الأحد 01 تشرين الثاني 2020

اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير لاعادة تأهيل وانشاء الفنادق الواقعة خارج مدينة بيروت

البنك الاوروبي للتثمير

الرقم الحسابي: LB- 1.7877
مشروع قرض اجمالي APEX
لتأهيل الفنادق (لبنان)
(برنامج الشراكة الأوروبية المتوسطية)
(EUROMED)
عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية و البنك الأوروبي للتثمير
بيروت في 22 كانون الاول 1998
لوكسمبورغ في 22 كانون الاول 1998
بين الموقعين أدناه :
الجمهورية اللبنانية الممثلة في هذا العقد ب
المسمى في ما يلي باسم المقترض
من جهة.
والبنك الأوروبي للتثمير، مركزه الرئيسي
في 100 جادة كونراد اديناور في لوكسمبورغ
­ كيرشبرغ (دوقية لوكسمبورغ) يمثله لتنفيذ
هذا العقد.
المسمى في ما يلي باسم البنك
من جهة اخرى .
حيث :
1­- ان المقترض "L'EMPRUNTEUR"،
ممثلا بمجلس الانماء والاعمار (CDR) ، طلب
من البنك، ضمن اطار برنامج الشراكة
الاوروبية المتوسطية، قرضا من الموارد
الخاصة للبنك بمبلغ يعادل 30000000
(ثلاثين مليون) وحدة نقد أوروبية ECU ويرد
تحديد وحدة النقد الاوروبية في الملحق "أ"
من هذا العقد، يخصص لتمويل مشاريع اعادة
تأهيل، وعند اللزوم، لتمويل مشاريع بناء
الفنادق الواقعة خارج الحدود الادارية لمدينة
بيروت التي سوف يشار اليها في النص باسم
"المشاريع" "LES PROJETS"
2 - ان مصرف لبنان (المسمى في ما يلي
باسم "مدير القرض "­ LE GESTIONNAIRE
يقوم باسم ولحساب
المقترض بادارة القرض ، موضوع هذا
العقد، في اطار توكيل بالادارة
3 - ان حصيلة القرض الممنوح
للمقترض ، بموجب هذا العقد، يتم
اعادة اقراضه بغية تمويل المشاريع
استنادا الى اتفاقيات (يشار اليها فيما بعد
باسم "اتفاقيات اعادة الاقراض "­
LES CONVENTIONS DE RETROCESSION
تتم على شكل قروض (يشار اليها فيما
بعد باسم "القروض المعاد إقراضها"
PRETS DE RETROCESSION الى كافة او
الى قسم من المؤسسات المصرفيةَ
اللبنانية المدرجة ادناه (يشار اليها
فيما بعد باسم "المؤسسات الوسيطة"­
LES INSTITUTS INTERMEDIAIRES
بنك عوده
بنك البحر المتوسط
بنك لبنان والمهجر
البنك اللبناني­ الفرنسي
بنك سرادار
بنك بيبلوس
بنك الاعتماد اللبناني
فرانسبنك
الشركة العامة اللبنانية الاوروبية
المصرفية
'
4 - ان القروض المعاد إقراضها
مخصصة لتمويل المشاريع من قبل
المؤسسات الوسيطة، وستقدم على شكل
قروض طويلة الاجل (يشار اليها فيما بعد
باسم "القروض "­ "LES PRETS"
5 - ان اعطاء القرض سيتم بموجب عقد
(يشار اليه فيما بعد باسم "العقد الفرعي"­
CONTRAT SUBSIDIAIRE يوقع بين
المؤسسة الوسيطة والمستثمر اللبناني (يشار
اليه فيما بعد باسم "المستفيد النهائي"
LE BENEFICIAIRE FINAL
6 - ان المشاريع النهائية لاتفاقيات اعادة
الاقراض سوف تضع وفق مضمون وشروط
يوافق عليها البنك
7 - ان الجمهورية اللبنانية قد اخذت
علما بان هذه العملية تندرج ضمن نطاق
علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي المحددة في
الاتفاقية­ الاطار الموقعة مع البنك في 12 أيار و15 أيلول 1998(يشار اليها فيما بعد باسم "الاتفاقية الاطار"­
LA CONVENTION-CADRE
8 - ­ من الممكن ان يدفع، بالكامل او جزئيا،
مبلغ القرض ، موضوع هذا العقد، بوحدة النقد
الاوروبية، لذلك فان مصطلح "النقد" الوارد
في احكام هذا العقد ينطبق ايضا على وحدة
النقد الأوروبية
9­ - ان قرارات المجلس الاوروبي الذي
اجتمع في مدريد في 15 و16 كانون الاول
1995 والمتعلقة بتغيير تسمية وحدة النقد
الاوروبية من (ECU الى EURO) ابتداء من
بداية تنفيذ المرحلة الثالثة من معاهدة الوحدة
الاوروبية الاقتصادية والنقدية (UEM) ونظام
مجلس الاتحاد الاوروبي رقم 97/1103 (CE)
الصادر بتاريخ 17 حزيران 1997 الذي حدد
احكاما معينة تتعلق بادخال وحدة ال (EURO)،
ونظام مجلس الاتحاد الاوروبي رقم CE 974/98
الصادر بتاريخ 3 أيار 1998 المتعلق بادخال
وحدة ال (EURO)
1 - ان البنك، معتبرا ان تمويل المشاريع
يدخل ضمن اطار مهمته، قرر استنادا الى ما
تقدم منح المقترض قرضا بمبلغ يعادل
30000000 (ثلاثين مليون) وحدة نقد
اوروبية كحد اقصى، موضوع هذا العقد،
تم الاتفاق على ما يلي :
المادة الاولى
الاحكام الخاصة بالدفع
10 - قيمة الاعتماد وتخصيصه :
يفتح البنك لصالح المقترض الذي يقبل،
اعتمادا بمبلغ يعادل 30,000,000 (ثلاثين
مليون) وحدة نقد اوروبية كحد اقصى .
يخصص مبلغ الاعتماد ابتداء من هذا
التاريخ الى­ - ( تاريخ توقيع العقد+ 36
شهرا ) وفق الشروط المحددة ادناه .
يقدم كل طلب من مؤسسة وسيطه للحصول
على تمويل بموجب قرض معاد اقراضه، الى
مدير القرض الذي يحوله بدوره الى البنك، وفقا
للتدابير المقررة بهذا الشأن في اتفاقية اعادة
الاقراض .
يعلم البنك مدير القرض ، على شكل رسائل
تخصيص سوف يشار اليها في النص باسم
"رسائل التخصيص " ، بجزء الاعتماد
المفتوح المخصص لكل قرض معاد إقراضه .
تخضع اول " رسالة تخصيص " لكل قرض
معاد اقراضه الى شرط استلام البنك من مدير
القرض نسخة اصلية من اتفاقية اعادة
الاقراض الموقعة وفق شروط يعتبرها البنك
مرضية والى شرط عدم وجود اي سبب يمنع
دفع القرض المعاد اقراضه موضوع "رسالة
التخصيص " . يجب ان توقع اتفاقيات اعادة
الاقراض مع المؤسسات الوسيطة بتاريخ لا
يتجاوزــــــ (تاريخ توقيع العقد + 24 شهرا) .
لا يجوز ان يتعدى مبلغ كل تخصيص
2,500,000 وحدة نقد اوروبية ولا ان يقل
عن 50،000 وحدة نقد اوروبية .
''
1­ -2 كيفية الدفع :
أ­ - يحق للمقترض حتى تاريخ­ - تاريخ
توقيع العقد +5 سنوات) كحد اقصى ان يطلب
دفع المبلغ الكامل للاعتماد المفتوح او جزء
منه .
ب­ - مع مراعاة شروط الدفع المنصوص
عليها في البند 1­ - 4 ، يدفع مبلغ هذا الاعتماد
الى المقترض على قسطين، يشار اليها فيما
بعد باسم "الشريحتان" . ويخضع دفع كل
"شريحة" لشرط استلام البنك طلبا خطيا
(يشار اليه فيما بعد باسم "الطلب"­ LA
DEMANDE ) موقعا من قبل شخص له
صلاحية التوقيع باسم المقترض . يجب ان
يثبت هذا الطلب عدم حصول اية حالة من
حالات الاستحقاق المحددة في المادة 10 من
هذا العقد، وان يبقى هذا الامر قائما حتى تاريخ
تقديم الطلب، الذي يجب ان يتضمن ما يلي :
(أ) التاريخ الذي يرغب فيه المقترض
اجراء الدفع، على ان يكون مفهوما دائما ان
البنك يحتفظ بحق اجراء الدفع ضمن مهلة
120 يوما بعد تاريخ الطلب
(ب) المبلغ بالعملة التي فتح بها الاعتماد
(ج) العملة او مجموعة العملات المرغوبة
التي تشكل الدفعة، ضمن حدود عملتين كحد
اقصى لكل دفعة، مع الاخذ في الاعتبار احكام
البند 1-3 .
بالاضافة الى ذلك، يجوز ان يتضمن الطلب
اشارات الى معدلات الفائدة الخاصة بكل من
العملات المستخدمة في الدفعة، ويكون البنك
قد ابلغها مسبقا للمقترض على سبيل البيان
فقط.
ج­ - بين اليوم الخامس عشر واليوم العاشر
اللذين يسبقان اجراء كل دفعة، يرسل البنك
الى المقترض اشعارا خطيا بالدفعة (يشار اليه
فيما بعد باسم "الاشعار"­ LA "
NOTIFICATION يحدد فيه:
(أ) تاريخ الدفعة
(ب) مبلغ الدفعة بالعملة التي فتح بها
الاعتماد
(ج) العملة او مجموعة العملات التي تشكل
الدفعة وعند الاقتضاء، قيمتها ضمن حدود
الرصيد المتوفر من الاعتماد المفتوح
(د) شروط التسديد
(ه) معدل الفائدة الخاص بكل من العملات
المدفوعة .
د­ - وفي حال :
(أ) اختلف تاريخ الدفع المحدد في الاشعار
عن التاريخ الوارد في الطلب
و/ أو
( ب) اختلف المبلغ والعملة او مجموعةَ
العملات المحددة في الاشعار عن تلك الواردة
في الطلب
و / أو
(ج) اختلف معدل الفائدة المحدد في
الاشعار عن معدل الفائدة المحدد في الطلب،
تعني عبارة "ايام عمل" فيما يخص هذا
العقد، الايام التي تفتح فيها المصارف في
السوق المالية المعنية، (باستثناء يومي السبت
والاحد ) .
يتمتع المقترض بالصلاحية لالغاء طلبه
خطيا، في مهلة ايام العمل الثلاثة في
اللكسمبورغ التي تلي الاشعار، بحيث يصبح
الطلب والاشعار المعنيان باطلين وبلا مفعول .
وفي حال لم يمارس المقترض هذه
الصلاحية، اعتبر موافقا على الاشعار بكل
عناصره.
ه- يودع البنك كل دفعة في حساب او
حسابات المقترض بعد ان يكون هذا الاخير قد
اطلع البنك عليه (ها), او الذي (التي) يطلعه
عليه (ها) خمسة عشر يوما على الاقل قبل
التاريخ المحدد للدفع, على الا يتم تخصيص
اكثر من حساب واحد للعملة الواحدة.
و- تكون كل "شريحة" بملبغ يعادل
15,000,000 (خمسة عشر مليون) وحدة
نقد اوروبية.
'
1-3 النظام النقدي للدفعات:
يقوم البنك بتأدية كل دفعة بالعملة او
العملات المتفق عليها مسبقا مع المقترض
والواردة بين العملات المتوفرة لدى البنك عند
الاشعار.
يطبق البنك عند احتساب المبالغ الواجب
دفعها معدلات صرف العملات المدفوعة
بالنسبة لوحدة النقد الاوروبية وتحدد تلك
المعدلات وفقا للملحق "أ" لهذا العقد
(المعدلات كما نشرها مجلس الاتحاد
الاوروبي).
ان معدلات الصرف التي تؤخذ بعين
الاعتبار لتطبيق الفقرة السابقة هي تلك
المعدلات السارية المفعول في اليوم
الخامس عشر كحد ابعد قبل تاريخ الدفعة
المعنية.
1-4 شروط الدفع:
تخضع الدفعات المنصوص عليها في
الفقرة 1-2 لتوفر الشروط الواردة في
الفقرتين 1 و 2 ادناه وذلك ثلاثين يوما قبل
تأدية الدفعة المعنية.
1- فيما يتعلق بدفع "الشريحة" الاولى الى
المقترض يجب ان يكون البنك قد استلم
المستندات المحددة ادناه:
أ- موافقة السلطات المعنية في الجمهورية
اللبنانية على هذا العقد وعلى صحة تفويض
موقعه
ب- رأي قانوني صادر عن مستشار
المقترض القانوني يشهد بصورة يعتبرها
البنك مرضية على صحة هذا العقد في نظر
القانون اللبناني
ج- المستندات التي تثبت بطريقة يعتبرها
البنك مرضية توكيل ادارة اموال هذا القرض
من المقترض الى مدير القرض كما صلاحية
الموقعين من مدير القرض الذين وافق عليهم
المقترض .
2- فيما يتعلق بدفع "الشريحة" الثانية الى
المقترض :
أ- ان تم تخصيص كامل مبلغ "الشريحة"
الاولى
ب- استلام البنك النسخة الاصلية العائدة
له لمجموعة اتفاقيات القروض المعاد
اقراضها الموقعة وفق شروط يعتبرها البنك
مرضية
ج- استلام البنك الوثائق التي تثبت
بطريقة يعتبرها مرضية بان المقترض دفع
الى المؤسسات الوسيطة وفقا للتخصيصات
المبلغة مبلغا يعادل نسبة 60% على الاقل
من مبلغ "الشريحة" الاولى من الاعتماد
المفتوح التي دفعها البنك الى المقترض .
1-5 الالغاء واعادة التخصيص :
يكون مبلغ الاعتماد المفتوح الذي لم يتم
حتى تاريخ ــــــ (تاريخ توقيع العقد + 36
شهرا) تخصيصه لتمويل القروض المعاد
اقراضها ملغيا حكما ما لم يقرر البنك تمديد
التاريخ المقرر اعلاه.
في حال لم يستعمل فعليا المقترض كامل
او جزء المبلغ المدفوع له خلال العشرين
شهرا من تاريخ استلامه المبلغ على
المقترض ان يبلغ البنك بذلك في هذه الحالة
يتم الاتفاق بين البنك والمقترض بان يحتفظ
المقترض بالمبلغ المذكور لغرض تخصيصه
او اعادة تخصيصه شرط الالتزام بالشروط
المنصوص عليها في الفقرة 1-1 الا اذا
قرر البنك ان يطلب من المقترض اعادة دفع
المبلغ المعني مع التأكيد ان التعويض
المحدد في مبدئه في القسم "أ" من الفقرة
4-2 من هذا العقد والذي سوف يحتسب وفقا
للشروط المنصوص عليها في القسمين "ب"
و "ج" من هذه الفقرة يطبق في هذه الحالة من
التسديد المسبق.
ابتداء من ـــ (تاريخ توقيع العقد+ 48
شهرا) يحق للبنك اعلان الالغاء الكامل او
الجزئي للمبلغ الذي لم يتم دفعه من الاعتماد
المفتوح.

1­ - 6 الغاء الاعتماد المفتوح :
يحق للبنك، في اي وقت، الغاء فتح الاعتماد
بكامله او في جزء منه مع مفعول فوري، لما
يتعلق بالمبلغ الذي لم يدفع منه بعد، وذلك في
حال بروز اية حالة من الحالات المنصوص
عليها في المادة 10 من هذا العقد .
يعتبر فتح اعتماد المبلغ غير المدفوع،
ملغيا بصورة آنية منذ اللحظة التي يعتبر فيها
القرض مستحق الوفاء مسبقا، تطبيقا لاحكام
المادة 10 من هذا العقد .
1- ­7 تعليق الدفعات :
من دون المساس باحكام الفقرتين 1- 5
و1-6 والمادة 61 من هذا العقد، يحق للبنك
في اي وقت تعليق دفعات الاعتماد المفتوح
وفقا لاحكام الفقرة 1-1 عند بروز اية حالة
من الحالات المنصوص عليها في المادة 10
من هذا العقد، وطالما ارتأى البنك الى هذه
الحالة مستمرة، مع التأكيد ان تعليق اداء
الدفعات لن يقود الى تأجيل التاريخ المحدد في
القسم الثالث من الفقرة 1-5 من هذا العقد .
1­ - 8 النظام النقدي المتعلق
بالمبالغ المستحقة بموجب احكام
المادة 1 :
تسدد المبالغ المتوجبة بوحدة النقد
الاوروبية على المقترض تجاه البنك
كعمولات محددة بموجب هذه المادة بوحدة
النقد الاوروبية .
المادة الثانية
القرض
2 -­1 مبلغ القرض :
يتكون مبلغ القرض من مجموع المبالغ
المدفوعة بالعملة، او بالعملات، التي
يستخدمها البنك في كل دفعة، والتي
يقوم البنك بتأكيدها خطيا لدى دفع كل
منها.
2-2 النظام النقدي الخاص
بالتسديد :
يسدد المقترض القرض وفقا للشروط
المنصوص عليها في المادة 4 وعند
الاقتضاء، الشروط المنصوص عليها في
المادة 10 من هذا العقد بالعملة او بالعملات
المستخدمة في تأدية الدفعات.
يجب اجراء التسديد بكافة العملات
المدفوعة، وذلك بنسبة مماثلة للعملة او
للعملات التي تمت بموجبها الدفعات.
2 - 3 النظام النقدي الخاص بالفوائد
والاعباء المالية الاخرى :
تحتسب وتدفع الفوائد والاعباء الماليةَ
الاخرى المستحقة على المقترض استنادا
الى المادتين 3 و 4 وعند الاقتضاء الى المادة
10 من هذا العقد بالعملات التي يكون اصل
القرض مستحقا بها .
يؤدي المقترض كافة الدفعات الاخرى
بالعملات التي يحددها البنك مع الاخذ في
الاعتبار طبيعة هذه الدفعات .
2-4 جداول استهلاك القرض :
بعد تأدية كل دفعة الى المقترض ، يوجه
البنك الى هذا الاخير على شكل جدول
استهلاك مستند يبين العناصر المكونة للدين
المستحق عليه .

المادة الثالثة
الفوائد
3 - ­1 معدل الفائدة :
يستحق على المقترض حيال البنك وعلى
اساس المبالغ المدفوعة وغير المسددة بعد،
فوائد ذات معدلات ثابتة تحتسب وفقا للمعدل
السنوي لكل من العملات وعند كل اشعار كما
اشير اليه في الفقرة (ج) من البند 1-2
السابق، والتي تتمتع بالمواصفات نفسها التي
تتمتع بها الدفعة المعنية، في ما يخص
العملة (العملات) المدفوعة ونظام
الاستهلاك والمدة الزمنية . تدفع الفوائد
سنويا عند استحقاقها في التاريخ المحدد في
البند 5 - 3 من هذا العقد، وتدفع للمرةَ
الاولى في تاريخ التسديد السنوي التالي للدفعة
الاولى .
3 - 2 التأخير في التسديد :
في حال التأخر في تسديد مبلغ من المبالغ
المستحقة وفقا لهذا العقد، وبدون المساس
باحكام المادة 10, توجب على المقترض
حكما، ومن دون انذار، دفع غرامة تساوي
نسبتها المعدل المحدد اعلاه، ويضاف اليها
نسبة 2,5% (اثنين فاصلة خمسة في المئة)
سنويا تحتسب على المبلغ غير المسدد، وتدفع
بنفس العملات التي يتكون منها المبلغ
المستحق. تحتسب هذه الغرامة على اساس
المبلغ المتأخر تسديده، وذلك ابتداء من تاريخ
استحقاق هذا المبلغ حتى التاريخ الفعلي
للتسديد. وتحل محل الفائدة المحددة في البند
3-1 للفترة الممتدة بين هذين التاريخين
بالذات.
غير انه في حال التأخر في تسديد مبلغ
مستحق بعملة غير تلك المكونة للقرض ، تكون
الغرامة مساوية لمعدل الفائدة المطبق على
قرض من البنك، في تاريخ وجوب ايفاء المبلغ
المذكور، بهذه العملة بالذات، بمعدل فائدة
ثابتة ولمدة مساوية للمدة الاساسية المحددة
لهذا القرض مضافا اليه نسبة 2,5 سنويا.
المادة الرابعة
التسديد
4-1 التسديد العادي:
يسدد المقترض اصل القرض في 10
اقساط سنوية ثابتة من حيث الاصل والفوائد .
يستحق اول قسط في ــ (تاريخ توقيع العقد+
6 سنوات) ويستحق اخر قسط في ــ ( تاريخ
توقيع العقد + 15سنة) طبقا لجداول استهلاك
القرض المشار اليها في الفقرة2 - 4 من هذا
العقد .
4-2 التسديد المسبق الاختياري.
أ­ -يخضع التسديد المسبق للقرض ،
موضوع هذا العقد، للشروط والكيفيات
المحددة ادناه.
يقبل البنك، عن طلب المقترض ، تسديدا
مسبقا لكامل القرض موضوع هذا العقد، او
لجزء منه، شرط ان يعوض المقترض للبنك
كل خسارة او نقص في الربح ينجم عن ذلك.
فيما يخص مثل هذا التسديد المسبق يتفق
الفريقان على اعتبار تسديد المبالغ المحددة
كما هو مشار اليه في الفقرتين"ب"و "ج"
ادناه كتعويض نهائي وكامل.
ب­ - يكون المقترض ملزما تجاه البنك لكل
استحقاق مسدد، بمبلغ يساوي الفرق الناجم،
لغير مصلحة البنك، بين الفوائد التي كان هذا
الجزء من القرض ليحققها لو لم يحصل تسديد
مسبق للفترة المتبقية، والفوائد التي يحققها
القرض القابل لاعادة الاستعمال يتمتع بنفس
الخصائص المالية التي يتمتع بها جزء القرض
الذي يسدد بصورة مسبقة، مثل تشكيلة
العملات والاستحقاق الاخير المحدد ونظام
استهلاك ودورية تسديد الاقساط. يكون معدل
الفائدة على القرض القابل لاعادة الاستعمال
معدل الفائدة المعتمد من قبل البنك قبل شهر
من تاريخ التسديد المسبق ناقصا 15 جزءا
مئويا من النسبة المئوية (-­ 0,15) . اما
الفوائد التي كان سيولدها القرض الحالي، كما
هو مشار اليه اعلاه، فتحتسب وفق معدل
الفائدة المطبق من قبل البنك عند ارسال
الاشعارات بالعملة او بالعملات المدفوعة .
اذا اجرى البنك عدة دفعات بالعملة نفسها
بمعدلات فائدة مختلفة تعتبر كل دفعة من هذه
الدفعات، من اجل احتساب المبلغ المحدد في
الفقرة السابقة، كما لو كان الامر يتعلق بعملات
مختلفة .

بمقتضى ما سبق، يشار الى ان معدلات
فوائد البنك المحددة وفقا للاجراءات المقررة
من قبل مجلس ادارته تحدد على اساس
الشروط السائدة في اسواق رؤوس الاموال،
كما هو منصوص في نظامه التأسيسي .
ج­ - كل مبلغ مستحق وفقا لما هو محدد
اعلاه يدفع الى البنك حسب قيمته الحالية في
تاريخ التسديد المسبق علما ان معدل الحسم
المطبق يساوي معدل القرض القابل لاعادة
الاستعمال المحدد في القسم "ب" اعلاه .
د­ - لا يمكن اجراء التسديد المسبق
موضوع الاحكام السابقة الا في موعد الدفع
الملحوظ في البند 5 - 3 من هذا العقد من
خلال طلب موجه الى البنك مع اشعار لا تقل
مدته عن الشهر قبل موعد الدفع المختار من
قبل المقترض للتسديد . يبلغ البنك المقترض
قيمة التسديد المسبق بما فيها التعويض
المتوجب على هذا الاخير . ويبلغ المقترض
البنك قبوله بالتسديد المسبق بالشروط التي
تبلغها في اليوم نفسه (ي) الذي يتسلم فيه هذا
التبليغ، ( وذلك قبل الساعة الخامسة من بعد
الظهر بتوقيت اللكسمبورغ ) .
في حال رفض المقترض او اذا لم يعط
هذا الاخير موافقته خطيا بحلول التاريخ (ي) ،
يعتبر التسديد المطلوب ملغيا .
تتوجب المبالغ موضوع التسديد المسبق
بما فيها المبلغ المشار اليه في الفقرة "ب"
السابقة، في تاريخ التسديد المبلغ الى البنك .
4-3 أحكام مشتركة للتسديدات
المسبقة وفقا للمادة 4 :
يجب ان ينفذ كل تسديد مسبق يتم بموجب
هذه المادة في كل من عملات القرض ، وفقا
لنسبها في رصيد القرض . وتدرج كل من هذه
التسديدات بصورة نسبية في حساب كل من
استحقاقات الاستهلاك التي لا تزال سارية .
ان تطبيق هذه المادة لن يعيق الامكانية
المتوفرة للبنك بتطبيق احكام المادة 10 من
هذا العقد .
المادة الخامسة
التسديدات
5 - 1 تعيين مكان التسديدات :
يسدد المقترض جميع المبالغ المتوجبة
عليه بموجب احكام هذا العقد في الحساب او
الحسابات التي يعينها له البنك . يحدد البنك هذا
الحساب او هذه الحسابات للمقترض في مهلة
لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل اجل اول
استحقاق . يبلغ المقترض بالتعديلات
المحتملة المتعلقة باسماء الحسابات المشار
اليها آنفا في مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوما
قبل اجل اول استحقاق معني بهذه التغيرات .
لا تطبق هذه المهلة في الحالات
المنصوص عليها في المادة 10 من هذا
العقد .
5- 2 احتساب التسديدات العائدة
لكسور السنة :
تحتسب المبالغ المستحقة بموجب فوائد او
عمولات او غرامات او مبالغ اخرى يدين بها
المقترض للبنك بموجب هذا العقد وتتعلق
بكسورات السنة، على اساس سنة من ثلاثمئة
وستين يوما، وشهر من ثلاثين يوما .
5 - 3 تواريخ التسديدات :
تدفع المبالغ المستحقة سنويا بموجب هذا
العقد في ــ من كل سنة .
تدفع المبالغ الاخرى المستحقة بموجب
هذا العقد الى البنك خلال الايام السبعة التي
تلي استلام المقترض لطلب التسديد من البنك .
تعني عبارة تاريخ التسديد وفقا لاحكام هذا
العقد، التاريخ الفعلي الذي يتسلم فيه البنك
المبلغ المسدد .

المادة السادسة
التزامات خاصة
6-1 أستخدام حصيلة القرض :
يتعهد المقترض باستخدام حصيلة القرض
حصريا لتمويل القروض المعاد اقراضها التي
يوافق عليها البنك كما هو منصوص عليه في
الفقرة 1-1 من هذا العقد .
6 - 2 تنفيذ اتفاقيات اعادة الاقراض :
لا يجوز تعديل شروط اتفاقيات اعادة
الاقراض بدون موافقة البنك الخطية المسبقةَ
عليها .
ينفذ المقترض اتفاقيات اعادة الاقراض
بشكل تحافظ على مصالحه كما على مصالح
البنك .
6 - 3 الشروط المالية للقروض
المعاد اقراضها :
يتعهد المقترض بان تنص كل اتفاقية اعادة
اقراض على ما يلي :
أ) ان يسدد في كل سنة الى المقترض
المبلغ الاجمالي للتسديدات التي تستلمها
المؤسسة الوسيطة من المستفيدين النهائيين
ب) ان تدفع المؤسسة الوسيطة سنويا الى
المقترض تعويضا يعادل ــ نقطة من النسبة
المئوية المحتسبة على مجمل القروض
موضوع العقود الفرعية .
6 - ­4 الشروط المالية للقروض
موضوع العقود الفرعية :
يعمل المقترض بحيث تلتزم المؤسسةَ
الوسيطة بموجب العقد الفرعي بان كل قرض
يمنح على جزء من الاعتماد المفتوح لهذا
الغرض :
أ) يشمل شروطا متفق بشأنها مسبقا مع
البنك مع التأكيد بوجوب ان يشمل شروط
التسديد المسبق بنفس الشروط والنطاق،
mutadis mutandis المحددة في اتفاقية اعادة
الاقراض ،
ب) تكون مدته اثنتا عشر سنة مع فترة
امهال مدتها سنتين مع التأكيد على ان
استحقاقات التسديد للفوائد و/ او لرأسمال
العقد الفرعي يجب ان تسبق بمدة شهرين
على الاقل وستة اشهر على الاكثر استحقاقات
التسديد للفوائد و / او الرأسمال المقابلة للعقد
المعاد اقراضه المحددة وفقا لاحكام اتفاقية
اعادة الاقراض
ج) يمول القرض الممنوح للمستفيد النهائي
نسبة 50% على الاكثر من كلفة المشروع .
6 - 5 الاحكام المتعلقة بالقروض
المعاد اقراضها الممنوحة من قبل
المقترض الى المؤسسات الوسيطة :
يلتزم المقترض ان يسلم البنك، خلال
الستة اشهر التي تلي اداء الدفعة الاخيرة
استنادا الى الاعتماد المفتوح بموجب هذا
العقد، المستندات التي تثبت بانه دفع بالكامل
الى المؤسسات الوسيطة مبالغ الاعتماد
المفتوح لصالحه من قبل البنك .
6 - 6 الاستحقاق المسبق للقروض
المعاد اقراضها :
لا يحق للمستقرض ان يعلن الاستحقاق
المسبق للقروض المعاد اقراضها، موضوع
اي اتفاقية من اتفاقيات اعادة الاقراض ، بدون
الموافقة الخطية المسبقة للبنك على ذلك .
المادة السابعة
الضمانات
7 - 1 ترتيب ضمانات اخرى :
في حال منح المقترض الغير اي ضمانات
او امتيازات لديون خارجية لاكثر من سنةَ
واحدة، ينبغي عليه بناء على طلب البنك، ان
يرتب او يؤمن للبنك ضمانات او امتيازات
موازية .
لا يطبق هذا الحكم على الضمانات
والامتيازات المحتملة المعقودة على السلع
واللوازم لدى استلام المقترض لها والتي
تشكل مجرد ضمان لتسديد سعرها او ضمان
للقرض ( او للقروض ) لمدة سنة او اكثر غير
قابلة للتجديد، المستدان (المستدانة) بهدف
اقتنائها ليسِ الا .
المادة الثامنة
المعلومات
8 - 1 المعلومات المتعلقة
بالمشاريع وباوضاع المؤسسات
الوسيطة :
المقترض :
أ) يقدم الى البنك كافة المستندات
والمعلومات التي قد يطلبها البنك بصورة
معقولة تتعلق بتمويل وتنفيذ المشاريع
ب) يعمل بحيث تقدم كل مؤسسة وسيطة
تستفيد من القروض المعاد اقراضها الى
البنك، عند طلبه، كافة المستندات
والمعلومات التي تسمح للبنك بمتابعة تمويل
وتنفيذ المشاريع الممولة بواسطة القروض
كما تلك المستندات والمعلومات المتعلقة
بنشاطها ووضعها المالي والنشاط والوضع
المالي للمستفيدين النهائيين
ج) يعلم البنك بمبلغ وتاريخ كل دفعة يؤديها
لمصلحة المؤسسات الوسيطة استنادا الى
احكام اتفاقيات اعادة الاقراض
د) بوجه عام، يعلم البنك بكل امر او حدث
يمكن ان يؤثر على او يغير بطريقة اساسية
ظروف تنفيذ واستثمار كل مشروع او الوضع
العام لكل مؤسسة وسيطة .
8 - 2 المعلومات الخاصة
بالمقترض:
على المقترض:
أ) ان يعلم البنك فورا عندما يقرر ان يمنح
او يقدم للغير ضمانات او اي نظام امتيازي
ب) ان يعلم البنك فورا عندما يطلب منه ان
يسدد مسبقا اي دين اخر اقترضه لمدة تزيد
على الخمس سنوات
ج) ان يعلم بشكل عام البنك بكل حدث او
فعل من شأنه ان يؤثر سلبا على تنفيذ الواجبات
الملقاة على عاتقه بموجب هذا العقد.
8 - 3 الزيارات:
يجب ان يعمل المقترض بحيث يجعل كل
مؤسسة وسيطة تعمل على تمكين الاشخاص
المعينين من قبل البنك والذين قد يرافقهم عند
اللزوم، ممثلون عن ديوان المحاسبة
للمجموعة الاوروبية، من زيارة الاماكن
والمنشآت والاشغال التابعة للمشاريع
الممولة بموجب القروض كما لاجراء اي
تدقيق يرونه مفيدا، وان يعطي او يؤمن اعطاء
كافة التسهيلات بهذا الخصوص .
المادة التاسعة
الاعباء والتكاليف
9 - 1 الأعباء الضريبية :
يتحمل المقترض كافة الاعباء الضريبية
المحتملة، خاص منها الضرائب والرسوم
ورسوم الطوابع والتسجيل المتوجبة بسبب
ابرام وتنفيذ هذا العقد وكل الصكوك المتعلقة
به، او تلك الناتجة عن انشاء اي كفالة لضمان
هذا القرض . عليه ان يسدد كل الاموال
المستحقة للبنك بموجب هذا العقد على شكل
فوائد، او عمولات او اعباء او استهلاكات،
صافية من كل ضريبة او اقتطاع ضرائبي
وطني او محلي من اي نوع وبعد حسم هذه
الضرائب .
9 - 2 الأعباء المالية الاخرى :
يتحمل المقترض ايضا الاتعاب والاعباء
بما فيها نفقات عمليات الصرف والمصارف،
المترتبة لدى ابرام هذا العقد او تنفيذه او ابرام
كل الصكوك المتعلقة به او تنفيذها، وكذلك
لدى انشاء اي كفالة لضمان هذا القرض
وادارتها وتنفيذها .

المادة العاشرة
الاستحقاق المسبق للقرض
10-1 ا حالات الاستحقاق المسبق :
يحق للبنك ان يعلن حكما عن استحقاق
كامل هذا القرض او جزء منه، من دون ان
يضطر الى اجراء اي معاملة قضائية :
1­ - فورا في حال حصول احدى الحالات
التالية :
أ ) اخطاء فادحة في المستندات المقدمة او
في التصريحات التي يتم الادلاء بها لدى ابرام
هذا العقد وخلال مدته
ب) التخلف عن تسديد كامل الاصل او
جزء منه في التاريخ المحدد او التخلف عن
دفع الفوائد او اي مبلغ اخر متوجب بموجب
هذا العقد في الموعد المحدد
ج) الاخلال باي من الالتزامات المالية
والنقدية المترتبة عن القروض التي منحها
البنك للمقترض من موارد البنك او المجموعةَ
الاوروبية
د) وجوب قيام المقترض ، بسبب الاخلال
بالتزاماته، بتسديد اي قرض اخر استدانه لمدة
تفوق الخمس سنوات
هـ) تعديل او تعليق تطبيق او فسخ واحدة او
اكثر من اتفاقيات اعادة الاقراض بدون
الحصول على الموافقة المسبقة من البنك
المعطاة بصورة خطية وفي هذه الحالة ينحصر
اعلان الاستحقاق المسبق الصادر من البنك
بالجزء المقابل من هذا القرض .
2 - ­ اذا حصلت احدى الحالات التالية وظل
الانذار المتضمن مهلة معقولة من دون اثر بعد
انقضاء هذه المهلة :
أ) الاخلال باي من الالتزامات الناتجة من
هذا العقد، ما عدا الحالات المشار اليها في
الجزء 1­ -ب) من هذا البند
ب) اذا تمكن المقترض ان يعلن
الاستحقاق المسبق لكامل او لجزء من
القرض المعاد اقراضه الممنوح لمؤسسة
وسيطة، وفي هذه الحالة ينحصر اعلان
الاستحقاق المسبق من قبل البنك بالجزء
المقابل من هذا القرض
ج) اذا لم تتوفر العملات الصعبة
الضرورية لخدمة فوائد القروض والعمولات
واستهلاك القروض والمساعدات على رؤوس
الاموال ذي الاخطار التي تمنح او سوف تمنح
في الجمهورية اللبنانية او لم تعد هذه العملات
متوفرة للمستفيدين من هذه القروض وهذه
المساعدات الممنوحة لرؤوس الاموال ذي
الاخطار او لضامنيها
د) اذا جرى تعديل احد العناصر او
الاوضاع المحددة في مقدمة هذا العقد والتي
اخذها البنك بالاعتبار لابرام العقد، او اذا انتفى
وجوده بشكل يؤدي الى الاضرار بالبنك بصفته
دائن المقترض
هـ) في حال ان الالتزامات المتخذة تجاه
البنك بموجب شروط الاتفاقية­ الاطار
المشار اليها في الحيثية السابعة من
المقدمة، لم تطبق او لم تعد تطبق لاي
سبب من الاسباب بالكامل او جزئيا بالنسبةَ
للبنك
و) بشكل عام، كل حدث او تدبير قد يشكل
خطرا على خدمة القرض ، بما في ذلك
التشكيك باي من الاحكام المالية في هذا
العقد او بضماناته وفقا لاحكام القضاء او
القانون.
10 - 2 حالات الاستحقاق الاخرى:
ان الاحكام المحددة في البند10 - 1 لا
تشكل عائقا امام حق البنك في الاعلان عن
استحقاق القرض بصورة مسبقة في كل
الحالات التي ينص عليها القانون .

10 - ­3 التعويض :
في حال استحقاق القرض بصورة مسبقة،
على المقترض ان يسدد للبنك تعويضا
مقطوعا يحدد في تاريخ الاعلان عن
الاستحقاق المسبق، وفقا لما يلي :
ان هذا التعويض :
(1) يحتسب، من دون الاخلال باحكام
الفقرة (2) التالية، وفقا لمبدأ التعويض المحدد
في القسم الثاني من الققرة (أ) من البند 4 - 2 من هذا العقد، ووفقا للشروط الواردة في
الفقرتين (ب) و(ج) من البند نفسه، لمبالغ
يعلن عن استحقاقها المسبق وابتداء من تاريخ
تسديدها الذي حدده البنك في هذا الاعلان
نفسه
(2) لن يقل عن مبلغ يحتسب وفقا لمعدل
0,25% سنويا للفترة المتبقية الفاصلة بين
تاريخ الاعلان وتواريخ الاستحقاق العاديةَ
المحددة في جداول الاستهلاك المشار اليها
في البند 4 - 1 من هذا العقد، ويستند الى
المبالغ التي اعلن عن استحقاقها المسبقَ
والخاصة بكل من الاستحقاقات الانفة الذكر .
10-4 عدم التنازل عن الحقوق :
يحق للبنك ان يتمسك في اي وقت ببنود
الاستحقاق المنصوص عنها في البندين 10-­
1 و10-2 ولا يعني عدم ممارسته لهذه
الحقوق انه تنازل عنها .
10 - 5 حسم المبالغ المسددة
مسبقا :
تحسم المبالغ المسددة مسبقا نتيجة اعلان
الاستحقاق المسبق الصادر تطبيقا لهذه المادة
من مبالغ التسديدات المحددة في الاستحقاقات
الاخيرة لاقساط استهلاك القرض .
المادة الحادية عشرة
النظام القانوني للعقد
11-1 القانون المطبق:
تخضع العلاقات القانونية بين اطراف هذا
العقد، ويخضع انشاؤه وصحته للقانون
الفرنسي بصورة حصرية.
11 - 2 مكان التنفيذ :
ان مكان تنفيذ هذا العقد هو مقر البنك.
11 - 3 السلطة القضائية المختصة :
تحال النزاعات المتعلقة بهذا العقد الى
محكمة العدل التابعة للمجموعة الاوروبية
بصورة حصرية .
تتخلى الاطراف عن الاستناد الى اي
حصانة او اي وسيلة قانونية اخرى في
مواجهة صلاحية السلطة القضائية المختصة
المذكورة اعلاه.
تكون قرارات محكمة عدل المجموعة
الاوروبية الصادرة تطبيقا لهذا البند نهائية، ويتم
الاعتراف بصفتها هذه من دون قيد او تحفظ
من قبل الاطراف .
11 - 4 دفاتر البنك الحسابية :
تكون دفاتر البنك الحسابية وقيوده ونسخها
المصدقة طبق الاصل مثبتة في العلاقات بين
الاطراف الا اذا ثبت العكس .
المادة الثانية عشرة
الشروط الختامية
12 - 1 العناوين :
يجب ارسال التبليغات والمراسلات
الخاصة بهذا العقد من طرف الى اخر، الى
العنوان الوارد في النقطة 1) التالية، وفي حال
نشوء نزاع، الى العنوان الوارد في النقطة 2 )
التالية حيث يتخذ المقترض له مسكنا مختارا
لهذه الحالات، والا كانت هذه التبليغات باطلة.
للبنك
1) 100 جادة كونراد أدينار
ل­ -2950 لوكسمبورغ
للمقترض
1) مجلس الانماء والاعمار تلة السراي
ص . ب 116/5351 بيروت (لبنان)
2) سفارة الجمهورية اللبنانية في بروكسيل
2، شارع غيوم ستوك
ب­ - 1050، بروكسيل (بلجيكا)
لن يعتبر اي تعديل للعناوين المذكورة اعلاه
صالحا الا بعد ابلاغه الى الطرف الاخر وعلى
اي حال يمكن استبدال العنوان المذكور في
2) اعلاه الا بعنوان اخر في احدى الدول
الاعضاء في المجموعة الاوروبية .
12 - 2 شكل التبليغات :
تسلم التبليغات والمراسلات التي يحدد لها
هذا العقد مهلا او تلك التي تحدد هي بنفسها
مهلا للمرسل اليه، يدا باليد او بواسطة كتاب
مضمون او برقية مع اشعار بالاستلام او اي
وسيلة اتصال عن بعد اخرى، خاصة منها
التلكس ، يجري فيها التأكيد على استلام
المرسل اليه التبليغ، يكون لتاريخ خاتم البريد
او لاي اشارة مسجلة على الاشعار بالاستلام
تؤكد تاريخ استلام المرسل اليه الرسالة قوة
الثبوت لاحتساب هذه المهل .
12-3 بدء سريان المفعول :
يخضع بدء سريان مفعول هذا العقد الى
شرط استلام البنك مسبقا المستندات التي
تؤكد اجازة هذا العقد من قبل السلطات
المختصة في الجمهورية اللبنانية .
12 - ­4 طريقة التوقيع :
بتوافق الفريقين، تم توقيع هذا العقد بواسطة
التلفاكس في التواريخ المدرجة ادناه . يعترف
الفريقان بصحة وبالقيمة الثبوتية للنسخة
الموقعة بواسطة التلفاكس ، وذلك لحين اعادة
توقيع العقد الذي يلتزم الفريقان القيام به وذلك
بالشروط نفسها وعلى ثلاث نسخ اصلية
مطبوعة على اوراق تحمل دمغة البنك
الاوروبي للتثمير لتصبح المستند الوحيد
المثبت لتعاقد الفريقين .
12 - 5 المقدمة والملحقات :
تعتبر المقدمة والملحق "أ" ( تحديد وحدة
النقد الاوروبية) جزءا لا يتجزأ من هذا العقد .
كما تلحق بهذا العقد ايضا :
1­- تفويضات الموقع باسم المقترض .
جرى الاتفاق على هذا العقد والتوقيع عليه
في اربع نسخ اصلية باللغة الفرنسية، وتم
التوقيع بالاحرف الاولى على كل صفحة
من نسخات هذه الوثائق من قبل الموقع
ادناه ــــ باسم المقترض
و ـــــــــ باسم البنك .
لوكسمبورغ في ـــ البنك الاوروبي للتثمير
الجمهورية اللبنانية
ـــــــــ ـــــــــــ
''
الملحق"أ"
تحديد وحدة النقد الاوروبية :
ان وحدة النقد الاوروبية هي نفسها المعتمدة
كوحدة احتساب للمجموعات الاوروبية
والمشكلة حاليا على اساس القيم المحددة
لعملات الدول الاثنتي عشرة الاعضاء في
المجموعة الاوروبية كما هي مبينة ادناه .
بناء على نظام مجلس الاتحاد الاوروبي رقم
3320/94 تاريخ 22 كانون الاول 1994
يحدد التكوين النقدي لسلة وحدة النقد الاوروبية
(الايكو) على الشكل التالي :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0,6242 مارك ألماني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0,08784 جنيه استرليني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1,332 فرنك فرنسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
151,8 لير ايطالي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0,2198 جيلدر هولندي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3,301 فرنك بلجيكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0,130 فرنك لوكسامبورجوازي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0,1976 كورون دانماركي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0,008552 ليرة ايرلندية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1,440 دراخما يوناني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6,885 بيزيتا اسباني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1,393 اسكودو برتغالي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قد تجري المجموعة الاوروبية تعديلات
على وحدة النقد الاوروبية، وفي هذه الحال
تكون اي اشارة الى وحدة النقد الاورويية هي
اشارة الى وحدة النقد الاوروبية كما عدلت
(راجع: "معلومات") .
اذا اعتبر البنك ان وحدة النقد الاوروبية
(راجع في ما يلي "الدفع بالأورو"
و "معلومات") توقفت عن كونها وحدة
الاحتساب لدى المجموعة الاوروبية وعن
كونها العملة الوحيدة لدى الاتحاد الاوروبي،
فانه يتوجب عليه اشعار المقترض بذلك .
واعتبارا من تاريخ هذا الاشعار يجري
استبدال وحدة النقد الاوروبية بالعملات التي
تتكون منها، او بما يساوي قيمتها بواحدة او
اكثر من تلك العملات، وذلك حسب القيمة
المعتمدة لوحدة النقد الاوروبية في اخر
استخدام لها كوحدة احتساب لدى المجموعة
الاوروبية .

الدفع بالأورو :
اعتبارا من تاريخ استبدال وحدة النقد
الاوروبية بالأورو، تسدد الدفعات المتوجبةَ
بوحدة النقد الاوروبية بموجب هذا العقد بـ
"الأورو" على اساس "أورو" واحد مقابل كل
وحدة نقد أوروبية . ان استبدال وحدة النقد
الاوروبية ب "الأورو" لا يستتبع اعتماد البند
الخاص بدفع المبالغ المتوجبة بالعملات التي
تتكون منها وحدة النقد الاوروبية الواردة في
الفقرة السابقة .
معلومات:
تنص المادة 109ز من معاهدة انشاء
المجموعة الاوروبية المعدلة بموجب معاهدة
الاتحاد الاوروبي على ان التكوين النقدي لسلة
وحدة النقد الاوروبية لن يتغير . واعتبارا من
بداية المرحلة الثالثة من الوحدة الاقتصاديةَ
والنقدية تحدد قيمة وحدة النقد الاوروبية بالنسبةَ
الى عملات الدول الاعضاء المشتركة في
المرحلة الثالثة بشكل نهائي وتصبح وحدة النقد
الاوروبية عملة بحد ذاتها .
قرر المجلس الاوروبي المنعقد في مدريد
في كانون الاول 1995 ان هذه العملة ستحمل
اسم "الأورو" . وبالتالي فان اي اشارة الى
وحدة النقد الاوروبية تطبق على "الأورو" .
بالنسبة الى العقود المحدد وفقا لسلة وحدة النقد
الاوروبية الرسمية التابعة للمجموعة
الاوروبية، بناء على المعاهدة بحسب ما اكدها
المجلس الاوروبي المنعقد في مدريد في
كانون الاول 1995 ، وبناء على نظام
المجموعة الاوروبية رقم 1103/97
الصادر عن مجلس الاتحاد الاوروبي بتاريخ
17 حزيران 1997 ، يجري استبدال وحدة
النقد الاوروبية بـ "الاورو" على اساس واحد
مقابل واحد .

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 109 سنة 1999
تاريخ الصدور
25/10/1999
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.