الأحد 01 تشرين الثاني 2020

اتفاقية التعاون العلمي والفني والثقافي والتعليمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاسبانية

اتفاقية التعاون العلمي والفني والثقافي والتعليمي بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الاسبانية

ان الجمهورية اللبنانية والمملكة الاسبانية.
بناء على رغبتهما في توطيد اواصر
الصداقة والتعاون والمودة القائمة بينهما،
ولاقتناعهما باهمية التعاون في المجالات
العلمية والتقنية والتعليمية والثقافية، بما
يحقق المنفعة المشتركة من خلال علاقات
ثناثية تخدم مصلحة شعبيهما، فقد قررتا تفعيل
وسائل التعاون على اساس من التفاهم واحترام
سيادة واستقلال كل من البلدين، وعدم التدخل
في الشؤون الداخلية والمساواة القانونية.
اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى
ان كافة البرامج والمشاريع والانشطة
العائدة للتعاون العلمي والفني والثقافي
والتعليمي ستحددها الهيئات المعنية في
المادة الثانية باتفاق مشترك وستنفذ وفقا
للنصوص الواردة في هذه الاتفاقية:
المادة الثانية
ان الهيئات المختصة في كلا البلدين مخولة
ان تمنح موافقتها وتعلن قبولها للمشاريع
المقترحة وفقا للتشريعات المعمول بها في
بلدها، وكذلك تنسيق البرامج والتأكد من متابعة
تنفيذها كما هو وارد في هذه الاتفاقية.
تعود هذه الصلاحية في اسبانيا الى وزارة
الشؤون الخارجية ­ امانة سر الدولة للتعاون
الدولي وامريكا اللاتينية.
اما في لبنان فان الهيئة المختصة هي
وزارة الخارجية.
المادة الثالثة
ان البرامج والمشاريع والنشاطات التي
ستنفذ بموجب هذه الاتفاقية يمكن ان تدرج
ضمن اطار خطة شاملة للتعاون الاقليمي
يشارك فيها الفريقان.
يمكن للفريقين طلب مشاركة المنظمات
الدولية لتمويل وتنفيذ البرامج والمشاريع التي
يشملها هذا الاتفاق.
المادة الرابعة
ان التعاون العلمي والفني المشار اليه في
هذه الاتفاقية سيتم تطويره وفقا لاهداف
المشاريع والبرامج المتبناة من قبل كلا
الطرفين وحسب الوسائل التالية:
أ­ تبادل بعثات من الخبراء والباحثين.
ب­ توفير المنح لاغراض التأهيل
والابحاث وزيارات التدريب وكذلك
المشاركة في ندوات ودورات للتخصص .
ج­ التزويد في المعدات والاجهزة.
د­ الاستعمال المشترك للاجهزة
والمراكز والمؤسسات.
هـ­ تبادل المعلومات والنشرات
والدراسات التقنية والعلمية.
و­ انجاز المشاريع المشتركة ذات الطابع
العلمي والتقني.
ز­ اية نشاطات اخرى في مجالات التعاون
يتم الاتفاق عليها بين الفريقين.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على دعم وتشجيع وتنشيط
وتطوير التعاون المشترك في مجالات الثقافة
والتعليم وذلك عن طريق.
أ­ تبادل المواد الاعلامية المختصة
بالثقافة والتعليم والرياضة والعلوم والفنون كلا
البلدين وكذلك ايضا الترجمات ونشر الكتب
التي تصدر في البلدين.
ب­ دعم العلاقات بين المسؤولين في
البلدين وكذلك بين المنظمات والمؤسسات
التي تعنى بالتعليم والثقافة.
ج­ دعم تعليم لغة وثقافة كلا البلدين. ولهذه
الغاية يعمل الطرفان على:
1­ تشجيع انشاء مراكز للاساتذة
والمحاضرين واقامة دورات دراسية متبادلة
في كلا البلدين.
2­ تسهيل التعاون بين مؤسسات التعليم العليا
3 تبادل بعثات الاساتذة الزائرين.
4­ دعم وتشجيع النشاطات الثقافية في كلا
البلدين. يعمل الطرف الاسباني على تعزيز
نشاطه في الاراضي اللبنانية عن طريقَ انشاء
منظمات وهيئات مفيدة لهذه الغاية.
د­ توفير المنح للطلاب والاساتذة او
الباحثين في البلدين للقيام بدراسات او ابحاث.
ذ­ دراسة موضوع النظام التربوي
والجامعي لكلا البلدين بهدف الاعتراف
المتبادل بالدرجات العلمية وشهادات
الدراسات العليا او الجامعة وفقا للانظمة
المعمول بها في كل بلد في مجال المعادلات
والاعتراف بالدرجات.
ر­ تبادل النشاطات الثقافية والخبراء
والفنانين فى مجالات الفنون البلاستيكية
والمسرح والموسيقى والرقص والسينما
والاداب والمكاتب والمتاحف والارشيف.
ز­ التعاون فى مجال المحافظة والترميم
العائد لتراثهما الثقافي.
س ­ نشر ثقافة كل بلد عن طريق الاذاعة
والتلفزيون ووسائل الاعلام الاخرى.
ش ­ في مجال الشباب والرياضة، يعمل
الطرفان على تشجيع التبادل بين شباب البلدين
عن طريق اقامة دورات عمل تدريبية وزيارات
ذات طابع ثقافي ورياضي.
ص ­ تنظيم دورات تدريبية في اسبانيا
لاساتذة اللغة الاسبانية من اللبنانيين.
ض ­ تبادل المعلومات والمستندات
والخبرات العائدة للبرامج التربوية وخاصة
فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي والثانوي.
ط­ الابحاث العلمية والفنية والتكنولوجية
في المجالات التي يتم تحديدهالاحقا بين
الطرفين.
المادة السادسة
1­ يقدم الجانب اللبناني للخبراء الاسبان
الذين سيقومون في لبنان لمدة تساوي او تفوق
ستة اشهر، وضعا قانونيا مساويا للوضع الذي
يتمتع به خبراء منظمة الامم المتحدة ووكالاتها
الصخصصة.
2­ يتخذ الجانب اللبناني في كل حالة
بمفردها التدابير اللازمة لحسن تسيير وتنفيذ
المشاريع والبرامج المقررة، من بينها
الاعفاء من الضرائب والرسوم على المواد
المستعملة والتجهيزات المخصصة لتنفيذ تلك
المشاريع.
المادة السابعة
يتحمل الطرف الاسباني بالنسبة للبرامج
والمشاريع المعينة والنشاطات التي يتم
تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية، مصاريف سفر
ورواتب وتعويضات والاجور والمكافآت
العائدة للافراد الاسبان.
المادة الثامنة
للعمل على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية، يقرر
الطرفان تأليف لجنة دائمة مشتركة.
تجتمع هذه اللجنة في جلسة عمومية في كل
مرة تدعو الحاجة الى ذلك، او انها تجتمع مرة
واحدة على الاقل كل ثلاث سنوات وبالمناوبة
فى احد البلدين.ان تاريخ ومكان الاجتماع يتم
تحديده عن طريق البعثات الدبلوماسية.
وبهدف ضمان التنفيذ الفعلي للبرامج،
المشاريع والنشاطات المعتمدة من قبل هذه
اللجنة، يتفق الطرفان على تأليف لجنة متابعة
مشتركة للمراقبة والتقييم.

المادة التاسعة
تكون مهام اللجنة المشتركة الدائمة
كالاتي:
أ­ تفسير، عند الاقتضاء واقتراح مراجعة
هذه الاتفاقية.
ب­ تحديد القطاعات وتعيين البرامج
والمشاريع الاولوية للتعاون.
ب­ اقتراح برامج التعاون على الهيئات
المختصة في كلا البلدين والتي يجب المباشرة
بتنفيذها.
د­ تحديد الشروط التي يجب ان ترعى
تنفيذ الاتفاقية وفقا لما جاء في المادتين الرابعة
والخامسة.
اما مهام لجنة المراقبة والمتابعة والتقدم
فسيكون كالاتي:
أ­ تقديم اية اقتراحات تراها مناسبة لتطوير
التعاون المتبادل.
ب­ تقييم النتائج الحاصلة في مختلف
البرامج والمشاريع التي هي في طور التنفيذ
بهدف زيادة المنفعة المتبادلة.
ج­ صياغة التوصيات التي يمكن ان تكون ضرورية
لتطوير هذا التعاون.
المادة العاشرة
المواد والادوات والاجهزة والمعدات
المصدرة الى احدى هذين الدولتين من
خلال تطبيق هذه الاتفاقيةلا يتم التنازل عنها
او اعارتها مقابل ثمن او مجانا الا في حالة
اتفاق مسبق بين الطرفين.
المادة الحادية عشرة
يبدأ سريان هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ
ابلاغ كلا الطرفين كتابيا، وبالطرق الدبلوماسية
وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها في
تشريعات كلا البلدين.
المادة الثانية عشرة
تعتبر الاتفاقية الثقافية الموقعة بتاريخ
07/03/1949 ملغاة ابتداء من تاريخ سريان هذه
الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة
أ­ صلاحية هذه الاتفاقية هي لمدة خمس
سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة سنة، الا في
حالة طلب الالغاء من قبل احد الطرفين،
ويتم الاشعار بذلك خطيا، وبالطرق
الدبلوماسية، قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء
الاتفاقية.
ب اشعار الالغاء لا يؤثر على البرامج
والمشاريع والنشاطات التي هي قيد التنفيذ الا
في حالة الاتفاق بين كلا الطرفين على غير
ذلك.
صيغت هذه الاتفاقية بنسختين اصليتين في
كل من اللغتين العربية والاسبانية، ويعتبر
النصان متطابقين تماما.
مدريد في 22 شباط 1996
للمصادقة
وزير خارجية
الجمهورية اللبنانية
فارس بويز
وزير خارجيةَ
المملكة الاسبانية
كارلوس وستندورب اى كابيثا
'

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 124 سنة 1999
تاريخ الصدور
25/10/1999
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.