الأحد 01 تشرين الثاني 2020

اتفاقية التعاون السياحي بين لبنان وبلغاريا

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون في مجال السياحة

ان حكومة جمهورية لبنان وحكومة
جمهورية بلغاريا، المشار اليهما في ما يلي
بالفريقين المتعاقدين،
التزاما منهما باحكام اعلان مانيلا حول
السياحة العالمية . والمبادىء الرئيسية
الملحوظة في اعلان لاهاي حول السياحة .
وعملا بتوصيات منظمة السياحة العالمية
وموجبات التشريعات الوطنية في كل من
دولتي الفريقين المتعاقدين،
ورغبة منهما بتعزيز العلاقات الودية بينهما،
والتعرف بشكل افضل على الارث التاريخي
والثقافي في كل من جمهورية بلغاريا
والجمهورية اللبنانية،
وادراكا منهما ان السياحة اداة مهمة لتعزيز
التفاهم المتبادل والتعبير عن حسن النية
والعلاقات الودية بين الشعوب.
اتفقتا على الاتي:
المادة الاولى:
يعمل الفريقان
المتعاقدان، وفقا لاحكام هذا الاتفاق
وتشريعاتهما الوطنية، على تعزيز وتشجيع
وتطوير التعاون بينهما في مجال السياحة، على
اساس المصلحة المتبادلة والمساواة في الحقوق.
المادة الثانية:
يشجع الفريقان
المتعاقدان تطوير التعاون بين الجمعيات
والمنظمات والمؤسسات والشركات
السياحية اللبنانية والبلغارية.
كما يعمل الفريقان، وفقا للتشريعات الوطنية
السارية في كل من بلديهما، على تعزيز
استثمارات رأس المال في قطاع السياحة، من
قبل اشخاص طبيعيين او معنويين من البلدين.
المادة الثالثة:
يشجع الفريقان
المتعاقدان الرحلات الجماعية المنظمة
والسياحية الفردية، ويدعمان تطوير تبادل
المجموعات المتخصصة، بهدف المشاركة
في الاحداث الرياضية والمهرجانات
الموسيقية والمسرحية، والمعارض
والمؤتمرات والندوات التي تنظم في مجال
السياحة.
المادة الرابعة:
يشجع الطرفان
المتعاقدان تبادل الاحصاءات والمعلومات
في مجال السياحة بما في ذلك.
ا­ التشريعات والتنظيمات الخاصة
بالانشطة السياحية في كل من البلدين.
ب­ التشريعات الوطنية الخاصة بحماية
الموارد الطبيعية والثقافية وصونها باعتبارها
مواقع جذب سياحي.
ج­ المنتجعات السياحية في كل من البلدين.
د­ الخبرات في مجال ادارة الفنادق وسائر
انواع مؤسسات الايواء السياحية.
هـ­ المراجع والمعلومات والمواد الدعائية.
المادة الخامسة:
يِسعى الفريقان
المتعاقدان، كل ضمن الامكانيات المتاحة
له، الى تأمين تدريب موظفين متخصصين في
مجال السياحة، وتشجيع تبادل الخبراء
السياحيين والصحافيين، والى تعزيز
الاتصالات الشاملة والانشطة المشتركة بين
المنظمات السياحية اللبنانية والبلغارية.
المادة السادسة:
ينسق الفريقان
المتعاقدان التعاون بين الادارات الوطنية
السياحية، ضمن اطار منظمة السياحة
العالمية وساثر المنظمات الدولية للسياحة.
المادة السابعة:
يجوز لكل من الفريقين
المتعاقدين انشاء مكاتب وطنية للاستعلام
السياحي في بلد الفريق الاخر، على الا تقوم
هذه المكاتب باي انشطة تجارية وان ينظم
عملها بموجب اتفاق خاص يعقد لهذه الغاية.
المادة الثامنة:
يشكل فريق عمل
مشترك حول السياحة، وتوكل اليه مهمة
تنسيق تطبيق هذا الاتفاق ومتابعته، وتقديم
المقترحات والبرامج الهادفة الى انماء التعاون
الثنائي.
ويجتمع فريق العمل المشترك مرة على
الاقل كل سنتين، على ان تعقد اجتماعات
اضافية كلما رأى رئيسا الوفدين الوطنيين
الحاجة الى ذلك.
يرأس اجتماعات فريق العمل المشترك
رئيس لجنة البلد الذي يستضيف الاجتماع.
تعقد اجتماعات فريق العمل المشترك على
التوالي في احد البلدين، وبتاريخ يحدد بالتوافق
بين رئيسي الوفدين الوطنيين.
المادة التاسعة:
يدخل الاتفاق الحالي
حيز التنفيذ بتاريخ استلام اخر اشعار يبلغ
بموجبه كل فريق الفريق الاخر، ان الاجراءات
القانونية الوطنية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ قد
استكملت.
المادة العاشرة:
يبقى هذا الاتفاق ساري
المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا
لفترة مماثلة، اذا لم يبلغ احد الفريقين
المتعاقدين الفريق الاخر، خطيا، قبل ستة
اشهر من انتهاء مفعول الاتفاق، رغبته في
انهائه.
لا يؤثر ائهاء هذا الاتفاق على تطبيق اي
من البرامج او المشاريع التي تكون قد وضعت
خلال مدة سريان الاتفاق، الا اذا توافق
الفريقان المتعاقدان على خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة:
بتاريخ دخول
هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتوقف العمل بالاتفاق
الذي وقع بتاريخ 10/5/1971 في بيروت بين
حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية
بلغاريا الشعبية حول التعاون في مجال السياحة.
حرر في بيروت، بتاريخ الاول من شهر
حزيران1971 على نسختين اصليتين،
باللغات العربية، البلغارية والانكليزية، وتعتبر
كل النصوص اصلية، وفي حال حدوث تباين
في تفسير هذا الاتفاق، يعتد النص الانكليزي.
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية
ارثيور نظريان
وزير السياحة والبيئة
عن حكومة
جمهورية بلغاريا
فالنتين فاليسيف
وزير السياحة والاقتصاد
'

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 121 سنة 1999
تاريخ الصدور
25/10/1999
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.