الأحد 01 تشرين الثاني 2020

اتفاقية تلافي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من الضرائب بين لبنان وبلغاريا

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية بلغاريا لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

ان الجمهورية اللبنانية وجمهورية بلغاريا،
رغبة منهما في عقد اتفاقية لتفادي الازدواج
الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع
الضرائب المفروضة على الدخل ورأس
المال، فقد اتفقتا على ما يلي :
الفصل الاول
نطاق الاتفاقية
المادة 1 :
النطاق الشخصي
تسري هذه الاتفاقية على الاشخاص
المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او
كلتيهما .
المادة 2 :
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1 - تسري هذه الاتفاقية على ضرائب
الدخل ورأس المال المفروضة باسم دولةَ
متعاقدة، او سلطاتها المحلية، بصرف النظر
عن الطريقة التي تفرض بها .
2 - ­ تعتبر ضرائب على الدخل ورأس
المال جميع الضرائب المفروضة على
الدخل الاجمالي، وعلى رأس المال
الاجمالي، او على عناصر الدخل او رأس
المال، بما في ذلك الضرائب على الارباح
الناجمة عن التصرف بالاموال المنقولة او
غير المنقولة، والضرائب على المبالغ
الاجمالية للاجور والرواتب والتعويضات
المماثلة الاخرى التي تدفعها المشاريع،
وكذلك الضرائب على تحسين قيمة رأس
المال .
3 - ­ ان الضرائب الحالية التي تسري عليها
هذه الاتفاقية هي على وجه التخصيص :
أ - في حالة بلغاريا :
(1) ضريبة الدخل الشخصية
(2) ضريبة دخل الشركات
(3) ضريبة الملكية العقارية
( ويشار اليها في ما يلي ب "الضريبة
البلغارية" ) .
ب­ - في حالة لبنان :
(1) الضريبة على ارباح المهن الصناعية
والتجارية وغير التجارية
(2) الضريبة على الرواتب والاجور
ومعاشات التقاعد
(3) الضريبة على دخل رؤوس الاموال
المنقولة
( 4) الضريبة على الاملاك المبنية .
( ويشار اليها في ما يلي ب "الضريبة
اللبنانية" ) .
4 - ­ تسري هذه الاتفاقية ايضا على اية
ضرائب تماثل بصورة اساسية الضرائب التي
تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية اضافة
الى، او بدلا من الضرائب الحالية وعلى
السلطتين المختصتين في الدولتين
المتعاقدتين ان تشعر احداهما الاخرى باية
تغييرات مهمة تكون قد اجريت على قوانين
الضرائب لديهما .
'
الفصل الثاني
تعريفات
المادة 3 :
تعريفات عامة
1 - لاغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض
السياق خلاف ذلك :
أ­ - تعني عبارتا "الدولة المتعاقدة"
و "الدولة المتعاقدة الاخرى" بلغاريا " ، او
"لبنان " حسبما يقتضي السياق ذلك
ب­ - يعني الاسم " بلغاريا" جمهورية
بلغاريا، وعند استعماله بمعنى جغرافي فانه
يعني الاراضي والبحر الاقليمي التي تمارس
عليها سيادتها كدولة، ويعني ايضا الافريز
القاري وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة
التي تمارس عليها حقوق السيادة والاختصاص
بمقتضى القانون الدولي
ج­ - يعني الاسم "لبنان " اراضي
الجمهورية اللبنانية بما في ذلك بحرها
الاقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصةَ
التي يمارس عليها لبنان السيادة، وحقوق
السيادة والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي
والقانون الدولي، وذلك في ما يتعلق بالتنقيب
عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية
الموجودة في مياه البحر، وقاع البحر والتربةَ
التحتية لهذه المياه واستثمارها
د­ - تشمل كلمة "شخص " الفرد، والشركةَ
واي هيئة اخرى من الاشخاص
هـ - ­ تعني كلمة "شركة" اي هيئة اعتبارية
او اية هيئة اخرى تعامل كهيئة اعتبارية
لاغراض الضريبة
و­ - تعني عبارة "مكان التأسيس " اراضي
دولة متعاقدة حيث تكون الشركة تأسست فيها
حسب الاصول وحيث يوجد فيها مركزها
الرئيسي
ز­ - تعني عبارة "مشروع في الدولة
المتعاقدة" و "مشروع في الدولة المتعاقدة
الاخرى" على التوالي مشروعا ينفذه مقيم في
الدولة المتعاقدة، ومشروعا ينفذه مقيم الدولة
المتعاقدة الاخرى
ح­ - تعني كلمة "مواطن " .
(1) اي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة
(2) اي شخص قانوني ( اعتباري ) ، او
شركة اشخاص ، او هيئة تستمد وضعها
القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في
دولة متعاقدة
ط­ - تعني عبارة "النقل الدولي " اي وسيلة
نقل بالسفينة او الطائرة، او السكة الحديد، او
مركبة نقل بري يشغلها مشروع في دولة
متعاقدة، الا عندما تكون تلك السفينة او الطائرة
تعمل فقط بين اماكن تقع في الدولة المتعاقدةَ
الاخرى .
ي­ - تعني عبارة "السلطة المختصة" في
حالة الدولتين كلتيهما، وزير المالية او ممثله
المفوض .
2 - في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من
جانب دولة متعاقدة، فان اي تعبير غير
معرف فيها، ما لم يقتض السياق خلاف
ذلك، يجب ان يكون له المعنى الخاص به
وقت ذلك التطبيق بموجب قوانين تلك
الدولة في ما يختص بالضرائب التي
تسري عليها هذه الاتفاقية . وان اي
بموجب قوانين الضرائب الساري في تلك
الدولة ينبغي ان يكون سائدا على اي معنى
معطى لذلك التعبير بموجب قوانين تلك
الدولة ينبغي ان يكون سائدا على اي معنى
معطى لذلك التعبير بموجب قوانين تلك
الدولة.
''
المادة 4 :
المقيم
1 - ­ لاغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة
"مقيم في دولة متعاقدة" اي شخص يكون،
وفقا لقوانين تلك الدولة، خاضعا للضريبة
فيه بسبب محل اقامته، او مسكنه، او مكان
تأسيس ( شركته ) ، او بسبب اي معيار اخر
ذي طبيعة مشابهة . لكن هذه العبارة لا تشمل
اي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك
الدولة في ما يتعلق فقط بالدخل الحاصل من
مصادر في تلك الدولة او رأس المال الكائن
فيها .
2 - اذا كان الفرد وفقا لاحكام الفقرة"1 "
مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين،
فعندئذ يجب ان يقرر وضعه القانوني كما
يلي :
أ­ - ينبغي ان يعتبر ( ذلك الفرد ) بانه مقيم
فقط لدى الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها
منزل دائم، فاذا كان لديه منزل دائم متوفر له
في كلتا الدولتين، وجب اعتباره مقيما فقط لدى
الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية
والاقتصادية معها اوثق مركز للمصالح
الحيوية
ب­ - اذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها
مركز مصالحه الحيوية، او اذا لم يتوفر لديه
منزل دائم في اي من الدولتين، وجب اعتباره
مقيما فقط في الدولة التي له فيها مسكن
معتاد
ج­ - اذا كان له مسكن معتاد في كلتا
الدولتين او لم يكن له ذلك في اي منهما، وجب
اعتباره مقيما لدى الدولة التي يحمل
جنسيتها
د­ - اذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين او
لم يكن يحمل جنسية اي منهما، وجب على
السلطتين المختصتين في الدولتين
المتعاقدتين تسوية هذه المسألة بالاتفاق
المتبادل
3 - اذا كان شخص غير الفرد وفقا لاحكام
الفقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين،
وجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي انشىء فيها
(مركز مصالحه الحيوية ) .
المادة 5 :
المؤسسة الدائمة
1­ - لاغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة
"المؤسسة الدائمة" مكان عمل ثابت يتم عن
طريق القيام باعمال مشروع ما بصورة كاملةَ
او جزئية .
2 - تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة" على
وجه التخصيص ما يلي :
أ­ - فرع
ب­ - مكتب
ج­ - مصنع
د­ - ورشة
هـ - ­ مزرعة، او اي اراضي مزروعة
و­ - منجم، بئر نفط او غاز، مقلع حجارة او
اي مكان اخر لاستخراج الموارد الطبيعية .
3 - تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة"
كذلك ما يلي :
أ­ - موقع للبناء، او مشروع للانشاء او
التجميع او التركيب، او اعمال اشراف ذات
علاقة بها، ولكن فقط اذا استمر ذلك الموقع،
او المشروع او تلك الاعمال مدة تزيد اثني
عشر شهرا .
ب­ - تقديم خدمات بما فيها الخدمات
الاستشارية من جانب مشروع في دولة
متعاقدة عن طريق موظفين او اجراء
اخرين يجري استخدامهم لهذه الاغراض
في الدولة المتعاقدة الاخرى، شريطة ان
تستمر تلك الاعمال للمشروع نفسه، او
مشروع متصل به لمدة او مدد يبلغ
مجموعها اكثر من تسعة اشهر خلال اية
فترة اثني عشر شهرا .

4 - على الرغم من احكام الفقرات السابقة
من هذه المادة، لا تشمل عبارة "المؤسسة
الدائمة" :
أ­ - استعمال المرافق فقط لغرض تخزين
سلع او بضائع المشروع او عرض تلك السلع
او البضائع او تسليمها
ب - ­ الاحتفاظ بمخزون من السلع او
البضائع تخص المشروع فقط لغرض
التخزين، او العرض ، او التسليم
ج­ - الاحتفاظ بمخزون من السلع او
البضائع تخص المشروع فقط لغرض
تصنيعها بواسطة مشروع اخر
د­ - الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض
شراء سلع او بضائع، أو لجمع معلومات
للمشروع
هـ­ - الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض
القيام باي نشاط اخر ذي طابع تمهيدي او
مساعد للمشروع
و­ - بيع سلع او بضائع تخص المشروع
يجري عرضها في اطار سوق او معرض
موسمي مؤقت، وذلك بعد اغلاق ذلك السوق
او المعرض المذكور
ز­ - الاحتفاظ بمكان عمل ثابت
مخصص فقط لاي مجموعة من
الاعمال المذكورة في الفقرات الفرعية
(أ) الى(و)، شريطة ان يكون النشاط
الشامل لمكان العمل الثابت الناجم عن هذه
المجموعة من الاعمال ذا طابع تمهيدي او
مساعد.
5 - على الرغم من احكام الققرتين (1)
و (2) اذا عمل شخص ­- غير وكيل ذي
وضع مستقل تسري عليه احكام الفقرة
(7) - لمصلحة مشروع ولديه صلاحية، من
المألوف له ان يمارسها في دولة متعاقدةَ
لابرام عقود باسم المشروع، فان ذلك
المشروع يعتبر بان لديه مؤسسة دائمة في
تلك الدولة في ما يختص باية اعمال يتولاها
ذلك الشخص لمصلحة المشروع، ما لم
تكن اعمال ذلك الشخص مقصورة
على تلك المذكورة في الفقرة (4) التي،
اذا مورست عن طريق مكان عمل
ثابت، لا تجعل مكان العمل الثابت هذا
مؤسسة دائمة بمقتضى احكام تلك
الفقرة .
6 - على الرغم من الاحكام السابقة من هذه
المادة، فانه يعتبر ان لدى شركة الضمان،
باستثناء اعادة الضمان، دولة متعاقدة مؤسسةَ
دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى، اذا كانت
تحصل اقساط الضمان في اراضي الدولةَ
الاخرى، او كانت تؤمن ضد اخطار تعقد
بوالصها في تلك الدولة عن طريق شخص غير
وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه احكام
الفقرة (7)
7 - ­ لا يعتبر ان لدى مشروع ما مؤسسة
دائمة في دولة متعاقدة لمجرد انه ينفذ
اعمالا في تلك الدولة عن طريقَ سمسار، او
وكيل عام بالعمولة، او وكيل اخر ذي وضع
مستقل، شريطة ان يعمل هؤلاء الاشخاص في
مجال عملهم المعتاد، بيد انه عندما تكون
اعمال مثل هذا الوكيل مكرسة كليا او بكاملها
تقريبا نيابة عن ذلك المشروع فينبغي ان لا
يعتبر وكيلا ذا وضع مستقل ضمن معنى هذه
الفقرةَ .
8 - ­ ان كون شركة مقيمة في دولة
متعاقدة تشرف على، او تخضع لاشراف
شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الاخرى، او
تقوم بعمل في تلك الدولة الاخرى( سواء كان
ذلك عن طريق مؤسسة دائمة او غير ذلك) ، لا
تشكل بحد ذاتها مؤسسة دائمة للشركة
الاخرى .

الفصل الثالث
ضريبة الدخل
المادة 6 :
الدخل من الاملاك غير المنقولة
1­ - ان الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى
دولة متعاقدة من املاك غير منقولة ( بما في
ذلك الدخل من الزراعة او الاحراج ) واقعة في
الدولة المتعاقدة الاخرى، يمكن ان يخضع
للضريبة في تلك الدولة الاخرى .
2 - ­ يكون لعبارة "الاملاك غير المنقولة"
المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولةَ
المتعاقدة التي تقع فيها الاملاك المعنية .
وتشمل هذه العبارة، في اية حال، الاملاك
الملحقة بالاملاك غير المنقولة، والمواشي
والمعدات المستعملة في الزراعة والاحراج،
والحقوق التي يطبق عليها القانون العقاري
العام، وحق الانتفاع بالاملاك غير المنقولة،
والحقوق في الحصول على مدفوعات متغيرة
او ثابتة لقاء استخراج، او حق استخراج
المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية . اما
السفن، او الطائرات، فلا تعتبر املاكا غير
منقولة .
3 - ­ تطبق احكام الفقرة ( 1) على الدخل
المتأتي من الاستعمال المباشر للاملاك غير
المنقولة او من تأجيرها، او استعمالها باي
شكل اخر .
4 - تطبق احكام الفقرتين(1) و (2) كذلك
على دخل الاملاك غير المنقولة العائدة
لمشروع ما كما تطبق على دخل الاملاك
غير المنقولة المستعملة لاداء الخدمات
الشخصية المستقلة .
المادة 7 :
الارباح التجارية
1­ - لا تخضع للضريبة ارباح مشروع تابع
لدولة متعاقدة الا في تلك الدولة ما لم يكن
المشروع يقوم بعمل في الدولة المتعاقدةَ
الاخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها .
واذا كان المشروع يقوم بعمل كما ذكر انفا،
جاز ان تخضع للضريبة ارباح المشروع في
الدولة الاخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها
الى تلك المؤسسة الدائمة
2 - معِ مراعاة احكام الفقرة (3) ، حيث
يقوم مشروع تابع لدولة متعاقدة يعمل في الدولة
المتعاقدة الاخرى عن طريق مؤسسة دائمةَ
تقع فيها، فانه يجب ان تنسب، في كل دولةَ
متعاقدة، الى تلك المؤسسة الدائمة الارباح
التي كان يمكن ان تحققها لو كانت هي مشروعا
قائما بذاته مستقلا يقوم بالاعمال نفسها او
المماثلة لها في ظل الظروف نفسها او
المماثلة لها، ويتعامل على نحو مستقل كليا
مع المشروع الذي يشكل هو منه مؤسسة
دائمة .
3 - ­ عند تحديد ارباح مؤسسة دائمة، يسمح
بتنزيل تلك النفقات التي تصرف لاغراض
المؤسسة الدائمة، بما في ذلك النفقات التنفيذية
الادارية العامة التي تصرف، سواء في الدولة
التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او في مكان
آخر . ويقرر هذا التنزيل وفقا للقانون المحلي.
4 - بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة
الارباح العائدة الى مؤسسة دائمة على اساس
توزيع مجموع ارباح المشروع على اجزائه
المختلفة، فما من شيء في الفقرة(2) يمنع
تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي
تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كما جرى
عليه العرف بيد ان طريقة التوزيع المتبعة
ينبغي ان تكون نتيجتها وفقا للقواعد التي
تتضمنها هذه المادة .
5 - ­ يجب ان لا تنسب ارباح الى مؤسسة
دائمة لمجرد قيام تلك المؤسسة الدائمة بشراء
سلع او بضائع للمشروع .
6 - لاغراض احكام الفقرات السابقة، تحدد
الارباح التي تنسب الى المؤسسة الدائمة
بالطريقة نفسها سنة بعد سنة، ما لم يكن هناك
سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك .
7 - ­ حيثِ تشمل الارباح انواعا من الدخل
تنص عليها على نحو مستقل مواد اخرى من
هذه الاتفاقية، فان احكام تلك المواد لا تتأثر
باحكام هذه المادة .

المادة 8 :
النقل الدولي
1­ - ان الارباح التي يحصل عليها مشروع
في دولة متعاقدة من تشغيل سفن، او طائرات،
او سكة حديدية، او مركبات سير برية في النقل
الدولي لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة .
2 - ­ ان احكام الفقرة (1) تسري ايضا على
الارباح الناجمة عن المشاركة في تجمع
(Pool) او عمل مشترك، او وكالة تشغيل
دولية.
المادة 9:
المشاريع المشاركة
1­ حيث :
أ­ - يشارك مشروع في دولة متعاقدة،
بصورة مباشرة او غير مباشرة، في
اعمال الادارة او الاشراف او في رأس
المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة
الاخرى، او
ب­ - يشارك الاشخاص انفسهم، بصورة
مباشرة او غير مباشرة، في اعمال الادارة او
الاشراف او في رأس المال الخاص بمشروع
في الدولة المتعاقدة ومشروع في الدولة
المتعاقدة الاخرى،
وحيث، في اي من الحالين، توضع الشروط
او تفرض بين المشروعين في علاقتهما
التجارية او المالية تختلف عن تلك التي
تتم بين مشاريع مستقلة، فان اية ارباح
كانت ستعود عندئذ لاحد المشروعين،
لولا تلك الشروط، يمكن ضمها لارباح
ذلك المشروع واخضاعها للضريبة تبعا
لذلك .
2 - ­ حيث تدخل دولة متعاقدة في ارباح
مشروع في تلك الدولة­ وتخضعه للضريبة
تبعا لذلك­ ارباحا جرى تكليف مشروع في
الدولة المتعاقدة الاخرى دفع ضريبة عليها في
تلك الدولة الاخرى واذ كانت الارباح التي تم
ادخالها بهذا الشكل ستعود لمشروع في الدولة
المذكورة اولا، لو ان الشروط التي تمت بين
المشروعين كانت هي تلك التي كانت ستتم
بين مشاريع مستقلة، فعندئذ يجب على تلك
الدولة الاخرى ان تجري تعديلا ملائما على
مقدار الضريبة المفروضة على تلك
الارباح . وعند تحديد مثل هذا التعديل، يجب
ان تؤخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخرى لهذه
الاتفاقية, ويجب على السلطتين المختصتين
في الدولتين المتعاقدتين عند الاقتضاء ان
تتشاور احداهما مع الاخرى، حول هذا
الموضوع .
المادة 10 :
انصبة الارباح
1 - ­ ان انصبة الارباح التي تدفعها شركة
مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولةَ
المتعاقدة الاخرى، يمكن ان تخضع للضريبةَ
في تلك الدولة الاخرى .
2 - بيد ان انصبة الارباح هذه يمكن ان
تخضع ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة
التي تقيم فيها الشركة التي توزع انصبةَ
الارباح ووفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن اذا
كان المالك الفعلي المستفيد من انصبةَ
الارباح مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى،
فان الضريبة المفروضة هكذا، ينبغي ان لا
تتجاوز خمسة (5 ) بالمئة من اجمالي انصبةَ
الارباح .
على السلطتين المختصتين لدى الدولتين
المتعاقدتين ان تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة
تطبيق ذلك.
ان هذه الفقرة يجب أن لا تؤثر في فرض
الضريبة على الشركة في ما يتعلقَ بالأرباح
التي تدفع منها أنصبة الأرباح .
3 - ­تعني عبارة "انصبة الارباح "، كما هي
مستعملة في هذه المادة، الدخل من جميع
انواع الاسهم، او حقوق اخرى غير حقوق
الدين، وتسهم في الارباح، وتعني ايضا الدخل
من حقوق عينية اخرى خاضعة لمعاملة
الضريبة نفسها كالدخل من اسهم بمقتضى
قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي تقوم
بتوزيع انصبة الارباح .

4 - ­لا تسري احكام الفقرتين (1) و (2) اذا
كان المالك الفعلي لانصبة الارباح، المقيم
في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة
المتعاقدة الاخرى، الذي تقيم فيه الشركةَ
التي تدفع انصبة الارباح، من خلال
مؤسسة دائمة تقع فيها، او كان يؤدي في
تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة
من قاعدة ثابتة تقع فيها، وكان امتلاك
الاسهم الذي تدفع بشأنه انصبة الارباح مرتبطا
بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة او
القاعدة الثابتة . ففي هذه الحالة، تطبق احكام
المادة "7" او المادة "14" حسب مقتضى
الحال .
5 - ­ حيث تحصل شركة مقيمة في دولة
متعاقدة على ارباح او دخل من الدولة المتعاقدة
الاخرى، فلا يجوز لتلك الدولة الاخرى ان
تفرض اية ضريبة على انصبة الارباح التي
تدفعها الشركة، الا الى الحد الذي تدفع فيه
انصبة الارباح الى مقيم في تلك الدولة
الاخرى، او الى الحد الذي يكون فيه امتلاك
الاسهم الذي تدفع بشأنه انصبة الارباح
متصلا بصورة فعالة بمؤسسة دائمة او قاعدة
ثابتة تقع في تلك الدولة الاخرى، ولا
يجوز اخضاع ارباح الشركة غير الموزعة
لضريبة على ارباح الشركة غير
الموزعة، حتى لو كانت انصبة الارباح
المدفوعة او الارباح غير الموزعة تتكون
كليا او جزئيا من ارباح مداخيل متأتية من تلك
الدولة اخرى .
المادة 11 :
الفائدة
1­ - ان الفائدة التي تنشأ في الدولة المتعاقدة
وتدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى
يمكن ان تخضعْ للضريبة في تلك الدولة
الاخرى .
2 - ­ بيد ان مثل هذه الفائدة يمكن ان
تخضع للضريبة ايضا في الدولة المتعاقدة
التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن
اذا كان قابض الفائدة هو المالك الفعلي لها
مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى، فان
الضريبة المفروضة هكذا، يجب ان لا
تتجاوز سبعة بالمئة (7) من المبلغ
الاجمالي للفائدة .
على السلطات المختصة لدى الدولتين
المتعاقدتين ان تسوي بالاتفاق المتبادل طريقةَ
تطبيق ذلك .
3 - ­ على الرغم من احكام الفقرة (2) من
هذه المادة، فان الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة
والمدفوعة الى حكومة الدولة المتعاقدة
الاخرى او الى مؤسسة حكومية تابعة لها، او
الى البنك الوطني التابع لتلك الدولة الاخرى
ينبغي ان تعفى من الضريبة في الدولةَ
المتعاقدة المذكورة أو لا.
4 - تعني كلمةَ"الفائدة" كما هي مستعملةَ
في هذه المادة، الدخل من حقوق الديون من
كل نوع، سواء كانت مضمونة او غير مضمونة
بتأمين، وسواء كانت تحمل او لا تحمل حقا في
المشاركة في ارباح المدين، وتعني على وجه
التخصيص الدخل من السندات والاوراق
المالية الحكومية والدخل من السندات
( الاخرى ) ، بما فيه ذلك العلاوات والمكافآت
المرتبطة بتلك السندات والاوراق المالية
والسندات الاخرى . ان الجزاءات المفروضةَ
لقاء التأخر في الدفع لا تعتبر بمثابة فائدة
لغرض هذه المادة .
5 - لا تسري احكام الفقرات (1) و (2)
و (3) اذا كان المالك الفعلي للفائدة، المقيم في
دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولةَ
المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة،
من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها، او كان يؤدي
في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية
مستقلة . من قاعدة ثابتة تقع فيها، وكان حق
الدين الذي تدفع بشأنه الفائدة مرتبطا بصورة
فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة او القاعدةَ
الثابتة. ففي مثل هذه الحالة، تسري احكام
المادة "7" او المادة "14" حسب مقتضى
الحال .''
6 - تعتبر الفائدة بانها ناشئة في دولةَ
متعاقدة عندما يكون دافعها . مقيما في تلك
الدولة . الا انه حيث يكون الشخص الدافع
الفائدة، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة ام لا،
يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة او
قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه
الفائدة، ويجري تحمل تلك الفائدة من
جانب المؤسسة الدائمة تلك او القاعدة
الثابتة، فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بانها ناشئة
في الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او
القاعدة الثابتة .
7 - ­ حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة
بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها، او
بين كليهما وشخص اخر، يتجاوز مبلغ
الفائدة، الذي له علاقة بحق الدين الذي
تدفع الفائدة عليه، المبلغ الذي كان يمكن
الاتفاق عليه بين دافع الفائدة والمالك
الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة، فان
احكام هذه المادة لا تسري الا على
المبلغ المذكور اخيرا . وفي هذه الحالة، فان
القسم الزائد من المدفوعات يبقى
خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة
متعاقدة، مع اخذ الاحكام الاخرى لهذه
الاتفاقية بعين الاعتبار .
8 - لا تسري احكام هذه المادة اذا كان
الغرض الرئيسي، او احد الاغراض الرئيسيةَ
لاي شخص له علاقة بانشاء او تحويل الدين
الذي تدفع بشأنه الفائدة، هو استغلال هذه
المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك
الانشاء او التحويل .
المادة 12 :
العائدات
1 - ان العائدات الناشئة في دولة متعاقدة
ويملكها فعليا مقيم في الدولة المتعاقدة
الاخرى، يمكن ان تخضع للضريبة في تلك
الدولة الاخرى .
2 - ­ بيد ان هذه العائدات يمكن ان تخضع
ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا
فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن اذا كان
قابض العائدات هو المالك الفعلي لها مقيما في
الدولة المتعاقدة الاخرى، فان الضريبةَ
المفروضة هكذا يجب ان لا تتجاوز خمسة
(5) بالمئة من المبلغ الاجمالي للعائدات .
على السلطات المختصة لدى الدولتين
المتعاقدتين ان تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة
تطبيق ذلك .
3 - ­ ان كلمة "عائدات" كما هي مستعملةَ
في هذه المادة تعني المدفوعات من اي نوع
يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال، او الحق
في استعمال اية حقوق طبع ونشر لاعمال
ادبية او فنية او علمية، بما في ذلك الافلام
السينمائية، والافلام والاشرطة والبث الى
عامة الجمهور، عبر الاقمار الصناعية او
الكابلات او الالياف البصرية او لقاء استعمال
او الحق في استعمال وسائل اخرى لاستنساخ
الصورة والصوت للبث الاذاعي او التلفزيوني،
او لقاء استعمال او الحق في استعمال اي
براءة اختراع، او علامة تجارية، او تصميم او
انموذج او مخطط او معادلة او طريقة انتاج
سرية، او لقاء استعمال او الحق في استعمال
معدات صناعية او تجارية او علمية او لقاء
معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية او التجارية
او العلمية .
4 - ­ لا تسري احكام الفقرتين(1) و (2) اذا
كان المالك الفعلي للعائدات، المقيم في دولةَ
متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة
الاخرى التي تنشأ فيها العائدات، من خلال
مؤسسة دائمة تقع فيها، او كان يؤدي في تلك
الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من
قاعدة ثابتة تقع فيها، ومن خلال الحق او الملك
الذي تدفع بشأنه العائدات ويكون مرتبطا
بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة او
القاعدة الثابتة . ففي هذه الحالة، تسري احكام
المادة "7 " او المادة "14" ، حسب مقتضى
الحال.
''
5 - ­ تعتبر العائدات بانها ناشئة في دولة
متعاقدة عندما يكون دافعها مقيما في تلك
الدولة . الا انه حيثِ يكون الشخص دافع
العائدات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة ام
لا، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة او
قاعدة ثابتة يجري تحمل مسؤولية دفع
العائدات. بشأنها، ويجري تحمل تلك
العائدات من جانب المؤسسة الدائمة تلك او
القاعدة الثابتة، فعندئذ يجب ان تعتبر تلك
العائدات بانها ناشئة في الدولة المتعاقدة
التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او القاعدة
الثابتة .
6 - ­ حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة
بين دافع العائدات والمالك الفعلي لها، او
بين كليهما وشخص اخر، يتجاوز مبلغ
العائدات الذي له علاقة باستعمال او الحق
في استعمال المعلومات او الخدمات التي
تدفع عليها العائدات، المبلغ الذي كان يمكن
الاتفاق عليه بين دافع العائدات والمالك
الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة، فان
احكام هذه المادة لا تسري الا على المبلغ
المذكور اخيرا . وفي هذه الحالة، فان القسم
الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة
وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، مع اخذ
الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية بعين
الاعتبار .
7 - ­ لا تسري احكام هذه المادة اذا كان
الغرض الرئيسي، او احد الاغراض الرئيسية
لاي شخص له علاقة بانشاء او تحويل الحقوق
التي تدفع بشأئها العائدات، هو استغلال هذه
المادة لمنفعته بصورة غير قانونية من خلال
ذلك الانشاء او التحويل .
المادة 13 :
التحسين الرأسمالي
1­ - ان الارباح التي يحصل عليها مقيم في
دولة متعاقدة من التصرف في املاك غير
منقولة، اشير اليها فى المادة "6" وتقع في
الدولة المتعاقدة الاخرى، يمكن ان تخضع
للضريبة في تلك الدولة الاخرى .
2 - ان الارباح الناجمة عن التصرف
باموال منقولة تشكل جزءا من الاموال
التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع
لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى، او
عن التصرف باموال منقولة عائدة لقاعدة ثابتة
في متناول مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في
الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض القيام
بخدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك تلك
الارباح الناجمة عن التصرف بمثل هذه
المؤسسة الدائمة ( وحدها او مشروع بكامله )
او بمثل هذه القاعدة الثابتة، يمكن ان تخضع
( تلك الارباح ) للضريبة في تلك الدولةَ
الاخرى .
3 - ­ ان الارباح الناجمة عن التصرف
بسفن، وطائرات، وسكك حديدية، ومركبات
نقل بري تشغل في النقل الدولي من
جانب مشروع تابع لدولة متعاقدة، او عن
التصرف باموال منقولة تتعلق بتشغيل وسائل
النقل تلك، لا تخضع للضريبة الا في تلك
الدولة .
4 - ­ ان الارباح الناجمة عن التصرف
باموال غير تلك المشار اليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة، لا تخضع للضريبة
الا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها
المتصرف بتلك الاموال .

المادة 14 :
الدخل من الخدمات المهنية
والخدمات الشخصية الاخرى
1­ - ان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في
دولة متعاقدة في ما يتعلق بالخدمات المهنية او
نشاطات اخرى ذات صفة مستقلة لا يخضع
للضريبة الا في تلك الدولة . تستثنى من ذلك
الحالتان التاليتان حين يمكن ان يخضع مثل هذا
الدخل للضريبة ايضا في الدولة المتعاقدة
الاخرى :
أ­ - اذا كان لديه قاعدة ثابتة متوفرة له
بصورة منتظمة في الدولة المتعاقدة الاخرى
لاغراض القيام باعماله او
ب­ - اذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة
الاخرى لمدة او مدد تبلغ، او تتجاوز في
مجموعها 183 يوما في خلال فترة اثني عشر
شهرا تبدأ او تنتهي بالسنة الشمسية
المعنية .
في الحالتين المشار اليهما في الفقرتين
الفرعيتين (أ) و (ب) ، يمكن ان يخضع هذا
الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى
ولكن فقط بذلك القدر الذي ينسب منه الى
القاعدة الثابتة او ينجم عن الاعمال التي تنجز
في المدة التي كان المقيم موجودا خلالها في
تلك الدولة الاخرى .
2 - ­ تشمل عبارة "الخدمات المهنية" على
وجه التخصيص النشاطات العلمية والادبية
والفنية والتربوية او التعليمية المستقلة، وكذلك
النشاطات المستقلة للاطباء والمحامين
والمهندسين ومهندسي البناء واطباء الاسنان
والمحاسبين .
المادة 15 :
الدخل من الوظيفة
1 - مع مراعاة احكام المواد "16"
و"18" و"19" و"20" و"21", فان
الرواتب والاجور والتعويضات المماثلةَ
الاخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة
متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة ما، لا تخضع
للضريبة الا في تلك الدولة ما لم تكن تلك
الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى .
واذا كانت تلك الوظيفة تمارس في الدولة
المتعاقدة الاخرى، فان مثل هذا التعويض
الذي ينجم عنها يخضع للضريبة في تلك الدولة
الاخرى .
2 - ­ على الرغم من احكام الفقرة (1) ، فان
التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة
متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة
المتعاقدة الاخرى، لا يخضع للضريبة الا في
الدولة المذكورة او لا، إذا :
أ­ - كان المستفيد موجودا في الدولة
الاخرى لمدة او مدد لا تتجاوز في
مجموعها 183 يوما خلال فترة اثني عشر
شهرا تبدأ او تنتهي في السنة الشمسية
المعينة، وَ
ب­ - كان التعويض يدفع من جانب صاحب
عمل، او نائب عنه، ليس مقيما في الدولة
الاخرى و
ج­ - اذا كان التعويض غير محمول من
جانب مؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة يملكها
صاحب العمل في الدولة الاخرى .
3 - على الرغم من الاحكام السابقة من هذه
المادة، فان التعويض الذي يتم الحصول عليه
في ما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة،
او طائرة، تشغل في النقل الدولي، من جانب
مشروع تابع لدولة متعاقدة، لا يخضع للضريبةَ
الا في تلك الدولة .
المادة 16 :
اتعاب المديرين
ان اتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة
الاخرى التي يحصل عليها مقيم لدى
دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس
ادارة شركة، او في اي جهاز اخر تابع لاي
شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى،
يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولةَ
الاخرى .

المادة 17 :
الفنانون والرياضيون
1­ - على الرغم من احكام المادتين
"14" و"15" فان الدخل الذي يحصل عليه
مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته
الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة
الاخرى كفنان مسرحي، او سينمائي، او
اذاعي، او تلفزيوني، او موسيقي او
كرياضي، يمكن ان يخضع للضريبة في تلك
الدولة الاخرى .
2 - اذا كان الدخل المتعلق بنشاطات
لشخصية يمارسها فنان او رياضي بصفته هذه
لا يعود للفنان او الرياضي نفسه، بل لشخص
اخر، فان ذلك الدخل، على الرغم من احكام
المواد "7" و"14" و"15"، يخضع
للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس
فيها نشاطات الفنان او الرياضي .
3 - على الرغم من احكام الفقرتين (1)
و (2) ، فان الدخل المذكور في هذه المادة
يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي
يمارس فيها نشاط الفنان او الرياضي شريطة
ان يكون هذا النشاط مدعوما كليا باموال
عامة من اي من الدولتين المتعاقدتين او من
سلطة محلية تابعا لها، او شريطة ان تكون
ممارسة هذا النشاط ضمن اطار اتفاقية
للتعاون الثقافي او الرياضي بين الدولتين
المتعاقدتين .
المادة 18 :
معاشات التقاعد
1­ - مع مراعاة احكام الفقرة (2) من
المادة "19" من هذه الاتفاقية، فان معاشات
التقاعد والتعويضات المماثلة الاخرى التي
تدفع الى مقيم في دولة متعاقدة مقابل
استخدام سابق، لا تخضع للضريبة الا في
تلك الدولة .
2 - على الرغم من احكام الفقرة (1) من
هذه المادة فان معاشات التقاعد التي تدفع
والمدفوعات المماثلة الاخرى التي تجريْ
بمقتضى نظام عام هو جزء من نظام الضمان
الاجتماعي لدى دولة متعاقدة، لا يخضع
للضريبة الا في تلك الدولة .
المادة 19 :
الخدمة الحكومية
1-أ- ان الرواتب والاجور والتعويضات
المماثلة الاخرى، غير معاش التقاعد، الذي
تدفعها دولة متعاقدة، او سلطة محلية تابعة لها،
الى شخص في ما يتعلق بخدمات تقدم الى تلك
الدولة او السلطة، لا تخضع للضريبة الا في
تلك الدولة .
ب­ - بيد ان هذه الرواتب والاجور
والتعويضات المماثلة الاخرى لا تخضع
للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى الا اذا
قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص
مقيما في تلك الدولة، وكان:
1 - من مواطني تلك الدولة، او
2 - لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط
لغرض تقديم تلك الخدمات .
2-أ- ان اي معاشَ تقاعد يدفع مباشرة او
من صناديق انشأتها دولة متعاقدة، او سلطةَ
محلية تابعة لها، الى شخص في ما يتعلق
بخدمات تقدم قدمت الى تلك الدولة او السلطة
المحلية، لا يخضع للضريبة الا في تلك
الدولة .
ب­ - بيد ان معاش التقاعد هذا لا يخضع
للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى، الا ذا
كان الشخص مقيما في تلك الدولة الاخرى
ومن مواطنيها .
3 - تطبق احكام المواد "15" و"16"
و"17" و"18" على الرواتب والاجور،
والتعويضات المماثلة الاخرى، ومعاشات
التقاعد المتعلقة بخدمات تقدم لاعمال تجارية
تقوم بها دولة متعاقدة، او سلطة محلية تابعة
لها .

المادة 20 :
الطلبة والمتدربون
ان المدفوعات التي يتلقاها طالب او متدرج
يتدرب على العمل، ويقيم او كان، قبل زيارته
مباشرة لدولة متعاقدة، يقيم لدى الدولة
المتعاقدة الاخرى، ويوجد (حاليا ) في الدولة
المذكورة او لا فقط لغرض تحصيله العلم او
التدرب وذلك لغرض انفاق تلك المدفوعات
على معيشته وتحصيل العلم او التدرب، لا
تخضع تلك المدفوعات للضريبة في تلك
الدولة شريطة ان تكون متأتية من مصادر
خارج تلك الدولة .
المادة 21 :
المعلمون والباحثون
1 - ­ ان الشخص الذي يزور دولة متعاقدة
لغرض التعليم او القيام بابحاث في جامعة، او
كلية، او مدرسة، اية مؤسسة تعليمية اخرى
معترف بها في تلك الدولة والذي يقيم، او كان
مباشرة قبل تلك الزيارة مقيما لدى الدولةَ
المتعاقدة الاخرى، يعفى من الضريبة في
الدولة المذكورة اولا على اي تعويض لقاء
ذلك التعليم او تلك الابحاث لمدة لا تتجاوز
السنتين من تاريخ زيارته الاولى الى تلك
الدولة لذلك الغرض ، شريطة ان يكون قد
حصل على هذا التعويض من خارج تلك
الدولة .
2 - ­ لا تطبق احكام الفقرة الانفة الذكر على
الدخل الناجم عن الابحاث اذا كانت تلك
الابحاث يجري القيام بها لا في المصلحة
العامة بل للمنفعة الخاصة لشخص معين او
اشخاص معينين .
المادة 22 :
المداخيل الاخرى
1­ - ان عناصر الدخل العائدة لمقيم في
دولة متعاقدة، والتي لم يرد ذكرها صراحة في
المواد السابقة من هذه الاتفاقية، لا تخضع
للضريبة الا في تلك الدولة .
2 - ­ لا تسري احكام الفقرة (1) على
الدخل، غير الدخل الناجم عن اموال غير
منقولة كما هي معرفة في الفقرة(2) من
المادة "6", اذا كان المالك الفعلي لهذا
الدخل، المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بعمل
في الدولة المتعاقدة الاخرى، من خلال
مؤسسة دائمة تقع فيها او كان يؤدي في تلك
الدولة الاخرى خدمات مهنية او شخصية
مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها وحيث
يرتبط الحق او الملك الناجم عنه الدخل
بصورة فعالة بهذه المؤسسة الدائمة او
القاعدة الثابتة . وفي هذه الحال تطبق احكام
المادة "7" او المادة "14" حسب مقتضى
الحال .
3 - على الرغم من احكام الفقرتين "1"
و "2" فان عناصر الدخل العائدة لمقيم في
دولة متعاقدة لم يرد لها نص في المواد السابقة
من هذه الاتفاقية والناشئة في الدولة المتعاقدة
الاخرى يمكن ايضا ان تخضع للضريبة في
الدولة الاخرى اذا لم تخضع هذه العناصر
للضريبة في الدولة المذكورة اولا .
الفصل الرابع
الضريبة على رأس المال
المادة 23 :
رأس المال
1­ - ان رأس المال الممثل باموال غير
منقولة اشير اليها في المادة "6"
ويملكه مقيم في دولة متعاقدة ويوجد
(رأس المال هذا) في الدولة المتعاقدة
الاخرى، يمكن ان يخضع للضريبة في الدولة
الاخرى .
2 - ان رأس المال الممثل باموال منقولةَ
تشكل جزءا من الاملاك التجاريةَ
لمؤسسة دائمة يملكها مشروع في دولة
متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى،
او الممثل باموال منقولة تعود الى
قاعدة ثابتة لمقيم في دولة متعاقدة
ومتوافرة له في الدولة المتعاقدة الاخرى
لغرض القيام بخدمات مهنية شخصية مستقلة،
يمكن ان يخضع للضريبة في تلك الدولةَ
الاخرى .
3 - ان رأس المال الممثل بسفن او
طائرات او سكك حديدية او مركبات نقل برية
يشغلها في عمليات النقل الدولي مقيم في دولة
متعاقدة، والممثل باموال منقولة تتعلق بتشغيل
وسائل النقل تلك، لا يخضع للضريبة الا في
تلك الدولة .
4 - ­ ان جميع عناصر رأس المال الاخرى
الخاصة بمقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع
للضريبة الا في تلك الدولة .

الفصل الخامس
طرق الغاء الازدواج الضريبي
المادة 24 :
الغاء الازدواج الضريبي
1­- حيث يحصل مقيم لدى دولة متعاقدة
على دخل او يملك رأس مال يمكن، وفقا
لاحكام هذه الاتفاقية، ان يخضع للضريبة في
الدولة المتعاقدة الاخرى، فان الدولة المذكورة
اولا ينبغي ان تسمح :
أ - بحسم مبلغ من الضريبة على دخل ذلك
المقيم يعادل ضريبة الداخل التي تدفع في تلك
الدولة الاخرى
ب­ - بحسم مبلغ من الضريبة على رأسمال
ذلك المقيم يعادل ضريبة رأس المال التي
تدفع في تلك الدولة الاخرى .
بيد ان هذا الحسم في اي من الدولتين
ينبغي ان لا يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة
الدخل او ضريبة رأس المال، كما يجري
احتسابه قبل منح الحسم، الذي ينسب، حسب
مقتضى الحال، الى الدخل او رأس المال الذي
يمكن ان يخضع للضريبة في تلك الدولةَ
الاخرى .
2 - ­ حيث انه وفقا لاي من احكام هذه
الاتفاقية، يعفى الدخل الذي يحصل عليه،
او رأس المال الذي يملكه، مقيم لدى
دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة،
فان تلك الدولة يمكنها رغم ذلك، في
احتسابها مقدار الضريبة على ما تبقى من
دخل هذا المقيم او رأس ماله، ان تأخذ في
حسبانها الدخل او رأس المال المعفى من
الضريبة .
الفصل السادس
احكام خاصة
المادة 25 :
عدم التمييز .
1­ - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في
الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضريبة او ايةَ
متطلبات متعلقة بها، تختلف عن تلك الضرائب
والمتطلبات المتعلقة بها او تكون اشد عبئا
من التي يخضع لها، او يمكن ان يخضع
لها، مواطنو تلك الدولة الاخرى في
الظروف نفسها، وخصوصا في ما يتعلق
بالاقامة .
2 - ­ ان الاشخاص الذين لا جنسية لهم
المقيمون في دولة متعاقدة يجب ان لا
يخضعوا في اي من الدولتين المتعاقدتين
لاية ضرائب او متطلبات متعلقة بها،
تختلف عن او تكون اشد عبئا من
الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة
بها التي يخضع لها او يمكن ان يخضع
لها مواطنو الدولة المعنية في الظروف
نفسها .
3 - ­ ينبغي ان لا تفرض الضريبة على
مؤسسة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة
في الدولة المتعاقدة اخرى، بصورة اقل
ملاءمة في تلك الدولة الاخرى، من الضريبة
المفروضة على مشاريع لتلك الدولةَ
الاخرى تقوم بالاعمال نفسها . ان احكام هذه
المادة يجب ان لا تفسر بانها تلزم دولةَ
متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة
الاخرى اية حسومات او اعفاءات او
تخفيضات شخصية لاغراض فرض
الضريبة بسبب الوضع المدني او
المسؤوليات العائلية التي تمنحها الى مقيمين
لديها .
4 - باستثناء ما تطبق عليه احكام الفقرة
(1) من المادة "9" او الفقرة (7) من
المادة "11" او الفقرة (7) من المادة
"12" فان الفائدة والعائدات والمصروفات
الاخرى التي يدفعها مشروع تابع لدولة
متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة
الاخرى يجب، لغرض تحديد الارباح
الخاضعة للضريبة والعائدة لهذا المشروع،
ان تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها
المذكورة او لا نفسها كانها دفعت الى
مقيم في الدولة المذكورة او لا وكذلك،
فان اية ديون على مشروع تابع لدولة
متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة
الاخرى يجب، لغرض تحديد رأس المال
الخاضع للضريبة والعائد لهذا المشروع، ان
تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها
وكانها قد اجريت لمقيم في الدولة المذكورة
الاولى .

المادة 28 :
اعضاء البعثات الدبلوماسية
والمناصب القنصلية
لا يمس اي نص في هذه الاتفاقية
بالامتيازات الضريبية لاعضاء البعثات
الدبلوماسية والمناصب القنصلية بمقتضى
القواعد العامة في القانون الدولي او بمقتضى
احكام الاتفاقات الخاصة .
الفصل السابع
احكام نهائية
المادة 29 :
سريان المفعول
ينبغي ابرام هذه الاتفاقية وعلى الدولتين
المتعاقدتين ان تبلغ احداهما الاخرى خطيا بان
الاجراءات القانونية المحلية المطلوبة منهما
لسريان مفعول هذه الاتفاقية قد اتخذت .
يسري مفعول هذه الاتفاقية اعتبارا من
تاريخ اخر الابلاغين المشار عليهما في الفقرة
(1) وتسري احكام الاتفاقية :
1 - في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند
المصدر، على مقادير الدخل الحاصل في، او
بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة
الشمسية التي تلي السنة التي يسري فيها
مفعول الاتفاقية; و
2 - في ما يتعلق بالضرائب الاخرى، على
الدخل وعلى رأس المال، تسري احكام
الاتفاقية على مثل هذه الضرائب المستحقة
عن اي سنة ضريبية تبدأ في، او بعد
اليوم الاول من كانون الثاني من السنة
الشمسية التي تلي السنة التي يسري فيها
مفعول الاتفاقية .
المادة 3 :
انهاء الاتفاقية
1­ - ان هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول
الى ان تنهيها احدى الدولتين المتعاقدتين يجوز
لاي من الدولتين المتعاقدتين انهاء هذه
الاتفاقية، عن طريق القنوات الدبلوماسية،
باعطاء (الدولة الاخرى ) ابلاغا بإنهاء الاتفاقية
قبل ستة اشهر على الاقل من نهاية اية سنة
شمسية تلي فترة الخمس سنوات من التاريخ
الذي يبدأ فيه سريان مفعول الاتفاقية . وفي هذه
الحال، يتوقف مفعول الاتفاقية :
(1) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند
المصدر، على مقادير الدخل الحاصل في، او
بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة
الشمسية التي تلي السنة التي يعطى فيها
الابلاغ; و
(2) في ما يتعلق بالضرائب الاخرى على
الدخل وعلى رأس المال يتوقف مفعول احكام
الاتفاقية على مثل هذه الضرائب المستحقة
عن اي سنة ضريبية تبدأ في او بعد اليوم الاول
من كانون الثاني من السنة الشمسية التي تلي
السنة التي يعطى فيها الابلاغ .
واشهادا بذلك فان الموقعين ادناه،
المفوضين بذلك حسب الاصول، قد وقعا
هذه الاتفاقية.
حررت على نسختين في بيروت، بتاريخ 1
حزيران 1999 باللغات العربية والبلغارية
والانكليزية . وتعتبر جميع النصوص صحيحة
على حد سواء . وفي حال وجود تباين في
التفسير، يعتمد النص الانكليزي .
عن الجمهورية اللبنانية
عن الجمهورية البلغارية
'

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 111 سنة 1999
تاريخ الصدور
25/10/1999
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.