الخميس 29 تشرين الأول 2020

اتفاق الملاحة البحرية التجارية بين لبنان وسوريا

اتفاق حول الملاحة البحرية التجارية بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية

انطلاقا من الروابط الاخوية والتاريخية
القائمة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية
العربية السورية ورغبة منهما في تعزيز
وتعميق اواصر التعاون التي تضمنتها معاهدة
الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين
البلدين، وبغية تعزيز العلاقات الاقتصادية
والتجارية وارساء اسس التعاون المشترك في
المجال البحري فقد تم الاتفاق بين كل من
حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية
العربية السورية المشار اليهما فيما بعد
بالطرفين المتعاقدين على ما يلي:
المادة الاولى
يهدف هذا الاتفاق الى:
1­ ارساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق
بين البلدين في عمليات النقل البحري للركاب
والبضائع.
2 منح التسهيلات التي تساهم في تطوير
عمليات النقل البحري كافة بين موانىء البلدين.
3­ التعاون في مجال التشغيل المتبادل
لضباط الملاحة والمهندسين البحريين
والبحارة على سفن الطرفين المتعاقدين.
4­ التعاون في مجال ادارة وتشغيل
وصيانة واصلاح السفن.
5­ التنسيق والتعاون في مجال مكافحة
التلوث وحماية البيئة البحريةَ وتبادل
المعلومات حيال ذلك.
6­ تنسيق التشريعات البحرية في البلدين.
7 العمل على تنسيق المواقف في
المحافل والمنظمات البحرية والاقليمية
والدولية.
8­ التعاون في مجال المحافظةَعلى
سلامة الملاحة البحرية التجارية ومكافحة
الاحتلال البحري والقرصنة.
المادة الثانية
لاغراض هذا الاتفاق يقصد بالعبارات
التالية ما يلي:
أ­ تعني عبارة "سفينة طرف متعاقد" اية
سفينة تجارية تبحر تحت العلم الوطني لذلك
الطرف ومسجلة في اراضيه وفقا لتشريعاته.
يستثنى من هذا التعبير:
-السفن الحربية.
-سفن الابحاث.
-سفن الصيد.
-السفن الاخرى التىلا تمارس نشاطات تجارية.
ب­ تعني عبارة "عضو الركب/الطاقم".
اي شخص بما فيه الربان يعمل فعلا على متن
السفينة ومذكور في لائحة الركب/الطاقم.
ج­ تعني عبارة "مرفأ طرف متعاقد" اي
مرفأ بحري يكون مفتوحا قانونيا للملاحة
الدولية من قبل ذلك الطرف المتعاقد
للاغراض التجارية.

المادة الثالثة
1­ يعمل الطرفان المتعاقدان على:
أ­ تعزيز مشاركة سفنهما في نقل البضائع
بين مرافئهما، ولتنفيذ ذلك يوصي الطرفان
المتعاقدان مالكي السفن لديهما للتعاون
بتشغيل خط خدمة نظامي بين مرافىء
الطرفين والالتجاء التفضيلي، عند الضرورة،
لاستئجار سفن الطرف المتعاقد الاخر.
ب­ التعاون في تذليل اية عوائق قد تعرقل
نمو التجارة البحرية بين مرافئهما.
ج تشجيع مشاركة سفنهما، كلما امكن
ذلك، في نقل البضائع بين مرافئهما ومن والى
بلدان ثالثة.
2­لا تؤثر احكام هذه المادة على مشاركة
سفن بلدان ثالثة، ان وجدت، في التجارة
البحرية بين مرافىء الطرفين المتعاقدين وفقا
لتشريعاتهما الخاصة.
المادة الرابعة
1­ يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في
مرافئه سفن الطرف المتعاقد الاخر تسهيلات
الدخول والخروج من الموانىء وتأمين المرابط
على الرصيف وتسهيلات عمليات التحميل
والتفريغ وصعود ونزول الركاب وفقا للقوانين
والانظمة النافذة لديه شريطة منح سفنه في
مرافىء الطرف المتعاقد الاخر المعاملة
نفسها.
2­لا تؤثر احكام هذه المادة على نشاطات
النقل او الملاحة البحرية المخصصة بشكل
قانوني للسلطات الوطنية مثل الملاحة
الساحلية والارشاد والقطر والصيد الساحلي.
المادة الخامسة
يتخذ كل طرف متعاقد، في حدود قوانينه
وانظمته الوطنية، الاجراءات المناسبة كافة
للتقليل من التأخير غير الضروري للسفن في
المرافىء وتبسيط وتسريع انجاز الاجراءات
الجمركية والصحية والشكليات الاخرى
المطبقة في المرافىء، كلما امكن ذلك.
المادة السادسة
أ­ يعترف كل من الطرفين المتعاقدين
بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الاخر على
اساس الوثائق الموجودة على متن تلك السفينة
والصادرة عن السلطات المختصة لدى
الطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانينه وانظمته
الوطنية.
2­ تعترف السلطات المختصة لدى كل
طرف متعاقد بالشهادات والوثائق الموجودة
على متن سفن الطرف المتعاقد الاخر بما فيها
الشهادات المتعلقة بالركب/الطاقم والصادرة
او المعترف بها من قبل السلطات المختصة
للطرف المتعاقد الاخر طبقا للاتفاقيات الدولية
ذات الصلة.
3­ يعترف كل من الطرفين المتعاقدين
بشهادات حمولة السفن الصادرة اصولا عن
السلطات المختصة للطرف المتعاقد الاخر
طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المادة السابعة
1­ يعترف كل طرف متعاقد بوثائق تعريف
البحارة الصادرة عن السلطات المختصة
للطرف المتعاقد الاخر.
وثائق التعريق هذه هي:
لمواطني الجمهورية اللبنانية: تذكرة
سفر بحري.
لمواطني الجمهورية العربية
السورية: جواز سفر بحري.
2­ ان وثائق تعريف افراد الركب/الطاقم
لدولة ثالثة العاملين على متن سفن كل طرف
متعاقد هي تلك الصادرة عن السلطات
المختصة لديهم.

المادة الثامنة
أ­ يحق للاشخاص الحائزين على وثائق
تعريف البحارة المشار اليهاْ في المادة
السابعة من هذا الاتفاق، كونهم افراد
الركب/الطاقم النزول الى اليابسة في منطقة
مدينة مرفأ الطرف المتعاقد الاخر وذلك خلال
مدة بقاء السفينة في مرفأ هذا الطرف
شريطة ان تكون اسماؤهم مدونة في لائحة
ركب/طاقم السفينة وان تكون اللائحة قد
قدمت من الربان الى السلطات المختصة.
2-تحتفظ السلطات المختصة لكل طرف
متعاقد بحقها في منع الاشخاص الحاملين
لوثائق تعريف البحارة المذكورة في المادة
السابعة, والمعتبرين غير مرغوب فيهم من
الدخول الى اراضيه.
المادة التاسعة
1- تخضع سفن وركب/طاقم ومسافرو وبضائع
الطرف المتعاقد, حين وجودها في اراضي
الطرف المتعاقد, الاخر, للقوانين والانظمة
الوطنية النافذة وخاصة القواعد المتعلقة
بالنقل والسلامة والنظام العام ومراقبة
اجتياز الحدود والجمارك والصحة الحيوانية
والنباتية.
2- تخضع سفن الطرف المتعاقد الاخر حين وجودها
في اراضي طرف متعاقد, للانظمة المتعلقة بالمعدات
والتجهيزات واجهزة السلامة والقياس وصلاحية الابحار
النافذة في بلد عملها.
المادة العاشرة
1- بغية سلامة تطقيم السفن التجارية
المسجلة في اراضي الطرفين المتعاقدين
بالاشخاص المؤهلين, فانه يمكن لمالكي
السفن لكل طرف متعاقد استخدام ضباط
ومهندسين وطاقم مؤهل من مواطني الطرف
المتعاقد الاخر, ويتم الاتفاق مسبقا من قبل
السلطات المعينة لبلد البحارة على شروط
استخدام اولئك المواطنين على السفن المسجلة
في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
2- اي خلافات تنشأ عن عقد العمل الخاص
بين مالك سفينة طرف متعاقد وبحار من
الطرف المتعاقد الاخر تحال حصرا الى
السلطة القضائية للمحاكم او السلطات
المعنية, حسب الحال لاي من الطرفين
المتعاقدين.
المادة الحادية عشرة
يسهل كل طرف متعاقد لممثلي الشركات
الملاحية, المسجلة والعامة في ظل قوانين
وانظمة الطرف المتعاقد الاخر ولها مكتب
مسجل في اراضي الطرف المتعاقد الاخر
الاتصال بسفنهم عند وجودها في المرافىء
في اراضيه بغية تمكينهم من انجاز مهامها.
المادة الثانية عشرة
يحق للشركات الملاحية لاي من الطرفين
المتعاقدين استعمال الدخل والعائدات الاخرى
المتحصلة ضمن اراضي الطرف المتعاقد
الاخر والناجمة عن عمليات النقل البحري
لتسديد المدفوعات في اراضي ذلك الطرف
المتعاقد واية فوائض بعد تسوية كافة المبالغ
المترتبة محليا بما فيها الضريبة ان وجدت يتم
تحويلها الى الخارج بالعملة المتداولة الحرة
القابلة للتحويل.

المادة الثالثة عشرة
1- في حال تعرض سفينة طرف متعاقد
لحادث بحري او اي خطر اخر في المياه
الاقليمية او في مرافىء الطرف الاخر, يقدم
الطرف الاخير للسفينة والركب/الطاقم والبضاعة
والركاب المعرضين للخطر كل المساعدة والعناية
الممكنة والممنوحة لسفنه في حالات مماثلة.
2- يقدم الطرف الاخر كافة التسهيلات المطلوبة
اذا احتاجت البضاعة الموجودة على متن تلك
السفينة للتفريغ والتخزين المؤقت على الشاطىء بغية
اعادة نقلها الى بلد الشحن او بلد ثالث.
كافة النفقات الناجمة عن تلك العمليات بما
فيها الانقاذ سوف تحكمها قوانين وانظمة وتعرفات
الطرف المتعاقد الذي قدمت فيه المساعدة.
3- لا تخضع البضائع والمعدات واللوازم والمؤن
والمواد الاخرى المنقذة من السفينة
التي تعرضت للحادث والمشار اليها في الفقرة
(1) من هذه المادةلاي نوع من الضرائب
والرسوم من قبل الطرف المتعاقد الاخر ما لم
يتم وضعها في الاستهلاك او البيع في اراضي
الطرف المتعاقد الاخر.
-4­ تقوم السلطات المختصة للطرف
المتعاقد، الذي تعرضت في مياهه سفينة
الطرف المتعاقد الاخر للحادث باشعار فوري
بالحادتَ للسلطات المختصة للطرف المتعاقد
الاخر.
المادة الرابعة عشرة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام
مشاريع وشركات الاستثمار البحرية
المشتركة بينهما ودعم وتنمية اساطيلها
البحرية الوطنية وعقد الاتفاقات الخاصة لهذا
الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين
وذلك وفق التشريعات النافذة في البلد الذي
سيتم فيه الاستثمار.
المادة الخامسة عشرة
ان السلطات المختصة لتطبيق الاتفاق
الحالي للطرفين المتعاقدين هي:
في الجمهورية اللبنانية وزارة النقل
في الجمهورية العربية السورية وزارة
النقل
المادة السادسة عشرة
لا تؤثر احكام هذا الاتفاق على حقوق
والتزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن
الاتفاقات البحرية الدولية المقبولة من كلا
الطرفين المتعاقدين.
المادة السابعة عشرة
بغية مراجعة تطبيق هذا الاتفاق ولتبادل
المعلومات والاراء حول المسائل ذات
المنفعة المتبادلة والاهتمام بأي من مسائل
النقل البحري الاخرى، يتم تشكيل لجنة
مشتركة من ممثلي السلطات المختصة
للطرفين المتعاقدين.
يمكن للجنة ان تجتمع بناء على طلب احد
الطرفين المتعاقدين في كلا البلدين بالتناوب
سنويا وكلما كانت هناك امور طارئة لعقد
اجتماع للجنة.
المادة الثامنة عشرة
1 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور
ثلاثين يوما من تاريخ استلام اخر اشعار باتمام
اجراءات تصديقه وفقا لتشريعات كل طرف
متعاقد.
2­ يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات
ويمدد سريان مفعوله تلقائيا لمدة ثلاث سنوات
متتالية ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين
خطيا الطرف الاخر بانهاء هذا الاتفاق قبل
ستة اشهر من تاريخ انتهائه.
حرر في دمشق بتاريخ 22/2/1999 على
نسختين اصليتين باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير النقل
نجيبِ ميقاتي
عن حكومة الجمهورية العربية السورية
وزير النقل
د. مفيد عبد الكريم

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 114 سنة 1999
تاريخ الصدور
25/10/1999
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.