الإثنين 26 تشرين الأول 2020

اتفاقية قرض (مشروع اعادة تأهيل الجهاز الاداري) بين الجمهورية اللبنانية و البنك الدولي للإنشاء والتعمير

اتفاقية, بتاريخ 6 أيلول, 1995, بين الجمهورية اللبنانية (المقترض) وبين البنك الدولي للانشاء والتعمير (البنك).
حيث أن (أ) المقترض, بعد اقتناعه بجدوى وأولوية المشروع الوارد وصفه في الملحق 2 لهذه الاتفاقية, طلب مساعدة البنك في تمويل المشروع,
وحيث أن البنك, بناء على ما تقدم, ضمن اعتبارات أخرى, وافق على منح القرض للمقترض وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية,
لذلك اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على ما يلي:

مادة 1:
الشروط العامة, والتعاريف
البند 1 ـ 1: تشكل "الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات القروض والضمانات" الخاصة بالبنك, والصادرة بتاريخ 1 يناير/كانون الثاني 1985, مع تعديلاتها الواردة فيما يلي (الشروط العامة) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية:
(أ) تحذف الجملة الأخيرة من القسم 3 ـ 2
(ب) تعدل الجملة الثانية من القسم 5 ـ 1 على النحو التالي:
"باستثناء ما يتفق عليه البنك والمقترض خلافا لذلك, لا يتم سحب مبالغ: (أ) لحساب مصروفات تمت في أراضي أي بلد ليس عضوا في البنك أو مقابل سلع منتجة في تلك الأراضي أو خدمات مقدمة منها, أو (ب) لغرض دفع أي مبلغ لأشخاص أو هيئات, أو مقابل استيراد أي سلع, اذا كان هذا الدفع أو الاستيراد, على قدر علم البنك, محظورا بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة متخذ بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
(ج) في القسم 6 ـ 2, يعاد ترقيم الفقرة الفرعية (ك) لتصبح الفقرة الفرعية (ل) وتضاف فقرة فرعية (ك) جديدة نصها ما يلي:
"(ك) أن ينشأ ظرف استثنائي يترتب عليه أن يصبح الاستمرار في سحب أية مبالغ أخرى من القرض متعارضا مع نصوص القسم 3 من المادة الثالثة من اتفاقية تأسيس البنك".
البند 1 ـ 2: يكون للاصطلاحات العديدة الوارد تعريفها في الشروط العامة المعاني المبينة لكل منها فيها, ما لم يقتض سياق النص غير ذلك, ويكون للاصطلاحات الاضافية التالية المعاني المدرجة أدناه:
(أ) الاختصار CDR يعني "مجلس الانماء والاعمار" وهو هيئة عامة أنشئت وتعمل بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر عن المقترض بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني 1977, حسبما يعدل من وقت لآخر.
(ب) الاختصار MSAR يعني "وزير الدولة للاصلاح الاداري" التابع للمقترض.
(ج) "مكتب وزير الدولة للاصلاح الاداري" يعني وحدة التعاون الفني (TCU) التي أنشئت بموجب اتفاقية المشروع المعقودة بتاريخ مايو/أيار 1994 بين المقترض وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي, ووحدة تنمية القدرات المؤسسية (IDU) التي أنشئت بموجب اتفاقية المشروع المعقودة بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 1994 بين المقترض وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.
(د) "البرنامج الوطني لاعادة تأهيل الجهاز الاداري" (NARP) يعني برنامجا شرع المقترض في تنفيذه في شهر مايو/أيار 1995, لتلبية الاحتياجات الادارية الأساسية لكل وزارة وهيئة, ومعالجة أولويات ادارية معينة على مستوى النظام بأكمله.
(هـ) "برنامج الاصلاح الاداري" يعني برنامج الأهداف والسياسات والاجراءات الذي اعتمده المقترض في 27 يونيو/حزيران 1995, والذي يستهدف اصلاح وتحديث جهاز الادارة العامة لدى المقترض.
(و) "اللجنة الوطنية للاصلاح الاداري" (NCAR) تعني اللجنة التي شكلت بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 40/95 الصادر بتاريخ 12 يوليو/تموز 1995, لتقديم المشورة لوزير الدولة للاصلاح الاداري بشأن اعادة تأهيل الجهاز الاداري والاصلاح الطويل الأجل في لبنان.
(ز) "الحساب الخاص" يعني الحساب المشار اليه في البند 2 ـ 2 (ب) من هذه الاتفاقية.
(ح) "المصرف المركزي" يعني "مصرف لبنان", وهو المصرف المركزي للمقترض, الذي أنشئ ويعمل بموجب قانون النقد والائتمان الصادر عن المقترض بالمرسوم رقم 13513 بتاريخ 1 أغسطس/آب 1963, حسبما يعدل من وقت لآخر.

مادة 2:
القرض
البند 2 ـ 1: يوافق البنك على أن يقرض المقترض, بموجب الأحكام والشروط المنصوص عليها أو المشار اليها في اتفاقية القرض, مبلغا بعملات مختلفة تعادل قيمتها الاجمالية عشرين مليون دولار (20000000 دولار), تمثل اجمالي المبالغ التي تسحب من حصيلة القرض, على أن يحدد البنك قيمة كل مبلغ مسحوب في تاريخ اجراء كل سحب.
البند 2 ـ 2: (أ) يجوز سحب مبلغ القرض من "حساب القرض" وفقا لأحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية لتغطية مصروفات تمت (أو, اذا وافق البنك على ذلك, ستتم) فيما يتعلق بالتكلفة المعقولة لسلع والخدمات اللازمة للمشروع والممولة من حصيلة القرض.
(ب) لأغراض المشروع, يجوز للمقترض فتح حساب ايداع خاص بالدولار لدى مصرفه المركزي, والحفاظ عليه, بأحكام وشروط مرضية للبنك. ويجري ايداع المبالغ في الحساب الخاص أو دفعها منه وفقا لأحكام الملحق 6 لهذه الاتفاقية.
البند 2 ـ 3: يكون تاريخ الاقفال 30 يونيو/حزيران 1999, أو أي تاريخ لاحق يحدده البنك, ويقوم البنك فورا باخطار المقترض بهذا التاريخ اللاحق.
البند 2 ـ 4: يلتزم المقترض بأن يدفع للبنك رسم ارتباط بواقع ثلاثة أرباع الواحد في المئة (75,0%) سنويا على مبلغ أصل القرض غير المسحوب من وقت لآخر.
البند 2 ـ 5: (أ) يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة على مبلغ أصل القرض المسحوب وغير المسدد من وقت لآخر, بسعر فائدة لكل فترة فائدة يعادل تكلفة الاقتراضات المعتد بها التي تحدد بالنسبة لنصف السنة السابق لبداية فترة الفائدة المعنية, مضافا اليه نصف الواحد في
المائة (0.50%). ويلتزم المقترض في كل من التاريخين المحددين في البند 2 ـ 6 من هذه الاتفاقية بدفع الفوائد المستحقة على مبلغ أصل القرض غير المسدد خلال فترة الفائدة السابقة, على أن تحسب بالسعر المطبق خلال فترة الفائدة المذكورة.
(ب) يخطر البنك المقترض في اسرع وقت ممكن عمليا بعد نهاية كل نصف سنة بتكلفة الاقتراضات المعتد بها والتي حددت بالنسبة لنصف السنة المعني.
(ج) لأغراض هذا البند:
(1) "فترة الفائدة" تعني فترة الستة أشهر المنتهية في التاريخ السابق مباشرة لكل من التاريخين المحددين في البند 2 ـ 6 من هذه الاتفاقية, اعتبارا من فترة الفائدة التي تم خلالها التوقيع على هذه الاتفاقية.
(2) "تكلفة الاقتراضات المعتد بها" تعني التكلفة التي يحددها البنك بشكل معقول, معبرا عنها كنسبة مئوية في السنة, لاقتراضات البنك القائمة والمسحوبة بعد 30 يونيو/حزيران 1982, مع استبعاد الاقتراضات أو الاجزاء من الاقتراضات التي يخصصها البنك لتمويل: (أ) استثمارات البنك, و(ب) القروض التي قد يقدمها البنك بعد 1 يوليو/تموز 1989 بأسعار فائدة محددة خلافا لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند.
(3) "نصف السنة" يعني الستة (6) أشهر الأولى أو الستة أشهر الثانية من السنة الميلادية.
(د) في التاريخ الذي قد يحدده البنك باخطار يوجهه إلى المقترض قبل التاريخ المذكور بمدة ستة (6) أشهر على الأقل, تعدل نصوص الفقرات (أ) و(ب) و(ج) (3) من هذا البند على النحو التالي:
"(أ) يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة على مبلغ أصل القرض المسحوب وغير المسدد من وقت لآخر بسعر فائدة عن كل ربع سنة يعادل تكلفة الاقتراضات المعتد بها بالنسبة لربع السنة السابق لبداية ربع السنة المعني, مضافا اليه نصف الواحد في المائة (0.50%) ويلتزم المقترض في كل من التاريخين المحددين في البند 2 ـ 6 من هذه الاتفاقية بدفع الفوائد المستحقة على مبلغ أصل القرض غير المسدد خلال فترة الفائدة السابقة, على أن تحسب بالأسعار المطبقة خلال فترة الفائدة المذكورة".
"(ب) يخطر البنك المقترض في أسرع وقت ممكن عمليا بعد نهاية كل ربع سنة بتكلفة الاقتراضات المعتد بها والتي حددت بالنسبة لربع السنة المعني".
"(ج) (3) "ربع السنة" يعني فترة ثلاثة أشهر تبدأ في أول يناير/كانون الثاني, أو أول ابريل/نيسان, أو أول يوليو/تموز, أو أول اكتوبر/تشرين الأول من أي سنة ميلادية".
البند 2 ـ 6: تدفع الفائدة والرسوم الأخرى نصف سنويا في 1 فبراير/شباط و1 أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة.
البند 2 ـ 7: يلتزم المقترض بسداد مبلغ أصل القرض وفقا لجدول السداد المبين في الملحق 3 لهذه الاتفاقية.
البند 2 ـ 8: يعين مجلس الانماء والاعمار بموجب هذا ممثلا عن المقترض فيما يتعلق بالمشروع لأغراض اتخاذ أي اجراء لازم أو مسموح باتخاذه بمقتضى أحكام البند 2 ـ 2 من هذه الاتفاقية والمادة الخامسة من الشروط العامة.

مادة 3:
تنفيذ المشروع
البند 3 ـ 1:
(أ) يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع كما وردت في الملحق 2 لهذه الاتفاقية, ولهذه الغاية يلتزم بأن ينفذ المشروع بالاجتهاد والكفاءة الواجبين ووفقا للممارسات المالية والاقتصادية والادارية الملائمة, وبأن يوفر, على الفور وحسب الحاجة, الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى اللازمة للمشروع.
(ب) دون تقييد للأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند, وباستثناء ما يوافق عليه المقترض والبنك خلافا لذلك, يلتزم المقترض بتنفيذ المشروع وفقا لبرنامج التنفيذ الوارد في الملحق 5 لهذه الاتفاقية.
البند 3 ـ 2: باستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك, يخضع توريد السلع والتعاقد على تقديم خدمات الخبراء الاستشاريين اللازمة للمشروع والتي ستمول من حصيلة القرض, لأحكام الملحق 4 لهذه الاتفاقية.
البند 3 ـ 3: يلتزم المقترض
(أ) باستكمال تعداد موظفي الحكومة المركزية بموجب أحكام الجزء ب (1) من المشروع, في موعد لا يتجاوز 30 يونيو/حزيران 1996,
(ب) يشطب أسماء الموظفين غير الموجودين من كشوف الرواتب وتصحيح جميع المخالفات الأخرى التي يظهرها التعداد, في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر/كانون الأول 1996,
(ج) باستكمال مراجعة أنظمة تصنيف وترتيب الوظائف في اطار البرنامج الوطني لاعادة تأهيل الجهاز الاداري التابع للمقترض, في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر/كانون الأول 1996,
(د) باستكمال مراجعة نظام الخدمة المدنية بموجب أحكام الجزء ب (2) (1) من المشروع, في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر/كانون الأول 1996,
(هـ) باستكمال مراجعة اجراءات الرقابة والمراجعة (التدقيق) بموجب الجزء ب (2) (1) من المشروع, في موعد لا يتجاوز 30 يونيو/حزيران 1997
البند 3 ـ 4: دون تقييد لأحكام المادة التاسعة من الشروط العامة, يلتزم المقترض:
(أ) بأن يعد ويقدم للبنك في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ الاقفال أو أي تاريخ لاحق قد يتفق عليه لهذا الغرض بين البنك والمقترض, خطة لتشغيل المشروع في المستقبل, بالنطاق والتفاصيل التي يطلبها البنك في حدود المعقول.
(ب) بأن يتيح للبنك فرصة معقولة لتبادل الآراء مع المقترض بشأن الخطة المذكورة,
(ج) وبأن ينفذ, بعد ذلك, الخطة المذكورة بالاجتهاد والكفاءة الواجبين ووفقا للممارسات الملائمة, آخذا في الاعتبار تعليقات البنك عليها.

مادة 4:
الأحكام المالية
البند 4 ـ 1:
(أ) يلتزم المقترض بأن يمسك بنفسه, أو بالوساطة, سجلات وحسابات كافية, وفقا للأصول المحاسبية السليمة, لتبين فيما يتعلق بالمشروع عمليات وموارد ومصروفات الادارات أو الهيئات التابعة للمقترض والمسؤولة عن تنفيذ المشروع أو أي جزء منه.
(ب) يلتزم المقترض:
(1) بتكليف مراجعين مستقلين مقبولين لدى البنك بمراجعة السجلات والحسابات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذا البند, بما في ذلك المتعلقة منها بالحساب الخاص عن كل سنة مالية, وفقا لمبادئ المراجعة (التدقيق) الملائمة المطبقة بصورة منتظمة.
(2) بموافاة البنك في اسرع وقت ممكن, وعلى أية حال خلال فترة لا تتجاوز تسعة (9) أشهر من نهاية كل سنة مالية بتقرير المراجعة المعد بواسطة المراجعين المذكورين, بالنطاق وبالتفاصيل التي يطلبها البنك في حدود المعقول,
(3) وبموافاة البنك بأية معلومات أخرى تتعلق بالسجلات والحسابات المذكورة وبعمليات مراجعتها, حسبما يطلبه البنك من وقت لآخر في حدود المعقول.
(ج) بالنسبة لكافة المصروفات التي سحبت مبالغ لتغطيتها من حساب القرض استنادا إلى بيانات المصروفات, يلتزم المقترض:
(1) بأن يمسك بنفسه, أو بالوساطة, سجلات وحسابات تبين تلك المصروفات, وفقا للفقرة (أ) من هذا البند,
(2) بأن يحتفظ بكافة السجلات (العقود, والأوامر, والفواتير, والكمبيالات, والايصالات, والمستندات الأخرى) المعززة لهذه المصروفات, لمدة سنة واحدة على الأقل بعد استلام البنك تقرير المراجعة عن السنة المالية التي تم فيها سحب آخر مبلغ من حساب القرض أو دفع آخر مبلغ من الحساب الخاص, و
(3) بأن يمكن ممثلي البنك من فحص تلك السجلات,
(4) بأن يضمن ادراج تلك السجلات والحسابات في المراجعة السنوية المشار اليها في الفقرة (ب) من هذا البند, وتضمين تقرير المراجعة رأيا منفصلا من المراجعين المذكورين يوضح ما اذا كانت بيانات المصروفات المقدمة خلال السنة المالية المعنية, مقترنة بالاجراءات والضوابط الداخلية المتبعة في اعدادها, يمكن الاعتماد عليها في تعزيز المبالغ المسحوبة الخاصة بتلك المصروفات,

مادة 5:
الانهاء
البند 5 ـ 1: يحدد بموجب هذا تاريخ يلي تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بمدة مائة وعشرين (120) يوما لأغراض القسم 12 ـ 4 من الشروط العامة.

مادة 6:
ممثلو المقترض, العناوين
البند 6 ـ 1: باستثناء ما نص عليه البند 2 ـ 8 من هذه الاتفاقية, يعين وزير مالية المقترض ممثلا عن المقترض لأغراض القسم 11 ـ 3 من الشروط العامة:
البند 6 ـ 2: تحددت العناوين التالية لأغراض القسم 11 ـ 1 من الشروط العامة:
بالنسبة للمقترض:
وزير المالية
وزارة المالية
بيروت, الجمهورية اللبنانية
تلكس: 923.235.13
بالنسبة للبنك:
International Bank for Reconstruction and
Development
H Street N.W 1818
Washington, D.C. 20433
United States of America
العنوان التلغرافي:
INTBAFRAD
Washington, D.C
تلكس:
RCA 248423
FTCC 82987
WUI 64145 or
TRT 197688
واشهادا على ما تقدم, قام طرفا هذه الاتفاقية, بواسطة ممثليهما المفوضين قانونا, بالتوقيع عليها باسميهما في مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية في التاريخ المذكور في صدر الاتفاقية.

عن الجمهورية اللبنانية
رئيس مجلس الانماء والاعمار
الإمضاء: نبيل الجسر
الممثل المفوض عن البنك الدولي للانشاء والتعمير
الإمضاء: اندير سود
نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

الملحق 1
سحب حصيلة القرض


1 ـ يوضح الجدول التالي فئات البنود التي تمول من حصيلة القرض, والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة, والنسبة المئوية للمصروفات الخاصة بالبنود التي ستمول في كل فئة:
الفئة............... المبلغ المخصص من...... النسبة المئوية التي
....................القرض (مقوما بما........... ستمول من المصروفات
....................يعادله بالدولارات)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) السلع والخدمات
ذات الصلة والتدريب
في اطار الجزء أ
من المشروع.......... 15900000......100% من المصروفات
.................................................الأجنبية, و100% من
.................................................المصروفات المحلية
.................................................(سعر تسليم المصنع)
..................................................و85% من المصروفات
..................................................المحلية الخاصة ببنود
..................................................أخرى يتم توريدها محليا
(2) خدمات الخبراء
الاستشاريين والتدريب
(أ) في اطار الجزء
ب (1) من المشروع......800000.................100%
(ب) في اطار الجزء
ب (2) (1) من المشروع..800000.... 100% من المصروفات الأجنبية
(ج) في اطار الجزء
ب (2) (1) من المشروع..900000..............100%
(3) مصروفات التنفيذ.... 500000...............100%
(4) غير مخصص..........1100000
......المجموع......... 20000000

2 ـ لأغراض تنفيذ أحكام هذا الملحق:
(أ) يعني اصطلاح "المصروفات الأجنبية" المصروفات التي تتم بعملة أي بلد غير بلد المقترض مقابل سلع تورد أو خدمات تقدم من أراضي أي بلد آخر غير بلد المقترض.
(ب) يعني اصطلاح "المصروفات المحلية" المصروفات التي تتم بعملة المقترض, أو مقابل سلع تورد أو خدمات تقدم من أراضي بلد المقترض.
(ج) يعني اصطلاح "مصروفات التنفيذ" المصروفات التي تتم لتغطية التكاليف الاضافية للموظفين الذين يعينون في الفريق الملحق بمكتب وزير الدولة للاصلاح الاداري لغرض تنفيذ المشروع.

3 ـ بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 أعلاه, لا يجوز سحب مبالغ تتعلق بمدفوعات تمت لتغطية مصروفات سابقة لتاريخ هذه الاتفاقية, باستثناء أنه يجوز سحب مبالغ لا يتجاوز مجموعها ما يعادل مليون دولار (1000000 دولار) لحساب مدفوعات تمت مقابل مصروفات سابقة لذلك التاريخ ولكن بعد 15 مايو/1995

4 ـ يجوز للبنك أن يطلب اجراء عمليات السحب من حساب القرض على أساس بيانات المصروفات المتعلقة بالسلع المتعاقد عليها بمبالغ لا تتجاوز ما يعادل 250000 دولار للخدمات المقدمة من شركات, و50000 دولار للخدمات المقدمة من أفراد, وذلك بمقتضى الأحكام والشروط التي يحددها البنك باخطار للمقترض.

الملحق 2
وصف المشروع


يستهدف المشروع مساعدة المقترض على اعادة تأهيل جهاز الادارة العامة لديه, تعزيزا للبرنامج الوطني لاعادة تأهيل الجهاز الاداري وبرنامج الاصلاح الاداري التابعين للمقترض.
يتألف المشروع من الأجزاء التالية, مع خضوعها للتعديلات التي قد يتفق عليها المقترض والبنك من وقت لآخر تحقيقا لهذا الهدف:
الجزء أ:
تنفيذ برنامج لاعادة تأهيل وتحديث الخدمات الادارية, من خلال توفير معدات مكتبية وأجهزة تكنولوجية مكتبية, وأنظمة معلومات, والخدمات والتدريب اللازمين والمتعلقين بذلك.
الجزء ب:
وضع وتنفيذ برنامج: (1) لانشاء قاعدة بيانات حديثة لجهاز الخدمة المدنية تستند إلى تعداد شامل لجميع موظفي جهاز الخدمة المدنية, (2) لوضع وبدء تنفيذ استراتيجية طويلة الأجل للاصلاح الشامل لجهاز الادارة العامة والخدمة المدنية من خلال:
(1) اجراء مراجعة لعدة أمور من بينها نظام الخدمة المدنية, ومستويات وهيكل الرواتب, وتفويض ورسالة كل من الوزارات والهيئات الأساسية, واجراءات الرقابة والمراجعة (التدقيق),
و(2) تنظيم حلقات عمل لمشاركين من القطاعين العام والخاص, بمن فيهم المشتركون
في تنفيذ الجزء ب (2) (1) أعلاه, لتسهيل نشر وتعميم المعلومات والتوصل إلى اتفاق في الرأي على الاصلاحات الادارية الطويلة الأجل.
ومن المتوقع انجاز المشروع بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 1998

الملحق 3
جدول السداد


تاريخ استحقاق القسط.........تسديد أصل القرض (محسوبا بالدولارات)*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ابريل/نيسان و1 أكتوبر/تشرين
الأول من كل سنة.............................. 835000
اعتبارا من 1 ابريل/نيسان عام 2001
وحتى 1 ابريل/نيسان عام 2012
وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول عام 2012.....795000

* الرقمان الواردان في هذا العمود يمثلان المبالغ المعادلة بالدولارات الأمريكية حسبما يجري تحديدها في تواريخ السحب المعنية. انظر القسمين 3 ـ 4 و4 ـ 3 من الشروط العامة.

علاوات السداد قبل موعد الاستحقاق


طبقا للقسم 3 ـ 4 (ب) من الشروط العامة, تكون العلاوة المستحقة الدفع عن مبلغ أي قسط من أصل القرض يسدد قبل موعد استحقاقه هي النسبة المئوية المحددة أدناه بالنسبة للوقت الذي يتم فيه السداد:
وقت السداد قبل...................العلاوة سعر الفائدة (محسوبا
موعد الاستحقاق.................كنسبة مئوية سنوية) المطبق على
.......................................القرض في تاريخ السداد قبل موعد
..........................................الاستحقاق, مضروبا في:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عندما لا يتجاوز 3 أعوام قبل تاريخ الاستحقاق.... 0.18
عندما يتجاوز 3 أعوام ولكنه لا يتجاوز 6 أعوام
قبل تاريخ الاستحقاق................................. 0.35
عندما يتجاوز 6 أعوام ولكنه لا يتجاوز 11 عاما
قبل تاريخ الاستحقاق...................................0.65
عندما يتجاوز 11 عاما ولكنه لا يتجاوز 15 عاما
قبل تاريخ الاستحقاق.................................. 0.88
عندما يتجاوز 15 عاما قبل تاريخ الاستحقاق..... 1.00

الملحق 4
التوريد وخدمات الخبراء الاستشاريين


* القسم الأول: توريد السلع
الجزء أ: عام
يتم توريد السلع وفقا لأحكام القسم الأول من "ارشادات عامة بشأن التوريدات بمقتضى قروض البنك الدولي للانشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية" التي نشرها البنك في يناير/كانون الثاني 1995 (الارشادات العامة), والأحكام التالية لهذا القسم, بقدر انطباقها.
الجزء ب: المناقصات الدولية المفتوحة
1 ـ باستثناء ما ينص عليه الجزء ج من هذا القسم, يتم توريد السلع بموجب عقود ترسي وفقا لأحكام القسم الثاني من (الارشادات العامة), والفقرة 5 من الملحق 1 لها.
2 ـ تطبق الأحكام التالية على السلع التي يتم توريدها بموجب عقود ترسي وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذا الجزء ب.
(أ) تجميع العقود
يتم تجميع عقود توريد السلع, في الحدود العملية الممكنة, في مجموعة مناقصات تبلغ التكلفة التقديرية لكل منها ما يعادل 250000 دولار أو أكثر.
(ب) التفضيل الممنوح للصناعات المحلية تطبق أحكام الفقرتين 2 ـ 54 و2 ـ 55 من (الشروط العامة) والملحق 2 لها على السلع التي تصنع في أراضي بلد المقترض.
الجزء ج: اجراءات توريد أخرى
1 ـ الشراء الدولي
السلع التي تقدر تكلفة العقد الواحد منها بمبلغ يعادل 250000 دولار أو أقل, وحتى مبلغ اجمالي يعادل 1500000 دولار أو أقل, يجوز توريدها بموجب عقود ترسي على أساس اجراءات شراء دولية وفقا لأحكام الفقرتين 3 ـ 5 و3 ـ 6 من (الارشادات العامة).
2 ـ الشراء المحلي
السلع التي تقدر تكلفة العقد الواحد منها بمبلغ يعادل 50000 دولار أو أقل, وحتى مبلغ اجمالي يعادل 400000 دولار أو أقل, يجوز توريدها بموجب عقود ترسي على أساس اجراءات شراء وطنية وفقا لأحكام الفقرتين 3 ـ 5 و3 ـ 6 من (الارشادات العامة).
الجزء د: مراجعة البنك لقرارات التوريد
1 ـ تخطيط التوريد
قبل توجيه أي دعوات للتحديد المسبق لأهلية الاشتراك في المناقصات أو لتقديم عطاءات للفوز بالعقود, تقدم للبنك خطة التوريد المقترعة للمشروع لمراجعتها والموافقة عليها وفقا لأحكام الفقرة 1 من الملحق 1 للارشادات العامة. ويتم توريد كافة السلع والتعاقد على تنفيذ كافة الأشغال وفقا لخطة التوريد المذكورة التي يكون البنك قد وافق عليها, ولأحكام الفقرة 1 المذكورة.
2 ـ المراجعة المسبقة
بالنسبة لكل عقد تقدر تكلفته بما يعادل 250000 دولار أو أكثر, تطبق الاجراءات الواردة في الفقرتين 2 و3 من الملحق 1 للارشادات العامة.
3 ـ المراجعة اللاحقة
بالنسبة لكل عقد غير خاضع لأحكام الفقرة 2 من هذا الجزء, تطبق الاجراءات الواردة في الفقرة 4 من الملحق 1 للارشادات العامة.

* القسم الثاني: الاستعانة بخبراء استشاريين
1 ـ تتم الاستعانة بخدمات الخبراء الاستشاريين بموجب عقود ترسي وفقا لأحكام "الارشادات الخاصة بالاستعانة بالخبراء الاستشاريين من جانب المقترضين من البنك الدولي ومن جانب البنك الدولي كوكالة منفذة" التي نشرها البنك في أغسطس/آب 1981 (الارشادات الخاصة بالخبراء الاستشاريين). وبالنسبة للمهام المعقدة التي تستند إلى حساب الوقت, تستند هذه العقود إلى نماذج العقود القياسية لخدمات الخبراء الاستشاريين التي يصدرها البنك, مع تعديلها حسبما يتم الاتفاق عليه مع البنك. وفي حالة عدم وجود وثائق عقود قياسية ملائمة اصدرها البنك, تستخدم نماذج قياسية أخرى مقبولة لدى البنك.
2 ـ بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 من هذا القسم, لا تسري أحكام الارشادات الخاصة بالخبراء الاستشاريين فيما يتعلق باشتراط مراجعة البنك أو موافقته المسبقة على الموازنات, والقوائم النهائية للمرشحين, واجراءات الاختيار, وخطابات الدعوة الموجهة اليهم, والعروض, وتقارير التقييم, وعقود الاستعانة بهم على: (أ) العقود التي تقدر تكلفة كل منها بما يعادل أقل من 100000 دولار, للاستعانة بالشركات الاستشارية, أو (ب) العقود التي تقدر تكلفة كل منها بما يعادل أقل من 50000 دولار, للاستعانة بالخبراء الاستشاريين الأفراد. غير أن هذا الاستثناء من المراجعة المسبقة من جانب البنك لا يسري على:
(أ) ما يتعلق بصلاحيات الخبراء الاستشاريين بالنسبة لهذه العقود,
(ب) اختيار شركات استشارية من مصدر وحيد,
(ج) المهام ذات الطبيعة الحاسمة الأهمية حسبما يحددها البنك بصورة معقولة,
(د) تعديل العقود بما يرفع قيمتها إلى ما يعادل 100000 دولار أو أكثر بالنسبة للاستعانة بالشركات الاستشارية,
أو (هـ) تعديل العقود بما يرفع قيمتها إلى ما يعادل 50000 دولار أو أكثر, بالنسبة للاستعانة بالخبراء الاستشاريين الأفراد.

الملحق 5
برنامج التنفيذ


1 ـ يلتزم المقترض بأن يعهد إلى وزير الدولة للاصلاح الاداري بالمسؤولية العامة عن تنفيذ المشروع. ولهذا الغرض, يلتزم المقترض بأن يضمن أن وزير الدولة للاصلاح الاداري:
(أ) سيواصل الاحتفاظ, لأغراض المشروع:
(1) بمكتب مزود بموارد وموظفين تكون مؤهلاتهم وصلاحياتهم مقبولة لدى البنك, يكون مسؤولا عن تنسيق المشروع والاشراف على تنفيذه, بما في ذلك توريد السلع والخدمات في اطاره,
و(2) باللجنة الوطنية. للاصلاح الاداري التي شكلها المقترض لتقديم المشورة إلى وزير الدولة للاصلاح الاداري بشأن أنشطة الاصلاح الاداري شاملة تلك الواردة في الجزء ب (2) (1) و(2) من المشروع. ويجب أن تضم اللجنة, التي يرأسها رئيس الوزراء, في عضويتها ممثلين عن مجلس الوزراء وجهاز الخدمة المدنية والجامعات والقطاع الخاص, وذلك بناء على توصية لرئيس الوزراء من وزير الدولة للاصلاح الاداري بصفته نائبا لرئيس اللجنة,
و (ب) سيضع ترتيبات مرضية للبنك لاقامة تنسيق وثيق في تنفيذ المشروع بين مكتب وزير الدولة للاصلاح الاداري ووزارة المالية التابعة للمقترض ومجلس الانماء والاعمار والهيئات الادارية الأساسية والوزارات الأخرى التي ينتظر أن تستفيد في اطار المشروع.

2 ـ يلتزم المقترض:
(أ) بأن يدخل, في موعد لا يتجاوز 15 ديسمبر/كانون الأول 1995, في ترتيبات مرضية للبنك مع مجلس الانماء والاعمار يصبح المجلس بمقتضاها مسؤولا, نيابة عن المقترض, عن توريد السلع والخدمات التي تقدم في اطار المشروع, بما في ذلك تشكيل لجنة مشتركة, لهذه الأغراض, من مجلس الانماء والاعمار ومكتب وزير الدولة للاصلاح الاداري, تعهد اليها مسؤوليات يتفق عليها مع البنك, و
(ب) بأن يستعين, بنفسه أو بالوساطة, وعلى أساس جدول مستند إلى عنصر الوقت يتفق عليه مع البنك, بخبراء استشاريين للمساعدة في تنفيذ المشروع بموجب القسم الثاني من الملحق 4

3 ـ يلتزم المقترض بأن يضمن, من خلال وزير الدولة للاصلاح الاداري, أن حلقات العمل المنصوص عليها في الجزء ب (2) (1) من المشروع سوف تنظم, وأن المشتركين فيها سوف يختارون, وفقا للارشادات التالية:
(1) أن تكون أهداف حلقات العمل هي استعراض وتعميم الخبرات الدولية في الاصلاح الاداري ومناقشة خيارات الاصلاح في المجالات التي يبحث المقترض في اصلاحها,
(2) أن تغطي موضوعات حلقات العمل الجوانب الرئيسية لاصلاح جهاز الادارة والخدمة المدنية, بما في ذلك مشاركة القطاعين العام/الخاص في تقديم الخدمات العامة, وتفويض, وهياكل الوزارات التنفيذية, وتكنولوجيا المعلومات,
(3) أن يأخذ توقيت حلقات العمل في الاعتبار الجدول الزمني لعملية الاصلاح,
و(4) أن يشمل المشتركون في حلقات العمل ممثلين عن الفئات المعنية بالاصلاح الاداري بمن في ذلك كبار موظفي جهاز الخدمة المدنية وأعضاء البرلمان ورجال الجامعات وممثلو القطاع الخاص والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية والخبراء الاستشاريون الذين يساعدون في تنفيذ الجزء ب (1) من المشروع.

4 ـ يلتزم المقترض
(أ) بتكليف كل وزارة أو هيئة ينتظر أن تستفيد من المشروع بأن تقدم إلى مكتب وزير الدولة للاصلاح الاداري:
(1) تقريرا يتضمن تفاصيل خطة عمل سنوية تغطي الأنشطة المزمع تنفيذها في اطار المشروع,
و(2) تقريرا نصف سنوي عن التقدم المحرز في تنفيذ هذه الأنشطة, و
(ب) بأن تقدم إلى البنك, لأغراض المراجعة, تقريرا عن خطة العمل السنوية, وتقريرا نصف سنوي عن التقدم المحرز, يغطيان المشروع بأكمله ويعكسان ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه.

5 ـ يلتزم المقترض:
(أ) بأن يتبع سياسات واجراءات تكفي لتمكينه من اجراء متابعة وتقييم على أساس مستمر لتنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه, وفقا لمؤشرات مرضية للبنك.
(ب) بأن يعد, بموجب صلاحيات مرضية للبنك, تقريرا يتضمن نتائج أنشطة المتابعة والتقييم التي تنفذ بمقتضى أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة, عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع خلال الفترة السابقة لتاريخ التقرير المذكور, ويوضح الاجراءات الموصى بها لضمان التنفيذ الكفء للمشروع خلال الفترة التالية لذلك التاريخ, وبأن يوافي البنك به في موعد لا يتجاوز 31 مارس/آذار 1997.
(ج) بأن يستعرض مع البنك, في موعد لا يتجاوز 30 أبريل/نيسان 1997, أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه بين المقترض والبنك, التقرير المذكور, وبأن يتخذ بعد ذلك كافة الاجراءات المطلوب اتخاذها لضمان الانجاز الكفء للمشروع وتحقيق أهدافه, استنادا إلى النتائج والتوصيات الواردة في التقرير المذكور وآراء البنك حول هذا الموضوع.

الملحق 6
الحساب الخاص


1 ـ لأغراض تنفيذ أحكام هذا الملحق:
(أ) يعني اصطلاح "الفئات المعتمدة" الفئات (1) و(2) و(3) المبينة في الجدول الوارد في الفقرة 1 من الملحق 1 لهذه الاتفاقية.
(ب) يعني اصطلاح "المصروفات المعتمدة" المصروفات الخاصة بالتكاليف المعقولة للسلع والخدمات اللازمة للمشروع والتي تمول من حصيلة القرض التي تخصص من وقت لآخر للفئات المعتمدة طبقا لأحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية.
(ج) يعني اصطلاح "المخصص المصرح به" مبلغا يعادل 1600000 دولار يسحب من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص عملا بأحكام الفقرة 3 (أ) من هذا الملحق, شريطة أنه ما لم يوافق البنك خلافا لذلك, يقتصر المخصص المصرح به على مبلغ يعادل 800000 دولار إلى أن يصبح المبلغ الاجمالي لعمليات السحب من حساب القرض زائدا المبلغ الكلي لجميع الالتزامات الخاصة القائمة التي يلتزم بها البنك بمقتضى القسم 5 ـ 2 من الشروط العامة مساويا أو متجاوزا لمبلغ يعادل 4000000 دولار.
2 ـ يقتصر دفع مبالغ من الحساب الخاص على المصروفات المعتمدة, وحدها, وفقا للأحكام الواردة في هذا الملحق.
3 ـ بعد استلام البنك ما يقنعه من أدلة على أنه قد تم فتح الحساب الخاص حسب الأصول, يتم سحب مبالغ من المخصص المصرح به واجراء عمليات سحب لاحقة لتغذية الحساب الخاص كما يلي:
(أ) بالنسبة لسحب مبالغ من المخصص المصرح به, يقدم المقترض إلى البنك طلبا أو طلبات بأن يودع في الحساب الخاص مبلغا أو مبالغ لا يتجاوز مجموعها المبلغ الاجمالي للمخصص المرخص به. واستنادا إلى هذا الطلب أو الطلبات, يقوم البنك, نيابة عن المقترض, بسحب المبلغ أو المبالغ التي طلبها المقترض من حساب القرض وايداعها في الحساب الخاص.
(ب) (1) بالنسبة لتغذية الحساب الخاص, يقدم المقترض للبنك طلبات لايداع مبالغ في الحساب الخاص على فترات يحددها البنك.
(2) قبل التقدم بكل طلب من هذا النوع أو مع الطلب, يقدم المقترض للبنك المستندات والأدلة الأخرى المطلوبة بموجب أحكام الفقرة 4 من هذا الملحق والخاصة بالدفعة أو الدفعات التي يطلب بشأنها تغذية الحساب الخاص. واستنادا إلى كل طلب من هذا النوع, يسحب البنك, نيابة عن المقترض, من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص المبلغ الذي طلبه المقترض وتثبت المستندات والأدلة الأخرى المذكورة أنه دفع من الحساب الخاص مقابل مصروفات معتمدة.
ويكون سحب البنك لكافة المبالغ المودعة من حساب القرض بموجب الفئات المعتمدة المعنية وفي حدود المبالغ المعادلة المعنية التي تعززها المستندات والأدلة الأخرى المذكورة.
4 ـ يقدم المقترض إلى البنك, عن كل مبلغ يدفعه من الحساب الخاص, في الوقت الذي يطلبه البنك في حدود المعقول, المستندات والأدلة الأخرى التي تثبت ان المبلغ المدفوع اقتصر استخدامه على سداد مصروفات معتمدة.
5 ـ بغض النظر عن أحكام الفقرة 3 من هذا الملحق, لا يجوز أن يطلب من البنك ايداع مبالغ أخرى في الحساب الخاص:
(أ) اذا كان البنك, في أي وقت, قد قرر أن المقترض يجب أن يجري كافة عمليات السحب اللاحقة مباشرة من حساب القرض بموجب أحكام المادة الخامسة من الشروط العامة والفقرة (أ) من البند 2 ـ 2 من هذه الاتفاقية,
(ب) اذا لم يكن المقترض قد قدم إلى البنك, خلال الفترة الزمنية المحددة في البند 4 ـ 1 (ب) (2) من هذه الاتفاقية, أيا من تقارير المراجعة المطلوب تقديمها للبنك بمقتضى البند المذكور فيما يتعلق بمراجعة السجلات والحسابات الخاصة بالحساب الخاص,
(ج) اذا كان البنك, في أي وقت, قد أخطر المقترض بنية وقف حق المقترض كليا أو جزئيا في سحب مبالغ من حساب القرض بمقتضى أحكام القسم 6 ـ 2 من الشروط العامة, أو
(د) عندما يساوي مجموع المبلغ غير المسحوب من حصيلة القرض المخصص للفئات المعتمدة, ناقصا المبلغ الكلي لجميع الالتزامات الخاصة القائمة التي يلتزم بها البنك بمقتضى القسم 5 ـ 2 من الشروط العامة فيما يتعلق بالمشروع, ما يعادل ضعفي مبلغ المخصص المصرح به.
وتتبع بعد ذلك في السحب من حساب القرض من الرصيد الباقي غير المسحوب من القرض والمخصص للفئات المعتمدة الاجراءات التي يحددها البنك بموجب اخطار للمقترض. ولا تتم أية عمليات سحب أخرى على هذا النحو إلا بعد وبقدر تحقق البنك من أن جميع المبالغ التي لا تزال مودعة في الحساب الخاص حتى تاريخ هذا الاخطار ستستخدم كمدفوعات لسداد مصروفات معتمدة.
6 ـ (أ) اذا تحقق البنك في أي وقت من ان أية دفعة من الحساب الخاص:
(1) قد تمت لسداد مصروفات أو بمبالغ غير معتمدة بموجب أحكام الفقرة 2 من هذا الملحق,
أو (2) لم تبررها الأدلة المقدمة إلى البنك, يلتزم المقترض, فور استلام اخطار بذلك من البنك: (أ) بأن يقدم أية ادلة اضافية قد يطلبها البنك, أو (ب) بأن يودع في الحساب الخاص (أو يرد إلى البنك في حالة طلبه ذلك) مبلغا يساوي مبلغ هذه الدفعة أو أي جزء منها غير معتمد أو غير مبرر. ولا يودع البنك أية مبالغ أخرى في الحساب الخاص حتى يقوم المقترض بتقديم هذه الأدلة أو بايداع أو رد المبلغ المطلوب, حسب مقتضى الحال, ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك.
(ب) اذا تحقق البنك في أي وقت من عدم الحاجة إلى أي مبلغ متبق في الحساب الخاص لسداد مدفوعات أخرى خاصة بالمصروفات المعتمدة, يلتزم المقترض فور استلامه اخطارا بذلك من البنك برد هذا المبلغ المتبقي إلى البنك.
(ج) يجوز للمقترض, بعد اخطار البنك, أن يرد للبنك كل المبالغ المودعة في الحساب الخاص أو أي جزء منها.
(د) تقيد المبالغ التي ترد إلى البنك بموجب احكام الفقرات 6 (أ) و(ب) و(ج) من هذا الملحق في حساب القرض للسحب منها فيما بعد أو الغائها طبقا للاحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية, بما في ذلك الشروط العامة.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 484 سنة 1995
تاريخ الصدور
08/12/1995
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.