الإثنين 26 تشرين الأول 2020

اتفاقية قرض مشروع تطوير مطار بيروت الدولي بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية


قرض رقم: 477/95

اتفاقية قرض مشروع تطوير مطار بيروت الدولي بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

بتاريخ: 30/6/1995





مادة 1:

القرض، الفائدة والتكاليف الأخرى، السداد، مكان السداد.

1- يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض، وفقا لأحكام

هذه الاتفاقية وشروطها قرضا يوازي خمسة عشر مليون

دينار كويتي (15.000.000 د.ك).

2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة بواقع اثنين ونصف

بالمائة (2.5%) سنويا عن جميع المبالغ المسحوبة من

القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل

مبلغ من تاريخ سحبه.

3- يضاف إلى الفائدة نصف بالمائة (0.5%) سنويا عن

المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف

ادارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.

4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير

قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض، تطبيقا لنص

الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم

المقترض بدفع نصف في المائة (0.5%) سنويا عن اصل المبلغ

الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير

القابل للرجوع فيه.

5- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على

اساس ان السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا كل منها

30 يوما وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

6 - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من

القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول رقم (1) من هذه

الاتفاقية.

7- تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة

اشهر في أول مايو وأول نوفمبر من كل سنة.

8 - يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف

المستحقة، وبعد أن يكون قد اعطى الصندوق اخطارا سابقا

بخمسة واربعين يوما على الأقل، ان يسدد إلى الصندوق قبل

ميعاد الاستحقاق:

(أ) اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة

حتى تاريخه، أو

(ب) اصل أي قسط كامل من اقساط السداد، وفي هذه الحالة

يكون السداد من آخر أقساط القرض استحقاقا.

9- اصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى المتقدمة

الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن

التي يحددها الصندوق، في حدود المعقول.

مادة 2:

العملة

1- يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه

الاتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض

مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي.

2- يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض J وعلى

اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه J بالحصول على العملات

الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع

الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية، أو التي يكون قد

دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع.

ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا

لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة

الاجنبية.

3- وعند سداد القرض، أو الفوائد، أو التكاليف الأخرى،

يجوز ان يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض J وعلى

اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه J بالحصول على الدنانير

الكويتية اللازمة للسداد، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم

للحصول على تلك الدنانير بعملة أو عملات اجنبية يقبلها

الصندوق من وقت لآخر.

ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية إلا من

الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير الكويتية،

وبمقدار ما يتسلمه منها.

4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة

بالنسبة لعملة اخرى، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في

حدود المعقول.

'

مادة 3:

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة

لتغطية مبالغ سبق دفعها، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة

لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على

تاريخ أول يناير 1995، أو لتمويل بضائع اشتريت بعملة

المقترض إلا اذا وافق الصندوق على غير ذلك.

2- يجوز بناء على طلب المقترض، وطبقا للأوضاع

والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق،

أن يقوم الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل

للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة

من هذا القرض. ويظل هذا التعهد ساريا حتى اذا الغي

القرض أو اوقف حق المقترض في السحب.

3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب أي مبلغ من

القرض، أو في ان يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير

قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة، يقوم المقترض

بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق

عليه بين المقترض والصندوق بحيث يكون شاملا للبيانات

والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق

في حدود المعقول.

وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها

فيما يلي من هذه المادة، يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق

المبالغ المقدمة عنها على المشروع إلا اذا اتفق المقترض

والصندوق على خلاف ذلك.

4- على المقترض ان يقدم إلى الصندوق المستندات والأدلة

المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود

المعقول، سواء قبل ان يقوم الصندوق بصرف المبالغ

المطلوبة أو بعد صرفها.

5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان

تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات أن

المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ

المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في

الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

6- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من

القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة

لتنفيذ المشروع المبين بالجدول (2) من هذه الاتفاقية.

وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والاجراءات التي تتبع

في الحصول عليها باتفاق بين المقترض والصندوق قابل

للتعديل باتفاق لاحق بينهما.

7- يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول

عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط، وان لا

يستعملها في غير ذلك مطلقا.

8- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض

في سحبها من القرض، سواء إلى المقترض أو لاذنه وأمره.

9- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في

تاريخ 31 ديسمبر 1999 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه

بين المقترض والصندوق.

''

مادة 4:

احكام خاصة بتنفيذ المشروع

1- يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف

مجلس الانماء والاعمار، المؤسس بالمرسوم الاشتراعي رقم

5 لسنة 1977، (ويشار اليه فيما يلي بالمجلس) وذلك وفقا

لترتيبات مقبولة لدى الصندوق، وبحيث تستخدم هذه الحصيلة

للاسهام في تمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.

2- (أ) يلتزم المقترض بأن يقوم من خلال المجلس بتنفيذ

المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الهندسية

والمالية والادارية السليمة.

(ب) يتعهد المقترض بأن يقوم المجلس بتعيين مدير للمشروع

من ذوي المؤهلات والخبرة يعمل بمعاونة عدد كاف من

الموظفين المختصين بالنواحي الفنية والمحاسبية والادارية.

3- يستعين المقترض في تنفيذ المشروع بخبرة خبراء

هندسيين (أو خبراء آخرين حسب حاجة المشروع) مقبولين

لدى الصندوق، يستخدمهم بموجب عقود وطبقا لشروط يوافق

عليها الصندوق.

4- عقود مقاولة تنفيذ المشروع التي تمول من القرض تتم

بموافقة الصندوق وكذلك الشأن بالنسبة لتعديلها أو انهائها.

5- يلتزم المقترض بتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ المشروع،

بالاضافة للقرض وقرض البنك الاوروبي، وذلك حال نشوء

الحاجة لهذه المبالغ وفقا لبرنامج تنفيذ المشروع وبحيث يتم

توفير هذه المبالغ وفقا لشروط واوضاع مقبولة لدى

الصندوق.

6- يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصميمات

والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع، وذلك

بمجرد اعدادها، كما يوافي المقترض الصندوق اولا بأول

بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل J وكل ذلك على

النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.

7- يلتزم المقترض باتخاذ الاجراءات اللازمة لاكتساب

ملكية الأراضي الاضافية المطلوبة لتنفيذ المشروع وذلك في

المواعيد المناسبة حسب برنامج تنفيذه.

8- يقوم المقترض، في ضوء نتائج الدراسات الجارية حول

أثر المشروع على البيئة، بتنفيذ اجراءات معقولة لتخفيف ما

قد يترتب من آثار ضارة عن تنفيذ المشروع بالنسبة للبيئة

البحرية في منطقة المشروع، ويقوم المقترض في موعد

أقصاه 31 ديسمبر 1995، ما لم يتم الاتفاق مع الصندوق

بالاجراءات المقترحة في هذا الصدد والتشاور معه بشأنها.

9- يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بامساك سجلات

مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من

القرض، وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع، وتتبع تقدم

المشروع (بما في ذلك تكاليفه)، وتوضح على نحو سليم يتفق

مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها، مصروفات الجهة

التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها.

وسيمكن المقترض مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير

العمل في تنفيذ المشروع وادارته والبضائع الممولة من

القرض جميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع،

وسيهيء، المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع

التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض.

ويلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات

والبيانات التي يتطلبها J في حدود المعقول J المتعلقة

بانفاق حصيلة القرض، أو بالبضائع، أو بالمشروع، أو

بالاوضاع المالية للجهة القائمة بتنفيذ المشروع وعملياتها،

أو بالمركز المالي للجهة القائمة بادارة المشروع وتشغيله،

ولتمكين الصندوق من متابعة تنفيذ المشروع يقدم المقترض

للصندوق تقريرا مفصلا كل ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ

البدء في تنفيذ المشروع يوضح فيه ما تم تنفيذه في الفترة

السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر. كما يقدم

المقترض للصندوق خلال فترة ستة شهور من تاريخ انجاز

المشروع تقريرا عن تنفيذ المشروع يتضمن بوجه خاص

مقارنة التكاليف الفعلية للمشروع بالتكاليف المقدرة له

ويتناول أي عقبات جرت مواجهتها اثناء التنفيذ وكذلك أي

معلومات اخرى يطلبها الصندوق في حدود المعقول.

''

10- يتخذ المقترض الاجراءات الكفيلة بأن تتم ادارة

المشروع وصيانته وكذا ادارة وصيانة المرافق غير الداخلة

في المشروع، ولكنها لازمة لكي يعطى أكبر فائدة ويعود

بأكبر نفع، وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية والادارية

السليمة.

11- سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل

تحقيق أغراض القرض. ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين

الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول

والمتعلقة بالحالة العامة للقرض.

وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة

وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة

بأغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام. ويلتزم

المقترض بأن يقوم باخطار الصندوق فورا بأي عامل يكون

من شأنه ان يعرقل تحقيق أغراض القرض (بما في ذلك

زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن

التقدير الحالي) أو ينطوي على تهديد بذلك.

12- يقرر المقترض والصندوق ان في نيتهما ان لا يتمتع

أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق، عن

طريق انشاء ضمان عيني على أموال الحكومة. وتحقيقا لذلك

فإن المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة انشاء أو قيام أي

ضمان عيني على أموال الحكومة لكفالة سداد قرض خارجي

يصبح ذلك الضمان العيني، تلقائيا وبنفس المقدار وبذات

الدرجة الأولوية، كفيلا لسداد أصل قرض الصندوق مع

الفوائد والتكاليف الاخرى، ويقوم المقترض عند انشاء ذلك

الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى، على ان

احكام هذه المادة لا تطبق على الأحوال الآتية:

(أ) احوال انشاء ضمانات عينية على الأموال وقت شرائها

لكفالة سداد ثمن الشراء.

(ب) أحوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة

ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ

الأصلي لنشوئها ومفروض ان يتم سدادها من حصيلة بيع

تلك السلع التجارية.

(ج) أحوال الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات

المصرفية العادية، لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة

على الاكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها.

ويشمل اصطلاح "أموال الحكومة" المستعمل في هذه المادة،

أموال الحكومة المركزية وأموال الاقسام السياسية التابعة

لها وأموال الادارات والهيئات التابعة لتلك الاقسام

السياسية وللحكومة المركزية بما في ذلك البنك المركزي

أو أي مؤسسة مصرفية تقوم بأعمال البنك المركزي.

13- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض والفوائد

والتكاليف الأخرى بالكامل، دون أي خصم، ومع الاعفاء

التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف، مفروضة

بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه، سواء في

الحاضر أو في المستقبل.

14- تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها اذا

اقتضى الأمر ذلك، من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف

مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه

سواء في الحاضر أو في المستقبل. وسيقوم المقترض بدفع

أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب

قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.

15- يعفى سداد اصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى

من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو

المطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.

16- يعهد بادارة مطار بيروت الدولي، بما يشمل المشروع

بعد انجازه، لجهاز ينظم وفقا لأسس ويعمل طبقا لأنظمة

وقواعد كفيلة بتحقيق اغراض المشروع ويكون مقبولا لدى

الصندوق. ويكون لهذا الجهاز من الصلاحيات والادارة ما

يؤهله لادارة المشروع وتشغيله وصيانته بالعناية والكفاءة

اللازمتين.

''

ويقوم المقترض باخطار الصندوق مسبقا في ظل روح

التعاون المشترك القائم بين الطرفين بأي اجراء مقترح لتغيير

النظم الأساسية لذلك الجهاز أو لتعديل الانظمة والقواعد

الخاصة به بشكل يؤثر في تحقيق اغراض المشروع مع

اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الاجراء

المقترح.

17- يتخذ المقترض الاجراءات التي تكفل اعداد نظم مالية

ومحاسبية وادارية مناسبة للجهة القائمة بادارة المشروع بعد

انشائه تشمل، دون حصر، نظم حسابات التكاليف والرقابة

المالية واعداد الموازنات التقديرية والنظم الخاصة بادارة

شؤون العاملين ونظم المعلومات، وذلك بحيث يكتمل اعداد

هذه النظم في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر 1997، ما لم يتم

الاتفاق مع الصندوق على موعد لاحق، ويتم اعداد النظم

المشار اليها بالاستعانة بمؤسسة استشارية متخصصة يتم

اختيارها وتحديد مهامها التفصيلية وشروط استخدامها

بموافقة الصندوق. ولهذه الغاية يتخذ المقترض الاجراءات

التي تكفل موافاة الصندوق بالمهام والاختصاصات المقترحة

للمؤسسة الاستشارية المشار اليها وذلك في موعد لا يتجاوز

31 ديسمبر 1996 ما لم يتم الاتفاق مع الصندوق على

موعد آخر، لابداء الرأي بشأنها.

18- يتخذ المقترض الترتيبات التي تكفل اعداد وتنفيذ خطة

شاملة لتوفير الكوادر الفنية والادارية اللازمة للجهة

القائمة بادارة مطار بيروت الدولي لتمكينها من القيام

بمهامها بالكفاءة المنشودة، بما في ذلك تطبيق النظم

المشار اليها في الفقرة السابقة، وبحيث تشمل هذه الخطة،

تعيين الاعداد الكافية من الموظفين ووضع وتنفيذ برنامج

لتدريب واعداد الكوادر الفنية والادارية الاخرى المطلوبة،

بما في ذلك الكوادر المالية والمحاسبية والادارية.

ويقوم المقترض بموافاة الصندوق بالخطة المشار

اليها وبرنامج التدريب

المتضمن فيها في موعد لا يتجاوز 30 يونيو 1996، ما لم

يتم الاتفاق مع الصندوق على موعد لاحق، وذلك لابداء

الرأي بشأنهما.

19- يتخذ المقترض الترتيبات التي تكفل اعداد حسابات

ختامية سنوية، للجهة القائمة بادارة المشروع، وأن يتم

تدقيق هذه الحسابات وفقا لأصول التدقيق السليم المطبقة

على نحو منتظم من قبل مدققي حسابات مستقلين مقبولين لدى

الصندوق، وتقدم نسخة من الحسابات الختامية السنوية لتلك

الجهة، والمدققة على النحو المشار اليه، إلى الصندوق،

مصحوبة بتقرير مدققي الحسابات، وذلك في موعد لا يتجاوز

ستة شهور من نهاية كل سنة مالية لتلك الجهة.

20- يقوم المقترض باتخاذ الاجراءات التي تكفل التأمين

على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر

المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى

شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري

السليم، وعلى أن يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما

يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو

بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر.

وكذلك يقوم المقترض باتخاذ الترتيبات التي تكفل التأمين ضد

المخاطر المرتبطة بالمشروع لدى شركات تأمين معتمدة،

بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم.

21- يلتزم المقترض بأن يتخذ بنفسه أو بالواسطة أي

اجراء أو عمل لازم لتنفيذ المشروع، وبأن لا يقوم بأي عمل

أو يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة أو اعاقة تنفيذ

المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.

22- جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما

شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة

لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.

23- تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم

والمصادرة والحجز.

''

مادة 5:

الغاء القرض ووقف السحب منه

1 ـ يحق للمقترض ان يلغي أي جزء من القرض يكون

باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار إلى الصندوق بذلك،

على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي أي جزء من القرض

يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع

فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

2 ـ اذا قام سبب من الاسباب الآتية، واستمر قائما، يحق

للصندوق بموجب اخطار إلى المقترض ان يوقف سحب أي

مبلغ من القرض:

أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد

اصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر

مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية اخرى بين

المقترض والصندوق.

ب) عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ احكام هذه

الاتفاقية وشروطها.

ج) قيام الصندوق باخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب

طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض

والصندوق بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامه

وشروطها.

د) قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل ان يقوم

المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية.

ويكون لقيام أي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه

الاتفاقية، من الأثر، ما لقيامه بعد نفاذها.

ويظل حق المقترض في ان يسحب أي مبلغ من القرض

موقوفا كليا أو جزئيا حسب الأحوال، إلى ان ينعدم السبب أو

الأسباب التي من أجلها اوقف السحب، أو إلى أن يقوم

الصندوق باخطار المقترض باعادة حقه في السحب، على انه

في حالة توجيه الصندوق إلى المقترض مثل هذا الاخطار،

يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا

بالشروط المبينة في الاخطار لا يؤثر في أي حق من حقوق

الصندوق، ولا يخل بالجزاءات، المترتبة على قيام أي سبب

آخر لاحق من اسباب الايقاف.

3 ـ في حالة ما اذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة

2- (أ) من المادة الخامسة، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما

بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطاء إلى المقترض، أو في حالة

قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2 (ب) و(ج) و(د) من

المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام

الصندوق بتوجيه اخطار إلى المقترض، يحق للصندوق حينئذ

أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال

قائما، ووفقا لما يراه، ان يقرر ان أصل القرض قد اصبح

مستحقا وواجب الاداء فورا، وبناء على ذلك، يصبح اصل

القرض مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أي

نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.

4 ـ اذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض

موقوفا لمدة ثلاثين يوما، أو اذا بقي من القرض جزء لم

يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من

المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق ان

يخطر المقترض بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي بغير سحب،

وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغى.

5 ـ أي الغاء للقرض من جانب الصندوق أو ايقاف لحق

المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها

من الصندوق تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة

(2) من المادة الثالثة، إلا اذا تضمن التعهد نصا صريحا

بخلاف ذلك.

6 ـ ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك، يستقطع المبلغ

الملغى من القرض من أقساط السداد اللاحقة لتاريخ الالغاء

استقطاعا نسبيا، بنسبة الاقساط إلى بعضها.

7 ـ فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل

جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل

قوتها، على الرغم من الغاء باقي القرض أو ايقاف السحب.

''

مادة 6:

قوة الزام هذه الاتفاقية ـ أثر عدم التمسك باستعمال الحق،

التحكيم

1 ـ حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة

بموجب هذه الاتفاقية، صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض

النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية، ولا

يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك، في أي مناسبة

من المناسبات، بأن حكما من أحكام الاتفاقية غير صحيح أو

نافذ، استنادا إلى أي سبب كان.

2 ـ عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا

لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخره في ذلك، أو عدم

تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو

باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها، لا يخل بأي حق من

حقوقه، ولا يفسر على انه تنازل عن الحق أو السلطة أو

الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو حصل التأخير في

استعماله أو التمسك به. كما ان أي اجراء يتخذه أحد

الطرفين، بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من

التزاماته، لا يخل بحقه في ان يتخذ أي اجراء آخر تخوله له

هذه الاتفاقية.

3 ـ يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة، بشأن

هذه الاتفاقية، بطريق الاتفاق الودي بينهما، فإذا لم

يتم الاتفاق الودي بين الطرفين، عرض الخلاف للتوفيق

على لجنة من ثلاثة، يعين كل طرف عضوا من أعضائها،

ويعين رئيسها الأمين العام للجامعة العربية

بناء على طلب أي من الطرفين.

وعلى اللجنة ان تنتهي من اعمالها في خلال ثلاثة اشهر من

تاريخ تشكيلها. فإذا لم تتوصل اللجنة إلى التوفيق بين

الطرفين في المدة المحددة، أو اذا كان قد تعذر تشكيلها أصلا

لامتناع احد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها،

عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة

التالية.

4 ـ تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض

احدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث

(المرجح) باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم أو

وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة

التي عين بها المحكم الأصلي ويكون للخلف جميع سلطات

المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين إلى الطرف

الآخر يشتمل على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الادعاء

المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب

وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب

على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان

يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه، فإن لم يفعل

عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب

التحكيم.

''

اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من

بدء اجراءات التحكيم، جاز لأي من الطرفين ان يطلب من

رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح.

وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين

يحددهما المرجح، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان ومواعيد

انعقادها.

تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة

لسماع أقوال كل من الطرفين، وتفصل هيئة التحكيم ـ

حضوريا أو غيابيا ـ في المسائل المعروضة عليها، وتصدر

قراراتها بأغلبية الأصوات. ويجب ان يصدر حكمها النهائي

كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الاعضاء على الأقل. وتسلم

صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون حكم هيئة

التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا، ويجب على

الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

يحدد الطرفان مقدار اتعاب أو مكافآت غيرهم من الاشخاص

الذين يكلفون بالأعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا

لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب أو المكافآت قبل

انعقاد هيئة التحكيم، قامت الهيئة بتحديد المقدار

المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل

طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي انفقها

في التحكيم، بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة

التحكيم بالتساوي بين الطرفين.

وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه

المصروفات بين الطرفين، واجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين

السارية بالدولة المقترضة ودولة الكويت ومبادئ العدالة.

5 ـ الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أي

خلاف بين الطرفين، أو مطالبة من احدهما تجب أي اجراء

آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات أو البت في المطالبات.

6 ـ اعلان احد الطرفين للآخر بأي اجراء من الاجراءات

المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل

المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من المادة السابعة. ويقرر

الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الاعلان

بأي طريقة اخرى.

''

مادة 7:

احكام متفرقة

1 ـ كل طلب أو اخطار يوجهه احد الطرفين إلى الآخر،

بناء على هذه الاتفاقية، أو بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون

كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من

المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا،

بمجرد ان يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق إلى الطرف الموجه

له أو في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر

يحدده بموجب اخطار إلى الطرف الآخر.

2 ـ يقدم المقترض إلى الصندوق، المستندات الرسمية

المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو

الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص

عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، أو الذين

سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي اجراء أو التوقيع

على أي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية،

مع نماذج من توقيع كل منهم.

3 ـ يمثل المقترض في اتخاذ أي اجراء يجوز أو يجب

اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند

يوقع عليه تطبيقا لها، رئيس مجلس الانماء والاعمار، أو أي

شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل

أو اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون

بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، أو

أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي، بشرط

ان يكون من رأيه ان التعديل أو الاضافة تبررهما الظروف

وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض زيادة كبيرة.

ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل أو الاضافة قرينة

على أنه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.

مادة 8:

نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها

1 ـ لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا اذا قدمت إلى الصندوق

أدلة وافية تفيد:

أ) ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب

تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم

قانونا.

ب) ان اتفاقية قرض البنك الاوروبي قد اصبحت نافذة أو

ستصبح نافذة في نفس الوقت مع هذه الاتفاقية.

2 ـ يجب على المقترض ان يقدم إلى الصندوق، كجزء من

الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فترى قانونية من

الجهة الرسمية المختصة بأن هذه الاتفاقية قد أبرمت من

جانب المقترض بناء على تفويض قانوني، وأنه قد تم

التصديق عليها على النحو اللازم قانونا، وانها صحيحة

وملزمة للمقترض طبقا لاحكامها.

3 ـ اذا وجد الصندوق ان الأدلة المقدمة من المقترض على

نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بارسال برقية إلى المقترض بأن

هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من

تاريخ ارسال هذه البرقية.

4 ـ اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة

(1) من هذه المادة، في ظرف (90) يوما من تاريخ التوقيع

على هذه الاتفاقية، أو حتى انتهاء أي مدة امتداد اخرى لهذه

المهلة يصبح ان يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق في

أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار إلى

المقترض. وعند اعطاء هذا الاخطاء تنتهي هذه الاتفاقية

وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.

5 ـ كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات

الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض

بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.

''

مادة 9:

تعريفات

1 ـ يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها،

إلا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

أ) "المشروع" يعني المشروع أو المشروعات أو المخططات

التي من أجلها عقد القرض والوارد وصفها في الجدول (2)

من هذه الاتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر

باتفاق بين المقترض والصندوق.

ب) "بضاعة" أو "بضائع" تعني المواد والمهمات والآلات

والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع

يشمل دائما تكاليف استيرادها إلى دولة المقترض.

2 ـ العناوين الآتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة

السابعة:

عنوان المقترض

مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي

ص.ب. (53510116) ـ بيروت

الجمهورية اللبنانية

العنوان البرقي الفاكس

12124781622

عنوان الصندوق

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق البريد 2921 ـ الصفاة 13030

الكويت ـ دولة الكويت

العنوان البرقي الفاكس التلكس

2419091 22025

الصندوق ـ الكويت 2419092 22613

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور

في صدرها بواسطة ممثلين مفوضين قانونا من جانب

الطرفين، من خمس نسخ، كل منها تعتبر اصلا، وتعتبر

جميعها مستندا واحدا.

الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض في التوقيع

الصندوق الكويتي

للتنمية الاقتصادية العربية

عنه

المفوض في التوقيع

''

يشتمل المشروع على اعادة تأهيل وتوسيع وتطوير مطار

بيروت الدولي لتمكينه من استيعاب حوالي ستة ملايين

مسافر سنويا في مطلع القرن الحادي والعشرين. ويتطلب

بلوغ هذه الطاقة الاستيعابية بناء مدرجين حديثين (شرقي

وغربي) مع ما يلزمهما من ممرات جانبية وساحات لربض

الطائرات، وانشاء مبنى جديد متكامل لاستقبال ومغادرة

المسافرين، وذلك بالاضافة لما يرتبط به من مباني، ومرافق

اخرى من معدات الملاحة الجوية والارصاد الجوي وجميع

الأجهزة الأخرى المساندة والضرورية لمطار دولي بمثل هذا

المستوى.

ويتضمن المشروع العناصر التالية:

1 ـ انشاء مدرجين جديدين (شرقي وغربي) لهبوط واقلاع

الطائرات وممرين جانبيين لحركة الطائرات داخل المطار.

2 ـ تشييد مبنى المسافرين الرئيسي لاستقبال المسافرين

القادمين والمغادرين والعابرين.

3 ـ توفير جميع معدات الملاحة الجوية اللازمة من الرادار

ومختلف المعدات للاتصالات الجوية وغيرها.

4 ـ توفير جميع معدات الأرصاد الجوية.

5 ـ اعمال اضاءة المدارج وساحات المطار والاعمال

الكهربائية الأخرى.

6 ـ انشاء الطرق الداخلية وتشمل تحويل طريق الاوزاعي

الحالي.

7 ـ تشييد مبنى الطيران العام وقاعات كبار الزوار.

8 ـ تشييد برج المراقبة.

9 ـ توفير معدات خدمات المطار الأرضية.

10 ـ تأهيل مركز السلامة للطيران المدني.

11 ـ تأهيل ورش صيانة الطيران المدني.

12 ـ تأهيل مبنى مراقبة الحرائق والانقاذ.

13 ـ انشاء مواقف السيارات بالمطار.

14 ـ تأهيل محطة اطفاء الحرائق (الأرضية والبحرية)

والانقاذ.

15 ـ استملاك الأراضي.

16 ـ الدراسات والتدريب ومعداته.

هذا وقد بدأ العمل في تنفيذ المشروع في أوائل عام 1994

وينتظر الانتهاء منه في آخر عام 1998

'





الجدول رقم (1)

اقساط السداد







الرقم تاريخ استحقاق الاقساط مقدار القسط المستحق سدادا

لأصل القرض مقدرا بالدينار الكويتي

1 1»05»2000 500.000

2 1»11»2000 500.000

3 1»05»2001 500.000

4 1»11»2001 500.000

5 1»05»2002 500.000

6 1»11»2002 500.000

7 1»05»2003 500.000

8 1»11»2003 500.000

9 1»05»2004 500.000

10 1»11»2004 500.000

11 1»05»2005 500.000

12 1»11»2005 500.000

13 1»05»2006 500.000

14 1»11»2006 500.000

15 1»05»2007 500.000

16 1»11»2007 500.000

17 1»05»2008 500.000

18 1»11»2008 500.000

19 1»05»2009 500.000

20 1»11»2009 500.000

21 1»05»2010 500.000

22 1»11»2010 500.000

23 1»05»2011 500.000

24 1»11»2011 500.000

25 1»05»2012 500.000

26 1»11»2012 500.000

27 1»05»2013 500.000

28 1»11»2013 500.000

29 1»05»2014 500.000

30 1»11»2014 500.000

المجموع: 15.000.000

(فقط خمسة عشر مليون دينار كويتي)


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 474 سنة 1995
تاريخ الصدور
08/12/1995
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.