الأربعاء 23 أيلول 2020

معاهدة صداقة وتجارة وملاحة بين الولايات المتحدة البرازيلية ولبنان

معاهدة صداقة وتجارة وملاحة بين الولايات المتحدة البرازيلية ولبنان

ان رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس جمهورية الولايات المتحدة البرازيلية
رغبة منهما في توثيق وتعزيز روابط الصداقة القائمة بين الشعبين وفي تنمية العلاقات الثقافية والاجتماعية والتعاون الاقتصادي بينهما باسمى روح المساواة وتبادل المصالح.
وحرصا منهما على احترام حقوق الدول الاساسية والعقائد الفردية,
وشعورا منهما بالحاجة الى توحيد جهودهما للتعاون على اوسع مدى في تنظيم وانماء العلاقات الدولية المبنية على السلم والعدالة.
وقد قررا عقد معاهدة صداقة وتجارة وملاحة وعينا لهذه الغاية مندوبيهما المطلقي الصلاحية وهما:
عن صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية:
سعادة الامير مجيد ارسلان وزير الدفاع الوطني,
واديببك النحاس وزير لبنان المفوض في البرازيل.
عن صاحب الفخامة رئيس جمهورية البرازيل:
الدكتور فيسانتي راو, وزير الخارجية.
اللذين بعد ان تبادلا وثائق التفويض ووجداها مطابقة للاصول
اتفقا على ما يلي:

مادة 1:
ان الفريقين الساميين المتعاقدين يؤكدان مجددا نياتهما السلمية والودية التي ما فتئت تسود العلاقات المتبادلة بين شعب وحكومة كل منهما.

مادة 2:
يلقى الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون لكل من الفريقين الساميين المتعاقدين على اراضي الفريق الآخر, وعلى سبيل المقابلة بالمثل المعاملة ذاتها التي يقرها الحق الدولي بوجه عام.

مادة 3:
ان كلا من الفريقين الساميين المتعاقدين يوافق على منح رعايا الفريق الآخر, ضمن اراضيه, حق السفر والاقامة وممارسة التجارة في جميع هذه الاراضي, وفقا لقوانين البلاد بمثل الشروط التي يتمتع بها رعايا اية دولة اخرى.
يؤمن كل من الفريقين الساميين المتعاقدين لرعايا الفريق الآخر في اراضيه معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يتمتع بها رعاياه انفسهم في ما يرجع الى جميع السبل القانونية, والى الشؤون المتعلقة بتوزيع العدالة وجباية الضرائب والى المعاملات العائدة اليها.

مادة 4:
يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان ان يمنح كل منهما الآخر, شرط المقابلة بالمثل, معاملة الامة الاكثر رعاية في كل ما يختص بالمكوس الجمركية والضرائب وكل ما عداها من رسوم التصدير والاستيراد او الرسوم المستوفاة بمناسبة التصدير والاستيراد, وفي كل ما يتصل سواء بكيفية جباية هذه الضرائب والرسوم او بالانظمة والمعاملات المتعلقة بالتصدير والاستيراد.

مادة 5:
يستثنى من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المعاهدة:
أ- الامتيازات الممنوحة حاليا, او التي قد تمنح للبلدان المجاورة بغية تسهيل التبادل عبر الحدود.
ب - المنافع الناتجة من اتحاد جمركي عقده سابقا او قد يعقده في المستقبل احد الفريقين الساميين المتعاقدين.
ج- الحقوق والامتيازات التي منحها او قد يمنحها احد الفريقين الساميين المتعاقدين لدول اخرى بموجب اتفاقات متعددة الاطراف لا يشترك بها الفريق الآخر شرط ان تكون الاتفاقيات التي تنص على مثل هذه الحقوق والامتيازات اتفاقيات ذات صبغة شاملة.
وفي كل حال:
1- الحقوق والامتيازات الخاصة التي منحتها او تمنحها الحكومة اللبنانية لاحدى الدول العربية.
2- الحقوق والامتيازات الخاصة التي منحتها او تمنحها جمهورية البرازيل لبلدان جامعة الدول الاميركية وللبورتغال.

مادة 6:
ان معاملة الامة الاكثر رعاية التي يمنحها كل من الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر بمقتضى هذه المعاهدة تطبق على كل ما يتعلق بالتجارة بين اراضي الفريقين المتعاقدين كما تطبق على كل ما له علاقة بالملاحة التي تقوم بها السفن الرافعة لراية احدهما.

مادة 7:
يوافق الفريقان الساميان المتعاقدان على ان يلجأ الى الطرق السلمية لحل كل خلاف من اي نوع قد يقع بينهما, وتحدد شروط الحل السلمي باتفاقية خاصة.

مادة 8:
يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بالقيام بعد توقيع هذه المعاهدة, بالمفاوضات اللازمة لعقد اتفاق اضافي يرمي الى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

مادة 9:
تبرم المعاهدة الحالية ويجري تبادل وثائق الابرام وفقا لقوانين الفريقين الساميين المتعاقدين.
يجرى تبادل وثائق الابرام في بيروت.
يعمل بهذه المعاهدة لمدة ثلاث سنوات وتتجدد من تلقاء نفسها ما لم ينقضها احد الفريقين الساميين المتعاقدين سنة قبل انتهاء مدة العمل بها.

وبيانا لذلك وقع هذه الاتفاقية المندوبان المطلقا الصلاحية المشار اليهما اعلاه على ثلاث نسخ باللغات البورتغالية والعربية والفرنسية ومهراها بخاتميهما في ريو دي جانيرو في الثاني عشر من ايار عام 1954

الامضاء: فيسانتي راو
الامضاء: مجيد ارسلان
الامضاء: اديب نحاس 

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1955
تاريخ الصدور
30/12/1955
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.