الإثنين 24 شباط 2020

الاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعريف السلع وترميزها


الاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعريف السلع وترميزها (وضعت في بروكسل بتاريخ 14 حزيران 1983)


مقدمة

ان الاطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية التي أنشئت تحت

رعاية مجلس التعاون الجمركي,

رغبة منها في تسهيل التجارة الدولية,

ورغبة منها في جمع الاحصاءات ومقارنتها وتحليلها,

وبخاصة احصاءات التجارة الدولية,

ورغبة منها في تخفيض النفقات التي ترتبها اعادة تعريف

السلع وتصنيفها وترميزها عند الانتقال, خلال التبادل

التجاري الدولي, من نظام إلى آخر, ومن أجل تسهيل توحيد

نماذج المستندات التجارية ونقل المعلومات,

وحيث ان تطور تقنيات التجارة الدولية وبنيانها يتطلب ادخال

تعديلات مهمة على "جدول التعريفة لتصنيف السلع في

التعريفات الجمركية" المعقودة في بروكسل بتاريخ 15

كانون الأول 1950,

وحيث ان درجة التفصيل التي تطلبها الحكومات الاوساط

التجارية لغايات تعريفية واحصائية تفوق حاليا بكثير ما

يوفره في هذا المجال جدول التعريفة الملحق بالاتفاقية

المذكورة,

وحيث انه من الضروري من أجل غايات المفاوضات

التجارية الدولية توفير معلومات صحيحة قابلة للمقارنة,

وحيث ان النظام المنسق هو معد للاندماج بقدر الامكان في

وحيث ان النظام المنسق هو معد للاستعمال في التعريفة

الجمركية والاحصاءات المتعلقة بجميع طرق نقل البضائع,

وحيث ان النظام المنسق هو معد للاندماج بقدر الامكان في

الانظمة التجارية الخاصة بتعريف السلع وترميزها,

وحيث ان النظام المنسق هو معد لتشجيع اقامة علاقة متبادلة

وثيقة بين احصاءات تجارة الاستيراد والتصدير من جهة,

واحصاءات الانتاج من جهة اخرى,

وحيث انه من الضروري ان يبقى النظام المنسق على صلة

وثيقة بـ"التصنيف النموذجي للتجارة الدولية" الموضوع من

قبل الأمم المتحدة (CTCI),

وحيث انه من الملائم تلبية الحاجات المشار اليها اعلاه عن

طريق اعتماد جدول تعريفي احصائي موحد يمكن استعماله

من قبل مختلف الاطراف العاملة في التجارة الدولية,

وحيث انه من المهم ان يواكب النظام المنسق التغييرات التي

تطرأ على تقنيات التجارة الدولية وبنيانها,

ومع الاخذ بعين الاعتبار الاعمال التي انجزتها في هذا الحقل

لجنة النظام المنسق التي أنشأها مجلس التعاون الجمركي,

وحيث انه, مع كون اتفاقية جدول التعريفة السابق ذكرها قد

اثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق عدد معين من هذه الاهداف, فإن

افضل وسيلة للوصول إلى النتائج المرجوة تقوم على ابرام

اتفاقية دولية جديدة,

اتفقت على ما يلي:

'

مادة 1:

تعاريف

تعتمد, لاغراض هذه الاتفاقية, التعاريف التالية:

أ) ـ "النظام المنسق لتعريف السلع وترميزها", المسمى في

ما يلي"النظام المنسق": الجدول الذي يتضمن البنود والبنود

الفرعية ورموزها الرقمية, وملاحظات الاقسام والفصول

والبنود الفرعية, وكذلك القواعد العامة لتفسير النظام المنسق,

الواردة في ملحق هذه الاتفاقية؛

ب) ـ "جدول التعريفة الجمركية": الجدول الموضوع

بحسب تشريع كل من الاطراف المتعاقدة من أجل استيفاء

الرسوم الجمركية عند الاستيراد؛

ج) ـ "جداول التصنيف الاحصائية": جداول تصنيف السلع

الموضوعة من قبل كل من الاطراف المتعاقدة لجمع

المعلومات التي تستخدم في وضع احصاءات تجارة الاستيراد

والتصدير؛

د) ـ "الجدول التعريفي الاحصائي الموحد": الجدول

الموحد الذي يدمج "جدول التعريفة الجمركية", وجداول

التصنيف الاحصائية والمعتمد

قانونا من قبل كل من الاطراف المتعاقدة من أجل التصريح

عن البضائع لدى الاستيراد؛

هـ) ـ "الاتفاقية المنشئة للمجلس": الاتفاقية التي أنشئ

بموجبها مجلس التعاون الجمركي, والتي وضعت في

بروكسل بتاريخ 15 كانون الأول 1950؛

و) ـ "المجلس": مجلس التعاون الجمركي المشار اليه في

الفقرة (هـ) أعلاه؛

ز) ـ "الأمين العام": أمين عام المجلس؛

ح) ـ "تصديق": التصديق, بالمعنى الحصري, والقبول أو

الموافقة.

مادة 2:

ملحق

يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها. وكل اشارة

إلى هذه الاتفاقية تطبق أيضا على هذا الملحق.

مادة 3:

موجبات الاطراف المتعاقدة

1 ـ مع مراعاة الاستثناءات المشار اليها في المادة الرابعة:

أ) ـ يتعهد كل طرف متعاقد, باستثناء ما نص عليه المقطع

(ج) من هذه الفقرة, بأن يقوم بتعديل جداوله التعريفية

والاحصائية بما يتفق والنظام المنسق, وذلك اعتبارا من

تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة اليه. فهو يتعهد

اذا, من أجل وضع جداوله التعريفية والاحصائية, بما يلي:

1) ـ باستعمال جميع البنود والبنود الفرعية الخاصة بالنظام

المنسق دون اضافة أو تعديل, وكذلك الرموز الرقمية العائدة

لها؛

2) ـ بتطبيق القواعد العامة لتفسير النظام المنسق وكذلك

ملاحظات الاقسام والفصول والبنود الفرعية, وبعدم تعديل ما

تشمله الاقسام والفصول والبنود والبنود الفرعية للنظام

المنسق؛

3) ـ باعتماد الترتيب الرقمي المتبع في النظام المنسق؛

ب) ـ يلتزم كل طرف متعاقد أيضا بأن يضع في تصرف

العموم احصاءاته العائدة لتجارة الواردات والصادرات وفقا

لرموز النظام المنسق ذات الستة أرقام, أو التي تصل عند

الاقتضاء, وبمبادرة منه, إلى أبعد من هذا المستوى, ما لم

تكن هناك دواع تستوجب منع نشرها مثل الاعتبارات

المتعلقة بالطابع السري للمعلومات التجارية أو بالأمن

الوطني؛

''

ج) ـ ليس في هذه المادة ما يلزم أيا من الاطراف المتعاقدة

باستعمال البنود الفرعية للنظام المنسق في جدول تعريفته

الجمركية شرط أن يلتزم في جدوله التعريفي الاحصائي

الموحد بالموجبات المشار اليها في الفقرات (أ) ـ 1 و2 و3

اعلاه.

2 ـ لكل طرف, بحكم التزامه بتعهداته المشار اليها في

الفقرة 1 ـ أ من هذه المادة, ان يكيف النصوص, اذا اقتضى

الأمر, لجعل النظام المنسق نافذا في تشريعه الوطني.

3 ـ ليس في هذه المادة ما يمنع الاطراف المتعاقدة من ان

تحدث داخل جداولها التعريفية أو الاحصائية تجزئات اضافية

لتصنيف البضائع على مستوى أبعد من مستوى النظام

المنسق, شرط ان تضاف هذه التجزئات وترمز في مستوى

أبعد من النظام الرقمي ذي الستة أرقام المبين في ملحق هذه

الاتفاقية.

مادة 4:

التطبيق الجزئي من قبل الدول النامية

1 ـ يمكن لأي بلد نام متعاقد أن يرجئ تطبيق بعض أو

جميع البنود الفرعية للنظام المنسق للمدة التي يراها

ضرورية, اخذا بالاعتبار بنية تجارته الدولية أو امكاناته

الادارية.

2 ـ كل بلد نام متعاقد يختار التطبيق الجزئي للنظام

المنسق, وفقا لاحكام هذه المادة, يتعهد بعمل كل ما بوسعه

من اجل تطبيق كامل للنظام المنسق ذي الارقام الستة خلال

خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ

بالنسبة اليه, أو خلال أي فترة اخرى يراها ضرورية مع

مراعاة احكام الفقرة (1) من هذه المادة.

3 ـ على كل بلد نام متعاقد يختار التطبيق الجزئي للنظام

المنسق, وفقا لاحكام هذه المادة, ان يطبق: اما جميع البنود

الفرعية ذات الشرطتين (ـ ـ) التابعة لأي من البنود

الفرعية ذات الشرطة الواحدة (ـ) أو عدم تطبيق أي منها؛

واما جميع البنود الفرعية ذات الشرطة الواحدة (ـ) التابعة

لأي من البنود أو عدم تطبيق أي منها. وفي مثل هذه

الحالات من التطبيق الجزئي يستبدل تباعا بصفر (0) أو

بصفرين (00) الرقم السادس أو الرقمان الخامس والسادس

الموازيان لجزء رمز النظام المنسق غير المطبق.

4 ـ كل بلد نام يختار التطبيق الجزئي للنظام المنسق وفقا

لاحكام هذه المادة, يقوم, عندما يصبح طرفا متعاقدا, بابلاغ

الأمين العام بالبنود الفرعية التي يعتزم عدم تطبيقها, وذلك

في التاريخ الذي تسري فيه هذه الاتفاقية بالنسبة اليه, كما

يبلغه أيضا بالبنود الفرعية التي سيطبقها بصورة لاحقة.

5 ـ كل بلد نام يختار التطبيق الجزئي للنظام المنسق وفقا

لاحكام هذه المادة يمكنه, عندما يصبح طرفا متعاقدا, ابلاغ

الأمين العام بأنه يتعهد رسميا بتطبيق النظام المنسق الكامل

ذي الستة ارقام في غضون ثلاث سنوات من تاريخ سريان

هذه الاتفاقية بالنسبة اليه.

6 ـ كل بلد نام متعاقد يطبق جزئيا النظام المنسق وفقا

لاحكام هذه الاتفاقية يعفى من الموجبات الملقاة على عاتقه

بمقتضى المادة الثالثة, وذلك في ما يتعلق بالبنود الفرعية

غير المطبقة.

مادة 5:

المساعدة التقنية للدول النامية

تقوم الدول المتقدمة المتعاقدة بتزويد الدول النامية, عند

الطلب, بالمساعدة التقنية وفقا لشروط يتفق عليها في ما

بينها, وذلك في ما يتعلق خصوصا باعداد الموظفين وبنقل

الجداول التعريفية الحالية إلى النظام المنسق وبالمشورة حول

التدابير الواجب اتخاذها لادخال أي تعديل يطرأ على هذا

النظام, وكذلك حول تطبيق هذه الاتفاقية.

''

مادة 6:

لجنة النظام المنسق

1 ـ تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية لجنة تسمى لجنة النظام

المنسق, تتألف من ممثلين عن كل من الاطراف المتعاقدة.

2 ـ تجتمع لجنة النظام المنسق في الاحوال العادية مرتين

على الاقل في العام الواحد.

3 ـ تعقد اجتماعات هذه اللجنة بناء لدعوة من الأمين العام.

وما لم يقرر الاطراف المتعاقدون خلاف ذلك, فإن

الاجتماعات تعقد في مقر المجلس.

4 ـ يكون لكل طرف متعاقد داخل لجنة النظام المنسق الحق

بصوت واحد ومع ذلك, ولأغراض هذه الاتفاقية, ودون

المساس بأية اتفاقية يمكن ان تقر في المستقبل, فإنه عندما

يكون اتحاد جمركي أو اقتصادي ما, وكذلك واحدة أو اكثر

من الدول الاعضاء فيه, أطرافا متعاقدة, فلا يكون لهذه

الاطراف المتعاقدة سوى صوت واحد. كما ان الدول

الاعضاء في اتحاد جمركي أو اقتصادي له الحق في ان

يصبح طرفا متعاقدا بمقتضى احكام المادة 11 ـ ب, لا

يكون لها مجتمعة, عندما تصبح اطرافا متعاقدة, سوى

صوت واحد.

5 ـ تنتخب لجنة النظام المنسق رئيسا لها كما تنتخب نائبا

أو اكثر للرئيس .

6 ـ تضع اللجنة نظامها الداخلي بقرار يتخذ بأغلبية الثلثين

من أصوات اعضائها. ويعرض هذا النظام على المجلس

لاقراره.

7 ـ تدعو اللجنة, اذا ارتأت ذلك, منظمات حكومية أو

غيرها من المنظمات الدولية, للمشاركة في اعمالها بصفة

مراقبين.

8 ـ تنشئ اللجنة, عند الاقتضاء, لجانا فرعية ومجموعات

عمل, مع الاخذ بالاعتبار خصوصا احكام الفقرة 1 ـ أ من

المادة السابعة. وتحدد أصول تأليف هذه اللجان والمجموعات

وحقوق التصويت فيها ونظامها الداخلي.

مادة 7:

مهام اللجنة

1 ـ تتولى لجنة النظام المنسق, مع مراعاة احكام المادة

الثامنة, المهام التالية:

أ) ـ اقتراح أي مشروع تعديل لهذه الاتفاقية تراه ملائما, مع

الاخذ بالاعتبار, بوجه خاص, حاجات المنتفعين وتطور

تقنيات التجارة الدولية أو بنيانها؛

ب) ـ اعداد مذكرات التفسير وآراء التبنيد وآراء أخرى

لتفسير النظام المنسق؛

ج) ـ ابداء توصيات من اجل تأمين تفسير وتطبيق موحدين

للنظام المنسق؛

د) ـ جمع المعلومات الخاصة بتطبيق النظام المنسق

وتعميمها؛

هـ) ـ القيام, تلقائيا أو عند الطلب, بتقديم المعلومات

والمشورة إلى الاطراف المتعاقدة والدول الاعضاء في

المجلس, وكذلك إلى المنظمات الحكومية وسائر المنظمات

الدولية التي ترتأيها, حول جميع المسائل المتعلقة بتبنيد السلع

في النظام المنسق؛

و) ـ تقديم تقارير إلى المجلس, في كل دورة من دوراته,

عن نشاطات اللجنة, بما في ذلك التعديلات المقترحة

ومذكرات التفسير وآراء التبنيد والآراء الاخرى؛

ز) ـ ممارسة جميع الصلاحيات والمهام الاخرى التي

يرتأيها المجلس أو الاطراف المتعاقدة, والتي تتعلق بالنظام

المنسق.

2 ـ تعرض القرارات الادارية الصادرة عن لجنة النظام

المنسق, والتي لها انعكاسات على الموازنة, على المجلس

لاقرارها.

''

مادة 8:

دور المجلس

1 ـ يدرس المجلس المقترحات التي تعدها لجنة النظام

المنسق لتعديل هذه الاتفاقية ويوصي بها الاطراف المتعاقدة,

وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة السادسة عشرة, إلا

اذا طلبت احدى الدول الاعضاء في المجلس, والتي هي

طرف متعاقد في هذه الاتفاقية, رد هذه المقترحات كليا أو

جزئيا إلى اللجنة لإعادة الدرس.

2 ـ ان مذكرات التفسير وآراء التبنيد والآراء الاخرى

المتعلقة بتفسير النظام المنسق, والتوصيات الرامية إلى تأمين

تفسير وتطبيق موحدين لهذا النظام, التي تم وضعها خلال

دورة عقدتها لجنة النظام المنسق وفقا لاحكام الفقرة الأولى

من المادة السابعة, تعتبر مصدقة من المجلس اذا لم يبلغ أي

طرف متعاقد في هذه الاتفاقية إلى الأمين العام, قبل نهاية

الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي اختتمت فيه الدورة, انه

يطلب عرض المسألة على المجلس.

3 ـ عندما تحال قضية إلى المجلس وفقا لاحكام الفقرة (2)

من هذه المادة, فإن المجلس يصادق على المذكرات التفسيرية

أو الآراء التبنيدية أو الآراء الاخرى أو التوصيات موضوع

القضية, إلا اذا طلبت احدى الدول الاعضاء في المجلس

المتعاقدة في هذه الاتفاقية رد هذه القضية كليا أو جزئيا إلى

اللجنة لاعادة الدرس.

مادة 9:

معدل الرسوم الجمركية

لا يترتب على الاطراف المتعاقدة, بموجب هذه الاتفاقية, أي

التزام في ما يتعلق بمعدل الرسوم الجمركية.

مادة 10:

حل النزاعات

1 ـ كل نزاع ينشأ بين طرفين أو اكثر من الاطراف

المتعاقدة, حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية, يتم حله, كلما

امكن ذلك, عن طريق المفاوضات المباشرة بين الاطراف

المعنية.

2 ـ كل نزاع لا يحل بهذه الطريقة يحال من قبل الاطراف

المعنية امام لجنة النظام المنسق فتتولى درسه وتقديم

التوصيات من اجل حله.

3 ـ اذا لم تتمكن لجنة النظام المنسق من حل النزاع, تحيله

امام المجلس الذي يصدر توصياته وفقا لاحكام المادة 3 ـ

هـ ـ من الاتفاقية المنشئة للمجلس.

4 ـ يمكن للاطراف المعنية بالنزاع ان تتفق مسبقا على

قبول توصيات اللجنة أو المجلس.

مادة 11:

الشروط المطلوبة للانضمام إلى الاتفاقية

تستطيع ان تصبح أطرافا متعاقدة في هذه الاتفاقية:

أ) ـ الدول الأعضاء في المجلس؛

ب) ـ الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية التي فوضت اليها

صلاحية ابرام المعاهدات بشأن بعض أو كل الأمور

موضوع هذه الاتفاقية؛

ج) ـ وكل دولة اخرى يوجه اليها الأمين العام دعوة بهذا

الخصوص وفقا لتعليمات المجلس.

مادة 12:

اجراءات الانضمام إلى الاتفاقية

1 ـ يمكن لكل دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي تتوفر فيه

الشروط المطلوبة ان يصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية:

أ) ـ بتوقيعه عليها دون تحفظ بالتصديق؛

ب) ـ بايداعه وثيقة تصديق, بعد توقيعه الاتفاقية مع التحفظ

بالتصديق؛

ج) ـ أو بانضمامه اليها بعد انقضاء المدة المفتوحة للتوقيع.

2 ـ تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها حتى تاريخ 31

كانون الأول 1986, في مقر المجلس في بروكسل, من قبل

الدول والاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار اليها في

المادة 11. وتصبح, بعد هذا التاريخ, مفتوحة للانضمام اليها

من قبل هذه الجهات.

3 ـ تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدي الأمين العام.

''

مادة 13:

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

1 ـ تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في أول شهر كانون

الثاني الذي يأتي مباشرة بعد مرور ثلاثة اشهر على الاقل

على تاريخ توقيع الاتفاقية من قبل سبعة عشر دولة أو اتحادا

جمركيا أو اقتصاديا, كحد ادنى, من الدول والاتحادات

المشار اليها في المادة 11 أعلاه, توقيعا دون تحفظ

بالتصديق, أو على تاريخ ايداعها وثائق التصديق أو

الانضمام, على أن لا يكون ذلك قبل أول كانون الثاني

1988(1).

2 ـ تسري هذه الاتفاقية, تجاه كل دولة أو اتحاد جمركي أو

اقتصادي يوقعها دون تحفظ بالتصديق أو يصدقها أو ينضم

اليها بعد بلوغ العدد الادنى المطلوب بمقتضى الفقرة الأولى

من هذه المادة, في أول شهر كانون الثاني الذي يأتي مباشرة

بعد انقضاء اثني عشر شهرا على الاقل وأربعة وعشرين

شهرا على الاكثر على تاريخ توقيع هذه الاتفاقية دون تحفظ

بالتصديق أو ايداع وثيقة تصديقها أو الانضمام اليها, وذلك

ما لم يحدد لها موعد اقرب. وفي كل حال, لا يمكن ان يكون

تاريخ السريان المحدد بمقتضى احكام هذه الفقرة سابقا

للتاريخ المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 14:

تطبيق الاتفاقية من قبل المناطق التابعة لدولة متعاقدة

1 ـ يمكن لكل دولة, اما في الوقت الذي تصبح فيه طرفا

متعاقدا في هذه الاتفاقية, واما في وقت لاحق, ان تبلغ الأمين

العام ان هذه الاتفاقية تسري على مجمل أو على بعض

المناطق التي وضعت علاقاتها الدولية تحت مسؤوليتها

والمحددة في التبليغ المذكور. يسري هذا التبليغ في أول شهر

كانون الثاني الذي يأتي مباشرة بعد انقضاء اثني عشر شهرا

على الاقل واربعة وعشرين شهرا على الاكثر, على تاريخ

استلام التبليغ من قبل الأمين العام, ما لم يحدد موعد أقرب

من ذلك. وفي كل حال, لا يمكن ان تصبح هذه الاتفاقية

موضع تطبيق في هذه المناطق قبل ان تصبح سارية المفعول

تجاه الدولة المعنية.

2 ـ يتوقف تطبيق هذه الاتفاقية على المنطقة المعينة في

التاريخ الذي لا تعود فيه العلاقات الدولية لهذه المنطقة

موضوعة تحت مسؤولية الطرف المتعاقد, أو في أي تاريخ

سابق ابلغ إلى الأمين العام وفق الشروط الملحوظة في المادة

15 .

مادة 15:

نقض الاتفاقية

ليس لهذه الاتفاقية اجل محدد. ومع ذلك, فإن لكل طرف

متعاقد ان ينقضها. ويسري النقض بعد مرور سنة على

استلام الأمين العام وثيقة النقض, ما لم يحدد في هذه الوثيقة

موعد لاحق.

مادة 16:

اجراءات تعديل الاتفاقية

1 ـ يمكن للمجلس ان يوصي الاطراف المتعاقدة بادخال

تعديلات على هذه الاتفاقية.

2 ـ لكل طرف متعاقد ان يبلغ الأمين العام اعتراضه على

تعديل موصى به, كما أن له أن يسحب لاحقا هذا الاعتراض

خلال الفترة المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة.

3 ـ يعتبر كل تعديل موصى به في حكم المقبول عند

انقضاء فترة ستة اشهر على تبليغ التعديل المذكور من قبل

الأمين العام, شرط انقضاء هذه الفترة دون حصول أي

اعتراض .

(1)- عدلت بموجب بروتوكول تعديل الاتفاقية الموضوع

في بروكسل بتاريخ 24 حزيران 1986 .

''

4 ـ تدخل التعديلات المقبولة حيز التنفيذ تجاه جميع

الاطراف المتعاقدة في احد التاريخين التاليين:

أ) ـ في أول كانون الثاني من السنة الثانية التي تلي تاريخ

الابلاغ, وذلك في حالة ابلاغ التعديل الموصى به قبل اول

نيسان؛

ب) ـ في أول كانون الثاني من السنة الثالثة التي تلي تاريخ

الابلاغ, وذلك في حالة ابلاغ التعديل الموصى به في أول

نيسان أو في تاريخ لاحق.

5 ـ أن الجداول الاحصائية العائدة لكل طرف متعاقد

وجدول تعريفته الجمركية أو الجدول التعريفي الاحصائي

الموحد المشار اليه في الفقرة 1 ـ ج من المادة الثالثة, يجب

ان تصبح متطابقة مع النظام المنسق المعدل, وذلك في

التاريخ المشار اليه في الفقرة 4 من هذه المادة.

6 ـ كل دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي يوقع هذه

الاتفاقية بدون تحفظ بالتصديق أو يصدقها أو ينضم اليها

يعتبر انه قبل بالتعديلات التي تكون قد دخلت حيز التنفيذ أو

تم قبولها وفقا لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة, وذلك في

التاريخ الذي أصبح فيه طرفا متعاقدا.

مادة 17:

حقوق الاطراف المتعاقدة ازاء النظام المنسق

في ما يعود للمسائل المتعلقة بالنظام المنسق, فإن الفقرة 4

من المادة السادسة, والمادة الثامنة, والفقرة 2 من المادة

السادسة عشرة, تمنح كل طرف متعاقد حقوقا:

أ) ـ بالنسبة لجميع اجزاء النظام المنسق التي يطبقها وفقا

لأحكام هذه الاتفاقية؛

أو

ب) ـ لغاية التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ

تجاهه وفقا لأحكام المادة الثالثة عشرة, بالنسبة لجميع اجزاء

النظام المنسق الملزم بتطبيقها في ذلك التاريخ وفقا لأحكام

هذه الاتفاقية؛

أو

ج) ـ بالنسبة لجميع اجزاء النظام المنسق بشرط ان يكون قد

تعهد رسميا بتطبيق النظام المنسق الكامل ذي الستة أرقام

خلال مهلة الثلاث سنوات المشار اليها في الفقرة 5 من

المادة الرابعة, وحتى انقضاء هذه المهلة.

مادة 18:

تحفظات

لا يسمح بأي تحفظ على هذه الاتفاقية.

مادة 19:

تبليغات الأمين العام

يقوم الأمين العام بتبليغ الاطراف المتعاقدة, وسائر الدول

الموقعة, والدول الاعضاء في المجلس التي ليست اطرافا

متعاقدة في هذه الاتفاقية, والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة,

ما يلي:

أ) ـ التبليغات المستلمة وفقا للمادة الرابعة؛

ب) ـ التوقيعات والتصديقات والانضمامات المشار اليها في

المادة الثانية عشرة؛

ج) ـ التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا

للمادة الثالثة عشرة؛

د) ـ التبليغات المستلمة وفقا للمادة الرابعة عشرة.

هـ) ـ اشعارات النقض المستلمة وفقا للمادة الخامسة

عشرة؛

و) ـ تعديلات الاتفاقية الموصى بها وفقا للمادة السادسة

عشرة؛

ز) ـ الاعتراضات على التعديلات الموصى بها وفقا للمادة

السادسة عشرة وكذلك سحب الاعتراضات عند الاقتضاء؛

ح) ـ التعديلات المقبولة وفقا للمادة السادسة عشرة, وكذلك

تاريخ دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ.

مادة 20:

تسجيل الاتفاقية لدى الأمم المتحدة

سجلت هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة, وفقا

للمادة 102 من شرعة الأمم المتحدة, وذلك بناء على طلب

أمين عام المجلس ,

بناء عليه, فإن الموقعين ادناه, المخولين قانونا بذلك, قد

وقعوا على هذه الاتفاقية,

وضعت في بروكسل, في 14 حزيران 1983, باللغتين

الفرنسية والانكليزية, ويعتمد النصان على حد سواء كأصل

واحد اودع لدى الأمين العام للمجلس الذي يقوم بارسال نسخ

مصدقة منه إلى جميع الدول والاتحادات الجمركية أو

الاقتصادية المشار اليها في المادة الحادية عشرة.

''

ان الاطراف المتعاقدة في الاتفاقية المنشئة لمجلس التعاون

الجمركي الموقعة في بروكسل بتاريخ 15 كانون الأول

1950, والجماعة الاقتصادية الأوروبية,

حيث انه من المرغوب فيه ان تدخل "الاتفاقية الدولية للنظام

المنسق لتعريف السلع وترميزها" (الموضوعة في بروكسل

في 14 حزيران 1983) حيز التنفيذ في أول كانون الثاني

1988 .

وحيث انه ما لم يتم تعديل المادة 13 من الاتفاقية المذكورة

فسيبقى تاريخ دخولها حيز التنفيذ غير محدد,

اتفقت على ما يلي:

مادة 1:

تلغى الفقرة 1 من المادة 13 من "الاتفاقية الدولية للنظام

المنسق لتعريف السلع وترميزها" الموضوعة في بروكسل

بتاريخ 14 حزيران 1983 (المسماة في ما يلي "الاتفاقية"),

وتستبدل بما يلي:

-1 ـ تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في أول شهر

كانون الثاني الذي يأتي مباشرة بعد مرور ثلاثة اشهر على

الاقل على تاريخ توقيع الاتفاقية من قبل سبعة عشر دولة أو

اتحادا جمركيا أو اقتصاديا, كحد ادنى, من الدول والاتحادات

المشار اليها في المادة 11 اعلاه, توقيعا دون تحفظ

بالتصديق, أو على تاريخ ايداعها وثائق التصديق أو

الانضمام, على ان لا يكون ذلك قبل أول كانون الثاني

1988 .

مادة 2:

أ) ـ يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في الوقت عينه الذي

تصبح فيه الاتفاقية نافذة, شرط ان تقوم سبعة عشر دولة أو

اتحادا جمركيا أو اقتصاديا من الدول والاتحادات المشار اليها

في المادة 11 أعلاه, كحد أدنى, بايداع الأمين العام لمجلس

التعاون الجمركي وثائق قبول هذا البروتوكول. إلا انه لا

يمكن لأي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي ان يودع وثيقة

قبوله لهذا البروتوكول اذا لم يكن قد وقع سابقا, أو اذا لم

يوقع في الوقت عينه الاتفاقية دون تحفظ بالتصديق, أو اذا لم

يكن قد اودع سابقا أو لم يودع في الوقت عينه وثيقة تصديق

الاتفاقية أو الانضمام اليها.

كل دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي يصبح طرفا متعاقدا

في الاتفاقية بعد ان يصبح هذا البروتوكول نافذا بمقتضى

الفقرة (أ) أعلاه, يكون طرفا متعاقدا في الاتفاقية المعدلة بهذا

البروتوكول.

'


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 468 سنة 1995
تاريخ الصدور
08/12/1995
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.