الجمعة 23 تشرين الأول 2020

اتفاق بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة بشأن المقر المؤقت للجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي اسيا

ان الحكومة اللبنانية والامم المتحدة,
رغبة منهما في عقد اتفاق يرمي الى تنظيم المسائل الناجمة عن قرار اللجنة الاقتصادية لغربي اسيا (اللجنة) الوارد تحت الرقم 6 (س - 1) تاريخ 9 ايلول 74 المقترن بموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 18 تشرين الاول 1974 والقاضي باقامة مقر اللجنة المؤقت في بيروت لمدة خمس سنوات,
وحيث ان الحكومة اللبنانية توافق على منح اللجنة وال وجود مقرها المؤقت في لبنان التسهيلات اللازمة لتمكينها من تنفيذ برنامج عملها المخطط ومشاريعها,
وبما انهما يعتبران ان الاتفاقية العامة بامتيازات وحصانات الامم المتحدة التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 13 شباط 1946 ولبنان هو احد اطرافها, تطبق حكما على لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي اسيا,
رغبة منهما في عقد اتفاق متمم للاتفاقية العامة بامتيازات وحصانات الامم المتحدة من اجل تنظيم المسائل التي لم ترد في هذه الاتفاقية والناتجة عن اقامة المقر المؤقت للجنة الاقتصادية لغربي اسيا في بيروت.
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
تعاريف
في هذا الاتفاق,
أ- يقصد بتعبير "اللجنة لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي اسيا,
ب - يقصد بتعبير "الحكومة" الحكومة اللبنانية,
ج- يقصد بتعبير "الامين التنفيذي" الامين التنفيذي للجنة او اي موظف يكلف بان ينوب عنه,
د- يقصد بتعبير "المقر" نطاق المقر المؤقت بما فيه المبنى او المباني التي تشغلها اللجنة وفقا لما يصار الى تحديده من حين الى اخر في الاتفاقيات الملحقة المشار اليها في البند 2 من المادة الثانية,
ه- يقصد بتعبير "موظفي اللجنة" الامين التنفيذي وجميع افراد ملاك اللجنة باستثناء الموظفين والمستخدمين المعينين محليا بأجر يومي,
و- يقصد بتعبير "الاتفاقية العامة" اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 13 شباط 1946.

مادة 2
المقر
1- يوضع المقر تحت سلطة اللجنة ورقابتها.
2- تمنح الحكومة, وتقبل اللجنة, استعمال واشغال المقر حسبما يجري تحديده من حين الى اخر باتفاقات ملحقة تعقد بين الحكومة واللجنة.
3- للجنة ان تضع الانظمة الداخلية الواجبة التطبيق في كامل نطاق المقر, والتي من شأنها تحديد الشروط اللازمة لتسيير العمل فيه.
4- باستثناء ما نص عليه البند السابق تطبق احكام القوانين والانظمة اللبنانية على المقر.
5- لا يجوز انتهاك حرمة المقر, ولا يجوز لمأموري وموظفي الحكومة الدخول اليه لممارسة مهامهم الرسمية الا بموافقة او بطلب الامين التنفيذي وبالشروط التي يوافق عليها.
6- لا يجوز تنفيذ الاجراءات القضائية في المقر, بما فيها حجز الاموال الخاصة.
7- دون المساس باحكام الاتفاقية العامة أو بأحكام هذا الاتفاق تمنع اللجنة استعمال المقر كملجأ للاشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف بموجب القانون اللبناني او المطلوبين من الحكومة لتسليمهم الى حكومة اخرى, او الذين يحاولون تفادي تبليغهم مذكرات قضائية.
8- تؤمن الحكومة حماية المقر والمحافظة على الامن حول موقعه.
9- تعمل المراجع الحكومية اللبنانية المختصة كل ما في وسعها كي تؤمن, بشروط عادلة وبناء على طلب الامين التنفيذي, الخدمات العامة اللازمة للجنة, كالخدمات البريدية والهاتفية والبرقية, والكهرباء والماء وخدمات الوقاية من الحريق.
10- مع مراعاة البند "1" من المادة الرابعة, تستفيد اللجنة فيما يخص الخدمات التي تؤمنها الحكومة او الاجهزة الخاضعة لرقابتها, من العقوبات المخفضة التي تمنحها لسائر الحكومات بما في ذلك بعثاتها الدبلوماسية.
11- في حالة القوة القاهرة "التي ينتج عنها انقطاع جزئي او كامل للخدمات المذكورة, تعطى اللجنة, لتأمين حاجاتها, الافضلية المعطاة للادارات الوطنية.

مادة 3
حرية الوصول الى المقر
1- لا تضع السلطات اللبنانية المختصة اي عائق على انتقال الاشخاص الذين يتولون وظائف رسمية في المقر, او الاشخاص المدعوون اليه لدى وصولهم الى لبنان او مغادرتهم اياه.
2- تتعهد الحكومة, لهذه الغاية, بأن تجيز دخول الاشخاص الوارد ذكرهم ادناه الى لبنان واقامته فيه, طيلة مدة عملهم او مهامهم لدى اللجنة وذلك دون استيفاء رسوم تأشيرة ودونما تأخير.
أ- ممثلو الدول الاعضاء الى المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد في بلد المقر, بما فيه الممثلون المناوبون والمستشارون والخبراء وامناء السر, وأزواجهم واولادهم الذين في عهدتهم.
ب - موظفو وخبراء اللجنة وأزواجهم واولادهم الذين في عهدتهم.
ج- موظفو الامم المتحدة او احدى وكالاتها المتخصصة او الوكالة الدولية للطاقة الذرية, الملحقين باللجنة واولئك الذين لهم عمل رسمي وازواجهم واولادهم الذين في عهدتهم.
د- الاشخاص المكلفون بمهام لدى اللجنة دون ان يكونوا من موظفيها, وازواجهم واولادهم الذين في عهدتهم.
ه- سائر الاشخاص المدعوين الى المقر لاعمال رسمية.
3- مع عدم المساس بالحصانات الخاصة الممنوحة للاشخاص المذكورين في البند (2) اعلاه, لا يجوز ان يرغم هؤلاء من قبل السلطات اللبنانية على مغادرة الاراضي اللبنانية الا في حال اساءة استعمالهم امتيازات الاقامة المعترف لهم بها, وذلك بممارستهم نشاطا لا علاقة له بوظائفهم او مهامهم لدى اللجنة, وشرط مراعاة الاحكام التالية:
أ- لا يتخذ اي تدبير من شأنه ارغام الاشخاص المذكورين في البند 2 ,على مغادرة الاراضي اللبنانية دون موافقة وزير الخارجية والمغتربين الذي يستشير الامين التنفيذي قبل اعطاء تلك الموافقة.
ب - لا يطلب من الاشخاص الذين يتمتعون بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية بموجب هذا الاتفاق مغادرة الاراضي اللبنانية الا وفقا للاصول والاعراف المطبقة على الدبلوماسيين المعتمدين لدى الحكومة.
ج- من المتعارف عليه الا يعفى الاشخاص المذكورين في البند 2 من التطبيق المعقول لانظمة الحجز الصحي او الانظمة الصحية الاخرى.

مادة 4
تسهيلات المواصلات
1- تمنح الحكومة اللجنة لاتصالاتها البريدية والهاتفية والبرقية اللاسلكية والبرقية التصويرية اللاسلكية, معاملة تعادل في رعايتها المعاملة التي تمنحها لسائر الحكومات, بما فيها بعثاتها الدبلوماسية, في كل ما يتعلق بالافضليات والتعريفات والرسوم على البريد والبرقيات السلكية واللاسلكية والمصورة والاتصالات الهاتفية وغيرها من الاتصالات , وكذلك فيما يعود لتعريفات الانباء الصحفية والاذاعية.
2- تضمن الحكومة حرمة المراسلات الرسمية الخاصة باللجنة ولا تخضعها لاية رقابة.
3- تشمل هذه الحصانة, على سبيل المثال لا الحصر, المنشورات والصور الثابتة والمتحركة والافلام والتسجيلات الصوتية المرسلة الى اللجنة والصادرة عنها.
4- يحق للجنة ان تستعمل الرموز وان ترسل او تتسلم مراسلاتها بواسطة حاملي حقائب يتمتعون بذات الامتيازات والحصانات الممنوحة لحاملي الحقائب الدبلوماسية او بواسطة حقائب خاصة تسرى عليها الاحكام السارية دوليا على الحقائب الدبلوماسية.

مادة 5
الممتلكات والاموال والموجودات
تطبق الحكومة على ممتلكات اللجنة وموجوداتها واموالها اينما وجدت وايا كان المؤتمن عليها احكام اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة مع ما يتناسب من تعديلات تقتضيها الظروف, لا سيما فيما يعود منها لما يلي:
أ- الحصانة القضائية الا بقدر ما تكون اللجنة قد تنازلت عنها صراحة في حالة معينة, ومن المتعارف عليه ان هذا التنازل لا يمكن ان يشمل الاجراءات التنفيذية.
ب - الحصانة لجهة التفتيش او المصادرة او الحجز او الاستملاك او اي شكل اخر من اشكال الاكراه التنفيذي او الادراي او التشريعي.
ج- حيازة الاموال والعملات من اي نوع كانت وفتح حسابات بأية عملة شاءت.
د- تحويل اموالها وعملاتها بحرية تامة داخل لبنان الى اي بلد اخر وبالعكس.
ه- الاعفاء من كافة الضرائب والرسوم غير ان اللجنة سوف لا تطلب اعفاءها من الرسوم المتوجبة عليها لقاء خدمات ذات منفعة عامة.
و- الاعفاء من الرسوم الجمركية وحظور وقيود الاستيراد والتصدير في ما خص المواد الي تستوردها اللجنة لاستعمالها الرسمي او تصديرها للغاية نفسها شرط التقيد بالقوانين والانظمة اللبنانية المتعلقة بالامن والصحة العامة. غير انه من المتعارف عليه ان المواد المستوردة بموجب اعفاء لا تباع على الاراضي اللبنانية الا بشروط توافق عليها الحكومة.
ز- الاعفاء من جميع حظور وقيود الاستيراد والتصدير في ما خص المنشورات والصور الثابتة والمتحركة والافلام والتسجيلات الصوتية التي تستوردها اللجنة او تصدرها او تنشرها في اطار نشاطاتها الرسمية.

مادة 6
التسهيلات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية
1- يتمتع ممثلو الدول الاعضاء في اللجنة المشتركون في المؤتمرات والاجتماعات التي تدعو اليها اللجنة, طيلة مدة اقامتهم في لبنان لاداء مهامهم, بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة للدبلوماسيين من درجة مماثلة في البعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة لدى الحكومة.
2- دون المساس باحكام البندين "1" و"3" من مادة 7, يتمتع الامين التنفيذي ونائب الامين التنفيذي طوال اقامتهما في لبنان بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة.
3- دون المساس باحكام البندين "1" و"3" من المادة السابعة يتمتع موظفو اللجنة من درجة P. 4 .وما فوق, طوال مدة اقامتهم في لبنان, بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي تمنحها الحكومة لمن يوازيهم رتبة من اعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة. كما تتمتع بهذه التسهيلات والامتيازات والحصانات فئات اخرى من موظفي اللجنة يحددها الامين التنفيذي بالتشاور مع الامين العام للامم المتحدة وبالاتفاق مع الحكومة.
4- تشمل التسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة لممثلي الدول الاعضاء وللموظفين الوارد ذكرهم في البندين "2" و"3" اعلاه ازواجهم وافراد عائلاتهم الذين هم في عهدتهم.
5- ان الحصانات الملحوظة في البنود "1" و"2" و"3" من هذه المادة تمنح للمستفيدين منها في سبيل مصلحة اللجنة, لا لتأمين منافع شخصية لهم. ويمكن رفع الحصانات من قبل حكومة الدولة المعنية فيما خص ممثليها وافراد عائلاتهم, ومن قبل الامين العام للامم المتحدة فيما خص الامين التيفيذي ونائبه وافراد عائلتيهما من قبل الامين التنفيذي فيما خص سائر موظفي اللجنة وافراد عائلاتهم.
6- تبلغ اللجنة الحكومة في الوقت المناسب اسماء الاشخاص المشار اليهم في هذه المادة.

المادة 7
تسهيلات وامتيازات وحصانات الموظفين والخبراء
1- يتمتع موظفو اللجنة داخل لبنان بالامتيازات والحصانات التالية:
أ- الحصانة تجاه اي عمل قضائي فيما خص الافعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية (بما في ذلك الاقوال والكتابات),
ب - الاعفاء من اية ضريبة مباشرة على رواتبهم وسائر تعويضاتهم التي تدفعها لهم اللجنة.
ج- مع مراعاة احكام البند 2 من هذه المادة, الاعفاء من اية موجبات تتعلق بالخدمة العسكرية او باية خدمة الزامية اخرى في لبنان.
د- عدم خضوعهم وازواجهم وافراد عائلاتهم الذين في عهدتهم للاجراءات التقييدية على دخول البلاد, ولمعاملات تسجيل الاجانب.
ه- الاستفادة فيما خص القطع, بنفس التسهيلات الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة.
و- استفادتهم وازواجهم وافراد عائلاتهم الذين في عهدتهم, بنفس تسهيلات التسفير الممنوحة في فترات التوتر الدولي لاعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة.
ز- حق استيرادهم, اذا كانوا مقيمين سابقا في الخارج, مفروشاتهم وامتعتهم الشخصية وجميع الاجهزة المنزلية المعدة لاستعمالهم الخاص , معفاة من الرسوم بمناسبة اقامتهم في لبنان, يسرى هذا الامتياز لفترة اقصاها ستة اشهر تبدأ من تاريخ وصولهم الى لبنان.
ح- الحق الشخصي لكل منهم باستيراد سيارة معفاة من الرسوم طوال مدة مهمتهم, بالشروط المنصوص عليها في نظام الاستيراد المؤقت.
2- لا يعفى الموظفون اللبنانيون في اللجنة من الواجبات المتعلقة بالخدمة العسكرية او بأية خدمة الزامية اخرى في لبنان. غير ان اولئك الذين ادرجوا, نظرا لوظائفهم, على لائحة اسمية يضعها الامين التنفيذي توافق عليها المراجع اللبنانية المختصة, يوضعون في حال التعبئة, في مراكز خاصة وفقا للتشريع اللبناني. كما ان المراجع المذكورة تمنح, بناء على طلب اللجنة وفي حال استدعاء موظفين لبنانيين اخرين للخدمة الوطنية, التأجيلات الضرورية لتجنب انقطاع خدمة اساسية في اللجنة.
3- تمنح هذه الامتيازات والحصانات للموظفين في سبيل مصلحة اللجنة لا لتأمين منفعة شخصية لهم. وعلى الامين التنفيذي ان يرفع الحصانة عن اي موظف في جميع الحالات التي يرى فيها ان تلك الحصانة قد تعيق سير العدالة, ولا يؤدي رفعها الى المساس بمصالح اللجنة.
4- يتمتع الخبراء من غير الموظفين المشار اليهم في الفقرة "1" اعلاه, بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الوارد ذكرها ادناه عند ممارستهم الوظائف او المهام الموكولة اليهم من اللجنة او اثناء سفرهم لتسلم هذه الوظائف او اداء هذه المهام وذلك بالقدر الذي تكون فيه هذه التسهيلات والامتيازات والحصانات ضرورية لحسن اداء عملهم:
أ- الحصانة لجهة التوقيف الشخصي وحجز الامتعة الشخصية, الا في حالات التلبس بالجرم المشهود, وفي هذه الحالة تعلم المراجع اللبنانية المختصة الامين التنفيذي فورا بالتوقيف او بحجز الامتعة.
ب - الحصانة لجهة الملاحقة القضائية فيما خص الافعال التي قاموا بها اثناء ممارستهم وظائفهم الرسمية (بما في ذلك اقوالهم وكتاباتهم). وتستمر هذه الحصانة حتى بعد ان يتوقف الخبراء عن ممارسة وظائفهم او مهامهم لدى اللجنة.
ج- الاعفاء من اية ضريبة مباشرة على رواتبهم وسائر تعويضاتهم التي تدفعها لهم اللجنة.
د- نفس التسهيلات الخاصة بأنظمة القطع الممنوحة لموظفي الحكومات الاجنبية الموكول اليهم مهمة رسمية مؤقتة.
5- تمنح هذه التسهيلات والامتيازات والحصانات للخبراء, في سبيل مصلحة اللجنة لا لتأمين منفعة شخصية لهم. وعلى الامين التنفيذي ان يرفع الحصانة عن اي خبير في جميع الحالات التي يرى فيها ان تلك الحصانة قد تعيق سير العدالة ولا يؤدي رفعها الى المساس بمصالح اللجنة.
6- تبلغ اللجنة الحكومة اسماء الاشخاص المشار اليهم في هذه المادة في الوقت المناسب .
7- تتعاون اللجنة باستمرار مع المراجع اللبنانية المختصة بغية تسهيل تطبيق العدالة وتأمين تنفيذ انظمة الشرطة, وتجنب اية تجاوزات تتعلق بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

مادة 8
جوازات المرور
تقبل الحكومة جوازات مرور الامم المتحدة المعطاة الى موظفي اللجنة وتعترف بها كوثائق سفر.

المادة 9
تسوية الخلافات
1- تحدد اللجنة الوسائل الكفيلة بايجاد التسوية المناسبة للاتي:
أ- الخلافات الناتجة عن عقود او سائر خلافات الحق الخاص التي تكون اللجنة فريقا فيها.
ب - الخلافات التي يكون فيها احد موظفي اللجنة فريقا, اذا كان يتمتع بالحصانة بسبب مركزه الرسمي, وذلك في حال عدم رفع تلك الحصانة من قبل الامين التنفيذي.
2- في حال نشوء خلاف بين الحكومة واللجنة بشأن تفسير او تطبيق هذا الاتفاق دون التوصل الى حله عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين او بطريقة اخرى مقبولة منهما يعرض هذا الخلاف على هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين احدهم وزير الخارجية والمغتربين ويعين الثاني الامين التنفيذي ويتم اختيار الحكم الثالث من قبل الاثنين الاخرون, وفي حال عدم اتفاقهما يصار الى تعيينه من قبل رئيس محكمة العدل الدولية.
ويكون قرار هيئة التحكيم الثلاثية نهائيا.

مادة 10
احكام ختامية
1- دون المساس بقيام اللجنة بعملها بصورة طبيعية وبحرية, يجوز للحكومة ان تتخذ كافة الاجراءات الاحتياطية لصيانة الامن الوطني وذلك بعد التشاور مع الامين التنفيذي.
2- تعتبر احكام هذا الاتفاق متممة لاحكام الاتفاقية العامة لامتيازات وحصانات الامم المتحدة وعند تناول نص من هذا الاتفاق ونص من الاتفاقية العامة نفس الموضوع يعتبر النصان متكاملين حيثما يمكن ذلك ويطبق كلاهما ولا يحد احدهما من مفعول الاخر.
3- تجرى مشاورات لتعديل هذا الاتفاق بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين ويتم تعديله باتفاقهما.
4- يعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع الامين العام للامم المتحدة وثيقة ابرام الحكومة.
5- ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد ستة اشهر من تاريخ انتقال مقر اللجنة المؤقت من لبنان.

حرر هذا الاتفاق باللغتين العربية والانكليزية ويعتبر كل من النصين نصا اصيلا

بيروت في 12 كانون الاول 1978
عن اللجنة الاقتصادية لغربي اسيا
عن حكومة الجمهورية اللبنانية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 14 سنة 1979
تاريخ الصدور
21/12/1979
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.