الأحد 01 تشرين الثاني 2020

البروتوكولات الخمسة بشأن تعديل نظام الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي

بروتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ12 اكتوبر عام1929 والمعدلة بالبروتوكول الصادر في لاهاي في 28 سبتمبر عام 1955
ان الحكومات الموقعة ادناه
مقدرة انه من المرغوب فيه تعديل الاتفاقية
الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي
الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 اكتوبر
عام 1929والمعدلة بالبروتوكول الصادر في
لاهاي بتاريخ 28 سبتمبر عام 1955 .
قد اتفقت على الآتي:
الفصل الاول
التعديلات في الاتفاقية
المادة الاولى
ان الاتفاقية التي يجري تعديلها بمقتضى
احكام هذا الفصل هي اتفاقية وارسو المعدلة
في لاهاي عام 1955 .
المادة الثانية
تحذف المادة3 من الاتفاقية ويستبدل بها ما
يلي:
"المادة 3
1­ -في حالة نقل الركاب، يجب تسليم
مستند نقل فردي او جماعي يتضمن البيانات
الاتية:
(أ)بيان نقطتي الرحيل والمقصد النهائي.
(ب) بيان نقطة واحدة على الاقل من نقاط
التوقف، وذلك اذا كانت نقطتا الرحيل
والمقصد النهائي واقعتين في اقليم طرف
واحد من الاطراف السامية المتعاقدة واذا
كانت هناك نقطة توقف او نقاط توقف متفق
عليها، واقعة في اقليم دولة اخرى.
2-­ يجوز الاستعاضة عن تسليم مستند
النقل المشار اليه في الفقرة (1) السابقة بأية
وسيلة اخرى تسجل بها البيانات المذكورة في
البندين(أ)، (ب) من الفقرة السابقة.
3- لا يترتب على عدم الالتزام بالاحكام
المنصوص عليها في الفقرة السابقة اي اثر
على وجود عقد النقل او صحته، فيظل
العقد مع ذلك خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية
بما فيها الاحكام المتعلقة بتحديد
المسؤولية".
'
المادة الثالثة
تحذف المادة 4 من الاتفاقية ويستبدل بها ما
يلي:
"المادة 4
1- في حالة نقل الامتعة المسجلة يجب
تسليم بطاقة امتعة فاذا لم تكن تلك البطاقة
مقرونة بمستند نقل مطابق لاحكام الفقرة الاولى
من المادة الثالثة او اذا لم تكن البطاقة جزءا
من ذلك المستند وجب ان تتضمن البطاقة ما
يلي:
(أ) بيان نقطتي الرحيل والمقصد النهائي.
(ب) بيان نقطة واحدة على الاقل من نقاط
التوقف وذلك اذا كانت نقطتا الرحيل
والمقصد النهائي واقعتين في اقليم طرف
واحد من الاطراف السامية المتعاقدة واذا
كانت هناك نقطة توقف او نقاط توقف متفق
عليها واقعة في اقليم دولة اخرى.
2- يجوز الاستعاضة عن تسليم بطاقة
الامتعة المشار اليها في الفقرة (1) السابقة
باية وسيلة اخرى تسجل بها البيانات
المذكورة في البندين(أ)، (ب)من الفقرة
السابقة.
3-­لا يترتب على عدم الالتزام بالاحكام
المنصوص عليها في الفقرة السابقة اي اثر
على وجود عقد النقل او صحته، فيظل العقد مع
ذلك خاضعالاحكام هذه الاتفاقية بما فيها
الاحكام المتعلقة بتحديد المسؤولية".
المادة الرابعة
تحذف المادة17من الاتفاقية ويستبدل بها
ما يلي:
" المادة17
1­ -يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي
ينشأ في حالة وفاة راكب او اصابته بدنيا
لمجرد ان تكون الواقعة التي سببت الوفاة او
الاصابة البدنية قد حدثت على متن الطائرة او
اثناء اية عملية من عمليات صعود الركاب او
نزولهم. ومع ذلك،لا يكون الناقل مسؤولا اذا
كانت الوفاة او الاصابة البدنية قد حدثت فقط
نتيجة لحالة الراكب الصحية.
2-­ يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي
ينشأ في حالة دمار او ضياع او تلف
الامتعة لمجرد ان تكون الواقعة التي سببت
الدمار او الضياع او التلف قد حدثت على متن
الطائرة او اثناء اية عملية من عمليات صعود
الركاب او نزولهم او خلال اية مدة كانت فيها
الامتعة في حراسة الناقل. ومع ذلك،لا
يكون الناقل مسؤولا اذا كان الضرر قد نجم
فقط عن طبيعة الامتعة او عن عيب ذاتي فيها.
3- في هذه الاتفاقية، يقصد باصطلاح
"الامتعة" الامتعة المسجلة وكذلك الاشياء
التي يحملها الراكب، وكذلك ما لم ينص على
خلاف ذلك".
المادة الخامسة
تحذف الفقرتان (1) و(2)من المادة 18
من الاتفاقية وتستبدل بها ما يلي:
1-­ يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي
ينشأ في حالة دمار او ضياع او تلف البضائع
اذا كانت الواقعة التي سببت الضرر قد وقعت
خلال النقل الجوي.
2-­ النقل الجوي، بالمعنى المقصود في
الفقرة السابقة، يتضمن المدة التي تكون خلالها
البضائع في حراسة الناقل، سواء اكان ذلك في
مطار او على متن طائرة، او في اي مكان في
حالة الهبوط خارج احد المطارات".
''
المادة السادسة
تحذف المادة 20من الاتفاقية ويستبدل بها
ما يلي:
"المادة 20
ا­ -في حالة نقل الركاب والامتعة، لا يكون
الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن
التأخير، اذا اثبت انه وتابعيه ووكلاءه قد اتخذوا
كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر، او انه كان
من المستحيل عليهم اتخاذها".
2-في حالة نقل البضائع،لا يكون الناقل
مسؤولا عن الضرر الناتج عن دمار اوضياع او
تلف او تأخير اذا اثبت انه وتابعيه ووكلاءه قد
اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر، او
انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها".
المادة السابعة
تحذف المادة 21 من الاتفاقية ويستبدل بها
ما يلي:
"المادة 21
اذا اثبت الناقل ان خطأ الشخص الذي
يطالب بالتعويض قد سبب الضرر او اسهم في
احداثه، يعفي الناقل من مسؤوليته قبل هذا
الشخص كليا او جزئيا بقدر ما سبب هذا الخطأ
الضرر او اسهم في احداثه. واذا قام شخص
آخر غير الراكب بتقديم المطالبة بتعويض
بسبب وفاة الراكب او اصابته بدنيا, يعفى
الناقل ايضا من مسؤوليته كليا او جزئيا بقدر ما
يثبت ان خطأ هذا الراكب قد سبب الضرر او
اسهم في احداثه".
المادة الثامنة
تحذف المادة 22 من الاتفاقية ويستبدل بها
ما يلي:
"المادة 22
1­ -(أ) في حالة نقل الاشخاص تكون
مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ مليون وخمسمائة
الف فرنك، لمجموع المطالبات المقدمة مهما
كان سندها للتعويض عن الضرر المترتب
على وفاة راكب او اصابته بدنيا.واذا كان
قانون المحكمة المعروض عليها النزاع يجيز
ان يحدد التعويض في صورة دفعات دورية فلا
يجوز ان تزيد القيمة الرأسمالية المكافئة لتلك
الدفعات عن مليون وخمسمائة الف فرنك.
(ب) في حالة التأخير في نقل الاشخاص ،
تكون مسؤولية الناقل عن كل راكب محدودة
بمبلغ اثنتين وستين الفا وخمسمائة فرنك.
(ج) في حالة نقل الامتعة، تكون مسؤولية
الناقل في حالة دمارها، او ضياعها، او تلفها،
او تأخيرها، محددة بمبلغ خمسة عشر الف
فرنك لكل راكب.
2-­(أ) في حالة نقل البضائع، تكون
مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ مائتين وخمسين
فرنكا عن كل كيلوغرام، ما لم يقم المرسل،
عند تسليم الطرد الى الناقل، بتقديم اقرار
خاص بمصلحته في التسليم الى الجهة
المقصودة، وبدفع رسم اضافي اذا اقتضي
الامر ذلك. وفي هذه الحالة، يكون الناقل ملزما
بأن يدفع تعويضالا يتجاوز المبلغ المبين في
الاقرار، الا اذا اثبت ان هذا المبلغ يفوق ما
للمرسل من مصلحة حقيقة في تسليم الطرد
الى الجهة المقصودة.
(ب)في حالة ضياع، او تلف او تأخير جزء
من البضائع، او اي شيء مما تتضمنه، يكون
الوزن الكلي للطرد او للطرود المتعلق بها
الامر، هو وحده المعوّل عليه لتحديد مسؤولية
الناقل.على انه اذا كان الضياع، او التلف، او
التأخير الذي يلحق بجزء من البضائع او بأي
شيء مما تتضمنه امرا يؤثر على قيمة طرود
اخرى يغطيها نفس مستند النقل الجوي فان
مجموع وزن هذا الطرد او الطرود يجب ان
يؤخذ في الاعتبار ايضا عند تعيين حد
المسؤولية.
''
3-(أ) محاكم الأطراف السامية المتعاقدة
التي لا تسمح لها قوانينها بالحكم بتكاليف
الدعوى بما في ذلك مقابل اتعاب المحاماة،
يكون لها سلطة الحكم للمدعى، وفقا لتقديرها،
بكل او بعض نفقات الدعوى، بما في ذلك مقابل
اتعاب المحاماة التي تراها معقولة، وذلك
بالنسبة للدعاوى التي تسرى عليها هذه
الاتفاقية.
(ب)لا يحكم بتكاليف الدعوى بما في ذلك
مقابل اتعاب المحاماة وفقالاحكام الفقرة (أ),
الا اذا ارسل المدعى اخطارا كتابيا الى الناقل
بالمبلغ المطالب به وتفصيلات حساب هذا
المبلغ، فلم يقم الناقل، خلال ستة اشهر من
تاريخ تسلمه لهذا الاخطار، بتقديم عرض
كتابي بتسديد مبلغ يعادل على الاقل مقدار
التعويض المحكوم به فى الحدود المقررة.
وتمد هذه المدة حتى موعد رفع الدعوى اذا
كان رفعهالاحقالانتهاء تلك المدة.
(ج)لا تدخل فى الاعتبار تكاليف الدعوى،
بما في ذلك مقابل اتعاب المحاماة، عند تطبيق
الحدود الواردة فى هذه المادة.
4- المبالغ المبينة بالفرنكات في هذه
المادة والمادة42 تعتبر مقومة بوحدة نقدية
مكونة من خمسة وستين مليغراما ونصف من
الذهب عيار تسعمائة من الالف. وتكون هذه
المبالغ قابلة للتحويل الى عملة وطنية بأرقام
مجبورة الكسور. ويجرى تحويل هذه المبالغ
عند التقاضي الى عملات وطنية غير العملة
الذهبية وفقا للقيمة الذهبية لتلك العملات يوم
صدور الحكم".
المادة التاسعة
تحذف المادة 24 من الاتفاقية وتستبدل بها
ما يلي:
"الماد ة24
1- في حالة نقل البضائع لا يجوز رفع
دعوى مساءلة مهما كان سندها الا وفقا
للشروط والحدود المقررة في هذه الاتفاقية.
2-في حالة نقل الركاب والامتعة،لا يجوز
رفع دعوى مساءلة، مهما كان سندها سواء
بمقتضى هذه الاتفاقية او بناء على عقد، او
بسبب عمل غير مشروع او لأي سبب آخر،
الا وفقا للشروط والحدود المقررة في هذه
الاتفاقية، وذلك دون مساس بتحديد الاشخاص
الذين لهم حق المقاضاة وبحقوق كل منهم.
وتعتبر حدود المسؤولية المذكورة هي الحدود
القصوى، ولا يجوز تجاوزها مهما كانت
الظروف المسببة للمسؤولية".
المادة العاشرة
تحذف المادة 25من الاتفاقية ويستبدل بها
ما يلي:
"المادة 25
لاتسرى حدود المسؤولية الواردة في
الفقرة الثانية من المادة 22 ، اذا ثبت ان
الضرر قد نشأ عن فعل او امتناع من الناقل او
تابعيه او وكلائه بقصد احداث ضرر او برعونة
مقرونة بادراك ان اي ضرر سوف يترتب على
ذلك في الغالب، ويشترط، في حالة وقوع الفعل
او الامتناع من التابعين او الوكلاء، ان يثبت
ايضا انهم تصرفوا اثناء مباشرتهم مهام وظيفتهم".
المادة الحادية عشرة
في المادة 25أ من الاتفاقية تحذف الفقرتان
1 و3 ويستبدل بهما ما يلي:
1­- اذا رفعت دعوى على تابع او وكيل
للناقل بسبب ضرر تنص عليه هذه الاتفاقية،
فلهذا التابع او الوكيل، اذا ثبت انه تصرف
اثناء مباشرته مهام وظيفته، الحق في الاستفادة
من حدود المسؤولية التي يحق للناقل ذاته
الادعاء بها بمقتضى هذه الاتفاقية.
3-لا تسري احكام الفقرتين (1) و(2) من
هذه المادة على نقل البضائع، اذا ثبت ان
الضرر قد ترتب على فعل او امتناع التابع او
الوكيل بقصد احداث ضرر او برعونة مقرونة
بادراك ان ضررا سوف يترتب على ذلك في
الغالب".
''
المادة الثانية عشرة
في المادة 28 من الاتفاقية تصبح الققرة 2 الحالية هي الفقرة 3 وتضاف الفقرة 2 الاتية:
"2­- فيما يتعلق بالضرر الناجم عن وفاة
راكب او اصابته بدنيا او تأخيره، او عن دمار
الامتعة او ضياعها او تلفها او تأخيرها، يجوز
رفع دعوى المساءلة امام احدى المحاكم
المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه
المادة، او، في اقليم احد الاطراف المتعاقدة
السامية، امام المحكمة التي يقع في دائرة
اختصاصها منشأة للناقل، اذا كانٍ موطن
الراكب او محل اقامته الدائمة واقعا في اقليم
نفس الطرف المتعاقد السامي".
المادة الثالثة عشرة
بعد المادة 30 من الاتفاقية تدرج المادة
الآتية:
"المادة 30 أ
ليس في احكام هذه الاتفاقية ما يؤثر بأية
صورة على ما قد يكون اولا يكون للشخص
المسؤول عن الضرر وفقالاحكامها من حق
فى الرجوع على اي شخص آخر".
المادة الرابعة عشرة
بعد المادة 35 من الاتفاقية تدرج المادة
الاتية:
"المادة35أ
1­- ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع اي دولة
من ان تضع وتطبق في اقليمها نظاما للتعويض
مكملا للنظام المنصوص عليه في هذه
الاتفاقية لصالح المدعين في حالة وفاة راكب
او اصابته بدنيا. ويجب ان تتوفر في هذا النظام
الشروط الاتية:
(أ)- يجب الا يفرض على الناقل او تابعيه او
وكلائه في اية حال مسؤولية ما بالاضافة الى
المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
(ب)- يجب الا يفرض على الناقل اية اعباء
مالية او ادارية سوى قيامه في تلك الدولة
بتحصيل اسهامات الركاب اذا طلب منه ذلك.
(ج) يجب الا يؤدي الى اي تمييز بين
الناقلين فيما يتعلق بالركاب ذوي الشأن كما ان
المزايا المتاحة لهؤلاء الركاب طبقا لهذا
النظام يجب ان تمنح لهم ايا كان الناقل الذي
استعملوا خدماته.
(د) اذا اسهم راكب في هذا النظام، فان اي
شخص تلحق به اضرارٍ من جراء وفاة هذا
الراكب او اصابته بدنيا يحق له ان يطالب
بمزايا النظام".
المادة الخامسة عشرة
تدرج بعد المادة 41 من الاتفاقية المادة الاتية:
"المادة 42
1­- مع عدم الاخلال باحكام المادة41
تعقد مؤتمرات لأطراف بروتوكول غواتيمالا
الصادر في8 مارس 1971، خلال السنتين
الخامسة والعاشرة اللاحقتين لتاريخ سريان
مفعول البروتوكول المشار اليه، وذلك لاعادة
النظر فى حد المسؤولية المقرر في الفقرة
الاولى(أ) من المادة 22 من الاتفاقية المعدلة
بمقتضى ذلك البروتوكول.
2-­لا يجوز في اي مؤتمر من المؤتمرين
المشار اليهما في الفقرة1 من هذه المادة
زيادة حد المسؤولية المنصوص عليه في
الفقرة 1 (أ)من المادة 22 والذيِ يكون ساري
المفعول في تاريخ انعقاد كل من هذين
المؤتمرين، بمقدار يتجاوز مائة وسبعة
وثمانين الفا وخمسمائة فرنك.
3- مع مراعاة احكام الفقرة 2 من هذه
المادة فان حد المسؤولية المنصوص عليه في
الفقرة 1-(أ) من المادة 22والذي يكون
ساري المفعول في تاريخ انعقاد كل من هذين
المؤتمرين سيزاد بمقدار مائة وسبعة وثمانين
الفا وخمسمائة فرنك في يومي 31 ديسمبر من
السنتين الخامسة والعاشرة اللاحقتين لتاريخ
سريان مفعول البروتوكول المشار اليه في
الفقرة 1 أن هذه المادة، الا اذا قرر غير ذلك
قبل اليومين المذكورين المؤتمران المشار
اليهما باغلبية ثلثي ممثلي الاطراف الحاضرة
والمشتركة في التصويت.
4-حد المسؤولية الواجب التطبيق هو
الحد الذي كان، وفقالاحكام الفقرات السابقة،
ساري المفعول في تاريخ حدوث الواقعة التي
كانت سبب وفاة الراكب او اصابته بدنيا".
''
الفصل الثاني
مجال تطبيق الاتفاقية بعد تعديلها
المادة السادسة عشرة
تسري اتفاقية وارسو، المعدلة في لاهاي
عام1955 وبهذا البروتوكول، على النقل
الدولي الوارد تعريفه في المادة الاولى من
الاتفاقية، متى كانت نقطتا الرحيل والمقصد
النهائي المشار اليهما في تلك المادة واقعتين
اما في اقليمي دولتين طرفين في هذا
البروتوكول، واما في اقليم دولة واحدة طرف
في هذا البروتوكول اذا كانت هناك نقطة توقف
متفق عليها تقع في اقليم دولة اخرى.
الفصل الثالث
احكام ختامية
المادة السابعة عشرة
فيما بين اطراف هذا البروتوكول، تعتبر
وتفسر اتفاقية وارسو المعدلة فى لاهاي عام
1955 وهذا البروتوكول معا كوثيقة واحدة،
ويطلق عليها "اتفاقية وارسو المعدلة في
لاهاي عام1955 ومدينة غواتيمالا عام 1971".
المادة الثامنة عشرة
الى ان يبدأ سريان هذا البروتوكول وفقا
لاحكام المادة عشرين يظل باب التوقيع عليه
مفتوحا امام كل الدول الاعضاء في منظمة
الامم المتحدة او في اي من الوكالات
المتخصصة او في الوكالة الدولية للطاقة
الذرية او الدول الاطراف في النظام الاساسي
لمحكمة العدل الدولية، وكذلك اية دولة اخرى
تدعوها الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة
لتكون طرفا في هذا البروتوكول.
المادة التاسعة عشرة
1­ -يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول
الموقعة عليه.
2-التصديق على هذا البروتوكول من
جانب اي دولة ليست طرفا في اتفاقية وارسو
او من جانب اي دولة ليست طرفا في اتفاقية
وارسو المعدلة في لاهاي عام 1955 يتضمن
الانضمام الى "اتفاقية وارسو المعدلة في
لاهاي عام 1955ومدينة غواتيمالا عام 1971".
3-تودع وثائق التصديق لدى منظمة
الطيران المدني الدولي.
المادة العشرون
1­- يسري مفعول هذا البروتوكول اعتبارا
من اليوم التسعين اللاحق لتاريخ ايداع الوثيقة
الثلاثين من وثائق التصديق، بشرط ان يكون
اجمالي الحركة الجوية الدولية المنتظمة
المقدرة بالراكب الكيلومتري، طبقا
لاحصائيات عام 1970 التي تنشرها منظمة
الطيران المدني الدولي لمؤسسات النقل
الجوي التابعة لخمس دول صدقت على هذا
البروتوكول، يمثل 40% على الاقل من اجمالي
الحركة الجوية الدولية المنتطمة لمؤسسات
النقل الجوي التابعة للدول الاعضاء في منظمة
الطيران المدني الدولي، المسجلة في السنة
المشار اليها.واذا لم يتحقق هذا الشرط في
تاريخ ايداع وثيقة التصديق الثلاثين فان هذا
البروتوكول لا يصبح ساري المفعول الا في
اليوم التسعين اللاحق لتحقق هذا الشرط.ويسري مفعول هذا البروتوكول، بالنسبة لكل
دولة تصدق عليه بعد ايداع آخر وثيقة من
وثائق التصديق اللازمة لسريان مفعوله، في
اليوم التسعين اللاحق لايداع وثيقة تصديق تلك
الدولة.
2-على منظمة الطيران المدني الدولي ان
تقوم، بمجرد سريان مفعول هذا البروتوكول،
بتسجيله لدى منظمة الامم المتحدة.

المادة الحادية والعشرون
1­- بعد ان يسري مفعول هذا البروتوكول،
يصبح باب الانضمام اليه مفتوحا امام كل دولة
من الدول المشار اليها في المادة الثامنة
عشرة.
2-يتضمن الانضمام الى هذا البروتوكول
من جانب اية دولة ليست عضوا في اتفاقية
وارسو او من جانب اية دولة ليست عضوا في
اتفاقية وارسو المعدلة في لاهايِ عام1955،
انضمامها الى اتفاقية وارسو المعدلة في
لاهاي عام 1955وفي مدينة غواتيمالا عام 1971
3-­ تودع وثائق الانضمام لدى منظمة
الطيران المدني الدولي ويسري مفعولها
اعتبارا من اليوم التسعين اللاحق لايداعها.
المادة الثانية والعشرون
1­ -يجوزلاي طرف في هذا البروتوكول
ان يسحب منه باخطار موجّه الى منظمة
الطيران المدني الدولي.
2-يسري مفعول الانسحاب بعد انقضاء
ستة اشهر من تاريخ تلقي منظمة الطيران
المدني الدولي الاخطار بالانسحاب.
3- فيما بين اطراف هذا البروتوكول، لا
يجوز تفسير انسحاب اي طرف منهم من
اتفاقية وارسو وفقا لمادتها 39، او من
بروتوكول لاهاي وفقا لمادته الرابعة
والعشرين على انه انسحاب من "اتفاقية
وارسو المعدلة في لاهاي عام 1955،
ومدينة غواتيمالا عام 1971".
المادة الثالثة والعشرون
1­ -يجوز قبول التحفظات الآتية دون
سواها على هذا البروتوكول:
(أ)يجوز لكل دولةلا تخول قوانينها
الداخلية للمحاكم التابعة لها الحكم بمصاريف
الدعوى بما فيها مقابل اتعاب المحاماة ان تعلن
في اي وقت باخطار موجّه لمنظمة الطيران
المدني الدولي عدم سريان احكام المادة
(22)، الفقرة (3-أ)على محاكمها.
(ب)يجوز لكل دولة ان تعلن في اي وقت
باخطار موجه لمنظمة الطيران المدني الدولي
عدم سريان "اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي
عام 1955 ومدينة غواتيمالا عام 1971".
على نقل الاشخاص والامتعة والبضائع لاجل
سلطاتها العسكرية, على متن طائرات مسجلة
في تلك الدولة, ومحجوزة كل حمولتها لتلك
السلطات او لحسابها.
3- يجوز لكل دولة تكون قد ابدت تحفظا
طبقا للفقرة السابقة ان تسحب هذا التحفظ في
اي وقت, وذلك باخطار موجّه الى منظمة الطيران
المدني الدولي.
المادة الرابعة والعشرون
تبادر منظمة الطيران المدني الدولي
باخطار جميع الدول التي ستوقع هذا
البروتوكول او تنضم اليه بتاريخ كل توقيع,
وبتاريخ ايداع كل وثيقة من وثائق التصديق او
الانضمام وبتاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول
وبالمعلومات الاخرى المفيدة في هذا الصدد.
المادة الخامسة والعشرون
فيما بين اطراف هذا البروتوكول الذين يكونون
اعضاء ايضا في الاتفاقية المكملة لاتفاقية
وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي
الذي يقوم به شخص آخر غير الناقل المتعاقد,
الموقع عليها في جوادا لاخارا في 18 سبتمبر
1961 (والمشار اليها فيما بعد باتفاقية جوادا
لاخارا) فان كل اشارة الى اتفاقية وارسو تكون
واردة اتفاقية جوادا لاخارا تتضمن الاشارة الى
اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي عام 1955 وفي
مدينة غواتيمالا عام 1971 وذلك في الاحوال التي
يخضع فيها لاحكام البروتوكول الحالي النقل الذي
يتم بناء على العقد المشار اليه في الفقرة
(ب) من المادة 1 من اتفاقية جوادا لاخارا.
المادة السادسة والعشرون
يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول
مفتوحا لكل دولة مشار اليها في المادة الثامنة
عشرة بوزارة العلاقات الخارجية لجمهورية
غواتيمالا حتى 30 سبتمبر 1971 وبعد ذلك,
بمنظمة الطيران المدني الدولي حتى الوقت
الذي يسري فيه مفعول هذا البروتوكول وفقا
لمادته العشرين. وتبادر حكومة جمهورية
غواتيمالا الى اخطار منظمة الطيران المدني
الدولي بكل توقيع يتم خلال الفترة التي يكون
فيها باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا
في غواتيمالا وبتاريخ هذا التوقيع.
واثباتا لذلك وقع المفوضون على هذا
البروتوكول بمقتضى السلطة المخولة لهم.
حرر في مدينة غواتيمالا في اليوم الثامن
من شهر مارس من سنة الف وتسعماية وواحد
وسبعين من ثلاثة نصوص رسمية, محررة
باللغات الاسبانية والانجليزية والفرنسية.
وسوف تقوم منظمة الطيران المدني الدولي
بوضع نسخة رسمية من هذا البروتوكول باللغة
الروسية. وعند الاختلاف يعتد بالنص المحرر
باللغة الفرنسية, وهي اللغة التي صيغت بها
اتفاقية وارسو في 12 اكتوبر 1929
''
البروتوكول الاضافي رقم (1)
بتعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض
قواعد النقل
الجوي الدولي الموقعة في وارسو
بتاريخ 12 اكتوبر
عام 1929
ان الحكومات الموقعة ادناه
مقدرة انه من المرغوب فيه تعديل الاتفاقية
الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي
الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 اكتوبر
عام 1929
قد اتفقت على الاتي:
الفصل الاول
التعديلات في الاتفاقية
المادة الاولى
ان الاتفاقية التي يجري تعديلها بمقتضى
احكام هذا الفصل هي اتفاقية وارسو عام
1929
المادة الثانية
تحذف المادة 22 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي:
"المادة 22
1­ -في حالة نقل الركاب، تكون مسؤولية
الناقل عن كل راكب محدودة بمبلغ 8300 حق
سحب خاص ، واذا كان قانون المحكمة
المعروض عليها النزاع يجيز ان يكون
التعويض في صورة دفعات دورية، فلا يجوز
ان تزيد القيمة الرأسمالية المكافئة للدفعات
المذكورة عن هذا الحد. ومع ذلك يجوز،
موجب عقد خاص ، ان يتفق الناقل والراكب
على حد اعلى للمسؤولية.
2-­ في حالهَ نقل الامتعة المسجلة
والبضائع، تكون مسؤولية الناقل محدودة
بمبلغ17 حق سحب خاصا عن كيلوغرام،
ما لم يقم المرسل عند تسليم الطرد الى الناقل
بتقديم اقرار خاص بمصلحته في التسليم الى
الجهة المقصودة، وبدفع رسم اضافي اذا
اقتضى الامر ذلك. وفي هذه الحالة يكون الناقل
ملزما بان يدفع تعويضالا يتجاوز المبلغ
المبين فى الاقرار، الا اذا اثبت ان هذا المبلغ
يفوق ما للمرسل من مصلحة حقيقية في تسليم
الطرد الى الجهة المقصودة.
3- فيما يتعلق بالاشياء التي يحتفظ بها
الراكب، تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ
332حق سحب خاصا عن كل راكب.
4- المبالغ المبينةَ على صورة قدر من
حقوق السحب الخاصة في هذه المادة تعني
حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد
الدولي. ويتم تحويل هذه المبالغ الى العملات
الوطنية، عند التقاضي، وفقا لقيمة تلك العملات
مقوّمة بحقوق السحب الخاصة يوم صدور
الحكم. وتحسب قيمة العملة الوطنية لطرف
متعاقد سام عضو في صندوق النقد الدولي
مقوّمة بحقوق السحب الخاصة، وفقا لطريقة
التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي بالنسبة
لعملياته ومعاملاته، والسارية المفعول يوم
صدور الحكم وتحسب قيمة العملة الوطنية
للطرف المتعاقد السامي غير العضو في
صندوق النقد الدولي، مقومة بحقوق السحب
الخاصة، وفقا للطريقة التي يحددها هذا الطرف
المتعاقد السامي.
ومع ذلك، فان الدول غير الاعضاء في
صندوق النقد الدولي والتي لا تسمح قوانينها
بتطبيق احكام الققرات (1) و (2) و(3)من
المادة22يجوز لها وقت التصديق او
الانضمام، او في اي وقت لاحق، ان تعلن ان
مسؤولية الناقل عند التقاضي داخل اقاليمها
محدودة بمبلغ 125000وحدة نقدية عن كل
راكب بالنسبة للفقرة (1) من المادة22،
وبمبلغ250 وحدة نقدية عن كل كيلوغرام
بالنسبة للفقرة(2)من المادة 22، وبمبلغ
5000 وحدة نقدية عن كل راكب بالنسبة
للفقرة (3)من المادة22 وهذه الوحدة
النقدية تعادل خمسة وستين مليغراما ونصفا
من الذهب عيار تسعمائة من الالف ويجوز
تحويل هذه المبالغ الى العملة الوطنيهَ
المعنية بأرقام مجبورة الكسور. ويتم تحويل
هذه المبالغ الى العملة الوطنية طبقا لقانون
الدولة المعنية".
''
الفصل الثاني
مجال تطبيق الاتفاقية بعد تعديلها
المادة الثالثة
تسري اتقاقية وارسو المعدلة بمقتضى هذا
البروتوكول على النقل الدولي الوارد تعريفه في
المادة الاولى من الاتفاقية، متى كانت نقطتا
الرحيل والمقصد النهائي المشار اليهما في
تلك المادة واقعتين، اما في اقليمي دولتين
طرفين فى هذا البروتوكول واما فى اقليم دولة
واحدة طرف فى هذا البروتوكول اذا كانت
هناك نقطة توقف متفق عليها تقع في اقليم دولة
اخرى.
الفصل الثالث
احكام ختامية
المادة الرابعة
فيما بين اطراف هذا البروتوكول، تعتبر
وتفسر اتفاقية وارسو والبروتوكول معا كوثيقة
واحدة ويطلق عليها "اتفاقية وارسو المعدلة
بالبروتوكول الاضافي رقم (1) الصادر في
مونتريال عام 1975".
المادة الخامسة
يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول
مفتوحا امام كل الدول حتى تاريخ سريان
مفعوله وفقا لاحكام مادته السابعة.
المادة السادسة
1- يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول
الموقعة عليه.
2- تصديق اية دولة ليست طرفا في اتفاقية
وارسو على هذا البروتوكول يعتبر انضماما الى
الاتفاقية المعدلة بهذا البروتوكول.
3-تودع وثائق التصديق لدى حكومة
الجمهورية الشعبية البولندية.
المادة السابعة
1- بمجرد ايداع وثائق تصديق ثلاثين دولة
موقعة على هذا البروتوكول يسري مفعوله بينها
اعتبارا من اليوم التسعين اللاحق لايداع وثيقة
التصديق الثلاثين. ويسري مفعوله بالنسبة لكل
دولة تصدق عليه بعد ذلك اعتبارا من اليوم
التسعين اللاحق لايداع وثيقة تصديقها.
2- تقوم حكومة الجمهورية الشعبية
البولندية بتسجيل هذا البروتوكول لدى هيئة
الامم المتحدة بمجرد سريان مفعوله.
المادة الثامنة
1- بعد ان يسري مفعول هذا البروتوكول,
يصبح باب الانضمام اليه مفتوحا امام اية دولة
غير موقعة عليه.
2- انضمام اية دولة ليست طرفا في اتفاقية
وارسو الى هذا البروتوكول يعتبر انضماما الى
الاتفاقية المعدلة بهذا البروتوكول.
3- يتم الانضمام بايداع وثيقة الانضمام
لدى حكومة الجمهورية الشعبية البولندية
ويسري مفعوله اعتبارا من اليوم التسعين
اللاحق للايداع.
المادة التاسعة
1- يجوز لاي طرف في هذا البروتوكول
ان ينسحب منه باخطار موجه الى حكومة
الجمهورية الشعبية البولندية.
2- يسري مفعول الانسحاب بعد انقضاء
ستة اشهر من تاريخ تلقي حكومة الجمهورية
الشعبية البولندية الاخطار بالانسحاب.
3- فيما بين اطراف هذا البروتوكول, لا
يجوز تفسير انسحاب اي طرف منهم من
الاتفاقية وفقا لمادتها 39 على انه انسحاب
من الاتفاقية المعدلة بهذا البروتوكول.
المادة العاشرة
لا يجوز ابداء اي تحفظ على هذا البروتوكول.
''
المادة الحادية عشرة
تبادر حكومة الجمهورية الشعبية البولندية
الى اخطار جميع الدول الاطراف في اتفاقية
وارسو او في تلك الاتفاقية بعد تعديلها,
وجميع الدول التي ستوقع على البروتوكول الحالي
او تنضم اليه, وكذلك منظمة الطيران المدني
الدولي, بتاريخ كل توقيع وبتاريخ ايداع كل
وثيقة تصديق او انضمام, وبتاريخ سريان
مفعول هذا البروتوكول, وبالمعلومات الاخرى
المفيدة في هذا الصدد.
المادة الثانية عشرة
فيما بين اطراف هذا البروتوكول الذين يكونون
ايضا اطرافا في الاتفاقية المكملة لاتفاقية
وارسو, الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي
الذي يقوم به شخص آخر غير الناقل المتعاقد
والموقع عليها في جوادا لاخارا بتاريخ 18
سبتمبر 1961 (والمشار اليها فيما بعد باتفاقية
جوادا لاخار), فان اية اشارة الى "اتفاقية وارسو
تكون واردة في اتفاقية جوادا لاخارا تتضمن الاشارة
الى"اتفاقية وارسو المعدلة بالبروتوكول الاضافي
رقم (1) الصادر في مونتريال عام 1975"
وذلك في الاحوال التي يكون فيها النقل, الذي
يتم بموجب العقد المشار اليه في الفقرة (ب)
من المادة الاولى من اتفاقية جوادا لاخارا,
خاضعالاحكام هذا البروتوكول.
المادة الثالثة عشرة
يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول
مفتوحا حتى اول يناير عام1976، في المقر
الرئيسي لمنظمة الطيران المدني الدولي،
وبعد ذلك بمقر وزارة خارجية الجمهورية
الشعبية البولندية حتى سريان مفعوله طبقا
للمادة السابعة. وتبادر منظمة الطيران المدني
الدولي باخطار حكومة الجمهورية الشعبية
البولندية بكل توقيع وتاريخه، خلال الفترة التي
يكون فيها باب التوقيع على هذا البروتوكول
مفتوحا بالمقر الرئيسي لمنظمة الطيران
المدني الدولي.
واثباتا لذلك، وقع المفوضون على هذا
البروتوكول بمقتضى السلطة المخولة لهم.
حرر في مدينة مونتريال، في اليوم
الخامس والعشرين من شهر سبتمبر من
سنة الف وتسعمائة وخمس وسبعين، من
اربعة نصوص رسمية، محررة باللغات
الاسبانية والانجليزية والروسية
والفرنسية. وعند الاختلاف يعتد بالنص
المحرر باللغة الفرنسية وهي اللغة التي
صيغت بها اتفاقية وارسو في12 اكتوبر 1929
''
البروتوكول الاضافي رقم (2)
بتعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض
قواعد النقل الجوي الدولي
الموقعة في وارسو
بتاريخ12 اكتوبر عام 1929
والمعدلة بالبروتوكول
الصادر في لاهاي في28 سبتمبر عام 1955
ان الحكومات الموقعة ادناه
مقدرة انه من المرغوب فيه تعديل الاتفاقية
الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي
الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 اكتوبر
عام1929 والمعدلة بالبروتوكول الصادر في
لاهاي بتاريخ 28 سبتمبر عام 1955
قد اتفقت على الاتي:
الفصل الاول
التعديلات في الاتفاقية
المادة الاول
ان الاتفاقية التي يجري تعديلها بمقتضى
احكام هذا الفصل هي اتفاقية وارسو المعدلة
في لاهاي عام 1955
المادة الثانية
تحذف المادة22 من الاتفاقية ويستبدل بها
ما يلي:
"المادة 22
1­ -في حالة نقل الاشخاص ، تكون
مسؤولية الناقل عن كل راكب محدودة بمبلغ
16600 حق سحب خاص ، واذا كان قانون
المحكمة المعروض عليها النزاع يجيز ان
يكون التعويض في صورة دفعات دورية، فلا
يجوز ان تزيد القيمة الرأسمالية المكافئة
للدفعات المذكورة عن هذا الحد. ومع ذلك
يجوز، بموجب عقد خاص ، ان يتفق الناقل
والراكب على حد اعلى للمسؤولية.
2-(أ) في حالة نقل الامتعة المسجلة
والبضائع، تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ
17حق سحب خاصا عن كل كيلوغرام، ما لم
يقم الراكب او المرسل عند تسليم الطرد الى
الناقل، بتقديم اقرار خاص بمصلحته في
التسليم الى الجهة المقصودة، وبدفع رسم
اضافي اذا اقتضي الامر ذلك. وفي هذه الحالة
يكون الناقل ملزما بان يدفع تعويضالا يتجاوز
المبلغ المبين في الاقرار، الا اذا اثبت ان هذا
المبلغ يفوق ما للمرسل من مصلحة حقيقية
في تسليم الطرد الى الجهة المقصودة.
(ب)في حالة ضياع او تلف او تأخير جزء
من الامتعة المسجلة او البضائع او اي شيء
معا تتضمنه، يكون الوزن الكلي للطرد او
الطرود المتعلق بها الامر هو وحده المعول
عليه لتحديد مسؤولية الناقل، على انه اذا كان
الضياع او التلف او التأخير الذي يلحق بجزء
من الامتعة المسجلة او بالبضائع او بأي شيء
مما تتضمنه امرا يؤثر على قيمة طرود اخرى
تغطيها نفس استمارة الامتعة او نفس مستند
الشحن الجوي، فان مجموع وزن هذا الطرد او
الطرود يجب ان يؤخذ في الاعتبار ايضا عند
تعيين حد المسؤولية.
3-­ فيما يتعلق بالاشياء التي يحتفظ بها
الراكب، تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ
332حق سحب خاصا عن كل راكب.
4- ليس من شأن الحدود الواردة في هذه
المادة، ان تحول دون ان تقضي المحكمة وفقا
لقانونها بالاضافة الى ذلك، بكل او بعض
التكاليف القضائية ومصروفات التقاضي
الاخرى التي تحملها المدعى، لا يطبق حكم
هذا النص اذا كان مبلغ التعويض المحكوم به،
بخلاف التكاليف القضائية ومصروفات
التقاضي الاخرى، لا يزيد عن المبلغ الذي
عرضه الناقل كتابة على المدعى، خلال فترة
ستة اشهر من تاريخ الواقعة التي سببت
الضرر او قبل رفع الدعوى، اذا كان رفعها
لاحقا لتلك المدة.
5-المبالغ المقومة بحقوق السحب
الخاصة والمبينة في هذه المادة تعني حق
السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد
الدولي. ويتم تحويل هذه المبالغ الى العملات
الوطنية­ عند التقاضي­ وفقا لقيمة تلك
العملات مقومة بحقوق السحب الخاصة يوم
صدور الحكم وتحسب قيمة العملة الوطنية
لطرف متعاقد سام، عضو في صندوق النقد
الدولي، مقومة بحقوق السحب الخاصة، وفقا
لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد
الدولي، بالنسبة لعملياته ومعاملاته، والسارية
المفعول يوم صدور الحكم. وتحسب قيمة
العملة الوطنية للطرف المتعاقد السامي غير
العضو في صندوق النقد الدولي، مقومة بحقوق
السحب الخاصة، وفقا للطريقة التي يحددها
هذا الطرف المتعاقد السامي.
ومع ذلك فان الدول غير الاعضاء في
صندوق النقد الدولي، والتي لا تسمع قوانينها
بتطبيق احكام الفقرات(1) و (2-أ) و (3)
من المادة 22 يجوز لها وقت التصديق او
الانضمام او في اي وقت لاحق ان تعلن ان
مسؤولية الناقل عند التقاضي داخل اقاليمها
محدودة بمبلغ 250000 وحدة نقدية عن كل
راكب بالنسبة للفقرة (1) من المادة 22،
وبمبلغ 250 وحدة نقدية عن كل كيلوغرام
بالنسبة للفقرة (2-أ) من المادة22، وبمبلغ
5000 وحدة نقدية عن كل راكب بالنسبة
للفقرة(3)من المادة 22 وهذه الوحدة النقدية
تعادل خمسة وستين مليغراما ونصفا من
الذهب عيار تسعمائة من الألف. ويجوز تحويل
هذه المبالغ الى العملة الوطنية المعينة بأرقام
مجبورة الكسور، ويتم تحويل هذه المبالغ الى
العملة الوطنية طبقا لقانون الدولة المعينة.
الفصل الثاني
مجال تطبيق الاتفاقية بعد تعديلها
المادة الثالثة
تسري اتفاقية وارسو، المعدلة في لاهاي
عام 1955 وبهذا البروتوكول على النقل
الدولي الوارد تعريفه في المادة الاولى من
الاتفاقية، متى كانت نقطتا الرحيل والمقصد
النهائي المشار اليهما في تلك المادة واقعتين،
اما في اقليمي دولتين طرفين في هذا
البروتوكول واما في اقليم دولة واحدة طرف
في هذا البروتوكول اذا كانت هناك نقطة توقف
متفق عليها تقع في اقليم دولة اخرى.
الفصل الثالث
احكام ختامية
المادة الرابعة
فيما بين اطراف هذا البروتوكول، تعتبر
وتفسر اتفاقية وارسو، المعدلة في لاهاي عام
1955، وهذا البروتوكول معا كوثيقة واحدة
يطلق عليها اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي
عام 1955والبروتوكول الاضافي رقم (2)،
الصادر في مونتريال عام 1975"
المادة الخامسة
يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول
مفتوحا امام كل الدول حتى تاريخ سريان
مفعوله وفقالاحكام مادته السابعة.
المادة السادسة
أ­- يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول
الموقعة عليه.
2-التصديق على هذا البروتوكول من
جانب اية دولة ليست طرفا في اتفاقية وارسو،
او في اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي عام
1955، يتضمن الانضمام الى اتفاقية وارسو
المعدلة في لاهاي عام1955، وبالبروتوكول
الاضافي رقم (2) الصادر في مونتريال عام 1975
3-­ تودع وثائق التصديق لدى حكومة
الجمهورية الشعبية البولندية.
المادة السابعة
1­ -بمجرد ايداع وثائق تصديق ثلاثين دولة
موقعة على هذا البروتوكول، يسري مفعوله
بينها، اعتبارا من اليوم التسعين اللاحق لايداع
وثيقة التصديق الثلاثين. ويسري مفعوله
بالنسبة لكل دولة تصدق عليه بعد ذلك
اعتبارا من اليوم التسعين اللاحق لايداع
وثيقة تصديقها.
2- تقوم حكومة الجمهورية الشعبية
البولندية بتسجيل هذا البروتوكول لدى هيئة
الامم المتحدة بمجرد سريان مفعوله.

المادة الثامنة
1-بعد ان يسري مفعول هذا البروتوكول،
يصبح باب الانضمام اليه مفتوحا امام اية دولة
غير موقعة عليه.
2-انضمام اية دولة ليست طرفا في اتفاقية
وارسو او اية دولة ليست طرفا في اتفاقية
وارسو المعدلة في لاهاي عام 1955، الى
هذا البروتوكول يعتبر انضماما الى اتفاقية
وارسو المعدلة في لاهاي عام 1955،
وبالبروتوكول الاضافي رقم (2) الصادر في
مونتريال عام 1975
3-تودع وثائق الانضمام لدى حكومة
الجمهورية الشعبية البولندية، ويسري مفعولها
اعتبارا من اليوم التسعين اللاحق للايداع.
المادة التاسعة
1­ -يجوز لكل طرف في هذا البروتوكول
ان ينسحب منه باخطار موجه الى حكومة
الجمهورية الشعبية البولندية.
2- يسري مفعول الانسحاب بعد انقضاء
ستة اشهر من تاريخ تلقي حكومة الجمهورية
الشعبية البولندية الاخطار بالانسحاب.
3- فيما بين اطراف هذا البروتوكول،لا
يجوز تفسير انسحاب اي طرف منهم من
الاتفاقية وفقا لمادتها39، او من بروتوكول
لاهاي وفقا لمادته الرابعة والعشرين، على انه
انسحاب من اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي
عام1955وبالبروتوكول الاضافي رقم (2)
الصادر في مونتريال عام 1975
المادة العاشرة
لا يجوز ابداء اي تحفظ على هذا
البروتوكول، ومع ذلك يجوز لكل دولة ان
تعلن في اي وقت بموجب اخطار موجه
لحكومة الجمهورية الشعبية البولندية ان
الاتفاقية المعدلة بهذا البروتوكول لا تسري
على نقل الاشخاص والبضائع والامتعة لاجل
سلطاتها العسكرية على متن طائرات مسجلة
في تلك الدولة ومحجوزة كل حمولتها لتلك
السلطات او لحسابها.
المادة الحادية عشرة
تبادر حكومة الجمهورية الشعبية البولندية
الى اخطار جميع الدول الاطراف في اتفاقيةَ
وارسو او في تلك الاتفاقية بعد تعديلها، وجميع
الدول التي ستوقع على البروتوكول الحالي او
تنضم اليه، وكذلك منظمة الطيران المدني
الدولي، بتاريخ كل توقيع وبتاريخ ايداع كل
وثيقة تصديق او انضمام، وبتاريخ سريان
مفعول هذا البروتوكول، وبالمعلومات الاخرى
المفيدة في هذا الصدد.
المادة الثانية عشرة
فيما بين اطراف هذا البروتوكول الذين
يكونون ايضا اطرافا في الاتفاقية المكملة
لاتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل
الجوي الدولي الذي يقوم به شخص آخر
غير الناقل المتعاقد، والموقع عليها في
جوادالاخارا بتاريخ 18 سبتمبر 1961
والمشار اليها فيما بعد باتفاقية جوادا
لاخارا).فان اية اشارة الى (اتقاقية
وارسو) تكون واردة في اتفاقية جوادالاخارا
تتضمن الاشارة الى "اتفاقية وارسو
المعدلة في لاهاي عام 1955وبالبروتوكول
الاضافي رقم(2)الصادر في مونتريال عام
1975) وذلك في الاحوال التي يخضع
فيهالاحكام البروتوكول الحالي النقل الذي
يتم بناء على العقد المشار اليه في الفقرة
(ب) من المادة الاولى من اتفاقية جوادا
لاخارا.
''
المادة الثالثة عشرة
يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول
مفتوحا حتى اول يناير عام1976، في المقر
الرئيسي لمنظمة الطيران المدني الدولي،
وبعد ذلك بمقر وزارة خارجية الجمهورية
الشعبية البولندلية حتى سريان مفعوله طبقا
للمادة السابعة.وتبادر منظمة الطيران المدني
الدولي باخطار حكومة الجمهورية الشعبية
البولندية بكل توقيع وتاريخه، خلال الفترة التي
يكون فيها باب التوقيع على هذا البروتوكول
فتوحا بالمقر الرئيسي لمنظمة الطيران
المدني الدولي.
واثباتا لذلك، وقع المفوضون على
هذا البروتوكول بمقتضى السلطة المخولة لهم.
حرر في مدينة مونتريال، في اليوم الخامس
والعشرين من شهر سبتمبر من سنة الف
وتسعمائة وخمس وسبعين، من اربعة نصوص
رسمية، محررة باللغات الاسبانية والانجليزية
والروسية والفرنسية. وعند الاختلاف يعتد
بالنص المحرر باللغة الفرنسية وهي اللغة التي
صيغت بها اتفاقية وارسو في12 اكتوبر 1929
البروتوكول الاضافي رقم(3)
بتعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض
قواعد النقل الجوي الدولي
والموقعة في وارسو
بتاريخ12 اكتوبر عام 1929
والمعدلة بالبروتوكول الصادر في لاهاي
في 28 سبتمبر عام 1955
والبروتوكول الصادر في غواتيمالا
في 8 مارس عام 1971
ان الحكومات الموقعة ادناه
مقدرة انه من المرغوب فيه تعديل الاتفاقية
الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي
الدول الموقعة في وارسو بتاريخ 12 اكتوبر
عام1929والمعدلة بالبروتوكول الصادر في
لاهاي في28 سبتمبر سنة1955
وبالبروتوكول الصادر في غواتيمالا في8
مارس عام 1971
قد اتفقت على الاَتي:
الفصل الاول
التعديلات في الاتفاقية
المادة الاولى
ان الاتفاقية التي يجري تعديلها بمقتضى
احكام هذا الفصل هي اتفاقية وارسو المعدلة
في لاهاي عام 1955 وفي غواتيمالا عام 1971
المادة الثانية
تحذف المادة 22 من الاتفاقية ويستبدل بها
ما يلي:
"المادة 22
1­ -(أ)في حالة نقل الاشخاص ، تكون
مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ 100000 حق
سحب خاص ، بالنسبة لمجموع المطالبات،
ايا كان سندها، المقدمة للحصول على تعويض
عن الاضرارٍ المترتبة على وفاة راكب او
اصابته بدنيا. واذا كان قانون المحكمة
المعروض عليها النزاع يجيز ان يكون
التعويض في صورة دفعات دورية فلا يجوز ان
تزيد القيمة الرأسمالية المكافئة للدفعات
المذكورة عن 100000 حق سحب خاص.
(ب) في حالة التأخير في نقل الاشخاص ،
تكون مسؤولية الناقل من كل راكب محدودة
بمبلغ 4150 حق سحب خاص .
(ج) في حالة نقل الامتعة، تكون مسؤولية
الناقل في حالة دمارها، او ضياعها، او تلفها،
او تأخيرها، محدودة بمبلغ 1000 حق سحب
خاص عن راكب.
''
2-(أ) في حالة نقل البضائع، تكون
مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ 17حق سحب
خاص عن كل كيلوغرام، ما لم يقم المرسل،
عند تسليم الطرد الى الناقل، بتقديم اقرار
خاص بمصلحته في التسليم الى الجهة
المقصودة، وبدفع رسم اضافي اذا اقتضي
الامر ذلك. وفي هذه الحالة، يكون الناقل ملزما
بأن يدفع تعويضالا يتجاوز المبلغ المبين في
الاقرار، الا اذا اثبت ان هذا المبلغ يفوق ما
للمرسل من مصلحة حقيقية في تسليم الطرد
الى الجهة المقصودة.
(ب) في حالة ضياع، او تلف او تأخير جزء
من البضائع، او اي شيء مما تتضمنه، يكون
الوزن الكلي للطرد او للطرود المتعلق بها
الامر، هو وحده المعوّل عليه لتحديد مسؤولية
الناقل. على انه اذا كان الضياع، او التلف، او
التأخير الذي يلحق بجزء من البضائع او بأي
شيء مما تتضمه امرا يؤثر على قيمة طرود
اخرى يغطيها نفس مستند النقل الجوي فان
مجموع وزن هذا الطرد اوٍ الطرود يجب ان
يؤخذ في الاعتبار ايضا عند تعيين حد
المسؤولية.
3-(أ) محاكم الأطراف السامية المتعاقدة
التي لا تسمح لها قوانينها بالحكم بتكاليف
الدعوى بما في ذلك مقابل اتعاب المحاماة،
يكون لها سلطة الحكم للمدعى، وفقا لتقديرها،
بكل او بعض نفقات الدعوى، بما في ذلك مقابل
اتعاب المحاماة التي تراها معقولة، وذلك
بالنسبة للدعاوى التي تسري عليها هذه الاتفاقية.
(ب)لا يحكم بتكاليف الدعوى بما في ذلك
مقابل اتعاب المحاماة وفقالاحكام الفقرة (أ)،
الا اذا ارسل المدعى اخطارا كتابيا الى الناقل
بالمبلغ المطالب به وتفصيلات حساب هذا
المبلغ، فلم يقم الناقل، خلال ستة اشهر من
تاريخ تسلمه لهذا الاخطار، بتقديم عرض
كتابي بتسديد مبلغ يعادل على الاقل مقدار
التعويض المحكوم به في الحدود المقررة.
وتمد هذه المدة حتى موعد رفع الدعوى اذا
كان رفعهالاحقالانتهاء تلك المدة.
(ج)لا تدخل في الاعتبار تكاليف الدعوى،
بما في ذلك مقابل اتعاب المحاماة، عند تطبيق
الحدود الواردة في هذه المادة.
4-المبالغ المقومة بحقوق السحب
الخاصة والمبينة في هذه المادة والمادة
42، تعنى حق السحب الخاص كما يحدده
صندوق النقد الدولي.ويتم تحويل هذه المبالغ
الى العملات الوطنية­ عند التقاضي­ وفقا
لقيمة تلك العملات مقومة بحقوق السحب
الخاصة يوم صدور الحكم.وتحسب قيمة
العملة الوطنية لطرف متعاقد سام عضو في
صندوق النقد الدولي، مقومة بحقوق السحب
الخاصة، وفقا لطريقة التقييم التي يطبقها
صندوق النقد الدولي، بالنسبة لعملياته
ومعاملاته، والسارية المفعول يوم صدور
الحكم. وتحسب قيمة العملة الوطنية للطرف
المتعاقد السامي غير العضو في صندوق النقد
الدولي، مقومة بحقوق السحب الخاصة وفقا
للطريقة التي يحددها هذا الطرف المتعاقد
السامي.
ومع ذلك، فان الدول غير الاعضاء في
صندوق النقد الدولي، والتي لا تسمح قوانينها
بتطبيق احكام الفقرتين 1 و 2-(أ)من المادة
22، يجوز لها، وقت التصديق او الانضمام او
في اي وقت لاحق، ان تعلن ان مسؤولية الناقل
عند التقاضي داخل اقاليمها محدودة بمبلغ
1.500.000 وحدة نقدية عن كل راكب
بالنسبة للفقرة 1 (أ) من المادة 22، وبمبلغ
62.500 وحدة نقدية عن كل راكب بالنسبة
للفقرة 1(ب)من المادة 22، وبمبلغ
15.000 وحدة نقدية عن كل راكب بالنسبة
للفقرة أ (ج) من المادة 22 وبمبلغ 250وحدة نقدية عن كل كيلوغرام بالنسبة للفقرة2-(أ)
من المادة 22 ويجوز للدولة التي تطبق
احكام هذه الفقرة ان تعلن ايضا المبلغ
المذكور في الفقرتين 2 و3 من المادة 42 انما
هو مبلغ 187,500 وحدة نقدية.وهذه الوحدة
النقدية تعادل خمسة وستين مليغراما ونصفا
من الذهب عيار تسعمائة من الالف ويجوز
تحويل هذه المبالغ الى العملة الوطنية المعنية
بارقام مجبورة الكسور. ويتم تحويل هذه
المبالغ الى العملة الوطنية طبقا لقانون الدولة
المعنية".

المادة الثالثة
تحذف الفقرتان 2 و 3من المادة 42 من
الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي:
"(2)لا يجوز في اي مؤتمر من المؤتمرين
المشار اليهما في الفقرة أ من هذه المادة
زيادة حد المسؤولية المنصوص عليه في
الفقرة 1­ (أ) من المادة 22 والذي يكون
ساري المفعول فى تاريخ انعقاد كل من هذين
المؤتمرين­ بمقدار يتجاوز 12500 حق
سحب خاص .
(3) مع مراعاة احكام الفقرة2 من هذه
المادة فان حد المسؤولية المنصوص عليه في
الفقرة 1­ (أ) من المادة 22 والذي يكون
ساري المفعول في تاريخ انعقاد كل من هذين
المؤتمرين سيزاد بمقدار 12500 حق سحب
خاص في يومي31ديسمبر من السنتين
الخامسة والعاشرة اللاحقتين لتاريخ سريان
مفعول البروتوكول المشار اليه في الفقرة 1
من هذه المادة، الا اذا قرر غير ذلك قبل
اليومين المذكورين المؤتمران المشار اليهما
باغلبية ثلثي ممثلي الاطراف الحاضرة
والمشتركة فى التصويت".
الفصل الثاني
مجال تطبيق الاتفاقية بعد تعديلها
المادة الرابعة
تسري اتفاقية وارسو، المعدلة فى لاهاي
عام1955وفى غواتيمالا عام1971 وبهذا
البروتوكول، على النقل الدولي الوارد تعريفه
في المادة الاولى من الاتفاقية، متى كانت
نقطتا الرحيل والمقصد النهائي المشار اليهما
في تلك المادة واقعتين اما فى اقليمي دولتين
طرفين فى هذا البروتوكول، واما في اقليم دولة
واحدة طرف في هذا البروتوكول اذا كانت
هناك نقطة توقف متفق عليها تقع في اقليم دولة
اخرى.
الفصل الثالث
احكام ختامية
المادة الخامسة
فيما بين اطراف هذا البروتوكول، تعتبر
وتفسر اتفاقية وارسو، المعدلة في لاهاي عام
1955وفي غواتيمالا عام 1971 وهذا
البروتوكول، معا كوثيقة واحدة، ويطلق عليها
"اتقاقية وارسو المعدلة فى لاهاي عام 1955وفي غواتيمالا عام1971 وبالبروتوكول
الاضافي رقم(3)، الصادر في مونتريال عام 1975
المادة السادسة
يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول
مفتوحا امام كل الدول حتى تاريخ سريان
مفعوله وفقالاحكام مادته الثامنة.
المادة السابعة
1­ -يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول
الموقعة عليه.
2-التصديق على هذا البروتوكول من
جانب اية دولة ليست طرفا في اتفاقيةَ وارسو،
او اية دولة ليست طرفا فى اتفاقية وارسو
المعدلة في لاهاي عام 1955، او اية دولة
ليست طرفا في اتفاقية وارسو المعدلة في
لاهاي عام 1955 وفى غواتيمالا عام1971يتضمن الانضمام الى"اتفاقية وارسو المعدلة
في لاهاي عام 1955وفى غواتيمالا عام
1971وبالبروتوكول الاضافي رقم (3)
الصادر في مونتريال عام 1975".
3-تودع وثائق التصديق لدى حكومة
الجمهورية الشعبية البولندية.
المادة الثامنة
1­ -بمجرد ايداع وثائق تصديق ثلاثين دولة
موقعة على هذا البروتوكول، يسري مفعوله
بينها، اعتبارا من اليوم التسعين اللاحق لايداع
وثيقة التصديق الثلاثين. ويسري مفعوله
بالنسبة لكل دولة تصدق عليه بعد ذلك
اعتبارا من اليوم التسعين اللاحق لايداع
وثيقة تصديقها.
2-­ تقوم حكومة الجمهورية الشعبية
البولندية بتسجيل هذا البروتوكول لدى هيئة
الامم المتحدة بمجرد سريان مفعوله.
''
المادة التاسعة
1-بعد ان يسري مفعول هذا البروتوكول،
يصبح باب الانضمام اليه مفتوحا امام اية دولة
غير موقعة عليه.
2- انضمام اية دولة ليست طرفا في اتفاقية
وارسو او اية دولة ليست طرفا في اتفاقية
وارسو المعدلة في لاهاي عام 1955 او اية
دولة ليست طرفا في اتفاقية وارسو المعدلة في
لاهاي عام1955وفي غواتيمالا عام 1971،
الى هذا البروتوكول يعتبر انضماما الى " اتقاقية
وارسو المعدلة في لاهاي عام 1955 وفي
غواتيمالا عام 1971 وبالبروتوكول الاضافي
رقم (3) الصادر في مونتريال عام 1975 ".
3 - تودع وثائق الانضمام لدى حكومة
الجمهورية الشعبية البولندية، ويسري مفعولها
اعتبارا من اليوم التسعين اللاحق لايداعها .

المادة العاشرة
1 - يجوز لاي طرف في هذا البروتوكول
ان ينسحب منه باخطار موجه الى حكومة
الجمهورية الشعبية البولندية.
2 - يسري مفعول الانسحاب بعد انقضاء
ستة اشهر من تاريخ تلقي حكومة الجمهورية
الشعبية البولندية الاخطار بالانسحاب .
3 - فيما بين اطراف هذا البروتوكول، لا
يجوز تفسير انسحاب اي طرف منهم من
اتفاقية وارسو وفقا لمادتها 39 ، او من
بروتوكول لاهاي وفقا لمادته الرابعة
والعشرين او من بروتوكول غواتيمالا وفقا
لمادته الثانية والعشرين، على انه انسحاب من
"اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي عام 1955
وفي غواتيمالا عام 1971 وبالبروتوكول
الاضافي رقم (3) الصادر في مونتريال عام 1975

المادة الحادية عشرة
1­- يجوز قبول التحفظات الآتية دون
سواها على هذا البروتوكول :
(أ) يجوز لاي دولة لا تخول قوانينها
الداخلية للمحاكم التابعة لها الحكم بمصاريف
الدعوى بما فيها مقابل اتعاب المحاماة، ان
تعلن في اي وقت باخطار موجه لحكومة
الجمهورية الشعبية البولندية، عدم سريان
احكام الفقرة ( 3 -­ أ) من المادة 22 على
محاكمها .
(ب) يجوزلاي دولة في اي وقت ان تعلن،
باخطار موجه لحكومة الجمهورية الشعبية
البولندية، ان "اتفاقية وارسو المعدلة في
لاهاي عام 1955 وفي غواتيمالا عام 1971 وبالبروتوكول الاضافي رقم (3) الصادر في
مونتريال عام 1975 "لا تسري على نقل
الاشخاص والامتعة والبضائع لاجل سلطاتها
العسكرية، على متن طائرات مسجلة في تلك
الدولة ومحجوزة كل حمولتها لتلك السلطات او
لحسابها .
(ج) يجوزلاي دولة عند التصديقَ على-
او الانضمام الى­ بروتوكول مونتريال رقم 4
الصادر عام 1975 ، او في اي وقت لاحق، ان
تعلن انها غير مقيدة باحكام "اتفاقية وارسو
المعدلة في لاهاي عام 1955 وغواتيمالا عام
1971 وبالبروتوكول الاضافى رقم (3)
الصادر في مونتريال عام 1975 " وذلك
فيما يتعلق بنقل البضائع والرسائل والطرود
البريدية . ويسري مفعول هذا الاعلان، اعتبارا
من اليوم التسعين التالي لتاريخ تسلم حكومة
الجمهورية الشعبية البولندية الاعلان .
2 - ­ يجوزلاية دولة تكون قد ابدت تخفظا
طبقا للفقرة السابقة ان تسحب هذا التحفظ في
اي وقت، وذلك باخطار يرسل الى حكومة
الجمهورية الشعبية البولندية .

المادة الثانية عشرة
تبادر حكومة الجمهورية الشعبية البولندية
الى اخطار جميع الدول الاطراف في اتفاقية
وارسو او فى تلك الاتفاقية بعد تعديلها، وجميع
الدول التي ستوقع على البروتوكول الحالي او
تنضم اليه، وكذلك منظمة الطيران المدني
الدولي، بتاريخ كل توقيع، وتاريخ ايداع كل
وثيقة تصديق او انضمام، وتاريخ سريان مفعول
هذا البروتوكول، والمعلومات الاخرى المفيدة
في هذا الصدد.
''
المادة الثالثة عشرة
فيما بين اطراف هذا البروتوكول الذين
يكونون اعضاء ايضا في الاتفاقية المكملة
لاتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل
الجوي الدولي الذي يقوم به شخص آخر غير
الناقل المتعاقد، والموقع عليها في جوادا
لاخارا بتاريخ 18 سبتمبر 1961 (والمشار
اليها فيما بعد باتفاقية جوادالاخارا ) ، فان كل
اشارة الى ( اتفاقية وارسو) تكون واردة في
اتفاقية جوادا لاخارا تتضمن الاشارة الى
"اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي عام 1955
وفي غواتيمالا عام 1971 وبالبروتوكول
الاضافي رقم (3) الصادر في مونتريال عام
1975 ", وذلك في الاحوال التي يخضع فيها
لاحكام البروتوكول الحالي النقل الذي يتم بناء
على العقد المشار اليه في الفقرة (ب) من
المادة الاولى من اتفاقية جوادا لاخارا .

المادة الرابعة عشرة
يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول
مفتوحا حتى اول يناير 1976 بمقر منظمة
الطيران المدني الدولي، وبعد ذلك بمقر وزارة
خارجية الجمهورية الشعبية البولندية حتى
سريان مفعوله طبقا للمادة الثامنة وتبادر
منظمة الطيران المدني الدولي باخطار حكومة
الجمهورية الشعبية البولندية بكل توقيع
وتاريخه خلال الفترة التي يكون فيها باب
التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا بمقر
منظمة الطيران المدني الدولي.
واثباتا لذلك، وقع المفوضون على هذا
البروتوكول بمقتضى السلطة المخولة لهم .
حرر في مدينة مونتريال، فى اليوم الخامس
والعشرين من شهر سبتمبر من سنة الف
وتسعمائة وخمس وسبعين، من اربعة نصوص
رسمية محررة باللغات الاسبانية والانجليزية
والروسية والفرنسية وعند الاختلاف يعتد
بالنص المحرر باللغة الفرنسية، وهى اللغة
التي صيغت بها اتفاقية وارسو في 12 اكتوبر
1929 .
''
بروتوكول مونتريال رقم (4)
بتعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض
قواعد النقل الجوي الدولي
الموقعة في وارسو
بتاريخ 12 اكتوبر عام 1929
والمعدلة بالبروتوكول الصادر في لاهاي
في 28 سبتمبر عام 1955
ان الحكومات الموقعة ادناه
مقدرة انه من المرغوب فيه تعديل الاتفاقية
الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي
الدولي الموقعة فى وارسو بتاريخ 12 اكتوبر
عام 1929 والمعدلة بالبروتوكول الصادر في
لاهاي بتاريخ 28 سبتمبر عام 1955
قد اتفقت على الآتي :
الفصل الاولى
التعديلات في الاتفاقية
المادة الاولى
ان الاتفاقية التى يجري تعديلها بمقتضى
احكام هذا الفصل هي اتفاقية وارسو المعدلة
في لاهاي عام 1955
المادة الثانية
تحذف الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية
وتستبدل بها الفقرتان 2 و 3 الآتيتان :
"2- عند نقل المواد البريدية، يكون الناقل
مسؤولا فقط في مواجهة ادارة البريد المعنية،
طبقا للقواعد التى تنطبق فى العلاقات بين
الناقلين وادارات البريد .
3 - ­ فيما عدا ما ورد في الفقرة (2) من هذه
المادة،لا تسري احكام هذه الاتفاقية على نقل
المواد البريدية".
المادة الثالثة
يحذف القسم الثالث ( المواد من 5 الى 16)
من الفصل الثاني من الاتفاقية وتستبدل به
المواد الآتية :
"القسم الثالث­ - مستندات البضائع
المادة 5
أ­ - فيما يتعلق بنقل البضائع، يجب اصدار
مستند نقل جوي .
2 - ­ يجوز، بموافقة المرسل، الاستعاضة
عن اصدار مستند النقل الجوي، باية وسيلة
اخرى تسجل بها البيانات الخاصة بالنقل
المطلوب القيام به، وفي حالة استخدام مثل
هذه الوسائل الاخرى يجب على الناقل ان
يسلم المرسل، بناء على طلبه، ايصالا بتسلم
البضاعة يكفل التعرف على الارسالية
والاطلاع على المعلومات المسجلة بتلك
الوسائل الاخرى .
3 - ­لا يحق للناقل ان يرفض قبول البضائع
للنقل بحجة انه يتعذر، في نقاط المرور ونقطة
المقصد النهائي، استخدام الوسائل الاخرى
المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة والتي
تتيح تسجيل البيانات الخاصة بالنقل .

المادة 6
1­- يقوم المرسل بتحرير مستند النقل
الجوي من ثلاثة اصول .
2 - ­ يمهر الاصل الاول بعبارة "للناقل"
ويوقع عليه المرسل ويمهر الاصل الثاني
بعبارة "للمرسل اليه" ويوضع عليه كل من
المرسل والناقل . ويوقع الناقل على الاصل
الثالث ويسلمه الى المرسل بعد قبول البضاعة .
3 - يجوز ان يكون توقيع الناقل وتوقيع
المرسل مطبوعين او ان يستعاض عنهما بخاتم .
4 - اذا قام الناقل بتحرير مستند النقل
الجوي، بناء على طلب المرسل، فيعتبر
متصرفا بالنيابة عن المرسل، وذلك ما لم
يثبت العكس .
المادة 7
في حالة تعدد الطرود :
(أ) يكون من حق ناقل البضاعة ان يطالب
المرسل بتحرير مستندات نقل جوي منفصلة .
(ب) يكون من حق المرسل ان يطالب
الناقل بتسليم ايصالات منفصلة، وذلك عند
استخدام الوسائل الاخرى المشار اليها في
الفقرة ( 2 ) من المادة 5 .
المادة 8
يجب ان يتضمن مستند النقل الجوي
وايصال تسلم البضاعة ما يلي :
(أ) بيان نقطتي الرحيل والمقصد النهائي .
(ب ) بيان احدى نقاط التوقف، اذا كانت
نقطتا الرحيل والمقصد النهائي واقعتين في
اقليم طرف واحد من الاطراف الساميةَ
المتعاقدة، وكانت هناك نقطة توقف او نقاط
توقف متفق عليها، واقعة في اقليم دولة اخرى .
(ج ) بيان وزن الارسالية .
المادة 9
لا يترتب على عدم مراعاة احكام المواد
من 5 الى 8 اي اثر على وجود عقد النقل او
صحته، فيظل العقد، مع ذلك، خاضعالاحكام
هذه الاتفاقية بما فيها الاحكام المتعلقة بتحديد
المسؤولية .
المادة 10
1­ - يكون المرسل مسؤولا عن صحة
البيانات والاقرارات الخاصة بالبضاعة
والمدونة منه او بالنيابة عنه في مستند النقل
الجوي، او المقدمة منه او نيابة عنه للناقل
لادراجها في ايصال تسلم البضاعة او
لادراجها في البيانات المسجلة بالوسائل
الاخرى المشار اليها في الفقرة (2) من
المادة 5 .
2 - يتحمل المرسل مسؤولية جميع
الاضرار التي تلحق بالناقل او بأي شخص
آخر يكون الناقل مسؤولا في مواجهته، بسبب
البيانات والاقرارات غير السليمة او غير
الصحيحة او الناقصة، المقدمة منه او نيابة
عنه .
3 - مع مراعاة احكام الفقرتين(1) و (2)
من هذه المادة، يتحمل الناقل مسؤولية جميع
الاضرار التى تلحق بالمرسل او بأي شخص
آخر يكون المرسل مسؤولا فى مواجهته بسبب
البيانات والاقرارات غير السليمة او غير
الصحيحة او الناقصة، المدرجة منه او نيابة
عنه في ايصال تسلم البضاعة او البيانات
المسجلة بالوسائل الاخرى المشار اليها في
الفقرة (2) من المادة 5 .
المادة 11
1­ - يكون مستند النقل الجوي وايصال
تسلم البضاعة حجة على ابرام العقد، وتسلم
البضاعة وشروط النقل الواردة فيهما، ما لم
يثبت العكس .
2 - تكون البيانات الواردة في مستند النقل
الجوي وايصال تسلم البضاعة بشأن زنة
البضاعة وابعادها وتغليفها، وكذلك بشأن عدد
الطرود بيانات يحتج بها ما لم يثبت العكس . اما البيانات المتعلقة بكمية البضاعة وحجمها
وحالتها فليست بيانات يحتج بها على الناقل، الا
بقدر ما يكون الناقل قد تحقق منها في حضور
المرسل، واثبت ذلك في مستند النقل الجوي،
او بقدر ما تكون البيانات متعلقة بالحالة الظاهرة
للبضاعة .

المادة 12
أ­ - يحق للمرسل، بشرط تنفيذه كل
الالتزامات الناشئة عن عقد النقل، ان يتصرف
في البضاعة، وذلك اما بسحبها من مطار
الرحيل او مطار المقصد النهائي او بحجزها
اثناء الرحلة عند اي هبوط، اوباجراء تسليمها
في مكان المقصد النهائي او اثناء الرحلة الىٍ
شخص آخر غير المرسل اليه المعين اصلا،
او بطلب اعادتها الى مطار الرحيل، بقدر ما لا
تضر ممارسة هذا الحق بالناقل او بالمرسلين
الاخرين، ويقع عليه الالتزام بسداد اية
مصاريف تترتب على ممارسته لهذا الحق .
2 - على الناقل، عند استحالة تنفيذ اوامر
المرسل، ان يخطره بذلك فورا.
3 - اذا اذعن الناقل لاوامر المرسل
بالتصرف فى البضاعة، دون المطالبة بتقديم
اصل مستند النقل الجوي او ايصال تسلم
البضاعة المسلم الى المرسل، فان الناقل
يكون مسؤولا عن اي ضررٍ قد يلحق من جراء
ذلك بأي شخص يجوز قانونا اصل مستند النقل
الجوي او ايصال تسلم البضاعة، وذلك مع
عدم الاخلال بحق الناقل في الرجوع على المرسل .
4 - ينتهي حق المرسل، اعتبارا منٍ
اللحظة التي يبدأ فيها حق المرسل اليه، وفقا
للمادة 13 ومع ذلك، اذا رفض المرسل اليه
تسلم البضاعة او اذا تعذر الاتصال به، فان
المرسل يسترد حقه في التصرف .
المادة 13
1 - يحق للمرسل اليه، عند وصول
البضاعة الى نقطة المقصد النهائي، ان يطالب
الناقل بتسليمه البضاعة، اذا ما قام بدفع
التكاليف المستحقة وتنفيذ شروط النقل، وذلك
الا اذا كان المرسل قد مارس الحق الذي
يستمده من المادة 12
2 - يجب على الناقل اخطار المرسل اليه
بمجرد وصول البضاعة ما لم يتفقَ على خلاف ذلك .
3 - اذا اقر الناقل بضياع البضاعة، او اذا
لم تكن البضاعة قد وصلت بعد انقضاء سبعة
ايام من التاريخ الذي كان يتعين وصولها فيه،
يحق للمرسل اليه ان يمارس ضد الناقل
الحقوق الناشئة عن عدد النقل .
المادة 14
للمرسل والمرسل اليه ان يمارس كل
منهما باسمه جميع الحقوق المخولة له بموجب
المادتين 12 و 13 على التوالي، سواء اكان
يعمل لمصلحته الذاتية او لمصلحة الغير،
وذلك بشرط تنفيذه الالتزامات التي يفرضها
عقد النقل .
المادة 15
1­ - لا يترتب على تطبيق المواد 12 و 13 و 14 اي مساس بالعلاقات القائمة بين المرسل
والمرسل اليه، او بعلاقات الغير الذين
يستمدون حقوقهم اما من المرسل واما من
المرسل اليه .
2 - لا يجوز تغيير احكام المواد 12 و 13
و 14 ، الا بالنص صراحة على ذلك في مستند
النقل الجوي او ايصال تسلم البضاعة .
المادة 16
1­- يجب على المرسل ان يقدم البيانات
والمستندات اللازمة، قبل تسليم البضاعة الى
المرسل اليه، للقيام بالاجراءات الخاصة
بالجمارك وبدخول المدن وبالشرطة،
والمرسل مسؤول في مواجهة الناقل عن اي
ضرر ينشأ عن عدم وجود اي من هذه البيانات
او المستندات او عن كونها غير كافية او غير
سليمة وذلك ما لم يكن الضرر عائدا لخطأ
الناقل او تابعيه او وكلائه .
2 - ليس الناقل ملزما بالتحري عما اذا
كانت هذه البيانات والمستندات صحيحة او
كافية .

المادة الرابعة
تحذف المادة 18 من الاتفاقية وتستبدل ما
يلي :
"المادة 18
1­ - يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي
ينشأ فى حالة دمار او ضياع او تلف امتعة
مسجلة، اذا كانت الواقعة التي سببت الضرر
قد حدثت خلال النقل الجوي .
2 - يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي
ينشأ فى حالة دمار او ضياع او تلف البضائع،
لمجرد ان الواقعة التى سببت الضرر قد
حدثت خلال النقل الجوي .
3 - ­ ومع ذلك، فان الناقل لا يكون مسؤولا
اذا اثبت ان دمار او ضياع او تلف البضائع قد
نتج فقط عن واحد او اكثر مما يلي :
(أ) طبيعة البضاعة او عيب ذاتي فيها .
(ب) سوء تغليف البضاعهَ من جانب
شخص غير الناقل او تابعيه او وكلائه .
(ج) عمل من اعمال الحرب او نزاع مسلح .
( د ) عمل من اعمال السلطة العامة قامت به
بشأن دخول البضاعة او خروجها او عبورها .
4 - النقل الجوي، بالمعنى المقصود في
الفقرات السابقة من هذه المادة، يتضمن المدة
التي تكون خلالها الامتعة او البضائع في
حراسة الناقل، سواء اكان ذلك في مطار او
على متن طائرة او في اي مكان في حالة
الهبوط خارج احد المطارات .
5 - ­لا تتضمن مدة النقل الجوي اي نقل
بري او بحري او نهري يحدث خارج مطار .
ومع ذلك، اذا حدث مثل هذا النقل تنفيذا لعقد
النقل الجوي بقصد الشحن او التسليم او النقل
من طائرة الى اخرى، فان اي ضرر يحدث
يفترض فيه انه قد نجم عن واقعة حدثت خلال
النقل الجوي ما لم يثبت عكس ذلك".
المادة الخامسة
تحذف المادة 20 من الاتفاقية ويستبدل بها
ما يلي :
"المادة 20
في حالة نقل الركاب والامتعة، وفي حالة
حدوث ضرر ناجم عن تأخير نقل البضائع،لا
يكون الناقل مسؤولا اذا اثبت انه وتابعيه
ووكلاءه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي
الضرر، او انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها".
المادة السادسة
تحذف المادة 21 من الاتفاقية وتستبدل بها
ما يلي :
" المادة 21
1 - في حالة نقل الركاب والامتعة، اذا
اثبت الناقل ان خطأ من الشخص المضرور قد
سبب فى احداث الضرر او اسهم فى احداثه،
جاز للمحكمة، وفقالاحكام قانونها، ان تعفي
الناقل كليا وجزئيا من مسؤوليته .
2 - ­ في حالة نقل البضائع يعفى الناقل من
مسؤوليته كليا او جزئيا بقدر ما يثبت خطأ من
الشخص الذي يطالب بالتعويض او من
الشخص الذي يستمد منه صاحب المطالبة
حقوقه، قد سبب في احداث الضرر او اسهم
في احداثه".
''
المادة السابعة
في المادة 22 من الاتفاقية :
فى الفقرة 2 - (أ) تحذف الكلمتان
"والبضائع".
بعد الفقرة 2 - (أ) تدرج الفقرة التالية :
( ب ) في حالة نقل البضائع، تكون مسوولية
الناقل محدودة بمبلغ 17 حق سحب خاصا عن
كل كيلوغرام، ما لم يقم المرسل، عند تسليم
الطرد الى الناقل بتقديم اقرار خاص بمصلحته
في التسليم الى الجهة المقصودة وبدفع رسم
اضافي اذا اقتضي الامر ذلك . وفي هذه الحالة
يكون الناقل ملزما بان يدفع تعويضالا يتجاوز
المبلغ المبين في الاقرار، الا اذا اثبت ان هذا
المبلغ يفوق ما للمرسل من مصلحة حقيقية
في تسليم الطرد الى الجهة المقصودة".
(ج) الفقرة 2 - (ب) تصبح الفقرة 2 - (ج) .
(د) بعد الفقرة 5 تدرج الفقرة التالية :
" 6 - ­ المبالغ المبينة على صورة قدر من
حقوق السحب الخاصة فى هذه المدة تعنى
حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد
الدولي . ويتم تحويل هذه المبالغ الى العملات
الوطنية، عند التقاضي، وفقا لقيمة تلك العملات
مقومة بحقوق السحب الخاصة يوم صدور
الحكم . وتحسب قيمة العملة الوطنية لطرف
متعاقد سام عضو في صندوق النقد الدولي
مقومة بحقوق السحب الخاصة، وفقا لطريقة
التقييم التى يطبقها صندوق النقد الدولي بالنسبة
لعملياته ومعاملاته، والسارية المفعول يوم
صدور الحكم، وتحسب قيمة العملة الوطنية
للطرف المتعاقد السامي غير العضو في
صندوق النقد الدولي، مقومهَ بحقوق السحب
الخاصة، وفقا للطريقة التي يحددها هذا الطرف
المتعاقد السامي.
ومع ذلك، فان الدول غير الاعضاء في
صندوق النقد الدولي والتي لا تسمح قوانينها
بتطبيق احكام 2 - ( ب ) من المادة 22 ،
يجوز لها وقت التصديق او الانضمام، او في
اي وقت لاحق، ان تعلن ان مسؤولية الناقل
عند التقاضي داخل اقاليمها محدودة بمبلغ
مائتين وخمسين وحدة نقدية عن كل كليوغرام .وهذه الوحدة النقدية تعادل خمسة وستين مليغراما ونصفا من الذهب عيار تسعمائة من
الالف ويجوز تحويل هذه المبالغ الى العملة
الوطنية المعنية بأرقام مجبورة الكسور . ويتم
تحويل هذه المبالغ الى العملة الوطنية طبقا
لقانون الدولة المعنية".
المادة الثامنة
تحذف المادة 24 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي :
"المادة 24
1­ - في حالة نقل الركاب والامتعة،لا يجوز
رفع اي دعوى مساءلة، مهما كان سندها الا
وفقا للشروط والحدود المقررة في هذه
الاتفاقية، دون مساس بمسألة تحديد
الاشخاص الذين لهم حق المقاضاة وبحقوق كل منهم .
2 - ­ في حالة نقل البضائع،لا يجوز رفع اي
دعوى للتعويض ، مهما كان سندها، سواء
بمقتضى هذه الاتفاقية او بناء على عقد او
بسبب عمل غيرَمشروع او لأي سبب آخر،
الا وفقا للشروط وحدود المسؤولية المقررة في
هذه الاتفاقية، دون مساس بمسألة تحديد
الاشخاص الذين لهم حق المقاضاة وبحقوق
كل منهم . وتعتبر حدود المسؤولية المذكورة
هي الحدود القصوى، ولا يجوز تجاوزها، ايا
كانت الظروف المسببة للمسؤولية".
المادة التاسعة
تحذف المادة 25 من الاتفاقية وتستبدل بها
ما يلي :
"المادة 25
في حالة نقل الركاب والامتعة،لا تسرى
حدود المسؤولية الواردة في المادة 22 ، اذا
ثبت ان الضرر قد نشأ عن فعل او امتناع من
الناقل او تابعيه او وكلائه بقصد احداث ضرر،
او برعونة مقرونة بادراك ان ضررا سوف
يترتب على ذلك في الغالب، ويشترط، في حالة
وقوع الفعل او الامتناع من التابعين او الوكلاء،
ان يثبت ايضا انهم قد تصرفوا اثناء مباشرتهم
مهام وظيفتهم".
''
المادة العاشرة
تحذف الفقرة 3 من المادة 25 أ من
الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي :
" 3 - لا تسرى الاحكام الواردة في الفقرتين
(1) و (2) من هذه المادة، في حالة نقل الركاب
والامتعة، اذا ثبت ان الضرر قد ترتب على
فعل او امتناع التابع او الوكيل بقصد احداث
ضرر او برعونة مقرونة بادراك ان ضررا
سوف يترتب على ذلك في الغالب".
المادة الحادية عشرة
تدرج بعد المادة 30 من الاتفاقية المادة
الآتية :
"المادة 30 أ
ليس في احكام هذه الاتفاقية ما يؤثر بأية
صورة على ما قد يكون اوٍلا يكون للشخص
المسؤول عن الضرر وفقالاحكامها من حق
في الرجوع على اي شخص آخر " .
المادة الثانية عشرة
تحذف المادة 33 من الاتفاقية ويستبدل بها
ما يلي :
" المادة 33
فيما عدا المنصوص عليه في الفقرة (3)
من المادة ه، ليس في احكام هذه الاتفاقية ما
يمنع الناقل من رفض ابرام اي عقد للنقل او
من وضع لوائح لا تتعارض مع احكام هذه
الاتفاقية".
المادة الثالثة عشرة
تحذف المادة 34 من الاتفاقية ويستبدل بها
ما يلي :
"المادة 34
لا تسرى احكام المواد من 3 الى 8 ،
المتعلقة بمستندات النقل، على النقل الذي يتم
في ظروف غير عادية، تخرج عن النطاق
المألوف لنشاط الناقل الجوي".
الفصل الثاني
مجال تطبيق الاتفاقية بعد تعديلها
المادة الرابعة عشرة
تسرى اتفاقية وارسو، المعدلة ببروتوكول
لاهاي 1955 وبهذا البروتوكول، على النقل
الدولي الوارد تعريفه في المادة الاولى من
الاتفاقية، متى كانت نقطتا الرحيل والمقصد
النهائي واقعتين اما في اقليمي دولتين طرفين
في هذا البروتوكول واما في دولة واحدة طرف
في هذا البروتوكول اذا كانت هناك نقطة توقف
متفق عليها واقعة في اقليم دولة اخرى .
الفصل الثالث
احكام ختامية
المادة الخامسة عشرة
فيما بين اطراف هذا البروتوكول : فان
اتفاقية وارسو، المعدلة في لاهاي 1955 وهذا
البروتوكول، يعتبران ويفسران معا كوثيقة
واحدة يطلق عليها "اتفاقية وارسو المعدلة
ببروتوكول لاهاي 1955 والبروتوكول رقم
(4) الصادر في مونتريال عام 1975 ".
المادة السادسة عشرة
يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول
مفتوحا امام كل دولة حتى سريان مفعوله، وفقاَ
لاحكام المادة الثامنة عشرة .
المادة السابعة عشرة
1­ - يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول
الموقعة عليه .
2 - ­ التصديق على هذا البروتوكول من
جانب اية دولة ليست طرفا في اتفاقية وارسو
او من جانب اية دولة ليست طرفا في اتفاقية
وارسو المعدلة في لاهاي عام 1955 يعتبر
انضماما الى اتفاقية وارسو المعدلة ببروتوكول
لاهاي عام 1955 وبالبروتوكول رقم (4)
الصادر في مونتريال عام 1975
3 - ­ تودع وثائق التصديق لدى حكومة
الجمهورية الشعبية البولندية .
''
المادة الثامنة عشرة
1­- بمجرد ايداع وثائق تصديق ثلاثين دولة
موقعة على هذا البروتوكول، يسري مفعوله
بينها، اعتبارا من اليوم التسعين اللاحق ايداع
وثيقة التصديق الثلاثين، ويسري مفعوله
بالنسبة لكل دولة تصدق عليه بعد ذلك،
اعتبارا من اليوم التسعين اللاحق لايداع وثيقة
تصديقها .
2 - تقوم حكومة الجمهورية الشعبية
البولندية بتسجيل هذا البروتوكول، لدى
منظمة الامم المتحدة بمجرد سريان مفعوله .
المادة التاسعة عشرة
1­ - بعد ان يسري مفعول هذا البروتوكول،
يصبح باب الانضمام اليه مفتوحا امام كل دولة
غير موقعة عليه .
2 - الانضمام الى هذا البروتوكول من
جانب اية دولة ليست طرفا في اتفاقية وارسو
او من جانب اية دولة ليست طرفا في اتفاقية
وارسو المعدلة فى لاهاي عام 1955 يعتبر
انضماما الى اتفاقية وارسو المعدلة ببروتوكول
لاهاي عام 1955 وبالبروتوكول رقم (4) الصادر فى مونتريال عام 1975
3 - ­ تودع وثائق الانضمام، لدى حكومة
الجمهورية الشعبية البولندية، ويسري مفعولها
اعتبارا من اليوم التسعين اللاحق لايداعها .
المادة العشرون
1­- يجوزلاي طرف فى هذا البروتوكول
ان ينسحب منه باخطار موجه الى حكومة
الجمهورية الشعبية البولندية .
2 - يسري مفعول الانسحاب بعد انقضاء
ستة اشهر من تاريخ تلقي حكومة الجمهورية
الشعبية البولنديةلاخطار بالانسحاب .
3 - فيما بين اطراف هذا البروتوكول،لا
يجوز تفسير انسحاب اي طرف منهم من
اتفاقية وارسو وفقا لمادتها 39 ، او من
بروتوكول لاهاي وفقا لمادته الرابعة
والعشرين على انه انسحاب من اتفاقية
وارسو المعدلة ببروتوكول لاهاي عام
1955 وبالبروتوكول رقم (4) الصادر في
مونتريال عام 1975
المادة الحادية والعشرون
1­ - يجوز قبول التحفظات الاتية دون
سواها على هذا البروتوكول .
(أ) يجوز لكل دولة ان تعلن في اي وقت،
بموجب اخطار موجه الى حكومة الجمهورية
الشعبية البولندية، ان اتفاقية وارسو المعدلة
ببروتوكول لاهاي عام 1955 وبالبروتوكول
رقم (4) الصادر في مونتريال عام 1975 لا
تسري على نقل الاشخاص والامتعة والبضائع
لاجل سلطاتها العسكرية على متن طائرات
مسجلة فى تلك الدولة، ومحجوزة كل حمولتها
لتلك السلطات او لحسابها .
(ب) يجوز لكل دولة، عند تصديقها على
البروتوكول الاضافي رقم (3) الصادر في
مونتريال عام1975 ، او عند انضمامها اليه،
او في اي وقت لاحق، ان تعلن عدم التزامها
باحكام اتفاقية وارسو المعدلة ببروتوكول
لاهاي عام 1955 او بالبروتوكول رقم (4
) الصادر فى مونتريال عام 1975 ، وذلك فيما
يتعلق بنقل الركاب والامتعة . وتسري مفعول
هذا الاعلان بعد انقضاء 90 يوما من تاريخ
تسلم حكومة الجمهورية الشعبية البولندية ذلك
الاعلان .
2 - يجوز لكل دولة تكون قد ابدت تحفظا
طبقا للفقرة السابقة ان تسحب هذا التحفط في
اي وقت، وذلك باخطار موجه لحكومة
الجمهورية الشعبية البولندية .
المادة الثانية والعشرون
تبادر حكومة الجمهورية الشعبية البولندية
الى اخطار جميع الدول الاطراف في اتفاقية
وارسو او في تلك الاتفاقية بعد تعديلها وجميع
الدول التى ستوقع على البروتوكول الحالي او
تنضم اليه، وكذلك منظمة الطيران المدني
الدولي، بتاريح كل توقيع، وبتاريخ ايداع كل
وثيقة تصديق او انضمام وبتاريخ سريان مفعول
هذا البروتوكول، وبالمعلومات الاخرى المقيدة
فى هذا الصدد .
''
المادة الثالثة والعشرون
فيما بين اطراف هذا البروتوكول الذين
يكونون اعضاء فى الاتفاقية المكملة لاتفاقية
وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي
الذي يقوم به شخص آخر غير الناقل المتعاقد،
والموقع عليها في جوادالاخارا بتاريخ 18
سبتمبر 1961 ( والمشار اليها فيما بعد باتفاقية
جوادالاخارا ) ، فان اية اشارة الى ( اتفاقية
وارسو ) تكون واردة في اتفاقية جوادالاخارا
تتضمن الاشارة الى "اتفاقية وارسو المعدلة
في لاهاي عام 1955 وبالبروتوكول رقم 4
الصادر في مونتريال عام 1975 " وذلك في
الاحوال التي يخضع فيهالاحكام البروتوكول
الحالي النقل الذي يتم بناء على العقد المشار
اليه في الفقرة ( ب ) من المادة الاولى من
اتفاقية جوادالاخارا .
المادة الرابعة والعشرون
اذا كانت هناك دولتان او اكثر اطرافا في
هذا البروتوكول من ناحية، وفي بروتوكول
غواتيمالا لعام 1971 او البروتوكول الاضافي
رقم (3) الصادر في مونتريال عام 1975 ، من
ناحية اخرى، فان القواعد الآتية تطبق فيما
بينهم :
(أ) فيما يتعلق بالبضائع وارساليات البريد
فان الاحكام المترتبة على النظام المقرر
بمقتضى هذا البروتوكول تكون لها الغلبة على
الاحكام المترتبة على النظام المقرر بمقتضى
بروتوكول غواتيمالا عام 1971 او بمقتضى
البروتوكول الاضافي رقم (3) الصادر في
مونتريال عام 1975
(ب) فيما يتعلق بالركاب والامتعة فان
الاحكام المترتبة على النظام المقرر بمقتضى
بروتوكول غواتيمالا 1971 ، او بمقتضى
البروتوكول الاضافي رقم (3) الصادر في
مونتريال عام 1975 ، تكون لها الغلبة على
الاحكام المترتبة على النطام المقرر بمقتضى
هذا البروتوكول .
المادة الخامسة والعشرون
يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول
مفتوحا حتى اول يناير 1976 ، بمقر منظمة
الطيران المدني الدولي، وبعد ذلك بمقر وزارة
خارجية الجمهورية الشعبية البولندية، حتى
سريان مفعوله طبقا للمادة الثامنة عشرة . وعلى منظمة الطيران المدني الدولي ان تبادر
الى اخطار حكومة الجمهورية الشعبية
البولندية بأي توقيع وتاريخه، خلال الفترة
التي يكون فيها باب التوقيع على البروتوكول
مفتوحا بمقر "منظمة الطيران المدني الدولي".
واثباتا لذلك وقع المفوضون هذا البروتوكول
بمقتضى السلطة المخولة لهم .
حرر في مدينة مونتريال في اليوم الخامس
والعشرين من شهر سبتمبر من سنة الف
وتسعمائة وخمس وسبعين، من اربعة نصوص
رسمية، محررة باللغات الاسبانية والانجليزية
والروسية والفرنسية . وعند الاختلاف يعتد
بالنص المحرر باللغة الفرنسية وهي اللغة
التي صيغت بها اتفاقية وارسو في 12 اوكتوبر1929 .

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 125 سنة 1999
تاريخ الصدور
25/10/1999
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.