الإثنين 24 شباط 2020

اتفاق للتعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا, المشار اليهما في ما يلي بـ"الفريقين المتعاقدين",
رغبة منهما في تمتين علاقات الصداقة وفي تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين بلديهما,
اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
يتخذ الفريقان المتعاقدان التدابير اللازمة لتعزيز وتنمية وتنويع التعاون التجاري والاقتصادي بين بلديهما وفاقا للقوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين, وبصورة خاصة بهدف:
أ ـ المساهمة في تنمية اقتصاديات البلدين وفي رفع مستوى معيشة شعبيهما بتوفير الافضل من المواد الأولية والوقود والطاقة والآلات والتجهيزات والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
ب ـ تشجيع التقدم العلمي واستخدام مبادئ اقتصاد السوق.
ج ـ خلق الظروف المشجعة لتنمية الموارد البشرية ولتأمين أفضل استخدام للمواد والطاقات الانتاجية في كلا البلدين.
د ـ تحسين البيئة.
هـ ـ تشجيع وتسهيل وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.

مادة 2:
يدعم الفريقان المتعاقدان ويتخذان الخطوات لأجل تسهيل النمو المضطرد للتعاون التجاري والاقتصادي بين المنظمات والمؤسسات والشركات والاشخاص الطبيعيين من كلا البلدين (المشار اليهما في ما يلي بـ"الممثلين الاقتصاديين") المخولين بالقيام بالنشاطات التجارية وفقا للتشريع الوطني في كل من البلدين.

مادة 3:
يساند الفريقان المتعاقدان ممثليهما الاقتصاديين ويشجعانهم على استخدام مختلف انواع اساليب التعاون التجاري والاقتصادي مع مراعاة التشريع الوطني في كل من البلدين.
يمكن ان تشتمل هذه الأنشطة الاقتصادية على:
أ ـ القيام بالتنقيب عن المناجم المعدنية القيمة واستكشافها واستغلالها في كلا البلدين أو في بلد ثالث.
ب ـ اجراء الدراسات ووضع وتنفيذ المخططات للمشروعات ذات الطابع الاجتماعي ـ الاقتصادي في البلدين, وكذلك توسيع وتحديث الطاقات الانتاجية القائمة فيهما.
ج ـ التعاون في تصنيع الآلات والتجهيزات والمنتجات الأخرى وفي عمليات التجميع وقطع الغيار لتلبية الاحتياجات المحلية لكلا البلدين وللتوزيع في أسواق البلدان الثالثة.
د ـ تصنيع المنتجات باستخدام الطاقات الانتاجية المتوفرة لكلا البلدين.
هـ ـ انشاء الشركات الانتاجية والتجارية المشتركة وغير المشتركة والمصارف المشتركة وغير المشتركة والوكالات التجارية والمكاتب التجارية التقنية ومخازن السلع وقطع الغيار وأيضا وحدات المساعدات التقنية في كلا البلدين أو في بلد ثالث.
و ـ العمل على استخدام المناطق الحرة والمرافئ, وكذلك طرق النقل بين البلدين.
ز ـ نقل التكنولوجيا, والمهارات, والوثائق, والمنشورات, والمعلومات العلمية والتقنية, وبراءات الاختراع والنماذج, وكذلك تدريب الاشخاص والتخصص.
ح ـ التعاون في الاسواق الثالثة في اطار المنفعة المتبادلة.
ط ـ القيام بالنشاطات التشجيعية بما في ذلك تنظيم الاسواق والمعارض والندوات وسواها من النشاطات المماثلة.
ان اشكال التعاون المشار اليها اعلاه ليست حصرية, ويمكن للمثلين الاقتصاديين استعمال طرق اخرى ذات منفعة متبادلة.
ان الصيغ التفصيلية لتلك النشاطات الاقتصادية سوف يتفق عليها من قبل "الممثلين الاقتصاديين" في العقود المبرمة في ما بينهم.

مادة 4:
يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الطرف الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية في جميع الأمور المتعلقة بالتعاون التجاري والاقتصادي, وذلك من دون التأثير على تعهداتهما الحالية أو المستقبلية الناجمة عن مشاركتهما في اتفاق ثنائي أو متعدد الاطراف يتعلق باتحاد جمركي, أو منطقة تجارة حرة, أو منظمات اقتصادية اقليمية, أو نقل عبر الحدود, مع مراعاة التشريع الوطني لكل من البلدين.

مادة 5:
ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين, يعفي الفريقان المتعاقدان من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى والسلع التالية المستوردة مؤقتا إلى أراضيهما ليعاد تصديرها في ما بعد:
أ ـ الأدوات والمواد المستوردة لاغراض التجميع أو الاصلاح.
ب ـ السلع المعدة لأسواق ومعارض دائمة أو مؤقتة.
ج ـ السلع المستوردة مؤقتا لاجراء ابحاث واختبارات علمية.
د ـ المستوعبات والطرود المخصصة والتي هي من النوع المستعمل في التجارة الدولية على اساس الارتجاع.
ان عينات السلع والمواد الاعلانية غير المخصصة للبيع والتي ليس لها قيمة تجارية يجب ان تكون معفاة من أية رسوم.

مادة 6:
من اجل تسهيل نقل البضائع بالترانزيت وفقا لهذا الاتفاق, اتفق الفريقان المتعاقدان على:
ـ تسهيل عبور البضائع التي تكون من منشأ أحد البلدين ومرسلة إلى البلد الآخر.
ـ تسهيل عبور البضائع التي تكون من منشأ بلد ثالث ومرسلة إلى بلد أي من الفريقين المتعاقدين.

مادة 7:
ان جميع المدفوعات بين البلدين يجب ان تكون بعملات قابلة للتحويل بحرية, طبقا للقوانين وأنظمة القطع المعمول بها في البلدين.

مادة 8:
يشجع الفريقان المتعاقدان قيام الاتصالات وتبادل الخبرة بين الممثلين الاقتصاديين المعنيين التابعين لبلديهما في الحقول الداخلة في موضوع هذا الاتفاق لاجل الاتفاق على تعيين شكل التعاون.

مادة 9:
وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى كلا البلدين, يقوم الفريقان المتعاقدان بالاعمال اللازمة والخطوات المؤدية لتطوير وتنويع التعاون الاقتصادي بينهما بشروط مشجعة ومعادلة.
لاجل الوصول إلى هذه الغاية, يكثف الفريقان المتعاقدان اتصالاتهما ويتفقان على برامج خاصة للتنفيذ تكون موضوعا لاتفاقات منفصلة أو بروتوكولات يعقدها الممثلون الاقتصاديون.

مادة 10:
مع كل من الفريقين المتعاقدين الممثلين الاقتصاديين للطرف الآخر الاذن باقامة مختلف انواع المعارض ويقدم جميع التسهيلات الممكنة لهذا الغرض, وذلك على اساس القواعد والأنظمة في كل بلد.
من أجل توسيع العلاقات التجارية المتبادلة, يشجع كل من الفريقين المتعاقدين الممثلين الاقتصاديين على الاشتراك في المعارض الدولية المنظمة في كلا البلدين.

مادة 11:
ينفذ الفريقان المتعاقدان الخطوات اللازمة لاجل ضمان الحماية والاستعمال الصحيح لبراءات الاختراع, والعلامات التجارية, وحقوق النشر, والاسرار التجارية وما يماثلها مما يكون ملكا للممثلين الاقتصاديين من كلا البلدين, وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المختصة المعمول بها في كل بلد وكذلك وفقا للاتفاقات الدولية والتعهدات التي يكونان طرفا فيها.

مادة 12:
يعمل الفريقان المتعاقدان على تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي لمتابعة وتقييم وايجاد السبل والوسائل لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.
تجتمع اللجنة المشتركة مرة في السنة في كل من البلدين بالتناوب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

مادة 13:
تعتبر الامور التالية غير متوافقة مع التطبيق السليم لهذا الاتفاق بمقدار ما تؤثر على التعاون بين الفريقين المتعاقدين:
أ ـ جميع الاتفاقات بين الممثلين الاقتصاديين والقرارات المتخذة من قبل جمعياتهم وممارسات مثل هؤلاء الممثلين الاقتصاديين أو جمعياتهم التي يكون هدفها أو نتيجتها الحؤول دون قيام المنافسة أو تقييدها أو تشويهها.
ب ـ اساءة استخدام السلطة على أراضي أي من البلدين باتخاذ اجراء أو أكثر.
ج ـ أية دلالة كاذبة و/أو أي تصريح كاذب يتعلق بمنشأ السلع أو صنفها أو طبيعتها أو نوعيتها.
إذا اعتبر احد الفريقين أن ممارسة ما هي غير متوافقة مع البنود المذكورة اعلاه, وأن هذه الممارسة تسبب أو من شأنها أن تسبب أذى كبيرا بمصالحه أو ضررا ماديا لصناعته الوطنية, فباستطاعته اتخاذ الاجراءات المناسبة بعد التشاور مع الطرف الآخر أو بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوم عمل تلي طلب التشاور. يجب ان تكون هذه التدابير لفترة محدودة, ولا يجوز استخدامها إلا بالقدر اللازم لتسوية الوضع.

مادة 14:
ليس من شأن احكام هذا الاتفاق أن تؤثر حاليا أو في المستقبل على أية اتفاقات اخرى قائمة أو تعقد في المستقبل, ولا ان تؤثر كذلك على حقوق والتزامات الفريقين المتعاقدين الناتجة عن الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الاطراف التي يكونان طرفا فيها, بما في ذلك التزامات حكومة الجمهورية اللبنانية بصفتها عضوا في جامعة الدول العربية.
بما أن احكام هذا الاتفاق يجب ان لا تقيد حقوق أي من الفريقين المتعاقدين بأن يتخذ وينفذ التدابير اللازمة لحماية الأمن الوطني, والشعب, وصحة الانسان وحياته, والعالم الحيواني والنباتي, وكذلك حماية الثروة الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الاثرية. يتم تسوية أي نزاع يمكن أن ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بواسطة اللجنة المشتركة بالطرق الدبلوماسية, وذلك بناء على طلب أي من الفريقين المتعاقدين.

مادة 15:
ويضع هذا الاتفاق للتصديق عليه وفق التشريع النافذ في كل من البلدين. يبلغ كل من الفريقين الفريق الآخر, بالطرق القانونية, عن دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
يعتمد تاريخ الاشعار الأخير لتحديد تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة خطية من الفريقين المتعاقدين, وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفق الاجراءات المشار اليها اعلاه.
يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات, ويجدد تلقائيا سنة فسنة ما لم ينه العمل به من الفريقين المتعاقدين عن طريق اشعار الفريق الآخر خطيا بذلك ضمن مهلة ثلاث أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة سريانه.
بعد انتهاء العمل بهذا الاتفاق, تبقى احكامه مطبقة على العقود المبرمة وفقا لهذه الاحكام بغية الانتهاء من تنفيذها بكاملها.

مادة 16:
يتوقف مفعول اتفاق التجارة والدفع الموقع في بوخارست بتاريخ 6 كانون الأول 1980 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية, وذلك اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

وقع في بوخارست بتاريخ 19/10/1994 على نسختين اصليتين باللغات العربية والرومانية والانكليزية, على ان تتمتع جميع هذه النصوص بالقوة ذاتها, في التفسير, تكون الافضلية للنص الانكليزي.

عن حكومة رومانيا
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
 

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 485 سنة 1995
تاريخ الصدور
08/12/1995
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.