الخميس 29 تشرين الأول 2020

اتفاق تعاون بين وزارتي العدل في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية

اتفاق تعاون بين وزارتي العدل في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية


ان وزير العدل في الجمهورية العربية السورية المستشار الأستاذ نزار العسسي ووزير العدل في الجمهورية اللبنانية الدكتور بهيج طباره.
انطلاقا من العلاقات المميزة التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية في المجالات كافة,
وبناء على المادة 2 من الاتفاقية المؤرخة في 26/9/1996 الملحقة بالاتفاق القضائي المعقود بين البلدين بتاريخ 25 شباط 1951 التي تدعو وزارتي العدل للعمل على تشجيع زيارات الوفود القضائية بينهما وتنظيم الدورات الاطلاعية والتدريبية للعاملين في هذا المجال,
وتعزيزا للتعاون بين البلدين في المجالات القضائية والقانونية, لا سيما في مجال تأهيل واعداد الأطر القضائية,
وإيمانا منهما بأن التأهيل القضائي يتطلب اعداد القضاة ومعاونيهم وتدريبهم,
وتحقيقا للأهداف المشتركة للمعهدين القضائيين في البلدين, وخاصة فيما يتعلق بتهيئة أجيال قضائية مؤهلة تأهيلا عاليا, ومزودة بالمعرفة الواسعة والخبرة العالية لمواجهة التطور السريع في عالم القانون والاسهام في بناء دولة القانون.
فقد اتفقا على ما يلي:

*أحكام عامة*

مادة 1:
يتعاون المعهد القضائي في الجمهورية العربية السورية ومعهد الدروس القضائية في الجمهورية اللبنانية في كافة المجالات التي يشملها عمل كل منهما, بهدف الارتقاء بالمستوى القضائي في البلدين, واعداد القضاة وتأهيلهم واعداد وتدريب المساعدين القضائيين وسائر الأجهزة المساندة لعمل القضاء.

مادة 2:
يقيم المعهدان علاقات تشاور مستمرة في القضايا ذات الاهتمام المشترك, ويتبادلان الخبرة في مجالات اختصاصاتهما ولا سيما لجهة وضع برامج اعداد أو تدريب القضاة وتنفيذ.

*مجالات التعاون*

مادة 3:
يتبادل المعهدان الوسائل التعليمية المعتمدة لدى كل منهما من نشرات, دوريات ومجلات وكذلك أعمال المحاضرين والمتخصصين ذات الفائدة المشتركة.

مادة 4:
ينظم المعهدان ندوات ودورات تدريبية, لقاءات علمية وحلقات دراسة مشتركة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

مادة 5:
يعمل المعهدان على تيسير سبل الزيارات المتبادلة بين أساتذة وطلبة المعهدين بهدف التعرف عن كثب على سير العمل القضائي في البلد الآخر.

مادة 6:
يمكن الحاق بعض المدرسين من القضاة في كل من البلدين بمعهد البلد الآخر لفترة محددة للافادة من برامجه وأنشطته.

مادة 7:
يتم تبادل برامج التدريب في كل من المعهدين في بداية كل سنة قضائية على أن ترفق ببيانات مفصلة عن المواد التي يجري تدريسها, ومحتوياتها والساعات المقررة لها.

مادة 8:
يعرف كل معهد في دورياته بنشاط المعهد الآخر.

*تدابير إدارية*

مادة 9:
يعمل المعهدان على التنسيق المستمر بينهما, قصد التشاور في الوسائل الكفيلة بمعالجة ما يستجد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

مادة 10:
1 ـ يتحمل كل معهد مصاريف انتقال الموفد من طرفه ويتحمل المعهد المضيف تأمين إقامة الموفد.
2 ـ يقوم كل معهد بدفع تعويضات موفديه.

مادة 11:
تؤسس خلية في كل من المعهدين للاهتمام بتبادل القرارات والأحكام المبدئية وكذلك الابحاث والدراسات ذات الأهمية المتعلقة بالمواضيع القانونية والقضائية.

*مدة اتفاق التعاون وتعديله*

مادة 12:
يبرم هذا الاتفاق لمدة سنة واحدة تجدد تلقائيا ما لم يعلن أي من الفريقين عن رغبته في إنهاء مفعوله بإشعار خطي إلى الاخر.

مادة 13:
يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الفريقين وذلك في ضوء التجربة والتنفيذ.

مادة 14:
لا يؤثر إلغاء الاتفاق أو تعديله على الأنشطة التي هي قيد الانجاز, والتي تم الاتفاق عليها قبل الإلغاء أو التعديل.

*لجنة متابعة وبدء سريان الاتفاق*

مادة 15:
يعهد إلى رئيسي المعهدين القضائيين في كل من البلدين بمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري اللبناني.

مادة 16:
يجري العمل بهذا الاتفاق من تاريخ اكتمال المصادقة عليه من قبل المرجع المختص في كل من البلدين.

حرر هذا الاتفاق على ثلاث نسخ أصلية.
في دمشق بتاريخ 12/11/2003
وزير العدل
في الجمهورية العربية السورية
نزار العسسي
وزير العدل
في الجمهورية اللبنانية
بهيج طباره

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 11433 سنة 2003
تاريخ الصدور
02/12/2003
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.