثلاثة اشهر التي جرت خلالها
السحوبات ينتج عن اعتماد هذا الشكل
للقرض فوائد بمعدل 0.5% سنويا تحتسب
على المبالغ المسحوبة والتي لا تزال غير
مسددة.
­ إما لمدة عشر (10) سنوات، تدفع على
ثلاثة عشر (13) قسط نصف سنوي بحيث
تكون قيمة الاقساط متساوية وبالتوالي
يستحق القسط الأول بعد انقضاء 48 شهرا
بعد اليوم الأخير من فترة الثلاثة اشهر التي
جرت خلالها السحوبات ينتج عن اعتماد
هذا الشكل للقرض فوائد بمعدل 0.1% سنويا
تحتسب على المبالغ المسحوبة والتي لا تزال
غير مسددة.
''
­ إما لمدة تسع (9) سنوات، تدفع على
تسع (9) أقساط نصف سنوية بقيمة متساوية
وبالتوالي يستحق القسط الأول بعد انقضاء
فترة 60 شهرا بعد اليوم الأخير من فترة
الثلاثة اشهر التي جرت خلالها السحوبات.
ينتج عن اعتماد هذا الشكل للقرض فوائد
بمعدل 0.1% سنويا تحتسب على المبالغ
المسحوبة والتي لا تزال غير مسددة.
يبدأ احتساب الفوائد من تاريخ إجراء كل
سحب على أساس سنه واحدة من 360 يوما
وشهر من 30 يوما يستحق تسديد هذه
الفوائد كل ستة أشهر عند تاريخ استحقاقها،
ويستحق تسديد الدفعة الأولى من الفوائد بعد
انقضاء ستة اشهر بعد اليوم الأخير من فترة
الثلاثة اشهر التي جرت خلالها السحوبات.
ج­ عند نهاية كل فترة ثلاثة أشهر
وبالنسبة لكل قسط من القرض حسب ما هو
محدد اعلاه، يرسل المقرض الى المقترض
في أسرع وقت ممكن، جدول استهلاك
القرض الاصلي والفوائد المتعلقة به وذلك
على أربع نسخ، على ان يرفق مع هذا
الجدول كشفا بالسحوبات الني جرت من مبلغ
القرض .
يشكل جدول الاستهلاك التزاما غير
مشروط وغير قابل للإلغاء بأن يدفع
المقترض لمصلحة المقرض كافة الأقساط
المستحقة المحددة في الجدول المذكور.
عند كل تاريخ استحقاق يقيد المقترض
المبلغ المستحق الدفع في حساب المقرض
رقم 4053-4 لدى مصرف BANQUE DE
FRANCE، في باريس.
إذا حل تاريخ تسديد أحد الأقساط
المستحقة عن القرض الاصلي أو الفوائد في
يوم عطلة في فرنسا، يتم إرجاء تاريخ
الاستحقاق الى أول يوم عمل يلي يوم
العطلة.
لدى استلامه المبلغ المذكور، يرسل
المقرض الى المقترض إيصال إستلام بالمبلغ
المدفوع.
مادة 6:
شروط تحويل القرض من قبل
المصارف الى المستفيدين
يجوز تحويل القرض من قبل المصارف
الى المستفيدين بالاورو ووفق أحدى
الخيارات الثلاث التالية:
­ مدة 12 سنة من بينها 3 سنوات سماح
­ مدة 10 سنوات من بينها 3 سنوات
ونصف سماح
­ مدة 9 سنوات من بينها 4 سنوات
ونصف سماح
يكون معدل الفائدة المطبق على
المستفيدين وفق ما يلي:
3% للقروض لمدة 12 سنة
2.6% للقروض لمدة 10 سنوات
2.6% للقروض لمدة 9 سنوات
''
مادة 7:
المطالبات او الاستثناءات
المستخلصة من العقود
ان كافة التزامات التي يوافق عليها
المقترض في إطار اتفاقية القرض هذه،
وبالأخص التزامه بأن يسدد في تواريخ
الاستحقاق اقساط القرض الأصلي والفوائد،
تكون مستقلة عن الألتزامات التي تعقدها
المصارف مع المقترض أو تلك التي تعقدها
البنوك مع المستفيدين.
وبالنتيجة، لا يمكن لأية مطالبة أو استثناء
من جانب المقترض ضد المصارف، او لأية
مطالبة أو استثتاء من جانب المصارف ضد
المستفيدين إستنادا الى العقود المبرمة، أن
تكون معارضة لمصالح المقرض وبالتالي
تتدخل في تسديد كافة المبالغ المستحقة
بموجب اتفاقية القرض هذه.
مادة 8:
عملة الحساب والدفع­ تحديد
مكان ايفاء القرض
يمنح القرض ويدفع بالاورو.
يتم تسديد كل المبالغ المستحقة على
المقترض الى المقرض بالتحويل الى
الحساب رقم 4053-4 الى NATEXIS
BANQUE لدى BANQUE DE FRANCE
باريس مع ذكر الإشارة المرجعية الثانية.
D.A.I/P.E.E-63567775000-Pret No 938
ادة 9:
استرداد المبالغ الناتجة عن
استعمال الكفالات الصادرة ضمن اطار عقد
من المتفق عليه، في حال إصدار كفالات
(كفالات مصرفية، ضمانات وغير ذلك)
لمصلحة أحد المشترين اللبنانيين ضمن اطار
عقد، يجب ان يشمل نص كل كفالة شرطا
يحدد بان الأموال الناتجة عن استعمال هذه
الكفالة سوف تدفع مباشرة وبالكامل الى
المقرض .
في حال كانت هذه الكفالات مغطاة
بكفالات مقابلة يجب ان يلتزم الكفيل الضامن
بأن يدفع مباشرة الى المقرض الأموال
الناتجة عن استعمال الكفالات المذكورة
حسب ما هو محدد اعلاه.
يخصص المقرض المبالغ التي يستلمها
استنادا الى هذه الكفالات وفقا لنص المادة 14
أدناه.
مادة 10:
الضر ائب­ الرسوم­ النففات
واللواحق
ان كافة الرسوم، والضرائب من أي نوع
كانت، ورسوم الطوابع، المطبقة حاليا او
التي سوف تطبق في المستقبل، والمتعلقة
باتفاقية القرض هذه والمستحقة الدفع بموجب
القانون في فرنسا، تكون على حساب
المقرض.
ان كافة الرسوم، والضرائب من أي نوع
كانت، ورسم الطوابع، المطبقة حاليا او التي
سوف تطبق في المستقبل، والمتعلقة باتفاقية
القرض هذه والمستحقة الدفع بموجب القانون
في لبنان، تكون على حساب المقترض ينتج
عن ذلك ان تدفع مبالغ القرض الأصلي
والفوائد صافية بدون أي خصم أو حجز.
إن كافة النفقات، والحقوق، والأتعاب مهما
كانت، المتعلقة باتفاقية القرض هذه وبكافة
الأعمال الناتجة عنها، وبالأخص نفقات
وأتعاب المستشارين القانونيين وكافة النفقات
التي تبرز نتيجة إجراءات أو تعليمات
ضرورية بفعل عمل او بالامتناع عن القيام
بعمل من جانب المقترض، تكون على
حساب هذا الأخير.
''
مادة 11:
التسديد المسبق للقرض
يجوز للمقترض إجراء تسديد مسبق لكامل
القرض أو لقسم منه يتم تسديد مبلغ القرض
بهذه الطريقة طبقا للشروط المنصوص عليها
في المادة 14 أدناه.
مادة 12:
الفوائد عن التأخير
من دون المساس بما هو منصوص عليه
في المادة 13 أدناه، أي دون ان يكون نص
هذه المادة قادرا على الإضرار بحق طلب
التسديد المسبق أو إحتساب اي تأخير في
التسديد، فان كل إستحقاق للمبلغ الأصلي
للقرض أو للفوائد غير المسددة في تاريخ.
استحقاقها من قبل المقترض، تعطي مطلق
الحق لاحتساب فائدة عن التأخير إبتداء من
يوم الاستحقاق حتى يوم التسديد الفعلي.
تحتسب الفوائد عن التأخير سنويا على
اساس معدل فائدة يبلغ 6.87% سنويا تطبيقا
لشروط البروتوكول.
وتحتسب الفوائد على هذه الفوائد غير
المسددة وفق المعدل المذكور اعلاه، أي
6.87% سنويا في كل مرة تنقضي سنة واحدة
على عدم تسديدها.
مادة 13:
وقف القرض ­ المطالبة
المسبقة بتسديد القرض
لا يحق الطلب من المقرض إجراء أي
سحب جديد على القرض ، وتصبح كافة
المبالغ المستحقة على المقترض الى
المقرض واجبة التسديد فورا عند أول طلب
من قبل المقرض ، وذلك في حال حصول أي
ظرف من الظروف التالية:
­ تخلف المقترض عن دفع ما يتعلق بأي
التزام من التزاماته بموجب اتفاقية القرض
هذه.
­ تخلف المقترض عن تنفيذ أي شرط أو
أي التزام تنص عليه اتفاقية القرض هذه.
من جهة أخرى، فإن كل تعديل يؤثر على
موضوع القرض الذي يحوله المصرف،
وشروط تسديد القرض (التسديد او التسديد
المسبق)، يجب ان يبلغ الى المقرض الذي
يقرر الإجراءات الواجب اتخاذها، وبالاخص
امكانية وقف الدفعات والمطالبة بتسديد
القرض الممنوح للمشروع المعين.
إن كل طلب بالتسديد المسبق للقرض،
دون إجراء أية شكليات أو قرارات قانونية،
يتم بارسال رسالة عادية بالبريد المضمون
الى مكان إقامة المقترض حسب ما هو محدد
في المادة 17 أدناه يتم في هذه الرسالة تحديد
تاريخ التسديد المذكور.
ان أي تأخير أو إهمال من جانب المقرض
في ممارسة حقوقه المذكورة أعلاه لا يمكن
باي حال من الأحوال اعتباره بمثابة تخلي
المقرض عن هذه الحقوق، أو بمثابة قبول
على تخلف المقترض عن التسديد.
''
مادة 14:
تخصيص المبالغ المستلمة
من قبل المقرض
باستثناء تسديد استحقاقات ا المبلغ الاصلي
للقرض وتسديد الفوائد المنصوص عليهما
في المادتين 5 و 12، فان كل مبلغ يستلمه
المقرض ضمن إطار اتفاقية القرض هذه،
وبالاخص تطبيقا للمواد 9، 11 و 13 سوف
يخصصه المقرض وفقا للطرق التالية:
* بصورة أولية لدفع المتأخرات المحتملة.
* ثم، بعد الاتفاق بين المقرض
والمقترض.
­ إما تسديد المبلغ الأصلي المتبقي من
القرض والمستحق الدفع بموجب واحد أو
اكثر من جداول استهلاك القرض الصادرة،
على ان يتم إعادة حساب الجداول المذكورة
نتيجة ذلك.
­ إما حسم السحوبات المنفذة على القرض
خلال فترة الثلاثة اشهر التي يستلم المقرض
خلالها الأموال.
­ إما خصم السحوبات المنفذة على
القرض خلال فترات الثلاثة اشهر السابقة
بعد إعادة حساب جداول استهلاك القرض
المتعلقة بها نتيجة لذلك.
لمادة 15:
القانون المطبق
يخضع تنفيذ اتفاقية القرض هذه للقانون
الفرنسي.
مادة 16:
شروط أخرى
لكل مشروع يتم تمويله يجب على
المقترض ان يحصل من المصرف
المختص.
­ على التزام بتزويد المقرض عند طلبه،
بكافة المعلومات المفيدة حول المشروع
المختص.
­ ان يعلم المقرض بكل حدث او أمر
يمكن ان يؤثر على خدمة القرض المحول.
''
مادة 17:
اختيار المكان القانوني
من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية اختار الفريقان
العناوين التالية كمكان قانوني:
­ بالنسبة للمقرض:
Direction des Activites Institutionnelles
Departement des Pret aux Etats Etrangers
21, boulevard Haussmann-B.P 265-09
754227PARIS CEDEX 09
Telex: 660370
Telephone: 01 48003200/3986
Telecopie: 01 48003770
­ بالنسبة للمقترض
مجلس الانماء والاعمار
ساحة رياض الصلح­ تلة السراي
ص. ب 116/5351
بيروت­ لبنان
هاتف (01) 981431
(01) 981432
فاكس (01) 981252
(01) 981253
مادة 18:
التفسير­ الاسئلة غير
المحلولة­ الدعاوى
خلال تطبيق إتفاقية القرض هذه، في حال
برزت مشاكل في التفسير او أسئلة لا توجد
لها أجوبة في النص الحالي، يسعى المقرض
والمقترض بروح من التفاهم المتبادل
والإرادة الحسنة للوصول الى حلول ملائمة
عبر الرسائل بينهما.
وفي حال حدوث أي خلاف يستحسن أن
يلجأ الفريقان المختصان الى التفاوض بغية
تسويه الخلاف حبيا مع إمكانية الرجوع الى
التشاور مع حكومتيهما.
وفي حال عدم الإتفاق، يرفع الخلاف الى
الحكومتين المختصتين اللتين تقرران الوسائل
المناسبة لحل الخلاف.
مادةة 19:
ادارة القرض والقرض
المحول
يفوض المقترض مصرف لبنان للادارة
العملانية للقرض وللقرض المحول الى
المصارف.
مادة 20:
بدء سريان المفعول
يبدأ سريان مفعول إتفاقية القرض هذه بعد
توقيعها من قبل المقرض والمقترض، وبعد
تسليم المقرض وثائق إثبات سلطات الممثلين
المخولين رسميا من قبل المقترض بالتوقيع
على اتفاقية القرض الحالية، وبعد تطبيق
الشروط القانونية السارية المفعول في لبنان.
حررت في باريس في 28 تموز 2000
وفي بيروت في 30 تموز 2000
(نسختين باللغة الفرنسية)
مجموعة مصارف NATEXIS BANQUES
PIPULAIRES مجلس الإنماء والإعمار.
'


المقدمة



حيث ان حكومة الجمهورية الفرنسية
وحكومة الجمهورية اللبنانية كانتا, قد وقعتا
على بروتوكول مالي بتاريخ 12 ايلول 1997
- سوف يشار اليه في النص "بالبروتوكول"
- وضعت بموجبه الحكومة الفرنسية تحت
تصرف الحكومة اللبنانية مساعدات مالية
تبلغ قيمتها القصوى مائتين وخمسين مليون
فرنك فرنسي (250 مليون فرنك فرنسي)
تشمل بصورة خاصة قرضا من الخزينة
الفرنسية تبلغ قيمته القصوى مائة وخمسة
وعشرين مليون فرنك فرنسي (125 مليون
فرنك فرنسي)
وحيث ان هذه المساعدات المالية
المخصصة لتمويل شراء سلع وخدمات
فرنسية من فرنسا تتعلق بتنفيذ المشاريع
المذكورة في ملحق البروتوكول لم تستعمل
بالكامل وانه من خلال تبادل الرسائل في
26 و28 تموز 2000 قررت الحكومتان
الفرنسية واللبنانية تخصيص جزء من قرض
الخزينة الفرنسية لتمويل شراء سلع وخدمات
فرنسية من فرنسا من اجل تسهيل دعم
المؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة التي
لها امكانيات نمو كبيرة ان رصيد قرض
الخزينة الفرنسية المعاد تخصيصه والبالغ
حوالي 50 مليون فرنك فرنسي سوف يشار
اليه في النص "بالقرض " ان هذا القرض
سوف يتم تحويله الى مؤسسات مصرفية
تعمل بصورة قانونية في لبنان وافقت عليها
بصورة مشتركة كل من الحكومتين الفرنسية
واللبنانية
وحيث انه بموجب الرسائل المتبادلة
المذكورة اعلاه لحظ قيام مجموعة مصارف
NATEXIS BANQUES POPULAIRES العاملة
باسم ولحساب حكومة الجمهورية الفرنسية
ومجلس الانماء والاعمار العامل باسم
ولحساب حكومة الجمهورية اللبنانية بتوقيع
اتفاقية تطبيق تحدد طرق استعمال وتسديد
القرض
ان مجموعة مصارف NATEXIS
BANQUES POPULAIRES التي سيشار اليها
في النص باسم "المقرض " العاملة
باسم والحساب حكومة الجمهورية
الفرنسية والممثلة بالسيد برنارد لامبريير
المدير المساعد في دائرة القروض للدول
الاجنبية
من جهة
ومجلس الانماء والاعمار - الذي سيشار
اليه في النص باسم "المقترض " العامل باسم
ولحساب حكومة الجمهورية اللبنانية
والممثل برئيسه السيد محمود عثمان
من جهة اخرى
اتفق الفريقان على ما يلي:

 


مادة 1:
مبلغ وغرض القرض
يخصص القرض الذي تبلغ قيمته القصوى
خمسين مليون فرنك فرنسي اي ما يعادل
7.622.450.80 أورو، لتمويل شراء سلع
وخدمات فرنسية من فرنسا بهدف تشجيع
الأستثمار في القطاع الخاص اللبناني
(PME-PMI).
يعتبر الشحن خدمة فرنسية في حال تم
تنفيذ عملية الشحن بموجب بوليصة شحن
صادرة عن صاحب سفينة فرنسي، مصادق
عليه من قبل السلطات الفرنسية المختصة،
أو بموجب بوليصة شحن جوي صادرة عن
شركة فرنسية للشحن الجوي، أو بموجب
بوليصة نقل صادرة عن صاحب شاحنة
فرنسي.
يعتبر التأمين خدمة فرنسية في حال كانت
بوليصة التأمين صادرة عن شركة معتمدة
في الاسواق الفرنسية.
في كافة الأحوال، يمكن توسيع مجال
التمويل بحيث يشمل موادا وخدمات صادرة
من دول غير لبنان وفرنسا، تكون من ضمن
توريدات يزودها الموردون الفرنسيون
وتحت مسؤوليتهم ضمن الحدود ووفق
الشروط التي تقررها السلطات الفرنسية.
شضع المقرض القرض بتصرف المقترض
وفق الشروط المقررة في المواد 2، 3 و 4
أدناه.
مادة 2:
اجراءات منح القرض
يعيد المقترض تحويل القرض الى
المصارف اللبنانية­ والتي سوف يشار اليها
فيما بعد بالمصرف او "المصارف"­
والمعترف بها من قبل السلطات الفرنسية
واللبناننة المختصة، لتمويل شراء سلع
وخدمات فرنسية من فرنسا بهدف تشجيع
الإستثمار في القطاع الخاص اللبناني، ضمن
الشروط المحددة في المادة 6 أدناه.
يجب ان تقدم طلبات التمويل الصادرة عن
المؤسسات اللبنانية­ والتي سوف يشار اليها
فيما بعد "بالمستفيد او "المستفيدين"­ الى
المصارف، وفق نموذج طلب يرسل اليهم،
حيث تقوم هذه المصارف بدرس ملفاتها،
تحيل هذه المصارف ملفات المشاريع التي
ترغب في تمويلها الى المستشار التجاري في
السفارة الفرنسية في بيروت الذي يحيلها
بدوره الى المقرض والى الدائرة الفرنسية
للتنمية لدراستها تدرس هاتان المؤسستان
أهلية الملفات بالتشاور مع المصرف.
ان كل ملف يحصل على موافقة المستشار
التجاري في السفارة الفرنسية في بيروت
سوف يكون موضوع رسالة طلب بين
المقرض والمقترض تحدد بشكل خاص اسم
المستفيد، وتكوين رأسماله، المشروع، خطة
التمويل بضمنها مبلغ القرض، وشروط
الدفع، وشروط تسديد القرض.
بعد ان يوقع المقرض والمقترض على
طلب التمويل يرسل المقترض نسخه عن
رسالة الطلب الى المصرف.

 


مادة 3:
حقوق السحب من القرض
ان كل عقد يتعلق بتنفيذ مشروع يعقد بين
المورد الفرنسي والمشتري اللبناني يحتسب
وفقا لمضمون المادة 6 من البروتوكول­
سوف يشار اليه فيما بعد "بالعقد" ترسل
نسخة عن العقد الى المقرض مصدقة بختم
المستشار التجاري في السفارة الفرنسية في
بيروت بعد أن يحدد هذا الأخير في العقد
المبلغ المطلوب تمويله ضمن اطار
البروتوكول.
بعد ان يستلم المقرض نسخة عن العقد
ورسالة الطلب الموقعة من كل المقترض،
يقوم المقرض باعلام المورد الفرنسي
بتسديد مبلغ العقد من البروتوكول.
ويطلب المقرض، من جهة أخرى،
الى المورد الفرنسي قبول الخضوع الى
المراقبة المحتملة لتخصيصات الاموال
المدفوعة ولتنفيذ الالتزامات الموافق عليها
وبالأخص تطابقها مع القوانين الفرنسية
الخاصة بالتمويل والمتعلقة بالبروتوكولات
المالية.
يفتح المقرض حقوق السحب من القرض
بعد استلامه ما يلي:
أ) موافقة المورد الفرنسي
ب) نسخة عن اتفاق التمويل الموقع بين
المصرف والمستفيد على ان تكون شروط
القرض المحول الى المستفيد نفس الشروط
المذكورة في المادة 6 أدناه.
مادة 4:
السحوبات على القرض
لكل عقد مسحوب من البروتوكول، يعطي
المقترض ، استنادا الى هذه الاتفاقية، تفويضا
لا يقبل النقض، بأن يجري باسمه ولحسابه
التسديدات المستحقة الى المقرض وفق
تعليمات المصرف يرسل المصرف الى
المقترض نسخة من طلبات السحب.
يدفع المقرض الأموال مباشرة الى المورد
الفرنسي.
يجب ان تتراوح قيمة الدفعة الاولى
الملحوظة في كل عقد ما بين 10% و20%
من قيمة العقد المطلوب تمويله ضمن إطار
البروتوكول، على أن تحسم من هذه الدفعة
قيمة الشحن والتأمين، وتسدد هذه الدفعة
بالسحب من مبلغ القرض
فيما يخص تمويل الشحن والتأمين لا
يمكن تسديد أي مبلغ، قبل ان يتم الشحن
فعليا.
كل سحب من قيمة القرض يجري
لمصلحة المورد الفرنسي وفق شروط الدفع
المنصوص عليها في العقد، بعد تقديم نسخا
عن المستندات المطلوبة في العقد الى
المقرض.
في حال قرر المقرض وجوب تقديم
مستندات أخرى تمكنه من التحقق من مطابقة
طلب السحب مع قوانين التمويل الفرنسية
العائدة للبروتوكولات المالية، فانه سيطلب
هذه المستندات من المورد الفرنسي.

 


يسدد القرض المبلغ المستحق للمورد
الفرنسي من أموال القرض ضمن الحدود
المنصوص عليها في المادة 2 تتحدد
مسؤولية المقرض بالتدقيق في نسخ
ألمستندات المقدمة والمذكورة أعلاه وبالتحقق
من مطابقتها لشروط الدفع المنصوص عليها
في العقد وشروط اتفاقية القرض هذه وفقا
لما تعطيه لهذه العبارة قواعد الاستعمال
المتعلقة بالاعتمادات المستندية (النسحنة
الاخيرة)
يسدد المقرض المبلغ مباشرة الى المورد
الفرنسي خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ
استلامه للمستندات التي تعبر مطابقة
للشروط.
بعد إجراء كل سحب يعلم المقرض
المصرف والمقترض بقيمة وتاريخ السحب
المذكور وذلك بالتلكس أو بالفاكس.
تشكل المبالغ المسددة من قبل المقرض
وفقا للطرق المقررة في المواد 2 و3 و4
اعلاه التنفيذ الفعلي للتفويض الممنوح
للمقرض من قبل المقترض، وهي تبرهن
إنجاز اجراءات استعمال القرض الممنوح
من الحكومة الفرنسية الى الحكومة اللبنانية.
مادة 5:
تسديد المبلغ الأصلي للقرض
­ دفع الفوائد المستحقة على القرض
أ­ يعتمد حق التسديد لمصلحة المقرض
على المدفوعات التي اجراها في نطاق
القرض لحساب المقترض تنفيذا لاتفاقية
القرض هذه ويقسم القرض الى أقساط
متتالية تمثل كل منها مبلغ السحوبات التي
أجراها المقرض للمقترض خلال فترة ثلاثة
أشهر.
ب­ يتخذ كل قسط من القرض إحدى
الطرق التالية:
­ إما لمدة اثني عشر (12) سنة، تدفع
على ثمانية عشر (18) قسطا نصف سنوي،
بحيث تكون قيمة الاقساط متساوية
وبالتوالي ويستحق تسديد أول قسط بعد
انقضاء اثنين واربعين شهرا بعد اليوم
الأخير لفترة الثلاثة اشهر التي جرت خلالها
السحوبات ينتج عن اعتماد هذا الشكل
للقرض فوائد بمعدل 0.5% سنويا تحتسب
على المبالغ المسحوبة والتي لا تزال غير
مسددة.
­ إما لمدة عشر (10) سنوات، تدفع على
ثلاثة عشر (13) قسط نصف سنوي بحيث
تكون قيمة الاقساط متساوية وبالتوالي
يستحق القسط الأول بعد انقضاء 48 شهرا
بعد اليوم الأخير من فترة الثلاثة اشهر التي
جرت خلالها السحوبات ينتج عن اعتماد
هذا الشكل للقرض فوائد بمعدل 0.1% سنويا
تحتسب على المبالغ المسحوبة والتي لا تزال
غير مسددة.

 


­ إما لمدة تسع (9) سنوات، تدفع على
تسع (9) أقساط نصف سنوية بقيمة متساوية
وبالتوالي يستحق القسط الأول بعد انقضاء
فترة 60 شهرا بعد اليوم الأخير من فترة
الثلاثة اشهر التي جرت خلالها السحوبات.
ينتج عن اعتماد هذا الشكل للقرض فوائد
بمعدل 0.1% سنويا تحتسب على المبالغ
المسحوبة والتي لا تزال غير مسددة.
يبدأ احتساب الفوائد من تاريخ إجراء كل
سحب على أساس سنه واحدة من 360 يوما
وشهر من 30 يوما يستحق تسديد هذه
الفوائد كل ستة أشهر عند تاريخ استحقاقها،
ويستحق تسديد الدفعة الأولى من الفوائد بعد
انقضاء ستة اشهر بعد اليوم الأخير من فترة
الثلاثة اشهر التي جرت خلالها السحوبات.
ج­ عند نهاية كل فترة ثلاثة أشهر
وبالنسبة لكل قسط من القرض حسب ما هو
محدد اعلاه، يرسل المقرض الى المقترض
في أسرع وقت ممكن، جدول استهلاك
القرض الاصلي والفوائد المتعلقة به وذلك
على أربع نسخ، على ان يرفق مع هذا
الجدول كشفا بالسحوبات الني جرت من مبلغ
القرض .
يشكل جدول الاستهلاك التزاما غير
مشروط وغير قابل للإلغاء بأن يدفع
المقترض لمصلحة المقرض كافة الأقساط
المستحقة المحددة في الجدول المذكور.
عند كل تاريخ استحقاق يقيد المقترض
المبلغ المستحق الدفع في حساب المقرض
رقم 4053-4 لدى مصرف BANQUE DE
FRANCE، في باريس.
إذا حل تاريخ تسديد أحد الأقساط
المستحقة عن القرض الاصلي أو الفوائد في
يوم عطلة في فرنسا، يتم إرجاء تاريخ
الاستحقاق الى أول يوم عمل يلي يوم
العطلة.
لدى استلامه المبلغ المذكور، يرسل
المقرض الى المقترض إيصال إستلام بالمبلغ
المدفوع.
مادة 6:
شروط تحويل القرض من قبل
المصارف الى المستفيدين
يجوز تحويل القرض من قبل المصارف
الى المستفيدين بالاورو ووفق أحدى
الخيارات الثلاث التالية:
­ مدة 12 سنة من بينها 3 سنوات سماح
­ مدة 10 سنوات من بينها 3 سنوات
ونصف سماح
­ مدة 9 سنوات من بينها 4 سنوات
ونصف سماح
يكون معدل الفائدة المطبق على
المستفيدين وفق ما يلي:
3% للقروض لمدة 12 سنة
2.6% للقروض لمدة 10 سنوات
2.6% للقروض لمدة 9 سنوات

 


مادة 7:
المطالبات او الاستثناءات
المستخلصة من العقود
ان كافة التزامات التي يوافق عليها
المقترض في إطار اتفاقية القرض هذه،
وبالأخص التزامه بأن يسدد في تواريخ
الاستحقاق اقساط القرض الأصلي والفوائد،
تكون مستقلة عن الألتزامات التي تعقدها
المصارف مع المقترض أو تلك التي تعقدها
البنوك مع المستفيدين.
وبالنتيجة، لا يمكن لأية مطالبة أو استثناء
من جانب المقترض ضد المصارف، او لأية
مطالبة أو استثتاء من جانب المصارف ضد
المستفيدين إستنادا الى العقود المبرمة، أن
تكون معارضة لمصالح المقرض وبالتالي
تتدخل في تسديد كافة المبالغ المستحقة
بموجب اتفاقية القرض هذه.
مادة 8:
عملة الحساب والدفع­ تحديد
مكان ايفاء القرض
يمنح القرض ويدفع بالاورو.
يتم تسديد كل المبالغ المستحقة على
المقترض الى المقرض بالتحويل الى
الحساب رقم 4053-4 الى NATEXIS
BANQUE لدى BANQUE DE FRANCE
باريس مع ذكر الإشارة المرجعية الثانية.
D.A.I/P.E.E-63567775000-Pret No 938
ادة 9:
استرداد المبالغ الناتجة عن
استعمال الكفالات الصادرة ضمن اطار عقد
من المتفق عليه، في حال إصدار كفالات
(كفالات مصرفية، ضمانات وغير ذلك)
لمصلحة أحد المشترين اللبنانيين ضمن اطار
عقد، يجب ان يشمل نص كل كفالة شرطا
يحدد بان الأموال الناتجة عن استعمال هذه
الكفالة سوف تدفع مباشرة وبالكامل الى
المقرض .
في حال كانت هذه الكفالات مغطاة
بكفالات مقابلة يجب ان يلتزم الكفيل الضامن
بأن يدفع مباشرة الى المقرض الأموال
الناتجة عن استعمال الكفالات المذكورة
حسب ما هو محدد اعلاه.
يخصص المقرض المبالغ التي يستلمها
استنادا الى هذه الكفالات وفقا لنص المادة 14
أدناه.
مادة 10:
الضر ائب­ الرسوم­ النففات
واللواحق
ان كافة الرسوم، والضرائب من أي نوع
كانت، ورسوم الطوابع، المطبقة حاليا او
التي سوف تطبق في المستقبل، والمتعلقة
باتفاقية القرض هذه والمستحقة الدفع بموجب
القانون في فرنسا، تكون على حساب
المقرض.
ان كافة الرسوم، والضرائب من أي نوع
كانت، ورسم الطوابع، المطبقة حاليا او التي
سوف تطبق في المستقبل، والمتعلقة باتفاقية
القرض هذه والمستحقة الدفع بموجب القانون
في لبنان، تكون على حساب المقترض ينتج
عن ذلك ان تدفع مبالغ القرض الأصلي
والفوائد صافية بدون أي خصم أو حجز.
إن كافة النفقات، والحقوق، والأتعاب مهما
كانت، المتعلقة باتفاقية القرض هذه وبكافة
الأعمال الناتجة عنها، وبالأخص نفقات
وأتعاب المستشارين القانونيين وكافة النفقات
التي تبرز نتيجة إجراءات أو تعليمات
ضرورية بفعل عمل او بالامتناع عن القيام
بعمل من جانب المقترض، تكون على
حساب هذا الأخير.

 


مادة 11:
التسديد المسبق للقرض
يجوز للمقترض إجراء تسديد مسبق لكامل
القرض أو لقسم منه يتم تسديد مبلغ القرض
بهذه الطريقة طبقا للشروط المنصوص عليها
في المادة 14 أدناه.
مادة 12:
الفوائد عن التأخير
من دون المساس بما هو منصوص عليه
في المادة 13 أدناه، أي دون ان يكون نص
هذه المادة قادرا على الإضرار بحق طلب
التسديد المسبق أو إحتساب اي تأخير في
التسديد، فان كل إستحقاق للمبلغ الأصلي
للقرض أو للفوائد غير المسددة في تاريخ
استحقاقها من قبل المقترض، تعطي مطلق
الحق لاحتساب فائدة عن التأخير إبتداء من
يوم الاستحقاق حتى يوم التسديد الفعلي.
تحتسب الفوائد عن التأخير سنويا على
اساس معدل فائدة يبلغ 6.87% سنويا تطبيقا
لشروط البروتوكول.
وتحتسب الفوائد على هذه الفوائد غير
المسددة وفق المعدل المذكور اعلاه، أي
6.87% سنويا في كل مرة تنقضي سنة واحدة
على عدم تسديدها.
مادة 13:
وقف القرض ­ المطالبة
المسبقة بتسديد القرض
لا يحق الطلب من المقرض إجراء أي
سحب جديد على القرض ، وتصبح كافة
المبالغ المستحقة على المقترض الى
المقرض واجبة التسديد فورا عند أول طلب
من قبل المقرض ، وذلك في حال حصول أي
ظرف من الظروف التالية:
­ تخلف المقترض عن دفع ما يتعلق بأي
التزام من التزاماته بموجب اتفاقية القرض
هذه,
­ تخلف المقترض عن تنفيذ أي شرط أو
أي التزام تنص عليه اتفاقية القرض هذه.
من جهة أخرى، فإن كل تعديل يؤثر على
موضوع القرض الذي يحوله المصرف،
وشروط تسديد القرض (التسديد او التسديد
المسبق)، يجب ان يبلغ الى المقرض الذي
يقرر الإجراءات الواجب اتخاذها، وبالاخص
امكانية وقف الدفعات والمطالبة بتسديد
القرض الممنوح للمشروع المعين.
إن كل طلب بالتسديد المسبق للقرض،
دون إجراء أية شكليات أو قرارات قانونية،
يتم بارسال رسالة عادية بالبريد المضمون
الى مكان إقامة المقترض حسب ما هو محدد
في المادة 17 أدناه يتم في هذه الرسالة تحديد
تاريخ التسديد المذكور.
ان أي تأخير أو إهمال من جانب المقرض
في ممارسة حقوقه المذكورة أعلاه لا يمكن
باي حال من الأحوال اعتباره بمثابة تخلي
المقرض عن هذه الحقوق، أو بمثابة قبول
على تخلف المقترض عن التسديد.

 


مادة 14:
تخصيص المبالغ المستلمة
من قبل المقرض
باستثناء تسديد استحقاقات ا المبلغ الاصلي
للقرض وتسديد الفوائد المنصوص عليهما
في المادتين 5 و 12، فان كل مبلغ يستلمه
المقرض ضمن إطار اتفاقية القرض هذه،
وبالاخص تطبيقا للمواد 9، 11 و 13 سوف
يخصصه المقرض وفقا للطرق التالية:
* بصورة أولية لدفع المتأخرات المحتملة.
* ثم، بعد الاتفاق بين المقرض
والمقترض.
­ إما تسديد المبلغ الأصلي المتبقي من
القرض والمستحق الدفع بموجب واحد أو
اكثر من جداول استهلاك القرض الصادرة،
على ان يتم إعادة حساب الجداول المذكورة
نتيجة ذلك.
­ إما حسم السحوبات المنفذة على القرض
خلال فترة الثلاثة اشهر التي يستلم المقرض
خلالها الأموال.
­ إما خصم السحوبات المنفذة على
القرض خلال فترات الثلاثة اشهر السابقة
بعد إعادة حساب جداول استهلاك القرض
المتعلقة بها نتيجة لذلك.
لمادة 15:
القانون المطبق
يخضع تنفيذ اتفاقية القرض هذه للقانون
الفرنسي.
مادة 16:
شروط أخرى
لكل مشروع يتم تمويله يجب على
المقترض ان يحصل من المصرف
المختص.
­ على التزام بتزويد المقرض عند طلبه،
بكافة المعلومات المفيدة حول المشروع
المختص.
­ ان يعلم المقرض بكل حدث او أمر
يمكن ان يؤثر على خدمة القرض المحول.

 


مادة 17:
اختيار المكان القانوني
من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية اختار الفريقان
العناوين التالية كمكان قانوني:
­ بالنسبة للمقرض:
Direction des Activites Institutionnelles
Departement des Pret aux Etats Etrangers
21, boulevard Haussmann-B.P 265-09
754227PARIS CEDEX 09
Telex: 660370
Telephone: 01 48003200/3986
Telecopie: 01 48003770
­ بالنسبة للمقترض
مجلس الانماء والاعمار
ساحة رياض الصلح­ تلة السراي
ص. ب 116/5351
بيروت­ لبنان
هاتف (01) 981431
(01) 981432
فاكس (01) 981252
(01) 981253
مادة 18:
التفسير­ الاسئلة غير
المحلولة­ الدعاوى
خلال تطبيق إتفاقية القرض هذه، في حال
برزت مشاكل في التفسير او أسئلة لا توجد
لها أجوبة في النص الحالي، يسعى المقرض
والمقترض بروح من التفاهم المتبادل
والإرادة الحسنة للوصول الى حلول ملائمة
عبر الرسائل بينهما.
وفي حال حدوث أي خلاف يستحسن أن
يلجأ الفريقان المختصان الى التفاوض بغية
تسويه الخلاف حبيا مع إمكانية الرجوع الى
التشاور مع حكومتيهما.
وفي حال عدم الإتفاق، يرفع الخلاف الى
الحكومتين المختصتين اللتين تقرران الوسائل
المناسبة لحل الخلاف.
مادةة 19:
ادارة القرض والقرض
المحول
يفوض المقترض مصرف لبنان للادارة
العملانية للقرض وللقرض المحول الى
المصارف.
مادة 20:
بدء سريان المفعول
يبدأ سريان مفعول إتفاقية القرض هذه بعد
توقيعها من قبل المقرض والمقترض، وبعد
تسليم المقرض وثائق إثبات سلطات الممثلين
المخولين رسميا من قبل المقترض بالتوقيع
على اتفاقية القرض الحالية، وبعد تطبيق
الشروط القانونية السارية المفعول في لبنان.
حررت في باريس في 28 تموز 2000
وفي بيروت في 30 تموز 2000
(نسختين باللغة الفرنسية)
مجموعة مصارف NATEXIS BANQUES
PIPULAIRES مجلس الإنماء والإعمار.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 374 سنة 2001
تاريخ الصدور
14/12/2001
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.