الثلاثاء 11 آب 2020

اتفاقية انشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا


اتفاقية انشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا

ان حكومات دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية,


ايمانا منها بالحاجة الى توثيق الروابط بين الدول الافريقية

والامة العربية,

ورغبة منها في دعم النمو الاقتصادي للدول الافريقية في اطار

من التضامن والمصالح المشتركة,

وادراكا منها بان العمل المنسق بقصد بناء الاستقلال الاقتصادي

للدول الافريقية يشكل عاملا حاسما في بلوغ اهدافها القومية,

ورغبة منها في اعطاء التضامن العربي الافريقي صيغا عملية

وفعالة على اساس من المساواة والصداقة,

واقتناعا منها بأن انشاء مؤسسة مالية لخدمة احتياجات التنمية

الاقتصادية للدول الافريقية يعتبر خطوة هامة تستهدف تشجيع

التعاون العربي الافريقي,

وتنفيذا لقرارات مؤتمر القمة العربي السادس بالجزائر في

اجتماعه يوم 28 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1973, وتوصيات

المجلس الاقتصادي في اجتماعه يوم 5 من ديسمبر (كانون الاول)

1973,

قد وافقت على ما يلي:

الباب الاول

احكام عامة

مادة 1 - انشاء المصرف :

تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية مؤسسة عربية مالية باسم " المصرف

العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا". (ويشار اليه فيما بعد

بالمصرف ).

مادة 2 - المقر:

يكون مقر المصرف في :

وللمصرف ان ينشىء فروعا أو وكالات او مكاتب في الدول

الاعضاء او في غيرها من الدول حسبما يقتضيه نشاطه.

''

مادة 3 - الوضع القانوني:

1 - المصرف مؤسسة دولية مستقلة يتمتع بالشخصية القانونية

الدولية الكاملة وباستقلال التام في المجالين الاداري والمالي.

2 - يخضع المصرف لاحكام هذه الاتفاقية ولمبادىء القانون

الدولي.

مادة 4 - الاهداف والظائف :

هدف المصرف هو دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين

الدول الافريقية ودول العالم العربي.

وتحقيقا لهذا الهدف يقوم المصرف بالوظائف الآتية:

1 - الاسهام في تمويل التنمية الاقتصادية للدول الافريقية.

2 - تشجيع مشاركة رؤوس الاموال العربية في التنمية الافريقية.

3 - الاسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في

افريقيا.

مادة 5 - العضوية:

1 - الدول الموقعة على هذه الاتفاقية اعضاء مؤسسون للمصرف .

2 - لاية دولة عربية حق الانضمام الى الاتفاقية المنشئة

للمصرف وذلك بموجب اخطار كتابي منها يرسل الى الامين العام

لجامعة الدول العربية, ويقوم الامين العام بابلاغ وثيقة الانضمام الى

الدول-

الاعضاء والى رئيس مجلس ادارة المصرف .

3 - لا يعتبر اي عضو مسؤولا بحكم عضويته عن التزامات المصرف

في غير الحدود المرسومة في هذه الاتفاقية, وتبقى مسؤولية كل عضو قائمة

بالنسبة-

للجزء غير المدفوع من حصته المكتتب بها.

''

الباب الثاني

الموارد المالية

مادة 6 - رأس المال المكتتب به:

1 - رأس مال المصرف المكتتب به ابتداء هو مائتان وستة

ملايين دولار امريكي, ويقسم الى الفين وستين سهما اسميا قيمة

كل منها مائة الف دولار امريكي, توزع وفقا لقائمة الاكتتاب

الملحقة بهذه الاتفاقية.

2 - تدفع قيمة الاسهم: التي يكتتبها الاعضاء على اربعة اقساط

متساوية ومتتالية. ويقوم كل عضو اصبحت الاتفاقية نافذة في

شأنه بدفع مبالغ القسط الاول لحساب المصرف لدى الجهة التي

يحددها مجلس المحافظين في أول اجتماع له, على ان يتم ذلك

خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن. ويتم

الدفع من جانب الدول التي تودع وثائق التصديق بعد نفاذ هذه

الاتفاقية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع هذه الوثائق.

كما تدفع الاقساط التالية لحساب المصرف لدى الجهة التي

يحددها مجلس الادارة على ان تتم تغطية رأس المال بالكامل

خلال فترة لا تجاوز السنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

3 - لا يجوز ان يكون الاكتتاب بمبلغ يقل عن عشرة أسهم.

4 - تسدد الاقساط المستحقة ويتم الدفع بالدولار الاميركي.

مادة 7 تحويل الاسهم:

لا يجوز تحويل الاسهم الا الى المصرف نفسه وفقا لنص مادة

43 الخاصة باجراءات الانسحاب .

''

مادة 8 - زيادة رأس المال:

1 - يزاد رأس مال المصرف بقيمة المبالغ المكتتب بها من

دول اعضاء جدد او بقيمة المبالغ الاضافية التي تكتتب بها

أية دولة من الدول الاعضاء زيادة على حصتها الاصلية في رأس

المال.

2 - لمجلس المحافظين زيادة رأس مال المصرف كلما دعت

الحاجة الى ذلك بقرار يتخذ بأغلبية ثلاثة ارباع مجموع

االاصوات , وتسري الزيادة على الاعضاء الموافقين عليها.

3 - يضع النظام المالي للمصرف أساس تحديد ما يدفعه كل عضو

مقابل الاكتتاب بأهم جديدة عند زيادة رأس المال وفقا

للفقرتين السابقتين.

مادة 9 - الاقتراض :

1 - يسعى المصرف الى زيادة موارده عن طريق الاقتراض والحصول

على الائتمان والودائع طويلة الاجل والمتوسطة واصدار السندات

في الاسواق المالية الوطنية والدولية وذلك عندما يستثنى له

البدء في هذا النوع من العمليات دون اخلال بسلامته المالية

وباهدافه ووظائفه في التمويل الانمائي.

2 - على المصرف أن يحصل دائما على الموافقة المسبقة لاية دولة

يرغب المصرف في الوصول على تمويل اضافي في اقليمها.

3 - لا يجوز ان يتعدى اجمالي المبالغ التي يقترضها المصرف

في اية لحظة 200% من مجموع رأس المال المدفوع والاحتياطات

الا اذا اتخذ مجلس المحافظين قرارا صريحا بغير ذلك, ولا

يسري هذا التحديد على الودائع.

''

الباب الثالث

العمليات

مادة 10 - مبادىء العمل:

يباشر المصرف اعماله وفقا للمبادىء التالية:

1 - لا يجوز للمصرف ان يشترك في اية عملية من شأنها ان تتعارض بأي وجه

من-

الوجوه مع اهدافه او وظائفه او ان تحد منها او تحرفها.

2 - لا يجوز للمصرف ان يباشر اية عملية في دولة افريقية

اذا ما اعترضت هذه الدولة ضمن تلك العملية.

3 - يطبق المصرف المبادىء المتعارف عليها للتمويل الانمائي

بشروط ميسرة دون اخلال بالمحافظة على سلامة وضعه المالي

العام.

4 - يقوم المصرف بعملياته التمويلية بالشروط المناسبة لطبيعة

كل عملية وظروفها, وعلى المصرف عند تحديده لتلك الشروط فيما

يتعلق بنشاطه في الدول الافريقية الاقل نموا ان يراعي الحالة

السائدة في تلك الدول وحاجتها الى تمويل بشروط اكثر يسرا.

5 - على المصرف عند القيام بعملياته التمويلية ان يأخذ في

الحسبان احتمالات قدره المستفيدة او ضامنه ان وجد على الوفاء

بالتزاماتهما.

6 - على المصرف ان يتخذ التدابير اللازمة للتأكد من ان مبالغ

أي تمويل يقدمه يتم استخدامها فقط في الاغراض التي قدم هذا

التمويل من اجلها, مع مراعاة اعتبارات الاقتصاد في التكاليف

والكفاءة في التنفيذ.

7 - تستخدم مبالغ اي قرض يقدمه المصرف تمويلا لمشروع معين

على اساس منافصة عامة علنية تجري في الدول الافريقية والعربية

للحصول على سلع وخدمات منتجة في هذه الدول. ويجوز لمجلس

الادارة في الحالات التي يرتئيها السماح بالشراء من غير

الدول المذكورة او عن غير طريق المناقصة العامة.

''

مادة 11 - انواع العمليات :

يباشر المصرف عملياته وفي الصور التي يعتبرها مجلس الادارة

مناسبة لتحقيق اغراض المصرف . وتكون الاولوية مع ذلك لصور

العمليات التالية:

1 - القروض والكفالات الممنوحة لمؤسسات التمويل الانمائي

المحلية او المشتركة او الاقليمية.

2 - استكمال تمويل المشروعات الاقتصادية الهامة خاصة في

المجالين الصناعي والزراعي لسد النقص في مصادر تمويلها

الخارجي.

3 - المعونة الفنية والمالية لاستكشاف الفرص السليمة

للتنمية الاقتصادية, ولاعداد ما يناسبها من برامج ومشاريع,

ولوضع خططها المالية والعمل على تنفيذها, وبصفة خاصة ما كان

منها في صورة مشروعات عربية افريقية مشتركة.

4 - المعونة الفنية والمالية اللازمة للحصول على فنون الانتاج

والمعارف الحديثة.

مادة 12 - الجهات المستفيدة:

الجهات التي يمكن ان تستفيد من عمليات المصرف وفقا لاحكام

هذه الاتفاقية هي:

1 - حكومات الدول الافريقية بما في ذلك اية ولاية او وكالة

او جهاز تابع لها.

2 - المؤسسات العامة أو الخاصة والهيئات او المشروعات

العاملة في الدول الافريقية والتي تملكها بصفة جوهرية هذه

الدول او مواطنون لها.

3 - المؤسسات المشتركة الافريقية او الافريقية العربية التي

تؤسس لاغراض التنمية الاقتصادية وتكون في حاجة لتمويل

مشروع معين.

''

مادة 13 - الصناديق الخاصة:

1 - يجوز للمصرف ان يتولى ادارة موارد مالية يتفق الغرض

المحدد لها مع اهدافه ووظائفه.

2 - تخصص لهذه الموارد صناديق خاصة مستقلة عن حسابات

المصرف الاخرى.

3 - يضع مجلس ادارة المصرف ما قد يلزم من قواعد ولوائح

بشأن ادارة هذه الصناديق.

مادة 14 - شروط العمليات :

1 - يقوم المصرف بعملياته بالشروط والاوضاع التي يعتبرها

مجلس الادارة ملائمة لكل حالة من الحالات بحيث لا يتم

تمويل اي مشروع الا بعد استكمال دراساته وبرنامج تنفيذه

والتثبت من اهميته للاقتصاد القومي للدول المعنية.

2 - يضع مجلس الادارة قواعد العمل اللازمة بشأن كل نوع من

العمليات التي يقوم بها المصرف .

مادة 15 - الاموال السائلة:

يوظف المصرف موارده السائلة في الاوراق المالية والودائع

المصرفية التي يقررها مجلس الادارة, على ان تتم هذه التوظيفات بقدر

الامكان في-

الدول العربية والافريقية مع مراعاة ضرورات الامان والسيولة والقابلية

للتحويل-

النقدي والتنويع واحسن العوائد المتاحة.

مادة 16 - حدود العمليات المالية:

يضع مجلس الادارة القواعد المتعلقة بالحدود القصوى لما يقدمه

المصرف من قروض وكفالات في اية لحظة معينة والحد الاقصى

لمبلغ اي تمويل يقدمه, وذلك مع مراعاة موارد المصرف والمحافظة

على سلامة اوضاعه المالية.

''

الباب الرابع

مجلس المحافظين

مادة 17 - التكوين:

يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ عن كل عضو من

اعضاء المصرف يعينهما ذلك العضو, ولا يجوز لنائب المحافظ

ان يشترك في التصويت الا في غياب المحافظ.

مادة 18 - الصلاحيات :

1 - يكون لمجلس المحافظين كافة صلاحيات المصرف .

2 - لمجلس المحافظين ان يصدر توجيهات لمجلس الادارة حول

السياسة العامة للمصرف وله ان يفوض مجلس الادارة في بعض

او كل صلاحياته فيما عدا:

أ - زيادة رأس مال المصرف طبقا للفقرة (2) من مادة (8).

ب - تعيين رئيس مجلس الادارة المدير العام للمصرف .

ج - اقرار النظام المالي للمصرف طبقا لما يقترحه مجلس

الادارة.

د - تعيين مراقبي الحسابات للمصرف وتحديد مكافآتهم.

ه - التصديق على ميزانية المصرف وحساب ايراداته ومصروفاته

بعد الاطلاع على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات .

و - تخصيص صافي الدخل.

ز - تفسير وتعديل هذه الاتفاقية.

ح - وقف احد الاعضاء.

ط - انهاء عمليات المصرف وتوزيع اصوله.

3 - يحتفظ مجلس المحافظين بكافة اختصاصاته في ممارسة الصلاحيات التي

فوضها-

لمجلس الادارة وفقا للفقرة السابقة.

''

مادة 19 - الاجتماعات :

1 - يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا كما يجتمع كلما قرر

المجلس ذلك او بناء على دعوة من مجلس الادارة. وعلى

مجلس الادارة دعوة المجلس الانعقاد اذا ما طلب ذلك خمسة

من اعضاء المصرف .

2 - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية من الاعضاء

يمثلون ما لا يقل عن ثلثي مجموع الاصوات .

3 - يختار المجلس في اجتماعه السنوي احد المحافظين رئيسا

للمجلس ويباشر الرئيس وظيفته حتى انتخاب الرئيس التالي.

4 - يجوز لمجلس المحافظين ان يضع قواعد تخول مجلس الادارة,

عندما يرى ذلك مناسبا, طرح موضوع معين على مجلس المحافظين

للتصويت عليه دون الدعوة لعقد اجتماع.

5 - يدعى الامين العام لجامعة الدول العربية الى اجتماعات

مجلس المحافظين بصفة مراقب ويكون له او لمن ينيبه في الحضور

الحق في الاشتراك في مداولات المجلس دون حق في التصويت ,

كما يبلغ بكافة قرارات المجلس .

6 - يدعى الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية الى اجتماعات

مجلس المحافظين بصفة مراقب ويكون له او لمن ينيبه في

الحضور الحق في الاشتراك في مداولات المجلس دون حق في

التصويت .

مادة 20 - التصويت :

1 - عند التصويت في مجلس المحافظين يكون لكل عضو مائتا

صوت بحكم عضويته في المصرف , يضاف اليها صوت عن كل سهم

يمكله في رأس المال, ويكون لكل محافظ او لنائبه عند غيابه

اصوات الدولة التي يمثلها.

2 - تتخذ القرارات في جميع ما يعرض على المجلس باغلبية

الاصوات الممثلة في الاجتماع ما لم تنص هذه الاتفاقية على

خلاف ذلك.

''

الباب الخامس

مجلس الادارة

مادة 21 - التكوين:

1 - يتولى ادارة البنك مجلس ادارة يتكون ابتداء من رئيس

وأحد عشر عضوا.

2 - لكل عضو يسهم في رأس المال بمائتي سهم او اكثر مقعد واحد

في مجلس الادارة, وتشترك بقية الاعضاء في البنك - بحسب

قوتها في التصويت في مجلس المحافظين - في اختيار العدد

الباقي من اعضاء مجلس الادارة.

3 - لكل عضو في المصرف لا يمثل في المجلس بعضو من دولته الحق

في إرسال ممثل له لحضور جلسات المجلس والاشتراك في مداولاته

دون حق في التصويت .

4 - في حالة غياب رئيس مجلس الادارة يختار المجلس من

بين اعضائه رئيسا للجلسة.

مادة 22 - فترة العضوية:

1 - فترة العضوية في مجلس الادارة اربع سنوات قابلة للتجديد,

وعلى اعضاء المجلس مباشرة وظيفتهم حتى يتولاها من يخلفهم.

2 - يتحمل المصرف النفقات المناسبة لحضور اعضاء مجلس

الادارة والمراقبين اجتماعات المجلس .

مادة 23 - خلو المنصب :

عند خلو مقعد في مجلس الادارة لممثلي الدول التي تقل مساهمة

كل منها في رأس المال عن مائتي سهم, يشغل هذا المقعد المرشح

الذي حصل على اعلى عدد من الاصوات اثناء اختيار ممثلي هذه

الدول, فاذا لم يكن ثمة مرشح تشترك الدول المذكورة في اختيار

من يشغل المقعد الخالي, ويكمل عندئذ العضو الجديد المدة المتبقية

من عضوية سلفة.

''

مادة 24 - الاجتماعات :

1 - تعقد اجتماعات مجلس الادارة في مقر المصرف او في اي

مكان قرره المجلس .

2 - يجتمع المجلس كل اربعة اشهر او كلما احتاج ذلك عمل

المصرف . ويوجه الدعوة رئيس المجلس او أي عضوين من اعضاء

المجلس .

3 - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية اعضائه.

مادة 25 - الصلاحيات :

تكون لمجلس الادارة كافة الصلاحيات اللازمة لادارة المصرف

الا ما كان منها مقصورا على مجلس المحافظين, وتتضمن صلاحيات

المجلس على وجه الخصوص ما يلي:

1 - رسم السياسة العامة للمصرف ومتابعة تنفيذها بما يتفق

واحكام هذه الاتفاقية وتوجيهات مجلس المحافظين.

2 - وضع القواعد والنظم واتخاذ التدابير اللازمة لتسيير

اعمال المصرف على اساس الاقتصاد في النفقات والكفاءة في

العمل.

3 - تحديد برنامج للعمليات يعين حجمها ونظمها.

4 - الموافقة على القروض والمعونات التي يقدمها المصرف .

5 - اتخاذ القرارات الخاصة بالاقتراض واصدار السندات .

6 - اعداد اجتماعات مجلس المحافظين والوثائق المعروضة عليه

بما في ذلك تقرير سنوي عن اعمال المصرف .

7 - انشاء وكالات وفروع ومكاتب للمصرف حسبما تقتضيه مصلحة

العمل.

مادة 26 - القرارات :

1 - تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين,

ما لم ينص على غير ذلك في هذه الاتفاقية, ويكون لكل عضو صوت

واحد.

2 - لا يجوز لرئيس المجلس التصويت الا في حالة تساوي

اصوات المجلس , ويكون صوته مرجحا.

''

الباب السادس

جهاز العاملين

مادة 27 - الرئيس المدير العام:

1 - رئيس مجلس الادارة هو الرئيس المدير العام للمصرف

وبعين لفترة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد. ويبقى الرئيس

المدير العام في وظيفته حتى يتولى من يخلفه في منصبه.

2 - الرئيس المدير العام هو الموظف التنفيذي الاعلى في

المصرف , وعليه ان يتولى تسيير الاعمال الجارية للمصرف

وفي توجيهات مجلس الادارة, والرئيس المدير العام مسؤول

عن تنظيم وتعيين وانهاء خدمات اعضاء الجهاز العامل وفقا

لما يصدره مجلس الادارة في هذا الصدد من لوائح.

3 - يكون الرئيس المدير العام هو الممثل القانوني للمصرف .

مادة 28 - نواب الرئيس المدير العام:

1 - لمجلس الادارة ان يعين بناء على توصية الرئيس المدير

العام نوابا له من غير اعضاء المجلس , ويحدد المجلس

اختصاصات كل منهم.

2 - يجوز لنواب الرئيس المدير العام المشاركة في اجتماعات

مجلس الادارة دون حق في التصويت .

مادة 29 - اعضاء الجهاز العامل:

على المصرف عند اختيار العاملين فيه ان يراعي الاستفادة

القصوى من الخبرات العربية والافريقية, على اوسع نطاق

جغرافي ممكن, مع مراعاة توافر اعلى مستويات الكفاءة والقدرة

الفنية.

''

مادة 30 - الوضع الدولي للعاملين:

1 - يكون ولاء جميع العاملين بالمصرف عند ممارسة اعباء

وظائفهم للمصرف وحده, وليس لأية سلطة اخرى, وعليهم الامتناع

عن أي عمل لا يتفق مع الصفة الدولية لوظيفتهم او مع استقلالهم.

2 - على كل دولة من الدول الاعضاء احترام ذلك الوضع والامتناع

عن اية محاولة للتأثير على اي من العاملين في تأدية واجباته.

مادة 31 - مرتبات ومكافآت العاملين:

على مجلس الادارة عند تحديد مستوى مرتبات ومكافآت موظفي

المصرف وغيرهم من العاملين فيه ان يراعي ضرورة تأمين قدرة

المصرف على اجتذاب ما يحتاجه من عاملين.

''

الباب السابع

الاحكام المالية

مادة 32 - السنة المالية:

تبدأ السنة المالية يوم اول يناير (كانون الثاني ) وتنتهي يوم

31 ديسمبر (كانون الاول) من كل عام, ويحدد مجلس الادارة

فترة السنة المالية الاولى.

مادة 33 - الميزانية الادارية:

يعرض الرئيس المدير العام على مجلس الادارة في موعد لا

يتعدى 30 سبتمبر (ايلول) من كل عام تقديرا للمصروفات الادارية

وللايرادات الجارية خلال السنة المالية التالية.

مادة 34 - الحسابات والتقرير السنوي:

1 - يعمل الرئيس المدير العام على ان يحتفظ المصرف بسجلات

محاسبة سليمة تعطى صورة صحيحة عن اوضاع المصرف وتوضح معاملاته:

2 - على مجلس الادارة ان يعرض على الاجتماع السنوي لمجلس

المحافظين تقريرا سنويا يحتوي على حسابات مدققة, بما في ذلك

ملخص لميزانيته العمومية وبيان بمصادر الاموال واستخداماتها

وحساب للايرادات والمصروفات . ويحدد مجلس الادارة صورة

تلك البيانات ومدى تفصيل كل منها, وترسل صورة من هذا التقرير

الى الامين العام لجامعة الدول العربية لعرضه على المجالس

المختصة في الجامعة.

مادة 35 - مراقبة الحسابات :

تتولى مراقبة حسابات المصرف مؤسسة ذات مركز مرموق يختارها

سنويا مجلس المحافظين. ويعرض تقرير مراقبي الحسابات على

الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين للنظر فيه والتصديق عليه.

مادة 36 - الارباح والاحتياطي:

يقرر مجلس المحافظين بناء على توصية مجلس الادارة اوجه تخصيص صافي

الدخل-

المتحقق للمصرف سواء بتحويله الى الاحتياطي او باضافته لرأس المال

بنسبة حصص -

الاعضاء او بغير ذلك من الوجوه التي تحقق اغراض المصرف .

''

الباب الثامن

الحصانات والامتيازات

مادة 37 - حصانة اموال المصرف :

يمتمع المصرف وامواله واصوله في الدول الاعضاء بالحصانة ضد

التأميم او المصادرة او نزع الملكية او الحراسة او التفتيش

او اية صورة اخرى من الاستيلاء بفعل السلطة التنفيذية او

التشريعية, كما تتمتع امواله بالحرية المطلقة من كافة قيود

الرقابة على الصرف . وتسري الحصانات المذكورة على الودائع

لدى المصرف .

مادة 38 - حصانة السجلات :

تتمتع سجلات المصرف بالحصانة الكاملة.

مادة 39 - حصانة المراسلات وامتيازاتها:

تكون لمراسلات المصرف حصانتها في كل دولة عضو, وتتمتع بنفس

المزايا التي تتمته بها المراسلات الرسمية للدول الاعضاء

الاخرى في تلك الدولة.

مادة 40 - الحصانة الضريبية:

1 - تعفى مساهمات الاعضاء في المصرف واصول المصرف وامواله

ودخله وعملياته والودائع التي يتلقاها والسندات التي يصدرها

ايا كان حائزها وصفقاته المصرح بها وفقا لهذه الاتفاقية, من

جميع الضرائب والرسوم في اراضي الدول الاعضاء, كما يعفى

المصرف من القيود على استيراد المهمات اللازمة لاداء اعماله

ومن الرسوم الجمركية عليها, ولا يسري ذلك على الرسوم التي تؤدي

مقابل تقديم خدمات فعلية للمصرف .

2 - يعفى المصرف من اية مسؤولية تتعلق بتحصيل او دفع اية

ضريبة او رسم.

''

مادة 41:

الاجراءات القضائية:

تجوز مقاضاة المصرف أمام المحاكم ذات الاختصاص في اقليم

أية دولة أقام فيها المصرف فرعا أو وكالة أو مكتبا أو حيث

أصدار سندات أو قام بكفالتها.

مادة 42 - الامتيازات والحصانات الشخصية:

1 - يتمتع المحافظون ونوابهم واعضاء مجلس الادارة وموظفو

المصرف في كل دولة من الدول الاعضاء بالمزايا والحصانات

الاتية:

أ - الحصانة القضائية فيما يتعلق بالاعمال التي يقومون بها

بصفتهم الرسمية.

ب - الاعفاء من قيود الهجرة واجراءات تسجيل الاجانب وقيود

الرقابة على الصرف في الدولة العضو, وذلك بالقدر الذي يتمتع

به الدول الاعضاء المماثلون لهم في المرتبة في هذه الدولة.

ج - الاعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي

يتقاضونها من المصرف .

د - نفس المزايا الممنوحة من حيث تسهيلات السفر لممثلي

الدول الاعضاء المماثلين لهم في المرتبة.

2 - تكون الامتيازات والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها

في هذه مادة بغرض القيام بالواجبات الرسمية فقط.

''

الباب التاسع

الانسحاب ووقف العضوية

مادة 43 - الانسحاب :

1 - لا يجوز لاية دولة من الدول الاعضاء الانسحاب من المصرف

قبل مضي خمس سنوات على عضويتها, ويكون الانسحاب باخطار

كتابي يوجه الى المصرف في مقره, ويصبح الانسحاب نافذا من

تاريخ استلام الاخطار أو أي تاريخ لاحق يحدده هذا الاخطار

بما لا يتعدى الستة اشهر التالية له.

2 - يسترد المصرف اسهم العضو المنسحب بثمن يساوي صافي قيمتها

الدفترية في آخر السنة السابقة على تاريخ الاخطار بالانسحاب

او قيمتها المدفوعة ايهما أقل.

3 - يحدد مجلس الادارة أجل دفع قيمة الاسهم المستوردة طبقا

للامكانات المتاحة للمصرف , ولا يجوز أن يتعدى هذا الاجل

عشر سنوات من تاريخ الاخطار, ومع مراعاة حكم الفقرة (5) من

هذه مادة.

كما لا يجوز دفع أي مبلغ يستحق للعضو المنسحب الا بعد مرور

ستة اشهر على الاقل من تاريخ انسحابه.

4 - يكون اداء ثمن الاسهم بالدولار الامريكي.

5 - يوقف الدفع طالما كان العضو المنسحب , أو أي من وكالاته,

عليه التزام قبل المصرف بصفته مقترضا أو كفيلا, وللمصرف

في هذه الحالة ان خصم قيمة المبالغ المستحقة للعضو من أي

التزام يحل اجله.

''

مادة 44 - وقف العضوية:

1 - لمجلس المحافظين في حالة اخلال دولة من الدول الاعضاء

بالتزاماتها قبل المصرف أن يتخذ بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات

قرارا يوقف عضوية هذه الدولة.

2 - تنتهي عضوية الدولة الموقوفة من تلقاء نفسها بمضي سنة

واحدة على تاريخ الوقف ما لم يتخذ مجلس المحافظين قرارا

بنفس الاغلبية يغاير ذلك.

3 - لا يكون للعضو الموقوف الحق في ممارسة حقوق العضوية فيما

عدا ما تنص عليه الاحكام الخاصة بالانسحاب وتسوية المنازعات

ويبقى العضو مع ذلك مسؤولا عن جميع التزاماته قبل المصرف

سواء اعتباره عضوا او مقترضا او كفيلا او غير ذلك.

4 - تطبق الاحكام الخاصة باسترداد اسهم العضو المنسحب على

العضو الموقوف الذي انتهت عضويته.

الباب العاشر

وقف الاعمال والتصفية

مادة 45 - الوقف المؤقت للعمليات :

لمجلس الادارة في الحالات الاستثنائية الطارئة ان يوقف مؤقتا نشاط

المصرف -

الخاص بالقيام بعمليات جديدة, وذلك حتى تتاح الفرصة لعرض الامر على

مجلس -

المحافظين واتخاذ هذا المجلس قرارا في هذا الشأن.

''

مادة 46 - التصفية:

1 - لمجلس المحافظين بعد اخطار الدول الاعضاء بفترة لا تقل

عن اربعة اشهر ان يتخذ باغلبية ثلاثة ارباع مجموع الاصوات

قرارا بانهاء عمليات المصرف وتصفيته.

2 - وعلى مجلس الادارة ان يتخذ ما يترتب على ذلك من اجراءات

تصفية اما بنفسه واما عن طريق لجنة مصفين يعينه مجلس

المحافظين بناء على اقتراح مجلس الادارة.

3 - لا توزع اصول المصرف فيما بين الاعضاء الا بعد اداء كافة

التزامات المترتبة عليه او اتخاذ تدابير اللازمة لادائها.

4 - يكون توزيع اصول المصرف على الاعضاء بنسبة ما يملكونه

من حصص في رأس المال, ويتم هذا التوزيع في المواعيد وبالشروط

التي يحددها مجلس المحافظين.

الباب الحادي عشر

احكام متنوعة

مادة 47 - التفسير والتطبيق:

1 - يبت مجلس المحافظين في اي نزاع ينشأ حول تفسير او تطبيق

احكام هذه الاتفاقية بين اي من الدول الاعضاء والمصرف ,

او بين اثنين او اكثر من الدول الاعضاء.

2 - عند تفسير وتطبيق احكام هذه الاتفاقية يكون تعريف "الدولة

العربية" كل دولة عضو في جامعة الدول العربية, ويكون تعريف

"الدولة الافريقية" كل دولة اخرى عضو في منظمة الوحدة الافريقية.

مادة 48 - التحكيم:

1 - اذا نشأ نزاع بين المصرف ودولة انتهت عضويتها او بين المصرف وأي

دولة عضو-

بعد قرار انهاء عمليات المصرف , يعرض هذا النزاع على هيئة من ثلاثة

محكمين.

ويقوم الطرف طالب التحكيم باخطار الطرف الاخر في النزاع

بطبيعة النزاع وباسم المحكم الذي يعينه, وعلى الطرف الاخر

ان يقوم في هذه الحالة بتعيين المحكم الثاني خلال ثلاثين

يوما من تاريخ هذا الاخطار. فان لم يفعل جاز لطالب التحكيم

ان يطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية اختيار هذا

المحكم . وبعين المحكم الثالث باتفاق طرفي النزاع خلال ستين

يوما من تاريخ الاخطار المذكور. واذا تعذر على الطرفين تعيينه

في الفترة المحددة يقوم الامين العام لجامعة الدول العربية

بتعيينه بناء على طلب أي من الطرفين.

2 - تصدر قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الاصوات , وتكون هذه

القرارات نهائية وملزمة للاطراف .

3 - يكون للمحكم الثالث حق البت في كافة المسائل الاجرائية

عند اختلاف اطراف النزاع حولها.

''

مادة 49 - تعديل الاتفاقية:

1 - يجوز تعديل احكام هذه الاتفاقية بقرار من مجلس المحافظين

يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع الاصوات .

2 - يجوز لاية دولة عضو او لمجلس الادارة اقتراح تعديل هذه

الاتفاقية. ويبلغ الاقتراح لجميع الدول الاعضاء قبل تاريخ

اجتماع مجلس المحافظين الذي سينظر في التعديل بفترة لا تقل

عن ثلاثة اشهر.

3 - تصبح التعديلات نافذة بالنسبة لجميع الاعضاء بعد مضي

ثلاثة اشهر من تاريخ اعتمادها من مجلس المحافظين.

مادة 50 تعين كل دولة سلطة رسمية مناسبة تكون جهة الاتصال مع المصرف

بشأن اي-

موضوع يتعلق بهذه الاتفاقية, وتعتبر كافة البيانات التي نقدمها هذه

الجهة-

للمصرف صادرة عن الدولة العضو المعنية.

''

مادة 51 - لغة التعامل:

تكون اللغة العربية هي لغة التعامل الاساسية في المصرف ,

ويجوز ان تستخدم الى جانبها اللغة الفرنسية او الانجليزية

حسبما تقتضيه الظروف .

مادة 52 - حظر النشاط السياسي:

يحظر على المصرف وعلى جميع الاشخاص العاملين في أي من

أجهزته التدخل في الشؤون السياسية سواء في الدول الاعضاء

أو في الدول المستفيدة من عمليات المصرف او التي يباشر

فيها نشاطه.

مادة 53 - العلاقة بالمنظمات الاخرى:

1 - يتعاون المصرف في حدود الوظائف المحددة له في هذه

الاتفاقية مع المنظمات الوطنية والاقليمية والعالية

العاملة في حقول التنمية والمعونة الدولية.

2 - يجوز للمصرف ان يعقد مع تلك المنظمات اتفاقيات تهدف

الى تدعيم ذلك التعاون طبقا لما يوافق عليه مجلس الادارة.

الباب الثاني عشر

الاحكام الختامية

مادة 54 - التوقيع والايداع:

1 - توضع هذه الاتفاقية في نسخة اصلية واحدة باللغة العربية

معدة للتوقيع عليها من قبل حكومات الدول المذكورة بقائمة

الاكتتاب الملحقة بالاتفاقية, وتودع لدى الامانة العامة

لجامعة الدول العربية ليتم التوقيع عليها في أجل لا يتعدى

31 مارس (اذار) 1974.

2 - تسلم الامانة العامة لجامعة الدول العربية صورة طبق

الاصل من الاتفاقية لكل من الدول الموقعة ولاية دولة اخرى

تنضم الى عضوية المصرف .

''

مادة 55 - التصديق والقبول والاقرار:

تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو اقرارها

من جانب الدول الموقعة, وتودع وثائق التصديق او القبول او

الاقرار بالامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه

ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو القبول او الاقرار, وعلى

الامانة العامة لجامعة الدول العربية ابلاغ سائر الدول

الاعضاء الاخرى بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه.

مادة 56 - النفاذ:

تصبح هذه الاتفاقية نافذة اذا تم ايداع وثائق التصديق عليها

أو قبولها او اقرارها من جانب ما لا يقل عن خمس دول يبلغ

اجمالي الحصص التي اكتتب بها 50% على الاقل من رأس مال

المصرف . ويعلن الامين العام لجامعة الدول العربية نفاذ

هذه الاتفاقية عند تحقق هذا النصاب .

مادة 57 - التحفظات :

لا يجوز ابداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية سواء عند توقيع

أو التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام اليها.

''

مادة 58 - الاجتماع الاول لمجلس المحافظين:

يدعو الامين العام لجامعة الدول العربية الى اول اجتماع لمجلس

المحافظين خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نفاذ هذه الاتفاقية.

مادة 59 - بدء العمليات :

على مجلس الادارة ان يخطر جميع الدول الاعضاء بتاريخ بدء

عمليات البنك.

وتأييدا لما تقدم, وقع ممثلو الحكومات المفوضون في هذا الشأن

بأسمائهم أدناه:

المملكة الاردنية الهاشمية

دولة الامارات العربية المتحدة

دولة البحرين

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية

المملكة العربية السعودية

جمهورية السودان الديموقراطية

الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العراقية

سلطنة عمان

دولة قطر

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العربية الليبية

جمهورية مصر العربية

المملكة المغربية

الجمهورية الاسلامية الموريتانية

فلسطين

وضعت هذه الاتفاقية في يوم الاثنين 26 من محرم سنة 1394 ه.

الموافق 18 من فبراير (شباط) سنة 1974 م, من أصل واحد باللغة

العربية يحفظ لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية, وسلمت

منه صورة طبق الاصل لكل من الاطراف .

'



 







قائمــــــــة

اكتتاب الدول الاعضاء

في رأس مال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية

في افريقيا

المملكة الاردنية الهاشمية 1 مليون دولار

دولة الامارات العربية المتحدة 20 مليون دولار

دولة البحرين 1 مليون دولار

الجمهورية التونسية 5 مليون دولار

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 20 مليون دولار

المملكة العربية السعودية 25 مليون دولار

جمهورية السودان الديمقراطية 1 مليون دولار

الجمهورية العربية السورية 1 مليون دولار

الجمهورية العراقية 30 مليون دولار

سلطنة عمان 4 مليون دولار

دولة قطر 20 مليون دولار

دولة الكويت 20 مليون دولار

الجمهورية اللبنانية 5 مليون دولار

الجمهورية العربية الليبية 40 مليون دولار

جمهورية مصر العربية 1 مليون دولار

المملكة المغربية 10 مليون دولار

الجمهورية الاسلامية الموريتانية 1 مليون دولار

فلسطين 1 مليون دولار

ــــ

المجموع 206 مليون دولار

ــــ


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 49 سنة 1977
تاريخ الصدور
03/03/1977
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.