الجمعة 23 تشرين الأول 2020

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة البحرين لاقامة خدمات جوية بين اراضيهما وما وراءها

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة البحرين, بوصفهما فريقين في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر (كانون الاول) سنة 1944
ورغبة منها في عقد اقامة خدمات جوية بين اراضيهما وما وراءها.
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1: تعاريف
ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك وفيما يتعلق بهذا الاتفاق:
أ- تعني عبارة "الاتفاقية" اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغوفي اليوم السابع من شهر ديسمبر (كانون الاول) سنة 1944 وتشمل اي ملحق يتفق عليه عملا بالمادة (90) من تلك الاتفاقية واي تعديل يدخل على الملاحق او الاتفاقية بموجب المادتين (90) و(94) من هذه الاتفاقية شرط ان تكون تلك الملاحق والتعديلات قد اصبحت نافذة لدى الطرفين المتعاقدين او ان يكونا قد صادقا عليها.
ب - تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة للبنان, المديرية العامة للطيران المدني واي شخص او اي هيئة تخول ممارسة الصلاحيات المنوطة حاليا بهذه المديرية العامة او بصلاحيات مماثلة. وبالنسبة لحكومة البحرين مديرية الطيران المدني واي شخص او هيئة تخول ممارسة الصلاحيات المنوطة حاليا بهذه المديرية او صلاحيات مماثلة
ج- تعني عبارة "شركة الطيران المعينة شركة الطيران التي يكون قد جرى تعيينها وفقا للمادة الرابعة من هذا الاتفاق.
د- يكون لعبارة "اراضي" بالنسبة لاي دولة التحديد الوارد في المادة 2 من الاتفاقية.
ه- يكون لعبارات "خدمة جوية" و "خدمة جوية دولية" و "شركة طيران" و "الهبوط لاغراض غير تجارية" المفهوم المحدد لكل منهما في المادة (96) من الاتفاقية

مادة 2: مدى تطبيق اتفاقية شيكاغو
تخضع احكام هذا الاتفاق لاحكام الاتفاقية ضمن نطاق تطبيق هذه الاحكام على الخدمات الجوية الدولية.

مادة 3: منح الحقوق
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر الحقوق التالية فيما خص خدماته الجوية الدولية المنتظمة.
أ- حق التحليق دون هبوط عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
ب - حق الهبوط في تلك الاراضي لاغراض غير تجارية.
2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق بغية اقامة الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في القسم المختص في الجدول الملحق بهذا الاتفاق. وتسمى هذه الخدمات والطرق على التوالي فيما بعد "بالخدمات المتفق عليه و"الطرق المحددة" وتمنح شركة الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين, عند استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة, بالاضافة الى الحقوق المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة, حق التوقف في اراضي الطرف المتعاقد الاخر في النقاط المحددة على تلك الطريق في الجدول الملحق بهذا الاتفاق بغية اخذ وانزال الركاب والشحن بما فيه البريد.
3- لا يمكن ان يعتبر ما جاء في الفقرة (2) من هذه المادة بانه يخول شركات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان تحمل من اراضي الطرف المتعاقد الاخر الركاب والشحن بما فيه البريد لقاء بدل او اجر الى نقطة اخرى في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 4: تعيين شركات الطيران
1- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تعيين شركة طيران او اكثر لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ويشعر الطرف الاخر بذلك خطيا.
2- مع مراعاة احكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة, يمنح الطرف المتعاقد دون تأخير التراخيص اللازمة للاستثمار الى الشركة او الشركات المعينة من قبل الطرف الاخر لدى تبلغه هذا التعيين.
3- يجوز لسلطات الطيران لدى اي من الطرفين المتعاقدين ان تطلب من الشركة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ان تثبت لها انه تتوفر فيها الشروط المحددة في القوانين والانظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبصورة معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا لاحكام الاتفاقية.
4- لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في عدم منح تراخيص الاستثمار المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة او فرض ما يراه ضروريا من الشروط على استثمار الحقوق المحددة في المادة 3 من هذا الاتفاق من قبل شركة معينة وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه.
5- عندما يكون قد تم تعيين شركة طيران وفقا لما ورد اعلاه ورخص لها, فيمكن لهذه الشركة البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها شرط ان تكون قد وضعت تعرفة وفقا لاحكام المادة العاشرة من هذا الاتفاق وان تكون هذه التعرفة قد اصبحت نافذة فيما يعود لتلك الخدمة.

مادة 5: سحب تراخيص الاستثمار او وقف العمل بها
1- لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في الغاء ترخيص الاستثمار او وقف تمتع اية شركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بالحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق او فرض ما يراه ضروريا من شروط على استثمار هذه الحقوق:
أ- في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه.
ب - في حالة تقصير تلك الشركة في التقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق.
ج- او في حالة عدم قيام الشركة بالاستثمار طبقا للشروط الموضوعة بموجب هذا الاتفاق.
2- لا يتخذ اي من هذه الاجراءات الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر ما لم يكن سحب الترخيص او تعليقه او فرض الشروط المشار اليها اعلاه فورا ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين والانظمة.

مادة 6: الاعفاء من التكاليف العامة
1- تعفى طائرات شركات الطيران المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والتي تسيرها على الخدمات الجوية الدولية وكذلك معداتها العادية وكميات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان) الموجودة على متن هذه الطائرات من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المماثلة عند وصولها الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر, شرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن هذه الطائرة حتى اعادة تصديرها او استعمالها على ذلك الجزء من الرحلة فوق تلك الاراضي.
2- تعفى ايضا من الرسوم والضرائب المذكورة اعلاه, فيما عدا الرسوم المقابلة للخدمة المؤمنة:
أ- مؤن الطائرة التي تزود بها في اراضي اي من الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود المقررة من قبل السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات المغادرة والعاملة في خدمة جوية دولية للطرف المتعاقد الاخر.
ب - قطع الغيار التي تدخل اراضي اي من الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تسيرها شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر في الخدمات الجوية الدولية.
ج- الوقود والزيوت التي تزود بها في اراضي اي من الطرفين المتعاقدين الطائرات المغادرة التابعة لشركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر والعاملة في الخدمات الجوية الدولية حتى لو استهلكت تلك الوقود والزيوت في ذلك الجزء من الرحلة فوق اراضي الطرف المتعاقد الذي تزودت منه الطائرات بها. يجوز طلب وضع المواد المشار اليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) تحت اشراف او مراقبة السلطات الجمركية.

مادة 7: انزال المعدات والمواد والمؤن
لا يجوز انزال المعدات العادية والمواد والمؤن الموجودة على متن طائرة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر الا بعد موافقة سلطات الجمارك لديه, وفي هذه الحالة تبقى هذه الاشياء تحت اشراف تلك السلطات لحين اعادة تصديرها او التصرف بها وفقا للنظم الجمركية.

مادة 8: المبادىء التي يخضع لها استثمار الخدمات المتفق عليها
1- يجب ان تتاح للشركات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرصا عادلة ومتكافئة في استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين اراضي كل منهما.
2- يجب على الشركة او الشركات المعينة التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين, ان تأخذ بعين الاعتبار عند استثمارها الخدمات المتفق عليها مصالح الشركة او الشركات التابعة للطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر دون وجه حق على الخدمات الجوية التي يقدمها الطرف الاخر على نفس الطرق او على اجزاء منها.
3- يجب ان ترتبط الخدمات الجوية المتفق عليها والمستثمرة من قبل الشركات المعينة من قبل الطرفين ارتباطا وثيقا مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وان تهدف بالاساس الى تأمين سعة بمعدل حمولة معقول, تتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بصورة معقولة لنقل الركاب والشحن بما فيه البريد بين اراضي الطرف المتعاقد الذي عين الشركة من جهة والبلاد التي ينتهي اليها هذا النقل او ينشأ منها من جهة اخرى ان تأمين نقل الركاب والشحن بما فيه البريد الذي يحمل في نقاط على الطرق المحددة الواقعة في اراضي دول غير الدولة التي عينت الشركة او الذي ينزل فيها, يخضع للمبادىء العامة التي تقضي بان تكون السعة متناسبة مع:
أ- متطلبات حركة النقل من اراضي الدولة المتعاقدة التي عينت الشركة واليها.
ب - حاجات حركة النقل في المنطقة التي تعبرها الخدمات الجوية المتفق عليها مع مراعاة الخدمات الجوية الاخرى المؤمنة من قبل شركات الطيران التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة.
ج- متطلبات استثمار شركات الطيران العابرة.

مادة 9: تبديل المقاييس
يحق لشركة طيران معينة استبدال طائرة بطائرة اخرى في مجال استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطريق المحددة في نقطة تقع في اراضي البلد المتعاقد الاخر وذلك فقط ضمن الشروط التالية:
أ- ان يكون ذلك مبررا بسبب اقتصاديات الاستثمار.
ب- ان لا تزيد سعة الطائرة المسيرة على قطاع اطول بالنسبة الى نقطة الانطلاق الواقعة في اراضي الطرف المتعاقد الاول عن سعة الطائرة المسيرة على القطاع الاقصر
ج- ان تسير الطائرة على القطاع الاطول بالارتباط مع الخدمة المؤمنة بواسطة الطائرة المسيرة على القطاع الاقصر او كامتداد لهذه الخدمة وذلك وفقا لبرنامج محدد لهذه الغاية.
وتصل الطائرة المسيرة على القطاع الاطول الى نقطة التبديل لنقل الحمولة من الطائرة المستعملة على القطاع الاقصر او لنقل الحمولة الى تلك الطائرة فيما بعد. وتحدد سعتها بالنسبة الى هذا الغرض بالاساس الى ما يلي:
د- ان يكون حجم النقل العابر مناسبا.
ه- ان لا تعرض شركة الطيران للجمهور بالاعلانات او باية وسيلة اخرى انها تؤمن رحلة تنطلق من النقطة التي يتم فيها التبديل.
و- ان تخضع جميع الاجراءات المتعلقة بتبديل الطائرة لاحكام المادة الثامنة ن هذا الاتفاق.
ز- ان يقابل اية رحلة واحدة في البلد الذي يحصل فيه التبديل قيام رحلة واحدة من ذلك البلد.

مادة 10: التعرفات
1- يقصد بعبارة "تعرفة" فيما يتعلق بالفقرات الواردة ادناه السعر الواجب تأديته لنقل الركاب والشحن والشروط التي يخضع لها هذا السعر بما في ذلك اسعار وشروط الوكالات ومختلف الخدمات المتفرعة عنها وباستثناء اجر وشروط نقل البريد.
2- تحدد التعرفات التي تتقاضاها شركة الطيران التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين لتأمين النقل من او الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر بمستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بها بما في ذلك كلفة الاستثمار والربح المعقول وتعرفات الشركات الاخرى.
3- تعتمد التعرفات المشار اليها في الفقرة (2) اعلاه اذا امكن بالاتفاق بين الشركات المعنية من قبل كل من الطرفين المتعاقدين وبعد التشاور مع شركات الطيران الاخرى التي تستثمر كامل الطريق او جزءا منها, كما تعتمد الاصول المحددة من قبل رابطة النقل الجوي الدولية لوضع الاسعار موضوع هذا الاتفاق كلما كان ذلك ممكنا.
4- تعرض التعرفات المتفق عليها على سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها ضمن مهلة خمسة واربعين يوما على الاقل قبل بدء العمل بها. ويمكن تخفيض هذه المهلة في بعض الحالات الخاصة بالاتفاق بين هذه السلطات.
5- يمكن الموافقة على هذه التعرفات بشكل صريح ولكن اذا لم تبلغ اي من سلطات الطيران عدم موافقتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض التعرفات عليها, وفقا للفقرة (4) من هذه المادة تعتبر تلك التعرفات بانها موافق عليها. وفي حال تخفيض المهلة للتقدم بالتعرفات وفقا للفقرة (4), يمكن ان تتفق سلطات الطيران على ان تكون الفترة التي يجوز خلالها عدم الموافقة على التعرفات اقل من ثلاثين يوما.
6- اذا استحال الاتفاق على تعرفة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة او اذا اشعرت احدى سلطات الطيران الاخرى المهلة المطبقة بموجب الفقرة (5) اعلاه بعدم موافقتها على تعرفة متفق عليها وفقا لاحكام الفقرة (3) من هذه المادة, تسعى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين الى تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينها.
7- اذا لم تتفق سلطات الطيران على اي تعرفة عرضت عليها بموجب الفقرة (4) من هذه المادة او على تحديد تعرفة وفقا للفقرة (6) من هذه المادة, يحل الخلاف وفقا لاحكام المادة 14 من هذا الاتفاق.
8- تبقى كل تعرفة توضع بموجب احكام هذه المادة سارية المفعول الى حين وضع تعرفة جديدة. الا انه لا يمدد العمل بأية تعرفة بموجب هذه الفقرة اكثر من اثني عشر شهرا من التاريخ الذي كان يفوض ان ينتهي العمل بها.

مادة 11: تقديم الاحصاءات
على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين ان تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر, بناء على طلبها, بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لاعادة النظر في السعة التي تعرضها شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاول على الخدمات المتفق عليها. ويجب ان تتضمن هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار النقل الذي تؤمنه هذه الشركات في مجال الخدمات المتفق عليها ومنشأ هذا النقل ومقصده.

مادة 12: تحويل الارباح
يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر حق التحويل الحر الفائض من الايرادات المحققة في اراضي ذلك الطرف المتعاقد على النفقات الحاصلة فيها, على ان يتم ذلك التحويل بسعر العملة الاجنبية للمدفوعات الجارية.

مادة 13: المشاورات
1- بروح من التعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين, تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور فيما بينها من حين الى اخر بقصد التأكيد من تنفيذ احكام هذا الاتفاق والجدول الملحق به والتقيد بهما. كما تتشاور هذه السلطات فيما بينها عند الاقتضاء لاجراء اي تعديل عليهما.
2- يحق لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب خطيا اجراء مشاورات. وتبدأ هذه المشاورات بعد ستين يوما من استلام الطلب الا اذا اتفق الفريقان على تمديد المهلة.

مادة 14: حل الخلافات
1- اذا نشأ اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعليهما اولا محاولة فض الخلاف بطريقة المفاوضات بينهما.
2- فاذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على احالة الخلاف الى هيئة تحكيم او شخص للفصل فيه, فاذا لم يتفقا على ذلك يحال النزاع بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه الى هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد حكما واحدا ويتفق الحكمان المعينان على اختيار الحكم الثالث, وعلى كل من الطرفين المتعاقدين ان يعين حكما خلال ستين يوما من تاريخ تسلم احد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الاخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها احالة النزاع على مثل هذه الهيئة, وعلى ان يجري اختيار الحكم الثالث خلال ستين يوما اخرى اذا تعذر على اي من الطرفين المتعاقدين تعيين الحكم الخاص به خلال الفترة المحددة او اذا لم يتم تعيين الحكم الثالث في الفترة المحددة ايضا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني القيام بتعيين حكم او حكمين وفق ما تقتضيه الحالة ويجب في مثل هذه الحالة ان يكون الحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وان يرأس هيئة التحكيم.
3- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ اي قرار يصدر وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.

مادة 15: تعديل الاتفاق
1- اذا ارتأى اي من الطرفين المتعاقدين انه من المستحسن تعديل اي حكم من احكام هذا الاتفاق, يعمل بهذا التعديل اذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين بعد اجراء مشاورات وفقا للمادة 13 من هذا الاتفاق, بعد تأكيده بتبادل مذكرات بالطرق الدبلوماسية.
2- اذا كان التعديل يتعلق باحكام الاتفاق غير الوارد في الملحق, يجب ان يوافق عليه وفقا للاصول الدستورية المعتمدة لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
3- اذا كان التعديل يتعلق بالملحق فقط, فتتفق عليه سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

مادة 16: تسجيل الاتفاق لدى المنظمة الدولية للطيران المدني يسجل هذا الاتفاق واي تعديل يطرأ عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 17: انهاء الاتفاق
لكل من الطرفين المتعاقدين في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر عن رغبته في انهاء هذا الاتفاق على ان يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني.
وفي هذه الحالة, ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ استلام الاخطار المشار اليه من قبل الطرف باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة.
واذا لم يشعر الطرف المتعاقد الاخر باستلامه الاخطار فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوما على استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للاخطار.

مادة 18: وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ
يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ بصورة مؤقتة ابتداء من تاريخ هذا التوقيع ويصبح نافذا بصورة نهائية بعد تبادل وثائق الابرام.

اثباتا لذلك فان الموقعين ادناه بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته قد وقعا هذا الاتفاق.
حرر في بيروت على نسختين اصليتين باللغتين العربية والانكليزية ويعتبر كلا النصين رسميا بتاريخ الثالث والعشرون من حزيران (يونيو) 1972 .

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الامضاء: صبري حماده
عن حكومة دولة البحرين
الامضاء: يوسف احمد الشيراوي

جدول


الطرق التي يمكن استثمارها من قبل الشركات المعينة التابعة للجمهورية اللبنانية
1 .............2...........3..............4............5
نقاط في .... نقاط ....نقاط في..نقاط اخرى..نقاط ما
لبنان.......متوسطة..البحرين....في الخليج....وراء
ــــــــــــــــــ
1) بيروت...الظهران..البحرين....دوحه.... كراتشي -
........................................ابو ظبي.. بومباي او
.........................................دبي...... كولومبو عبر 3 نقاط على
.......................................مسقط......الطريق الى طوكيو
2) بيروت...الظهران..البحرين....دوحه......كراتشي
...............الكويت................ابو ظبي.. - كابول
.........................................دبي...... - طهران
.......................................مسقط......- بومباي
.....................................................- كالكوتا
.....................................................- كولومبو
.....................................................- سايغون
.....................................................- دكار
.....................................................- بانكوك
.....................................................- سنغافورة
.....................................................- جاكرتا
......................................................نقاط في اوستراليا
.......................................................مانيلا
.......................................................تايبه
.......................................................هونكونغ
.......................................................نقاط في جمهورية الصين
.......................................................الشعبية - سيول
.......................................................اوساكا
.......................................................طوكيو وما وراء.

ملاحظات:
1- لا يحق للشركات اللبنانية استثمار الحرية الخامسة على القطاعات التالية:
أ- الظهران والكويت من جهة ونقاط في العامود 3 والعامود 4.
ب- بين اية نقاط في دول البحرين, قطر, اتحاد الامارات العربية وعمان.
ج- بين النقاط في العامودين 3 و4 من جهة وطهران من جهة اخرى.

2- يحق لشركات الطيران اللبنانية المعينة ان تغفل التوقف في اي من النقاط المذكورة اعلاه على اي او على جميع الرحلات.

3- يمكن استثمار النقاط على الطرق المذكورة اعلاه باي ترتيب كان.

* الطرق التي يمكن استثمارها من قبل الشركة المعينة التابعة لدولة البحرين
...1..............2..................3..................4
نقاط في .. نقاط اخرى ...نقاط في لبنان...نقاط ما وراء
البحرين....في الخليج
ــــــــــــــــــــــــ
البحرين...... دوحه...............بيروت............لندن
.................ابو ظبي
..................دبي
.................مسقط

ملاحظات:
1- يحق لشركة الطيران المعينة من قبل دولة البحرين ان تغفل التوقف في اي من النقاط المذكورة اعلاه على اي او على جميع الرحلات.

2- يجوز استثمار النقاط المدرجة في العامود الثاني باي ترتيب كان وقبل او بعد النقطة الواردة في العامود الاول.

3- لا يحق استثمار النقل بالحرية الخامسة بين النقاط المدرجة في العامود الثاني وبيروت.

اتفاق بين حكومة
الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان
لاقامة خدمات جوية بين اراضيهما وما وراءها


ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان,
بوصفها فريقين في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر (كانون الاول) سنة 1944
ورغبة منهما في عقد اتفاق متمم للاتفاقية المذكورة اعلاه بغية اقامة خدمات جوية بين اراضيهما وما وراءها.
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1: تعاريف
ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك وفيما يتعلق بهذا الاتفاق:
أ- تعني عبارة "الاتفاقية" اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر (كانون الاول) سنة 1944 وتشمل اي ملحق يتفق عليه عملا بالمادة (90) من هذه الاتفاقية واي تعديل يدخل على الملاحق او بموجب المادتين (90) و (94) من هذه الاتفاقية شرط ان تكون تلك الملاحق والتعديلات قد اصبحت نافذة لدى الطرفين المتعاقدين او ان يكونا قد صادقا عليها.
ب - تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة للبنان, المديرية العامة للطيران المدني واي شخص او اي هيئة تخول ممارسة الصلاحيات المنوطة حاليا بهذه المديرية العامة او بصلاحيات مماثلة. وبالنسبة لسلطنة عمان وزارة المواصلات واي شخص او هيئة تخول ممارسة الصلاحيات المنوطة حاليا بهذه الوزارة او صلاحيات مماثلة.
ج- تعني عبارة "شركة الطيران المعينة" شركة الطيران التي يكون قد جرى تعيينها وفقا للمادة الرابعة من هذا الاتفاق.
د- يكون لعبارة "اراضي" بالنسبة لاي دولة التحديد الوارد في المادة 2 من الاتفاقية.
ه- يكون لعبارات "خدمة جوية" و"خدمة جوية دولية" و "شركة طيران" و"الهبوط لاغراض غير تجارية" لمفهوم المحدد لكل منها في المادة (96) من الاتفاقية.

مادة 2: مدى تطبيق اتفاقية شيكاغو
تخضع احكام هذا الاتفاق لاحكام الاتفاقية ضمن نطاق تطبيق هذه الاحكام على الخدمات الجوية الدولية.

مادة 3: منح الحقوق
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر الحقوق التالية فيما خص خدماته الجوية الدولية المنتظمة.
أ- حق التحليق دون هبوط عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
ب- حق الهبوط في تلك الاراضي لاغراض غير تجارية.
2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق بغية اقامة الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في القسم المختص في الجدول الملحق بهذا الاتفاق. وتسمى هذه الخدمات والطرق على التوالي فيما بعد "بالخدمات المتفق عليها" و"الطرق المحددة" وتمنح شركة الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين, عند استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة, بالاضافة الى الحقوق المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة, حق التوقف في اراضي الطرف المتعاقد الاخر في النقاط المحددة على تلك الطريق في الجدول الملحق بهذا الاتفاق بغية اخذ وانزال الركاب والشحن بما فيه البريد
3- لا يمكن ان يعتبر ما جاء في الفقرة (2) من هذه المادة بانه يخول شركات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان تحمل من اراضي الطرف المتعاقد الاخر الركاب والشحن بما فيه البريد لقاء بدل او اجر الى نقطة اخرى في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 4: تعيين شركات الطيران
1- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تعيين شركة طيران او اكثر لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ويشعر الطرف الاخر بذلك خطيا.
2- مع مراعاة احكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة, يمنح الطرف المتعاقد دون تأخير التراخيص اللازمة للاستثمار الى الشركة او الشركات المعينة من قبل الطرف الاخر لدى تبلغه هذا التعيين.
3- يجوز لسلطات الطيران لدى اي من الطرفين المتعاقدين ان تطلب من الشركة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ان تثبت لها انه تتوفر فيها الشروط المحددة في القوانين والانظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبصورة معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا لاحكام الاتفاقية.
4- لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في عدم منح تراخيص الاستثمار المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة او فرض ما يراه ضروريا من الشروط على استثمار الحقوق المحددة في المادة 3 من هذا الاتفاق من قبل شركة معينة وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزءا هاما من ملكية هذه الشركة واداريها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في
يد رعاياه.
5- عندما يكون قد تم تعيين شركة طيران وفقا لما ورد اعلاه ورخص لها, فيمكن لهذه الشركة البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها شرط ان تكون قد وضعت تعرفة وفقا لاحكام المادة العاشرة من هذا الاتفاق وان تكون هذه التعرفة قد اصبحت نافذة فيما يعود لتلك الخدمة.

مادة 5: سحب تراخيص الاستثمار او وقف العمل بها
1- لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في الغاء ترخيص الاستثمار او وقف تمتع اية شركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بالحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق او فرض ما يراه ضروريا من شروط على استثمار هذه الحقوق:
أ- في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه.
ب - في حالة تقصير تلك الشركة في التقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق.
ج- او في حالة عدم قيام الشركة بالاستثمار طبق الشروط الموضوعة بموجب هذا الاتفاق.
2- لا يتخذ اي من هذه الاجراءات الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر ما لم يكن سحب الترخيص او تعليقه او فرض الشروط المشار اليها اعلاه فورا ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين والانظمة.

مادة 6: الاعفاء من التكاليف العامة
1- تعفى طائرات شركات الطيران المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والتي تسيرها على الخدمات الجوية الدولية وكذلك معداتها العادية وكميات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة (بما في ذلك المواد الغدائية والمشروبات والدخان) الموجودة على متن هذه الطائرات من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المماثلة عند وصولها الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر, شرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن هذه الطائرة حتى اعادة تصديرها او استعمالها على ذلك الجزء من الرحلة فوق تلك الاراضي.
2- تعفى ايضا من الرسوم والضرائب المذكورة اعلاه, فيما عدا الرسوم المقابلة للخدمة المؤمنة:
أ- مؤن الطائرة التي تزود بها في اراضي اي من الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود المقررة من قبل السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات المغادرة والعاملة في خدمة جوية دولية للطرف المتعاقد الاخر.
ب - قطع الغيار التي تدخل اراضي اي من الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تسيرها شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر في الخدمات الجوية الدولية.
ج- الوقود والزيوت التي تزود بها في اراضي اي من الطرفين المتعاقدين الطائرات المغادرة التابعة لشركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر والعاملة في الخدمات الجوية الدولية حتى او استهلكت تلك الوقود والزيوت في ذلك الجزء من الرحلة فوق اراضي الطرف المتعاقد الذي تزودت منه الطائرات بها. يجوز طلب وضع المواد المشار اليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) تحت اشراف او مراقبة السلطات الجمركية.

مادة 7: انزال المعدات والمواد والمؤن
لا يجوز انزال المعدات العادية والمواد والمؤن الموجودة على متن طائرة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر الا بعد موافقة سلطات الجمارك لديه. وفي هذه الحالة تبقى هذه الاشياء تحت اشراف تلك السلطات لحين اعادة تصديرها او التصرف بها وفقا للنظم الجمركية.

مادة 8: المبادىء التي يخضع لها استثمار الخدمات المتفق عليها
1- يجب ان تتاح للشركات المعينة من قبل كل من الطرفين فرصا عادلة ومتكافئة في استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين اراضي كل منهما.
2- يجب على الشركة او الشركات المعينة التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين, ان تأخذ بعين الاعتبار عند استثمارها الخدمات المتفق عليها مصالح الشركة او الشركات التابعة للطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر دون وجه حق على الخدمات الجوية التي يقدمها الطرف الاخر على نفس الطرق او على اجزاء منها.
3- يجب ان ترتبط الخدمات الجوية المتفق عليها والمستثمرة من قبل الشركات المعينة من قبل الشركات المعينة من قبل الطرفين ارتباطا وثيقا مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وان تهدف بالاساس الى تأمين سعة بمعدل حمولة معقول, تتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بصورة معقولة لنقل الركاب والشحن بما فيه البريد بين اراضي الطرف المتعاقد الذي ينتهي اليها هذا النقل او ينشأ منها من جهة اخرى. ان تأمين نقل الركاب والشحن بما فيه البريد الذي يحمل في نقاط على الطرق المحددة الواقعة في اراضي دول غير الدولة التي عينت الشركة او الذي ينزل فيها, يخضع للمبادىء العامة التي تقضي بان تكون السعة متناسبة مع:
أ- متطلبات حركة النقل من اراضي الدولة المتعاقدة التي عينت الشركة واليها.
ب- حاجات حركة النقل في المنطقة التي تعبرها الخدمات الجوية المتفق عليها مع مراعاة الخدمات الجوية الاخرى المؤمنة من قبل شركات الطيران التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة.
ج- متطلبات استثمار شركات الطيران العابرة.

مادة 9: تبديل المقاييس
يحق لشركة طيران معينة استبدال طائرة بطائرة اخرى في مجال استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطريق المحددة في نقطة تقع في اراضي البلد المتعاقد الاخر وذلك فقط ضمن الشروط التالية:
أ- ان يكون ذلك مبررا بسبب اقتصاديات الاستثمار.
ب- ان لا تزيد سعة الطائرة المسيرة على قطاع اطول بالنسبة الى نقطة الانطلاق الواقعة في اراضي الطرف المتعاقد الاول عن سعة الطائرة المسيرة على القطاع الاقصر
ج- ان تسير الطائرة على القطاع الاطول بالارتباط مع الخدمة المؤمنة بواسطة الطائرة المسيرة على القطاع الاقصر او كامتداد لهذه الخدمة وذلك وفقا لبرنامج محدد لهذه الغاية. وتصل الطائرة المسيرة على القطاع الاطول الى نقطة التبديل لنقل الحمولة من الطائرة المستعملة على القطاع الاقصر او لنقل الحمولة الى تلك الطائرة فيما بعد. وتحدد سعتها بالنسبة الى هذا الغرض بالاساس الى ما يلي:
د- ان يكون حجم النقل العابر مناسبا.
ه- ان لا تعرض شركة الطيران للجمهور بالاعلانات او باية وسيلة اخرى انها تؤمن رحلة تنطلق من النقطة التي يتم فيها التبديل.
و- ان تخضع جميع الاجراءات المتعلقة بتبديل الطائرة لاحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق.
ز- ان يقابل اية رحلة واحدة في البلد الذي يحصل فيه التبديل قيام رحلة واحدة من ذلك البلد.

مادة 10: التعرفات
1- يقصد بعبارة "تعرفة" فيما يتعلق بالفقرات الواردة ادناه السعر الواجب تأديته لنقل الركاب والشحن والشروط التي يخضع لها هذا السعر بما في ذلك اسعار وشروط الوكالات ومختلف الخدمات المتفرعة عنها وباستثناء اجر وشروط نقل البريد.
2- تحدد التعرفات التي تتقاضاها شركة الطيران التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين لتأمين النقل من او الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر بمستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة لها بما في ذلك كلفة الاستثمار والربح المعقول وتعرفات الشركات الاخرى.
3- تعتمد التعرفات المشار اليها في الفقرة (2) اعلاه اذا امكن الاتفاق بين الشركات المعنية من قبل كل من الطرفين المتعاقدين وبعد التشاور مع شركات الطيران الاخرى التي تستثمر كامل الطريق او جزءا منها. كما تعتمد الاصول المحددة من قبل رابطة النقل الجوي الدولية لوضع الاسعار موضوع هذا الاتفاق كلما كان ذلك ممكنا.
4- تعرض التعرفات المتفق عليها على سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها ضمن مهلة خمسة واربعين يوما على الاقل قبل بدء العمل بها. ويمكن تخفيض هذه المهلة في بعض الحالات الخاصة بالاتفاق بين هذه السلطات.
5- يمكن الموافقة على هذه التعرفات بشكل صريح ولكن اذا لم تبلغ اي من سلطات الطيران عدم موافقتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض التعرفات عليها, وفقا للفقرة (4) من هذه المادة, تعتبر تلك التعرفات بانها موافق عليها. وفي حال تخفيض المهلة للتقدم بالتعرفات وفقا للفقرة (4), يمكن ان تتفق سلطات الطيران على ان تكون الفترة التي يجوز خلالها عدم الموافقة على التعرفات اقل من ثلاثين يوما.
6- اذا استحال الاتفاق على تعرفة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة او اذا اشعرت احدى سلطات الطيران الاخرى خلال المهلة المطبقة بموجب الفقرة (5) اعلاه بعدم موافقتها على تعرفة متفق عليها وفقا لاحكام الفقرة (3) من هذه المادة, تسعى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين الى تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينها.
7- اذا لم تتفق سلطات الطيران على اي تعرفة عرضت عليها بموجب الفقرة (4) من هذه المادة او على تحديد تعرفة وفقا للفقرة (6) من هذه المادة, يحل الخلاف وفقا لاحكام المادة 14 من هذا الاتفاق.
8- تبقى كل تعرفة توضع بموجب احكام هذه المادة سارية المفعول الى حين وضع تعرفة جديدة. الا انه لا يمدد العمل بأية تعرفة بموجب هذه الفقرة اكثر من اثني عشر شهرا من التاريخ الذي كان يفرض ان ينتهي العمل بها.

مادة 11: تقديم الاحصاءات
على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين ان تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر, بنا ء على طلبها, وبالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لاعادة النظر في السعة التي تعرضها شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاول على الخدمات المتفق عليها. ويجب ان تتضمن هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار النقل الذي تؤمنه هذه الشركات في مجال الخدمات المتفق عليها ومنشأ هذا النقل ومقصده.

مادة 12: تحويل الارباح
يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر حق التحويل الحر الفائض من الايرادات المحققة في اراضي ذلك الطرف المتعاقد على النفقات الحاصلة فيها, على ان يتم ذلك التحويل بسعر العملة الاجنبية للمدفوعات الجارية.

مادة 13: المشاورات
1- بروح من التعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين, تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور فيما بينها من حين الى اخر بقصد التأكد من تنفيذ احكام هذا الاتفاق والجدول الملحق به والتقيد بهما. كما تتشاور هذه السلطات فيما بينها عند الاقتضاء لاجراء اي تعديل عليهما.
2- يحق لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب خطيا اجراء مشاورات. وتبدأ هذه المشاورات بعد ستين يوما من استلام الطلب الا اذا اتفق الفريقان على تمديد هذه المهلة.

مادة 14: حل الخلافات
1- اذا نشأ اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعليهما اولا محاولة فض الخلاف بطريقة المفاوضات بينهما.
2- فاذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على احالة الخلاف الى هيئة تحكيم او شخص للفصل فيه, فاذا لم يتفقا على ذلك يحال النزاع بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه الى هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد حكما واحدا ويتفق الحكمان المعينان على اختيار الحكم الثالث, وعلى كل من الطرفين المتعاقدين ان يعين حكما خلال ستين يوما من تاريخ تسلم احد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الاخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها احالة النزاع على مثل هذه الهيئة, وعلى ان يجري اختيار الحكم الثالث خلال ستين يوما اخرى اذا تعذر على اي من الطرفين المتعاقدين تعيين الحكم الخاص به خلال الفترة المحددة او اذا لم يتم تعيين الحكم الثالث في الفترة المحددة ايضا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني القيام بتعيين حكم او حكمين وفق ما تقتضيه الحالة ويجب في مثل هذه الحالة ان يكون الحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وان يرأس هيئة التحكيم.
3- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ اي قرار يصدر وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.

مادة 15: تعديل الاتفاق
1- اذا ارتأى اي من الطرفين المتعاقدين انه من المستحسن تعديل اي حكم من احكام هذا الاتفاق, يعمل بهذا التعديل اذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين بعد اجراء مشاورات وفقا للمادة 13 من هذا الاتفاق, بعد تأكيده بتبادل مذكرات بالطرق الدبلوماسية.
2- اذا كان التعديل يتعلق باحكام الاتفاق غير الوارد في الملحق, فيجب ان يوافق عليه وفقا للاصول الدستورية المعتمدة لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
3- اما اذا كان التعديل يتعلق بالملحق فقط, فتتفق عليه سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

مادة 16: تسجيل الاتفاق لدى منظمة الدولية للطيران المدني
يسجل هذا الاتفاق واي تعديل يطرأ عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 17: انهاء الاتفاق
لكل من الطرفين المتعاقدين في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر عن رغبته في انهاء هذا الاتفاق على ان يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني. وفي هذه الحالة, ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ استلام الاخطار المشار اليها من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا اذا سحب هذا الاخطار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة. واذا لم يشعر الطرف المتعاقد الاخر باستلامه الاخطار فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوما على استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للاخطار.

مادة 18: وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ
يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ بصورة مؤقتة ابتداء من تاريخ هذا التوقيع ويصبح نافذا بصورة نهائية بعد تبادل وثائق الابرام.

اثباتا لذلك فان الموقعين ادناه بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته قد وقعا هذا الاتفاق.
حرر في بيروت على نسختين اصليتين باللغتين العربية والانكليزية ويعتبر كلا النصين رسميا بتاريخ الثالث والعشرون من حزيران (يونيو) 1973.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الامضاء: زهور بيضون
عن حكومة سلطنة عمان
الامضاء: سالم بن نصر آل بو سعيد

جدول
 


الطرق التي يمكن استثمارها من قبل الشركات المعينة التابعة للجمهورية اللبنانية
1 ............2...........3..............4..............5
نقاط في.. نقاط.... نقاط في.. نقاط اخرى..نقاط ما وراء
لبنان.....متوسطة...عمان.... في الخليج
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1) بيروت..الظهران.مسقط....البحرين....كراتشي-بومباي او
......................................دوحه...... كولومبو عبر 3 نقاط
.....................................ابو ظبي....غير محددة على
......................................دبي........الطريق الى طوكيو.
2) بيروت..الظهران.مسقط...البحرين.....كراتشي-كابول
.............الكويت................دوحه......طهران-بومباي
.....................................ابو ظبي...كالكوتا-كولومبو
.....................................دبي........سايغون-دكا
..................................................بانكوك-سنغفورة
..................................................جاكارتا-نقاط في
..................................................اوستراليا-مانيلا
..................................................تايبه-هونكونغ
..................................................نقاط في جمهورية
..................................................الصين الشعبية
..................................................سيول-أوساكا
..................................................طوكيو وما وراء.

ملاحظات:
1- لا يحق للشركات اللبنانية استثمار الحرية الخامسة على القطاعات التالية:
أ- الظهران والكويت من جهة ونقاط في العامود 3 والعامود 4.
ب - بين اية نقاط في دول البحرين, قطر, اتحاد الامارات العربية وعمان.
ج- بين النقاط في العامودين 3 و4 من جهة وطهران من جهة اخرى.

2- يحق لشركات الطيران اللبنانية المعينة ان تغفل التوقف في اي من النقاط المذكورة اعلاه على اي او على جميع الرحلات.

3- يمكن استثمار النقاط على الطرق المذكورة اعلاه باي ترتيب كان.

* الطرق التي يمكن استثمارها من قبل الشركة المعينة التابعة لسلطنة عمان
1...............2...............3..............4
نقاط في ..نقاط اخرى....نقاط في.. نقاط ما وراء
عمان..... في الخليج......لبنان
ــــــــــــــــــــــــــــ
مسقط......البحرين.......بيروت....... لندن
...............دوحه
..............ابو ظبي
...............دبي

ملاحظات:
1- يحق لشركة الطيران المعينة من قبل سلطنة عمان ان تغفل التوقف في اي من النقاط المذكورة اعلاه على اي او على جميع الرحلات.

2- يجوز استثمار النقاط المدرجة في العامود الثاني باي ترتيب كان وقبل او بعد النقطة الواردة في العامود الاول.

3- لا يحق استثمار النقل بالحرية الخامسة بين النقاط المدرجة في العامود الثاني وبيروت.

اتفاق بين حكومة
الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر
لاقامة خدمات جوية بين اراضيهما وما وراءها


ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر,
بوصفهما فريقين في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر (كانون الاول) سنة 1944
ورغبة منهما في عقد اتفاق متمم للاتفاقية المذكورة اعلاه بغية اقامة خدمات جوية بين اراضيهما وما وراءها.
قد اتفقنا على ما يلي:

مادة 1: تعاريف
ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك وفيما يتعلق بهذا الاتفاق:
أ- تعني عبارة "الاتفاقية" اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر (كانون الاول) سنة 1944 وتشمل اي ملحق يتفق عليه عملا بالمادة (90) من تلك الاتفاقية واي تعديل يدخل على الملاحق او الاتفاقية بموجب المادتين (90) و(94) من هذه الاتفاقية شرط ان تكون تلك الملاحق والتعديلات قد اصبحت نافذة لدى الطرفين المتعاقدين او ان يكونا قد صادقا عليها.
ب - تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة للبنان, المديرية العامة للطيران المدني واي شخص او اي هيئة تخول ممارسة الصلاحيات المنوطة حاليا بهذه المديرية العامة او بصلاحيات مماثلة. وبالنسبة لدولة قطر المدير العام للطيران المدني واي شخص او هيئة تخول ممارسة الصلاحيات المنوطة حاليا بالمدير العام المذكور او صلاحيات مماثلة.
ج- تعني عبارة "شركة الطيران المعينة" شركة الطيران التي يكون قد جرى تعيينها وفقا للمادة الرابعة من هذا الاتفاق.
د- يكون لعبارة "اراضي" بالنسبة لاي دولة التحديد الوارد في المادة 2 من الاتفاقية.
ه- يكون لعبارات "خدمة جوية" و"خدمة جوية دولية" و"شركة طيران" و"الهبوط لاغراض غير تجارية" المفهوم المحدد لكل منها في المادة (96) من الاتفاقية.

مادة 2: مدى تطبيق اتفاقية شيكاغو
تخضع احكام هذا الاتفاق لاحكام الاتفاقية ضمن نطاق تطبيق هذه الاحكام على الخدمات الجوية والدولية.

مادة 3: منح الحقوق
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر الحقوق التالية فيما خص خدماته الدولية المنتظمة.
أ- حق التحليق دون هبوط عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
ب - حق الهبوط في تلك الاراضي لاغراض غير تجارية.
2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق بغية اقامة الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في القسم المختص في الجدول الملحق بهذا الاتفاق. وتسمى هذه الخدمات والطرق على التوالي فيما بعد "بالخدمات المتفق عليها" و"الطرق المحددة" وتمنح شركة الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين, عند استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة, بالاضافة الى الحقوق المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة, حق التوقف في اراضي الطرف المتعاقد الاخر في النقاط المحددة على تلك الطريق في الجدول الملحق بهذا الاتفاق بغية اخذ وانزال الركاب والشحن بما فيه البريد.
3- لا يمكن ان يعتبر ما جاء في الفقرة (2) من هذه المادة بانه يخول شركات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان تحمل من اراضي الطرف المتعاقد الاخر الركاب والشحن بما فيه البريد لقاء بدل او اجر الى نقطة اخرى في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 4: تعيين شركات الطيران
1- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تعيين شركة طيران او اكثر لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ويشعر الطرف الاخر بذلك خطيا.
2- مع مراعاة احكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة, يمنح الطرف المتعاقد دون تأخير التراخيص اللازمة للاستثمار الى الشركة او الشركات المعينة من قبل الطرف الاخر لدى تبلغه هذا التعيين.
3- يجوز لسلطات الطيران لدى اي من الطرفين المتعاقدين ان تطلب من الشركة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ان تثبت لها انه تتوفر فيها الشروط المحددة في القوانين والانظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبصورة معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا لاحكام الاتفاقية.
4- لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في عدم منح تراخيص الاستثمار المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة او فرض ما يراه ضروريا من الشروط على استثمار الحقوق المحددة في المادة 3 من هذا الاتفاق من قبل شركة معينة وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه.
5- عندما يكون قد تم تعيين شركة طيران وفقا لما ورد اعلاه ورخص لها, فيمكن لهذه الشركة البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها شرط ان تكون قد وضعت تعرفة وفقا لاحكام المادة العاشرة من هذا التعرفة قد اصبحت نافذة فيما يعود لتلك الخدمة.

مادة 5: سحب تراخيص لاستثمار او وقف العمل بها
1- لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في الغاء ترخيص الاستثمار او وقف تمتع اية شركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بالحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق او فرض ما يراه ضروريا من شرط على استثمار هذه الحقوق:
أ- في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه.
ب- في حالة تقصير تلك الشركة في التقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق.
ج- او في حالة عدم قيام الشركة بالاستثمار طبقا للشروط الموضوعة بموجب هذا الاتفاق.
2- لا يتخذ اي من هذه الاجراءات الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر ما لم يكن سحب الترخيص او تعليقه او فرض الشروط المشار اليها اعلاه فورا ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين والانظمة.

مادة 6: الاعفاء من التكاليف العامة
1- تعفى طائرات شركات الطيران المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والتي تسيرها على الخدمات الجوية الدولية وكذلك معداتها العادية وكميات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان) الموجودة على متن هذه الطائرات من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المماثلة عند وصولها الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر, شرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن هذه الطائرة حتى اعادة تصديرها او استعمالها على ذلك الجزء من الرحلة فوق تلك الاراضي.
2- تعفى ايضا من الرسوم والضرائب المذكورة اعلاه, فيما عدا الرسوم المقابلة للخدمة المؤمنة.
أ- مؤن الطائرة التي تزود بها في اراضي اي من الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود المقررة من قبل السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات المغادرة والعاملة في خدمة جوية دولية للطرف المتعاقد الاخر.
ب - قطع الغيار التي تدخل اراضي اي من الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تسيرها شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر في الخدمات الجوية الدولية.
ج- الوقود والزيوت التي تزود بها في اراضي اي من الطرفين المتعاقدين الطائرات المغادرة التابعة لشركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر والعاملة في الخدمات الجوية الدولية حتى ولو استهلكت تلك الوقود والزيوت في ذلك الجزء من الرحلة فوق اراضي الطرف المتعاقد الذي تزودت منه الطائرات بها, يجوز طلب وضع المواد المشار اليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) تحت اشراف او مراقبة السلطات الجمركية.

مادة 7: انزال المعدات والمواد والمؤن
لا يجوز انزال المعدات العادية والمواد والمؤن الموجودة على متن طائرة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف الاخر الا بعد موافقة سلطات الجمارك لديه. وفي هذه الحالة تبقى هذه الاشياء تحت اشراف تلك السلطات لحين اعادة تصديرها او التصرف بها وفقا للنظم الجمركية.

مادة 8: المبادىء التي يخضع لها استثمار الخدمات المتفق عليها
1- يجب ان تتاح للشركات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرصا عادلة ومتكافئة في استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين اراضي كل منهما.
2- يجب على الشركة او الشركات المعينة التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين, ان تأخذ بعين الاعتبار عند استثمارها الخدمات المتفق عليها مصالح الشركة او الشركات التابعة للطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر دون وجه حق على الخدمات الجوية التي يقدمها الطرف الاخر على نفس الطرق او على اجزاء منها.
3- يجب ان ترتبط الخدمات الجوية المتفق عليها والمستثمرة من قبل الشركات المعينة من قبل الطرفين ارتباطا وثيقا مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وان تهدف بالاساس الى تأمين سعة بمعدل حمولة معقول, تتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بصورة معقولة لنقل الركاب والشحن بما فيه البريد بين اراضي الطرف المتعاقد الذي عين الشركة من جهة والبلاد التي ينتهي اليها هذا النقل او ينشأ منها من جهة اخرى.
ان تأمين نقل الركاب والشحن بما فيه البريد الذي يحمل في نقاط على الطرق المحددة الواقعة في اراضي دول غير الدولة التي عينت الشركة او الذي ينزل فيها, يخضع للمبادىء العامة التي تقضي بان تكون السعة متناسبة مع:
أ- متطلبات حركة النقل من اراضي الدولة المتعاقدة التي عينت الشركة واليها.
ب - حاجات حركة النقل في المنطقة التي تعبرها الخدمات الجوية المتفق عليها مع مراعاة الخدمات الجوية الاخرى المؤمنة من قبل شركات الطيران التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة.
ج- متطلبات استثمار شركات الطيران العابرة.

مادة 9: تبديل المقاييس
يحق لشركة طيران معينة استبدال طائرة بطائرة اخرى في مجال استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطريق المحددة في نقطة تقع في اراضي البلد المتعاقد الاخر وذلك فقط ضمن الشروط التالية:
أ- ان يكون ذلك مبررا بسبب اقتصاديات الاستثمار.
ب- ان لا تزيد سعة الطائرة المسيرة على قطاع اطول بالنسبة الى نقطة الانطلاق الواقعة في اراضي الطرف المتعاقد الاول عن سعة الطائرة المسيرة على القطاع الاقصر.
ج- ان تسير الطائرة على القطاع الاطول بالارتباط مع الخدمة المؤمنة بواسطة الطائرة المسيرة على القطاع الاقصر او كامتداد لهذه الخدمة وذلك وفقا لبرنامج محدد لهذه الغاية. وتصل الطائرة المسيرة على القطاع الاطول الى نقطة التبديل لنقل الحمولة من الطائرة المستعملة على القطاع..الاقصر او لنقل الحمولة الى تلك الطائرة فيما بعد. وتحدد سعتها بالنسبة الى هذا الغرض بالاساس الى ما يلي:
د- ان يكون حجم النقل العابر مناسبا.
ه- ان لا تعرض شركة الطيران للجمهور بالاعلانات او باية وسيلة اخرى انها تؤمن رحلة تنطلق من النقطة التي يتم فيها التبديل.
و- ان تخضع جميع الاجراءات المتعلقة بتبديل الطائرة لاحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق.
ز- ان يقابل اية رحلة واحدة في البلد الذي يحصل فيه التبديل قيام رحلة واحدة من ذلك البلد.

مادة 10: التعرفات
1- يقصد بعبارة "تعرفة" فيما يتعلق بالفقرات الواردة ادناه السعر الواجب تأديته لنقل الركاب والشحن والشروط التي يخضع لها هذا السعر بما في ذلك اسعار وشروط الوكالات ومختلف الخدمات المتفرعة عنها وباستثناء اجر وشروط نقل البريد.
2- تحدد التعرفات التي تتقاضاها شركة الطيران التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين لتأمين النقل من او الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر بمستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بها بما في ذلك كلفة الاستثمار والربح المعقول وتعرفات الشركات الاخرى.
3- تعتمد التعريفات المشار اليها في الفقرة (2) اعلاه اذا امكن بالاتفاق بين الشركات المعنية من قبل كل من الطرفين المتعاقدين وبعد التشاور مع شركات الطيران الاخرى التي تستثمر كامل الطريق او جزءا منها. كما تعتمد الاصول المحددة من قبل رابطة النقل الجوي الدولية لوضع الاسعار موضوع هذا الاتفاق كلما كان ذلك ممكنا.
4- تعرض التعرفات المتفق عليها على سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها ضمن مهلة خمسة واربعين يوما على الاقل قبل بدء العمل بها. ويمكن تخفيض هذه المهلة في بعض الحالات الخاصة بالاتفاق بين هذه السلطات.
5- يمكن الموافقة على هذه التعرفات بشكل صريح ولكن اذا لم تبلغ اي من سلطات الطيران عدم موافقتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض التعرفات عليها, وفقا للفقرة (4) من هذه المادة, تعتبر تلك التعرفات بانها موافق عليها. وفي حال تخفيض المهلة للتقدم بالتعرفات وفقا للفقرة (4), يمكن ان تتفق سلطات الطيران على ان تكون الفقرة التي يجوز خلالها عدم الموافقة على التعرفات اقل من ثلاثين يوما.
6- اذا استحال الاتفاق على تعرفة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة او اذا اشعرت احدى سلطات الطيران سلطات الطيران الاخرى خلال المهلة المطبقة بموجب الفقرة (5) اعلاه بعدم موافقتها على تعرفة متفق عليها وفقا لاحكام الفقرة (3) من هذه المادة, تسعى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين الى تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينها.
7- اذا لم تتفق سلطات الطيران على اي تعرفة عرضت عليها بموجب الفقرة (4) من هذه المادة او على تحديد تعرفة وفقا للفقرة (6) من هذه المادة, يحل الخلاف وفقا لاحكام المادة 14 من هذا الاتفاق.
8- تبقى كل تعرفة توضع بموجب احكام هذه المادة سارية المفعول الى حين وضع تعرفة جديدة. الا انه لا يمدد العمل بأية تعرفة بموجب هذه الفقرة اكثر من اثني عشر شهرا من التاريخ الذي كان يفرض ان ينتهي العمل بها.

مادة 11: تقديم الاحصاءات
على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين ان تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر, بناء على طلبها, بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لاعادة النظر في السعة التي تعرضها شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاول على الخدمات المتفق عليها. ويجب ان تتضمن هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار النقل الذي تؤمنه هذه الشركات في مجال الخدمات المتفق عليها ومنشأ هذا النقل ومقصده.

مادة 12: تحويل الارباح
يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر حق التحويل الحر الفائض من الايرادات المحققة في اراضي ذلك الطرف المتعاقد على النفقات الحاصلة فيها, على ان يتم ذلك التحويل بسعر العملة الاجنبية للمدفوعات الجارية.

مادة 13: المشاورات
1- بروح من التعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين, تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور فيما بينهما من حين الى اخر بقصد التأكد من تنفيذ احكام هذا الاتفاق والجدول الملحق به والتقيد بينها عند الاقتضاء لاجرء اي تعديل عليهما.
2- يحق لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب خطيا اجراء مشاورات . وتبدأ هذه المشاورات بعد ستين يوما من استلام الطلب الا اذا اتفق الفريقان على تمديد هذه المهلة.

مادة 14: حل الخلافات
1- اذا نشأ اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعليهما اولا محاولة فض الخلاف بطريقة المفاوضات بينهما.
2- فاذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على احالة الخلاف الى هيئة تحكيم او شخص للفصل فيه, فاذا لم يتفقا على ذلك يحال النزاع بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه الى هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد حكما واحدا ويتفق الحكمان المعينان على اختيار الحكم الثالث, وعلى كل من الطرفين المتعاقدين ان يعين حكما خلال ستين يوما من تاريخ تسلم احد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الاخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها احالة النزاع على مثل هذه الهيئة, وعلى ان يجري اختيار الحكم الثالث خلال ستين يوما اخرى اذا تعذر على اي من الطرفين المتعاقدين تعيين الحكم الخاص به خلال الفترة المحددة او اذا لم يتم تعيين الحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب القيام بتعيين حكم او حكمين وفق ما تقتضيه الحالة ويجب في مثل هذه الحالة ان يكون الحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وان يرأس هيئة التحكيم.
3- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ اي قرار يصدر وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.

مادة 15: تعديل الاتفاق
1- اذا ارتأى اي من الطرفين المتعاقدين انه من المستحسن تعديل اي حكم من احكام هذا الاتفاق, يعمل بهذا التعديل اذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين بعد اجراء مشاورات وفقا للمادة 13 من هذا الاتفاق, بعد تأكيده بتبادل مذكرات بالطرق الدبلوماسية.
2- اذا كان التعديل يتعلق باحكام الاتفاق غير الواردة في الملحق, يجب ان يوافق عليه وفقا للاصول الدستورية المعتمدة لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
3- اذا كان التعديل يتعلق بالملحق فقط, فتتفق عليه سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

مادة 16: تسجيل الاتفاق لدى المنظمة الدولية للطيران المدني
يسجل هذا الاتفاق واي تعديل يطرأ عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 17: انهاء الاتفاق
لكل من الطرفين المتعاقدين في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر عن رغبته في انهاء هذا الاتفاق على ان يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني. وفي هذه الحالة, ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ استلام الاخطار المشار اليه من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا اذا سحب هذا الاخطار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة. واذا لم يشعر الطرف المتعاقد الاخر باستلامه الاخطار فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوما على استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للاخطار.

مادة 18: وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ
يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ بصورة مؤقتة ابتداء من تاريخ هذا التوقيع ويصبح نافذا بصورة نهائية بعد تبادل وثائق الابرام.
اثباتا لذلك فان الموقعين ادناه بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته قد وقعا هذا الاتفاق.

حرر في بيروت على نسختين اصليتين باللغتين العربية والانكليزية ويعتبر كلا النصين رسميا بتاريخ الثالث والعشرون من حزيران (يونيو) 1972.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الامضاء: زهير بيضون
عن حكومة دولة قطر
الامضاء: سامي جايد

جدول
 


الطرق التي يمكن استثمارها من قبل الشركات المعينة التابعة للجمهورية اللبنانية
1.............2............3.............4..............5
نقاط في...نقاط .....نقاط في..نقاط اخرى..نقاط ما وراء
لبنان....متوسطة..... قطر.....في الخليج
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1) بيروت..الظهران..دوحه.......بحرين.. كراتشي-بومباي او
.......................................ابو ظبي.كولومبو عبر 3 نقاط
........................................دبي.....على الطريق الى
.......................................مسقط...طوكيو
2) بيروت..الكويت..دوحه........بحرين....كراتشي-كابول
......................................ابو ظبي..طهران-بومباي
......................................دبي.......كالكوتا-كولومبو
......................................مسقط....سايغون-دكا
..................................................بانكوك-سنغفورة
..................................................جاكرتا-نقاط في
..................................................اوستراليا-مانيلا
..................................................تايبه-هونكونغ
..................................................نقاط في جمهورية
..................................................الصين الشعبية
..................................................سيول-اوساكا
..................................................طوكيو وما وراء.

ملاحظات:
1- لا يحق للشركات اللبنانية استثمار الحرية الخامسة على القطاعات التالية:
أ- الظهران والكويت من جهة ونقاط في العامود 3 والعامود 4.
ب - بين اية نقاط في دول البحرين, قطر, اتحاد الامارات العربية وعمان.
ج- بين النقاط في العامودين 3 و4 من جهة وطهران من جهة اخرى.

2- يحق لشركات الطيران اللبنانية المعينة ان تغفل التوقف في اي من النقاط المذكورة اعلاه على اي او على جميع الرحلات.

3- يمكن استثمار النقاط على الطرق المذكورة اعلاه باي ترتيب كان.

* الطرق التي يمكن استثمارها من قبل الشركة المعينة التابعة لدولة قطر
1................2...............3...............4
نقاط في .. نقاط اخرى ..نقاط في....نقاط ما وراء
قطر..........في الخليج....لبنان
ـــــــــــــــــــــــــ
دوحه.........بحرين.........بيروت........لندن
...............ابو ظبي
................دبي
..............مسقط

ملاحظات:
1- يحق لشركة الطيران المعينة من قبل دولة قطر ان تغفل التوقف في اي من النقاط المذكورة اعلاه.
2- يجوز استثمار النقاط المدرجة في العامود الثاني باي ترتيب كان وقبل او بعد النقطة الواردة في العامود الاول.
3- لا يحق استثمار النقل بالحرية الخامسة بين النقاط المدرجة في العامود الثاني وبيروت.

اتفاق بين حكومة
الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة
الامارات العربية المتحدة لاقامة خدمات
جوية بين اراضيهما وما وراءها


ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة,
بوصفهما فريقين في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر (كانون الاول) سنة 1944
ورغبة منهما في عقد اتفاق متمم للاتفاقية المذكورة اعلاه بغية اقامة خدمات جوية بين اراضيهما وما وراءها.
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1: تعاريف
ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك وفيما يتعلق بهذا الاتفاق:
أ- تعني عبارة "الاتفاقية" اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر (كانون الاول) سنة 1944 وتشمل اي ملحق يتفق عليه بالمادة (90) من تلك الاتفاقية واي تعديل يدخل على الملاحق او الاتفاقية بموجب المادتين (90) و(94) من هذه الاتفاقية شرط ان تكون تلك الملاحق والتعديلات قد اصبحت نافذة لدى الطرفين المتعاقدين او ان يكونا قد صادقا عليها.
ب- تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة للبنان, المديرية العامة للطيران المدني واي شخص او هيئة تخول ممارسة الصلاحيات المنوطة حاليا بهذه المديرية العامة او بصلاحيات مماثلة. وبالنسبة لدولة الامارات العربية المتحدة وزير المواصلات واي شخص او هيئة تخول ممارسة الصلاحيات المنوطة حاليا بالوزير المذكور او صلاحيات مماثلة.
ج- تعني عبارة "شركة الطيران المعينة" شركة الطيران التي يكون قد جرى تعيينها وفقا للمادة الرابعة من هذا الاتفاق.
د- يكون لعبارة "اراضي" بالنسبة لاي دولة التحديد الوارد في المادة 2 من الاتفاقية.
ه- يكون لعبارات "خدمة جوية" و"خدمة جوية دولية" و"شركة طيران" و"الهبوط لاغراض غير تجارية" المفهوم المحدد لكل منها في المادة (96).

مادة 2: مدى تطبيق اتفاقية شيكاغو
تخضع احكام هذا الاتفاق لاحكام الاتفاقية ضمن نطاق تطبيق هذه الاحكام على الخدمات الجوية والدولية.

مادة 3: منح الحقوق
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر الحقوق التالية فيما خص خدماته الجوية الدولية المنتظمة.
أ- حق التحليق دون هبوط عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
ب- حق الهبوط في تلك الاراضي لاغراض غير تجارية.
2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق بغية اقامة الخدمات الجوية الدولية المنتظمة في الطرق المحددة في القسم المختص في الجدول الملحق بهذا الاتفاق. وتسمى هذه الخدمات والطرق على التوالي فيما بعد "بالخدمات المتفق عليها" و"الطرق المحددة" وتمنح شركة الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين, عند استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة, بالاضافة الى الحقوق المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة, حق التوقف في اراضي الطرف المتعاقد الاخر في النقاط المحددة على تلك الطريق في الجدول الملحق بهذا الاتفاق بغية اخذ وانزال الركاب والشحن بما فيه البريد.
3- لا يمكن ان يعتبر ما جاء في الفقرة (2) من هذه المادة بانه يخول شركات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان تحمل من اراضي الطرف المتعاقد الاخرى الركاب والشحن لما فيه البريد لقاء بدل او اجر الى نقطة اخرى في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 4: تعيين شركات الطيران
1- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تعيين شركة طيران او اكثر لاستثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ويشعر الطرف الاخر بذلك خطيا.
2- مع مراعاة احكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة, يمنح الطرف المتعاقد دون تأخير التراخيص اللازمة للاستثمار الى الشركة او الشركات المعينة من قبل الطرف الاخر لدى تبلغه هذا التعيين.
3- يجوز لسلطات الطيران لدى اي من الطرفين المتعاقدين ان تطلب من الشركة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ان تثبت لها انه تتوفر فيها الشروط المحددة في القوانين والانظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبصورة معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا لاحكام الاتفاقية.
4- لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في عدم منح تراخيص الاستثمار المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة او فرض ما يراه ضروريا من الشروط على استثمار الحقوق المحددة في المادة 3 من هذا الاتفاق من قبل شركة معينة وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه.
5- عندما يكون قد تم تعيين شركة طيران وفقا لما ورد اعلاه ورخص لها, فيمكن لهذه الشركة البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها شرط ان تكون قد وضعت تعرفة وفقا لاحكام المادة العاشرة من هذا الاتفاق وان..تكون هذه التعرفة قد اصبحت نافذة فيما يعود لتلك الخدمة.

مادة 5: سحب تراخيص الاستثمار او وقف العمل بها
1- لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في الغاء ترخيص الاستثمار او وقف تمتع اية شركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بالحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق او فرض ما يراه ضروريا من شروط على استثمارها هذه الحقوق:
أ- في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه.
ب- في حالة تقصير تلك الشركة في التقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق.
ج- او في حالة عدم قيام الشركة بالاستثمار طبقا للشروط الموضوعة بموجب هذا الاتفاق.
2- لا يتخذ اي من هذه الاجراءات الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر ما لم يكن سحب الترخيص او تعليقه او فرض الشروط المشار اليها اعلاه فورا ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين والانظمة.

مادة 6: الاعفاء من التكاليف العامة
1- تعفى طائرات شركات الطيران المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والتي تسيرها على الخدمات الجوية الدولية وكذلك معداتها العادية وكميات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان) الموجودة على متن هذه الطائرات من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المماثلة عند وصولها الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر, شرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن هذه الطائرة حتى اعادة تصديرها او استعمالها على ذلك الجزء من الرحلة فوق تلك الاراضي.
2- تعفى ايضا من الرسوم والضرائب المذكورة اعلاه, فيما عدا الرسوم المقابلة للخدمة المؤمنة:
أ- مؤن الطائرة التي تزود بها في اراضي اي من الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود المقررة من قبل السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات المغادرة والعاملة في خدمة جوية دولية للطرف المتعاقد الاخر.
ب- قطع الغيار التي تدخل اراضي اي من الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تسيرها شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر في الخدمات الجوية الدولية.
ج- الوقود والزيوت التي تزود بها في اراضي اي من الطرفين المتعاقدين الطائرات المغادرة التابعة لشركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر والعاملة في الخدمات الجوية الدولية حتى ولو استهلكت تلك الوقود والزيوت في ذلك الجزء من الرحلة فوق اراضي الطرف المتعاقد الذي تزودت منه الطائرات بها يجوز طلب وضع المواد المشار اليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) تحت اشراف او مراقبة السلطات الجمركية.

مادة 7: انزال المعدات والمواد والمؤن
لا يجوز انزال المعدات العادية والمواد والمؤن الموجودة على متن طائرة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر الا بعد موافقة سلطات الجمارك لديه. وفي هذه الحالة تبقى هذه الاشياء تحت اشراف تلك السلطات لحين اعادة تصديرها او التصرف بها وفقا للنظم الجمركية.

مادة 8: المبادىء التي يخضع لها استثمار الخدمات المتفق عليها
1- يجب ان تتاح للشركات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرصا عادلة ومتكافئة في استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين اراضي كل منهما.
2- يجب على الشركة او الشركات المعينة التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين, ان تأخذ بعين الاعتبار عند استثمارها الخدمات المتفق عليها مصالح الشركة او الشركات التابعة للطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر دون حاجة حق على الخدمات الجوية التي يقدمها الطرف الاخر على نفس الطرق او على اجزاء منها.
3- يجب ان ترتبط الخدمات الجوية المتفق عليها والمستثمرة من قبل الطرفين ارتباطا وثيقا مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وان تهدف بالاساس الى تأمين سعة بمعدل حمولة معقول, تتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بصورة معقولة لنقل الركاب والشحن بما فيه البريد بين اراضي الطرف المتعاقد الذي عين الشركة من جهة والبلاد التي ينتهي اليها هذا النقل او ينشأ منها من جهة اخرى. ان تأمين نقل الركاب والشحن بما فيه البريد الذي يحمل في نقاط على الطرق المحددة الواقعة في اراضي دول غير الدولة التي عينت الشركة او الذي ينزل فيها, يخضع للمبادىء العامة التي تقضي بان تكون السعة متناسبة مع:
أ- متطلبات حركة النقل من اراضي الدولة المتعاقدة التي عينت الشركة واليها.
ب- حاجات حركة النقل في المنطقة التي تعبرها الخدمات الجوية المتفق عليها مع مراعاة الخدمات الجوية الاخرى المؤمنة من قبل شركات الطيران التابعة للدولة التي تشملها هذا المنطقة.
ج- متطلبات استثمار شركات الطيران العابرة.

مادة 9: تبديل المقاييس
يحق لشركة طيران معينة استبدال طائرة بطائرة اخرى في مجال استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطريق المحددة في نقطة تقع في اراضي البلد المتعاقد الاخر وذلك فقط ضمن الشروط التالية:
أ- ان يكون ذلك مبررا بسبب اقتصاديات الاستثمار.
ب- ان لا تزيد سعة الطائرة المسيرة على قطاع اطول بالنسبة الى نقطة الانطلاق الواقعة في اراضي الطرف المتعاقد الاول عن سعة الطائرة المسيرة على القطاع الاقصر
ج- ان تسير الطائرة على القطاع الاطول بالارتباط مع الخدمة المؤمنة بواسطة الطائرة المسيرة على القطاع الاقصر او كامتداد لهذه الخدمة وذلك وفقا لبرنامج محدد لهذه الغاية. وتصل الطائرة المسيرة على القطاع الاطول الى نقطة التبديل لنقل الحمولة من الطائرة المستعملة على القطاع الاقصر او لنقل الحمولة الى تلك الطائرة فيما بعد. وتحدد سعتها بالنسبة الى هذا الغرض بالاساس الى ما يلي:
د- ان يكون حجم النقل العابر مناسبا.
ه- ان لا تعرض شركة الطيران للجمهور بالاعلانات او باية وسيلة اخرى انها تؤمن رحلة تنطلق من النقطة التي يتم فيها التبديل.
و- ان تخضع جميع الاجراءات المتعلقة بتبديل الطائرة لاحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق.
ز- ان يقابل اية رحلة واحدة في البلد الذي يحصل فيه التبديل قيام رحلة واحدة من ذلك البلد.

مادة 10: التعرفات
1- يقصد بعبارة "تعرفة" فيما يتعلق بالفقرات الواردة ادناه السعر الواجب تأديته لنقل الركاب والشحن والشروط التي يخضع لها هذا السعر بما في ذلك اسعار وشروط الوكالات ومختلف الخدمات المتفرعة عنها باستثناء اجر وشروط نقل البريد.
2- تحدد التعرفات التي تتقاضاها شركة الطيران التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين لتأمين النقل من او الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر بمستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بها بما في ذلك كلفة الاستثمار والربح المعقول وتعرفات الشركات الاخرى.
3- تعتمد التعرفات المشار اليها في الفقرة (2) اعلاه اذا امكن بالاتفاق بين الشركات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين وبعد التشاور مع شركات الطيران الاخرى التي تستثمر كامل الطريق او جزءا منها. كما تعتمد الاصول المحددة من قبل رابطة النقل الجوي الدولية لوضع الاسعار موضوع هذا الاتفاق كلما كان ذلك ممكنا.
4- تعرض التعرفات المتفق عليها على سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها ضمن مهلة خمسة واربعين يوما على الاقل قبل بدء العمل بها. ويمكن تخفيض هذه المهلة في بعض الحالات الخاصة بالاتفاق بين هذه السلطات.
5- يمكن الموافقة على هذه التعرفات بشكل صريح ولكن اذا لم تبلغ اي من سلطات الطيران عدم موافقتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض التعرفات عليها, وفقا للفقرة (4) من هذه المادة, تعتبر تلك التعرفات بانها موافق عليها. وفي حال تخفيض المهلة للتقدم بالتعرفات وفقا للفقرة (4), يمكن ان تتفق سلطات الطيران على ان تكون الفترة التي يجوز خلالها عدم الموافقة على التعرفات اقل من ثلاثين يوما.
6- اذا استحال الاتفاق على تعرفة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة او اذا اشعرت احدى سلطات الطيران سلطات الطيران الاخرى خلال المهلة المطبقة بموجب الفقرة (5) اعلاه بعدم موافقتها على تعرفة متفق عليها وفقا لاحكام الفقرة (3) من هذه المادة, تسعى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين الى تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينها.
7- اذا لم تتفق سلطات الطيران اي تعرفة عرضت عليها بموجب الفقرة (4) من هذه المادة او على تحديد تعرفة وفقا للفقرة (6) من هذه المادة, يحل الخلاف وفقا لاحكام المادة 14 من هذا الاتفاق.
8- تبقى كل تعرفة توضع بموجب احكام هذه المادة سارية المفعول الى حين وضع تعرفة جديدة. الا انه لا يمدد العمل بأية تعرفة بموجب هذه الفقرة اكثر من اثني عشر شهرا من التاريخ الذي كان يفرض ان ينتهي العمل بها.

مادة 11: تقديم الاحصاءات
على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين ان تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر, بناء على طلبها, بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لاعادة النظر في السعة التي تعرضها شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاول على الخدمات المتفق عليها. ويجب ان تتضمن هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار النقل الذي تؤمنه هذه الشركات في مجال الخدمات المتفق عليها ومنشأ هذا النقل ومقصده.

مادة 12: تحويل الارباح
يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر حق التحويل الحر للفائض من الايرادات المحققة في اراضي ذلك الطرف المتعاقد على النفقات الحاصلة فيها, على ان يتم التحويل بسعر العملة الاجنبية للمدفوعات الجارية.

مادة 13: المشاورات
1- بروح من التعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين, تقوم سطات الطيران لديهما بالتشاور فيما بينها من حين الى اخر بقصد التأكد من تنفيذ احكام هذا الاتفاق والجدول الملحق به والتقيد بهما. كما تتشاور هذه السلطات فيما بينها عند الاقتضاء لاجراء اي تعديل عليهما.
2- يحق لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب خطيا اجراء مشاورات. وتبدأ هذه المشاورات بعد ستين يوما من استلام الطلب الا اذا اتفق الفريقان على تمديد هذه المهلة.

مادة 14: حل الخلافات
1- اذا نشأ اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعليهما اولا محاولة فض الخلاف بطريقة المفاوضات بينهما.
2- فاذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على احالة الخلاف الى هيئة تحكيم او شخص للفصل فيه, فاذا لم يتفقا على ذلك يحال النزاع بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه الى هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد حكما واحدا ويتفق الحكمان المعينان على اختيار الحكم الثالث, وعلى كل من الطرفين المتعاقدين ان يعين حكما خلال ستين يوما من تاريخ تسلم احد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الاخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها احالة النزاع على مثل هذه الهيئة, وعلى ان يجري اختيار الحكم الثالث خلال ستين يوما اخرى اذا تعذر على اي من الطرفين المتعاقدين تعيين الحكم الخاص به خلال الفترة المحددة او اذا لم يتم تعيين الحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني القيام بتعيين حكم او حكمين وفق ما تقتضيه الحالة ويجب في مثل هذه الحالة ان يكون الحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وان يرأس هيئة التحكيم.
3- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ اي قرار يصدر وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.

مادة 15: تعديل الاتفاق
1- اذا ارتأى اي من الطرفين المتعاقدين انه من المستحسن تعديل اي حكم من احكام هذا الاتفاق, يعمل بهذا التعديل ذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين بعد اجراء مشاورات وفقا للمادة 13 من هذا الاتفاق, بعد تأكيده مذكرات بالطرق الدبلوماسية.
2- اذا كان التعديل يتعلق باحكام الاتفاق غير الوارد في الملحق, يجب ان يوافق عليه وفقا للاصول الدستورية المعتمدة لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
3- اذا كان التعديل يتعلق بالملحق فقط, فتتفق عليه سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

مادة 16: تسجيل الاتفاق لدى المنظمة الدولية للطيران المدني
يسجل هذا الاتفاق واي تعديل يطرأ عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 17: انهاء الاتفاق
لكل من الطرفين المتعاقدين في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر عن رغبته في انهاء هذا الاتفاق على ان يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني.
وفي هذه الحالة, ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ استلام الاخطار المشار اليه من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا اذا سحب هذا الاخطار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة. واذا لم يشعر الطرف المتعاقد الاخر باستلامه الاخطار فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوما على استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للاخطار.

مادة 18: وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ
يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ بصورة مؤقتة ابتداء من تاريخ هذا التوقيع ويصبح نافذا بصورة نهائية بعد تبادل وثائق الابرام.
اثباتا لذلك فان الموقعين ادناه بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته قد وقعا هذا الاتفاق.

حرر في بيروت على نسختين اصليتين باللغتين العربية والانكليزية ويعتبر كلا النصين رسميا بتاريخ الثالث والعشرون من حزيران (يونيو) 1972.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الامضاء: محمود حافظ
عن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة
الامضاء: سعيد الغباش

جدول
 


الطرق التي يمكن استثمارها من قبل الشركات المعينة التابعة للجمهورية اللبنانية
1...........2..............3..................4...............5
نقاط في....نقاط.......نقاط في......نقاط اخرى...نقاط ما وراء
لبنان.....متوسطة..دولة الامارات...في الخليج
........................العربية المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1) بيروت.الظهران...ابو ظبي.........البحرين.. كراتشي-بومباي او
............................دبي............مسقط.....كولومبو عبر 3 نقاط
..............................................دوحه.....غير محددة على
..........................................................الطريق الى طوكيو
2) بيروت.الظهران...ابو ظبي.........البحرين.. كراتشي-كابول
.............الكويت....دبي..............مسقط.....طهران-بومباي
..............................................دوحه.....كلكوتا-كولومبو
..........................................................سايغون-دكا
..........................................................بانكوك-سنغفورة
..........................................................جاكرتا-نقاط
..........................................................في اوستراليا
..........................................................مانيلا-تايبه
..........................................................هونكونغ-نقاط
..........................................................في جمهورية الصين
..........................................................الشعبية-سيول
..........................................................اوساكا طوكيو وما وراء

ملاحظات:
1- لا يحق للشركات اللبنانية استثمار الحرية الخامسة على القطاعات التالية:
أ- الظهران والكويت من جهة ونقاط في العامود 3 والعامود 4.
ب - بين اية نقاط في دول البحرين, قطر, اتحاد الامارات العربية وعمان.
ج- بين النقاط في العامودين 3 و4 من جهة وطهران من جهة اخرى.

2- يحق لشركات الطيران اللبنانية المعينة ان تغفل التوقف في اي من النقاط المذكورة اعلاه على اي او على جميع الرحلات

3- يمكن استثمار النقاط على الطرق المذكورة اعلاه باي ترتيب كان.

* الطرق التي يمكن استثمارها من قبل الشركة المعينة التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة
1..........................2..................3..................4
نقاط في ........ نقاط اخرى في..نقاط في لبنان..نقاط ما وراء
دولة الامارات.........الخليج
العربية المتحدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابو ظبي.......... البحرين.............بيروت..............لندن
دبي................. دوحه
......................مسقط

ملاحظات:
1- يحق لشركة الطيران المعينة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة ان تغفل التوقف في اي من النقاط المذكورة اعلاه.

2- يجوز استثمار النقاط المدرجة في العامودين الاول والثاني باي ترتيب كان وقبل او بعد النقاط الواردة في العامود الاول.

3- لا يحق استثمار النقل بالحرية الخامسة بين النقاط المدرجة في العامود الثاني وبيروت.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 16 سنة 1979
تاريخ الصدور
21/12/1979
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.