الإثنين 24 شباط 2020

اتفاق بين الجمهورية القبرصية والجمهورية اللبنانية بشأن نقل الاشخاص المحكوم عليهم

ان حكومة الجمهورية القبرصية وحكومة الجمهورية اللبنانية,
رغبة منهما في توثيق روابط الصداقة التي تجمع البلدين
وبغية تنمية التعاون القضائي فيما بينهما على اساس المعاملة بالمثل في حقل القانون الجزائي,
واعتبارا منهما بأن مثل هذا التعاون من شأنه تعزيز اهداف العدالة واعادة التأهيل الاجتماعي للاشخاص المحكوم عليهم,
وبما ان هذه الاهداف تتطلب اعطاء الامكانية للاجانب الذين احتجزت حريتهم من جراء ارتكابهم جريمة ان ينفذوا العقوبة داخل مجتمعهم,
وبما ان افضل طريقة لانجاز هذا الهدف تكمن في نقل هؤلاء إلى موطنهم,
قد قررتا عقد هذا الاتفاق,

مادة 1:
تعاريف
أ) "العقوبة" تعني أي جزاء أو اجراء يقتضي حجز الحرية اقرت به محكمة بسبب فعل اجرامي.
ب) "الحكم" يعني القرار أو الامر الصادر عن محكمة والذي يفرض عقوبة.
ج) الدولة الصادر عنها الحكم تعني الدولة التي اصدرت العقوبة في حق الشخص الذي يمكن نقله أو الذي قد تم نقله.
د) "الدولة المنفذة" تعني الدولة التي يمكن للشخص المحكوم عليه ان ينقل اليها أو التي تم نقله اليها بغية تنفيذ الحكم الذي صدر بحقه.

مادة 2:
مبادئ عامة
1 ـ يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون إلى اقصى حد فيما يخص نقل الاشخاص المحكوم عليهم طبقا لاحكام هذا الاتفاق.
2 ـ يمكن للشخص المحكوم عليه على أراضي احدى الدولتين المتعاقدتين ان ينقل إلى أراضي الدولة المتعاقدة الاخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية وذلك بغية تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه. ولهذه, يمكنه ان يصرح لأي من الطرفين المتعاقدين برغبته بالنقل.
3 ـ يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين ان يتقدم بطلب النقل هذا.
4 ـ من اجل تطبيق احكام هذه الاتفاقية, بامكان الفريقين المتعاقدين ان يتصلا ببعضهما بواسطة وزارة العدل لدى كل منهما.

مادة 3:
شروط النقل
1 ـ لا يمكن لشخص محكوم عليه ان ينقل بموجب هذا الاتفاق إلا اذا توفرت الشروط التالية:
أ ـ اذا كان هذا الشخص من رعايا الدولة المنفذة;
ب ـ اذا كان الحكم نهائيا;
ج ـ اذا كانت مدة العقوبة المتبقية الواجبة التنفيذ من قبل الشخص المحكوم عليه, لدى تلقي طلب النقل, لا تقل عن الستة اشهر أو اذا كانت المدة غير محددة;
د ـ اذا وافق الشخص المحكوم عليه على نقله أو اذا اعتبر أي من الطرفين المتعاقدين هذا الاجراء ضروريا نظرا لعمر الشخص المحكوم عليه أو لحالته الصحية أو العقلية أو اذا وافق ممثله الشرعي على هذا النقل;
هـ ـ اذا كانت الافعال المرتكبة أو الافعال التي قررت بسببها العقوبة, تشكل جريمة يعاقب عليها في قوانين الطرف المنفذ أو قد تشكل جريمة في حال ارتكبت على أراضيه;
و ـ اذا كانت العقوبة المقررة لا تتعدى بكثير العقوبة القصوى المنصوص عليها بشأن الجريمة نفسها في قوانين الدولة المنفذة;
ز ـ اذا وافق الطرفان المتعاقدان على النقل;
2 ـ في حالات استثنائية, يجوز للطرفين المتعاقدين ان يوافقا على النقل حتى اذا كانت المدة المتبقية من العقوبة الواجب تنفيذها اقل من المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 (ج).

مادة 4:
واجب تقديم المعلومات
1) على الدولة الصادر عنها الحكم ان تعلم الشخص المحكوم عليه باحكام هذا الاتفاق اذا كان هذا يسري عليه.
2) في حال كان الشخص المحكوم عليه ابدى رغبته في النقل لدى الدولة الصادر عنها الحكم, فعلى هذه الاخيرة ان تبلغ ذلك للدولة المنفذة حالما يكون ذلك ممكنا بعد ان يصبح الحكم نهائيا.
3) تشمل المعلومات الواجب ارسالها:
أ ـ اسم الشخص المحكوم عليه وتاريخ ومحل ولادته,
ب ـ عنوانه, في حال توفره, في البلد المنفذ,
ج ـ تقرير عن وقائع الاحداث التي استندت اليها العقوبة,
د ـ طبيعة العقوبة ومدتها وتاريخ بدء تنفيذها.
4) اذا ابلغ الشخص المحكوم عليه رغبته للدولة المنفذة, يكون عندها على الدولة الصادر عنها الحكم ان ترسل إلى الأولى وعند الطلب المعلومات الملحوظة في الفقرة 3 أعلاه.
5) على الدولة المنفذة ان تعلم الدولة الصادر عنها الحكم اذا ما كان قد سبق اصدار حكم أو ما زالت المحاكمة معلقة أو تم انهائها أو اسقاط حق الادعاء أو لاسباب اخرى لجهة الشخص المحكوم عليه بشأن الجريمة نفسها التي حكم بسببها من قبل الدولة الصادر عنها الحكم.
6) يبلغ الشخص المحكوم عليه خطيا بأي اجراء قد تكون اتخذته احدى الدولتين المتعاقدتين بناء على الفقرات السابقة اعلاه, كما يبلغ بأي قرار صدر عنهما بشأن طلب النقل.

مادة 5:
الطلبات والاجابة عليها
1 ـ تتم طلبات النقل والاجابة عليها بالمراسلة الخطية.
2 ـ للدولة المتعاقدة المقدم اليها طلب النقل ان تعلم فورا الدولة المتعاقدة طالبة النقل بقرارها بشأن قبولها أو عدم قبولها بالنقل المطلوب.

مادة 6:
المستندات الداعمة
1 ـ يتوجب على الدولة المنفذة, عند طلب الدولة الصادر عنها الحكم, ان تقدم ما يلي:
أ ـ وثيقة أو بيان يثبت ان الشخص المحكوم عليه هو من مواطني هذه الدولة.
ب ـ نسخة من النصوص القانونية السارية في الدولة المنفذة في صدد الموضوع والتي تنص على ان الافعال أو الاغفال التي عللت الحكم الصادر في الدولة الصادر عنها الحكم تشكل فعلا جرميا وفقا لقوانين الدولة المنفذة أو قد تشكل فعلا جرميا فيما لو ارتكبت على أراضي تلك الدولة.
2 ـ اذا تم طلب النقل, يتوجب على الدولة الصادر عنها الحكم ان تقدم المستندات التالية إلى الدولة المنفذة ما لم يكون سبق واعلن احد الطرفين المتعاقدين عن رفضه للنقل:
أ ـ نسخة مصدقة من الحكم ومن النصوص التي استند عليها الحكم;
ب ـ بيان يشير إلى المدة التي انقضت من العقوبة بما في ذلك معلومات عن أي احترازي للحرية, أو عفو شمل المحكوم عليه أو أية عناصر اخرى تتعلق بتنفيذ العقوبة;
ج ـ اعلان يتضمن الموافقة على النقل كما هو وارد في الفقرة 1 (د) من المادة 3, بالاضافة إلى
د ـ أي تقرير عن الحالة الصحية أو الاجتماعية للشخص المحكوم عليه أو معلومات عن المعاملة التي حظي بها من قبل الدولة الصادر عنها الحكم وأي توصية بشأن كيفية معاملته اللاحقة من قبل الدولة المنفذة, ان كان ذلك مناسبا.
3 ـ يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب تزويده بأي مستند أو بيان منصوص عليه في الفقرة 1 و2 اعلاه وذلك قبل الاقدام على طلب النقل أو قبل اتخاذ القرار سواء بالموافقة أو بعدم الموافقة على النقل.

مادة 7:
الموافقة والتحقق منها
1 ـ على الدولة الصادر عنها الحكم التأكد من ان الشخص المتوجب اعطاء موافقته سندا للمادة 3, الفقرة 1 (د), انما يفعل ذلك بكامل رضاه ويعي تماما النتائج القانونية المترتبة على موافقته. اما فيما خص الاجراءات لاعطاء هذه الموافقة, فهي تتبع قوانين الدولة الصادر عنها الحكم.
2 ـ على الدولة الصادر عنها الحكم ان تفسح بالمجال امام الدولة المنفذة, بواسطة القنصل أو أي موظف رسمي آخر يتفق الطرفان المتعاقدان عليه, ان تتحقق من كون الموافقة قد تمت طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى اعلاه.

مادة 8:
تسليم الاشخاص المحكوم عليهم
يتم تحديد مكان وتاريخ وساعة وطريقة تسليم الشخص المحكوم عليه, بالاتفاق المتبادل, من قبل السلطات المختصة عند كلا الطرفين المتعاقدين.

مادة 9:
مفعول النقل بالنسبة للبلد الصادر عنه الحكم
1 ـ ان استلام الشخص المحكوم عليه من قبل السلطات المختصة في الدولة المنفذة له مفعول تعليق تنفيذ العقوبة في الدولة الصادر عنها الحكم.
2 ـ يجوز للدولة الصادر عنها الحكم ان توقف تنفيذ العقوبة اذا اعتبرت الدولة المنفذة ان العقوبة قد استكملت.

مادة 10:
مفعول النقل بالنسبة للدولة المنفذة
1 ـ على السلطات المختصة في الدولة المنفذة ان تؤمن استمرارية تنفيذ العقوبة فورا أو بعد الاستحصال على امر قضائي أو اداري بهذا الشأن وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 11
2 ـ يجري تنفيذ العقوبة وفق قانون الدولة المنفذة وتتمتع هذه الاخيرة وحدها بصلاحية اخذ القرارات المناسبة.

مادة 11:
الاستمرار في تنفيذ العقوبة
1 ـ تكون الدولة المنفذة ملزمة من حيث طبيعة العقوبة القانونية ومدتها كما حددت من قبل الدولة التي اصدرت الحكم.
2 ـ انما في حال كانت العقوبة بطبيعتها أو مدتها تتناقض مع قوانين الدولة المنفذة أو اذا كانت هذه القوانين تنص على ذلك, يجوز عندها لهذه الدولة, بناء على امر قضائي أو اداري, تكييف العقوبة أو الاجراء المنصوص عليهما بناء على القوانين الداخلية استنادا إلى جرم مشابه. اما فيما خص طبيعتها, فإن على العقاب أو الاجراء ان يتناسبا بقدر الامكان مع ما تفرضه العقوبة المطلوب تنفيذها. لا يجوز فرض تشديد العقوبة المقدرة من قبل الدولة الصادر عنها الحكم ان من ناحية طبيعتها أو من ناحية مدتها كما لا يجوز تجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه في تشريع الدولة المنفذة.

مادة 12:
في العفو والعفو العام وتخفيف العقوبة
يحق لكل من الدولتين ان تمنح العفو أو العفو العام أو تخفيف العقوبة وذلك طبقا لدستورها أو لنصوص قانونية اخرى.

مادة 13:
اعادة النظر في الحكم
للدولة الصادر عنها الحكم وحدها الحق في تقرير طلب اعادة النظر في الحكم الصادر.

مادة 14:
تعديل الحكم, الخ...
اذا تم تعديل الحكم من قبل الدولة الصادر عنها الحكم وذلك بعد نقل الشخص المحكوم عليه إلى الدولة المنفذة, يتوجب عندها ارسال نسخة من الحكم ووثائق اخرى إلى السلطات المختصة في الدولة المنفذة وعلى هذه الاخيرة ان تأخذ كافة التدابير اللازمة للالتزام باحكام الحكم الجديد.

مادة 15:
الاعلام بالتنفيذ
يترتب على الدولة المنفذة ان تزود الدولة الصادر عنها الحكم بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة:
أ ـ عندما تعتبر ان مدة تنفيذ العقوبة قد اكملت,
ب ـ اذا فر الشخص المحكوم عليه من السجن قبل اكمال مدة تنفيذ العقوبة, او
ج ـ اذا طلبت الدولة الصادر عنها الحكم تقريرا خاصا.

مادة 16:
النفقات
تكون النفقات الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية على عاتق الدولة المنفذة فيما عدا تلك التي تكبدتها الدولة الصادر عنها الحكم على أراضيها فقط.

مادة 17:
اللغة
1 ـ يحرر طلب النقل والوثائق المرفقة وكذلك المعلومات الاخرى بلغة الدولة المطلوب اليها النقل أو يرفق بهذه الوثائق ترجمتها إلى لغة هذه الدولة.
2 ـ أي ترجمة مرفقة بالطلب يجب ان تكون مصدقة طبق الاصل من قبل شخص فوضته بذلك وزارة العدل في الدولة طالبة النقل.

مادة 18:
التنفيذ الزمني
هذه الاحكام سيتم تطبيقها اما في المدة التي تسبق أو تلك التي تلي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

مادة 19:
العلاقة مع اتفاقات ومعاهدات اخرى
ان احكام هذا الاتفاق لا تؤثر على حقوق وواجبات الدولتين المتعاقدتين الناجمة عن معاهدات دولية اخرى انضمت اليها الدولتان المتعاقدتان قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

مادة 20:
احكام ختامية
1 ـ تخضع هذه الاتفاقية للابرام وتصبح نافذة بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ تبادل وثائق الابرام الذي سوف يتم في بيروت.
2 ـ يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل به.
3 ـ يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات اضافية اذا لم ينقضه احد الطرفين المتعاقدين بارساله مذكرة بهذا الصدد للطرف المتعاقد الآخر ستة اشهر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المحددة.

واقرارا بالواقع وقع وزيرا خارجية الطرفين هذا الاتفاق.
حرر في نيقوسيا بتاريخ 21 تشرين الأول 1994 على نسختين باللغة الانكليزية

عن الجمهورية القبرصية
وزير خارجية الجمهورية القبرصية
عن الجمهورية اللبنانية
وزير خارجية الجمهورية اللبنانية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 481 سنة 1995
تاريخ الصدور
08/12/1995
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.