الأحد 01 تشرين الثاني 2020

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى بشأن الخدمات الجوية

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى بشأن الخدمات الجوية


ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى,
رغبة منهما في تنمية الخدمات الجوية بين الجمهورية اللبنانية ودوقية لوكسمبورغ الكبرى وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال بأفضل الوسائل الممكنة;
ورغبة منهما في عقد اتفاق, اضافة الى مبادىء واحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي واتفاق الخدمات الجوية الدولية للترانزيت التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الاول 1944, بهدف تأمين خدمات جوية بين اراضيهما وما ورائها;
ورغبة منهما في تأمين أكبر قدر من السلامة والامن في النقل الجوي الدولي, قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
التعاريف
لاغراض هذا الاتفاق, ما لم يقض مضمونه بغير ذلك:
) تعني عبارة "اتفاقية" اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الاول 1944, وتضم أي ملحق اعتمد بموجب المادة 90 من هذه الاتفاقية وأي تعديل للملاحق او للاتفاقية بموجب المادتين 90 و94 ومنها شرط أن تكون هذه الملاحق والتعديلات نافذة لدى كلا الطرفين او قد صدقاها.
) تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة لحكومة الجمهورية اللبنانية, مدير عام الطيران المدني أو أي شخص مخول او هيئة مخولة بتأدية اية مهام يمارسها المدير العام حاليا, وبالنسبة لحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى, الوزير المسؤول عن موضوع الطيران المدني وأية سلطة مخولة أو شخص مخول بتأدية المهام التي يمارسها الوزير حاليا;
) تعني كلمة "الخدمات المتفق عليها" الخدمات الجوية المنتظمة لنقل الركاب والبضائع والبريد بصورة منفصلة او مشتركة على الطرقات المحددة في ملاحق هذا الاتفاق;
) تعني عبارة "اتفاق" هذا الاتفاق والملحق التابع له وأية تعديلات ممكن ان تطرأ عليهما;
) وتعني عبارة "مؤسسة النقل الجوي المعينة" مؤسسة النقل الجوي التي عينها احد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمادة 3 من هذا الاتفاق على انها مؤسسة نقل جوي تقدم الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة وفقا للفقرة 1 من المادة 2 من هذا الاتفاق;
) يكون لعبارة "اراضي" فيما يتعلق ببلد ما المعنى المخصص لها في المادة 2 من الاتفاقية;
) يكون لعبارات "خدمات جوية" و"خدمات جوية دولية" و"مؤسسة نقل جوي" و"التوقف لغايات غير تجارية" المعاني المحددة لها في المادة 96 من الاتفاقية;
) يكون لعبارة "سعة" بالنسبة للطائرة الحمولة المدفوعة على متن الطائرة والتي تتواجد على طريق ما أو على جزء منها;
) تعني عبارة "سعة" بالنسبة "للخدمات المتفق عليها" سعة الطائرة التي تستعمل خلال هذه الرحلة مضروبة بعدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال فترة محددة على طريق ما او على جزء منها;
) تعني عبارة "تعرفة" التكاليف التي تدفع لقاء نقل الركاب والامتعة والبضاعة والشروط التي تطبق على هذه التكاليف بما فيها تكاليف الوكالة وشروطها والخدمات الاضافية الاخرى باستثناء اجور وشروط نقل البري;
) تعني عبارة "جدول" الجدول الملحق بهذا الاتفاق او الجدول كما عدل وفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 15 من هذا الاتفاق. يشكل الجدول جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وتشمل كافة الاشارات الى هذا الاتفاق اشارة الى الجدول ما لم يقض النص بغير ذلك.

مادة 2:
منح الحقوق والامتيازات
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر الحقوق المادة في هذا الاتفاق بغية السماح لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة لديه أن تؤسس او تستثمر خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة في القسم المناسب من الجدول (المشار اليه فيما يلي بـ "الخدمات المتفق عليها" و"الطرقات المحددة).
2- تتمتع مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين, وفقا لاحكام هذا الاتفاق, لدى استثمارها خدمة متفق عليها على طريق محددة, بالامتيازات التالية:
) التحليق, من دون الهبوط, عبر أراضي الطرف المتعاقد الاخر;
) التوقف في الاراضي المذكورة لغايات غير تجارية;
) التوقف في الاراضي المذكورة في النقاط المحددة على تلك الطريق في جدول الطرق بهدف انزال وتحميل الركاب والبضائع والبريد ضمن عملية النقل الدولي.
3- ليس في الفقرة 1 من هذه المادة ما يعتبر انه يخول مؤسسة نقل جوي تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في أن تحمل, في اراضي الطرف المتعاقد الآخر, الركاب أو البضائع او البريد لقاء أجر او بدل ايجاري الى نقطة اخرى في اراضي ذلك الطرف المتعاقد.

مادة 3:
تعيين مؤسسات النقل الجوي والترخيص لها
1- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين ان يعين خطيا مؤسسة نقل جوي واحدة أو اكثر للطرف المتعاقد الاخر بهدف استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
تبدأ الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرقات المحددة وفقا للفقرة 1 من المادة 2 من هذا الاتفاق في أي وقت, شرط ان:
) يكون الطرف المتعاقد الذي منحت الحقوق المحددة في الفقرة 2 من المادة 2, قد عين مؤسسة او مؤسسات نقل جوي خطيا,
) يكون الطرف المتعاقد الذي يمنح هذه الحقوق قد رخص لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة بأن تبدأ بالخدمات الجوية.
2- يتعين على الطرف المتعاقد الذي يمنح هذه الحقوق, مع مراعاة احكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة, أن يمنح من دون تأخير التراخيص المذكورة لاستثمار الخدمات المتفق عليها, شرط أن تكون التعرفة الخاصة بالخدمات المتفق عليها قد حددت بموجب احكام المادة 13 من هذا الاتفاق.
3- يمكن ان يطلب من مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين, أن نثبت للطرف المتعاقد الآخر انها مؤهلة لاستيفاء الشروط المفروضة في القوانين والانظمة التي يطبقها هذا الطرف المتعاقد عادة وبطريقة معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا احكام الاتفاقية.
4- يحق لكل طرف متعاقد أن يرفضه منح تراخيص الاستثمار المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة أو أن يفرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة الحقوق المحددة في المادة 3 (2) من هذا الاتفاق, وذلك في اية حالة يكون فيها الطرف المتعاقد المذكور غير مقتنع بأن مؤسسة النقل الجوي:
* لها كيان قانوني ولديها مقر عملها الاساسي في اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
* تحمل شهادة مستثمر جوي حالية صادرة عن سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر.

مادة 4:
الغاء تراخيص الاستثمار او تعليقها
1- يحق لسلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين ان تلغي ترخيص الاستثمار او ان تعلق ممارسة مؤسسة النقل الجوي التي عينها الطرف المتعاقد الآخر للحقوق المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة أو ان تفرض الشروط التي تعتبرها ضرورية لممارسة هذه الحقوق:
) في حال لم يتم التثبت بأن مؤسسة النقل الجوي:
* هي شركة لها كيان قانوني ولديها مقر عملها الاساسي في اراضي الطرف المتعاقد الاخر,
* تحمل شهادة مستثمر جوي حالية صادرة عن سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر
) او في حال لم تتقيد مؤسسة النقل الجوي هذه بقوانين أو انظمة الطرف المتعاقد الذي يمنح هذه الحقوق;
) أو في حال تخلفت مؤسسة النقل الجوي عن الاستثمار وفقا للشروط الواردة في هذا الاتفاق.
2- لا يمارس هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر, كما هو منصوص عليه في المادة 15 من هذا الاتفاق الا اذا كان من الضروري الغاء التراخيص او تعليقها أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة من اجل منع حصول مخالفات اضافية للقوانين او الانظمة, او اذا كان ذلك لمصلحة سلامة الطيران.
3- في حال أخذ أحد الطرفين تدبيرا ما بموجب هذه المادة لا يؤثر ذلك على حقوق كلا الطرفين المتعاقدين بموجب هذا الاتفاق.

مادة 5:
تسهيلات المطارات واعبائها
ينبغي الا تتعدى الاعباء التي قد يفرضها او يسمح بفرضها أي من الطرفين المتعاقدين لقاء استعمال مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر للمطارات والتسهلات الاخرى التي تقع تحت مراقبته تلك التي تدفعها, لقاء استعمال المطارات والتسهيلات, مؤسسات النقل الجوي الوطنية التابعة للطرف المتعاقد الذي يؤمن خدمات جوية دولية مماثلة.

مادة 6:
تمثيل مؤسسة النقل الجوي
1- يسمح لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بأن تدخل, على اساس المعاملة بالمثل, ممثلين عنها وموظفيها الاقتصاديين والتنفيذيين والتقنيين, إلى اراض الطرف المتعاقد الآخر وأن فيهم فيها وفق ما يقتضيه استثمار الخدمات المتفق عليها.
2- يمكن, اذا ما شاءت مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين, أن تبلي حاجاتها للموظفين باستخدام موظفيها أو استعمال خدمات أية منظمة او شركة او مؤسسة نقل جوي اخرى تعمل في أراضي الطرف المتعاقد الاخر, وتكون مخولة لتأدية هذه الخدمات في أراضي هذا الطرف الآخر.
غير انه من البديهي ان تربية حاجات للموظفين واستعمال خدمات اية منظمة او شركة أو مؤسسة نقل جوي اخرى منصوص عنها في هذه الفقرة ينبغي أن يتم وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في اراضي كل من الطرفين المتعاقدين وبمقتضاها.
3- يخضع الممثلون والموظفون للقوانين والانظمة السارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر ويمنح كل طرف, متعاقد, بموجب هذه القوانين والأنظمة, وعلى اساس المعاملة بالمثل وخلال مهلة دنيا, اجازات العمل وتأشيرات الاقامة وغيرها من الوثائق المماثلة الضرورية للممثلين والموظفين المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة.

مادة 7:
الاعتراف بالشهادات والاجازات (السلامة)
1- يعترف الطرف المتعاقد بصلاحية شهادة الطيران وشهادات الكفاءة والإجازات التي يصدرها الطرف المتعاقد الآخر او يجعلها صالحة والتي لا تزال سارية المفعول بهدف استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المادة في الجدول شرط ان تكون هذه الشهادات والاجازات قد أصدرت أو جعلت صالحة بمقتضى القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية وبموجبها. انما يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه, لاغراض الرحلات التي تتم فوق اراضيه, في رفض الاعتراف بشهادات الكفاءة والاجازات التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر لرعاياه.
2- يمكن ان يطالب كل من الطرفين المتعاقدين باجراء مشاورات حول قواعد الامن التي يصونها الطرف المتعاقد الآخر بالنسبة لمنشآت الملاحة الجوية والملاحين والطائرات واستثمار مؤسسات النقل الجوي المعينة. إذا ارتأى احد الطرفين المتعاقدين, بعد اجراء هذه المشاورات, ان الطرف المتعاقد الآخر لا يصون معايير ومقتضيات السلامة ويطبقها بفعالية في هذه المجالات بطريقة توازي على الاقل القواعد الدنيا الموضوعة بموجب الاتفاقية, يشعر الطرف المتعاقد الآخر بذلك وبضرورة التقيد بالقواعد الدنيا هذه, فيأخذ الطرف المتعاقد الآخر التدابير التصحيحية اللازمة. يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في حجز او الغاء او تعليق تراخيص الاستثمار والتراخيص التقنية التابعة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التي عينها الطرف المتعاقد الآخر في حال لم يتخذ الطرف المتعاقد الآخر التدابير التصحيحية الملائمة في غضون مهلة معقولة.

مادة 8:
الرسوم الجمركية وغيرها
1- ان الطائرة التي تستثمرها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين في الخدمات الجوية الدولية وكذلك الامدادات بالوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والتجهيزات العادية للطائرات ومخازن الطائرات (بما فيها الطعام والمشروبات والتبغ) التي يتم ادخالها الى اراضي الطرف المتعاقد الآخر او التي تحمل على متن طائرة في هذه الاراضي والمخصصة فقط لاستعمالها لطائرة مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي او على متنها, تعفى من الرسوم الجمركية وتكاليف التفتيش والرسوم والاعباء الاخرى على اراضي الطرف المتعاقد الآخر حتى ولو كانت هذه الطائرة ستستعمل هذه الامدادات خلال رحلاتها على هذه الاراضي.
2- تعفى الامدادات بالوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والتجهيزات العادية للطائرات ومخازن الطائرات (بما فيها الطعام والمشروبات والتبغ) التي أبقيت على متن طائرات مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية وتكاليف التفتيش أو الرسوم او الاعباء المماثلة على اراضي الطرف المتعاقد الآخر, حتى ولو كانت هذه الطائرة ستستعمل هذه الامدادات خلال الرحلات فوق هذه الاراضي لا يجوز انزال هذه البضائع المعفاة الا بعد موافقة السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد الآخر, تحفظ هذه البضائع التي سيعاد تصديرها في مخازن تحت اشراف السلطات الجمركية الى حين اعادة تصديرها.

مادة 9:
الفرص الاقتصادية وتحويل الاموال
1- يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة ان تقوم ببيع وثائق النقل الجوي على اراضي الطرف المتعاقد الآخر مباشرة واذا شاءت بواسطة وكلائها. بحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة ان تبيع وثائق النقل هذه بعملة الطرف المتعاقد الاخر أو, الى الحد الذي يسمح به القانون الوطني بعملات بلدان اخرى قابلة للتحويل الحر ويحق, الى نفس الحد, لاي شخص ان يشتري وثائق النقل هذه بالعملات المقبولة لعملية البيع لدى مؤسسة النقل الجوي هذه.
2- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين ان يمنح الى مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر, طبقا للاسعار السارية في سوق صرف العملات الأجنبية للدفعات الحالية, لفائض الايرادات نتيجة زيادة الارباح على النفقات التي جنتها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي في اراضي الطرف المتعاقد الأول وذلك من خلال نقل الركاب والبضائع والبريد.

مادة 10:
امكانية تطبيق القوانين والانظمة
1- ان القوانين والقواعد والأنظمة السارية المفعول لدى احد الطرفين المتعاقدين التي ترعى سلامة واستثمار الطائرات ودخول ركاب الطائرات وملاحيها والبضائع التي على متنها الى اراضيه وخروجهم منها (بما فيها الانظمة المتعلقة بالدخول والتخليص والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي) تطبق على هذه الطائرات وعلى ما تحمله طائرات مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر من ركاب وبضائع وحمولة خلال وجودها على اراضي هذا الطرف.
2- ينبغي الا يعطي اي من الطرفين المتعاقدين لمؤسسة النقل الجوي التابعة لها أو لاية مؤسسة نقل جوي أخرى أفضلية على مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر التي تقوم بخدمات جوية دولية مماثلة لدى تطبيق انظمته الخاصة بالجمارك والهجرة والحجر الصحي وما شابه.
3- يخضع الركاب والامتعة والبريد الذين يعبرون بالترانزيت عبر أراضي احد الطرفين المتعاقدين الى شكل مبسط من المراقبة الجمركية ومراقبة الهجرة. تعفى الامتعة والحمولة من الرسوم الجمركية وتكاليف التفتيش وغيرها من الرسوم والاعباء اذا كانت تعبر مباشرة بالترانزيت.

مادة 11:
المبادئ التي ترعى استثمار الخدمات المتفق عليها
تتفق سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين على سعة الخدمات التي ستستثمر طبقا للمبادىء التالية:
1- تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين فرصة عادلة ومتكافئة لتقديم الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين اراضيهما.
2- تأخذ مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة بعين الاعتبار, لدى استثمارها الخدمات المتفق عليها, مصالح مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر على غير وجه حق على الخدمات التي تؤمنها هذه الاخيرة على كل أو جزء من الطريق عينها.
3- ينبغي أن تتناسب الخدمات المتفق عليها التي تقدمها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين على نحو وثيق مع متطلبات الناس للنقل على الطرق المحددة كما ينبغي ان يكون هدفها الاساسي تأمين سعة مناسبة, وفقا لمعدل حمولة معقول, لنقل المتطلبات الراهنة والمتوقعة بصورة معقولة لنقل الركاب والبضائع بما فيها البريد من والى اراضي الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسات النقل الجوي. يتم تأمين نقل الركاب والبضائع, بما فيها البريد, الذين يتم تحميلهم وانزالهم في نقاط على الطرق المحددة الواقعة في أراضي دول غير تلك التي عينت مؤسسات النقل الجوي وفقا للمبادىء العامة التي تقضي بأن تكون السعة متناسبة مع:
) مقتضيات حركة النقل المتجهة الى او القادمة من اراضي الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي والنقاط على الطرق المحددة,
) مقتضيات حركة النقل في المناطق التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها مع اخذ خدمات النقل التي تؤمنها مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول المنطقة بعين الاعتبار,
) مقتضيات استثمار مؤسسة النقل الجوي العابرة.

مادة 12:
الموافقة على جداول الرحلات
1- تبلغ مؤسسات النقل الجوي سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين, ثلاثين (30) يوما على اقصى حد قبل المباشرة في استثمار خدمات جوية على الطرق المحددة طبقا للفقرة (1) من المادة (2) من هذا الاتفاق, عن نوع الخدمة وطراز الطائرات التي ستستعمل وجدول الرحلات. وتطبق هذه الاحكام على التعديلات اللاحقة وكذلك قبل المباشرة بجداول الرحلات الصيفية والشتوية.
2- ان سلطات الطيران, عند استلامها جداول الرحلات هذه, توافق عادة عليها او تقترح تعديلها. في كل الاحوال, لا تباشر مؤسسات النقل الجوي خدماتها قبل الحصول على موافقة سلطات الطيران على جداول الرحلات المعينة. تنطبق الاحكام نفسها على التعديلات اللاحقة.

مادة 13:
التعرفات
1- توضع التعرفات الخاصة بأية خدمة جوية متفق عليها على مستويات معقولة مع مراعاة كافة العناصر المتعلقة بها, بما فيها كلفة الاستثمار والربح المعقول وميزات الخدمة على مختلف الطرق (مثل معايير السرعة وتكاليف إقامة الطاقم) وتعرفات مؤسسات نقل جوي اخرى بالنسبة لاي جزء من الطريق المحدد. تحدد هذه التعرفات طبقا للاحكام اللاحقة في هذه المادة.
2- تتفق مؤسسات النقل الجوي المعنية فيما بينها, على قدر الامكان بالتشاور عند الضرورة مع غيرها من مؤسسات نقل جوي تستثمر هي ايضا (كامل) هذا الطريق او جزءا منه, على التعرفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة والخاصة بكل طريق من الطرق المحددة, ويتم التوصل الى هكذا اتفاق, كل ما كان ذلك ممكنا, من خلال جهاز تحديد الأسعار ضمن اتحاد النقل الجوي الدولي. تخضع التعرفات هذه التي تمت الموافقة عليها لتصديق سلطات الملاحة الجوية التابعة للطرفين المتعاقدين ويجب إيداعها لدى هذه السلطات ستين يوما على الاقل قبل التاريخ المقترح للمباشرة بتطبيق هذه التعرفات. يمكن تقليص هذه المدة في بعض الحالات عند الاتفاق على ذلك مع السلطات المذكورة.
3- اذا تعذر على مؤسسات النقل الجوي الموافقة على اية من هذه التعرفات أو اذا استحالت لسبب ما الموافقة على تعرفة ما طبقا لاحكام الفقرة من هذه المادة, تسعى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين الى تحديد التعرفة بالاتفاق بينهما.
4- إذا تعذرت على سلطات الطيران الموافقة على اي تعرفة عرضت عليها بمقتضى الفقرة من هذه المادة المذكورة, يحال الامر الى الطرفين المتعاقدين لحله طبقا لاحكام المادة من هذا الاتفاق.
5- تبقى التعرفات المعمول بها من قبل سارية المفعول الى حين تحديد التعرفات الجديدة وفقا لاحكام هذه المادة. انما لا يجوز التمديد لتعرفة وفقا لهذه الفقرة لمدة تفوق شهرا من التاريخ الذي كان من المفترض انتهاء سريانها فيه لو لم تمدد.

مادة 14:
تبادل المعلومات
تقوم سلطات الطيران التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر, عند طلبها, بالمعلومات الدورية وغيرها من المعلومات الاحصائية التي قد تكون ضرورية في حدود المعقول من أجل اعادة النظر بالسعة التي توفرها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاول على الطرق المحددة طبقا للفقرة 1 من المادة 2 من هذا الاتفاق. وتشتمل هذه المعلومات كل ما هو ضروري لتحديد حجم حركة النقل.

مادة 15:
المشاورات والتعديلات
1- يجري تبادل وجهات النظر عند الحاجة بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين بهدف تحقيق تعاون وثيق والتفاهم على كافة المواضيع المتعلقة بتطبيق الاتفاق.
2- يحق لكل طرف متعاقد في أي وقت أن يطلب, اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر بهدف تعديل الاتفاق أو الجدول. تتم هذه المشاورات ضمن مهلة ستين (60) يوما من تاريخ استلام هذا الطلب. يصدق كل من الطرفين المتعاقدين أي تعديل تم الاتفاق عليه كنتيجة لهذه المشاورات وفقا للاجراءات الدستورية لديه ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بتاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تشير الى هذه الموافقة.
3- اذا كان التعديل يتعلق فقط بالجدول, تجري عندها المشاورات بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين. عندما توافق تلك السلطات على جدول جديد أو منقح, تدخل التعديلات الموافق عليها حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ موافقة سلطات الطيران ويتحد تأكيدها بواسطة تبادل مذكرات دبلوماسية.

مادة 16:
أمن الطيران
1- يؤكد الطرفان المتعاقدان, التزاما بحقوقهما وواجباتهما وفقا للقانون الدولي, بأن واجبهما المتبادل لحماية أمن الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير المشروع هو جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق. يعمل الطرفان المتعاقدان بنوع خاص ومن دون ان يحد ذلك من شمولية حقوقهما وواجباتهما وفقا للقانون الدولي وطبقا لاحكام الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الاعمال الاخرى, الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول 1963, ومعاهدة قمع الاعمال غير المشروعة ضذ سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971 وأي معاهدة اخرى تتعلق بأمن الطيران والتي قد يصبح الطرفان من اعضائها.
2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر عند الطلب كل المؤازرة الضرورية لمنع اعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الاعمال غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وملاحيها والمطارات ومنشآت الملاحة الجوية ولكل ما من شأنه تهديد أمن الطيران المدني.
3- يعمل الطرفان المتعاقدان, في علاقاتهما المتبادلة, طبقا لأحكام امن الطيران التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني والمشار اليها كملاحق لاتفاقية الطيران المدني الدولي وذلك بقدر ما يمكن تطبيق هذه الاحكام عليهما; كما يتعين على الطرفين المتعاقدين أن يفرضا على مستثمري الطائرات المسجلة لديهم ومستثمري المطارات في أراضيهما العمل وفقا لاحكام امن الطيران هذه.
4- يوافق كل طرف متعاقد على امكانية الطلب من هؤلاء المستثمرين الالتزام بأحكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة أعلاه التي يفرضها الطرف المتعاقد الآخر لدخول أراضي هذا الطرف الآخر والخروج منها او اثناء المكوث فيها. على كل طرف متعاقد ان يثبب من أن التدابير الملائمة تطبق فعليا في أراضيه من اجل حماية الطائرة وتفتيش الركاب والملاحين والامتعة اليدوية والحقائب والبضائع المشحونة ومخازن الطائرة وذلك قبل وخلال الصعود الى الطائرة أو تحميل البضائع فيها. كما يعطي كل طرف متعاقد الاهتمام الكافي لاي طلب قد يقدمه الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ تدابير أمنية خاصة ومعقولة من اجل معالجة تكفي معين.
5- عندما يقع حادث استيلاء غير مشروع على طائرة مدنية أو تهديد بذلك او تحصل اية افعال اخرى غير مشروعة ضد امن هذه الطائرة أو ركابها او طاقمها أو ضد المطارات أو منشآت الملاحة الجوية, يؤازر الطرفان بعضهما من خلال تسهيل المواصلات وغيرها من التدابير الملائمة التي تهدف الى انهاء سريع وسليم لهذا الحادث أو لهذا التهديد.
6- في حال واجه طرف متعاقد مشاكل تتعلق باحكام هذه المادة الخاصة بأمن الطيران, يحق لسلطات طيران أي من الطرفين المتعاقدين طلب اجراء مشاورات فورية مع سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 17:
حل الخلافات
1- يسعى الطرفان, عند أي خلاف قد ينشأ بينهما حول تفسير هذا الاتفاق او تطبيقه, أن يحلاه أولا بالتفاوض بينهما.
2- اذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل خلال ستين (60) يوما الى تسوية بالتفاوض, يحيلان الخلاف للبت فيه الى شخص معين او هيئة او, بناء على طلب احد الطرفين, الى هيئة تحكيمية. تكون الهيئة التحكيمية على الشكل التالي:
) يعين كل طرف متعاقد محكما; اذا تعذر على طرف متعاقد تعيين محكمه خلال ستين (60) يوما, يقوم رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بتعيين المحكم المذكور بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر.
) يعين المحكم الثالث, الذي يكون من رعايا دولة ثالثة والذي سيترأس الهيئة التحكيمية,
* اما بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين,
* او, إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تعيين المحكم هذا خلال ستين (60) يوما, يعينه رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين.
* تأخذ الهيئة التحكيمية قراراتها التي ستكون ملزمة بالنسبة للطرفين المتعاقدين.
يتحمل كل طرف متعاقد نفقات محكمه وتلك العائدة لتمثيله. في الاجراءات التحكيمية.
ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي النفقات العائدة الى الرئيس واية نفقات, اخرى في كافة الامور الاخرى. تحدد الهيئة التحكيمية الاجراءات الخاصة بها.

مادة 18:
التطابق مع المعاهدات المتعددة الاطراف
يعدل هذا الاتفاق وملاحقه لكي يتطابق مع أية اتفاقية متعددة الاطراف قد تصبح ملزمة للطرفين المتعاقدين.

مادة 19:
الانهاء
يحق لاي من الطرفين المتعاقدين, في أي وقت, ان يشعر خطيا, الطرف المتعاقد الآخر, عبر القنوات الدبلوماسية, بقراره إنهاء هذا الاتفاق; ويبلغ الاشعار هذا بنفس الوقت للمنظمة الدولية للطيران المدني. في هذه الحال, ينتهي العمل بهذا الاتفاق, بعد مرور اثنتي عشر (12) شهرا على تاريخ استلام الطرف المتعاقد الاخر الاشعار الا اذا اتفق الطرفان على سحب هذا الاشعار قبل انقضاء هذه المهلة. إذا لم يبلغ الطرف المتعاقد الآخر عن استلامه الاشعار, يعتبر استلام الاشعار وكأنه حصل اربعة عشر (14) يوما بعد استلامه من منظمة الطيران المدني الدولي.

مادة 20:
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
يسجل هذا الاتفاق واي تعديل عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

مادة 21:
دخول الاتفاق حيز التنفيذ
تتم الموافقة على هذا الاتفاق طبقا للاصول الدستورية لدى كل من الطرفين المتعاقدين ويدخل حيز التنفيذ بتاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤكد انجاز كافة المتطلبات الدستورية المذكورة.

واثباتا لذلك, ان الموقعين ادناه المخولين بمطلق الصلاحية حسب الاصول من حكومتيهما, قد وقعا هذا الاتفاق.

حرر في اللوكسمبورغ بتاريخ 18 تموز 2001 على نسختين اصليتين في اللغات الإنكليزية والفرنسية والعربية, ولكل هذه النصوص نفس الحجية. في حال أي خلاف في تفسير و/او تطبيق هذا الاتفاق, يعتمد النص الانكليزي.

عن حكومة الجمهورية اللبناية
سفير لبنان في بروكسل

عن حكومة دولة لوكسمبورغ الكبرى
وزيرة خارجية اللوكسمبورغ

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 376 سنة 2001
تاريخ الصدور
14/12/2001
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.