الأربعاء 26 شباط 2020

اتفاقية الأمان النووي



اتفاقية الأمان النووي


الديباجة:

ان الأطراف المتعاقدة

-1 -اذ تدرك الأهمية التي يمثلها للمجتمع الدولي ضمان

استخدام الطاقة النووية على نحو مأمون وجيد التنظيم وسليم

بيئيا؛

-2- واذ تؤكد من جديد ضرورة الاستمرار في العمل على

رفع مستوى الأمان النووي على نطاق العالم؛

-3- واذ تؤكد من جديد ان مسؤولية الأمان النووي تقع على

عاتق الدولة التي تخضع لولايتها منشأة نووية؛

-4- ورغبة منها في نشر ثقافة فعالة عن الأمان النووي؛

-5- وادراكا منها بأن الحوادث التي تقع في المنشآت

النووية يمكن ان تكون لها آثار عابرة للحدود؛

-6- واذ تضع في اعتبارها اتفاقية الحماية المادية للمواد

النووية (1979)، واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث

نووي (1986)، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع

حادث نووي أو طارئ اشعاعي (1986)؛

-7- واذ تؤكد على اهمية التعاون الدولي لتعزيز الأمان

النووي من خلال الآليات القائمة الثنائية والمتعددة

الأطراف، ومن خلال وضع هذه الاتفاقية المشجعة؛

-8- واذ تسلم بأن هذه الاتفاقية تنطوي على التزام

بتطبيق مبادىء اساسية لأمان المنشآت النووية لا

معايير مفصلة للأمان،

وبأن هناك مبادئ توجيهية للأمان صيغت على نطاق دولي

ويتم استيفاؤها من حين لآخر، وبذلك يمكن ان تقدم توجيهات

بشأن الوسائل الحديثة لبلوغ مستوى عال من الأمان؛

-9- واذ تؤكد على ضرورة البدء فورا بوضع اتفاقية دولية

بشأن أمان تصريف النفايات المشعة بمجرد ان تسفر العملية

الجارية لوضع اساسيات لأمان تصريف النفايات عن اتفاق

دولي واسع النطاق؛

-10- واذ تسلم بجدوى القيام بمزيد من الأعمال التقنية

المتعلقة بأمان الأجزاء الأخرى لدورة الوقود النووي، وبأن

هذه الاعمال يمكن ان تسير في الوقت الملائم تطوير

الصكوك الدولية الراهنة أو استحداث صكوك دولية لاحقة؛

قد اتفقت على ما يلي:

'

مادة 1:

الاهداف

تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي:

-1- بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم،

والحفاظ على ذلك المستوى، من خلال تعزيز التدابير

الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل ـ عند الاقتضاء

التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان؛

-2- انشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الأخطار

الاشعاعية المحتملة، والحفاظ على تلك الدفاعات، لحماية

الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للاشعاعات

المؤينة الناتجة عن مثل هذه المنشآت؛

-3- الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب اشعاعية،

وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها.

مادة 2:

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

-1- تعني "المنشأة النووية" بالنسبة لكل طرف متعاقد أي

محطة أرضية مدنية للقوى النووية تخضع لولايته بما في

ذلك ما قد يوجد في نفس الموقع من مرافق لتخزين ومناولة

ومعالجة المواد المشعة، ترتبط ارتباطا مباشرا بتشغيل محطة

القوى النووية. ولا تعتبر مثل هذه المحطة منشأة نووية

عندما يتم سحب جميع عناصر الوقود النووي بصفة دائمة

من قلب المفاعل، ويتم تخزينها بأمان وفقا لاجراءات متفق

عليها. وتوافق الهيئة الرقابية على برنامج لوقف التشغيل

نهائيا.

-2- تعني"الهيئة الرقابية "بالنسبة لكل طرف متعاقد أي

هيئة أو هيئات خولت السلطة القانونية من قبل ذلك الطرف

المتعاقد لاصدار رخص للمنشآت النووية، ولتنظيم عملية

اختيار مواقعها، وتصميمها، وتشييدها، واعدادها للتشغيل،

وتشغيلها، ووقف تشغيلها نهائيا.

-3- تعني "الرخصة" أي اذن تصدره الهيئة الرقابية لمقدم

الطلب لكي يضطلع بالمسؤولية عن اختيار الموقع الخاص

بمنشأة نووية، وتصميمها، وتشييدها، واعدادها للتشغيل،

وتشغيلها، ووقف تشغيلها نهائيا.

مادة 3:

نطاق التطبيق

تنطبق هذه الاتفاقية على أمان المنشآت النووية.

مادة 4:

تدابير التنفيذ

يتخذ كل طرف متعاقد، في اطار قانونه الوطني، ما يلزم من

تدابير تشريعية ورقابية وادارية وغير ذلك من خطوات

ضرورية لتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

مادة 5:

تقديم التقارير

يقدم كل طرف متعاقد، قبل كل اجتماع من الاجتماعات

المشار اليها في المادة 20، تقريرا عما اتخذه من تدابير

لتنفيذ كل من الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية بغرض

استعراضه.

مادة 6:

المنشآت النووية القائمة

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكمل الاسراع

قدر الامكان باستعراض أمان منشآته النووية القائمة عند بدء

نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد. ويكفل الطرف

المتعاقد، عندما يقتضي سياق الاتفاقية ذلك، التعجيل باجراء

جميع التحسينات المعقولة من الناحية العملية لرفع مستوى

أمان المنشأة النووية. فإذا تعذر رفع مستوى الأمان على هذا

النحو، ينبغي تنفيذ الخطط الموضوعة لاغلاق المنشأة النووية

في اقرب وقت ممكن من الناحية العملية. ويجوز ان يراعى

في توقيت الاغلاق سياق الطاقة برمته والبدائل الممكنة،

وكذلك الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

''

مادة 7:

الاطار التشريعي والرقابي

1 ـ يضع كل طرف متعاقد اطارا تشريعيا ورقابيا، ويحافظ

على هذا الاطار، لتنظيم امان المنشآت النووية.

2 ـ ينص الاطار التشريعي والرقابي على ما يلي:

-1- وضع متطلبات ولوائح وطنية تسري على الأمان؛

-2- وضع نظام للترخيص فيما يتعلق بالمنشآت النووية،

وحظر تشغيل أي منشأة نووية بدون رخصة؛

-3- وضع نظام تفتيشي رقابي وتقييمي للمنشآت النووية

للتأكد من الامتثال للوائح السارية وشروط أي رخص؛

-4- انفاذ اللوائح السارية وشروط الرخص، بما في ذلك

التعليق، أو التعديل، أو الالغاء.

مادة 8:

الهيئة الرقابية

1 ـ ينشئ كل طرف متعاقد أو يعين هيئة رقابية تكلف

بتنفيذ الاطار التشريعي والرقابي المشار اليه في المادة 7،

وتمنح السلطة والاختصاصات والموارد المالية والبشرية

الملائمة للاضطلاع بالمسؤوليات المكلفة بها.

2 ـ يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل

الفصل الفعال بين الوظائف التي تضطلع بها الهيئة الرقابية،

وتلك التي تضطلع بها أي هيئة أو منظمة أخرى معنية

بترويج الطاقة النووية أو استخدامها.

مادة 9:

مسؤولية حامل الرخصة

يكفل كل طرف متعاقد اسناد المسؤولية الأساسية عن أمان

المنشأة النووية إلى حامل الرخصة ذات الصلة، ويتخذ

الخطوات المناسبة التي تكفل اضطلاع كل من يحمل مثل

هده الرخصة بمسؤوليته.

(ج) اعتبارات الأمان العامة

مادة 10:

أولوية الامان

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل قيام

جميع المنظمات التي تمارس انشطة ترتبط ارتباطا مباشرا

بالمنشآت النووية بوضع سياسات تعطي الأولوية الواجبة

للأمان النووي.

مادة 11:

الموارد المالية والبشرية

1 ـ يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل

توفير موارد مالية واقية لدعم أمان كل منشأة نووية طوال

عمر تشغيلها.

2 ـ يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل

توافر اعداد كافية من الموظفين المؤهلين الحاصلين على

قسط ملائم من التعليم والتدريب واعادة التدريب. لجميع

الأنشطة المتصلة بالأمان المضطلع بها داخل ـ أو من أجل

ـ كل منشأة نووية طوال عمر تشغيلها.

مادة 12:

العوامل البشرية

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل

مراعاة قدرات وصدور الاداء البشري طوال عمر تشغيل

المنشأة النووية

مادة 13:

ضمان الجودة

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل وضع

وتنفيذ برامج ضمان الجودة بغية ايجاد الثقة في الوفاء

بالمتطلبات المحددة لجميع الأنشطة الهامة من حيث الأمان

النووي طوال عمر تشغيل المنشأة النووية.

مادة 14:

تقييم الأمان والتحقق منه

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي:

-1- اجراء تقييمات شاملة ومنهجية للامان قبل تشييد المنشأة

النووية واعدادها للتشغيل وطوال عمر تشغيلها. وتدعم هذه

التقييمات بالوثائق على نحو جيد، ويتم استيفاؤها فيما بعد

على ضوء الخبرة التشغيلية والمعلومات الهامة الجديدة

المتعلقة بالأمان، واستعراضها بموجب السلطة المخولة للهيئة

الرقابية؛

-2- اجراء تحقق، عن طريق التحليل والمراقبة والاختبار

والتفتيش، يكفل استمرار التطابق بين الحالة المادية للمنشأة

النووية، وتشغيل هذه المنشأة، وبين تصميمها ومتطلبات

الأمان الوطنية السارية والحدود والشروط التشغيلية.

''

مادة 18:

التصميم والتشييد

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي:

-1- ان يوفر تصميم وتشييد المنشأة النووية عدة مستويات

وطرق يعول عليها في الحماية (الدفاع المتعمق) من انطلاق

مواد مشعة بغية الحيلولة دون وقوع حوادث، والتخفيف من

عواقبها الاشعاعية في حالة وقوعها؛

-2- أن تكون التكنولوجيات المستخدمة في تصميم وتشييد

المنشأة النووية قد ثبتت صلاحيتها عن طريق التجربة، أو

تأكدت صلاحيتها عن طريق الاختيار أو التحليل؛

-3- ان يحقق تصميم المنشآت النووية عملية التشغيل

واستقراره وسهولة ادارته، على ان تراعى على وجه التحديد

العوامل البشرية والعلاقة بين الانسان والآلة.

مادة 19:

التشغيل

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي:

-1- ان يستند الاذن المبدئي بتشغيل المنشأة النووية إلى

تحليل ملائم للأمان، وإلى برنامج لبدء التشغيل يبرهن على

أن المنشأة، على النحو الذي شيدت به، مطابقة لمتطلبات

التصميم والأمان؛

-2- ان تعرف الحدود والشروط التشغيلية المشتقة من تحليل

الأمان والاختبارات والخبرة التشغيلية، وتنقح هذه الحدود

والشروط حسب الاقتضاء لتعيين حدود التشغيل المأمونة؛

-3 -أن يتم تشغيل المنشأة النووية وصيانتها وتفتيشها

واختبارها وفقا للاجراءات المعتمدة؛

-4- أن تتخذ اجراءات تكفل التصدي لمصادفات التشغيل

المتوقعة وللحوادث؛

-5- أن يتوفر الدعم الهندسي والتقني الضروري في جميع

المجالات المتصلة بالأمان طوال عمر تشغيل المنشأة

النووية؛

-6- ان يقوم حامل الرخصة ذات الصلة بتبليغ الهيئة

الرقابية على وجه السرعة بالحادثات المؤثرة من حيث

الأمان؛

-7- أن توضع برامج لتجميع الخبرة التشغيلية وتحليلها، وأن

يتم العمل وفق النتائج المحرزة والاستنتاجات المستخلصة،

وان تستخدم الآليات القائمة لتقاسم الخبرات الهامة مع

الهيئات الدولية ومع المؤسسات المشغلة والهيئات الرقابية

الأخرى؛

-8- ان يتم حصر توليد النفايات المشعة الناجمة عن تشغيل

المنشأة النووية ضمن ادنى حد يمكن تحقيقه عمليا بالنسبة

للعملية المعنية، سواء فيما يتعلق بالنشاط أو الحجم، وأن

تراعى مقتضيات التكييف والتخلص في أي عملية معالجة

وتخزين تقتضي الضرورة اجراءها للوقود المستهلك

والنفايات وترتبط ارتباطا مباشرا بالتشغيل وتتم في نفس

موقع المنشأة النووية.

''

مادة 20:

الاجتماعات الاستعراضية

1 ـ تعقد الأطراف المتعاقدة اجتماعات (ستدعى فيما يلي

(الاجتماعات الاستعراضية ). لغرض استعراض التقارير

المقدمة عملا بالمادة 5 وفقا للاجراءات المعتمدة بموجب

المادة 22

2 ـ رهنا بأحكام المادة 24 يجوز انشاء افرقة فرعية تضم

ممثلين عن الأطراف المتعاقدة، ويجوز لهذه الافرقة أن تعمل

أثناء الاجتماعات الاستعراضية اذا كان ذلك ضروريا لغرض

استعراض مواضيع محددة تضمنتها التقارير.

3 ـ تتاح لكل طرف متعاقد فرصة معقولة لمناقشة ما تقدمه

أطراف متعاقدة أخرى من تقارير وطلب ايضاحات بشأن

هذه التقارير.

مادة 21:

الجدول الزمني

1 ـ يعقد اجتماع تحضيري للأطراف المتعاقدة في موعد لا

يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

2 ـ تحدد الأطراف المتعاقدة في هذا الاجتماع التحضيري

موعد أول اجتماع استعراضي. ويعقد هذا الاجتماع

الاستعراضي في أقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ثلاثين

شهرا من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

3 ـ تحدد الأطراف المتعاقدة في كل اجتماع استعراضي

موعد الاجتماع الاستعراضي التالي. ولا تتجاوز الفترة

الفاصلة بين الاجتماعات الاستعراضية ثلاث سنوات.

مادة 22:

الترتيبات الاجرائية

1 ـ تقوم الأطراف المتعاقدة، في الاجتماع التحضيري

المعقود وفقا للمادة 21، باعداد النظام الداخلي واللائحة

المالية واعتمادهما بتوافق الآراء. وبصفة خاصة تقوم

الأطراف المتعاقدة، وفقا للنظام الداخلي، بما يلي:

-1- وضع مبادئ توجيهية فيما يتعلق بشكل وهيكل التقارير

التي تقدم عملا بالمادة 5؛

-2- تحديد موعد تقديم هذه التقارير؛

-3- تحديد عملية استعراض هذه التقارير.

2 ـ يجوز للأطراف المتعاقدة كلما اقتضت الضرورة، أن

تستعرض في الاجتماعات الاستعراضية الترتيبات

الموضوعة بمقتضى الفقرتين الفرعيتين (1) و (3) اعلاه،

وأن تعتمد تنقيحات بتوافق الآراء ما لم ينص النظام الداخلي

على خلاف ذلك. كما يجوز لها أن تعدل النظام الداخلي

واللائحة المالية بتوافق الآراء.

مادة 23:

الاجتماعات الاستثنائية

يعقد اجتماع استثنائي للأطراف المتعاقدة:

-1- اذا وافق على ذلك أغلبية الأطراف المتعاقدة الحاضرة

والمصوتة في الاجتماع، ويعتبر الامتناع عن التصويت

بمثابة تصويت؛

-2-أو بناء على طلب كتابي من أحد الأطراف المتعاقدة،

وفي غضون ستة أشهر من ابلاغ هذا الطلب للأطراف

المتعاقدة وتلقي الأمانة للاخطار المشار اليها في المادة 28

والذي يفيد بأن هذا الطلب نال تأييد أغلبية الأطراف

المتعاقدة.

''

مادة 24:

الحضور

1 ـ يحضر كل طرف متعاقد اجتماعات الأطراف المتعاقدة

ويمثله في هذه الاجتماعات مندوب واحد، ومن يرى ضرورة

حضورهم من المناوبين والخبراء والمستشارين.

2 ـ يجوز للأطراف المتعاقدة أن تدعو، بتوافق الآراء. أي

منظمة دولية حكومية مختصة بالمسائل التي تنظمها هذه

الاتفاقية، لحضور أي اجتماع أو جلسات خاصة منه بصفة

مراقب. وعلى المراقبين أن يقبلوا كتابة ومسبقا

أحكام المادة 27

مادة 25:

التقارير الموجزة

تعتمد الأطراف المتعاقدة، بتوافق الآراء، وثيقة تتناول

القضايا التي نوقشت والاستنتاجات التي تم التوصل اليها

اثناء الاجتماع. وتتيح تلك الوثيقة للجمهور.

مادة 26:

اللغات

1 ـ اللغات المستخدمة في اجتماعات الأطراف المتعاقدة هي

الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية

والفرنسية.؛، ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك.

2 ـ تعد التقارير المقدمة عملا بالمادة 5 باللغة الوطنية

للطرف المتعاقد الذي يقدمها أو بلغة معينة واحدة يتفق عليها

في النظام الداخلي. وفي حالة تقديم التقرير بلغة وطنية

خلاف اللغة المعينة، يقدم الطرف المتعاقد ترجمة للتقرير

باللغة المعينة.

3 ـ على الرغم من أحكام الفقرة 2، تتولى الأمانة ـ في

حالة تعويضها ـ مهمة ترجمة التقارير المقدمة بأي لغة من

اللغات المستخدمة في الاجتماع إلى اللغة المعينة.

مادة 27:

السرية

1 ـ لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات

الأطراف المتعاقدة بمقتضى قوانينها الخاصة بمنع افشاء

المعلومات. ولأغراض هذه المادة. تشمل "المعلومات"،

ضمن ما تشمل، (1) البيانات الشخصية؛

2- والمعلومات التي تحميها حقوق الملكية الفكرية أو

مقتضيات السرية الصناعية أو التجارية.

3- والمعلومات المتعلقة بالأمن القومي وبالحماية المادية

للمواد النووية والمنشآت النووية.

2 ـ اذا قدم طرف متعاقد، في سياق هذه الاتفاقية، معلومات

يعتبرها سرية على النحو المبين في الفقرة 1، لا تستخدم هذه

المعلومات إلا في الأغراض التي قدمت من أجلها، وتحترم

سريتها.

3 ـ تراعى سرية مضمون المناقشات التي تدور في كل

اجتماع أثناء استعراض الأطراف المتعاقدة للتقارير.

''

مادة 28:

الأمانة

1 ـ توفر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي ستدعى فيما

يلي (الوكالة ) خدمات الأمانة لاجتماعات الأطراف

المتعاقدة.

2 ـ تقوم الأمانة بما يلي:

1- الدعوة لاجتماعات الأطراف المتعاقدة والاعداد لها

وخدمتها؛

2- احالة المعلومات الواردة أو المعدة وفقا لأحكام هذه

الاتفاقية إلى الأطراف المتعاقدة.

وتتحمل الوكالة، ضمن ميزانيتها العادية، ما تتكبده من

تكاليف عند تنفيذها المهام المشار اليها في الفقرتين

الفرعيتين (1) و(2) اعلاه.

3 ـ يجوز للأطراف المتعاقدة، بتوافق الآراء، ان تطلب من

الوكالة تقديم خدمات أخرى لدعم اجتماعات الأطراف

المتعاقدة. ويجوز للوكالة تقديم مثل هذه الخدمات اذا امكن

الاضطلاع بها ضمن برنامجها وميزانيتها العادية. واذا تعذر

ذلك، يجوز للوكالة تقديم مثل هذه الخدمات اذا ما توفر

تمويل طوعي من مصدر آخر.

''

''

مادة 32:

ادخال تعديلات على الاتفاقية

1 ـ يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح ادخال تعديل على

هذه الاتفاقية. وينظر في التعديلات المقترحة في اجتماع

استعراضي أو في اجتماع استثنائي.

2 ـ يقدم نص أي تعديل مقترح وأسبابه إلى الوديع الذي

يبادر على الفور بارسال الاقتراح إلى الأطراف المتعاقدة

قبل موعد الاجتماع الذي سينظر خلاله في التعديل المقترح

بتسعين يوما على الأقل. ويرسل الوديع أي تعليقات ترد

بشأن هذا الاقتراح إلى الأطراف المتعاقدة.

3 ـ تقرر الأطراف المتعاقدة بعد النظر في التعديل المقترح

ما اذا كانت تعتمد مثل هذا التعديل بتوافق الآراء، أم تعرضه

على مؤتمر دبلوماسي في حالة غياب مثل هذا التوافق.

ويتخذ قرار عرض التعديل المقترح على مؤتمر دبلوماسي

باغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في

الاجتماع، شريطة أن يتواجد نصف الأطراف المتعاقدة على

الأقل وقت التصويت. ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة

تصويت.

4 ـ يدعو الوديع إلى عقد المؤتمر الدبلوماسي الذي يتولى

النظر في التعديلات المقترح ادخالها على الاتفاقية

واعتمادها، في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ اتخاذ

القرار المناسب وفقا للفقرة 3 من هذه المادة. ويبذل المؤتمر

الدبلوماسي قصارى جهده من أجل ضمان أن يكون اعتماد

التعديلات بتوافق الآراء، فإذا تعذر ذلك. فإن اعتماد

التعديلات يكون بأغلبية ثلثي جميع الأطراف المتعاقدة.

5 ـ تخضع التعديلات التي اعتمد ادخالها على هذه الاتفاقية،

بمقتضى الفقرتين 3 و4 اعلاه، للتصديق أو القبول أو

الموافقة أو التأكيد من جانب الأطراف المتعاقدة. ويبدأ

نفاذها بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي صدقت عليها

أو قبلتها أو وافقت عليها أو أكدتها في اليوم

التسعين من تاريخ تلقي

الوديع للصكوك ذات الصلة من ثلاثة أرباع الأطراف

المتعاقدة على الأقل. ويبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للطرف

المتعاقد الذي يقوم بعد ذلك بالتصديق على تلك التعديلات أو

قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها في اليوم التسعين من

تاريخ ايداع ذلك الطرف المتعاقد للصك ذي الصلة.

مادة 33:

النقض

1 ـ يجوز لأي طرف متعاقد ان ينقض هذه الاتفاقية

باخطار كتابي موجه إلى الوديع.

2 ـ يبدأ سريان النقض بعد انقضاء عام واحد على تاريخ

استلام الوديع للاخطار، أو في أي تاريخ لاحق يحدده

الاخطار.

مادة 34:

الوديع

1 ـ يكون المدير العام للوكالة هو الوديع لهذه الاتفاقية.

2 ـ يقوم الوديع بابلاغ الأطراف المتعاقدة بما يلي:

-1- توقيع هذه الاتفاقية وايداع صكوك التصديق أو القبول

أو الموافقة أو الانضمام، وفقا للمادة 30؛

-2- تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية، وفقا للمادة 31؛

-3- اخطارات نقض الاتفاقية وتواريخها، المقدمة وفقا

للمادة 33؛

-4- التعديلات التي تقترح أطراف متعاقدة ادخالها على هذه

الاتفاقية والتعديلات التي يعتمدها المؤتمر الدبلوماسي ذو

الصلة أو يعتمدها اجتماع الأطراف المتعاقدة، وتاريخ بدء

نفاذ تلك التعديلات، وفقا للمادة 32

مادة 35:

النصوص الموثقة

يودع اصل هذه الاتفاقية ـ التي تتساوى في الحجية

نصوصها الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية

والفرنسية ـ لدى الوديع الذي يرسل نسخا مصدقة منها إلى

الأطراف المتعاقدة.

واثباتا لذلك فإن الموقعين أدناه، المخولين ذلك حسب

الأصول، قد وقعوا على هذه الاتفاقية.

حررت في فيينا يوم 20 أيلول/سبتمبر 1994

'



 





مادة 15:

الحماية من الاشعاعات

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل، في

جميع الحالات التشغيلية، حصر تعرض العاملين والجمهور

للاشعاعات الناجمة عن المنشأة النووية في أقل مستوى يمكن

بلوغه بصورة معقولة، وعدم تعرض أي فرد لجرعات

اشعاعية تتجاوز حدود الجرعات الوطنية المقررة.

مادة 16:

التأهب للطوارئ

1 ـ يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل

وضع خطط للطوارئ داخل الموقع وخارجه، يتم اختيارها

بصفة دورية بالنسبة للمنشآت النووية وتشمل الأنشطة المقرر

الاضطلاع بها في حالة الطوارئ.

وبالنسبة لأي منشأة نووية جديدة، يتم اعداد هذه الخطط

واختبارها، قبل أن يتجاوز تشغيلها مستوى قدرة منخفضا

تقره الهيئة الرقابية.

2 ـ يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل

تزويد سكانه والسلطات المختصة في الدول الواقعة في

مناطق مجاورة للمنشأة النووية بمعلومات مناسبة عن

التخطيط والتصدي لحالات الطوارئ بقدر ترجيح احتمال

تأثرهم بأي طارئ اشعاعي.

3 ـ يتخذ الأطراف المتعاقدة التي لا توجد في أراضيها

أي منشأة نووية، الخطوات المناسبة التي تكفل وضع اختبار

خطط للطوارئ في أراضيها تشمل الأنشطة التي يتم

الاضطلاع بها في حالة وقوع طارئ اشعاعي، بقدر ترجيح

احتمال تأثرها في حالة وقوع مثل هذا الطارئ في منشأة

نووية مجاورة.

(د) أمان المنشآت

مادة 17:

اختيار المواقع

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل وضع

وتنفيذ اجراءات ملائمة تستهدف ما يلي:

-1- تقييم جميع العوامل ذات الصلة المتعلقة بالمواقع،

والتي يرجح أن تؤثر على أمان المنشأة النووية خلال عمر

تشغيلها المنظور؛

-2- تقييم ما يرجح أن يترتب على المنشأة النووية المقترحة

من أثر على أمان الأفراد والمجتمع والبيئة؛

-3- اعادة تقييم جميع العوامل ذات الصلة المشار اليها في

الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) عند الضرورة، ضمانا

لاستمرار صلاحية موقع المنشأة النووية من حيث الأمان؛

-4- التشاور مع الأطراف المتعاقدة الواقعة في مناطق

مجاورة للمنشأة النووية المقترحة، بقدر ترجيح احتمال تأثر

هذه الأطراف بتلك المنشأة، وتزويدها بالمعلومات اللازمة

بناء على طلبها لتمكينها من تقييم الأثر المرجح لهذه

المنشأة النووية من حيث الأمان في أراضي تلك الأطراف

وتكوين رأيها الخاص عنه.


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 482 سنة 1995
تاريخ الصدور
08/12/1995
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.