الخميس 29 تشرين الأول 2020

الاتفاقية حول عقد النقل الدولي للبضائع بالطرق

الاتفاقية حول عقد النقل الدولي للبضائع بالطرق المبرمة في 19/5/1956 وبروتوكول 5/7/1978


الديباجة
ان الأطراف المتعاقدة
إذ تقر بجدوى توحيد شروط عقد النقل
الدولي للبضائع بالطرق لا سيما في ما يتعلق
بالوثائق المستعملة لهذا النوع من الحمولة
وبمسؤولية الناقل،
اتفقت على ما يلي:
'
مادة 1:
1- ان هذه الاتفاقية تطبق على كل عقد
متعلق بنقل البضائع بالطرق بواسطة
العربات ولقاء مكافأة مالية عندما يكون مكان
تولي البضاعة والمكان المحدد للتسليم كما
يرد في العقد في بلدين مختلفين احدهما على
الاقل بلد متعاقد، وذلك مهما كان مقر
الاطراف وجنسيتهم.
2- ولغرض تطبيق هذه الاتفاقية، تعني
لفظة "العربات" المركبات بمحرك، والعربات
السيارة، والمقطورات والمقطورات النصفية
كما تنص عليه المادة الرابعة من الاتفاقية
حول حركة السير على الطرقات المبرمة في
19 أيلول (سبتمبر) 1949
- تطبق هذه الاتفاقية ايضا عندما تجري
دول او مؤسسات حكومية او منظمات
عمليات النقل التي تدخل في نطاقها.
4- لا تنطبق هذه الاتفاقية.
أ) على عمليات الشحن التي تجري وفقا
لشروط اي اتفاقية بريدية دولية
ب) على عمليات النقل الجنائزية
ج) على عمليات نقل الأثاث.
5- إن الاطراف المتعاقدة اتفقت على عدم
ادخال أي تعديل على هذه الاتفاقية بواسطة
اي اتفاق خاص يعقد بين اثنين أو اكثر منها
إلا لاستثناء الحركة على حدودها من نطاق
تطبيق هذه الاتفاقية أو للإذن باستعمال
ايصال بالشحن يشير الى البضائع المعنية
وذلك في عمليات النقل التي تعتمد اراضيها
فقط.
مادة 2:
1- لما يتم نقل المركبة التي تحمل
البضاعة بالبحر، أو السكك الحديد، أو
المجاري المائية الداخلية او الجو ولا تفرغ
الحمولة إلا تطبيقا للمادة 14، فهذه الاتفاقية
تطبق على الحمولة كاملة ولكن في حال
أثبت ان أي فقدان او ضرر او تأخر في
تسليم البضاعة طرأ خلال عملية النقل
بواسطة إحدى وسائل النقل غير الطرق لم
يكن سببه عمل او إهمال من جانب الناقل بل
هو قد طرأ خلال عملية النقل عبر وسيلة
غير الطرق ونتيجة لها، ولا تحدد مسؤولية
الناقل بالطرق في هذه الاتفاقية بل بالطريقة
التي حددت فيها مسؤولية الناقل بالوسائل
الأخرى في حال ابرم عقد لنقل البضاعة بين
المرسل والناقل بالوسائل الأخرى وفقا
للشروط التي ينص عليها القانون والمتعلقة
بنقل البضاعة بواسطة تلك الوسيلة غير
الطرق ولكن في حال عدم وجود شروط
كهذه، تحدد عندئذ مسؤولية الناقل بالطرق
في هذه الاتفاقية بالذات.
2- في حال كان الناقل بالطرق هو نفسه
الناقل بالوسائل الأخرى، فان مسؤوليته تحدد
أيضا وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه
المادة وكأن صلاحيته كناقل بالطرق
وصلاحيته كناقل بالوسائل الأخرى قد
مارسهما شخصان مختلفان.
''
مادة 3:
لأغراض هذه الاتفاقية يكون الناقل
مسؤولا عن الأعمال او مواضع الإهمال
التي يقوم بها أو يرتكبها وكلاؤه واي شخص
آخر يلجأ الناقل الى خدماته لتنفيذ عملية
النقل عندما يعمل هؤلاء الوكلاء او
الأشخاص في إطار مهامهم وذلك بقدر
المسؤولية التي تترتب عليه في حال كان هو
منفذ هذه الاعمال او مرتكب هذا الاهمال.
''
مادة 4:
يتم التثبيت على عقد النقل بواسطة ايصال
شحن وان غياب ايصال الشحن أو عدم
قانونيته أو فقدانه لا تؤثر على وجود العقد
أو صلاحيته ويبقى خاضعا لأحكام هذه
الاتفاقية.
مادة 5:
1- يحضر الايصال بثلاث نسخ طبق
الأصل تحمل توقيع كل من الرسل والناقل.
ويمكن طباعة هذه التوقيعات أو استبدالها
بطابعي المرسل والناقل في حال سمح بذلك
قانون البلد حيث وضع الإيصال على ان
تسلم النسخة الأولى الى المرسل وترافق
الثانية البضاعة اما الثالثة فيحتفظ بها الناقل.
2- لما تحمل البضاعة المنقولة في
مركبات مختلفة أو لما تكون من اصناف
مختلفة او في رزم منفصلة، يحق للمرسل أو
الناقل ان يطلب ايصال شحن لكل مركبة أو
صنف أو رزمة من السلع.
مادة 6:
1- يتضمن ايصال الشحن المعلومات
التالية:
أ) مكان وزمان وضعها
ب) إسم المرسل وعنوانه
ج) إسم الناقل وعنوانه
د) مكان وزمان تولي البضاعة والمكان
المحدد للتسليم
5) إسم المرسل اليه وعنوانه
و) الوصف الرائج لطبيعة البضاعة
وطريقة التغليف وفي حال السلع الخطرة
وصفها المعروف عامة
ز) عدد الرزم وعلاماتها الخاصة
وارقامها
ح) وزن البضاعة الاجمالي او كميتها
ط) التكاليف المتعلقة بالنقل (كلفة النقل،
والتكاليف الاضافية، والتعرفات الجمركية،
وأي تكاليف أخرى تطرأ ابتداء من تاريخ
إبرام العقد وحتى تاريخ التسليم)
ي) التعليمات اللازمة للعمليات الجمركية
وغيرها
ك) تصريح بأن النقل يخضخ لأحكام هذه
الإتفاقية الا في حال وجود بند ينص على
عكس ذلك.
2- في حال التطبيق يتضمن ايصال
الشحن ايضا المعلومات التالية:
أ) بيان بأن المناقلة ممنوعة
ب) التكاليف التي بتكبدها المرسل
ج) قيمة المبلغ المقزر استلامه عند تسليم
البضاعة
د) القيمة المصرح بها للبضاعة والمبلغ
الذي يشكل اهمية خاصة عند التسليم
5) تعليمات المرسل للناقل بشأن ضمان
البضاعة
و) المهلة المتفق عليها لتنفيذ عملية
الشحن
ز) لائحة بالوثائق المسلمة للناقل.
3- يمكن للأطراف ان تدرج في ايصال
الشحن أي اشارة تعتبرها مجدية.
''
مادة 7:
1- يتحمل المرسل مسؤولية كل كلفة أو
فقدان أو ضرر يتكبدها الناقل بسبب عدم دقة
أو تصور في ما يلي:
أ) المعلومات الواردة في المادة 6 الفقرة
1ب، د،5، و، ز، ح، ي
ب) المعلومات الواردة في المادة 6 الفقرة 2
ج) أي معلومات أو تعليمات أخرى
يحددها لوضع ايصال الشحن أو لادراجها
فيه.
2- في حال قام الناقل وبطلب من المرسل
بإدراج المعلومات الواردة في الفقرة 1 من
هذه المادة ضمن ايصال الشحن يعتبر،
وحتى إثبات العكس ، بأنه تصرف لحساب
المرسل.
3- في حال لم يتضمن ايصال الشحن ما
ورد في المادة 6 الفقرة 1، ك، يعتبر الناقل
مسؤولا عن كل التكاليف والخسائر
والأضرار التي يتكبدها صاحب الحق في
البضاعة بسبب الإهمال.
مادة 8:
1- أثناء تولي البضاعة يتحتم على الناقل
أن يتحقق من:
أ) دقة المعلومات الواردة في ايصال
الشحن والمتعلقة بعدد الرزم وعلاماتها
وأرقامها،
ب) الوضع الظاهر للسلع وغلافها
2- في حال لم يكن الناقل يتمتع بوسائل
معقولة للتحقق من دقة المعلومات الواردة في
الفقرة 1، أ من هذه المادة، يدون على
ايصال الشحن التحفظات مع تبريراتها كما
يتحتم عليه ايضا ان يظهر تبريرات كل
التحفظات التي ويعرب عنها بشأن الوضع
الظاهر للسلع ولغلافها على الا تلزم هذه
التحفظات المرسل الا في حال موافقته
الصريحة على ايصال الشحن.
3- يحق للمرسل ان يطلب الى الناقل
التحقق من الوزن الإجمالي للبضاعة أو
كميتها كما يستطيع أن يطلب التحقق من
محتوى الرزم ويمكن الناقل أن يطالب
بتسديد تكاليف التحقق على ان ترد نتائج
التحقق في ايصال الشحن.
مادة 9:
1- ان ايصال الشحن يشكل بينة كافية
لشروط العقد وتسلم الناقل للسلع.
2- في غياب تضمن ايصال الشحن
لتحفظات الناقل المبررة، يفترض أن
البضاعة وغلافها كانت في حالة ظاهرة
جيدة يوم تولي الناقل وأن عدد الرزم
وعلاماتها وارقامها كانت موافقة لما بين في
ايصال الشحن.
مادة 10:
إن المرسل مسؤول أمام الناقل عن
الاضرار التي تلحق بالأشخاص وعن
التكاليف التي قد تكون ناجمة عن عيب في
غلاف السلع شرط الا يكون الناقل قد اعرب
عن تحفظ حيال الموضوع بعد أن علم بأمر
العيب او إذا كان العيب ظاهرا فيها عند
توليه البضاعة.
''
مادة 11:
1- لغرض الإجراءات الجمركية أو
غيرها من الإجراءات التي ينبغي اتمامها
قبل تسليم البضاعة، يتحتم على المرسل ان
يضم الى ايصال الشحن أو ان يضع في
تصرف الناقل الوثائق اللازمة ويقدم له كل
المعلومات المطلوبة.
2- لا يترتب على الناقل أن يتحقق من
دقة هذه الوثائق والمعلومات وكفايتها وإن
المرسل مسؤول امام الناقل عن كل الأضرار
التي قد تنجم عن غياب هذه الوثائق
والمعلومات او عدم كفايتها او عدم قانونيتها
الا في حال خطأ ارتكبه الناقل.
3- ان مسؤولية الناقل عن نتائج ققدان او
عدم الدقة في استعمال الوثائق المذكورد في
ايصال الشحن والمرفقة به او التي تودع لديه
مماثلة لمسؤولية الوكيل على الا يتجاوز
التعويض الذي يترتب عليه المبلغ الذي يدفع
كتعويض في حال فقدان السلع.
مادة 12:
1- للمرسل الحق في التصرف بالبضاعة
خاصة بأن يسأل الناقل بتوقيف عملية النقل
او تعديل المكان المحدد للتسليم او تسليم
البضاعة الى مرسل اليه آخر غير ذاك
المشار اليه في ايصال الشحن.
2- ويزول هذا الحق عند تسليم النسخة
الثانية من ايصال الشحن الى المرسل اليه او
عندما يقوم هذا الأخير بممارسة حقه الوارد
في المادة 13 الفقرة 1 وابتداء من هذا
الوقت يتحتم على الناقل أن يتقيد بأوامر
المرسل اليه.
3- إلا ان المرسل اليه يتمتع بحق
التصرف بالبضاعة ابتداء من تاريخ وضع
ايصال الشحن على ان يذكر المرسل هذا
الموضوع في ايصال الشحن.
4- في حال قام المرسل اليه في اطار
ممارسته بطلب تسليم السلع الى شخص
آخر، لا يحق لهذا الشخص المعين ان يعين
اشخاصا آخرين ترسل اليهم البضاعة.
''
5- ان ممارسة حق التصرف تخضع
للشروط التالية:
أ) ان المرسل او في الحالة المذكورة في
الفقرة 3 من هذه المادة المرسل اليه الراغب
في ممارسة هذا الحق يقدم النسخة الأولى
من ايصال الشحن تتضمن التعليمات الجديدة
المعطاة للناقل وتعفي الناقل من أي تكاليف
او فقدان او ضرر طرأت في اطار تنفيذ
تعليمات كهذه
ب) ان تنفيذ هكذا تعليمات ممكن عندما
تبلغ التعليمات الشخص الذي عليه أن ينفذها
كما يجب الا تعوق عمل الناقل الطبيعي والا
تلحق الضرر بالمرسلين او المرسل اليهم في
عمليات اخرى
ج) ان التعليمات لا تؤدي الى تجزئة
عملية الارسال.
6- عندما لا يستطيع الناقل وللاسباب
المذكورة في الفقرة 5، ب من هذه المادة ان
ينفذ التعليمات التي يتلقاها، يتحتم عليه ان
يعلم على الفور الشخص التي صدرت منه
هذه التعليمات.
7- ان الناقل الذي لم ينفذ التعليمات
الواردة في هذه المادة أو الذي نفذها من دون
أن يطالب بالنسخة الأولى لايصال الشحن
هو مسؤول أمام صاحب الحق في الفقدان او
الضرر الناجم عن ذلك.
مادة 13:
1- بعد بلوغ السلع المكان المحدد للتسليم
يحق للمرسل إليه ان يلزم الناقل بتسليمه
النسخة الثانية من ايصال الشحن والسلع لقاء
وصل بالاستلام وفي حال اثبات فقدان
البضاعة او في حال لم تصل البضاعة بعد
انقضاء المهلة المحددة في المادة 19، يحق
للمرسل اليه ان يثبت للناقل حقوقه الناجمة
عن عقد النقل.
2- ان المرسل اليه الذي يتمسك بالحقوق
التي يكتسبها بفضل الفقرة 1 من هذه المادة
ملزم بتسديد التكاليف المستحقة في ايصال
الشحن وفي حال الاعتراض بهذا الشأن لا
يكون الناقل ملزما بتسليم البضاعة الا اذا
منحه المرسل اليه كفالة بهذا الشأن.
مادة 14:
1- في حال كان تنفيذ العقد في الشروط
المذكورة في ايصال الشحن او اصبح، لأي
سبب كان، مستحيلا قبل وصول البضاعة
الى المكان المحدد للتسليم، يتحتم على الناقل
ان يطلب تعليمات من الشخص الذي له الحق
بالتصرف بالبضاعة وفقا للمادة 12
2- ولكن وإن سمحت الظروف بتنفيذ
عملية النقل بشروط مختلفة عن تلك المحددة
في ايصال الشحن وفي حال لم يتمكن الناقل
من الحصول في المهلة المعقولة على
تعليمات من الشخص الذي له الحق
بالتصرف بالبضاعة وفقا للمادة 12، يتخذ
الاجراءات التي يراها مناسبة لمصلحة
الشخص المخول التصرف بالبضاعة.
''
مادة 15:
1- عندما تطرأ ظروف تحول دون
التسليم وذلك بعد وصول البضاعة الى
المكان المحدد للتسليم، يطلب الناقل تعليمات
من المرسل وإذا رفض المرسل اليه
البضاعة يخول المرسل التصرف بها من
دون الاضطرار لتقديم النسخة الأولى من
ايصال الشحن.
2- حتى ولو رفض المرسل اليه البضاعة
فهو يستطيع أن يطلب التسليم طالما لم يتلق
الناقل تعليمات معاكسة من المرسل.
3- اذا حالت الظروف دون تسليم
البضاعة بعد قيام المرسل اليه بطلب تسليم
البضاعة لشخص آخر وفقا لحقوقه الواردة
في المادة 12 الفقرة 3 فإن الفقرتين 1 و 2
صح هذه المادة تطبقان وكأن المرسل اليه هو
المرسل وذاك الشخص الآخر هو المرسل
اليه.
مادة 16:
1- يحق للناقل باسترداد الكلفة المترتبة
عن طلبه التعليمات او عن تنفيذ التعليمات
المتلقاة على الا تكون هذه التكاليف نتيجة
لخطأ من جانبه.
2- في الحالات الواردة في المادة 14
الفقرة 1 وفي المادة 15 يستطيع الناقل أن
يفرغ البضاعة على الفور لحساب صاحب
الحق وبعد هذا التفريغ تعتبر عملية النقل
منتهية ويتولى بالتالي الناقل الاهتمام
بالبضاعة عن الشخص المخول ولكنه
يستطيع أن يكلف شخصا ثالثا الإهتمام
بالبضاعة ولا يكون مسؤولا الا على اختياره
المتعقل لهذا الشخص وتبقى البضاعة
مرهونة للتكاليف المترتبة عن ايصال الشحن
واي تكاليف اخرى.
3- يستطيع الناقل ان يبيع السلع من دون
انتظار التعليمات من صاحب الحق التصرف
بها في حال كانت السلع قابلة للتلف أو عندما
يبرر وضع السلع ذلك او عندما تتجاوز كلفة
التخزين الحد بالنسبة الى قيمة البضاعة.
وفي الحالات الأخرى يستطيع ان يعمد الى
البيع عندما لا يتلقى في خلال مهلة معقولة
من صاحب الحق تعليمات معاكسة يلزم
بتنفيذها بصورة عادلة.
4- اذا تم بيع البضاعة تطبيقا لهذه المادة،
فإن حصيلة التجارة توضع في تصرف
صاحب الحق وذلك بعد حسم التكاليف التي
تنقل كاهل البضاعة في حال فاقت هذه
التكاليف حصيلة البيع، يكون للناقل الحق في
الفارق.
5- إن طريقة العمل في حال البيع يحددها
القانون او الأعراف القائمة في المكان الذي
تتواجد فيه البضاعة,
''
مادة 17:
1- ان الناقل مسؤول عن الفقدان الكلي أو
الجزئي للسلع وعن الضرر الذي يطرأ بين
تاريخ تولي البضاعة وتاريخ تسليمها وكذلك
عن التأخر في التسليم.
2- الا ان الناقل يعفى من المسؤولية في
حال كان سبب الفقدان او الضرر او التأخير
عائدا الى خطأ او اهمال من جانب صاحب
الحق، او امر من هذا الأخير ليس ناجما عن
خطأ أو إهمال ارتكبه الناقل أو عيب في
البضاعة، أو ظروف لم يستطع الناقل تجنبها
ولم يستطع إلغاء نتائجها.
3- لا ترفع مسؤولية الناقل بفعل عيوب
في المركبة التي استخدمها بهدف تنفيذ عملة
النقل أو لأي سبب عائد الى خطأ أو اهمال
ارتكبه الشخص الذي استأجر منه المركبة أو
وكلاء لهذا الأخير.
4- نظرا للمادة 18 الفقرات 2 الى 5
ترفع مسؤولية الناقل عندما يعود الفقدان
او التلف في البضاعة الى المخاطر
الكامنة في إحدى الحالات التالية أو في كثير
منها.
أ) استعمال مركبات مكشوفة وغير مغطاة
في حال انفق على استعمالها ونص على ذلك
صراحة في ايصال الشحن
ب) نقص او تلف الغلاف للسلع المعرضة
بطبيعتها للنفايات أو للتلف في حال لم تغلف
أو لم تغلف جيدا
ج) تفريغ البضاعة او تحميلها أو رصها
أو انزالها من جانب المرسل او أشخاص
يعملون لحساب المرسل او المرسل اليه
د) طبيعة بعض السلع المعرضة بسبب
هذه الطبيعة بالذت إما للفقدان الكلي او
الجزئي او للتلف خاصة بالكسر أو الصدأ أو
التآكل الداخلي والفوري أو الجفاف او الرشح
او النفاية الطبيعية او تأثير العث والقوارض
5) عدم كفاية او عدم ملاءمة علامات
الرزم او ارقامها
ز) نقل المواشي الحية.
5- في حال لم يكن الناقل خاضعا لأي
مسؤولية بشأن العوامل التي أدت الى
الضرر وذلك وفقا لأحكام هذه المادة، فهو
مسؤول فقط بقدر مساهمة هذه العوامل التي
هو مسؤول عنها وفقا لهذه المادة في
الضرر.
مادة 18:
1- إن إثبات ان الفقدان او الضرر أو
التأخر الناجم عن أحد الأسباب المحددة
في المادة 17 الفقرة 2 يقع على عاتق
الناقل.
2- عندما يثبت الناقل أن الفقدان أو
الضرر نظرا للظروف الواقعة قد تكون
ناجمة عن أحد المخاطر الخاصة الواردة في
المادة 17 الفقرة 4 او عن أكثر، تعتبر
كذلك إلا ان صاحب الحق بإمكانه أن يثبت
ان الفقدان او الضرر لم يكن في الحقيقة
عائدا جزئيا أو كليا الى هذه المخاطر.
3- ان الافتراض المذكور أعلاه لا يطبق
في الحالة الموصوفة في المادة 17 الفقرة 4
أ، في حال التقصير غير الطبيعي او فقدان
أي رزمة.
''
4- إذا تمت عملية النقل في مركبة مجهزة
لحماية السلع من تأثير الحرارة والبرد
وتقلبات الحرارة والرطوبة، لا يخول الناقل
الحق في المطالبة بالانتفاع بالمادة 17 الفقرة
4 د، إلا اذا أثبت ان كل الخطوات المترتبة
عليه نظرا للظروف قد اتخذت في ما يتعلق
باختيار تلك التجهيزات وصيانتها واستعمالها
وأنه تقيد بالتعليمات الخاصة التي تلقاها على
الأرجح.
5- لا يستطيع الناقل المطالبة بالانتفاع
بالمادة 17 الفقرة 4 إلا في حال اثبت أن كل
الخطوات المترتبة عليه نظرا للظروف قد
اتخذت وأنه تقيد بالتعليمات الخاصة التي
تلقاها على الأرجح.
مادة 19:
يحصل تأخر في التسليم عندما لا تسلم
البضاعة في خلال المهلة المتفق عليها أو في
حال تجاوز المهلة المحددة وتجاوز الوقت
المطلوب للقيام بتحميل كامل الوقت المعقول
الذي يمكن منحه لناقل صارم لا سيما وان
المدة الفعلية لعملية الشحن تعتمد على
الظروف وخاصة في حال الحمولات
الجزئية.
مادة 20:
1- إن عدم تسليم البضاعة في مهلة ثلاثين
يوما بعد انقضاء المهلة المتفق عليها او
عدم التوصل خلال ستين يوما بعد تولي
الناقل للبضاعة الى توافق على مهلة معينة
يشكلان إثباتا كافيا لفقدان البضاعة وإن
الشخص المخول المطالبة يمكن أن يعتبر
كذلك.
2- ان الشخص صاحب الحق يمكنه عند
حصوله على تعويض عن البضاعة المفقودة
أن يطالب خطيا بأن يتم إعلامه فورا في
حال وجدت البضاعة خلال السنة التي تلي
تسديد التعويض. وتمنح بيانا خطيا بهذا
الطلب.
3- خلال الأيام الثلاثين التي تلي تاريخ
استلام إخطار كهذا، إن صاحب الحق يمكنه
أن يطالب بأن تسلم البضاعة له لقاء تسديد
التكاليف المستحقة حسب ايصال الشحن
وكذلك لقاء رد التعويض الذي حصل عليه
بعد حسم التكاليف التي تضمنها ما عدا الحق
بالمطالبة بتعويض عن التاخر في التسليم
وفقا للمادة 23 حيث يمكن تطبيقها والمادة 26
4- في غياب الطلب المذكور في الفقرة 2
أو أي تعليمات اعطيت في خلال فترة
الثلاثين يوما المحددة في الفقرة 3 او في
حال لم يتم ايجاد السلع الا بعد اكثر من سنة
من تاريخ دفع التعويض ، يحق للناقل
التصرف بها وفقا للقانون المطبق في المكان
التي تتواجد فيه السلع.
مادة 21:
إذا سلمت البضاعة الى المرسل اليه من
دون تحصيل المال الذي يجب ان يتسلمه
الناقل عند التسليم وفقا لأحكام عقد النقل،
يكون الناقل ملزما بالتعويض على المرسل
بمبلغ لا يتجاوز قيمة المبلغ الذي يجب
تسديده الا في حال ملاحقته المرسل إليه
قضائيا.
''
مادة 22.
1- عندما يسلم المرسل سلعا ذات طبيعة
خطرة إلى الناقل عليه أن يعلم الناقل بطبيعة
الخطر ويشير إليه بالإجراءات الوقائية التي
ينبغي ان يتخذها إن اقتضت الضرورة في
حال لم تدرج هذه المعلومة في لإيصال
الشحن يعود على المرسل أو المرسل إليه أن
يثبت بأي طريقة أخرى ان الناقل كان على
علم بطبيعة الخطر الذي تشكله البضاعة
المذكورة من جراء نقلها.
2- إن السلع ذات الطبيعة الخطرة التي لم
يعلم الناقل بمدى خطورتها في الظروف
المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، قد
يفرغها الناقل في اي زمان وأي مكان او
يتلفها أو يلغي ضررها من دون تعويض
كما أن المرسل مسؤول عن كل التكاليف
والفقدان والأضرار الناجمة عن عملية
تحويلها إلى الشحن او عن شحنها بالذات.
مادة 23:
10 عندما يحمل الناقل مسؤولية التعويض
عن الفقدان الكامل أو الجزئي للبضاعة وفقا
لأحكام هذه الاتفاقية، يحسب هذا التعويض
وفقا لقيمة البضاعة في مكان وزمان تولي
أمر النقل
2- تحدد قيمة السلع وفقا لسعر صرف
السلعة او في حال عدم وجود سعر كهذا
يحسب وفاقا لسعر السوق الحالي او في حال
عدم وجود سعر صرف ولا سعر سوق
يحسب وفقا للقيمة الطبيعية للسلع من
الصنف نفسه والنوعية نفسها.
3- ولكن التعويض لا يتعدى 8.33 وحدة
حسابية بالكيلوغرام الواحد من الوزن
الإجمالي الناقص .
4- بالإضافة إلى ذلك تسدد تكاليف الشحن
والتعرفات الجمركية والتكاليف الأخرى
المترتبة عن شحن البضاعة بكاملها في حال
الفقدان الكامل وجزئيا حسب الفقدان في حال
الفقدان الجزئي، لكن أي عطل وضرر لا
يكون مستحقا.
5- في حال التأخر في التسليم وفي حال
أثبت صاحب الحق أن ضررا قد نجم عن
ذاك التأخر يلزم الناقل بدفع تعويض لا
يتعدى كلفة النقل.
6- قد يحدد تعويض أعلى فقط في حال
التصريح عن قيمة البضاعة او فائدة خاصة
في التسليم وفقا للمادتين 24 و 26
7- الوحدة الحسابية المذكورة في هذه
الاتفاقية هي حق السحب الخاص كما يحدده
صندوق النقد الدولي. ويحول المبلغ المذكور
في الفقرة 3 من هذه المادة إلى العملة
المحلية للدولة التي تتواجد فيها المحكمة التي
تهتم بالقضية على اساس قيمة تلك العملة في
تاريخ صدور الحكم او في التاريخ الذي
انفقت عليه الأطراف إن قيمة العملة المحلية
بحق السحب الخاص في دولة عضو في
صندوق النقد الدولي تحسب وفقا لطريقة
التقييم المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي
بالتاريخ المعني ولعملياته الخاصة اما قيمة
العملة المحلية بحق السحب الخاص في دولة
ليست عضوا في صندوق النقد الدولي
فتحسب بالطريقة التي تحددها الدولة المعنية.
''
8- إلا أن دولة ليست عضوا في صندوق
النقد الدولي والتي لا يسمح قانونها بتطبيق
الفقرة 7 من هذه المادة يمكنها عند انضمامها
الى البروتوكول او الاتفاقية او في أي وقت
لاحق أن تعلن أن الحد الأقصى للمسؤولية
المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة والتي
ستطبق في أراضيها هو 25 وحدة نقدية.
وإن الوحدة النقدية المذكورة في هذه الفقرة
توازي 31/10 غرامات من الذهب بتسعمئة
بالالف صاف. ويتم تحويل المبلغ المذكور
في هذه الفقرة إلى العملة الوطنية وفقا لقانون
الدولة المعنية.
9- يجري الحساب المذكور في الجملة
الأخيرة من الفقرة 7 من هذه المادة
والتحويل المذكور في الفقرة 8 من هذه
المادة بطريقة تعبر قدر الإمكان بالعملة
المحلية للدولة المعنية القيمة الفعلية للمبلغ
الوارد في الفقرة 3 من هذه المادة بوحدات
حسابية. ويحتم على الدول، عندما تقدم أداة
مذكورة في الفقرة 3 من بروتوكول الاتفاقية
وكلما استوجب إجراء تغير إما في طريقة
الحساب أو في قيمة عملتها المحلية بالنسبة
إلى الوحدة الحسابية أو الوحدة النقدية، أن
تفيد الأمبن العام للأمم المتحدة بطريقة
الحساب وفقا للفقرة 7 من هذه المادة أو
نتيجة التحويل الوارد في الفقرة 8 من هذه
المادة إن اقتضت الحاجة.
مادة 24:
يمكن المرسل ولقاء دفع مبلغ إضافي يتفق
عليه أن يعلن في ايصال الشحن عن قيمة
للسلع تتعدى الحد المذكور في الفقرة 3 من
المادة 23 وفي هذه الحال يستبدل هذا الحد
بالقيمة المعلن عنها.
مادة 25:
1- في حال التلف، يدفع الناقل قيمة
تراجع سعر السلع المحسوبة وفقا للمادة 23
الفقرات و 2 و 4
2- إلا أن التعويض لا يتجاوز
أ) الرقم الذي قد تبلغه البضاعة في حال
التلف الكلي إذا تلفت البضاعة بكاملها
ب) الرقم الذي قد تبلغه البضاعة في حال
فقدان الجزء المتلف إذا اقتصر التلف على
جزء فقط من البضاعة.
مادة 26:
1- يمكن المرسل ولقاء دفع مبلغ اضافي
ينفق عليه ان يحدد في ايصال الشحن مبلغ
فائدة خاصة عند التسليم في حال الفقدان أو
التلف وفي حال تجاوز المهلة المتفق عليها.
2- في حال أعلن عن فائدة خاصة عند
التسليم يمكن أن يطالب بها بغض النظر عن
التعويضات المحددة في المواد 23، و 24
و25 وحتى قيمة المبلغ الكاملة للفائدة المعلن
عنها، وهو تعويض يوازي الفقدان أو
الضرر الإضافي المثبت.
''
مادة 27:
1- يمكن صاحب الحق أن يطالب بفوائد
التعويض وإن هذه الفوائد إذ تحسب بنسبة
5% بالسنة إبتداء من تاريخ إرسال المطالبة
خطيا إلى الناقل أو في حال عدم المطالبة
ابتداء من تاريخ إطلاق الإجراءات القانونية.
2- في حال عدم إدراج العناصر التي
ارتكز عليها حساب التعويض في عملة البلد
الذي يطالب فيه بالتسديد، يتم التحويل بمعدل
سعر الصرف المطبق في مكان وزمان
تسديد التعويض.
مادة 28:
1- في الحالات التي يؤدي فيها وحسب
القانون المطبق الفقدان أو التلف أو التأخر
في عملية الشحن الخاضعة لأحكام هذه
الاتفاقية الى مطالبة خارج العقد، يستطيع
الناقل أن يستفيد من احكام هذه الاتفاقية التي
تستثني مسؤوليته أو تحدد أو تحد من
التعويضات المستحقة.
2- في حال التشكيك بالمسؤولية الخارجة
على العقد عن فقدان أو تلف او تأخر ارتكبه
شخص يعمل لدى الناقل حسب المادة 3،
يستطيع هذا الشخص أن يستفيد هو ايضا من
احكام هذه الاتفاقية التي تستثني مسؤولية
الناقل او التي تحدد او تحد من التعويضات
المستحقة.
مادة 29:
1- عندما لا يحق للناقل ان يستفيد من
احكام هذا الفصل التي تستثني مسؤوليته أو
تحدها أو تقلب عبء الإثبات في حال نجم
الضرر عن غش من قبله او خطأ نسب إليه
يعتبر حسب قانون المحكمة المعنية معادلا
للغش .
2- الأمر سيان إذا ارتكب الغش أو الخطأ
وكلاء الناقل أو اي شخص اخر يلجأ الناقل
لخدماته لتنفيذ عملية النقل عندما يعمل هؤلاء
الوكلاء أو الأشخاص الآخرون في إطار
مهامهم وفي هذه الحال لا يحق لهؤلاء
الوكلاء أو الأشخاص ان يستفيدوا من احكام
هذا الفصل في الفقرة 1 في ما يتعلق
بمسؤوليتهم الشخصية.
''
مادة 30:
1- إذا تسلم المرسل اليه البضاعة من
دون أن يتحقق من حالتها مع الناقل أو من
دون أن يرسل إليه تحفظاته يشير فيها الى
الفقدان او الضرر عند التسلم في حال كان
الفقدان أو الضرر ظاهرا وفي غضون سبعة
ايام بعد التسليم لا تتضمن ايام الآحاد
والأعياد في حال كان الفقدان أو الضرر
غير ظاهر، فإنه يفترض بأنه تسلم البضاعة
في الحالة التي وصفت بها في إيصال الشحن
حتى إثبات العكس وفي حال الفقدان الظاهر
أو الأضرار الظاهرة يجب أن تقدم
التحفظات خطيا.
2- إذا كشف المرسل إليه والناقل على
البضاعة، لا يمكن القبول بإثبات معارض
لنتيجة هذا الكشف إلا في حال الفقدان
أو الضرر غير الظاهر ويشرط أن
يكون المرسل إليه قد قدم تحفظاته الى
الناقل خطيا في غضون الأيام السبعة التي
تلي هذا الكشف باستثناء الآحاد وايام
الأعياد.
3- لا يؤدي التأخر في التسليم الى
تعويض إلا إذا وجه تحفظ خطي الى الناقل
في غضون 21 يوما ابتداء من تاريخ وضع
السلع بتصرف المرسل اليه.
4- إن تاريخ التسليم أو حسب الحالات
الخاصة التاريخ الذي وضعت فيه البضاعة
بتصرف المرسل إليه لا يحسب في المهل
المذكورة في هذه المادة.
5- يتبادل الناقل والمرسل إليه كل
التسهيلات اللازمة والمعقولة لعمليات
الكشف الضرورية.
مادة 31:
1- في القضايا القانونية المترتبة عن
عمليات النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية يمكن
المدعي ان يتقدم بشكوى في أي محكمة في
أي من البلدان المتعاقدة تحدد بالاتفاق بين
الأطراف كما في محاكم البلد.
أ) فيه إتخذ المدعي محل إقامته
الاعتيادي، أو مقره الرئيسي او الفرع او
الوكالة التي تم من خلالها تنفيذ عقد النقل
ب) يقع فيه مكان تولي البضاعة أو
المكان المحدد للتسليم
كما لا يستطيع المدعي ان يلجأ إلى محاكم
أخرى.
2- عندما تجري محاكمة لدى محكمة
مختصة وفقا لأحكام هذه الفقرة وفي حال
نزاع مذكور في الفقرة 1 من هذه المادة أو
في حال صدر حكم بهذا النزاع عن محكمة
كتلك، لا يمكن التقدم بأي دعوى اخرى
للقضية نفسها تخص الأطراف نفسها إلا إذا
كان الحكم الذي صدر عن المحكمة التي
جرت فيها الدعوى الأولى غير قابل للتنفيذ
في البلد الذي رفعت فيه الدعوى الأخيرة.
3- عندما يصبح الحكم الصادر عن
محكمة من بلد متعاقد بشأن أي دعوى وفقا
للفقرة 1 من هذه المادة نافذا في ذاك
البلد، يصبح نافذا ايضا في كل من الدول
المتعاقدة الأخرى ما إن ينتهي تنفيذ
الإجراءات المطبقة في البلد المعني. على ألا
تتضمن هذه الإجراءات إمكانية مراجعة
القضية.
''
4- تطبق احكام الفقرة 3 من هذه المادة
على الأحكام الحضورية و الأحكام الغيابية
والتسويات القضائية لكنها لا تطبق لا على
الأحكام التي لا تنفذ إلا موقتا ولا على
الأحكام بالعطل والضرر بالإضافة إلى
التكاليف المترتبة على المدعي الذي فشل
كليا أو جزئيا في طلبه.
5- لا تطلب كفالة من رعايا البلدان
المتعاقدة المقيمين أو المتخذين مقرا لعملهم
في احد تلك البلدان لدفع تكاليف الدعاوى
القضائية التي تنجم عن عمليات النقل
الخاضعة لهذه الإتفاقية.
مادة 32:
1- ان المهلة القصوى لإنهاء الدعاوى
المترتبة عن عمليات النقل الخاضعة لهذه
الإتفاقية هي سنة كحد أقصى ولكن في حال
الغش أو الخطأ الذي يعتبره قانون المحكمة
المعنية موازيا للغش تصل هذه المهلة إلى
ثلاث سنوات وتسري هذه المهلة.
أ) في حال الفقدان الجزئي او الضرر او
التأخر في التسليم ابتداء من تاريخ التسليم،
ب) في حال الفقدان الكلي ابتداء من اليوم
الثلاثين بعد انقضاء المهلة القصوى المتفق
عليها وابتداء من اليوم الستين بعد التاريخ
الذي تولى فيه الناقل أمر البضاعة في حال
غياب مهلة قصوى محددة
ج) في الحالات الأخرى كلها، عند
انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد إبرام عقد
النقل.
إن اليوم الذي تسري فيه المهلة لا يحسب
في المهلة.
2- يمكن أن تعلق هذه الفترة المحددة
بطللب خطي إلى أن يدحض الناقل المطالبة
خطيا ويعيد الوثائق المضمومة في حال تم
قبول جزء من المطالبة، لا تسري المهلة من
جديد الا في ما يخص القسم الذي ما زال
موضوع نزاع في المطالبة أما عبء
الإثبات لتلقي المطالبة أو للرد ولإعادة
الوثائق فيعود إلى الطرف الذي يرتكز على
هذه الوقائع وإن المطالبات اللاحقة بشأن
الموضوع نفسه لا تعلق المهلة.
3- وفقالأحكام الفقرة 2 أعلاه ان تعليق
المهلة المحددة يخضع لقانون المحكمة التي
تهتم بالقضية والأمر سيان بالنسبة الى وقف
المهلة المحددة
4- ان الدعوى التي مر عليها الزمن لا
يمكن أن تمارس من جديد بشكل طلب مقابل
او دعوى إستثنائية.
مادة 33:
قد يتضمن عقد النقل بندا يمنح الصلاحية
لمحكمة تحكيم شرط أن ينص هذا القانون
على ضرورة أن تطبق المحكمة هذه
الاتفاقية.
''
مادة 34:
اذا نفذ عملية نقل خاضعة لأحكام عقد
واحد سلسلة من الناقلين بالطرق، يتحمل كل
واحد منهم مسؤولية تنفيذ عملية النقل كاملة
إذ يصبح الناقل الثاني والناقلون الذين يلونه
من جراء قبولهم البضاعة وايصال الشحن
اطرافا في العقد بشروط ايصال الشحن.
مادة 35:
1- ان الناقل الذي يقبل بضاعة من ناقل
آخر يجب أن يسلم هذا الأخير ايصالا
مؤرخا وموقعا كما يتحتم عليه أن يورد
إسمه وعنوانه على النسخة الثانية من ايصال
الشحن وإن اقتضت الضرورة يورد على
هذه النسخة الثانية كما على الإيصال
تحفظات مماثلة لتلك المذكورة في المادة 8
الفقرة 2
2- تطبق أحكام المادة 9 على العلاقات ما
بين الناقلين المتتالين.
مادة 36:
في ما عدا حالة الطلب المقابل أو الدعوى
الاستثنائية المقدمة في محاكمة متعلقة بطلب
مرتكز على عقد النقل نفسه، فان إجراءات
الدعوى بالمسؤولية عن الفقدان أو التلف أو
التأخر لا يمكن أن توجه إلا ضد الناقل
الأول او الناقل الأخير أو الناقل الذي كان
ينفذ ذاك الجزء من عملية النقل الذي طرأ
فيه الحادث الذي تسبب بالفقدان او الضرر
أو التأخر كما ان ملاحقة قضائية قد تطال
عددا كبيرا من هؤلاء الناقلين.
مادة 37:
إن الناقل الذي دفع تعويضا وفقا لأحكام
هذه الاتفاقية يحق له استرجاع التعويض
المدفوع وكذلك كل التكاليف المترتبة عن
الدعوى من الناقلين الآخرين الذين شاركوا
في عملية النقل وذلك وفقا للاحكام التالية:
أ) إن الناقل المسؤول عن الفقدان أو
الضرر يتكبد وحده التعويض سواء أدفعه
بنفسه أو دفعه ناقل آخر
ب) في حال نجم الفقدان أو الضرر عن
عمل ناقلين إثنين أو أكثر يسدد كل منهم
مبلغا متناسبا مع حصته في المسؤولية في
حال استحالة تقييم الحصص في المسؤولية،
يصبح كل منهم مسؤولا عن دفع مبلغ مواز
للاجر الذي سيتقاضاه لقاء النقل
ج) في حال استحالة تحديد الناقل
المسؤول عن الفقدان أو الضرر، فإن عبء
التعويض يوزع على الناقلين جميعا حسب
التقسيم الموصوف في الفقرة ب) أعلاه.
''
مادة 38:
في حال إفلاس أحد الناقلين، تقسم الحصة
المترتبة عليه والتي لم يسددها على الناقلين
الآخرين بشكل متناسب مع الأجور التي
سيتقاضونها.
مادة 39:
1- لا يحق للناقل الذي وجهت ضده
دعوى وفقا للمادتين 37 و 38 أن يشكك
بصحة الدفع الذي قام به الناقل صاحب
المراجعة في حال حدد التعويض بقرار من
العدالة شرط أن يكون قد ابلغ حسب الأصول
بالمحاكمة وأن يكون قادرا على التدخل
فيها.
2- إن الناقل الذي يرغب في ممارسة حق
المراجعة يمكن أن يقوم بالمطالبة أمام
المحكمة المختصة في البلد الذي يقيم فيه
عادة أحد الناقلين المعنيين أو مقر عمله أو
الفرع أو الوكالة التي من خلالها تم إبرام
عقد النقل ويمكن أن يصبح الناقلون جميعا
مدعى عليهم في الدعوى نفسها.
3- إن احكام المادة 31 الفقرتين 3 و 4
تطبق على الأحكام الصادرة بشأن الدعاوى
بالرجوع المذكورة في المادتين 37 و 38
4- تطبق أحكام المادة 32 على دعاوى
المراجعة بين الناقلين. إلا ان مرور الزمن
يسري إما في تاريخ القرار القضائي النهائي
الذى يحدد قيمة التعويض الذي يجب تسديده
وفقا لاحكام هذه الاتفاقية او ابتداء من تاريخ
الدفع الفعلي في حال غياب القرار القضائي
بهذا الشأن.
مادة 40:
للناقلين الحرية الكاملة بالتوافق في ما
بينهم على احكام غير تلك الواردة في
المادتين 37 و38
''
مادة 41:
1- وفقا لاحكام المادة 40، يعتبر باطلا
اي شرط بنقض بشكل مباشر أو غير مباشر
أحكام هذه الاتفاقية إلا أن بطلان
هكذا شروط لا يعني بطلان احكام العقد
الأخرى.

2- بشكل خاص ، يعتبر باطلا ولاغيا أي
بند يسمح للناقل بالتمتع بمنفعة الضمان على
البضاعة أو أي بند اخر مماثل وأي بند
يحول عبء الإثبات.
''
مادة 42:
1- إن هذه الاتفاقية مفتوحة امام البلدان
الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا
والبلدان المنضمة الى اللجنة للتوقيع أو
الانضمام بصفة استشارية وفقا للمادة 8 من
صلاحيات اللجنة.
2- إن البلدان التي قد تشارك في بعض
انشطة اللجنة الاقتصادية لأوروبا وفقا للفقرة
11 من صلاحيات اللجنة قد تصبح أطرافا
متعاقدة في هذه الاتفاقية بالانضمام إليها بعد
دخولها حيز التنفيذ.
3- تفتح الاتفاقية أمام البلدان للتوقيع حتى
31 آب (اغسطس ) 1956 ضمنا وبعد ذاك
التاريخ تصبح مفتوحة للانضمام.
4- ان هذه الاتفاقية سوف تصدق.
5- تتم المصادقة او الانضمام بإيداع أداة
لدى الأمين العام للامم المتحدة.
مادة 43:
1- إن هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ في
اليوم التسعين بعد انتهاء خمسة بلدان مذكورة
في المادة 42 الفقرة 1 من إيداع أدواتها
للمصادقة أو الانضمام.
2- بالنسبة إلى أي بلد يصدق على هذه
الاتفاقية او ينضم إليها بعد إنهاء خمسة بلدان
إيداع أدواتها للمصادقة او الإنضمام، تصبح
هذه الاتفاقية نافذة في اليوم التسعين بعد
إيداع اداة المصادقة أو الانضمام الخاصة
بالبلد المعني.
مادة 44:
1- بإمكان أي طرف متعاقد أن ينقض
بهذه الاتفاقية بإبلاغ الأمين العام للأمم
المتحدة بالأمر.
2- ويصبح النقض نافذا إثني عشر شهرا
بعد تاريخ تسلم الأمين العام للتبليغ.
مادة 45:
في حال انخفض عدد الأطراف المتعاقدة
بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وإثر عمليات
النقض المتتالية ليصل الى أقل من خمسة،
يكف نفاذ هذه الاتفاقية إبتداء من تاريخ نفاذ
النقض الأخير.
مادة 46:
1­ يجوز لأي بلد لدى ايداع وثيقة اقراره
او دخوله المعاهدة او في أي وقت بعد ذلك،
ان يعلن من خلال ابلاغ موجه الى الامين
العام للامم المتحدة بان هذه المعاهدة ستشمل
جميع واي من الاراضي التي تكون الامم
المتحدة مسؤولة عن علاقاتها الدولية.
ستشمل المعاهدة الارض او الاراضي
المسماة في الابلاغ من تاربخ اليوم التسعين
من استلام الابلاغ من قبل الامين العام او
في حال انه لم يتم بدء العمل بالمعاهدة في
ذلك اليوم، فمن تاريخ بدء العمل بها.
2­ ان أي بلد يعطي بيانا بموجب احكام
الفقرة السابقة يجعل هذه المعاهدة تشمل اية
اراضي يكون مسؤولا عن علاقاتها الدولية،
يمكنه ان يشعر بانهاء هذه المعاهدة بشكل
مستقل وفقا لاحكام المادة 44
''
مادة 47:
­ ان أي نزاع ينشأ بين فريقين متعاقدين
او اكثر حول تفسير او تطبيق هذه المعاهدة،
والذي لا يتمكن الفرقاء من تسويته بالتفاوض
او بالوسائل الاخرى، يمكن بناء لطلب اي
من الفرقاء المعنيين ان يحال للحل لدى
المحكمة العدل العليا.
مادة 48:
1­ يجوز لكل فريق متعاقد عند توقيع،
اقرار، او الدخول في هذه المعاهدة، الاعلان
بانه لا يعتبر نفسه مقيدا بالمادة 47 من
المعاهدة ولن يكون الفرقاء الآخرون مقيدين
بالمادة 47 تجاه أي فريق متعاقد الذي يدخل
اي تحفظ من هذا النوع.
2­ يجوز لاي فريق متعاقد يدخل تحفظا
وفقا لاحكام الفقرة 1، ان يسحب في اي
وقت ذلك التحفظ من خلال ابلاغ الامين
العام للامم المتحدة.
3­ لن يسمح باجراء أي تحفظ آخر على
هذه المعاهدة.
مادة 49:
1- بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ
لمدة ثلاث سنوات، يمكن اي طرف متعاقد
أن يطلب بتبليغ يوجهه الى الأمين العام
للامم المتحدة الدعوة الى مؤتمر يهدف الى
مراجعة الاتفاقية ويتحتم على الأمين العام
أن يبلغ كل الأطراف المتعاقدة بالطلب
ويدعو الى مؤتمر للمراجعة في حال أبلغه
ربع الأطراف المتعاقدة على الأقل بموافقتهم
على الطلب في غضون فترة أربعة أشهر
بعد تاريخ تلقيهم الإبلاغ من الأمين العام.
2- في حال الدعوة الى مؤتمر وفقا
لأحكام الفقرة السابقة، يبلغ الأمين العام كل
الأطراف المتعاقدة ويدعوها لرفع
الاقتراحات التي تتمنى أن يلحظها المؤتمر
وذلك في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر كما يبلغ
الأمين العام إلى الاطراف المتعاقدة كلها
جدول الأعمال الموقت للمؤتمر بالإضافة الى
نصوص هذه الإقتراحات قبل موعد انعقاد
المؤتمر بثلاثة أشهر على الأقل.
3- يدعو الأمين العام إلى اي مؤتمر يعقد
بشأن المواضيع الواردة في هذه المادة كل
البلدان المذكورة في المادة 42 الفقرة 1
والبلدان التي اصبحت اطرافا متعاقدة وفقا
للمادة 42 الفقرة 2
''
مادة 50:
بالإضافة إلى التبليغات الواردة في المادة
49، يبلغ الأمين العام للامم المتحدة البلدان
المذكورة في المادة 42 الفقرة 1 البلدان التي
أصبحت أطرافا متعاقدة وفقا للمادة 42
الفقرة 2 بما يلي:
أ) المصادقات والانضمامات وفقا للمادة 42
ب) مواعيد دخول هذه الاتفاقية حيز
التنفيذ وفقا للمادة 43
ج) عمليات النقض وفقا للمادة 44،
د) وقف نفاذ الاتفاقية وفقا للمادة 45
ه) التبليغات التي وردت وفقا للمادة 46
و) التصريحات والتبليغات التي وردت
وفقا للمادة 48 الفقرتين 1 و 2
مادة 51.
بعد 31 آب (أغسطس) 1956، ستودع
النسخة الأصلية من هذه الاتفاقية لدى الأمين
العام للامم المتحدة الذي يسلم نسخا طبق
الأصل لكل من البلدان المذكورة في المادة
42 الفقرتين 1 و 2
وإتباتا لذلك، صادق الموقعون أدناه وبإذن
رسمي على هذه الاتفاقية.
حرر في جينيف في التاسع عشر من أيار
(مايو) من العام ألف وتسعمئة وستة
وخمسين بنسخة واحدة باللغتين الإنكليزية
والفرنسية، والنصان دليلان اصليان.
''
''
ان فرقاء هذا الملحق
كونهم فرقاء للاتفاقية حول عقد النقل
الدولي البري للبضائع (CMR) المنظمة في
جنيف بتاريخ 19 مايو (ايار) 1956
اتفقوا على ما يلي
مادة 1:
لاجل اغراض هذا الملحق، "الاتفاقية"
تعني الاتفاقية على عقد النقل الدولي البري
للبضائع (سي ام آر) (CMR)
مادة 2:
تعدل المادة 23 من الاتفاقية كالتالي:
(1) تستبدل الفقرة 3 بالنص التالي:
3­ بيد ان التعويض لن يتجاوز 8.33
وحدة حسابية لكل كيلوغرام ناقص في
الوزن الإجمالي.
(2) أضيفت الفقرات 7 و8 و 9 في نهاية
هذه المادة
''
-7- ان الوحدة الحسابية المشار اليها في
هذه الاتفاقية هي حق السحب الخاص وفقا
لما هو محدد من قبل صندوق النقد الدولي.
يحول المبلغ المشار اليه في الفقرة 3 من
هذه المادة الى العملة الوطنية للدولة التي
تتبع لها المحكمة الناظرة في القضية على
أساس قيمة تلك العملة بتاريخ صدور الحكم
أو بالتاريخ المتفق عليه من قبل الفرقاء ان
قيمة العملة الوطنية وفقا لحق السحب
الخاص لدولة عضو في الصندوق الدولي
تحتسب وفقا لطريقة التقييم المطبقة من قبل
صندوق النقد الدولي المعمول بها بالتاريخ
المعني في عملياته وصفقاته اما قيمة العملة
الوطنية وفقا لحق السحب الخاص لدولة غير
عضو في صندوق النقد الدولي فتحتسب
بطريقة محددة من قبل تلك الدولة.
(8) بيد ان دولة غير عضو في صندوق
النقد الدولي ولا تسمح لها قوانينها بتطبيق
احكام الفقرة 7 من هذه المادة يجوز لها عند
الإقرار أو الدخول بملحق ال (CMR) أو في
أي وقت بعد ذلك ان تعلن بأن حدود
المسؤولية المنصوص عنها في الفقرة 3 من
هذه المادة التي تطبق في اراضيها ستكون
25 وحدة نقدية ان الوحدة النقدية المشار
اليها في هذه الفقرة توازي نسبة 10/31
غرام من الذهب في الخليط المسكوك.
ان تحويل المبلغ المحدد في هذه الفقرة الى
العملة الوطنية يتم وفقا لقانون الدولة المعنية.
(9) يتم الاحتساب المشار اليه في العبارة
الاخيرة من الفقرة 7 من هذه المادة
والتحويل المشار اليه في الفقرة 8 من هذه
المادة بطريقة يعبر فيها بالعملة الوطنية
للدولة بقدر الإمكان عن نفس القيمة الحقيقية
للمبلغ المشار اليه في الفقرة 3 من هذه المادة
كما هو معبر عنه في هذه الاخيرة بالوحدات
الحسابية تبلغ الدول الأمين العام للأمم
المتحدة عن طريقة الاحتساب وفقا للفقرة 7
من هذه المادة او نتيجة التحويل في الفقرة 8
من هذه المادة وفقا لما تكون عليه الحال عند
إيداع الوثيقة المشار اليها في المادة 3 من
ملحق ال (CMR) وعندما يكون هناك اي
تغيير في اي منهما.
''
مادة 3:
(1) يكون هذا الملحق مفتوحا للتوقيع من
قبل الدول الموقعة على او الداخلة في
الاتفاقية وتكون إما دول أعضاء في اللجنة
الاقتصادية لأوروبا أو قبلت لدى تلك اللجنة
بصفة استشارية وفقا للفقرة 8 من القواعد
التي تحد تلك اللجنة.
(2) يبقى هذا الملحق مفتوحا للدخول من
قبل أي من الدول المشار اليها في الفقرة 1
من هذه المادة والتي تكون من فرقاء هذه
الاتفاقية.
(3) إن الدول التي قد تشارك في نشاطات
معينة اللجنة الاقتصادية لأوروبا وفقا للفقرة
11 من القواعد التي تحدد تلك اللجنة والتي
دخلت في الاتفاقية يجوز لها ان تصبح من
الفرقاء المتعاقدين في هذا الملحق من خلال
الدخول فيه بعد بدء العمل به.
(4) يكون هذا الملحق مفتوحا للتوقيع في
جنيف ابتداءا من اول سبتمبر (ايلول)
1978 لغاية 31 اغوسطو (آب) 1979
ضمنا بعد ذلك يكون مفتوحا للدخول.
(5) يكون هذا الملحق خاضعا للاقرار بعد
إقرار الاتفاقية او الدخول فيها من قبل الدولة
المعنية.
(6) يتم الإقرار أو الدخول من خلال
إيداع وثيقة لدى الأمين العام للامم المتحدة.
(7) إن أية وثيقة إقرار او دخول تودع
بعد بدء العمل بتعديل على الملحق الحالي
بالنسبة لجميع الفرقاء او بعد إتمام جميع
الإجراءات المطلوبة لبدء العمل بالتعديل
بالنسبة لجميع الفرقاء تعتبر بأنها تطبق على
الملحق كما هو معدل بواسطة التعديل
المذكور.
مادة 4:
(1) يبدأ العمل بهذا الملحق في اليوم
التاسع عشر من بعد ان تودع خمسة من
الدول المشار اليها في المادة 3 في الفقرتين
1و2 من هذا الملحق وثائق الإقرار أو
الدخول.
(2) بالنسبة لأية دولة تقر أو تدخل في
الملحق المذكور بعد ان تكون خمسة دول قد
اودعت وثائق إقرارها أو الدخول فيها، يبدأ
العمل بهذا الملحق في اليوم التاسع عشر بعد
ان تكون تلك الدولة المذكورة قد اودعت
وثيقة إقرارها أو دخولها.
مادة 5:
(1) يجوز لأي فريق متعاقد ان يشعر
برغبته في إنهاء هذا الملحق عن طريق
إبلاغ الأمين العام للامم المتحدة بذلك.
(2) يبدأ مفعول الإشعار بالإنهاء بعد
تاريخ استلامه باثني عشر شهرا من قبل
الأمين العام.
(3) ان أي فريق متعاقد الذي يتوقف بأن
يكون فريقا في الاتفاقية سيتوقف في نفس
التاريخ بأن يكون فريقا في هذا الملحق.
مادة 6:
في حال انه بعد بدء العمل بهذا الملحق،
انخفض عدد الفرقاء المتعاقدين نتيجة
للاشعارات بالرغبة في الإنهاء، الى اقل من
5 يتوقف العمل بهذا الملحق من التاريخ
الذي يبدأ فيه مفعول آخر إشعار بالإنهاء.
ويتوقف ايضا من التاريخ الذي يتوقف فيه
العمل بالاتفاقية.
مادة 7:
(1) يجوز لأية دولة لدى إيداع وثيقة
اقرارها او دخولها أو في أي وقت بعد ذلك
أن تعلن بواسطة إشعار موجه الى الامين
العام للامم المتحدة بأن هذا الملحق سيطال
جميع أو اية من الاراضي التي تكون الدولة
مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي يتم
بخصوصها الاعلان وفقا للمادة 46 من
الاتفاقية وسيطال هذا الملحق المنطقة أو
المناطق المذكورة في الاشعار ابتدءا من
اليوم التاسع عشر من بعد تسلمه من قبل
الامين العام أو في حال انه لم يبدأ العمل بعد
بالملحق في ذلك التاريخ، سيكون عندها من
تاريخ بدء العمل به.
(2) ان أية دولة تكون قد قدمت بيانا وفقا
للفقرة السابقة ينص على ان يطال هذا
الملحق اية مناطق تكون مسؤولة عن
علاقاتها الدولية يجوز لها ان تشعر برغبتها
في انهاء هذا الملحق فيما يختص بتلك
المنطقة وفقا لأحكام المادة 5 اعلاه.
مادة 8:
ان أي نزاع ينشأ بين فريقين متعاقدين أو
اكثر ويتعلق بتفسير او تطبيق هذه الملحق
والذي يعجز الفرقاء عن تسويته بالتفاوض
أو باية وسائل اخرى يمكن ان يحال الى
التسوية بناء لطلب أي من الفرقاء المتعاقدين
لدى محكمة العدل الدولية.
مادة 9:
(1) يجوز لأي فريق متعاقد لدى توقيع
إقرار أو الدخول في ملحق الاتفاقية هذا ان
يعلن من حلال إشعار موجه الى الأمين العام
للأمم المتحدة بأنه لا يعتبر نفسه ملزما
بالمادة 8 من هذا الملحق ويكون الفرقاء
المتعاقدون الأخرون غير ملزمين بالمادة 8
من هذا الملحق بالنسبة لأي فريق متعاقد
يكون قد ابدى تحفظا من هذا النوع.
(2) يجوز سحب البيان المشار اليه في
الفقرة 1 في أي وقت من خلال إشعار موجه
الى الأمين العام للأمم المتحدة.
(3) لا يسمح بأية تخفظ آخر على هذا
الملحق.
''
مادة 10:
(1) بعد العمل بموجب هذا الملحق لمدة
ثلاثة سنوات يجوز لأي فريق متعاقد من
خلال اشعار موجه الى الأمين العام للامم
المتحدة ان يطلب عقد مؤتمر بهدف إعادة
النظر في هذا الملحق ويبلغ الامين العام
جميع الفرقاء المتعاقدين بهذا الطلب وتتم
الدعوة الى عقد مؤتمر لإعادة النظر من قبل
الأمين العام في حال انه وضمن فترة اربعة
اشهر تلي تاريخ الاشعار من قبل الامين
العام، يبلغ ربع الاعضاء المتعاقدين على
الاقل عن موافقتهم على الطلب.
(2) في حال عقد المؤتمر وفقا للفقرة
السابقة، يقوم الامين العام بإبلاغ جميع
الفرقاء المتعاقدين ويدعوهم الى ان يقدموا
ضمن مهلة ثلاثة اشهر الاقتراحات التي
يرون من المناسب ان ينظر فيها المؤتمر.
ويعمم الامين العام على جميع الفرقاء
المتعاقدين جدول الاعمال الموقت للمؤتمر
مع نصوص تلك المقترحات ثلاثة اشهر
على الاقل قبل موعد انعقاد المؤتمر.
(3) يدعو الامين العام الى اي مؤتمر
ينعقد وفقا لهذه المادة جميع الدول المشار
اليها في المادة 3 في الفقرتين 1 و 2 والدول
التي أصبحت من الفرقاء المتعاقدين بموجب
المادة 3 الفقرة 3 من هذا الملحق.
مادة 11:
إضافة الى الاشعارات المنصوص عنها
في المادة 10 يقوم الامين العام للامم المتحدة
بإبلاغ الدول المشار اليها في المادة 3 في
الفقرتين 1 و 2 على هذا الملحق والدول التي
اصبحت من الفرقاء المتعاقدين بموجب
المادة 3 الفقرة 3 من هذا الملحق عن:
أ- عمليات الاقرار والدخول وفقا للمادة 3
ب- تواريخ بدء العمل في بهذا الملحق وفقا
للمادة 4
ت- الاشعارات عن الرغبة بالانهاء التي
تم استلانها وفقا للمادة 2 الفقرة 2
ث- الاشعارات عن الرغبة بالانهاء وفقا
للمادة 5
ج- إنهاء هذا الملحق وفقا للمادة 6
ح- البيانات والابلاغات التي تم استلامها
وفقا للمادة 9 الفقرتين 1 و 2
مادة 12:
بعد 31 اغوسطو (آب) 1979، يتم إيداع
النسخة الاصلية عن هذا الملحق لدى الامين
العام للامم المتحدة والذي يرسل صورا طبق
الاصل عنه الى كل من الدول المشار اليها
في المادة 3 الفقرات 1 و 2 و 3 من هذا
الملحق.
نظم في جنيف، في هذا اليوم الواقع في
الخامس من يوليو (تموز) الف وتسعماية
وثمانية وسبعون في نسخة واحدة ياللغتين
الانكليزية والفرنسية.
وشهادة على ذلك، ان الموقعين ادناه،
والمفوضين وفقا للاصول للقيام بذلك، قد
وقعوا هذا الملحق باسم
ترجمة صحيحة ومطابقة للنص الانكليزي
المرفق ربطا­ المترجم المحلف
'

الفصل الاول
نطاق التطبيق


مادة 1:
1- ان هذه الاتفاقية تطبق على كل عقد
متعلق بنقل البضائع بالطرق بواسطة
العربات ولقاء مكافأة مالية عندما يكون مكان
تولي البضاعة والمكان المحدد للتسليم كما
يرد في العقد في بلدين مختلفين احدهما على
الاقل بلد متعاقد، وذلك مهما كان مقر
الاطراف وجنسيتهم.
2- ولغرض تطبيق هذه الاتفاقية، تعني
لفظة "العربات" المركبات بمحرك، والعربات
السيارة، والمقطورات والمقطورات النصفية
كما تنص عليه المادة الرابعة من الاتفاقية
حول حركة السير على الطرقات المبرمة في
19 أيلول (سبتمبر) 1949
- تطبق هذه الاتفاقية ايضا عندما تجري
دول او مؤسسات حكومية او منظمات
عمليات النقل التي تدخل في نطاقها.
4- لا تنطبق هذه الاتفاقية.
أ) على عمليات الشحن التي تجري وفقا
لشروط اي اتفاقية بريدية دولية
ب) على عمليات النقل الجنائزية
ج) على عمليات نقل الأثاث.
5- إن الاطراف المتعاقدة اتفقت على عدم
ادخال أي تعديل على هذه الاتفاقية بواسطة
اي اتفاق خاص يعقد بين اثنين أو اكثر منها
إلا لاستثناء الحركة على حدودها من نطاق
تطبيق هذه الاتفاقية أو للإذن باستعمال
ايصال بالشحن يشير الى البضائع المعنية
وذلك في عمليات النقل التي تعتمد اراضيها
فقط.
مادة 2:
1- لما يتم نقل المركبة التي تحمل
البضاعة بالبحر، أو السكك الحديد، أو
المجاري المائية الداخلية او الجو ولا تفرغ
الحمولة إلا تطبيقا للمادة 14، فهذه الاتفاقية
تطبق على الحمولة كاملة ولكن في حال
أثبت ان أي فقدان او ضرر او تأخر في
تسليم البضاعة طرأ خلال عملية النقل
بواسطة إحدى وسائل النقل غير الطرق لم
يكن سببه عمل او إهمال من جانب الناقل بل
هو قد طرأ خلال عملية النقل عبر وسيلة
غير الطرق ونتيجة لها، ولا تحدد مسؤولية
الناقل بالطرق في هذه الاتفاقية بل بالطريقة
التي حددت فيها مسؤولية الناقل بالوسائل
الأخرى في حال ابرم عقد لنقل البضاعة بين
المرسل والناقل بالوسائل الأخرى وفقا
للشروط التي ينص عليها القانون والمتعلقة
بنقل البضاعة بواسطة تلك الوسيلة غير
الطرق ولكن في حال عدم وجود شروط
كهذه، تحدد عندئذ مسؤولية الناقل بالطرق
في هذه الاتفاقية بالذات.
2- في حال كان الناقل بالطرق هو نفسه
الناقل بالوسائل الأخرى، فان مسؤوليته تحدد
أيضا وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه
المادة وكأن صلاحيته كناقل بالطرق
وصلاحيته كناقل بالوسائل الأخرى قد
مارسهما شخصان مختلفان.

الفصل الثاني
الأشخاص الذين يقعون تحت
مسؤولية الناقل


مادة 3:
لأغراض هذه الاتفاقية يكون الناقل
مسؤولا عن الأعمال او مواضع الإهمال
التي يقوم بها أو يرتكبها وكلاؤه واي شخص
آخر يلجأ الناقل الى خدماته لتنفيذ عملية
النقل عندما يعمل هؤلاء الوكلاء او
الأشخاص في إطار مهامهم وذلك بقدر
المسؤولية التي تترتب عليه في حال كان هو
منفذ هذه الاعمال او مرتكب هذا الاهمال.

الفصل الثالث
إبرام عقد النقل وتنفيذه


مادة 4:
يتم التثبيت على عقد النقل بواسطة ايصال
شحن وان غياب ايصال الشحن أو عدم
قانونيته أو فقدانه لا تؤثر على وجود العقد
أو صلاحيته ويبقى خاضعا لأحكام هذه
الاتفاقية.
مادة 5:
1- يحضر الايصال بثلاث نسخ طبق
الأصل تحمل توقيع كل من الرسل والناقل.
ويمكن طباعة هذه التوقيعات أو استبدالها
بطابعي المرسل والناقل في حال سمح بذلك
قانون البلد حيث وضع الإيصال على ان
تسلم النسخة الأولى الى المرسل وترافق
الثانية البضاعة اما الثالثة فيحتفظ بها الناقل,
2- لما تحمل البضاعة المنقولة في
مركبات مختلفة أو لما تكون من اصناف
مختلفة او في رزم منفصلة، يحق للمرسل أو
الناقل ان يطلب ايصال شحن لكل مركبة أو
صنف أو رزمة من السلع.
مادة 6:
1- يتضمن ايصال الشحن المعلومات
التالية:
أ) مكان وزمان وضعها
ب) إسم المرسل وعنوانه
ج) إسم الناقل وعنوانه
د) مكان وزمان تولي البضاعة والمكان
المحدد للتسليم
5) إسم المرسل اليه وعنوانه
و) الوصف الرائج لطبيعة البضاعة
وطريقة التغليف وفي حال السلع الخطرة
وصفها المعروف عامة
ز) عدد الرزم وعلاماتها الخاصة
وارقامها
ح) وزن البضاعة الاجمالي او كميتها
ط) التكاليف المتعلقة بالنقل (كلفة النقل،
والتكاليف الاضافية، والتعرفات الجمركية،
وأي تكاليف أخرى تطرأ ابتداء من تاريخ
إبرام العقد وحتى تاريخ التسليم)
ي) التعليمات اللازمة للعمليات الجمركية
وغيرها
ك) تصريح بأن النقل يخضخ لأحكام هذه
الإتفاقية الا في حال وجود بند ينص على
عكس ذلك.
2- في حال التطبيق يتضمن ايصال
الشحن ايضا المعلومات التالية:
أ) بيان بأن المناقلة ممنوعة
ب) التكاليف التي بتكبدها المرسل
ج) قيمة المبلغ المقزر استلامه عند تسليم
البضاعة
د) القيمة المصرح بها للبضاعة والمبلغ
الذي يشكل اهمية خاصة عند التسليم
5) تعليمات المرسل للناقل بشأن ضمان
البضاعة
و) المهلة المتفق عليها لتنفيذ عملية
الشحن
ز) لائحة بالوثائق المسلمة للناقل.
3- يمكن للأطراف ان تدرج في ايصال
الشحن أي اشارة تعتبرها مجدية.

 


مادة 7:
1- يتحمل المرسل مسؤولية كل كلفة أو
فقدان أو ضرر يتكبدها الناقل بسبب عدم دقة
أو تصور في ما يلي:
أ) المعلومات الواردة في المادة 6 الفقرة
1ب، د،5، و، ز، ح، ي
ب) المعلومات الواردة في المادة 6 الفقرة 2
ج) أي معلومات أو تعليمات أخرى
يحددها لوضع ايصال الشحن أو لادراجها
فيه.
2- في حال قام الناقل وبطلب من المرسل
بإدراج المعلومات الواردة في الفقرة 1 من
هذه المادة ضمن ايصال الشحن يعتبر،
وحتى إثبات العكس ، بأنه تصرف لحساب
المرسل.
3- في حال لم يتضمن ايصال الشحن ما
ورد في المادة 6 الفقرة 1، ك، يعتبر الناقل
مسؤولا عن كل التكاليف والخسائر
والأضرار التي يتكبدها صاحب الحق في
البضاعة بسبب الإهمال.
مادة 8:
1- أثناء تولي البضاعة يتحتم على الناقل
أن يتحقق من:
أ) دقة المعلومات الواردة في ايصال
الشحن والمتعلقة بعدد الرزم وعلاماتها
وأرقامها،
ب) الوضع الظاهر للسلع وغلافها
2- في حال لم يكن الناقل يتمتع بوسائل
معقولة للتحقق من دقة المعلومات الواردة في
الفقرة 1، أ من هذه المادة، يدون على
ايصال الشحن التحفظات مع تبريراتها كما
يتحتم عليه ايضا ان يظهر تبريرات كل
التحفظات التي ويعرب عنها بشأن الوضع
الظاهر للسلع ولغلافها على الا تلزم هذه
التحفظات المرسل الا في حال موافقته
الصريحة على ايصال الشحن.
3- يحق للمرسل ان يطلب الى الناقل
التحقق من الوزن الإجمالي للبضاعة أو
كميتها كما يستطيع أن يطلب التحقق من
محتوى الرزم ويمكن الناقل أن يطالب
بتسديد تكاليف التحقق على ان ترد نتائج
التحقق في ايصال الشحن.
مادة 9:
1- ان ايصال الشحن يشكل بينة كافية
لشروط العقد وتسلم الناقل للسلع.
2- في غياب تضمن ايصال الشحن
لتحفظات الناقل المبررة، يفترض أن
البضاعة وغلافها كانت في حالة ظاهرة
جيدة يوم تولي الناقل وأن عدد الرزم
وعلاماتها وارقامها كانت موافقة لما بين في
ايصال الشحن.
مادة 10:
إن المرسل مسؤول أمام الناقل عن
الاضرار التي تلحق بالأشخاص وعن
التكاليف التي قد تكون ناجمة عن عيب في
غلاف السلع شرط الا يكون الناقل قد اعرب
عن تحفظ حيال الموضوع بعد أن علم بأمر
العيب او إذا كان العيب ظاهرا فيها عند
توليه البضاعة.

 


مادة 11:
1- لغرض الإجراءات الجمركية أو
غيرها من الإجراءات التي ينبغي اتمامها
قبل تسليم البضاعة، يتحتم على المرسل ان
يضم الى ايصال الشحن أو ان يضع في
تصرف الناقل الوثائق اللازمة ويقدم له كل
المعلومات المطلوبة.
2- لا يترتب على الناقل أن يتحقق من
دقة هذه الوثائق والمعلومات وكفايتها وإن
المرسل مسؤول امام الناقل عن كل الأضرار
التي قد تنجم عن غياب هذه الوثائق
والمعلومات او عدم كفايتها او عدم قانونيتها
الا في حال خطأ ارتكبه الناقل.
3- ان مسؤولية الناقل عن نتائج ققدان او
عدم الدقة في استعمال الوثائق المذكورد في
ايصال الشحن والمرفقة به او التي تودع لديه
مماثلة لمسؤولية الوكيل على الا يتجاوز
التعويض الذي يترتب عليه المبلغ الذي يدفع
كتعويض في حال فقدان السلع.
مادة 12:
1- للمرسل الحق في التصرف بالبضاعة
خاصة بأن يسأل الناقل بتوقيف عملية النقل
او تعديل المكان المحدد للتسليم او تسليم
البضاعة الى مرسل اليه آخر غير ذاك
المشار اليه في ايصال الشحن.
2- ويزول هذا الحق عند تسليم النسخة
الثانية من ايصال الشحن الى المرسل اليه او
عندما يقوم هذا الأخير بممارسة حقه الوارد
في المادة 13 الفقرة 1 وابتداء من هذا
الوقت يتحتم على الناقل أن يتقيد بأوامر
المرسل اليه.
3- إلا ان المرسل اليه يتمتع بحق
التصرف بالبضاعة ابتداء من تاريخ وضع
ايصال الشحن على ان يذكر المرسل هذا
الموضوع في ايصال الشحن.
4- في حال قام المرسل اليه في اطار
ممارسته بطلب تسليم السلع الى شخص
آخر، لا يحق لهذا الشخص المعين ان يعين
اشخاصا آخرين ترسل اليهم البضاعة.

 


5- ان ممارسة حق التصرف تخضع
للشروط التالية:
أ) ان المرسل او في الحالة المذكورة في
الفقرة 3 من هذه المادة المرسل اليه الراغب
في ممارسة هذا الحق يقدم النسخة الأولى
من ايصال الشحن تتضمن التعليمات الجديدة
المعطاة للناقل وتعفي الناقل من أي تكاليف
او فقدان او ضرر طرأت في اطار تنفيذ
تعليمات كهذه
ب) ان تنفيذ هكذا تعليمات ممكن عندما
تبلغ التعليمات الشخص الذي عليه أن ينفذها
كما يجب الا تعوق عمل الناقل الطبيعي والا
تلحق الضرر بالمرسلين او المرسل اليهم في
عمليات اخرى
ج) ان التعليمات لا تؤدي الى تجزئة
عملية الارسال.
6- عندما لا يستطيع الناقل وللاسباب
المذكورة في الفقرة 5، ب من هذه المادة ان
ينفذ التعليمات التي يتلقاها، يتحتم عليه ان
يعلم على الفور الشخص التي صدرت منه
هذه التعليمات.
7- ان الناقل الذي لم ينفذ التعليمات
الواردة في هذه المادة أو الذي نفذها من دون
أن يطالب بالنسخة الأولى لايصال الشحن
هو مسؤول أمام صاحب الحق في الفقدان او
الضرر الناجم عن ذلك.
مادة 13:
1- بعد بلوغ السلع المكان المحدد للتسليم
يحق للمرسل إليه ان يلزم الناقل بتسليمه
النسخة الثانية من ايصال الشحن والسلع لقاء
وصل بالاستلام وفي حال اثبات فقدان
البضاعة او في حال لم تصل البضاعة بعد
انقضاء المهلة المحددة في المادة 19، يحق
للمرسل اليه ان يثبت للناقل حقوقه الناجمة
عن عقد النقل.
2- ان المرسل اليه الذي يتمسك بالحقوق
التي يكتسبها بفضل الفقرة 1 من هذه المادة
ملزم بتسديد التكاليف المستحقة في ايصال
الشحن وفي حال الاعتراض بهذا الشأن لا
يكون الناقل ملزما بتسليم البضاعة الا اذا
منحه المرسل اليه كفالة بهذا الشأن.
مادة 14:
1- في حال كان تنفيذ العقد في الشروط
المذكورة في ايصال الشحن او اصبح، لأي
سبب كان، مستحيلا قبل وصول البضاعة
الى المكان المحدد للتسليم، يتحتم على الناقل
ان يطلب تعليمات من الشخص الذي له الحق
بالتصرف بالبضاعة وفقا للمادة 12
2- ولكن وإن سمحت الظروف بتنفيذ
عملية النقل بشروط مختلفة عن تلك المحددة
في ايصال الشحن وفي حال لم يتمكن الناقل
من الحصول في المهلة المعقولة على
تعليمات من الشخص الذي له الحق
بالتصرف بالبضاعة وفقا للمادة 12، يتخذ
الاجراءات التي يراها مناسبة لمصلحة
الشخص المخول التصرف بالبضاعة.

 


مادة 15:
1- عندما تطرأ ظروف تحول دون
التسليم وذلك بعد وصول البضاعة الى
المكان المحدد للتسليم، يطلب الناقل تعليمات
من المرسل وإذا رفض المرسل اليه
البضاعة يخول المرسل التصرف بها من
دون الاضطرار لتقديم النسخة الأولى من
ايصال الشحن.
2- حتى ولو رفض المرسل اليه البضاعة
فهو يستطيع أن يطلب التسليم طالما لم يتلق
الناقل تعليمات معاكسة من المرسل.
3- اذا حالت الظروف دون تسليم
البضاعة بعد قيام المرسل اليه بطلب تسليم
البضاعة لشخص آخر وفقا لحقوقه الواردة
في المادة 12 الفقرة 3 فإن الفقرتين 1 و 2
صح هذه المادة تطبقان وكأن المرسل اليه هو
المرسل وذاك الشخص الآخر هو المرسل
اليه.
مادة 16:
1- يحق للناقل باسترداد الكلفة المترتبة
عن طلبه التعليمات او عن تنفيذ التعليمات
المتلقاة على الا تكون هذه التكاليف نتيجة
لخطأ من جانبه.
2- في الحالات الواردة في المادة 14
الفقرة 1 وفي المادة 15 يستطيع الناقل أن
يفرغ البضاعة على الفور لحساب صاحب
الحق وبعد هذا التفريغ تعتبر عملية النقل
منتهية ويتولى بالتالي الناقل الاهتمام
بالبضاعة عن الشخص المخول ولكنه
يستطيع أن يكلف شخصا ثالثا الإهتمام
بالبضاعة ولا يكون مسؤولا الا على اختياره
المتعقل لهذا الشخص وتبقى البضاعة
مرهونة للتكاليف المترتبة عن ايصال الشحن
واي تكاليف اخرى.
3- يستطيع الناقل ان يبيع السلع من دون
انتظار التعليمات من صاحب الحق التصرف
بها في حال كانت السلع قابلة للتلف أو عندما
يبرر وضع السلع ذلك او عندما تتجاوز كلفة
التخزين الحد بالنسبة الى قيمة البضاعة.
وفي الحالات الأخرى يستطيع ان يعمد الى
البيع عندما لا يتلقى في خلال مهلة معقولة
من صاحب الحق تعليمات معاكسة يلزم
بتنفيذها بصورة عادلة.
4- اذا تم بيع البضاعة تطبيقا لهذه المادة،
فإن حصيلة التجارة توضع في تصرف
صاحب الحق وذلك بعد حسم التكاليف التي
تنقل كاهل البضاعة في حال فاقت هذه
التكاليف حصيلة البيع، يكون للناقل الحق في
الفارق.
5- إن طريقة العمل في حال البيع يحددها
القانون او الأعراف القائمة في المكان الذي
تتواجد فيه البضاعة.

الفصل الرابع
مسؤولية الناقل


مادة 17:
1- ان الناقل مسؤول عن الفقدان الكلي أو
الجزئي للسلع وعن الضرر الذي يطرأ بين
تاريخ تولي البضاعة وتاريخ تسليمها وكذلك
عن التأخر في التسليم.
2- الا ان الناقل يعفى من المسؤولية في
حال كان سبب الفقدان او الضرر او التأخير
عائدا الى خطأ او اهمال من جانب صاحب
الحق، او امر من هذا الأخير ليس ناجما عن
خطأ أو إهمال ارتكبه الناقل أو عيب في
البضاعة، أو ظروف لم يستطع الناقل تجنبها
ولم يستطع إلغاء نتائجها.
3- لا ترفع مسؤولية الناقل بفعل عيوب
في المركبة التي استخدمها بهدف تنفيذ عملة
النقل أو لأي سبب عائد الى خطأ أو اهمال
ارتكبه الشخص الذي استأجر منه المركبة أو
وكلاء لهذا الأخير.
4- نظرا للمادة 18 الفقرات 2 الى 5
ترفع مسؤولية الناقل عندما يعود الفقدان
او التلف في البضاعة الى المخاطر
الكامنة في إحدى الحالات التالية أو في كثير
منها.
أ) استعمال مركبات مكشوفة وغير مغطاة
في حال انفق على استعمالها ونص على ذلك
صراحة في ايصال الشحن
ب) نقص او تلف الغلاف للسلع المعرضة
بطبيعتها للنفايات أو للتلف في حال لم تغلف
أو لم تغلف جيدا
ج) تفريغ البضاعة او تحميلها أو رصها
أو انزالها من جانب المرسل او أشخاص
يعملون لحساب المرسل او المرسل اليه
د) طبيعة بعض السلع المعرضة بسبب
هذه الطبيعة بالذت إما للفقدان الكلي او
الجزئي او للتلف خاصة بالكسر أو الصدأ أو
التآكل الداخلي والفوري أو الجفاف او الرشح
او النفاية الطبيعية او تأثير العث والقوارض
5) عدم كفاية او عدم ملاءمة علامات
الرزم او ارقامها
ز) نقل المواشي الحية.
5- في حال لم يكن الناقل خاضعا لأي
مسؤولية بشأن العوامل التي أدت الى
الضرر وذلك وفقا لأحكام هذه المادة، فهو
مسؤول فقط بقدر مساهمة هذه العوامل التي
هو مسؤول عنها وفقا لهذه المادة في
الضرر.
مادة 18:
1- إن إثبات ان الفقدان او الضرر أو
التأخر الناجم عن أحد الأسباب المحددة
في المادة 17 الفقرة 2 يقع على عاتق
الناقل.
2- عندما يثبت الناقل أن الفقدان أو
الضرر نظرا للظروف الواقعة قد تكون
ناجمة عن أحد المخاطر الخاصة الواردة في
المادة 17 الفقرة 4 او عن أكثر، تعتبر
كذلك إلا ان صاحب الحق بإمكانه أن يثبت
ان الفقدان او الضرر لم يكن في الحقيقة
عائدا جزئيا أو كليا الى هذه المخاطر.
3- ان الافتراض المذكور أعلاه لا يطبق
في الحالة الموصوفة في المادة 17 الفقرة 4
أ، في حال التقصير غير الطبيعي او فقدان
أي رزمة.

 


4- إذا تمت عملية النقل في مركبة مجهزة
لحماية السلع من تأثير الحرارة والبرد
وتقلبات الحرارة والرطوبة، لا يخول الناقل
الحق في المطالبة بالانتفاع بالمادة 17 الفقرة
4 د، إلا اذا أثبت ان كل الخطوات المترتبة
عليه نظرا للظروف قد اتخذت في ما يتعلق
باختيار تلك التجهيزات وصيانتها واستعمالها
وأنه تقيد بالتعليمات الخاصة التي تلقاها على
الأرجح.
5- لا يستطيع الناقل المطالبة بالانتفاع
بالمادة 17 الفقرة 4 إلا في حال اثبت أن كل
الخطوات المترتبة عليه نظرا للظروف قد
اتخذت وأنه تقيد بالتعليمات الخاصة التي
تلقاها على الأرجح.
مادة 19:
يحصل تأخر في التسليم عندما لا تسلم
البضاعة في خلال المهلة المتفق عليها أو في
حال تجاوز المهلة المحددة وتجاوز الوقت
المطلوب للقيام بتحميل كامل الوقت المعقول
الذي يمكن منحه لناقل صارم لا سيما وان
المدة الفعلية لعملية الشحن تعتمد على
الظروف وخاصة في حال الحمولات
الجزئية.
مادة 20:
1- إن عدم تسليم البضاعة في مهلة ثلاثين
يوما بعد انقضاء المهلة المتفق عليها او
عدم التوصل خلال ستين يوما بعد تولي
الناقل للبضاعة الى توافق على مهلة معينة
يشكلان إثباتا كافيا لفقدان البضاعة وإن
الشخص المخول المطالبة يمكن أن يعتبر
كذلك.
2- ان الشخص صاحب الحق يمكنه عند
حصوله على تعويض عن البضاعة المفقودة
أن يطالب خطيا بأن يتم إعلامه فورا في
حال وجدت البضاعة خلال السنة التي تلي
تسديد التعويض. وتمنح بيانا خطيا بهذا
الطلب.
3- خلال الأيام الثلاثين التي تلي تاريخ
استلام إخطار كهذا، إن صاحب الحق يمكنه
أن يطالب بأن تسلم البضاعة له لقاء تسديد
التكاليف المستحقة حسب ايصال الشحن
وكذلك لقاء رد التعويض الذي حصل عليه
بعد حسم التكاليف التي تضمنها ما عدا الحق
بالمطالبة بتعويض عن التاخر في التسليم
وفقا للمادة 23 حيث يمكن تطبيقها والمادة 26
4- في غياب الطلب المذكور في الفقرة 2
أو أي تعليمات اعطيت في خلال فترة
الثلاثين يوما المحددة في الفقرة 3 او في
حال لم يتم ايجاد السلع الا بعد اكثر من سنة
من تاريخ دفع التعويض ، يحق للناقل
التصرف بها وفقا للقانون المطبق في المكان
التي تتواجد فيه السلع.
مادة 21:
إذا سلمت البضاعة الى المرسل اليه من
دون تحصيل المال الذي يجب ان يتسلمه
الناقل عند التسليم وفقا لأحكام عقد النقل،
يكون الناقل ملزما بالتعويض على المرسل
بمبلغ لا يتجاوز قيمة المبلغ الذي يجب
تسديده الا في حال ملاحقته المرسل إليه
قضائيا.

 


مادة 22:
1- عندما يسلم المرسل سلعا ذات طبيعة
خطرة إلى الناقل عليه أن يعلم الناقل بطبيعة
الخطر ويشير إليه بالإجراءات الوقائية التي
ينبغي ان يتخذها إن اقتضت الضرورة في
حال لم تدرج هذه المعلومة في لإيصال
الشحن يعود على المرسل أو المرسل إليه أن
يثبت بأي طريقة أخرى ان الناقل كان على
علم بطبيعة الخطر الذي تشكله البضاعة
المذكورة من جراء نقلها.
2- إن السلع ذات الطبيعة الخطرة التي لم
يعلم الناقل بمدى خطورتها في الظروف
المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، قد
يفرغها الناقل في اي زمان وأي مكان او
يتلفها أو يلغي ضررها من دون تعويض
كما أن المرسل مسؤول عن كل التكاليف
والفقدان والأضرار الناجمة عن عملية
تحويلها إلى الشحن او عن شحنها بالذات.
مادة 23:
10 عندما يحمل الناقل مسؤولية التعويض
عن الفقدان الكامل أو الجزئي للبضاعة وفقا
لأحكام هذه الاتفاقية، يحسب هذا التعويض
وفقا لقيمة البضاعة في مكان وزمان تولي
أمر النقل
2- تحدد قيمة السلع وفقا لسعر صرف
السلعة او في حال عدم وجود سعر كهذا
يحسب وفاقا لسعر السوق الحالي او في حال
عدم وجود سعر صرف ولا سعر سوق
يحسب وفقا للقيمة الطبيعية للسلع من
الصنف نفسه والنوعية نفسها.
3- ولكن التعويض لا يتعدى 8.33 وحدة
حسابية بالكيلوغرام الواحد من الوزن
الإجمالي الناقص .
4- بالإضافة إلى ذلك تسدد تكاليف الشحن
والتعرفات الجمركية والتكاليف الأخرى
المترتبة عن شحن البضاعة بكاملها في حال
الفقدان الكامل وجزئيا حسب الفقدان في حال
الفقدان الجزئي، لكن أي عطل وضرر لا
يكون مستحقا.
5- في حال التأخر في التسليم وفي حال
أثبت صاحب الحق أن ضررا قد نجم عن
ذاك التأخر يلزم الناقل بدفع تعويض لا
يتعدى كلفة النقل.
6- قد يحدد تعويض أعلى فقط في حال
التصريح عن قيمة البضاعة او فائدة خاصة
في التسليم وفقا للمادتين 24 و 26
7- الوحدة الحسابية المذكورة في هذه
الاتفاقية هي حق السحب الخاص كما يحدده
صندوق النقد الدولي. ويحول المبلغ المذكور
في الفقرة 3 من هذه المادة إلى العملة
المحلية للدولة التي تتواجد فيها المحكمة التي
تهتم بالقضية على اساس قيمة تلك العملة في
تاريخ صدور الحكم او في التاريخ الذي
انفقت عليه الأطراف إن قيمة العملة المحلية
بحق السحب الخاص في دولة عضو في
صندوق النقد الدولي تحسب وفقا لطريقة
التقييم المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي
بالتاريخ المعني ولعملياته الخاصة اما قيمة
العملة المحلية بحق السحب الخاص في دولة
ليست عضوا في صندوق النقد الدولي
فتحسب بالطريقة التي تحددها الدولة المعنية.

 


8- إلا أن دولة ليست عضوا في صندوق
النقد الدولي والتي لا يسمح قانونها بتطبيق
الفقرة 7 من هذه المادة يمكنها عند انضمامها
الى البروتوكول او الاتفاقية او في أي وقت
لاحق أن تعلن أن الحد الأقصى للمسؤولية
المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة والتي
ستطبق في أراضيها هو 25 وحدة نقدية.
وإن الوحدة النقدية المذكورة في هذه الفقرة
توازي 31/10 غرامات من الذهب بتسعمئة
بالالف صاف. ويتم تحويل المبلغ المذكور
في هذه الفقرة إلى العملة الوطنية وفقا لقانون
الدولة المعنية.
9- يجري الحساب المذكور في الجملة
الأخيرة من الفقرة 7 من هذه المادة
والتحويل المذكور في الفقرة 8 من هذه
المادة بطريقة تعبر قدر الإمكان بالعملة
المحلية للدولة المعنية القيمة الفعلية للمبلغ
الوارد في الفقرة 3 من هذه المادة بوحدات
حسابية. ويحتم على الدول، عندما تقدم أداة
مذكورة في الفقرة 3 من بروتوكول الاتفاقية
وكلما استوجب إجراء تغير إما في طريقة
الحساب أو في قيمة عملتها المحلية بالنسبة
إلى الوحدة الحسابية أو الوحدة النقدية، أن
تفيد الأمبن العام للأمم المتحدة بطريقة
الحساب وفقا للفقرة 7 من هذه المادة أو
نتيجة التحويل الوارد في الفقرة 8 من هذه
المادة إن اقتضت الحاجة.
مادة 24:
يمكن المرسل ولقاء دفع مبلغ إضافي يتفق
عليه أن يعلن في ايصال الشحن عن قيمة
للسلع تتعدى الحد المذكور في الفقرة 3 من
المادة 23 وفي هذه الحال يستبدل هذا الحد
بالقيمة المعلن عنها.
مادة 25:
1- في حال التلف، يدفع الناقل قيمة
تراجع سعر السلع المحسوبة وفقا للمادة 23
الفقرات و 2 و 4
2- إلا أن التعويض لا يتجاوز
أ) الرقم الذي قد تبلغه البضاعة في حال
التلف الكلي إذا تلفت البضاعة بكاملها
ب) الرقم الذي قد تبلغه البضاعة في حال
فقدان الجزء المتلف إذا اقتصر التلف على
جزء فقط من البضاعة.
مادة 26:
1- يمكن المرسل ولقاء دفع مبلغ اضافي
ينفق عليه ان يحدد في ايصال الشحن مبلغ
فائدة خاصة عند التسليم في حال الفقدان أو
التلف وفي حال تجاوز المهلة المتفق عليها.
2- في حال أعلن عن فائدة خاصة عند
التسليم يمكن أن يطالب بها بغض النظر عن
التعويضات المحددة في المواد 23، و 24
و25 وحتى قيمة المبلغ الكاملة للفائدة المعلن
عنها، وهو تعويض يوازي الفقدان أو
الضرر الإضافي المثبت.

 


مادة 27:
1- يمكن صاحب الحق أن يطالب بفوائد
التعويض وإن هذه الفوائد إذ تحسب بنسبة
5% بالسنة إبتداء من تاريخ إرسال المطالبة
خطيا إلى الناقل أو في حال عدم المطالبة
ابتداء من تاريخ إطلاق الإجراءات القانونية.
2- في حال عدم إدراج العناصر التي
ارتكز عليها حساب التعويض في عملة البلد
الذي يطالب فيه بالتسديد، يتم التحويل بمعدل
سعر الصرف المطبق في مكان وزمان
تسديد التعويض.
مادة 28:
1- في الحالات التي يؤدي فيها وحسب
القانون المطبق الفقدان أو التلف أو التأخر
في عملية الشحن الخاضعة لأحكام هذه
الاتفاقية الى مطالبة خارج العقد، يستطيع
الناقل أن يستفيد من احكام هذه الاتفاقية التي
تستثني مسؤوليته أو تحدد أو تحد من
التعويضات المستحقة.
2- في حال التشكيك بالمسؤولية الخارجة
على العقد عن فقدان أو تلف او تأخر ارتكبه
شخص يعمل لدى الناقل حسب المادة 3،
يستطيع هذا الشخص أن يستفيد هو ايضا من
احكام هذه الاتفاقية التي تستثني مسؤولية
الناقل او التي تحدد او تحد من التعويضات
المستحقة.
مادة 29:
1- عندما لا يحق للناقل ان يستفيد من
احكام هذا الفصل التي تستثني مسؤوليته أو
تحدها أو تقلب عبء الإثبات في حال نجم
الضرر عن غش من قبله او خطأ نسب إليه
يعتبر حسب قانون المحكمة المعنية معادلا
للغش .
2- الأمر سيان إذا ارتكب الغش أو الخطأ
وكلاء الناقل أو اي شخص اخر يلجأ الناقل
لخدماته لتنفيذ عملية النقل عندما يعمل هؤلاء
الوكلاء أو الأشخاص الآخرون في إطار
مهامهم وفي هذه الحال لا يحق لهؤلاء
الوكلاء أو الأشخاص ان يستفيدوا من احكام
هذا الفصل في الفقرة 1 في ما يتعلق
بمسؤوليتهم الشخصية.

الفصل الخامس
المطالبات والدعاوى


مادة 30:
1- إذا تسلم المرسل اليه البضاعة من
دون أن يتحقق من حالتها مع الناقل أو من
دون أن يرسل إليه تحفظاته يشير فيها الى
الفقدان او الضرر عند التسلم في حال كان
الفقدان أو الضرر ظاهرا وفي غضون سبعة
ايام بعد التسليم لا تتضمن ايام الآحاد
والأعياد في حال كان الفقدان أو الضرر
غير ظاهر، فإنه يفترض بأنه تسلم البضاعة
في الحالة التي وصفت بها في إيصال الشحن
حتى إثبات العكس وفي حال الفقدان الظاهر
أو الأضرار الظاهرة يجب أن تقدم
التحفظات خطيا.
2- إذا كشف المرسل إليه والناقل على
البضاعة، لا يمكن القبول بإثبات معارض
لنتيجة هذا الكشف إلا في حال الفقدان
أو الضرر غير الظاهر ويشرط أن
يكون المرسل إليه قد قدم تحفظاته الى
الناقل خطيا في غضون الأيام السبعة التي
تلي هذا الكشف باستثناء الآحاد وايام
الأعياد.
3- لا يؤدي التأخر في التسليم الى
تعويض إلا إذا وجه تحفظ خطي الى الناقل
في غضون 21 يوما ابتداء من تاريخ وضع
السلع بتصرف المرسل اليه.
4- إن تاريخ التسليم أو حسب الحالات
الخاصة التاريخ الذي وضعت فيه البضاعة
بتصرف المرسل إليه لا يحسب في المهل
المذكورة في هذه المادة.
5- يتبادل الناقل والمرسل إليه كل
التسهيلات اللازمة والمعقولة لعمليات
الكشف الضرورية.
مادة 31:
1- في القضايا القانونية المترتبة عن
عمليات النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية يمكن
المدعي ان يتقدم بشكوى في أي محكمة في
أي من البلدان المتعاقدة تحدد بالاتفاق بين
الأطراف كما في محاكم البلد.
أ) فيه إتخذ المدعي محل إقامته
الاعتيادي، أو مقره الرئيسي او الفرع او
الوكالة التي تم من خلالها تنفيذ عقد النقل
ب) يقع فيه مكان تولي البضاعة أو
المكان المحدد للتسليم
كما لا يستطيع المدعي ان يلجأ إلى محاكم
أخرى.
2- عندما تجري محاكمة لدى محكمة
مختصة وفقا لأحكام هذه الفقرة وفي حال
نزاع مذكور في الفقرة 1 من هذه المادة أو
في حال صدر حكم بهذا النزاع عن محكمة
كتلك، لا يمكن التقدم بأي دعوى اخرى
للقضية نفسها تخص الأطراف نفسها إلا إذا
كان الحكم الذي صدر عن المحكمة التي
جرت فيها الدعوى الأولى غير قابل للتنفيذ
في البلد الذي رفعت فيه الدعوى الأخيرة.
3- عندما يصبح الحكم الصادر عن
محكمة من بلد متعاقد بشأن أي دعوى وفقا
للفقرة 1 من هذه المادة نافذا في ذاك
البلد، يصبح نافذا ايضا في كل من الدول
المتعاقدة الأخرى ما إن ينتهي تنفيذ
الإجراءات المطبقة في البلد المعني. على ألا
تتضمن هذه الإجراءات إمكانية مراجعة
القضية.

 


4- تطبق احكام الفقرة 3 من هذه المادة
على الأحكام الحضورية و الأحكام الغيابية
والتسويات القضائية لكنها لا تطبق لا على
الأحكام التي لا تنفذ إلا موقتا ولا على
الأحكام بالعطل والضرر بالإضافة إلى
التكاليف المترتبة على المدعي الذي فشل
كليا أو جزئيا في طلبه.
5- لا تطلب كفالة من رعايا البلدان
المتعاقدة المقيمين أو المتخذين مقرا لعملهم
في احد تلك البلدان لدفع تكاليف الدعاوى
القضائية التي تنجم عن عمليات النقل
الخاضعة لهذه الإتفاقية.
مادة 32:
1- ان المهلة القصوى لإنهاء الدعاوى
المترتبة عن عمليات النقل الخاضعة لهذه
الإتفاقية هي سنة كحد أقصى ولكن في حال
الغش أو الخطأ الذي يعتبره قانون المحكمة
المعنية موازيا للغش تصل هذه المهلة إلى
ثلاث سنوات وتسري هذه المهلة.
أ) في حال الفقدان الجزئي او الضرر او
التأخر في التسليم ابتداء من تاريخ التسليم،
ب) في حال الفقدان الكلي ابتداء من اليوم
الثلاثين بعد انقضاء المهلة القصوى المتفق
عليها وابتداء من اليوم الستين بعد التاريخ
الذي تولى فيه الناقل أمر البضاعة في حال
غياب مهلة قصوى محددة
ج) في الحالات الأخرى كلها، عند
انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد إبرام عقد
النقل.
إن اليوم الذي تسري فيه المهلة لا يحسب
في المهلة.
2- يمكن أن تعلق هذه الفترة المحددة
بطللب خطي إلى أن يدحض الناقل المطالبة
خطيا ويعيد الوثائق المضمومة في حال تم
قبول جزء من المطالبة، لا تسري المهلة من
جديد الا في ما يخص القسم الذي ما زال
موضوع نزاع في المطالبة أما عبء
الإثبات لتلقي المطالبة أو للرد ولإعادة
الوثائق فيعود إلى الطرف الذي يرتكز على
هذه الوقائع وإن المطالبات اللاحقة بشأن
الموضوع نفسه لا تعلق المهلة.
3- وفقالأحكام الفقرة 2 أعلاه ان تعليق
المهلة المحددة يخضع لقانون المحكمة التي
تهتم بالقضية والأمر سيان بالنسبة الى وقف
المهلة المحددة.
4- ان الدعوى التي مر عليها الزمن لا
يمكن أن تمارس من جديد بشكل طلب مقابل
او دعوى إستثنائية.
مادة 33:
قد يتضمن عقد النقل بندا يمنح الصلاحية
لمحكمة تحكيم شرط أن ينص هذا القانون
على ضرورة أن تطبق المحكمة هذه
الاتفاقية.

الفصل السادس
أحكام خاصة بالنقل بواسطة
ناقلين متتالين


مادة 34:
اذا نفذ عملية نقل خاضعة لأحكام عقد
واحد سلسلة من الناقلين بالطرق، يتحمل كل
واحد منهم مسؤولية تنفيذ عملية النقل كاملة
إذ يصبح الناقل الثاني والناقلون الذين يلونه
من جراء قبولهم البضاعة وايصال الشحن
اطرافا في العقد بشروط ايصال الشحن.
مادة 35:
1- ان الناقل الذي يقبل بضاعة من ناقل
آخر يجب أن يسلم هذا الأخير ايصالا
مؤرخا وموقعا كما يتحتم عليه أن يورد
إسمه وعنوانه على النسخة الثانية من ايصال
الشحن وإن اقتضت الضرورة يورد على
هذه النسخة الثانية كما على الإيصال
تحفظات مماثلة لتلك المذكورة في المادة 8
الفقرة 2
2- تطبق أحكام المادة 9 على العلاقات ما
بين الناقلين المتتالين.
مادة 36:
في ما عدا حالة الطلب المقابل أو الدعوى
الاستثنائية المقدمة في محاكمة متعلقة بطلب
مرتكز على عقد النقل نفسه، فان إجراءات
الدعوى بالمسؤولية عن الفقدان أو التلف أو
التأخر لا يمكن أن توجه إلا ضد الناقل
الأول او الناقل الأخير أو الناقل الذي كان
ينفذ ذاك الجزء من عملية النقل الذي طرأ
فيه الحادث الذي تسبب بالفقدان او الضرر
أو التأخر كما ان ملاحقة قضائية قد تطال
عددا كبيرا من هؤلاء الناقلين.
مادة 37:
إن الناقل الذي دفع تعويضا وفقا لأحكام
هذه الاتفاقية يحق له استرجاع التعويض
المدفوع وكذلك كل التكاليف المترتبة عن
الدعوى من الناقلين الآخرين الذين شاركوا
في عملية النقل وذلك وفقا للاحكام التالية:
أ) إن الناقل المسؤول عن الفقدان أو
الضرر يتكبد وحده التعويض سواء أدفعه
بنفسه أو دفعه ناقل آخر
ب) في حال نجم الفقدان أو الضرر عن
عمل ناقلين إثنين أو أكثر يسدد كل منهم
مبلغا متناسبا مع حصته في المسؤولية في
حال استحالة تقييم الحصص في المسؤولية،
يصبح كل منهم مسؤولا عن دفع مبلغ مواز
للاجر الذي سيتقاضاه لقاء النقل
ج) في حال استحالة تحديد الناقل
المسؤول عن الفقدان أو الضرر، فإن عبء
التعويض يوزع على الناقلين جميعا حسب
التقسيم الموصوف في الفقرة ب) أعلاه.

 


مادة 38:
في حال إفلاس أحد الناقلين، تقسم الحصة
المترتبة عليه والتي لم يسددها على الناقلين
الآخرين بشكل متناسب مع الأجور التي
سيتقاضونها.
مادة 39:
1- لا يحق للناقل الذي وجهت ضده
دعوى وفقا للمادتين 37 و 38 أن يشكك
بصحة الدفع الذي قام به الناقل صاحب
المراجعة في حال حدد التعويض بقرار من
العدالة شرط أن يكون قد ابلغ حسب الأصول
بالمحاكمة وأن يكون قادرا على التدخل
فيها.
2- إن الناقل الذي يرغب في ممارسة حق
المراجعة يمكن أن يقوم بالمطالبة أمام
المحكمة المختصة في البلد الذي يقيم فيه
عادة أحد الناقلين المعنيين أو مقر عمله أو
الفرع أو الوكالة التي من خلالها تم إبرام
عقد النقل ويمكن أن يصبح الناقلون جميعا
مدعى عليهم في الدعوى نفسها.
3- إن احكام المادة 31 الفقرتين 3 و 4
تطبق على الأحكام الصادرة بشأن الدعاوى
بالرجوع المذكورة في المادتين 37 و 38
4- تطبق أحكام المادة 32 على دعاوى
المراجعة بين الناقلين. إلا ان مرور الزمن
يسري إما في تاريخ القرار القضائي النهائي
الذى يحدد قيمة التعويض الذي يجب تسديده
وفقا لاحكام هذه الاتفاقية او ابتداء من تاريخ
الدفع الفعلي في حال غياب القرار القضائي
بهذا الشأن.
مادة 40:
للناقلين الحرية الكاملة بالتوافق في ما
بينهم على احكام غير تلك الواردة في
المادتين 37 و38

الفصل السابع
بطلان الشروط المعاكسة
لأحكام الاتفاقية


مادة 41:
1- وفقا لاحكام المادة 40، يعتبر باطلا
اي شرط بنقض بشكل مباشر أو غير مباشر
أحكام هذه الاتفاقية إلا أن بطلان
هكذا شروط لا يعني بطلان احكام العقد
الأخرى.
2- بشكل خاص ، يعتبر باطلا ولاغيا أي
بند يسمح للناقل بالتمتع بمنفعة الضمان على
البضاعة أو أي بند اخر مماثل وأي بند
يحول عبء الإثبات.

الفصل الثامن
الأحكام الأخيرة


مادة 42:
1- إن هذه الاتفاقية مفتوحة امام البلدان
الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا
والبلدان المنضمة الى اللجنة للتوقيع أو
الانضمام بصفة استشارية وفقا للمادة 8 من
صلاحيات اللجنة.
2- إن البلدان التي قد تشارك في بعض
انشطة اللجنة الاقتصادية لأوروبا وفقا للفقرة
11 من صلاحيات اللجنة قد تصبح أطرافا
متعاقدة في هذه الاتفاقية بالانضمام إليها بعد
دخولها حيز التنفيذ.
3- تفتح الاتفاقية أمام البلدان للتوقيع حتى
31 آب (اغسطس ) 1956 ضمنا وبعد ذاك
التاريخ تصبح مفتوحة للانضمام.
4- ان هذه الاتفاقية سوف تصدق.
5- تتم المصادقة او الانضمام بإيداع أداة
لدى الأمين العام للامم المتحدة.
مادة 43:
1- إن هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ في
اليوم التسعين بعد انتهاء خمسة بلدان مذكورة
في المادة 42 الفقرة 1 من إيداع أدواتها
للمصادقة أو الانضمام.
2- بالنسبة إلى أي بلد يصدق على هذه
الاتفاقية او ينضم إليها بعد إنهاء خمسة بلدان
إيداع أدواتها للمصادقة او الإنضمام، تصبح
هذه الاتفاقية نافذة في اليوم التسعين بعد
إيداع اداة المصادقة أو الانضمام الخاصة
بالبلد المعني.
مادة 44:
1- بإمكان أي طرف متعاقد أن ينقض
بهذه الاتفاقية بإبلاغ الأمين العام للأمم
المتحدة بالأمر.
2- ويصبح النقض نافذا إثني عشر شهرا
بعد تاريخ تسلم الأمين العام للتبليغ.
مادة 45:
في حال انخفض عدد الأطراف المتعاقدة
بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وإثر عمليات
النقض المتتالية ليصل الى أقل من خمسة،
يكف نفاذ هذه الاتفاقية إبتداء من تاريخ نفاذ
النقض الأخير.
مادة 46:
1­ يجوز لأي بلد لدى ايداع وثيقة اقراره
او دخوله المعاهدة او في أي وقت بعد ذلك،
ان يعلن من خلال ابلاغ موجه الى الامين
العام للامم المتحدة بان هذه المعاهدة ستشمل
جميع واي من الاراضي التي تكون الامم
المتحدة مسؤولة عن علاقاتها الدولية.
ستشمل المعاهدة الارض او الاراضي
المسماة في الابلاغ من تاربخ اليوم التسعين
من استلام الابلاغ من قبل الامين العام او
في حال انه لم يتم بدء العمل بالمعاهدة في
ذلك اليوم، فمن تاريخ بدء العمل بها.
2­ ان أي بلد يعطي بيانا بموجب احكام
الفقرة السابقة يجعل هذه المعاهدة تشمل اية
اراضي يكون مسؤولا عن علاقاتها الدولية،
يمكنه ان يشعر بانهاء هذه المعاهدة بشكل
مستقل وفقا لاحكام المادة 44

 


مادة 47:
­ ان أي نزاع ينشأ بين فريقين متعاقدين
او اكثر حول تفسير او تطبيق هذه المعاهدة،
والذي لا يتمكن الفرقاء من تسويته بالتفاوض
او بالوسائل الاخرى، يمكن بناء لطلب اي
من الفرقاء المعنيين ان يحال للحل لدى
المحكمة العدل العليا.
مادة 48:
1­ يجوز لكل فريق متعاقد عند توقيع،
اقرار، او الدخول في هذه المعاهدة، الاعلان
بانه لا يعتبر نفسه مقيدا بالمادة 47 من
المعاهدة ولن يكون الفرقاء الآخرون مقيدين
بالمادة 47 تجاه أي فريق متعاقد الذي يدخل
اي تحفظ من هذا النوع.
2­ يجوز لاي فريق متعاقد يدخل تحفظا
وفقا لاحكام الفقرة 1، ان يسحب في اي
وقت ذلك التحفظ من خلال ابلاغ الامين
العام للامم المتحدة.
3­ لن يسمح باجراء أي تحفظ آخر على
هذه المعاهدة.
مادة 49:
1- بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ
لمدة ثلاث سنوات، يمكن اي طرف متعاقد
أن يطلب بتبليغ يوجهه الى الأمين العام
للامم المتحدة الدعوة الى مؤتمر يهدف الى
مراجعة الاتفاقية ويتحتم على الأمين العام
أن يبلغ كل الأطراف المتعاقدة بالطلب
ويدعو الى مؤتمر للمراجعة في حال أبلغه
ربع الأطراف المتعاقدة على الأقل بموافقتهم
على الطلب في غضون فترة أربعة أشهر
بعد تاريخ تلقيهم الإبلاغ من الأمين العام.
2- في حال الدعوة الى مؤتمر وفقا
لأحكام الفقرة السابقة، يبلغ الأمين العام كل
الأطراف المتعاقدة ويدعوها لرفع
الاقتراحات التي تتمنى أن يلحظها المؤتمر
وذلك في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر كما يبلغ
الأمين العام إلى الاطراف المتعاقدة كلها
جدول الأعمال الموقت للمؤتمر بالإضافة الى
نصوص هذه الإقتراحات قبل موعد انعقاد
المؤتمر بثلاثة أشهر على الأقل.
3- يدعو الأمين العام إلى اي مؤتمر يعقد
بشأن المواضيع الواردة في هذه المادة كل
البلدان المذكورة في المادة 42 الفقرة 1
والبلدان التي اصبحت اطرافا متعاقدة وفقا
للمادة 42 الفقرة 2

 


مادة 50:
بالإضافة إلى التبليغات الواردة في المادة
49، يبلغ الأمين العام للامم المتحدة البلدان
المذكورة في المادة 42 الفقرة 1 البلدان التي
أصبحت أطرافا متعاقدة وفقا للمادة 42
الفقرة 2 بما يلي:
أ) المصادقات والانضمامات وفقا للمادة 42
ب) مواعيد دخول هذه الاتفاقية حيز
التنفيذ وفقا للمادة 43
ج) عمليات النقض وفقا للمادة 44،
د) وقف نفاذ الاتفاقية وفقا للمادة 45
ه) التبليغات التي وردت وفقا للمادة 46
و) التصريحات والتبليغات التي وردت
وفقا للمادة 48 الفقرتين 1 و 2
مادة 51:
بعد 31 آب (أغسطس) 1956، ستودع
النسخة الأصلية من هذه الاتفاقية لدى الأمين
العام للامم المتحدة الذي يسلم نسخا طبق
الأصل لكل من البلدان المذكورة في المادة
42 الفقرتين 1 و 2
وإتباتا لذلك، صادق الموقعون أدناه وبإذن
رسمي على هذه الاتفاقية.
حرر في جينيف في التاسع عشر من أيار
(مايو) من العام ألف وتسعمئة وستة
وخمسين بنسخة واحدة باللغتين الإنكليزية
والفرنسية، والنصان دليلان اصليان.

 


بروتوكول التوقيع
عند التوقيع على الاتفاقية الخاصة بعقد
النقل الدولي للبضاعة بالطرق، إتفق
الموقعون أدناه وبإذن رسمي على البيانات
والتوضيحات التالية:
1- لا تطبق هذه الاتفاقية على عمليات
النقل بين المملكة البريطانية المتحدة وإيرلندا
الشمالية وجمهورية إيرلندا.
2- يضاف إلى المادة الأولى الفقرة 4
يتعهد الموقعون ادناه بالتفاوض بشأن
اتفاقيات حول عقود نقل الأثاث وعقد النقل
المدمج.
وإثباتا لذلك، صادق الموقعون ادناه وبإذن
رسمي على هذا البروتوكول.
حرر في جينيف في التاسع عشر من ايار
(مايو) من العام ألف وتسعمئة وستة
وخمسين بنسخة واحدة باللغتين الإنكليزية
والفرنسية، والنصان دليلان أصليان.

ملحق للاتفاقية حول عقد
النقل الدولي البري للبضائع
(سي ام آر) (CMR)
نظم في جنيف بتاريخ 5
يوليو (تموز) 1978
الامم المتحدة
ملحق للاتفاقية على عقد
النقل الدولي البري للبضائع
(سي ام آر) (CMR)


ان فرقاء هذا الملحق
كونهم فرقاء للاتفاقية حول عقد النقل
الدولي البري للبضائع (CMR) المنظمة في
جنيف بتاريخ 19 مايو (ايار) 1956
اتفقوا على ما يلي
مادة 1:
لاجل اغراض هذا الملحق، "الاتفاقية"
تعني الاتفاقية على عقد النقل الدولي البري
للبضائع (سي ام آر) (CMR)
مادة 2:
تعدل المادة 23 من الاتفاقية كالتالي:
(1) تستبدل الفقرة 3 بالنص التالي:
3­ بيد ان التعويض لن يتجاوز 8.33
وحدة حسابية لكل كيلوغرام ناقص في
الوزن الإجمالي.
(2) أضيفت الفقرات 7 و8 و 9 في نهاية
هذه المادة

 


-7- ان الوحدة الحسابية المشار اليها في
هذه الاتفاقية هي حق السحب الخاص وفقا
لما هو محدد من قبل صندوق النقد الدولي.
يحول المبلغ المشار اليه في الفقرة 3 من
هذه المادة الى العملة الوطنية للدولة التي
تتبع لها المحكمة الناظرة في القضية على
أساس قيمة تلك العملة بتاريخ صدور الحكم
أو بالتاريخ المتفق عليه من قبل الفرقاء ان
قيمة العملة الوطنية وفقا لحق السحب
الخاص لدولة عضو في الصندوق الدولي
تحتسب وفقا لطريقة التقييم المطبقة من قبل
صندوق النقد الدولي المعمول بها بالتاريخ
المعني في عملياته وصفقاته اما قيمة العملة
الوطنية وفقا لحق السحب الخاص لدولة غير
عضو في صندوق النقد الدولي فتحتسب
بطريقة محددة من قبل تلك الدولة.
(8) بيد ان دولة غير عضو في صندوق
النقد الدولي ولا تسمح لها قوانينها بتطبيق
احكام الفقرة 7 من هذه المادة يجوز لها عند
الإقرار أو الدخول بملحق ال (CMR) أو في
أي وقت بعد ذلك ان تعلن بأن حدود
المسؤولية المنصوص عنها في الفقرة 3 من
هذه المادة التي تطبق في اراضيها ستكون
25 وحدة نقدية ان الوحدة النقدية المشار
اليها في هذه الفقرة توازي نسبة 10/31
غرام من الذهب في الخليط المسكوك.
ان تحويل المبلغ المحدد في هذه الفقرة الى
العملة الوطنية يتم وفقا لقانون الدولة المعنية.
(9) يتم الاحتساب المشار اليه في العبارة
الاخيرة من الفقرة 7 من هذه المادة
والتحويل المشار اليه في الفقرة 8 من هذه
المادة بطريقة يعبر فيها بالعملة الوطنية
للدولة بقدر الإمكان عن نفس القيمة الحقيقية
للمبلغ المشار اليه في الفقرة 3 من هذه المادة
كما هو معبر عنه في هذه الاخيرة بالوحدات
الحسابية تبلغ الدول الأمين العام للأمم
المتحدة عن طريقة الاحتساب وفقا للفقرة 7
من هذه المادة او نتيجة التحويل في الفقرة 8
من هذه المادة وفقا لما تكون عليه الحال عند
إيداع الوثيقة المشار اليها في المادة 3 من
ملحق ال (CMR) وعندما يكون هناك اي
تغيير في اي منهما.

أحكام نهائية


مادة 3:
(1) يكون هذا الملحق مفتوحا للتوقيع من
قبل الدول الموقعة على او الداخلة في
الاتفاقية وتكون إما دول أعضاء في اللجنة
الاقتصادية لأوروبا أو قبلت لدى تلك اللجنة
بصفة استشارية وفقا للفقرة 8 من القواعد
التي تحد تلك اللجنة.
(2) يبقى هذا الملحق مفتوحا للدخول من
قبل أي من الدول المشار اليها في الفقرة 1
من هذه المادة والتي تكون من فرقاء هذه
الاتفاقية.
(3) إن الدول التي قد تشارك في نشاطات
معينة اللجنة الاقتصادية لأوروبا وفقا للفقرة
11 من القواعد التي تحدد تلك اللجنة والتي
دخلت في الاتفاقية يجوز لها ان تصبح من
الفرقاء المتعاقدين في هذا الملحق من خلال
الدخول فيه بعد بدء العمل به.
(4) يكون هذا الملحق مفتوحا للتوقيع في
جنيف ابتداءا من اول سبتمبر (ايلول)
1978 لغاية 31 اغوسطو (آب) 1979
ضمنا بعد ذلك يكون مفتوحا للدخول.
(5) يكون هذا الملحق خاضعا للاقرار بعد
إقرار الاتفاقية او الدخول فيها من قبل الدولة
المعنية.
(6) يتم الإقرار أو الدخول من خلال
إيداع وثيقة لدى الأمين العام للامم المتحدة.
(7) إن أية وثيقة إقرار او دخول تودع
بعد بدء العمل بتعديل على الملحق الحالي
بالنسبة لجميع الفرقاء او بعد إتمام جميع
الإجراءات المطلوبة لبدء العمل بالتعديل
بالنسبة لجميع الفرقاء تعتبر بأنها تطبق على
الملحق كما هو معدل بواسطة التعديل
المذكور.
مادة 4:
(1) يبدأ العمل بهذا الملحق في اليوم
التاسع عشر من بعد ان تودع خمسة من
الدول المشار اليها في المادة 3 في الفقرتين
1و2 من هذا الملحق وثائق الإقرار أو
الدخول.
(2) بالنسبة لأية دولة تقر أو تدخل في
الملحق المذكور بعد ان تكون خمسة دول قد
اودعت وثائق إقرارها أو الدخول فيها، يبدأ
العمل بهذا الملحق في اليوم التاسع عشر بعد
ان تكون تلك الدولة المذكورة قد اودعت
وثيقة إقرارها أو دخولها.
مادة 5:
(1) يجوز لأي فريق متعاقد ان يشعر
برغبته في إنهاء هذا الملحق عن طريق
إبلاغ الأمين العام للامم المتحدة بذلك.
(2) يبدأ مفعول الإشعار بالإنهاء بعد
تاريخ استلامه باثني عشر شهرا من قبل
الأمين العام.
(3) ان أي فريق متعاقد الذي يتوقف بأن
يكون فريقا في الاتفاقية سيتوقف في نفس
التاريخ بأن يكون فريقا في هذا الملحق.
مادة 6:
في حال انه بعد بدء العمل بهذا الملحق،
انخفض عدد الفرقاء المتعاقدين نتيجة
للاشعارات بالرغبة في الإنهاء، الى اقل من
5 يتوقف العمل بهذا الملحق من التاريخ
الذي يبدأ فيه مفعول آخر إشعار بالإنهاء.
ويتوقف ايضا من التاريخ الذي يتوقف فيه
العمل بالاتفاقية.
مادة 7:
(1) يجوز لأية دولة لدى إيداع وثيقة
اقرارها او دخولها أو في أي وقت بعد ذلك
أن تعلن بواسطة إشعار موجه الى الامين
العام للامم المتحدة بأن هذا الملحق سيطال
جميع أو اية من الاراضي التي تكون الدولة
مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي يتم
بخصوصها الاعلان وفقا للمادة 46 من
الاتفاقية وسيطال هذا الملحق المنطقة أو
المناطق المذكورة في الاشعار ابتدءا من
اليوم التاسع عشر من بعد تسلمه من قبل
الامين العام أو في حال انه لم يبدأ العمل بعد
بالملحق في ذلك التاريخ، سيكون عندها من
تاريخ بدء العمل به.
(2) ان أية دولة تكون قد قدمت بيانا وفقا
للفقرة السابقة ينص على ان يطال هذا
الملحق اية مناطق تكون مسؤولة عن
علاقاتها الدولية يجوز لها ان تشعر برغبتها
في انهاء هذا الملحق فيما يختص بتلك
المنطقة وفقا لأحكام المادة 5 اعلاه.
مادة 8:
ان أي نزاع ينشأ بين فريقين متعاقدين أو
اكثر ويتعلق بتفسير او تطبيق هذه الملحق
والذي يعجز الفرقاء عن تسويته بالتفاوض
أو باية وسائل اخرى يمكن ان يحال الى
التسوية بناء لطلب أي من الفرقاء المتعاقدين
لدى محكمة العدل الدولية.
مادة 9:
(1) يجوز لأي فريق متعاقد لدى توقيع
إقرار أو الدخول في ملحق الاتفاقية هذا ان
يعلن من حلال إشعار موجه الى الأمين العام
للأمم المتحدة بأنه لا يعتبر نفسه ملزما
بالمادة 8 من هذا الملحق ويكون الفرقاء
المتعاقدون الأخرون غير ملزمين بالمادة 8
من هذا الملحق بالنسبة لأي فريق متعاقد
يكون قد ابدى تحفظا من هذا النوع.
(2) يجوز سحب البيان المشار اليه في
الفقرة 1 في أي وقت من خلال إشعار موجه
الى الأمين العام للأمم المتحدة.
(3) لا يسمح بأية تخفظ آخر على هذا
الملحق.

 


مادة 10:
(1) بعد العمل بموجب هذا الملحق لمدة
ثلاثة سنوات يجوز لأي فريق متعاقد من
خلال اشعار موجه الى الأمين العام للامم
المتحدة ان يطلب عقد مؤتمر بهدف إعادة
النظر في هذا الملحق ويبلغ الامين العام
جميع الفرقاء المتعاقدين بهذا الطلب وتتم
الدعوة الى عقد مؤتمر لإعادة النظر من قبل
الأمين العام في حال انه وضمن فترة اربعة
اشهر تلي تاريخ الاشعار من قبل الامين
العام، يبلغ ربع الاعضاء المتعاقدين على
الاقل عن موافقتهم على الطلب.
(2) في حال عقد المؤتمر وفقا للفقرة
السابقة، يقوم الامين العام بإبلاغ جميع
الفرقاء المتعاقدين ويدعوهم الى ان يقدموا
ضمن مهلة ثلاثة اشهر الاقتراحات التي
يرون من المناسب ان ينظر فيها المؤتمر.
ويعمم الامين العام على جميع الفرقاء
المتعاقدين جدول الاعمال الموقت للمؤتمر
مع نصوص تلك المقترحات ثلاثة اشهر
على الاقل قبل موعد انعقاد المؤتمر.
(3) يدعو الامين العام الى اي مؤتمر
ينعقد وفقا لهذه المادة جميع الدول المشار
اليها في المادة 3 في الفقرتين 1 و 2 والدول
التي أصبحت من الفرقاء المتعاقدين بموجب
المادة 3 الفقرة 3 من هذا الملحق.
مادة 11:
إضافة الى الاشعارات المنصوص عنها
في المادة 10 يقوم الامين العام للامم المتحدة
بإبلاغ الدول المشار اليها في المادة 3 في
الفقرتين 1 و 2 على هذا الملحق والدول التي
اصبحت من الفرقاء المتعاقدين بموجب
المادة 3 الفقرة 3 من هذا الملحق عن:
أ- عمليات الاقرار والدخول وفقا للمادة 3
ب- تواريخ بدء العمل في بهذا الملحق وفقا
للمادة 4
ت- الاشعارات عن الرغبة بالانهاء التي
تم استلانها وفقا للمادة 2 الفقرة 2
ث- الاشعارات عن الرغبة بالانهاء وفقا
للمادة 5
ج- إنهاء هذا الملحق وفقا للمادة 6
ح- البيانات والابلاغات التي تم استلامها
وفقا للمادة 9 الفقرتين 1 و 2
مادة 12:
بعد 31 اغوسطو (آب) 1979، يتم إيداع
النسخة الاصلية عن هذا الملحق لدى الامين
العام للامم المتحدة والذي يرسل صورا طبق
الاصل عنه الى كل من الدول المشار اليها
في المادة 3 الفقرات 1 و 2 و 3 من هذا
الملحق.
نظم في جنيف، في هذا اليوم الواقع في
الخامس من يوليو (تموز) الف وتسعماية
وثمانية وسبعون في نسخة واحدة ياللغتين
الانكليزية والفرنسية.
وشهادة على ذلك، ان الموقعين ادناه،
والمفوضين وفقا للاصول للقيام بذلك، قد
وقعوا هذا الملحق باسم
ترجمة صحيحة ومطابقة للنص الانكليزي
المرفق ربطا­ المترجم المحلف

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 367 سنة 2001
تاريخ الصدور
14/12/2001
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.