الأربعاء 26 شباط 2020

اتفاقية متعلقة بالاضرار الواقعة للغير على سطح الأرض من قبل الطائرات الاجنبية

اتفاقية متعلقة بالاضرار الواقعة للغير على سطح الأرض من قبل الطائرات الاجنبية موقعة في روما بتاريخ 7/10/1952(1)


(1) راجع النص الفرنسي للاتفاقية في الجزء الثالث ص  249 ولائحة الدول المنضمة اليها ص 268

ان الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، مشبعة بالرغبة في

ضمان تعويض عادل لكل من اصابه ضرر على سطح

الأرض من جراء طائرات اجنبية وذلك مع تحديد مدى

المسؤوليات الناجمة عن مثل هذه الاضرار تحديدا معقولا

ابتغاء تفادي ما يحول دون تطور النقل الجوي الدولي

وفضلا عن ذلك.

مفعمة بالثقة في ضرورة توحيد قواعد المسؤوليات الناجمة

عن هذه الاضرار والمتبعة في مختلف بلاد العالم، إلى

اقصى حد مستطاع عن طريق عقد اتفاقية دولية.

قد عينت لتحقيق هذه الاهداف، المندوبين المفوضين الموقعين

ادناه، مزودين بكامل السلطات.

وتم الاتفاق بينهم على الاحكام الآتية:

'

مادة 1:

1 - لكل من اصابه ضرر على سطح الأرض الحق في

التعويض بالتطبيق لاحكام هذه الاتفاقية بمجرد ثبوت ان

الضرر قد نشأ من طائرة في حالة طيران، أو من شخص أو

من شيء سقط منها. ولا محل للتعويض اذا لم يكن الضرر

نتيجة مباشرة للحادث الذي وقع، أو اذا كان الضرر قد نشأ

من مجرد مرور الطائرة في الحيز الجوي وفقا لقواعد

المرور الجوية المعمول بها.

2 - وتحقيقا لاهداف هذه الاتفاقية، تعتبر الطائرة في حالة

طيران منذ اللحظة التي تبدأ فيها القوة المحركة عملها لفصل

الطائرة عن سطح الأرض حتى اللحظة التي يكتمل فيها

هبوط الطائرة ثانية. اما في حال الطائرات الاخف من الهواء

(ايروستات) فإن التعبير "في حالة طيران" ينصرف اذن إلى

الفترة ما بين لحظة انفصالها عن سطح الأرض وتلك التي

يعاد فيها وصلها به ثانية.

مادة 2:

1 - الالتزام بتعويض الضرر المشار اليه في المادة الأولى

من هذه الاتفاقية يقع على عاتق مستغل الطائرة.

2 - أ - وتحقيقا لاهداف هذه الاتفاقية، ويقصد بكلمة

"المستغل" الشخص الذي كان يستعمل الطائرة وقت وقوع

الضرر. ومع ذلك يعتبر مستغلا ذلك الذي يكون قد احتفظ

لنفسه بحق الرقابة الملاحية حتى ولو خول غيره بطريق

مباشر أو غير مباشر حق استعمال الطائرة.

ب - ويعد مستعملا للطائرة من استعملها بنفسه أو بتابعيه

أو بوكلائه اثناء ممارستهم لوظائفهم سواء اكان ذلك

داخلا أو غير داخل في نطاق اختصاصهم.

3 - مفروض في المالك المقيدة باسمه الطائرة، انه المستغل

لها ومن ثم يكون مسؤولا ما لم يقم الدليل خلال اجراءات

تحديد مسؤوليته على ان شخصا غيره هو المستغل وعليه ان

يبادر في هذه الحالة متى سمحت اجراءات التقاضي باتخاذ

كافة التدابير اللازمة لادخال هذا الاخير طرفا في الرأي.

مادة 3:

اذا لم يكن للشخص المستغل الطائرة وقت وقوع الضرر

دون سواه الحق في استعمالها لمدة تزيد على اربعة عشر

يوما يبدأ حسابها من اللحظة التي تولد له فيها هذا الحق،

فإن الشخص الذي خوله إياه يكون مسؤولا معه بالتضامن.

ويلتزم كل منهما وفقا للشروط الواردة في هذه الاتفاقية

وحدود المسؤولية المقررة بها.

مادة 4:

اذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء من له الحق في

توجيه ملاحتها فإن هذا الأخير، ما لم يثبت انه اتخذ من

جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال، يكون مسؤولا

بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه، عن الاضرار

المبررة للتعويض المشار اليه في المادة الأولى، ويلتزم كل

منهما وفقا للشروط الواردة في هذه الاتفاقية وحدود

المسؤولية المقررة بها.

''

مادة 5:

الشخص الذي تقوم مسؤوليته بالتطبيق لاحكام هذه

الاتفاقية لا يلتزم بتعويض الضرر الذي يقع نتيجة مباشرة

لنزاع مسلح أو لاضطرابات مدنية أو اذا كان هذا الشخص

قد حيل بينه وبين استعمال الطائرة بمقتضى امر صادر من

السلطات العامة.

مادة 6:

1 - الشخص الذي تقوم مسؤوليته بالتطبيق لاحكام هذه

الاتفاقية لا يلتزم بتعويض الضرر اذا ما اقام الدليل

على ان الضرر يرجع إلى اهمال أو امتناع أو خطأ الشخص

الذي لحقه الضرر دون سواه أو تابعيه أو وكلاءه دون

سواهم. فإذا ما اثبت الشخص المسؤول أن الضرر قد

شارك في اسبابه الشخص الذي لحقه الضرر أو تابعيه

أو وكلاءه فلا مناص اذن من النزول بالتعويض نزولا

مضطردا يتمشى مع درجة هذا الاشتراك في احداث الضرر.

وعلى أية حال فلا محل

للاعفاء من التعويض والنزول به في حالة مسؤولية تابعي

المضرر أو وكلاءه متى اقام هذا الاخير الدليل على ان

هؤلاء كانوا يعملون خارج حدود اختصاصاتهم.

1- اذا رفع شخص دعوى تعويض عن ضرر ناشئ من

موت أو اصابة شخص آخر فإن لا الاهمال أو الامتناع أو

خطأ هذا الشخص الآخر أو اتباعه أو وكلاءه يولد نفس

الآثار المشار اليها في الفقرة السابقة.

مادة 7:

اذا تصادمت طائرتان أو اكثر في حالة طيران أو عاقت

احدهما سير الأخرى فتولد ضرر يبرر المطالبة بتعويض

وفقا لأحكام المادة الأولى أو اذا نشأ مثل هذا الضرر من

طائرتين أو اكثر معا فإن كلا منهما يعتبر متسببا في الضرر

ويكون المستغل لكل منها مسؤولا بالتطبيق للشروط المقررة

الواردة في هذه الاتفاقية وحدود المسؤولية المقرر بها.

مادة 8:

للاشخاص المشار اليهم في الفقرة (3) من المادة الثانية وفي

المادتين الثالثة والرابعة حق التمسك بجميع اوجه الدفاع

المخولة للمستغل بمقتضى احكام هذه الاتفاقية.

مادة 9:

المستغل، والمالك وكل مسؤول بمقتضى احكام المادتين

الثالثة والرابعة وكذلك تابعوهم ووكلاؤهم لا يتحملون أية

مسؤولية عن الاضرار التي تقع على سطح الأرض من

طائرة في حالة طيران أو من شخص أو شيء سقط منها،

خلافا لما نصت عليه صراحة احكام هذه الاتفاقية على ان

هذا النص لا يسري بالنسبة لمن قصد عمدا احداث الضرر.

مادة 10:

لا تتعرض هذه الاتفاقية، بحال من الاحوال لموضوع ما اذا

كان المسؤول وفقا لاحكامها الحق من تقدمه في الرجوع

على الغير.

''

مادة 11:

1- عدم الاخلال بما تنص عليه احكام المادة الثانية عشرة

فإن مبلغ التعويض الواجب الدفع بواسطة كافة المسؤولين

وفقا لاحكام هذه الاتفاقية عن الضرر المشار اليه في المادة

الأولى، لا يجوز ان يتجاوز عن كل طائرة وكل حادث:

أ - (50.000 فرنك) للطائرة التي تزن (1000 كيلو

غرام) فأقل.

ب - (50.000 فرنك) يضاف اليها (400 فرنك) عن كل

كيلو غرام يزيد على الألف للطائرة التي يزيد وزنها عن

ألف كيلو غرام ولا يتجاوز ستة آلاف كيلو غرام.

ج - (2.500.000 فرنك) يضاف اليها (250 فرنك) عن

كل كيلو غرام يزيد على 6000 كيلو غرام للطائرة التي

يزيد وزنها عن ستة آلاف كيلو غرام ولا يتجاوز عشرين

الفا.

د - (6.000.000 فرنك) يضاف اليها (150 فرنك) عن

كل كيلو غرام يزيد على عشرين الف كيلو غرام للطائرة

التي يزيد وزنها عن عشرين الف كيلو غرام ولا تتجاوز

خمسين الفا.

هـ- (10.500.000 فرنك) يضاف اليها (100 فرنك)

عن كل كيلو غرام يزيد على خمسين الف كيلو غرام للطائرة

التي يزيد وزنها عن خمسين الف كيلو غرام.

2- لا يجوز في حالة الوفاة أو الاصابة ان يزيد التعويض

عن 40.000 فرنك لكل شخص مات أو اصيب.

3- يقصد باصطلاح "الوزن" هنا الحد الاقصى لزنة

الطائرة المصرح به لاقلاعها في شهادة صلاحياتها للطيران

ولا يدخل فيه اثار الغاز الرافع ان كان له ثمة وجود.

4 - ارقام المبالغ المذكورة بالفرنك في هذه المادة قامت

على وحدة نقدية معيارها 65.5 ميللغرام من الذهب الخالص

بنسبة 900 من الألف. وهذه المبالغ يمكن تحويلها إلى ارقام

صحيحة في أية عملة وطنية. ويتم تحويل هذه المبالغ إلى

عملات وطنية خلاف العملة الذهب وفي حالة رفع الدعوى

وفقا لما تكون عليه القيمة الذهبية لهذه العملات في يوم

صدور الحكم، أو في تاريخ التوزيع في الاحوال الواردة في

المادة الرابعة عشرة.

مادة 12:

1- تكون مسؤولية المستغل غير محدودة اذا ما اثبت الذي

لحقه الضرر ان ما اصابه من ضرر قد تم عن فعل متعمد

أو امتناع مقصود من جانب المستغل أو تابعيه أو وكلاءه

لاحداث ضرر ومع ذلك ففي حالة الفعل المتعمد أو الامتناع

المقصود من جانب التابعين أو الوكلاء يجب أيضا ان يثبت

انهم اتوا ذلك اثناء قيامهم بوظائفهم وفي حدود

اختصاصاتهم.

2 - فإذا استحوذ شخص على طائرة بطريق غير مشروع

واستعملها دون رضاء من له حق استعمالها كانت مسؤوليته

غير محدودة.

مادة 13:

1 - اذا تعدد المسؤولون عن الضرر وفقا لاحكام المادتين

الثالثة أو الرابعة أو كان المالك المقيد في سجل التسجيل

مسؤولا باعتباره المستغل للطائرة وفقا لنصوص الفقرة 3

من المادة الثانية وان يكن بالفعل هو المستغل لها فليس لمن

اصابهم ضرر ان يطمعوا في تعويض اجمالي يزيد على

التعويض الاكثر ارتفاعا والذي يجوز ان يلقى وفقا لاحكام

الاتفاقية، على عاتق أي من المسؤولين.

2 - حيث يجري اعمال المادة السابعة، فلمن وقع عليه

الضرر الحق في التعويض بمبلغ غايته مجموع الحد الاقصى

المقرر. لكل طائرة ساهمت في وقوع الضرر، على ان لا

يسأل أي مستغل إلا في حدود المبلغ المحدد لطائرته، ما لم

تكن مسؤوليته غير محدودة طبقا لنص المادة الثانية عشرة.

مادة 14:

اذا تجاوز المبلغ الاجمالي للتعويضات المقررة حد المسؤولية

الجائز تطبيقه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية طبقت القواعد الآتية

مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة.

أ - اذا انصرفت التعويضات إلى حالات فقد الحياة البشرية

أو الاصابات البدنية فحسب وانصرفت إلى حالات الاضرار

التي تصيب الاموال وحدها، خفضت هذه المطالبات تخفيضا

يتناسب مع المبالغ المقابلة لكل منها.

ب - اذا انصرفت التعويضات في وقت واحد إلى فقد الحياة

البشرية أو الاصابات البدنية والاضرار بالاموال، خصص

اولا وعلى سبيل الاسبقية نصف المبلغ المعد للتوزيع

لتعويض حالات فقد الحياة البشرية والاصابات البدنية، فإن

تبين عدم كفايته وزع توزيعا نسبيا بينها. اما النصف الباقي

فيوزع توزيعا نسبيا بين التعويضات الخاصة بالاضرار التي

اصابت الاموال واذا فاض عن هذا النصف شيء انصرف

إلى تعويض ما لم يمكن اتمام تسويته من الاضرار التي

اصابت الحياة أو البدن.

''

مادة 15:

اذا تجاوز المبلغ الاجمالي للتعويضات المقررة حد المسؤولية

لطائرة مسجلة في سجلات دولة متعاقدة اخرى عن الاضرار

التي قد تقع فوق اقليمها وتبرر التعويض عنها وفقا لحكم

المادة الأولى على الا يقل هذا الضمان عن حد التعويض

المقرر تطبيقا لاحكام المادة الحادية عشرة.

2 - أ J ينبغي أن يعد التأمين مرضيا متى تم التعاقد عليه

وفقا لأحكام هذه الاتفاقية لدى مؤمن مرخص له بالتأمين عن

مثل هذه الاضرار بمقتضى قوانين الدولة التي حصل تسجيل

الطائرة فيها أو وفقا لقوانين الدولة التي يوجد بها المقر

الرئيسي لاعمال المؤمن الذي تحققت هذه الدولة أو تلك من

ملاءمته.

ب - اذا ما طلبت دولة تأمين بالتطبيق للفقرة الأولى من هذه

المادة ولم تكن قيمة التعويضات التي صدر بها حكم نهائي

من هذه الدولة قد اديت بالعملة الجارية فيها وبالرغم من

طلب ذلك جاز لكل دولة من الدول المتعاقدة اعتبار المؤمن

مليئا وذلك حتى يتم الدفع.

3 - وبالرغم من حكم الفقرة الثانية المنوه عنها اعلاه،

فللدولة المحلقة فوقها ان ترفض اعتباره مرضيا التأمين

المتعاقد عليه لدى مؤمن غير مرخص له بذلك في دولة

متعاقدة.

4 - بعد مرضيا، بدلا من التأمين أي من الضمانات الوارد

ذكرها بعد، متى تمت وفقا لاحكام المادة السابعة عشرة.

أ - ايداع تأمين نقدي في خزانة عامة للدولة المتعاقدة ثم

تسجيل الطائرة فيها أو في مصرف مرخص له بذلك منها.

ب - ضمان يعطيه مصرف مرخص له بذلك من الدولة

المتعاقدة التي قيدت الطائرة في سجلاتها.

ج - ضمان تقدمه الدولة المتعاقدة التي قيدت الطائرة في

سجلاتها على شريطة ان تتعهد هذه الدولة بالا تتمسك

بالحصانة القضائية اذا ما تطور النزاع بشأن هذا الضمان

إلى مرحلة التقاضي.

5 - ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة 6 من هذه المادة،

فللدولة المحلق فوقها ان تحتم أيضا ان تحمل الطائرة شهادة

مقدمة من المؤمن تقطع بأن التأمين قد تم فعلا وفقا لاحكام

هذه الاتفاقية مع تحديد اسم الشخص أو الاشخاص الذي كلفت

مسؤولياتهم بموجب هذا التأمين، وكذلك شهادة صادرة من

الجهات المختصة في الدولة التي سجلت بها الطائرة أو من

المقر الرئيسي لاعماله تؤكد ملاءته. فإذا ما تبين ان ضمانا

آخر قد قدم وفقا لنص الفقرة الرابعة من هذه المادة، وجب

على السلطات المختصة في الدولة التي سجلت بها الطائرة

ان تقدم شهادة بذلك.

6 - لا ضرورة لأن تحمل الطائرة الشهادة المنوه عنها

بالفقرة الخامسة من هذه المادة متى تبين سبق ايداع صورة

معتمدة طبق الاصل منها لدى السلطة المختصة التي عينتها

الدولة المحلق فوقها أو لدى المنظمة الدولية للطيران المدني

اذا ما ارتضت ذلك على ان تتولى هذه المنظمة من جانبها

امر موافاة جميع الدول المتعاقدة بصورة منها.

7 - أ - اذا تبينت للدولة المحلق فوقها أسباب جدية تدعو

إلى الشك في ملاءة المؤمن أو المصرف الذي تعهد بتقديم

الضمان المشار اليه في الفقرة الرابعة من احكام هذه المادة

فلها ان تطلب ادلة اضافية عن هذه الملاءة. واذا قام خلاف

حول كفاية هذه الادلة وجب عرض النزاع الناشب بين الدول

صاحبة الشأن بناء على طلب احداها على هيئة تحكيم قد

تكون اما مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني، واما

شخص أو هيئة توافق عليه أو عليها الدول صاحبة الشأن.

ب - حتى تقضي هيئة التحكيم في هذا النزاع وجب على

الدولة المحلقة فوقها اعتباره بصفة مؤقتة.

8 - الضمانات التي يمكن المطالبة بها بالتطبيق لهذه المادة

يجب ان يعلن بها السكرتير العام للمنظمة الدولية للطيران

المدني الذي يتولى بدوره احاطة كل دولة متعاقدة علما بها.

9 - لاغراض هذه المادة يقصد أيضا باصطلاح "مؤمن"

طائفة من المؤمنين، ولاغراض الفقرة الخامسة من هذه

المادة يشمل "اصطلاح" "الجهات المختصة في الدولة"

ارفع الاقسام السياسية المنوط بها سلطة رقابة نشاط هيئة

المؤمنين فيها.

''

مادة 16:

1 - ليس للمؤمن ولا لأي ضامن آخر مسؤولية المستغل

بالتطبيق لاحكام المادة الخامسة عشرة، ان يدفع طلبات

التعويض للمؤسسة على احكام هذه الاتفاقية الا بالدفوع

الآتي بيانها، وذلك بالاضافة إلى أوجه الدفاع التي

للمستغل وتلك التي تقوم على تزوير في المستندات.

أ - ان يكون الضرر قد وقع بعد انتهاء مفعول الضمان،

على انه اذا انقضى اجل الضمان في خلال رحلة فإنه يمتد

حتى أول هبوط مقرر في خط سير الرحلة بشرط الا يتجاوز

الامتداد اربع وعشرين ساعة. واذا بطل مفعول الضمان لأي

سبب غير انقضاء اجله أو تبدل المستغل بغيره امتد الضمان

لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من وقت قيام المؤمن أو الضامن

بالاخطار بأن الضمان لم يعد صالحا، لحين تمام سحب

شهادة المؤمن أو شهادة الضامن المستلزمة وفقا لاحكام

الفقرة الخامسة من المادة الخامسة عشرة في الحالة التي

يكون فيها هذا السحب قد حصل قبل انقضاء مدة الخمسة

عشر يوما. ويحصل هذا الاخطار قانونا للسلطة المختصة

في الدولة التي اكدت ان المؤمن أو الضامن ملئ.

ب - ان يكون الضرر قد وقع خارج الحدود الاقليمية

المنصوص عليها في التأمين ما لم يتبين ان الطيران خارج

هذه الحدود قد اقتضته قوة قاهرة أو كان لتقديم مساعدة

املتها الظروف أو كان لخطأ في القيادة أو عمليات

الطيران أو الملاحة.

2 - على الدولة التي قدمت شهادة طبقا للفقرة الخامسة من

المادة الخامسة عشرة، متى توقف التأمين أو الضمان على

ان يكون نافذا لاسباب اخرى غير انقضاء الاجل، ان تخطر

بذلك الدول المتعاقدة ذات الشأن وفي اسرع وقت ممكن.

3 - في الحالة التي يستوجب فيها تقديم شهادة تأمين أو

ضمان آخر بالتطبيق لنص الفقرة الخامسة من المادة الخامسة

عشرة ثم حصل ان تغير المستغل خلال فترة سريان مفعول

الضمان فإن هذا الضمان يخلي مسؤولية المستغل الجديد وفقا

لاحكام هذه الاتفاقية ما لم تكن مسؤولية هذا المستغل الجديد

قد امنتها من قبل، ضمانة اخرى أو كان هذا المستغل قد

استعمل الطائرة استعمالا غير مشروع. على ان هذا التوسع

في الضمان لا يجوز أن يمتد لاكثر من خمسة عشر يوما

تحسب من اللحظة التي يخطر فيها المؤمن أو الضامن

السلطة المختصة في الدولة التي سلمت الشهادة بأن الضمان

قد انتفت صلاحيته. ولا اكثر من اليوم الذي يتم فيه سحب

شهادة المؤمن المنوه عنها في الفقرة الخامسة من المادة

الخامسة عشرة اذا حدث ذلك قبل انقضاء مدة الخمسة عشر

يوما.

4 - لا ينتفع بامتداد سريان مفعول الضمان المنصوص عليه

في الفقرة الأولى من هذه المادة الا الشخص الذي اصابه

الضرر.

5 - دون اخلال بما قد يكون لمن لحقه ضرر من رفع

الدعوى المباشرة وفقا لاحكام التشريع المنظم لعقد

التأمين أو الضمان فإنه لا يجوز للشخص الذي لحقه الضرر

ان يرفع دعوى مباشرة ضد المؤمن أو الضامن الا في الحالات

الآتية:

أ - اذا ما امتد سريان مفعول الضمان وفقا لاحكام الفقرة

الأولى بشقيها (أ و ب) من هذه المادة.

ب - اذا ما اشهر افلاس المستغل.

6 - فيما عدا اوجه الدفاع المبينة في الفقرة الأولى من

احكام هذه المادة ليس للمؤمن ولا لأي ضمان آخر لمسؤولية

المستغل ان يتمسك بأي وجه من اوجه البطلان ولا بأي

امكانية في الغاء ذي اثر رجعي اذا ما اقام من لحقه الضرر

دعوى مباشرة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

7 - لا تخل احكام هذه المادة بما للمؤمن أو للضامن من

حق في الرجوع على آخر.

مادة 17:

1 - اذا اقيم ضمان بالتطبيق لأحكام الفقرة الرابعة من

المادة الخامسة عشرة فينبغي تخصيصه على وجه التحديد

والتفصيل لدفع التعويضات المستحقة وفقا لنصوص هذه

الاتفاقية.

2 - ويعتبر الضمان كافيا متى كان في حدود مبلغ مساو لما

قررته احكام المادة الحادية عشرة اذا تعلق الضمان بمستغل

الطائرة الواحدة. اما اذا كان المذكور مستغلا لعدد من

الطائرات، فإن الضمان يعد تأمينا متى كان المبلغ مساو على

الاقل لمجموع الحد الاقصى لما هو مقرر لاثقل طائرتين

بينها.

3 - بمجرد اعلان المستغل بالمطالبة بالتعويض، وجب

زيادة مبلغ الضمان حتى يعادل حاصل مجموعه المبلغين

الآتيين:

أ - قيمة الضمان اللازم توافره بمقتضى احكام الفقرة الثانية

من هذه المادة.

ب - قيمة المطالبة بالتعويض على ان لا تزيد هذه المطالبة

عن حد المسؤولية المقررة. وتبقى الزيادة في الضمان

محتفظا بها لحين اتمام الفصل في الدعوى بالقبول أو

بالرفض.

مادة 18:

لا يجوز لدائن المستغل الحجز أو اتخاذ اجراء تنفيذي ما

على أي مبلغ مستحق له لدى المؤمن طالما ان حقوق الغير

الذي وقع عليه الضرر وفقا لاحكام هذه الاتفاقية لم تنقض.

''

مادة 19:

اذا لم يكن من لحقه الضرر قد اقام دعوى تعويض على

المستغل أو اذا لم يكن قد اعلنه بدعوى التعويض في خلال

ستة اشهر من يوم وقوع الحادث الذي اوقع الضرر فليس

للمدعي حق في التعويض الا في الجزء الباقي الذي لم يوزع

منه والذي يبقى المستغل مسؤولا عنه بعد الوفاة بجميع

المطالبات التي تكون قد قدمت في غضون المدة المذكورة.

مادة 20:

1 - تقام الدعاوى القضائية بالتطبيق لاحكام هذه الاتفاقية

امام محاكم الدولة المتعاقدة التي وقع الضرر فيها على انه

متى تم اتفاق بين واحد أو اكثر من المدعين وواحد أو اكثر

من المدعى عليهم، جاز رفع الدعاوى امام محاكم أي من

الدول المتعاقدة، على ان لا تؤثر هذه الاجراءات على حقوق

اولئك الذين يقيمون دعوى في الدولة التي وقع الضرر فيها.

وللخصوم أيضا ان يعرضوا نزاعهم على هيئة تحكيم في أي

من الدول المتعاقدة.

2 - تتخذ كل دولة متعاقدة كافة التدابير اللازمة للتأكد من

ان المدعى عليه وجميع الخصوم الآخرين اولياء الشأن قد

صار اعلامهم بكل اجراء يخصهم وانه قد تهيأت لهم فرص

عادلة وملائمة للدفاع عن مصالحهم.

3 - على كل دولة متعاقدة ان تعمل، ما وسعها الجهد، على

ان تفضل محكمة واحدة في قضية واحدة في كافة الدعاوى

المنوه عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة والتي

يتضح انها راجعة لحادث واحد.

4 - اذا اصدر حكم نهائي وان كان غيابيا من المحكمة

المختصة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وكان من الممكن طلب

تنفيذه للاوضاع التي يقررها قانون هذه المحكمة، فإن هذا

الحكم، متى استوفى الاجراءات الشكلية المقررة في قانون

الدولة المتعاقدة أو قانون أي اقليم دولة أو مقاطعة تكون

جزء من تلك الدولة المتعاقدة التي طلب التنفيذ فيها،

يكون نافذا:

أ- اما في الدولة المتعاقدة حيث يوجد موطن الطرف

الخاسر دعواه أو المقر الرئيسي لاعماله.

ب - واما في أي دولة متعاقدة اخرى توجد بها اموال

للطرق الخاسر دعواه متى كانت الاموال الموجودة له في

الدولة المشار اليها في الفقرة (1) أو في الدولة التي صدر

فيها الحكم لا تسمح بضمان تنفيذه.

5 - مع عدم الاخلال باحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة،

يمكن الامتناع عن تنفيذ الحكم اذا امكن اقامة الدليل امام

المحكمة المعروض عليها طلب التنفيذ، على ان:

أ - الحكم قد صدر غيابيا وان المدعى عليه لم يكن قد احيط

علما بالدعوى المقامة عليه في الوقت الملائم ليتمكن من

الدفاع عن نفسه.

ب - انه قد تعذر على المدعى عليه ان يدافع عن مصالحه

في ظروف ملائمة وعادلة.

ج - الحكم يتعلق بنزاع كان موضوع حكم او قرار تحكيم

سابق بين الخصوم انفسهم وحاز بمقتضى قانون الدولة التي

طلب فيها التنفيذ، قوة الشيء المحكوم به.

د - الحكم جاء وليد طرق احتياطية صادرة من أي من

المتخاصمين.

هـ- الشخص طالب التنفيذ غير ذي صفة.

6 - لا تقبل اعادة النظر في موضوع الدعوة بمناسبة النظر

في امر التنفيذ وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة.

7 - ويمكن الامتناع عن التنفيذ أيضا متى جاء الحكم مخالفا

للنظام العام في الدولة المطلوب تنفيذه فيها.

8 - من حق المدعي في حالة اتباع الاجراءات التي نصت

عليها الفقرة الرابعة من احكام هذه المادة ان يقيم دعوى

قضائية جديدة امام محاكم الدولة التي امتنعت عن تنفيذ الحكم

استنادا إلى احد الاسباب المذكورة في الفقرات الصغيرة (أ،

ب، او د) من الفقرة الخامسة أو السابعة من هذه المادة، على

ان لا يتخطى مجموع التعويضات التي يقتضي بها الحكم

الصادر في الدعوى الجديدة حدود المسؤولية المقررة

بالتطبيق لاحكام هذه الاتفاقية. ولا يمكن ان يصلح الحكم

السابق كوجه من اوجه الدفع في الدعوى الجديدة الا في

حدود القدر الذي تنفذ به.

ويصبح الحكم السابق غير قابل للتنفيذ من اللحظة التي ترفع

فيها الدعوى الجديدة. ومع عدم الاخلال باحكام المادة الحادية

والعشرين فإن الحق في رفع دعوى جديدة وفقا لاحكام هذه

الفقرة يسقط بالتقادم بانقضاء عام من تاريخ استلام المدعي

الاخطار بالامتناع عن تنفيذ الحكم.

''

9- بالرغم مما نصت عليه الفقرة الرابعة من هذه المادة

فعلى المحكمة المقدم لها طلب التنفيذ ان ترفض تنفيذ أي حكم

صادر من محكمة دولة اخرى غير تلك التي وقع الضرر في

اقليمها طالما ان جميع الاحكام الصادرة من هذه الدولة

الاخيرة لم تنفذ بعد.

وعليها أيضا ان ترفض طلب التنفيذ اذا لم تكن قد صدرت

بعد احكام نهائية في كافة الدعاوى التي رفعها في الدولة

التي وقع طلب ضرر فيها اولئك الذين التزموا حدود المدة

المقررة في المادة التاسعة عشرة متى اقام المدعي عليه

الدليل على ان مجموع التعويضات التي يمكن ان يقضي بها

فيها قد تزيد على حد المسؤولية المقررة بمقتضى احكام هذه

الاتفاقية.

وعلى غرار ذلك، اذ تجاوز مجموع التعويضات المقتضى

بها، في الدعاوى التي اقامها في الدولة التي وقع الضرر

فيها، من التزموا حدود المدة المقررة في المادة التاسعة

عشرة، غاية المسؤولية المقررة فعلى هذه المحكمة ان تأمر

بالتنفيذ قبل ان يكون انقاص هذه التعويضات قد اجري اعمالا

لاحكام المادة الرابعة عشرة.

10- يكون الحكم بالمصاريف مشمولا بالنفاذ أيضا متى

صدر حكم مشمولا بالنفاذ لاحكام هذه المادة ومع ذلك

فللمحكمة التي رفع اليها طلب التنفيذ، وبناء على طلب من

الطرف الخاسر للدعوى، ان تحدد قيمة هذه الاتفاقية

مصاريف الدعوى الاخرى.

11- يجوز اعمال فائدة حدها الاقصى اربعة في المائة

سنويا من يوم صدور الحكم المشمول بالنفاذ على التعويضات

المقضى بها.

12- طلبات تنفيذ الاحكام المشار اليها في الفقرة الرابعة

من هذه المادة يجب تقديمها في بحر خمس سنوات تبدأ من

تاريخ صيرورتها نهائية.

مادة 21:

1- تقام الدعاوى التي تنص عليها احكام هذه الاتفاقية

بانقضاء عامين من اليوم الذي وقع فيه الحادث الذي نتج عنه

الضرر.

2 J اسباب ايقاف او انقطاع مدة التقادم المشار اليها في

الفقرة الأولى من هذه المادة يحددها قانون المحكمة المطروح

امامها النزاع، على انه في جميع الاحوال لا تقبل الدعوى

بعد انقضاء ثلاثة اعوام من اليوم الذي وقع فيه الحادث الذي

نتج عنه الضرر.

مادة 22:

اذا توفي الشخص المسؤول، فإن دعوى التعويض المقررة

بمقتضى احكام هذه الاتفاقية تسري في مواجهة من يخلفه في

التزاماته.

''

مادة 31:

تظل هذه الاتفاقية معدة لتوقيع كل دولة حتى تصبح نافذة

المفعول حسبما تقرره احكام المادة الثالثة والثلاثين.

مادة 32:

1- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة عليها.

2- يجري ايداع وثائق التصديق لدى المنظمة الدولية

للطيران المدني.

مادة 33:

1- متى توافر لهذه الاتفاقية ايداع وثائق تصديق خمس من

الدول الموقعة يسري مفعولها بينها من اليوم التسعين اللاحق

لتاريخ ايداع الوثيقة الخامسة من وثائق التصديق. وتصبح

نافذة المفعول في مواجهة كل دولة يتم تصديقها عليها فيما

بعد ابتداء من اليوم التسعين اللاحق لتاريخ ايداع وثائق

تصديقها.

2- يقوم الامين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني

بتسجيل هذه الاتفاقية لدى هيئة الأمم المتحدة متى اصبحت

نافذة المفعول.

مادة 34:

1- تظل هذه الاتفاقية بعد ما تصبح نافذة المفعول معدة

لانضمام أي دولة غير موقعة اليها.

2- ويتم هذا الانضمام عن طريق ايداع وثيقة الانضمام

لدى المنظمة الدولية للطيران المدني ويولد هذا الانضمام

اثره من اليوم التسعين التالي لتاريخ الايداع.

مادة 35:

1- لكل دولة متعاقدة ان تنسحب من هذه الاتفاقية عن

طريق موافاة المنظمة الدولية للطيران المدني باخطار يؤيد

ذلك.

2- وهذا الانسحاب يولد اثره بعد انقضاء ستة شهور من

تاريخ تلقي المنظمة لذلك الاخطار. ومع ذلك تظل الاتفاقية

سارية التطبيق كما لم يكن الانسحاب قد شرع فيه على

الاضرار المشار اليها في المادة الأولى والناجمة عن حادثة

تكون قد وقعت قبل انقضاء الستة شهور.

مادة 36:

1- تسري هذه الاتفاقية على كافة الاقاليم التي تمثلها دولة

متعاقدة في ميدان العلاقات الخارجية ولا يستثنى من ذلك الا

الاقاليم التي صدر بشأنها تصريح بالتطبيق للفقرة الثانية من

هذه المادة أو للفقرة الثالثة من المادة السابعة والثلاثين.

2- ولكل دولة عند ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها ان

تصرح بأن قبولها لهذه الاتفاقية لا يقيد اقليما معينا من

الاقاليم التي تقوم هي بتمثيلها في ميدان العلاقات

الخارجية.

3- ولكل دولة متعاقدة، ان تخطر فيما بعد المنظمة الدولية

للطيران المدني بامتداد تطبيق هذه الاتفاقية إلى كافة

أو إلى جزء من الاقاليم التي كانت محل التصريح المنوه

عنه في الفقرة الثانية من هذه المادة أو في الفقرة

الثالثة من المادة السابعة والثلاثين. ويولد هذا

الاخطار اثره، ابتداء من اليوم التسعين التالي

بتاريخ تلقي المنظمة إياه.

4- ولكل دولة متعاقدة، ان تنسحب من هذه الاتفاقية تطبيقا

لاحكام المادة الخامسة والثلاثين، بالنسبة لاقليم أو لكافة

الاقاليم التي تقوم بتمثيلها في ميدان العلاقات الخارجية.

مادة 37:

1- اذا ما آل كل أو جزء من اقليم دولة متعاقدة إلى دولة

غير متعاقدة فإن هذه الاتفاقية تتوقف عن التطبيق على الاقليم

المذكور وذلك من تاريخ هذا المآل.

2- اذا اصبح جزء من اقليم دولة متعاقدة لدولة مستقلة

مسؤولة عن علاقاتها الخارجية الخاصة، فإن تطبيق هذه

الاتفاقية لا يسري على ذلك الاقليم الذي اصبح دولة مستقلة

وذلك ابتداء من تاريخ صيرورته مستقلا.

3- واذا ما آل كل أو جزء من اقليم دولة إلى اخرى

متعاقدة، تسري هذه الاتفاقية على الاقليم المذكور وذلك من

تاريخ هذا الانتقال، على انه اذا كان الاقليم المنتقل لم

يصبح جزء من اقليم الدولة المتعاقدة "الام" فإن وقت

الاخيرة، قبل اجراء هذا الانتقال أو في وقت حصوله، ان

تصرح عن طريق اخطار تبعث به إلى المنظمة الدولية

للطيران المدني بأن هذه الاتفاقية لا تنطبق على

الاقليم المنتقل وذلك ما لم تصدر اخطارا وفقا لما تقضي

به الفقرة الثالثة من المادة السادسة والثلاثين.

''

مادة 38:

يحيط الامين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني جميع

الدول الموقعة أو المنضمة وكذلك كافة الدول الاعضاء في

المنظمة أو في هيئة الأمم المتحدة علما:

أ- بتاريخ ايداع كل وثيقة تصديق أو انضمام، وذلك في

مدى الثلاثين يوما اللاحقة لتاريخ هذا الايداع.

ب- بتاريخ تلقي كل انسحاب أو كل اعلان أو اخطار تم

اجراؤه بالتطبيق لاحكام المادتين 36 و37 وذلك في مدى

الثلاثين يوما اللاحقة لتاريخ هذا الاستلام.

وعلى الامين العام للمنظمة ان يخطر أيضا هذه الدول بتاريخ

بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية اعمالا لنص الفقرة الأولى من

المادة الثالثة والثلاثين.

مادة 39:

لا يقبل أي تحفظ لهذه الاتفاقية.

واقرارا منهم بذلك، وقع المندوبون المفوضون، بما لهم من

كامل السلطات المخولة لهم، هذه الاتفاقية،

حرر في مدينة روما في اليوم السابع من شهر اكتوبر عام

الف وتسعمائة واثنين وخمسين باللغات الرسمية الفرنسية

والانجليزية والاسبانية ولكل من النسخ الثلاث نفس الحجية.

تودع هذه الاتفاقية لدى المنظمة الدولية للطيران المدني حيث

تظل معدة للتوقيع عليها وفقا للمادة الحادية والثلاثين،

وعلى الأمين العام للمنظمة ان يرسل صورا مطابقة للاصل إلى

كافة الدول الموقعة أو المنضمة وكذلك إلى جميع الدول

الاعضاء في المنظمة أو هيئة الأمم المتحدة.

روما في 7 اكتوبر 1952(1)

(1) يراجع النص الفرنسي لبروتوكول مونتريال تاريخ

23/9/1978، الذي عدل اتفاقية روما 1952

وذلك في الجزء الثالث ص 270 و 280

'



الفصل الخامس

في تطبيق الاتفاقية واحكام عامة





مادة 23:

1- تسري هذه الاتفاقية على الاضرار المشار اليها في

المادة الأولى التي تقع في اقليم دولة متعاقدة وناجمة عن

طائرة تسجيلها في اقليم دولة متعاقدة اخرى.

2- تحقيقا لاغراض هذه الاتفاقية، تعتبر السفينة أو الطائرة

في اعالي البحار كأنها جزء من اقليم الدولة التي تم تسجيلها

فيها.

مادة 24:

لا تسري احكام هذه الاتفاقية على الاضرار التي تصيب

طائرة في حالة طيران أو تصيب الاشخاص او الاموال

الموجودة في باطنها.

مادة 25:

لا تسري احكام هذه الاتفاقية على الاضرار التي تحدث على

سطح الأرض اذا كانت المسؤولية عن هذه الاضرار نظمها

اما عقد بين من لحقه الضرر من جهة والمستغل أو الشخص

الذي له حق استعمال الطائرة عندما وقع الضرر من جهة

اخرى، واما تنظمها تشريعات العمل السارية على عقود

العمل المبرمة بين هؤلاء الاشخاص.

مادة 26:

لا تسري احكام هذه الاتفاقية على الاضرار الناجمة عن

طائرات حربية أو طائرات الجمارك أو طائرات البوليس.

مادة 27:

على الدول المتعاقدة ان تعمل ما وسعها الجهد، على ان تدفع

التعويضات المستحقة بالتطبيق لاحكام هذه الاتفاقية بعملة

الدولة التي وقع الضرر فيها.

مادة 28:

اذا استلزم الامر في دولة متعاقدة اتخاذ اجراءات تشريعية

لتصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول تعين احاطة الامين العام

للمنظمة الدولية للطيران المدني علما بما اتخذت من هذه

الاجراءات.

مادة 29:

تلغى الاتفاقية الحالية بمجرد صيرورتها نافذة المفعول فيما

بين الدول المتعاقدة التي كانت أيضا طرفا في الاتفاقية

الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاضرار التي تحدث

للغير من طائرة على سطح الأرض والتي كانت معدة للتوقيع

بمدينة روما في 29 مايو سنة 1923، احكام اتفاقية روما

المنوه عنها.

مادة 30:

استهدافا لأغراض هذه الاتفاقية يعني - اصطلاح (شخص)

كل شخص طبيعي او اعتباري بما في ذلك الدولة يعني -

اصطلاح (الدولة المتعاقدة) كل دولة اتمت التصديق على

الاتفاقية أو تكون قد انضمت اليها وكذلك تلك التي لم

يصبح انسحابها نافذا بعد.

اصطلاح (اقليم دولة) لا يعني اقليم الدولة "الام" فحسب

وانما أيضا كل الاقاليم التي تمثلها في ميدان العلاقات

الخارجية مع مراعاة احكام المادة السادسة والثلاثين.


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 471 سنة 1995
تاريخ الصدور
08/12/1995
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.