الجمعة 30 تشرين الأول 2020

اتفاقية بشأن سلامة موظفي الامم المتحدة والافراد المرتبطين بها

49/59- اتفاقية بشأن سلامة موظفي الامم المتحدة والافراد المرتبطين بها

ان الجمعية العامة .
اذ ترى ان تدوين القانون الدولي وتطويره
التدريجي يسهمان في تنفيذ المقاصد والمبادىء
المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من
ميثاق الامم المتحدة .
واذ تشعر ببالغ القلق ازاء تزايد عدد
الاعتداءات على موظفي الامم المتحدة
والافراد المرتبطين بها مما ادى الى حالات
وفاة او اصابة بجراح خطيرة .
واذ تضع في اعتبارها ان عمليات الامم
المتحدة قد يجري الاضطلاع بها في حالات
تنطوي على المجازفة بسلامة موظفي الامم
المتحدة والافراد المرتبطين بها .
واذ تسلم بالحاجة لتعزيز الترتيبات المتعلقة
بحماية موطفي الامم المتحدة والافراد
المرتبطين بها ولابقائها قيد الاستعراض ،
واذا تشير الى قرارها 48/37 المؤرخ 9
كانون الاول/ ديسمبر 1993 الذي انشأت
بموجبه اللجنة المخصصة لاعداد اتفاقية دولية
تتناول سلامة وامن موظفي الامم المتحدة
والافراد المرتبطين بها، مع الاشارة بوجه
خاص الى المسؤولية عن الاعتداءات التي
يتعرض لها هؤلاء الموظفون والافراد .
واذ تأخذ في الاعتبار تقرير اللجنة
المخصصة وبصفة خاصة النص التفاوضي
المنقح الذي اسفر عنه عمل اللجنة المخصصة .
واذ تشير الى المقرر الذي اتخذته وفقا
لتوصية اللجنة المخصصة الذي يقضي بان
يتم في دورتها الحالية اعادة انشاء فريق عامل
في اطار اللجنة السادسة لكي يواصل النظر في
النص التفاوضي المنقح والاقتراحات المتصلة به .
وقد نظرت في نص مشروع الاتفاقية الذي
اعد الفريق العامل وقدم الى اللجنة السادسة
لكي تنظر فيه بغية اعتماده .
1 - ­ تعتمد الاتفاقية المتعلقة بسلامة
موظفي الامم المتحدة والافراد المرتبطين
بها، وتفتح باب التوقيع والتصديق عليها او
قبولها او الموافقة عليها . او الانضمام اليها .
وهي الاتفاقية التي يرد نصها في مرفق هذا القرار .
2 - ­ تحث الدول على ان تتخذ التدابير
المناسبة لضمان سلامة وامن موظفي الامم
المتحدة والافراد المرتبطين بها في داخل
اقاليمها .
3 -­ توصي بان تكون سلامة وامن موظفي
الامم المتحدة والموظفين المرتبطين بها قيد
الاستعراض المستمر من قبل جميع الهيئات
المختصة في المنطقة .
4 -­ تشدد على الاهمية التي توليها لسرعة
الانتهاء من استعراض شامل للترتيبات
المتعلقة بالتعويض في حالات الوفاة او
العجز او الاصابة او المرض التي تعزى الى
خدمات حفظ السلام، بهدف وضع ترتيبات
منصفة ومناسبة وضمان صرف الاستحقاقات
لذويها بسرعة .
الجلسة العامة 84
9 كانون الاول/ ديسمبر 1994

اتفاقية
بشأن سلامة موظفي الامم المتحدة
والافراد المرتبطين بها
ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية،
اذ يقلقها عميق القلق تزايد عدد حالات
الوفاة والاصابة الناجمة عن الاعتداءات
المتعمدة على موظفي الامم المتحدة
والافراد المرتبطين بها،
وإذ تضع في اعتبارها ان الاعتداءات على
الافراد العاملين باسم الامم المتحدة او اساءة
معاملتهم على اي نحو اخر، هي افعال لا يمكن
تبريرها ولا قبولها . ايا كان مرتكبها .
واذ تسلم بان عمليات الامم المتحدة
يضطلع بها تحقيقا للمصلحة المشتركة
للمجتمع الدولي ووفقا لمبادىء ميثاق الامم
المتحدة ومقاصده .
واذ تعترف بالمساهمة الهامة التي يقدمها
موظفو الامم المتحدة والافراد المرتبطون بها
فيما يتعلق بجهود الامم المتحدة في ميادين
الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم وحفظ السلام
وبناء السلم والعمليات الانسانية وغيرها من
العمليات.
واذ تعي الترتيبات القائمة لضمان سلامة
موظفي الامم المتحدة والافراد المرتبطين
بها . بما في ذلك الخطوات التي اتخذتها
الهيئات الرئيسية للامم المتحدة في هذا الصدد
واذ تدرك، مع ذلك، ان التدابير الموجودة
حاليا لحماية موظفي الامم المتحدة والافراد
المرتبطين بها غير كافية .
واذ تعترف بان فعالية عمليات الامم
المتحدة وسلامتها تتعززان حيت يضطلع
بتلك العمليات بموافقة الدولة المضيفة
وتعاونها .
واذ تناشد جميع الدول التي يتم فيها وزع
موظفي الامم المتحدة والافراد المرتبطين
بها . وسائر الدول التي قد يعتمد عليها هؤلاء
الافراد . ان تقدم الدعم الشامل الذي يستهدف
تيسير الاضطلاع بعمليات الامم المتحدة
وتنفيذ ولايتها .
واقتناعا منها بان ثمة حاجة ماسة الى
اعتماد تدابير ملائمة وفعالة لمنع الاعتداءات
التي ترتكب ضد موظفي الامم المتحدة
والافراد المرتبطين بها ومعاقبة مرتكبي تلك
الاعتداءات .
فقد اتفقت على ما يلي :
المادة 1
التعاريف
لاغراض هذه الاتقاقية :
(أ) يقصد بعبارة، ( موظفو الامم المتحدة":
1­ - الاشخاص الذين يستخدمهم الامين
العام للامم المتحدة او يقوم بوزعهم بوصفهم
افرادا في العنصر العسكري او عنصر
الشرطة او العنصر المدني لعملية تضطلع
بها الامم المتحدة .
2 - ­ الموظفون والخبراء الاخرون
الموفدون في بعثات للامم المتحدة او
وكالاتها المتخصصة او الوكالة الدولية
للطاقة الذرية . والموجودون بصفة رسمية
في منطقة يجري الاضطلاع فيها بعملية للامم
المتحدة .
( ب ) يقصد بعبارة "الافراد المرتبطون بها ".
1­ - الاشخاص الذين تكلفهم حكومة او
منظمة حكومية دولية بالاتفاق مع الجهاز
المختص في الامم المتحدة .
2 - ­ الاشخاص الذين يستخدمهم الامين
العام للامم المتحدة او وكالة متخصصمة او
الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
3 - ­ الاشخاص الذين تقوم بوزعهم منظمة
غير حكومية انسانية او وكالة انسانية بموجب
اتفاق مع الامين العام للامم المتحدة او مع
وكالة متخصصة او مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية .
من اجل الاضطلاع بانشطة دعما لتنفيذ
ولاية منوطة باحدى عمليات الامم المتحدة،
''
( ج ) يقصد بعبارة "عملية للامم المتحدة"
عملية ينشئها الجهاز المختص في الامم
المتحدة وفقا لميثاق الامم المتحدة ويضطلع
بها تحت سلطة ومراقبة الامم المحتدة، وذلك :
1­ - حينما يكون الغرض من العملية هو
صون او اعادة احلال السلم والامن الدوليين .
2 - ­ او حينما يعلن مجلس الامن او الجمعية
العامة، لاغراض هذه الاتفاقية، ان هناك
خطرا غير عادي يهدد سلامة الافراد
المشتركين في العملية .
( د ) يقصد بعبارة الدولة المضيفة" الدولة
التي يضطلع في اقليمها باحدى عمليات الامم
المتحدة .
( هـ ) يقصد بعبارة "دولة المرور العابر "
اي دولة اخرى غير الدولة المضيفة يمر
باقليمها مرورا عابرا او يوجد فيها مؤقتا، فيما
يتعلق بعملية من عمليات الامم المتحدة،
موظفو الامم المتحدة والافراد المرتبطون بها
او معداتهم .
المادة 2
نطاق التطبيق
1­ - تنطبق هذه الاتفاقية على موظفي الامم
المتحدة والافراد المرتبطين بها وعلى
عمليات الامم المتحدة، على النحو المحدد
في المادة 1
2 - ­ لا تنطبق هذه الاتفاقية على ايِ عملية
للامم المتحدة يأذن بها مجلس الامن كاجراء
من اجراءات الانقاذ بموجب الفصل السابع من
ميثاق الامم المتحدة ويشارك فيها اي من
الافراد كمقاتلين ضد قوات مسلحة منظمة
وسبق عليها قانون المنازعات المسلحة الدولية .
المادة 3
اثبات الهوية
1­ - يحمل افراد العنصر العسكري وافراد
عنصر الشرطة في اي عملية للامم المتحدة،
وكذلك مركباتهم وسفنهم وطائراتهم علامات
مميزة لاثبات الهوية . وتثبت على النحو
المناسب هوية الافراد الآخرين المشتركين
في عملية الامم المتحدة وهوية المركبات
والسفن والطائرات الاخرى المشتركة فيها، ما
لم يقرر الامين العام للامم المتحدة خلاف
ذلك .
2 - يحمل جميع موظفي الامم المتحدة
وجميع الافراد المرتبطين بها وثائق مناسبة
لاثبات الهوية .
المادة 4
الاتفاقات المتعلقة بمركز العملية
تبرم الدولة المضيفة والامم المتحدة، في
اسرع وقت ممكن اتفاقا بشأن مركز عملية
الامم المتحدة وجميع الموظفين المشتركين
فيها، يتضمن فيما يتضمنه، احكاما بشأن
امتيازات وحصانات العنصر العسكري
وعنصر الشرطة فى العملية .
المادة 5
المرور العابر
تيسر لدولة المرور العابر، المرور العابر
دون عائق لموظفي الامم المتحدة والافراد
المرتبطين بها ومعداتهم الى الدولة المضيفة
ومنها.
المادة 6
احترام القوانين والانظمة
1­ - دون المساس بالامتيازات والحصانات
التي يتمتع بها موطفو الامم المتحدة والافراد
المرتبطون بها او بمقتضيات واجباتهم . فأنه
يتعين عليهم :
( أ ) احترام قوانين وانظمة الدولة المضيفة
ودولة المرور العابر .
( ب ) والامتناع عن اي فعل او نشاط لا يتفق
مع الطبيعة المحايدة والدولية لواجباتهم .
2 - يتخذ الامين العام للامم المتحدة جميع
التدابير المناسبة لكفالة مراعاة هذه
الالتزامات .

المادة 7
واجب ضمان سلامة وامن موظفي
الامم المتحدة والافراد
المرتبطين بها
1­ - لا يجوز جعل موظفي الامم المتحدة
والافراد المرتبطين بها ومعداتهم واماكن
عملهم هدفا للاعتداء او لاي اجراء يمنعهم
من اداء الولاية المنوطة بهم.
2­ - تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير
المناسبة لضمان سلامة وامن موظفي الامم
المتحدة والافراد المرتبطين بها. وبوجه
خاص . تتخد الدول الاطراف جميع
الخطوات المناسبة لحماية موظفي الامم
المتحدة والافراد المرتبطين بها الذين يتم
وزعهم في اقليمها, من الجرائم المبينة في
المادة 9
3­ - تتعاون الدول الاطراف مع الامم
المتحدة والدول الاطراف الاخرى حسب
الاقتضاء, في تنفيذ هذه الاتفاقية, وبخاصة
في اي حالة تعجز فيها الدولة المضيفة نفسها
عن اتخاذ التدابير المطلوبة.
المادة 8
واجب اطلاق سراح او اعادة موظفي
الامم المتحدة والافراد المرتبطين بها
المأسورين او المحتجزين
باستثناء ما هو منصوص عليه بشكل اخر
في اتفاق واجب التطبيق بشأن مركز القوات,
اذا اسر او احتجز موظفو الامم المتحدة او
الافراد المرتبطون بها اثناء ادائهم لواجباتهم
وقد تم اثبات هويتهم,لا يجوز تعريضهم
للاستجواب, ويطلق سراحهم على الفور
ويعادون الى الامم المتحدة او الى السلطات
المختصة الاخرى, ويعامل هؤلاء الافراد,
ريثما يطلق سراحهم, وفقا لمعايير حقوق
الانسان المعترف بها عالميا ولمبادىء وروح
اتفاقيات جنيف لعام 1949
المادة 9
الجرائم المرتكبة ضد موظفي
الامم المتحدة والافراد
المرتبطين بها
1­ - تجعل كل دولة طرف الارتكاب
المتعمد للاعمال التالية جرائم بموجب قانونها
الوطني:
(أ) قتل او اختطاف احد موظفي الامم
المتحدة او الافراد المرتبطين بها, او الاعتداء
بشكل اخر على شخصه او حريته.
(ب) اي اعتداء عنيف على اماكن العمل
الرسمية لاي موظف من موظفي الامم
المتحدة او فرد من الافراد المرتبطين بها او
على سكنه الخاص , او وسائل تنقله, قد يعرض
شخصه او حريته للخطر.
(ج) التهديد بارتكاب اي اعتداء من هذا
القبيل بهدف اجبار شخص طبيعي او اعتباري
على القيام بعمل ما او الامتناع عنه.
(د) الشروع في ارتكاب اي اعتداء من هذا
القبيل.
(هـ) اي عمل يشكل اشتراكا في جريمة
اعتداء من هذا القبيل, او في الشروع في
ارتكاب اعتداء من هذا القبيل, او تنظيم اخرين
لارتكاب اعتداء من هذا القبيل او اصدار الامر
اليهم للقيام بذلك.
2­ - تجعل كل دولة طرف الجرائم المبينة
في الفقرة 1 جرائم يعاقب عليها بعقوبات
مناسبة تراعي الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم.


المادة 10
اقامة الولاية
1 - ­ تتخذ كل دولة من الدول الاطراف ما
يلزم من التدابير لاقامة ولايتها على الجرائم
المبينة في المادة 9 في الحالات التالية :
( أ ) متى ارتكبت الجريمة في اقليم تلك
الدولة او على متن سفينة او طائرة مسجلة
فيها .
( ب ) متى كان المدعى ارتكابه الجريمة
احد رعايا تلك الدولة .
2 - للدولة الطرف ان تقيم ايضا ولايتها على
اي من تلك الجرائم في حالة ارتكابها .
( أ ) من جانب شخص عديم الجنسية يقع
محل اقامته المعتاد في تلك الدولة .
( ب ) او فيما يتعلق باحد رعايا تلك الدولة .
( ج ) او في محاولةلاجبار تلك الدولة على
القيام بعمل ما او الامتناع عنه .
3 - تقوم اي دولة طرف تقيم الولاية على
النحو المشار اليه في الفقرة 2 باخطار الامين
العام للامم المتحدة بذلك . واذا قامت تلك
الدولة بالقاء ولايتها فيما بعد، فعليها اخطار
الامين العام للامم المتحدة بذلك .
4 - ­ تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير
لاقامة ولايتها على الجرائم المبينة في المادة
9 اذا كان المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في
اقليمها ولم تقم بتسليمه، عملا بالمادة 15 ، الى
اي من الدول الاطراف التي اقامت ولايتها وفقا
للفقرة 1 او 2
5 - ­لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة اية
ولاية جنائية وفقا للقانون الوطني .
المادة 11
منع ارتكاب الجرائم
ضد موظفي الامم المتحدة
والافراد المرتبطين بها
تتعاون الدول الاطراف فى منع وقوع
الجرائم المبينة في المادة 9 وذلك، بصفة
خاصة، بالقيام بما يلي :
( أ ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا لمنع
القيام في اقليم كل منها باية اعمال تمهد
لارتكاب تلك الجرائم داخل اقليمها او خارجه .
( ب ) وتبادل المعلومات وفقا لقانونها
الوطني وتنسيق اتخاذ التدابير الادارية
وغيرها حسب الاقتضاء، لمنع ارتكاب تلك الجرائم .
المادة 12
ابلاغ المعلومات
أ­ - اذا توفر للدولة الطرف التي ارتكبت في
اقليمها اية جريمة من الجرائم المبينة في
المادة 9 ، ما يدعو الى الاعتقاد بهروب
المدعى ارتكابه الجريمة من اقليمها فأنها تقوم،
وفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها
الوطني، بابلاغ الامين العام للامم المتحدة
وابلاغ الدولة او الدول المعينة، سواء مباشرة
او عن طريق الامين العام . بجميع الوقائع ذات
الشأن المتعلقة بالجريمة المرتكبة وبجميع
المعلومات المتاحة عن هوية المدعى ارتكابه
الجريمة .
2 - ­ متى ارتكبت جريمة من الجرائم
المبينة في المادة 9 ، تسعى كل دولة طرف
تتوفر لديها معلومات عن المجني عليه وعن
ملابسات الجريمة الى احالة تلك المعلومات
كاملة على وجه السرعة، وفقا للشروط
المنصوص عليها في قانونها الوطني، الى
الامين العام للامم المتحدة والى الدولة او
الدول المعنية .
المادة 12
تدابير كفالة المحاكمة او التسليم
1­ - تتخذ الدولة الطرف التي يكون المدعى
ارتكابه الجريمة موجودا في اقليمها التدابير
المناسبة، بموجب قانونها الوطني، لتأمين
حضوره لغرض محاكمته او تسليمه، عندما
تبرر الظروف ذلك .
2 - ­ تبلغ، بما يتفق مع القانون الوطني ودون
تأخير، التدابير المتخذة وفقا للفقرة 1 الى
الامين العام للامم المتحدة، وسواء مباشرة او
عن طريق الامين العام الى :
( أ ) الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة .
( ب ) الدولة او الدول التي يكون المدعى
ارتكابه الجريمة من رعاياها، او الدولة التي
يقع في اقليمها محل اقامته المعتاد اذا كان
عديم الجنسية .
( ج ) الدولة او الدول التي يكون المجني
عليه من رعاياها .
(د) الدول المهتمة الاخرى .

المادة 14
محاكمة المدعى ارتكابهم الجرائم
على الدولة الطرف التي يكون المدعى
ارتكابه الجريمة موجودا في اقليمها، في حالة
عدم تسليمها اياه، ان تعمد، دون اي استثناء
كان ودون اي تأخير لا داعي له ، الى عرض
القضية على سلطاتها المختصة بقصد
المحاكمة، عن طريق دعوى ترفع وفقا
لقانون تلك الدولة . وتتخذ تلك السلطات
قرارها كما لو كان الامر يتعلق بجريمة
عادية ذات طابع خطير بموجب قانون تلك الدولة .
المادة 15
تسليم المدعى ارتكابهم الجرائم
1­ - كل جريمة من الجرائم المبينة في
المادة 9 لا تكون مدرجة ضمن الجرائم التي
تستوجب تسليم المجرمين في اية معاهدة
تسليم قائمة بين الدول الاطراف . تعتبر مدرجة
بهذه الصفة ضمنها . وتتعهد الدول الاطراف
بادراج تلك الجرائم باعتبارها جرائم تستوجب
تسليم المجرمين في كل معاهدة تسليم تقرر ان
تبرمها فيما بينها .
2 - ­ اذا تلقت دولة طرف تعلق تسليم
المجرمين على شرط وجود معاهدة، طلب
تسليم من دولة طرف اخرى لا ترتبط معها
بمعاهدة تسليم . فلها ان تختار اعتبار هذه
الاتفاقية السند القانوني للتسليم فيما يتعلق
بتلك الجرائم . وتخضع عملية التسليم للشروط
المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم
اليها الطلب .
3 - ­ على الدول الاطراف التي لا تعلق
تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة ان
تعتبر تلك الجرائم جرائم تستوجب التسليم
فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها
في قانون الدولة المقدم اليها الطلب .
4 - ­ كل جريمة من هذه الجرائم تعتبر،
لاغراض تسليم المجرمين فيما بين
الدول الاطراف، كانها ارتكبت لا في
مكان وقوعها وحده، بل ايضا في اقليم كل
من الدول الاطراف التي قررت ولايتها على
هذه الجرائم وفقا للفقرة 1 او الفقرة 2 من
المادة 10
المادة 16
تبادل المساعدة في المسائل الجنائية
1­ - تقدم الدول الاطراف، بعضها الى
بعض ، اكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق
بالدعوى الجنائية التي ترفع فيما يتعلق بالجرائم
في المادة 9 ، بما في ذلك تقديم المساعدة في
الحصول على ما يتوفر لديها من ادلة لازمة
لتلك الدعوى . وينطبق قانون الدولة المقدم اليها
الطلب في جميع الحالات .
2 - لا تمس احكام الفقرة 1 الالتزامات
المتعلقة بتبادل المساعدة والواردة في اي
معاهدة اخرى .
المادة 17
المعاملة العادلة
1­ - تكفل لاي شخص تجري بصدده
تحقيقات او ترفع عليه دعوى فيما يتعلق باي
جريمة من الجرائم المبينة في المادة 9
المعاملة العادلة فضلا عن المحاكمة العادلة
والحماية التامة لحقوقه في جميع مراحل تلك
التحقيقات او الدعوى .
2 - يحق لاي مدعى ارتكابه الجريمة :
( أ ) ان يتصل دون تأخير باقرب ممثل
مختص للدولة او الدول التي يكون ذلك
الشخص من رعاياها او الدولة التي يحق لها
لسبب اخر حماية حقوقه، او، ان كان عديم
الجنسية، الدولة التي تكون مستعدة لحماية
حقوق ذلك الشخص ، بناء على طلب منه .
( ب ) ان يزوره ممثل تلك الدولة او الدول .
المادة 18
الاخطار بنتيجة الدعوى
تقوم الدولة الطرف التي يحاكم فيها المدعى
ارتكابه الجريمة باخطار الامين العام للامم
المتحدة بالنتيجة النهائية للدعوى، ويتولى هو
احالة هذه المعلومات الى الدول الاطراف الاخرى .

المادة 19
النشر
تتعهد الدول الاطراف بنشر هذه الاتفاقيةَ
على اوسع نطاق ممكن، كما تتعهد، على وجه
الخصوص ، بتضمين برامج التعليم العسكري
لديها دراسة تلك الاتفاقية فضلا عن الاحكام
ذات الصلة من القانون الانساني الدولي .
المادة 20
شروط وقائية
ليسِ في هذه الاتفاقية ما يمس :
( أ ) انطباق القانون الانساني الدولي
والمعايير المعترف بها عالميا لحقوق
الانسان على النحو الوارد في الصكوك
الدولية فيما يتعلق بحماية عمليات الامم
المتحدة وموظفي الامم المتحدة والافراد
المرتبطين بها او بمسؤولية هؤلاء الموظفين
والافراد في احترام هذا القانون وهذه المعايير .
( ب) او حقوق الدول والتزاماتها، طبقا
لميثاق الامم المتحدة، فيما يتعلق بموافقتها
على دخول الاشخاص الى اقاليمها .
( ج ) او التزام موظفي الامم المتحدة
والافراد المرتبطين بها بالعمل وفقا لاحكام
الولاية المنوطة بعملية الامم المتحدة .
( د ) او حق الدول التي تسهم طوعا بافراد
في عملية للامم المتحدة فى ان تسحب افرادها
من الاشتراك في تلك العملية .
( هـ ) او الحق في تعويض مناسب يدفع في
حالة وفاة الاشخاص الذين تتبرع الدول
بخدماتهم لعمليات الامم المتحدة او عجزهم
او اصابتهم او مرضهم . اذا كانت هذه الحالة
تعزى الى خدمة هؤلاء الاشخاص فى عمليات
حفظ السلام .
المادة 21
حق الدفاع عن النفس
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على انه تقييد
للحق فى التصرف دفاعا عن النفس .
المادة 22
تسوية المنازعات
1­ - ان نزاع ينشأ بين دولتين او اكثر من
الدول الاطراف بشأن تقصير هذه الاتفاقية
او تطبيقها ولا يتم تسويته عن طريق
التفاوض ، يعرض للتحكيم بناء على طلب اي
منها . واذا لم تتمكن الاطراف، في غضون
ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق
على تنظيم التحكيم، جاز لاي من تلك
الاطراف احالة النزاع الى محكمة العدل
الدولية بتقديم طلب وفقا لنظام المحكمة
الاساسي .
2 - ­ لكل دولة طرف، ان تعلن، وقت التوقيع
او التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او
الموافقة عليها او الانضمام اليها، انها
لا تعتبر نفسها ملزمة بكل الفقرة 1 او بجزء
منها. ولا تكون الدول الاطراف الاخرى ملزمة
بالفقرة 1 او بجرئها ذي الصلة فيما يتعلق
باي دولة طرف تبدي هذا التحفظ .
3 - ­لاي دولة طرف تكون قد ابدت تحفظا
وفقا للفقرة 2 ان تسحب ذلك التحفظ في اي
وقت بموجب اخطار يوجه الى الامين العام
للامم المتحدة .
المادة 23
اجتماعات الاستعراض
يعقد الامين العام للامم المتحدة، بناء على
طلب دولة او اكثر من الدول الاطراف،
وبموافقة اغلبية تلك الدول الاطراف، اجتماعا
للدول الاطراف لاستعراض تنفيذ الاتفاقية واية
مشاكل تواجه فيما يتعلق بتطبيقها .
المادة 24
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية امام
جميع الدول حتى 31 كانون الاول/ ديسمبر
1995، في مقر الامم المتحدة فى نيويورك .

المادة 25
التصديق او القبول او الموافقة
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول
او الموافقة . وتودع صكوك التصديق او
القبول او الموافقه لدى الامين العام للامم
المتحدة .
المادة 26
الانضمام
يفتح باب الانضمام الى هذه الاتفاقية امام
جميع الدول . وتودع صكوك الانضمام لدى
الامين العام للامم المتحدة .
المادة 27
بدء النفاذ
1­ - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما
من ايداع اثنين وعشرين من صكوك التصديق
او القبول او الموافقة او الانضمام لدى الامين
العام للامم المتحدة .
2 - بالنسبة الى كل دولة تصدق على
الاتفاقية او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها
بعد ايداع الصك الثاني والعشرين من صكوك
التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام،
ويبدأ نفاذ الاتفاقية بعد اليوم الثلاثين من ايداع
تلك الدولة صك تصديقها او قبولها او موافقتها
او انضمامها .
المادة 28
الانسحاب
1­ - لاي دولة طرف ان تنسحب من هذه
الاتفاقية باخطار كتابي توجهه الى الامين العام
للامم المتحدة .
2 - يكون الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة
من تاريخ تسلم الامين العام للامم المتحدة
للاخطار .
المادة 29
النصوص ذات الحجية
يودع اصل هذه الاتفاقية، الذي
تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية
والروسية والصينية والعربية والفرنسية
في الحجية لدى الامين العام للامم المتحدة،
الذي يرسل نسخا معتمدة منها الى جميع الدول .

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 123 سنة 1999
تاريخ الصدور
25/10/1999
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.