الأربعاء 26 شباط 2020

البنك الأوروبي للاستثمار مشروع خدمات حركة المرور الجوي (لبنان) عقد تمويل بين الجهورية اللبنانية و البنك الأوروبي للاستثمار

البنك الأوروبي للاستثمار مشروع خدمات حركة المرور الجوي (لبنان)
عقد تمويل بين الجهورية اللبنانية و البنك الأوروبي للاستثمار


بين الموقعين ادناه:
الجمهورية اللبنانية الممثلة في هذا العقد بنبيل الجسر،
رئيس مجلس الانماء والاعمار المسمى في ما يلي باسم
المقترض
من جهة،
والبنك الأوروبي للاستثمار القائم في 100، جادة كونراد
ادناور في اللكسمبورغ ـ كيرشبرغ (غراندوقية
اللكسمبورغ)، الممثل في هذا العقد بـ
المسمى فيما يلي باسم
البنك
من جهة أخرى،
بالنظر إلى:
1 ـ أن "المقترض"، ممثلا بمجلس الانماء والاعمار عزم
على القيام، بواسطة المديرية العامة للطيران المدني في
وزارة النقل، باعادة بناء المنشآت وبتحديث خدمات الملاحة
الجوية في لبنان، وهي عملية سوف يطلق عليها في ما يلي
اسم "المشروع" ويرد وصفها الفني في الملحق" أ" من هذا
العقد؛
2 ـ ان كلفة المشروع تقدر بمبلغ قيمته 24.000.000
(اربعة وعشرين مليون) وحدة نقد أوروبية، ويرد تحديدها
في الملحق "ب" من هذا العقد؛
3 ـ ان المشروع الممول جزئيا على الوجه التالي:
مليون وحدة نقد أوروبية
ـ موارد الميزانية 13.31
ـ البروتوكول الفرنسي 0.50
ـ برنامج الأمم المتحدة الانمائي 0.19
4 ـ ان المقترض طلب مساهمة البنك بهدف استكمال هذا
التمويل في شكل قرض يمنح من موارد خاصة وتبلغ قيمته
القصوى 10.000.000 (عشرة ملايين) وحدة نقد أوروبية
وذلك في اطار مساهمات البنك في التعاون الأفقي خارج نطاق البروتوكول. (في ما يلي :"التعاون الأفقي") المتصل
بـ"السياسة المتوسطية المجددة التي تطال مجمل دول
منطقة البحر الأبيض المتوسط النامية التي عقدت معها
المجموعة الأوروبية اتفاقات شراكة أو تعاون، ويوضع هذا
المبلغ في تصرف تمويل المشروع... 10.000
المجموع 24.00
5 ـ أن قسما من القرض موضوع هذا العقد يمكن ان يتم
بوحدة النقد الأوروبية، فإن عبارة "عملة" الواردة في احكام
هذا العقد تنطبق أيضا على وحدة النقد الأوروبية؛
6 ـ عقد التمويل المبرم بتاريخ 15 و20 كانون الأول
1994 ما بين المقترض والبنك لاعادة تأهيل مطار بيروت
الدولي وتوسيعه؛
7 ـ تعهد المقترض بموجب البند 6.09 من عقد التمويل
المشار اليه في الحيثية السادسة أعلاه من هذه المقدمة،
والخاص بانشاء مؤسسة مطارية في مهلة اقصاها ستة اشهر
قبل وضع مطار بيروت الدولي الجديد قيد الخدمة؛
8 ـ ان البنك اعتبر ان تمويل المشروع يندرج في اطار
مهمته، قرر بناء على ما سبق، منح المقترض قرضا حده
الاقصى ما يعادل 10.000.000 (عشرة ملايين) وحدة نقد
أوروبية موضوع هذا العقد؛
تم الاتفاق على ما يلي:
'
مادة 1:
الأحكام الخاصة بالدفع
1.01 ـ قيمة الاعتماد
يفتح البنك لصالح المقترض، الذي يقبل، اعتمادا بمبلغ
اجمالي قيمته القصوى 10.000.000 (عشرة ملايين) وحدة
نقد أوروبية، مخصص حصريا لتمويل المشروع.
1.02 ـ كيفية الدفع
أ ـ مع مراعاة شروط الدفع المنصوص عليها في البند
1.04 يحق للمقترض ان يطلب دفع كامل الاعتماد المفتوح
أو جزء منه، وذلك حتى تاريخ اقصاه(S + 42 شهرا)(1).
تخضع كل دفعة لشرط استلام البنك طلبا خطيا (في ما يلي
"الطلب"صادرا عن المقترض ويتضمن:
1 ـ) تاريخ الدفع الذي اختاره المقترض على أن يحتفظ
البنك لنفسه بحق تأدية هذه الدفعة في مهلة 120 يوما اعتبارا
من تاريخ تقديم الطلب؛
2 ـ) قيمة الدفعة في العملة المختارة لفتح الاعتماد.
3 ـ) العملة أو مجموعة العملات المرغوب فيها والتي
تتألف منها الدفعة، في حدود عملتين للدفعة الواحدة كحد
أقصى، وذلك مع أخذ أحكام البند 1.03 بعين الاعتبار.
قد يتضمن الطلب فضلا عن ذلك اشارات إلى معدلات الفائدة
الخاصة بكل من العملات المعتمدة في الدفعة، ويكون البنك
قد أرسلها مسبقا على سبيل البيان لا غير.
ب ـ لا يمكن تقديم طلبات للحصول على مبلغ يقل عن
500.000 (خمسمائة ألف) وحدة نقد أوروبية، على الا يزيد
مجموع عدد الدفعات عن اثنتي عشرة دفعة.
ج ـ يوجه البنك إلى المقترض، ما بين اليوم الخامس عشر
واليوم العاشر السابقين لكل دفعة تبليغا خطيا (في ما يلي
التبليغ) بالدفع، يحدد فيه:
1 ـ تاريخ الدفعة.
2 ـ قيمتها بالعملة المختارة لفتح الاعتماد.
3 ـ العملة أو مجموعة العملات التي تتألف منها.
4 ـ معدل الفائدة الخاص بكل من العملات المدفوعة.
د ـ في حال:
1 ـ اختلف تاريخ الدفع المحدد في التبليغ عن التاريخ
الوارد في الطلب.
و/أو
2 ـ اختلفت القيمة أو العملة أو مجموعة العملات المحددة
في التبليغ عن تلك الواردة في الطلب.
و/أو
3 ـ اختلفت معدلات الفائدة المحددة في التبليغ عن المعدل
المشار اليه في الطلب.
يتمتع المقترض بالصلاحية لالغاء طلبه خطيا، في مهلة أيام
العمل الثلاثة الجائزة في اللوكسمبورغ التي تلي التبليغ،
بحيث يصبح الطلب والتبليغ المعنيان باطلين وبلا مفعول.
وفي حال يمارس المقترض هذه الصلاحية، اعتبر موافقا
على التبليغ بكل عناصره.
(1) (S) ـ تاريخ التوقيع.
* يقصد بـ ( ايام العمل الجائزة في اللوكسمبورغ) في هذا
العقد الايام التي تفتح فيها المصارف ابوابها في
اللوكسمبورغ (باستثناء يوم السبت).
''
5 ـ يودع البنك كل دفعة في حساب أو حسابات المقترض
بعد أن يكون هذا الأخير قد اطلع البنك عليها، أو التي
يطلعه عليها في غضون خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ
المحدد للدفع، على الا يتم تخصيص أكثر من حساب واحد
للعملة الواحدة.
1.03 ـ النظام النقدي للدفعات
يقوم البنك بتأدية كل دفعة بالعملة أو العملات المتفق عليها
مسبقا مع المقترض والواردة بين العملات المتوفرة لدى
البنك عند التبليغ.
يطبق البنك، عند احتساب المبالغ الواجب تسديدها، معدلات
تحويل العملات المدفوعة نسبة إلى وحدة النقد الأوروبية،
وتحدد تلك المعادلات وفقا للملحق (ب) من هذا العقد.
تصبح معدلات التحويل التي تؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق
الفقرة السابقة، تلك المعدلات السارية المفعول في اليوم
العاشر كأقرب حد قبل تاريخ الدفعة المعنية.
1.04 ـ شروط الدفع
تخضع الدفعات المنصوص عليها في البند 1.02 وقبل
ثلاثين يوما من تأدية الدفعة المعنية لشرط:
1 ـ في ما يتعلق بالدفعة الأولى، تلقي البنك المستندات
المحددة في ما يلي:
أ ـ موافقة مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية على هذا العقد.
ب ـ رأي قانوني صادر عن مستشار المقترض القانوني،
يشهد بصورة يعتبرها البنك مرضية، على صحة هذا العقد
في نظر القانون اللبناني.
ج ـ الوثائق التي تؤكد توفر مصادر تمويل اخرى على
المدى المتوسط أو المدى الطويل والمشار اليها في الحيثية
الثالثة من مقدمة هذا العقد.
2 ـ في ما يتعلق بكل من الدفعات، بما فيها الدفعة الأولى،
تقديم الوثائق التي تثبت بصورة يراها البنك مرضية، ان
المقترض قام أو سوف يقوم في غضون ستين يوما من
تاريخ الدفعة المطلوبة، بدفع مبالغ غير خاضعة للرسوم
الجمركية والضريبية ومرتبطة بأجزاء المشروع المشار اليها
في الوصف الفني (الملحق أ). وتسدد كل دفعة يؤديها البنك
وفقا لمبلغ يساوي 100% من المبلغ المثبتة تأديته بهذه
الطريقة.
3 ـ في ما يتعلق بكل دفعة تلي الدفعة الأولى، تقديم
الوثائق التي تبين بصورة يراها البنك مرضية ان المقترض
قام بدفع المبالغ التي تثبت تأدية الدفعات السابقة
التي أداها البنك له.
لاحتساب مقابل القيمة بوحدة النقد الأوروبية من المبالغ
المدفوعة المشار اليها أعلاه، تطبق معدلات تحويل العملات
المدفوعة نسبة إلى وحدة النقد الأوروبية السارية المفعول
في اليوم الثلاثين الذي يسبق تاريخ الدفعة المعنية
والمحددة وفقا للملحق (ب) من هذا العقد.
اذا كان قسم من الاثباتات التي قدمها المقترض غير مرضية
في رأي البنك، تخفض الدفعة المطلوبة من حيث نسبتها.
1.05 ـ الغاء الاعتماد المفتوح
في حال انخفاض كلفة المشروع وفقا لما حددت به في مقدمة
هذا العقد، تكون للبنك الصلاحية بالغاء مبلغ مواز من حيث
النسبة، من الاعتماد المفتوح.
يحق للمقترض، في أي وقت يختار، أن يعلن الغاء المبلغ
غير المدفوع من الاعتماد المفتوح الغاء جزئيا أو كليا.
في حال ألغى المقترض مبلغا سبق ان كان موضوع تبليغ
كما أشير اليه في الفقرة (ج) من البند 1.02 توجب عليه
ان يدفع إلى البنك عمولة قائمة على أساس المبلغ الملغى،
تدفع بوحدات نقد أوروبية وتساوي ستة أشهر من الفوائد،
تحتسب على أساس معدل الفائدة الناتج عن المعدل المرجح
لمعدلات الفائدة المطبقة على العملات موضوع التبليغ
المذكور والمشار اليها فيه تحديدا.
يحق للبنك اعتبارا من (42 + S شهرا)(1) اعلان الغاء مبلغ
الاعتماد المفتوح الذي لم يرسل المقترض بشأنه تبليغا، ما لم
يقرر البنك تأجيل هذا التاريخ.
1.06 ـ الغاء فتح الاعتماد
يحق للبنك، في أي وقت، الغاء فتح الاعتماد بكامله أو في
جزء منه مع مفعول فوري، لما يتعلق بالمبلغ الذي لم يسدد
منه بعد:
أ ـ اذا حصلت أي من الحالات المذكورة في المادة 10 من
هذا العقد.
ب ـ في حال استجدت احداث استثنائية قابلة للتأثير سلبا
على امكانية النفاذ إلى أسواق الرساميل المحلية والعالمية،
على أن هذا الحكم لن يكون قابلا للتطبيق بعد أن يتم ارسال
التبليغ المذكور في الفقرة (ج) من البند 1.02 على الجزء
من الاعتماد المفتوح موضوع التبليغ المذكور.
(1) (S) ـ تاريخ التوقيع

يفسخ عقد فتح الاعتماد حكما، في ما يتعلق بالمبلغ غير
المسدد منه بعد، ما ان يعلن أن القرض مستحق الوفاء
بصورة مسبقة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 10 من هذا العقد.
في حال فسخ العقد لسبب غير السبب المحدد في الفقرة(ب)
من هذا البند، توجب على المقترض دفع مبلغ يساوي
0.75% سنويا من قيمة الاعتماد التي قدم بشأنها طلبا في
المرحلة الزمنية الواقعة بين تاريخ الطلب وتاريخ الفسخ.
1.07 ـ تعليق الدفعات
يحق للبنك، في أي وقت، وشرط عدم المساس بأحكام البند
1.06 والمادة 10 من هذا العقد، أن يعلق تأدية الدفعات
الخاصة بالاعتماد المفتوح بناء على البند 1.01، اذا ما
حصلت أي من الحالات الملحوظة في المادة 10 من هذا
العقد، وطالما ارتأى البنك ان تلك الحالة مستمرة.
1.08 ـ النظام النقدي الخاص بالمبالغ المستحقة
بناء للمادة 1
تدفع المبالغ المستحقة كعمولات محددة بوحدة النقد الأوروبية
بموجب هذه المادة، بوحدة النقد الأوروبية أو تبعا لخيار
المقترض بعملة أو عملات الدول الأعضاء في البنك.
لاحتساب المبالغ المتوجب دفعها في كل من تلك العملات،
تطبق معدلات التحويل المعينة حسب القواعد المحددة في
الملحق (ب) من هذا العقد والسارية المفعول في اليوم
الخامس عشر قبل تاريخ الدفع أو في أول يوم عمل جائز
يسبق هذا اليوم ان لم يكن هذا الأخير يوم عمل جائز.
مادة 2:
القرض
2.01 ـ مبلغ القرض.
يتألف مبلغ القرض من مجموع المبالغ المدفوعة بالعملة أو
العملات التي يستخدمها البنك في كل دفعة والتي يقوم البنك
بتأكيدها خطيا لدى دفع كل منها.
2.02 ـ النظام النقدي الخاص بالتسديد
يسدد المقترض القرض وفقا للشروط الملحوظة في المادة 4،
وعند الاقتضاء، في المادة 10 من هذا العقد، في العملة أو
العملات المستخدمة في تأدية الدفعات.
يجري كل تسديد في كل العملات المدفوعة ويتم حسب
توزيع نسب مطابق للتوزيع المعتمد عند تأدية الدفعات.
2.03 ـ النظام النقدي الخاص بالفوائد والأعباء الأخرى
تحتسب الفوائد والأعباء الأخرى المتوجبة على المقترض
بناء على المادتين 3 و4 على التوالي، وعند الاقتضاء، المادة
10 من هذا العقد وتدفع بالعملات التي يكون اصل القرض
مستحقا بها.
يؤدي المقترض جميع الدفعات الأخرى بالعملات التي يشير
اليها البنك مع أخذ طبيعة هذه الدفعات بعين الاعتبار.
2.04 ـ لوائح الاستهلاك
بعد تأدية كل دفعة إلى المقترض، يوجه البنك إلى هذا الأخير
وثيقة تبين العناصر المكونة لدينه المستحق على المقترض،
وتأخذ الوثيقة شكل لائحة استهلاك.
''
مادة 3:
الفوائد
3.01 ـ معدلات الفوائد
يستحق على المقترض حيال البنك وعلى اساس المبالغ
المدفوعة وغير المسددة بعد، فوائد تحتسب وفقا للمعدل
السنوي لكل من العملات وعند كل تبليغ كما اشير اليه في
الفقرة (ج) من البند 1.02 السابق، على العمليات التي
يجريها البنك والتي تتمتع بالمواصفات نفسها التي تتمتع بها
الدفعة المعنية، في ما يخص العملة (العملات) المدفوعة
ونظام الاستهلاك والمدة الزمنية.
تدفع الفوائد سنويا، عند استحقاقها في التاريخ المحدد في
البند 5.03 من هذا العقد وتدفع في المرة الأولى في تاريخ الدفع السنوي التالي للدفعة الأولى.
3.02 ـ التأخير في الدفع
في حال التأخر في دفع أي من المبالغ المستحقة بموجب هذا
العقد ومن دون المساس باحكام المادة 10، توجب على
المقترض حكما ومن دون انذار، دفع غرامة تساوي نسبتها
النسبة المحددة اعلاه، تضاف اليها نسبة 2.5% (اثنين
فاصلة خمسة في المائة) سنويا من المبلغ غير المدفوع وذلك
بالعملات نفسها التي يستحق فيها هذا المبلغ. وتحتسب هذه
الغرامة على اساس المبلغ المتأخر الدفع اعتبارا من تاريخ
استحقاقه وحتى تاريخ الدفع الفعلي وتحل محل الفائدة
المحددة في البند 3.01 للفترة الممتدة ما بين هذين
التاريخين.
غير انه في حال حصول تأخير في دفع مبلغ مستحق في
عملة تختلف عن العملات المؤلفة للقرض، تصبح الغرامة
مساوية لمعدل الفائدة الذي يطبق على قرض من البنك، في
تاريخ استحقاق المبلغ المذكور، في معدلات فائدة ثابتة بهذه
العملة في المدة الأساسية نفسها التي حددت لهذا القرض
وتضاف اليها نسبة 2.5% سنويا.
مادة 4:
التسديد
4.01 ـ التسديد العادي
على المقترض ان يسدد اصل القرض في عشرة اقساط
سنوية ثابتة من حيث رأس المال والفوائد على ان يستحق
القسط السنوي الأخير في (6 +S سنوات)(1) والقسط
السنوي الأخير في (15 + S سنة)(1) وذلك وفقا لجداول
الاستهلاك الواردة في البند 2.04 من هذا العقد.
(1) (S) ـ تاريخ التوقيع
4.02 ـ تسديد مسبق اختياري
أ ـ يخضع التسديد المسبق للقرض، موضوع هذا العقد، إلى
الشروط والاصول المحددة في ما يلي:
يقبل البنك، بناء على طلب المقترض، تسديدا مسبقا لكامل
القرض موضوع العقد أو لجزء منه شرط ان يعوضه
المقترض عن كل خسارة أو نقص في الربح ينجم عن ذلك.
لغرض تحقيق مثل هذا التسديد المسبق يعترف الفريقان
بتسديد المبالغ المقطوعة المحددة كما هو مشار اليه
لاحقا في الفقرتين (ب) و(ج) كتعويض نهائي وكامل.
ب ـ يكون المقترض ملزما تجاه البنك لكل استحقاق مسدد
بمبلغ يساوي الفرق الناجم، لغير مصلحة البنك، عن الفوائد
التي كان هذا الجزء من القرض ليحققها لو لم يحصل تسديد
مسبق للفترة المتبقية والفوائد التي قد يحققها قرض قابل
لاعادة الاستعمال يتمتع بالميزات نفسها التي يتمتع بها
الجزء من القرض الذي ينبغي تسديده مسبقا بالنسبة إلى
العملات التي تشكله، والاستحقاقات المحددة في جداول
الاستهلاك. يكون معدل فائدة القرض القابل لاعادة الاستعمال
هو نفسه معدل فائدة البنك المعتمد قبل شهر من تاريخ
التسديد المسبق أو، في حال انتفاء مثل هذا المعدل، المعدل
المعتمد للقرض الذي تقترب مدته إلى اقصى حد من المدة
المتبقية. اما الفوائد التي قد تنجم عن هذا القرض، كما أشير
اليها آنفا فتحسب وفقا لمعدل الفائدة المطبق من قبل البنك،
عند التبليغات، على العملة أو العملات المدفوعة.
اذا أجرى البنك عدة دفعات بالعملة نفسها بمعدلات فائدة
مختلفة، فإن كلا من هذه الدفعات يعالج، في احتساب المبلغ
المحدد في الفقرة السابقة، كما لو كان الأمر يتعلق بعملات
مختلفة.
بمقتضى ما سبق، يشار إلى ان معدلات فوائد البنك المحددة
وفقا للاجراءات المقررة في مجلس ادارة البنك، تحدد على
اساس الشروط السائدة في أسواق رؤوس الأموال كما هو
ملحوظ في النظام التأسيس.
ج ـ كل مبلغ مستحق محتسب وفقا لما هو محدد سابقا يدفع
إلى البنك بقيمته الحالية في تاريخ التسديد المسبق، علما ان
معدل الحسم المطبق يساوي المعدل الاسمي للقرض القابل
لاعادة الاستعمال.
د ـ لا يمكن اجراء التسديد المسبق موضوع الأحكام السابقة
إلا في مواعيد الدفع الملحوظة في البند 5.03 من هذا العقد
من خلال طلب موجه إلى البنك مع اشعار لا تقل مدته عن
الشهر قبل موعد الدفع المختار من قبل المقترض للتسديد.
يحق للمقترض في يومي العمل الجائزين في اللوكسمبورغ
اللذين يليان التبليغ من قبل البنك عن قيمة التسديد المسبق،
بما فيه التعويض المتوجب على المقترض، ان يلغي خطيا
طلبه بالتسديد المسبق. اذا امتنع عن ممارسة حقه هذا يصبح
الطلب والتبليغ بالتسديد المسبق غير قابلين للابطال.
تتوجب المبالغ موضوع التسديد المسبق بما فيها المبلغ
المشار اليه في الفقرة (ب) السابقة، في تاريخ التسديد
المبلغ إلى البنك.
4.03 ـ احكام مشتركة للتسديدات المسبقة وفقا للمادة 4
يجب ان ينفذ كل تسديد مسبق يتم بموجب هذه المادة في كل من عمولات القرض، وفقا لنسبها في رصيد القرض. ويدرج
كل من هذه التسديدات بصورة نسبية في حساب كل من
استحقاقات الاستهلاك التي لا تزال سارية.
ان تطبق هذه المادة لن يعيق الامكانية المتوفرة للبنك بتطبيق
احكام المادة 10 من هذا العقد.
مادة 5:
الدفع
5.01 ـ تعيين محل الوفاء
يسدد المقترض جميع المبالغ المتوجبة عليه بموجب احكام
هذا العقد في الحساب أو الحسابات التي يعينها له البنك. يحدد
البنك هذا الحساب أو هذه الحسابات للمقترض في مهلة لا
تقل عن خمسة عشر يوما قبل أجل أول استحقاق. يبلغ
المقترض بالتعديلات المحتملة المتعلقة باسماء الحسابات
المشار اليها آنفا في مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل
أجل أول استحقاق معني بهذه التغيرات.
لا تطبق هذه المهلة في الحالات التي تنص عليها المادة 10
من هذا العقد.
5.02 ـ احتساب الدفعات العائدة لكسور السنة
تحتسب المبالغ المستحقة بموجب فوائد أو عمولات أو
غرامات أو مبالغ اخرى يدين بها المقترض للبنك بموجب
هذا العقد وتتعلق بكسورات السنة، على أساس سنة من
ثلاثمئة وستين يوما وشهر من ثلاثين يوما.
5.03 ـ تواريخ الدفع
تدفع المبالغ المستحقة سنويا بموجب هذا العقد في
وجوب ترك مسافة بيضاء من كل سنة.
تدفع المبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذا العقد إلى البنك
خلال الأيام السبعة التي تلي تسلم المقترض طلب الدفع من
البنك.
تعني عبارة تاريخ الدفع وفقا لأحكام هذا العقد، التاريخ
الفعلي الذي يتسلم فيه البنك الدفع.

مادة 6:
التعهدات الخاصة
6.01 ـ استخدام عائد القرض ومصادر التمويل الأخرى
يستخدم المقترض عائد القرض والمصادر الأخرى المحددة
في خطة التمويل المذكورة في مقدمة هذا العقد حصريا لتنفيذ
المشروع.
6.02 ـ المستندات المثبتة لآخر دفعة
يتعهد المقترض بتزويد البنك ـ في مهلة تسعين يوما اعتبارا
من تاريخ تسديد الدفعة الأخيرة ـ (I) بالوثائق المثبتة
للدفع التي يعتبرها البنك مرضية، و(II) بالوثائق التي
تثبت انه ادى دفعات بموجب هذا المشروع مستعينا بموارد
تختلف عن تلك الناتجة عن القرض موضوع هذا العقد لمبلغ
يساوي على الأقل 100% من المبلغ الاجمالي للدفعات
التي أداها البنك.
6.03 ـ تنفيذ المشروع
يتعهد المقترض بأن ينفذ المشروع وفقا للأحكام التي ينص
عليها الوصف الفني وبأن ينتهي من تنفيذه في التاريخ المحدد
في الوصف الفني المذكور.
6.04 ـ تجاوز كلفة المشروع
اذا تجاوزت كلفة المشروع الاجمالية، كما تم تحديدها في
مقدمة هذا العقد، عن الكلفة التي احتسب لها، يجب على
المقترض ان يؤمن تمويل هذه الزيادة في الكلفة بطريقة
تسمح بتنفيذ المشروع وفقا لأحكام الوصف الفني، وذلك من
دون اللجوء إلى البنك. ويتم ابلاغ البنك بخطة تغطية هذه
المصاريف الاضافية في الوقت المناسب.
6.05 ـ التأمين
يتعهد المقترض بتأمين المباني المنجزة والمعدات التي تم
الحصول عليها والتي تشكل المشروع ومسؤوليته المدنية
تجاه الغير وفقا للطرق المألوفة لهذا النوع من المباني ذات
المصلحة العامة، وذلك طوال مدة القرض موضوع هذا
العقد.
6.06 ـ الدعوة إلى المنافسة
يعقد المقترض الصفقات ويوصي على طلبيات العمل
والمعدات واللوازم والخدمات المخصصة لتنفيذ المشروع
باللجوء ـ بأكبر قدر ممكن وبطريقة ترضي البنك ـ إلى
منافسة دولية واسعة تضم، بالاضافة إلى الجمهورية اللبنانية،
الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية على الأقل.
6.07 ـ الصيانة
تخضع مجموعة المنشآت والمعدات التي تم الحصول عليها
في اطار المشروع، وطوال مدة القرض موضوع هذا العقد،
إلى أعمال الصيانة، والتصليح والترميم، والتجديد اذا لزم
الأمر، وهي انشطة ضرورية للمحافظة على امكانياتها أو
طاقات استعمالها الطبيعية.
''
6.08 ـ استثمار المشروع
يتعهد المقترض بأن يحافظ على ملكية وحيازة الأصول التي
تؤلف المشروع والمحافظة على استثمارها بصورة متواصلة
وفقا للهدف الذي وضعت من اجله اصلا، وذلك طوال مدة
القرض موضوع هذا العقد، الا في حال وافق البنك خطيا
على غير ذلك.
لا يمكن للبنك ان يرفض تقديم موافقته الا اذا اعتبر ان
التدابير المنوي اتخاذها قد تتسبب بضرر لمصالحه بصفته
دائن المقترض أو ان المشروع لم يعد قابلا لأن يكون
موضوع تمويل من البنك.
6.09 ـ انشاء جهاز مسؤول عن الملاحة الجوية في لبنان
يتعهد المقترض، ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر قبل البدء
باستخدام مطار بيروت الدولي الجديد وفقا لشروط يعتبرها
البنك مرضية، بانشاء واستخدام جهاز (مسمى في ما يلي
(الجهاز) مسؤول عن الملاحة الجوية في لبنان، يكون
مستقلا أو مرتبطا بالمؤسسة المطارية المذكورة في الحيثية
السابعة من مقدمة هذا العقد.
6.10 ـ محاسبة خدمات الملاحة الجوية
يتعهد المقترض بانشاء محاسبة سنوية لخدمات الملاحة
الجوية يبين فيها بوضوح تفاصيل التكاليف والعائدات
المتعلقة بها وذلك ضمن مهلة اقصاها الأول من كانون الثاني
1997 وطوال مدة هذا العقد.
6.11 ـ تعرفة الملاحة الجوية وفوترتها
يتعهد المقترض بانشاء نظام تعرفة وفوترة لخدمات الملاحة
الجوية لجميع الطائرات التي تحلق في المجال الجوي اللبناني
وذلك طبقا لتوجيهات المنظمة الدولية للطيران المدني.
مادة 7:
الضمانات
7.01 ـ ترتيب ضمانات أخرى
في حال منح المقترض للغير أي ضمانات أو امتيازات لديون
خارجية لأكثر من سنة واحدة، ينبغي عليه ـ بناء على طلب
البنك ـ ان يرتب أو يؤمن للبنك ضمانات أو امتيازات
موازية.
لا يطبق هذا الحكم على الضمانات والامتيازات المحتملة
الخاصة بالسلع واللوازم لدى استلام المقترض لها والتي
تشكل مجرد ضمان لتسديد سعرها أو ضمان للقرض (أو
القروض) لمدة سنة أو أكثر غير قابلة للتجديد، المستدانة
بهدف اقتنائها ليس إلا.
''
مادة 8:
المعلومات والزيارات
8.01 ـ المعلومات الخاصة بالمشروع
على المقترض أن:
أ) يقدم في كل فصل إلى البنك تقريرا عن تنفيذ المشروع،
وأن يقدم في خلال الأشهر الستة التي تلي انتهاء المشروع،
تقريرا عن نهاية الأشغال. كما انه يقدم إلى البنك ويسلمه كل
الوثائق والمعلومات التي قد يطلبها هذا الأخير بشكل معقول
والمتعلقة بتمويل المشروع وتنفيذه واستثماره؛
ب) يعرض فورا على البنك كل تعديل مهم يتعلق
بالمخططات العامة وبرامج التنفيذ الزمنية الخاصة بالاشغال
وبمواعيد استحقاق المصاريف الخاصة بالمشروع كما جرى
تقديمها إلى البنك في اطار هذا العقد، للموافقة عليها؛
ج) يعلم البنك في الوقت المحدد، لدى ورود حالة يطبق فيها
البند 6.08 من هذا العقد.
د) يقدم سنويا للبنك التقرير السنوي والبيانات المالية بعد
اخضاعها للتدقيق من قبل مدقق حسابات خارجي والمتعلقة
بالمحاسبة السنوية لخدمات الملاحة الجوية المشار اليها في
البند 6.01 من هذا العقد، في مهلة شهر بعد الموافقة عليها.
هـ) يعلم البنك بكل تعديل يطرأ على تنظيم الملاحة الجوية
في الجمهورية اللبنانية.
و) يقدم سنويا للبنك التقرير السنوي والبيانات المالية بعد
اخضاعها للتدقيق من قبل مدقق حسابات خارجي عن
الجهاز، في مهلة شهر بعد الموافقة عليها، كما يعلم البنك
بأي تعديل في تنظيم الجهاز.
ز) يعلم بشكل عام البنك بأي حدث أو فعل من شأنه ان يؤثر
بشكل جوهري على شروط تنفيذ المشروع واستثماره أو
يعدل فيها.
8.02 ـ المعلومات الخاصة بالمقترض
على المقترض:
أ) ان يعلم البنك فورا عندما يقرر ان يمنح أو يقدم للغير
ضمانات أو أي نظام امتيازي؛
ب) ان يعلم البنك فورا حين يطلب منه ان يسدد مسبقا أي
دين اقترضه لمدة تزيد على الخمس سنوات؛
ج) ان يعلم بشكل عام البنك بكل حدث أو فعل من شأنه ان
يؤثر سلبا على تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقه بموجب هذا
العقد.
8.03 ـ الزيارات
على المقترض ان يسمح للاشخاص الذين يعينهم البنك والذين
يرافقهم عند الاقتضاء ممثلون عن ديوان المحاسبة التابع
للمجموعات الأوروبية، بأن يقوموا بزيارات ميدانية، بما في
ذلك الانشاءات والأشغال التي يتضمنها المشروع، وان
يجروا كل اجراءات التحقيق التي يروها مناسبة؛ عليه ان
يقدم لهم أو ان يعمل على ان تؤمن لهم كل التسهيلات
اللازمة لهذا الغرض.
مادة 9:
الأعباء والتكاليف
9.01 ـ الأعباء الضريبية
يتحمل المقترض كل الأعباء الضريبية المحتملة، خاصة منها
الضرائب والرسوم ورسوم الطوابع والتسجيل المتوجبة
بسبب تنفيذ هذا العقد وكل الصكوك المتعلقة به، أو تلك
الناتجة عن انشاء أي كفالة لضمان هذا القرض. عليه ان
يسدد كل الأموال المتوجبة للبنك بموجب هذا العقد على شكل
فوائد، أو عمولات أو اعباء أو استهلاكات، صافية من كل
ضريبة أو اقتطاع ضرائبي وطني أو محلي وبعد حسم هذه
الضرائب.
9.02 ـ الأعباء الأخرى
يتحمل المقترض أيضا الاتعاب والاعباء، بما فيها نفقات
عمليات الصرف والمصارف، المترتبة لدى ابرام هذا العقد
أو تنفيذه أو ابرام أية صكوك متعلقة به أو تنفيذها، وكذلك
لدى انشاء أية كفالة لضمان هذا القرض.

مادة 10:
الاستحقاق المسبق للقرض
10.01 ـ حالات الاستحقاق
يحق للبنك أن يعلن حكما عن استحقاق كامل هذا القرض أو
جزء منه، من دون أن يضطر إلى اجراء أية معاملة
قضائية:
1 ـ فورا في حال حصول احدى الحالات التالية:
أ) أخطاء فادحة في المستندات المقدمة أو في التصريحات
التي يتم الادلاء بها لدى ابرام هذا العقد وخلال مدته؛
ب) تخلف عن تسديد كامل الاصل أو جزء منه في المهلة
المحددة أو تخلف عن دفع الفوائد أو أي مبلغ آخر متوجب
بموجب هذا العقد في الموعد المحدد؛
ج) وجوب قيام المقترض، بسبب الاخلال بالتزاماته، وبتسديد
أي قرض آخر استدانة لمدة تفوق الخمس سنوات؛
د) الاخلال بأي من الالتزامات المالية والنقدية المترتبة عن
القروض التي منحها البنك للمستدين من موارد البنك أو
المجموعة الأوروبية؛
2 ـ اذا حصلت احدى الحالات التالية وظل الانذار
المتضمن مهلة معقولة من دون أثر بعد انقضاء هذه المهلة:
أ) الاخلال بأي من الالتزامات الناتجة عن هذا العقد، ما عدا
الحالات المشار اليها في الجزء 1 ـ ب) من هذا البند؛
ب) اذا لم يكن أو لم يعد النقد الأجنبي اللازم لخدمة فوائد
وعمولات واستهلاك الديون والمساهمات في رؤوس الأموال
الخطرة التي منحت أو قد تمنح في الجمهورية اللبنانية،
موضوعا في تصرف المستفيدين من هذه القروض
والمساهمات في رؤوس الأموال الخطرة أو ضامنيها.
ج) اذا جرى تعديل احد العناصر أو الأوضاع المحددة في
مقدمة هذا العقد والتي أخذها البنك بالاعتبار لابرام
العقد، أو اذا انتفى وجوده بشكل يؤدي إلى الاضرار
بالبنك بصفته دائن المقترض أو إلى تعريض تحقيق
المشروع أو استثماره للخطر؛
د) بشكل عام، كل حدث أو تدبير قد يشكل خطرا على خدمة
القرض.
10.02- حالات الاستحقاق الأخرى
ان الاحكام المحددة في البند 10.01 لا تشكل عائقا امام حق
البنك في الاعلان عن استحقاق الدين بصورة مسبقة في كل
الحالات التي ينص عليها القانون.
10.03 ـ التعويض
في حال استحقاق الدين بصورة مسبقة، على المقترض ان
يسدد للبنك تعويضا مقطوعا يحدد في تاريخ الاعلان عن
الاستحقاق المسبق، وفقا لما يلي.
ان هذا التعويض:
ـ يحتسب وفقا للشروط الواردة في الفقرتين (ب)و(ج)
من البند 4.02 من هذا العقد، لمبالغ يعلن عن استحقاقها
المسبق ابتداء من تاريخ تسديدها الذي حدده البنك في هذا
الاعلان نفسه؛
ـ لا يمكن ان يقل عن مبلغ يحتسب وفقا لمعدل 0.25%
سنويا للفترة المتبقية الفاصلة بين تاريخ الاعلان وتواريخ
الاستحقاق العادية المحددة في جداول الاستهلاك المشار اليها
في البند 4.01 من هذا العقد، ويستند إلى المبالغ التي أعلن
عن استحقاقها المسبق والخاصة بكل من الاستحقاقات السابقة
الذكر.
10.04 ـ عدم التنازل عن الحقوق
يحق للبنك ان يتمسك في أي وقت ببنود الاستحقاق
المنصوص عنها في البندين 10.01 و10.02 ولا يعني عدم
ممارسته لهذه الحقوق انه تنازل عنها.
10.05 ـ تضمين المبالغ المسددة مسبقا
ان المبالغ التي يجري تسديدها بصورة مسبقة اثر اعلان
استحقاق ينفذ تطبيقا لهذه المادة تدرج في حسابات مبالغ
التسديد المحددة في استحقاقات الاستهلاك الأخيرة.

مادة 11:
النظام القانوني للعقد
11.01 ـ القانون المطبق
تخضع العلاقات القانونية بين اطراف هذا العقد، وانشاؤه
وصحته للقانون الفرنسي بصورة حصرية.
11.02 ـ مكان التنفيذ
ان مكان تنفيذ هذا العقد هو مقر البنك.
11.03 ـ السلطة القضائية المختصة
تحال النزاعات المتعلقة بهذا العقد إلى محكمة العدل التابعة
للمجموعات الأوروبية بصورة حصرية.
يتخلى الأطراف عن الاستناد إلى أية حصانة أو أي وسيلة
قانونية اخرى في مواجهة صلاحية السلطة القضائية
المختصة المذكورة اعلاه.
تكون قرارات محكمة عدل المجموعات الأوروبية الصادرة
تطبيقا لهذا البند نهائية، ويتم الاعتراف بصفتها هذه من دون
قيد أو تحفظ من قبل الاطراف.
11.04 ـ دفاتر البنك الحسابية
تكون دفاتر البنك الحسابية وقيوده ونسخها المصدقة طبق
الاصل مثبتة في العلاقات بين الأطراف إلا اذا ثبت العكس.
مادة 12:
الشروط النهائية
12.01 ـ العناوين
يجب ارسال التبليغات والمراسلات الخاصة بهذا العقد من
طرف إلى آخر، إلى العنوان الوارد في النقطة 1) التالية،
وفي حال نشوء نزاع، إلى العنوان الوارد في النقطة 2)
التالية حيث يتخذ المقترض له مسكنا مختارا لهذه الحالات،
وإلا كانت هذه التبليغات باطلة.
ـ للبنك: 1)
bd Konrad Adenauer 100
L - 2950 Luxembourg
ـ للمقترض: 1) مجلس الانماء والاعمار
تلة السراي
ص. ب. 116.5351
بيروت
لبنان
2) سفارة الجمهورية اللبنانية
في بروكسيل
rue Guillaume Stocq 2
B -1050 Bruxelles
Belgique
لا يكون أي تعديل للعناوين السابقة الذكر مقبولا شرعا إلا
بعد ان يبلغ إلى الطرف الآخر علما انه لا يمكن استبدال
العنوان الوارد في النقطة 2) أعلاه إلا بعنوان آخر في احدى
الدول الاعضاء في المجموعة الأوروبية.
12.02 ـ شكل التبليغات
تسلم التبليغات والمراسلات التي يحدد لها هذا العقد مهلا أو
تلك التي تحدد هي بنفسها مهلا للمرسل اليه، يدا باليد أو
بواسطة كتاب مضمون أو برقية مع اشعار بالاستلام أو أية
وسيلة اتصال عن بعد اخرى، خاصة منها التلكس، يجري
فيها التأكيد على استلام المرسل اليه التبليغ، ويكون لخاتم
البريد أو لأية اشارة مسجلة على الاشعار بالاستلام تؤكد
تاريخ استلام المرسل اليه للرسالة قوة الثبوت لاحتساب هذه
المهل.
12.03 ـ التنفيذ
يخضع سريان مفعول هذا العقد إلى شرط استلام البنك مسبقا
للوثائق التي تؤكد اجازة هذا العقد من قبل السلطة المختصة
في الجمهورية اللبنانية.
12.04 ـ المقدمة والملحقات
تعتبر المقدمة والملحقين (أ) (الوصف الفني للمشروع)
و(ب) (تحديد وحدة النقد الأوروبية) جزءا لا يتجزأ من هذا
العقد.
كما تلحق بهذا العقد أيضا:
1 ـ تفويضات الموقع باسم المقترض.
جرى الاتفاق على هذا العقد والتوقيع عليه في ثلاث نسخ
اصلية باللغة الفرنسية. وتم التوقيع بالأحرف الأولى على كل
صفحة من نسخات هذه الوثائق باسم المقترض من قبل
الموقع ادناه وباسم البنك من قبل
الجمهورية اللبنانية
بنك الاستثمار الأوروبي
خدمات حركة المرور الجوي (لبنان)
الملحق "أ"
الوصف الفني
1 ـ الغرض
يتضمن المشروع انشاء برج جديد لمراقبة الشركة الجوية
وتجديد مركز ضمان سلامة الملاحة المدنية في مطار
بيروت الدولي، كما يتضمن تأمين التجهيزات اللازمة
لمراقبة الحركة الجوية. يتضمن هذا البرج أيضا المركز
الاقليمي لمراقبة (منطقة الاعلام بالطيران) في بيروت.
يتضمن المشروع بالاضافة إلى ذلك تجهيزات للملاحة
الجوية في بيروت وشكا.
2 ـ المشروع
يتعلق المشروع بتخطيط المباني والمعدات التالية وتصميمها
وعقد الصفقات اللازمة بشأنها وبنائها وتركيبها وتشغيلها:
الرقم المواصفات الموقع
1 مبنى وبرج مراقبة الحركة الجوية مطار بيروت
2 تجديد مركز ضمان سلامة الملاحة مطار بيروت
المدنية
3 تجهيزات رادار اولية وثانوية، مطار بيروت
بما فيها من تجهيزات العرض على
الشاشة ومعالجة بيانات اجهزة
الرادار، وطابعات شريطية وتجهيزات
المتابعة
4 2 VORمعدات قياس المسافات بيروت، شكا
5 منارة لاسلكية غير اتجاهية بيروت
6 مبدل RSFTA مطار بيروت
7 معدات الاتصال عن بعد مطار بيروت
8 آلات للرصد الجوي مطار بيروت
9 Volmct. AWOS مطار بيروت
10 تدريب فني وتقديم الدعم للصيانة مطار بيروت
11 مواد تعليمية بما فيها
محاك للرادار مطار بيروت
12 عقد تدريب مع المنظمة الدولية
للطيران المدني مطار بيروت
3 ـ الجدول الزمني
ـ منارة لاسلكية غير اتجاهية، DVOR معدات قياس
المسافات آخر 1995
ـ جهاز رادار مركب وقابل للاستعمال
آخر 1996
ـ مركز اقليمي للمراقبة وجهاز رادار اقتراب في المبنى
الجديد لبرج المراقبة
آخر 1996
ـ تجديد مركز ضمان سلامة الملاحة المدنية آخر 1996
ـ الانتهاء من تدريب المدربين (عقد المنظمة الدولية
للطيران المدني) آخر 1997
ـ آلات جديدة للرصد الجوي ومعدات اتصال عن بعد قابلة
للاستعمال في المباني الجديدة في المطار آخر 1998
ـ الانتهاء من تدريب الفنيين آخر 1998
ممول من قبل البنك الأوروبي للاستثمار
الملحق "ب"
وحدة النقد الاوروبية
ان قيمة وحدة النقد الأوروبية المشار اليها في المادتين
109ز و109ل من معاهدة انشاء المجموعة الأوروبية تعادل
قيمة وحدة النقد الأوروبية المستخدمة حاليا كوحدة حساب
للمجموعات الأوروبية والمحددة على اساس مبالغ معينة من
عملات الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية كما يظهر
في ما يلي.
بموجب نظام مجلس المجموعات الأوروبية 1971/89
بتاريخ 19 حزيران 1989، يجري حاليا تحديد وحدة النقد
الأوروبية بمجموع المبالغ التالية:
0.6242 مارك ألماني
0.08784 جنيه استرليني
1.332 فرنك فرنسي
151.8 لير ايطالي
0.2198 فلوران هولندي
3.301 فرنك بلجيكي
0.130 فرنك لوكسامبورجوازي
6.885 بيزيتا اسباني
0.1976 كورون دانماركي
0.008552 ليرة ايرلندية
1.44 دراخما يوناني
1.399 اسكودو برتغالي
تنص المادة 109ز من معاهدة انشاء المجموعة الأوروبية
المعدلة بموجب معاهدة الوحدة الأوروبية والسارية المفعول
ابتداء من 1 تشرين الأول 1993 على ان تشكيل سلة
وحدة النقد الأوروبية من العملات يبقى على حاله، من دون
تغيير. وابتداء من المرحلة الثالثة تحدد قيمة وحدة النقد
الأوروبية بشكل نهائي وفقا للمادة 109ل، البند 4.
يمكن ان تجري المجموعات الأوروبية تعديلات اخرى على
طبيعة وحدة النقد الأوروبية أو على تشكيلها، بمقتضى احكام
معاهدة الوحدة الأوروبية. ان أي اشارة إلى وحدة النقد
الأوروبية في هذا التحديد تكون بالتالي عائدة إلى وحدة
النقد الأوروبية كما جرى تعديلها.
في حال تبين للبنك ان وحدة النقد الأوروبية لم تعد
مستخدمة، لا كوحدة حساب للمجموعات الأوروبية ولا كعملة
موحدة للمجموعة الأوروبية فإنه يبلغ المقترض بهذا الوضع.
وابتداء من تاريخ هذا التبليغ تستبدل وحدة النقد الأوروبية
بمبالغ العملات التي تشكلها ـ أو بمقابل قيمتها في عملة
واحدة أو عدد من هذه العملات ـ وذلك لدى احدث استعمال
لها كوحدة حساب للمجموعات الأوروبية.
'

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 475 سنة 1995
تاريخ الصدور
08/12/1995
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.