الإثنين 26 تشرين الأول 2020

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر, وبخاصة في افريقيا

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر, وبخاصة في افريقيا


إن الاطراف في هذه الاتفاقية,

إذ تؤكد أن البشر الذين يعيشون في المناطق المتأثرة أو

المهددة هم في مركز الاهتمام في عملية مكافحة التصحر

والتخفيف من آثار الجفاف.

وإذ تعبر عن القلق الملح للمجتمع الدولي, بما في ذلك الدول

والمنظمات الدولية, إزاء الآثار الضارة المترتبة على

التصحر والجفاف,

وإذ تدرك أن المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه

الرطبة تشكل مجتمعة نسبة كبيرة من مساحة أراضي الكرة

الأرضية وأنها الموئل ومصدر الرزق بالنسبة لقطاع كبير

من سكانها,

وإذ تسلم بأن التصحر والجفاف هما مشكلتان ذواتا بعد

عالمي من حيث انهما تؤثران في جميع أقاليم العالم, كما

تسلم بأنه يلزم عمل مشترك من جانب المجتمع الدولي

لمكافحة التصحر و/أو التخفيف من آثار الجفاف,

وإذ تلاحظ التركز البالغ للبلدان النامية, ولا سيما أقل البلدان

نموا, فيما بين البلدين التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من

التصحر, والعواقب المأساوية بصفة خاصة لهاتين الظاهرتين

في افريقيا,

وإذ تلاحظ أيضا ان التصحر ينجم عن تفاعلات معقدة بين

عوامل فيزيائية وأحيائية وسياسية واجتماعية وثقافية

واقتصادية,

وإذ تضع في اعتبارها أثر التجارة والجوانب ذات الصلة من

العلاقات الاقتصادية الدولية على قدرة البلدان المتأثرة على

مكافحة التصحر مكافحة كافية,

وإذ تدرك ان النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية

واستئصال الفقر هي من أولويات البلدان النامية المتأثرة, ولا

سيما في افريقيا, وأنها لا بد منها لتحقيق أهداف الاستدامة,

وإذ تضع في اعتبارها ان التصحر والجفاف يؤثران على

التنمية المستدامة عن طريق ترابطهما مع مشاكل اجتماعية

هامة مثل الفقر وسوء الصحة والتغذية, ونقص الأمن

الغذائي, والمشاكل الناجمة عن الهجرة, ونزوح الأشخاص

والديناميات السكانية,

وإذ تقدر اهمية الجهود المبذولة والخبرات المكتسبة في

الماضي من جانب الدول والمنظمات الدولية في مجال

مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف, ولا سيما في تنفيذ

خطة العمل من أجل مكافحة التصحر التي اعتمدت في

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتصحر المعقود في عام

1977,

وإذ تدرك أنه, على الرغم من الجهود التي بذلت في

الماضي, فإن التقدم المحرز في مكافحة التصحر وتخفيف

آثار الجفاف لم يكن على مستوى التوقعات وانه يلزم الأخذ

بنهج جديد اكثر فعالية على جميع الصعد في اطار التنمية

المستدامة,

وإذ تسلم بصحة وأهمية القرارات التي اعتمدت في مؤتمر

الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية, ولا سيما جدول أعمال

القرن 21 والفصل 12 منه, التي توفر اساسا لمكافحة

التصحير,

وإذ تؤكد من جديد في ضوء ذلك التزامات البلدان المتقدمة,

على النحو الذي ترد به في الفقرة 13 من الفضل 33 من

جدول اعمال القرن 21,

'

وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 47/188, ولا سيما

الأولوية التي يوليها لافريقيا, وإلى سائر قرارات الأمم

المتحدة ومقرراتها, وبرامجها ذات الصلة بالتصحر

والجفاف, فضلا عن الاعلانات ذات الصلة الصادرة عن

البلدان الافريقية والبلدان من أقاليم أخرى,

وإذ تعيد تأكيد إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الذي ينص,

في المبدأ 2 منه, على أن الدول تملك, وفقا لميثاق الأمم

المتحدة ومبادىء القانون الدولي, الحق السيادي في استغلال

مواردها وفقا لسياساتها البيئية والانمائية, وأنها مسؤولة

عن ضمان الا تسبب الأنشطة التي تدخل في نطاق ولايتها أو

سيطرتها أضرارا لبيئة دول أخرى أو لمناطق واقعة خارج

حدود والولاية الوطنية,

وإذ تسلم بأن الحكومات الوطنية تؤدي دورا حاسما في

مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وأن التقدم في هذا

المضمار يتوقف على التنفيذ المحلي لبرامج عمل في

المناطق المتأثرة,

وإذ تسلم أيضا بأهمية وضرورة التعاون والشراكة على

الصعيد الدولي في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف,

وإذا تسلم كذلك, أهمية أن توفر للبلدان النامية المتأثرة,

وخاصة في افريقيا, وسائل فعالة تشمل, في جملة أمور,

موارد مالية كبيرة, بما في ذلك تمويل جديد وإضافي,

والوصول إلى التكنولوجيات, والتي بدونها سيكون من

الصعب عليها ان تنفذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية تنفيذا

كاملا,

وإذ تعرب عن القلق بشأن أثر التصحر والجفاف على البلدان

المتأثرة في آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز,

وإذ تشدد على الدور الهام الذي تؤديه المرأة في الأقاليم

المتأثرة بالتصحر و/أو الجفاف, ولا سيما في المناطق

الريفية بالبلدان النامية, وأهمية ضمان المشاركة الكاملة

للرجال والنساء على السواء على كل المستويات في برامج

مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

وإذ تشدد على الدور الخاص للمنظمات غير الحكومية

والمجموعات الرئيسية الأخرى في برامج مكافحة التصحر

وتخفيف آثار الجفاف,

وإذ تضع في اعتبارها العلاقة بين التصحر والمشاكل البيئية

الأخرى ذات البعد العالمي التي تواجه المجتمع الدولي

والمجتمعات الوطنية,

وإذ تضع في اعتبارها أيضا المساهمة التي يمكن ان تقدمها

مكافحة التصحر في تحقيق اهداف الاتفاقية الاطارية للأمم

المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع الأحيائي

(البيولوجي) وغيرهما من الاتفاقيات البيئية ذات الصلة,

وإذ تعتقد أن استراتيجيات مكافحة التصحر وتخفيف آثار

الجفاف ستكون فعالة إلى اقصى حد إذا قامت على أساس

مراقبة منهجية سليمة ومعرفة علمية دقيقة, واذا ما أعيد

تقييمها باستمرار,

وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى تحسين فعالية وتنسيق التعاون

الدولي لتسهيل تنفيذ الخطط والأولويات الوطنية,

وقد عقدت العزم على أن تتخذ اجراءات مناسبة في مكافحة

التصحر وتخفيف آثار الجفاف لمنفعة الأجيال الحاضرة

والمقبلة,

اتفقت على ما يلي:

''

مادة 1:

المصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يعني مصطلح "التصحر" تردي الأراضي في المناطق

القاحلة, وشبه القاحلة, والجافة شبه الرطبة نتيجة عوامل

مختلفة من بينها الاختلافات المناخية والأنشطة البشرية:

(ب) يتضمن مصطلح "مكافحة التصحر" الأنشطة التي

تشكل جزءا من التنمية المتكاملة للأراضي في المناطق

القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة من اجل التنمية

المستدامة, والتي ترمي إلى:

"1"منع و/أو خفض تردي الأراضي؛

"2" وإعادة تأهيل الأراضي التي تردت جزئيا؛

"3" واستصلاح الأراضي التي تصحرت؛

(ج) يعني مصطلح "الجفاف" الظاهرة التي تحدث طبيعيا

وتوجد عندما ينخفض الهطول انخفاضا ملحوظا فيصبح دون

المستويات الطبيعية المسجلة, مما يسبب اختلالا هيدرولوجيا

خطيرا يؤثر تأثيرا معاكسا على نظم الانتاج لموارد

الأراضي؛

(د) يعني مصطلح "تخفيف آثار الجفاف" الأنشطة المتصلة

بالتنبؤ بالجفاف والتي ترمي إلى تقليل ضعف المجتمع والنظم

الطبيعية إزاء الجفاف من حيث صلته بمكافحة التصحر؛

(هـ) يعني مصطلح "الأراضي" النظام الانتاجي ـ

الاحيائي الأرضي الذي يشمل التربة, والغطاء النباتي,

والكائنات الحية الأخرى, والعمليات الإيكولوجية

والهيدرولوجية التي تعمل داخل النظام؛

(و) يعني مصطلح "تردي الأراضي" ما يحدث في المناطق

القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة من انخفاض أو

فقدان للانتاجية والتنوع الأحيائيين أو الاقتصاديين لأراضي

المحاصيل البعلية, وأراضي المحاصيل المروية, أو مراتع

الماشية والمراعي والغايات والاحراج, نتيجة لاستخدامات

الأراضي أو لعملية ما أو مجموعة من العمليات, بما في ذلك

العمليات الناجمة عن الانشطة البشرية وأنماط السكنى, مثل:

-1 تعرية التربة بفعل الرياح و/أو المياه؛

-2 تدهور الخواص الفيزيائية والكيميائية والأحيائية أو

الاقتصادية للتربة؛

-3 الفقدان الطويل الأجل للغطاء النباتي الطبيعي؛

(ز) يعني مصطلح "المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة

شبه الرطبة" المناطق التي تقع فيها نسبة الهطول السنوي

إلى البحر ـ نتج في النطاق من 05,0 إلى 65,0؛ مع

استثناء المناطق القطبية وشبه القطبية؛

(ح) يعني مصطلح "المناطق المتأثرة" المناطق القاحلة و/أو

شبه القاحلة أو الجافة شبه الرطبة المتأثرة أو المهددة

بالتصحر؛

(ط) "البلدان المتأخرة" البلدان التي تشمل اراضيها

كليا او جزئيا مناطق متأثرة

(ي) يعني مصطلح "منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية"

منظمة تتألف من دول ذات سيادة في منطقة معينة لها

اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية,

ومخولة حسب الأصول, وفقا لاجراءاتها الداخلية, سلطة

توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة

عليها أو الانضمام اليها؛

(ك) يعني مصطلح "الاطراف من البلدان المتقدمة" البلدان

المتقدمة الأطراف ومنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية

التي تتألف من بلدان متقدمة.

''

مادة 2:

الهدف

1 ـ الهدف من هذه الاتفاقية هو مكافحة التصحر وتخفيف

آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو

من التصحر, وبخاصة في افريقيا, وذلك عن طريق اتخاذ

اجراءات فعالة على جميع الأصعدة, مدعومة بتعاون دولي

وترتيبات شراكة, في اطار نهج متكامل متسق مع جدول

أعمال القرن 21, بهدف الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة

في المناطق المتأثرة.

2 ـ سينطوي تحقيق هذا الهدف على الأخذ باستراتيجيات

متكاملة طويلة الأجل تركز في آن واحد, في المناطق

المتأثرة, على تحسين انتاجية الأراضي, واعادة تأهيلها,

وحفظ الموارد من الأراضي والموارد المائية وإدارتها إدارة

مستدامة, مما يؤدي إلى تحسين أحوال المعيشة, ولا سيما

على مستوى المجتمعات المحلية.

مادة 3:

المبادىء

تحقيقا لهدف هذه الاتفاقية وتنفيذا لأحكامها, تسترشد

الأطراف بجملة أمور منها ما يلي:

(أ) ينبغي للأطراف أن تضمن ان يكون اتخاذ القرارات

المتعلقة بتصميم وتنفيذ برامج مكافحة التصحر و/أو تخفيف

آثار الجفاف قائما على مشاركة السكان والمجتمعات المحلية

وأن يجري ايجاد بيئة تمكينية على المستويات الأعلى لتسهيل

العمل على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(ب) ينبغي للأطراف ان تعمل, بروح من التضامن والشراكة

الدوليين, على تحسين التعاون والتنسيق على الصعد دون

الاقليمي والاقليمي والدولي, وتحسين تركيز الموارد المالية

والبشرية والتنظيمية والتقنية حيثما تلزم؛

(ج) ينبغي للأطراف ان تطور, بروح من الشراكة, التعاون

فيما بين كل مستويات الحكومة والمجتمعات المحلية

والمنظمات غير الحكومية وحائزي الأراضي لتهيئة فهم

أفضل لطبيعة وقيمة الأراضي والموارد المائية الشحيحة في

المناطق المتأثرة والعمل من أجل استخدامها على نحو

مستدام؛

(د) ينبغي للأطراف أن تضع في كامل اعتبارها الاحتياجات

والظروف الخاصة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة, ولا

سيما اقلها نموا.

''

مادة 4:

الالتزامات العامة

1 ـ تنفذ الأطراف التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية, منفردة

أو مجتمعة, إما عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة

الأطراف القائمة أو المرتقبة, أو عن طريق مجموعة من هذه

الترتيبات, حيثما كان مناسبا, مؤكدة على الحاجة إلى تنسيق

الجهود ووضع استراتيجية متسقة طويلة الأجل على جميع

المستويات.

2 ـ تقوم الأطراف, في سعيها إلى تحقيق هدف هذه

الاتفاقية, بما يلي:

(أ) اعتماد نهج متكامل يتناول الجوانب الفيزيائية والاحيائية

والاجتماعية ـ الاقتصادية لعمليات التصحر والجفاف؛

(ب) إيلاء الاهتمام الواجب, داخل الهيئات الدولية والاقليمية

ذات الصلة, لحالة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة فيما

يتعلق بالتجارة الدولية, وترتيبات التسويق, والديون بغية

إقامة بيئة اقتصادية دولية تمكينية تفضي إلى تعزيز التنمية

المستدامة؛

(ج) إدماج استراتيجيات استئصال الفقر في جهود مكافحة

التصحر وتخفيف آثار الجفاف؛

(د) تعزيز التعاون فيما بين الأطراف من البلدان المتأثرة في

ميادين الحماية البيئية وحفظ الموارد من الأراضي والموارد

المائية, من حيث صلتها بالتصحر والجفاف؛

(هـ) تعزيز التعاون دون الاقليمي والإقليمي والدولي؛

(و) التعاون في إطار المنظمات الحكومية الدولية ذات

الصلة؛

(ز) تحديد الآليات المؤسسية, حيثما كان مناسبا, مع مراعاة

الحاجة إلى تجنب الازدواج؛

(ح) النهوض باستخدام الآليات والترتيبات الثنائية والمتعددة

الأطراف القائمة التي تعبئ موارد مالية كبيرة وتوجهها إلى

الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في مجال مكافحة

التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

3 ـ تكون الأطراف من البلدان النامية المتأثرة مؤهلة لتلقي

المساعدة في تنفيذ الاتفاقية.

مادة 5:

التزامات الأطراف من البلدان المتأثرة

تتعهد الأطراف من البلدان المتأثرة, بالاضافة إلى التزاماتها

عملا بالمادة 4, بما يلي:

(أ) إيلاء الاولوية الواجبة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار

الجفاف, وتخصيص موارد كافية وفقا لظروفها وقدراتها؛

(ب) وضع استراتيجيات وأولويات, في اطار خطط و/أو

سياسات التنمية المستدامة, لمكافحة التصحر وتخفيف آثار

الجفاف؛

(ج) معالجة الأسباب الأساسية للتصحر وإيلاء اهتمام خاص

للعوامل الاجتماعية ـ الاقتصادية التي تسهم في عمليات

التصحر؛

(د) تعزيز وعي السكان المحليين, ولا سيما النساء والشباب,

وتيسير مشاركتهم, بدعم من المنظمات غير الحكومية, في

الجهود الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف؛

(هـ) توفير بيئة تمكينية عن طريق القيام, حيثما كان

مناسبا, بتعزيز التشريعات القائمة ذات الصلة وكذلك, في

حالة عدم وجودها, بسن قوانين جديدة ووضع سياسات

وبرامج عمل طويلة الأجل.

''

مادة 6:

- التزامات الاطراف من البلدان المتقدمة

تتعهد الاطراف من البلدان المتقدمة بأن تقوم, بالاضافة

إلى التزاماتها العامة عملا بالمادة 4 بما يلي:

(أ) أن تدعم بنشاط, حسبما يتفق عليه, منفردة أو مجتمعة,

جهود الاطراف من البلدان النامية المتأثرة, وخاصة الموجود

منها في افريقيا, وأقل البلدان نموا, في مكافحة التصحر

وتخفيف آثار الجفاف؛

(ب) ان تقدم موارد مالية كبيرة, وأشكال دعم أخرى

لمساعدة الاطراف من البلدان النامية المتأثرة, وخاصة

الموجود منها في افريقيا, على أن تضع وتنفذ بفعالية الخطط

والاستراتيجيات الطويلة الأجل الخاصة بها لمكافحة التصحر

وتخفيف آثار الجفاف؛

(ج) أن تعزز تعبئة تمويل جديد وإضافي عملا بالفقرة 2

(ب) من المادة 20؛

(د) أن تشجع تعبئة تمويل من القطاع الخاص وغيره من

المصادر غير الحكومية؛

(هـ) أن تعزز وتيسر إمكانية وصول الاطراف من البلدان

المتأثرة, وخاصة الاطراف من البلدان النامية المتأثرة إلى

التكنولوجيا والمعرفة والدراية العملية المناسبة.

مادة 7:

ايلاء الأولوية لأفريقيا

تعطي الاطراف, في معرض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية,

الأولوية للاطراف من البلدان الافريقية المتأثرة, في ضوء

الحالة الخاصة السائدة في هذه المنطقة. وذلك دون إغفال

الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في الأقاليم الأخرى.

مادة 8:

علاقة هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الأخرى

1 ـ تشجع الاطراف تنسيق الانشطة المضطلع بها بموجب

هذه الاتفاقية, وبموجب الاتفاقات الدولية الأخرى ذات

الصلة, إذا كانت هي اطرافا فيها, ولا سيما الاتفاقية

الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع

الأحيائي (البيولوجي), من أجل تحقيق أقصى فائدة من

الأنشطة المضطلع بها بموجب كل اتفاق مع تجنب ازدواج

الجهود, وتشجيع الأطراف تنفيذ برامج مشتركة, ولا سيما

في ميادين البحث والتدريب والمراقبة المنهجية وجمع وتبادل

المعلومات, بقدر ما يمكن أن تسهم هذه الأنشطة في تحقيق

أهداف الاتفاقات المعنية.

2 ـ لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق أي طرف

والتزاماته الناشئة عن أي اتفاق ثنائي أو اقليمي أو دولي

دخل طرفا فيه قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له.

الباب الثالث

برامج العمل والتعاون العلمي والتقني

والتدابير الداعمة

الفرع 1: برامج العمل

مادة 9:

النهج الأساسي

1 ـ على الاطراف من البلدان النامية المتأثرة, هي وأي

طرف من البلدان المتأثرة الأخرى في اطار مرفق التنفيذ

الاقليمي الخاص به أو يكون, خلاف ذلك, قد أخطر الأمانة

الدائمة كتابة بعزمه على إعداد برنامج عمل وطني, أن تقوم,

حسبما يكون مناسبا ـ في معرض الوفاء بالتزاماتها عملا

بالمادة 5 ـ بإعداد ونشر وتنفيذ برامج عمل وطنية, مع

الانتفاع والافادة بقدر الامكان مما يوجد من خطط وبرامج

ناجحة ذات صلة, وكذلك برامج عمل دون إقليمية وإقليمية,

باعتبارها العنصر الرئيسي لاستراتيجية مكافحة التصحر

وتخفيف آثار الجفاف. ويجري تحديث البرامج عن طريق

عملية مشاركة مستمرة على اساس الدروس المستفادة من

العمل الميداني, فضلا عن نتائج البحوث. ويجب أن يربط

إعداد برامج العمل الوطنية ربطا وثيقا بالجهود الأخرى

الرامية إلى صياغة سياسات وطنية من أجل التنمية

المستدامة.

''

2 ـ عند تقديم المساعدة بأشكالها المختلفة من جانب

الاطراف من البلدان المتقدمة بموجب أحكام المادة 6, تعطى

الأولوية للقيام, حسبما يتفق عليه. بدعم برامج العمل الوطنية

ودون الاقليمية والاقليمية للاطراف من البلدان النامية

المتأثرة, وخاصة الموجود منها في افريقيا, إما بصورة

مباشرة أو عن طريق المنظمات المتعددة الأطراف ذات

الصلة أو كليهما.

3 ـ تشجع الأطراف أجهزة وصناديق وبرامج منظومة

الأمم المتحدة, وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية ذات

الصلة, والمؤسسات الأكاديمية, والأوساط العلمية,

والمنظمات غير الحكومية التي يمكنها التعاون, وفقا لولاياتها

وقدراتها, على تقديم الدعم لوضع برامج العمل وتنفيذها

ومتابعتها.

مادة 10:

برامج العمل الوطنية

1 ـ الغرض من برامج العمل الوطنية هو التعرف على

العوامل التي تسهم في التصحر والتدابير العملية الضرورية

لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

2 ـ تحدد برامج العمل الوطنية ادوار كل من الحكومات

والمجتمعات المحلية ومستعملي الأراضي, وتحدد كذلك

الموارد المتاحة واللازمة, ويجب ان تتوخى برامج العمل

الوطنية, في جملة أمور, ما يلي:

(أ) أن تشتمل على استراتيجيات طويلة الاجل لمكافحة

التصحر وتخفيف آثار الجفاف, وتشدد على التنفيذ ويتم

ادماجها في السياسات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة؛

(ب) ان تسمح بإجراء تعديلات استجابة للتغيرات في

الظروف, وان تكون مرنة على الصعيد المحلي بما يكفي

لمجابهة الأوضاع الاجتماعية ـ الاقتصادية والاحيائية

والجيوفيزيائية المختلفة؛

(ج) أن تولي اهتماما خاصا لتنفيذ تدابير وقائية بالنسبة

للأراضي التي لم تترد بعد, أو المتردية بشكل طفيف فقط؛

(د) ان تعزز القدرات الوطنية في مجالات الارصاد المناخية

والجوية والهيدرولوجيا ووسائل تحقيق الانذار المبكر من

الجفاف؛

(هـ) ان تروج السياسات وتعزز الأطر المؤسسية التي تنمي

التعاون والتنسيق, بروح من الشراكة, بين أوساط المانحين,

والحكومات على جميع المستويات, والسكان المحليين,

والجماعات المحلية, وتيسر وصول السكان المحليين إلى

المعلومات والتكنولوجيا الملائمة؛

(و) ان تتيح المشاركة الفعالة على الأصعدة المحلية والوطنية

والاقليمية من جانب المنظمات غير الحكومية والسكان

المحليين, نساء ورجالا على السواء, ولا سيما مستعملو

الموارد, بما في ذلك المزارعون والمشتغلون بالرعي

والمنظمات الممثلة لهم, في تخطيط السياسات وصنع

القرارات وتنفيذ واستعراض برامج العمل الوطنية؛

(ز) أن تتطلب القيام, على نحو منتظم, باستعراض تنفيذها

وبتقديم تقارير مرحلية عنها.

3 ـ يمكن ان تتضمن برامج العمل الوطنية, في جملة

أمور, بعض أو جميع التدابير التالية للتأهب لمواجهة الجفاف

وتخفيف آثاره:

(أ) القيام بإنشاء و/أو تعزيز ـ حسبما كان مناسبا ـ نظم

الإنذار المبكر, بما في ذلك المرافق المحلية والوطنية ونظم

مشتركة على الصعيدين دون الاقليمي والاقليمي, وآليات

لمساعدة النازحين نتيجة لعوامل بيئية؛

(ب) تعزيز التأهب لمواجهة حالات الجفاف وادارتها, بما في

ذلك ايجاد خطط لطوارئ الجفاف على الصعد المحلية

والوطنية ودون الاقليمية والاقليمية, تضع في الاعتبار

التنبؤات المناخية الفصلية والتنبؤات من سنة إلى اخرى على

السواء؛

(ج) القيام بانشاء و/أو تعزيز ـ حسبما كان مناسبا ـ نظم

للأمن الغذائي, بما في ذلك مرافق التخزين والتسويق, ولا

سيما في المناطق الريفية؛

(د) إقامة مشاريع بديلة أخرى لكسب العيش يمكن أن توفر

الدخل في المناطق المعرضة للجفاف؛

(هـ) إقامة برامج للري المستدام من اجل المحاصيل

والماشية على السواء.

''

4 ـ مع مراعاة الظروف والاحتياجات التي ينفرد بها كل

طرف من البلدان المتأثرة, تتضمن برامج العمل الوطنية,

حسبما كان مناسبا, في جملة أمور, تدابير في بعض أو كل

الميادين التالية ذات الأولوية, من حيث صلتها بمكافحة

التصحر وتخفيف آثار الجفاف في المناطق المتأثرة وصلتها

بسكانها: تشجيع وسائل بديلة لكسب العيش وتحسين البيئة

الاقتصادية الوطنية بغية دعم البرامج الرامية إلى استئصال

آفة الفقر وإلى ضمان الأمن الغذائي؛ والديناميات السكانية؛

والإدارة المستدامة لموارد الطبيعية؛ والممارسات الزراعية

المستدامة؛ وتطوير شتى مصادر الطاقة واستخدامها بكفاءة؛

والأطر المؤسسية والقانونية؛ وتقوية القدرات في مجالي

التقييم والمراقبة المنهجية, بما في ذلك الخدمات

الهيدرولوجية وخدمات الارصاد الجوي, وبناء القدرات,

والتثقيف وتوعية الجمهور.

مادة 11:

برامج العمل دون الاقليمية والاقليمية

تتشاور الأطراف من البلدان المتأثرة وتتعاون لتعد, حسبما

كان مناسبا, وفقا لمرفقات التنمية الاقليمية ذات الصلة,

برامج عمل دون إقليمية و/أو إقليمية لتنسيق وتكملة وزيادة

كفاءة البرامج الوطنية. وتنطبق أحكام المادة 10, مع إدخال

ما يلزم من تعديلات, على البرامج دون الاقليمية والإقليمية,

ويمكن أن يتضمن مثل هذا التعاون برامج مشتركة متفقا

عليها لإدارة الموارد الطبيعية العابرة للحدود إدارة مستدامة,

والتعاون العلمي والتقني, وتقوية المؤسسات ذات الصلة.

مادة 12:

التعاون الدولي

تتعاون الأطراف من البلدان المتأثرة, جنبا إلى جنب مع

اطراف اخرى والمجتمع الدولي, لضمان العمل على ايجاد

بيئة دولية تمكينية في معرض تنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن

يشمل هذا التعاون أيضا ميادين نقل التكنولوجيا وكذلك البحث

والتطوير في المجال العلمي, وجمع ونشر المعلومات,

والموارد المائية.

مادة 13:

دعم صياغة وتنفيذ برامج العمل

1 ـ تشمل تدابير دعم برامج العمل, في جملة أمور, عملا

بالمادة 9, ما يلي:

(أ) التعاون المائي لتوفر إمكانية التنبؤ لبرامج العمل, بما

يسمح بالتخطيط اللازم الطويل الأجل؛

(ب) صياغة واستخدام آليات التعاون التي تمكن على نحو

افضل من تقديم الدعم على الصعيد المحلي, بما في ذلك

العمل عن طريق المنظمات غير الحكومية, من أجل تعزيز

إمكانية تكرار انشطة البرامج الرائدة الناجحة حيثما كان ذلك

مناسبا؛

(ج) زيادة المرونة في تصميم المشاريع وتمويلها وتنفيذها

بما يتمشى مع النهج التجريبي التكراري المشار بتطبيقه في

العمل القائم على المشاركة على مستوى المجتمعات المحلية؛

(د) القيام, حسبما يكون مناسبا, باتخاذ اجراءات ادارية

وإجراءات خاصة بالميزانية تزيد من كفاءة التعاون وبرامج

الدعم.

2 ـ عند تقديم هذا الدعم إلى الأطراف من البلدان النامية

المتأثرة, تعطي الأولوية للأطراف من البلدان الافريقية

وللأطراف من أقل البلدان نموا.

''

مادة 14:

التنسيق في صياغة وتنفيذ برامج العمل

1 ـ تتعاون الأطراف المتعاقدة معا تعاونا وثيقا, بصورة

مباشرة وعن طريق المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة,

في صياغة وتنفيذ برامج العمل.

2 ـ تنشئ الأطراف آليات تشغيلية, ولا سيما على

الصعيدين الوطني والميداني, لضمان أكمل تنسيق ممكن فيما

بين الأطراف من البلدان المتقدمة, والأطراف من البلدان

النامية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير

الحكومية ذات الصلة, بغية تفادي الازدواج وتنسيق

التدخلات والنهج, وزيادة أثر المساعدة إلى اقصى حد,

وتولي الأولوية في الأطراف من البلدان النامية المتأثرة إلى

تنسيق الانشطة المتصلة بالتعاون الدولي بغية زيادة كفاءة

استخدام الموارد إلى اقصى حد, وضمان تقديم المساعدة التي

تتسم بالاستجابة, وتسهيل تنفيذ برامج العمل والأولويات

الوطنية بموجب هذه الاتفاقية.

مادة 15:

مرفقات التنفيذ الاقليمية

تنتقى العناصر التي يراد إدراجها في برامج العمل وتكيف

بما يتناسب مع العوامل الاجتماعية الاقتصادية والجغرافية

والمناخية المنطبقة على الأطراف من البلدان المتأثرة أو على

الأقاليم المتأثرة, وكذلك مع مستوى تنميتها. وترد المبادئ

التوجيهية لإعداد برامج العمل وتركيزها ومحتواها على وجه

الدقة بالنسبة لأقاليم فرعية وأقاليم معينة في مرفقات التنفيذ

الاقليمية.

''

مادة 16:

جمع المعلومات وتحليلها وتبادلها

تتفق الأطراف, حسب قدرات كل منها, على أن تدمج وتنسق

جمع وتحليل وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة,

القصيرة الأجل والطويلة الأجل, لضمان المراقبة المنهجية

لتردي الأراضي في المناطق المتأثرة والتوصل إلى فهم

أفضل وتقدير لعمليات وآثار الجفاف والتصحر. وهذا من

شأنه ان يساعد, في جملة أمور, على تحقيق الإنذار المبكر

والتخطيط المسبق لفترات التغير المناخي المعاكس وذلك

بشكل مناسب للتطبيق العملي من جانب المستعملين على

جميع المستويات, بمن فيهم على وجه الخصوص السكان

المحليون. ولهذه الغاية, تقوم الأطراف بما يلي حسبما يكون

مناسبا:

(أ) تيسير ودعم عمل الشبكة العالمية للمؤسسات والمرافق

الخاصة بجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها, وكذلك الخاصة

بالمراقبة المنهجية على جميع المستويات, والتي يتحقق فيها,

في جملة أمور, ما يلي:

-1 أن تهدف إلى استخدام معايير ونظم متوافقة؛

-2 ان تشمل بيانات ومحطات ذات صلة, بما في ذلك في

المناطق النائية؛

-3 أن تستخدم وتنشر التكنولوجيا الحديثة لجمع وإرسال

وتقييم البيانات بشأن تردي الأراضي؛

-4 أن تربط مراكز البيانات والمعلومات الوطنية ودون

الاقليمية والاقليمية على نحو أوثق بمصادر المعلومات

العالمية؛

(ب) ضمان استجابة عملية جمع المعلومات وتحليلها وتبادلها

لاحتياجات المجتمعات المحلية واحتياجات صانعي القرارات,

بغية حل المشاكل المحددة, وضمان إشراك المجتمعات

المحلية في هذه الانشطة؛

(ج) دعم ومواصلة تطوير البرامج والمشاريع الثنائية

والمتعددة الأطراف الرامية إلى تعريف وتنفيذ وتقييم وتمويل

أنشطة جمع البيانات والمعلومات وتحليلها وتبادلها, بما في

ذلك, في جملة أمور, مجموعات متكاملة من المؤشرات

الفيزيائية والأحيائية والاجتماعية والاقتصادية؛

(د) الاستفادة الكاملة من الخبرة الفنية للمنظمات الحكومية

الدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة, ولا سيما في

نشر المعلومات والخبرات ذات الصلة بين الفئات المستهدفة

في المناطق المختلفة؛

(هـ) إعطاء الوزن الكامل لجمع وتحليل وتبادل البيانات

الاجتماعية ـ الاقتصادية, وكذلك لتحقيق تكاملها مع البيانات

الفيزيائية والأحيائية؛

(و) تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة التصحر وتخفيف

آثار الجفاف, من جميع المصادر المتاحة بشكل علني عام,

واتاحتها اتاحة كاملة وعلنية وسريعة؛

(ز) القيام, رهنا بمراعاة تشريعاتها و/أو سياساتها الوطنية,

بتبادل المعلومات المتعلقة بالمعارف المحلية والتقليدية, مع

ضمان حمايتها بصورة وافية, وتوفير عائد مناسب من

الفوائد الناجمة عنها, على أساس منصف وبشروط يتفق

عليها بصورة متبادلة, للسكان المحليين المعنيين.

''

مادة 17:

البحث والتطوير

1 ـ تتعهد الأطراف, حسب قدرات كل منها, بتعزيز

التعاون التقني والعلمي في ميداني مكافحة التصحر وتخفيف

آثار الجفاف وذلك عن طريق المؤسسات المناسبة الوطنية

ودون الاقليمية والاقليمية والدولية. ولهذه الغاية, تدعم

الأطراف أنشطة البحوث التي:

(أ) تسهم في زيادة المعرفة بالعمليات التي تقضي إلى

التصحر والجفاف فضلا عن آثار العوامل المسببة, الطبيعية

منها والبشرية, والتمييز بينها, بغية مكافحة التصحر وتخفيف

آثار الجفاف, وتحقيق تحسين الانتاجية فضلا عن استخدام

الموارد وإدارتها بطريقة مستدامة؛

(ب) تستجيب لأهداف محددة جيدا وتتناول الاحتياجات

المحددة للسكان المحليين وتفضي إلى تعيين وتنفيذ الحلول

التي تحسن مستويات معيشة الناس في المناطق المتأثرة؛

(ج) تحمي وتدمج وتعزز وتثبت المعارف والدراية العملية

والممارسات التقليدية والمحلية بحيث تضمن, رهنا

بالتشريعات و/أو السياسات الوطنية لكل منها, أن يستفيد,

على أساس منصف وبشروط يتفق عليها بصورة متبادلة,

أصحاب تلك المعارف استفادة مباشرة من أي استخدام

تجاري لها أو من أي تطوير تكنولوجي مستمد من تلك

المعارف؛

(د) تطور وتعزز قدرات البحث الوطنية ودون الاقليمية

والاقليمية في الأطراف من البلدان النامية المتأثرة, ولا سيما

في افريقيا, بما في ذلك تنمية المهارات المحلية, وتقوية

القدرات المناسبة, وبخاصة في البلدان التي لديها قاعدة

بحوث ضعيفة, مع إيلاء اهتمام خاص للبحوث الاجتماعية ـ

الاقتصادية المتعددة التخصصات والقائمة على المشاركة؛

(هـ) تأخذ في الاعتبار العلاقات بين الفقر, والهجرة الناجمة

عن عوامل بيئية, والتصحر, حيثما تكون لتلك العلاقات صلة

بالموضوع؛

(و) تشجع تنفيذ برامج بحوث مشتركة بين منظمات البحوث

الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية والدولية, في كلا القطاعين

العام والخاص, من أجل تطوير تكنولوجيات محسنة للتنمية

المستدامة يكون مقدورا على تكلفتها ويسهل الوصول اليها,

عن طريق مشاركة السكان المحليين والمجتمعات المحلية

مشاركة فعالة؛

(ز) تزيد من توافر موارد المياه في المناطق المتأثرة,

بواسطة وسائل من بينها التكوين الاصطناعي للسحاب.

2 ـ ينبغي أن تدرج في برامج العمل أولويات البحث

بالنسبة لمناطق ومناطق فرعية معينة, على نحو يعكس عن

اختلاف الاوضاع المحلية. ويستعرض مؤتمر الأطراف

أولويات البحث بصورة دورية استنادا إلى مشورة لجنة العلم

والتكنولوجيا.

مادة 18:

نقل التكنولوجيا وحيازتها وتكييفها وتطويرها

1 ـ تتعهد الأطراف, بشروط يتفق عليها بصورة متبادلة,

ووفقا لتشريعاتها و/أو سياساتها الوطنية المختلفة, بتعزيز

وتمويل و/أو تيسير تمويل نقل وحيازة وتكييف وتطوير

التكنولوجيات السليمة بيئيا والصالحة اقتصاديا والمقبولة

اجتماعيا ذات الصلة بمكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار

الجفاف, بغية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في

المناطق المتأثرة, ويضطلع بهذا التعاون على أساس ثنائي أو

متعدد الأطراف, حسبما كان مناسبا, مع الاستفادة الكاملة من

الخبرة الفنية للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير

الحكومية. وتقوم الأطراف بصفة خاصة بما يلي:

(أ) الاستخدام الكامل لنظم المعلومات ومراكز تبادل

المعلومات ذات الصلة القائمة على الصعد الوطنية ودون

الاقليمية والاقليمية والدولية من اجل نشر المعلومات عن

التكنولوجيات المتاحة ومصادرها ومخاطرها البيئية

والشروط العامة التي يمكن بها حيازتها؛

''

(ب) تيسير إمكانية الوصول, خاصة للأطراف من البلدان

النامية المتأثرة, إلى انسب التكنولوجيات من حيث التطبيق

العملي لتلبية الاحتياجات المحددة للسكان المحليين. مع إيلاء

اهتمام خاص للأثر الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي

لهذه التكنولوجيات, وذلك بشروط مواتية, بما في ذلك شروط

تساهلية وتفضيلية, حسبما يتفق عليه بصورة متبادلة, ومع

مراعاة الحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية؛

(ج) تسهيل التعاون التكنولوجي فيما بين الأطراف من البلدان

المتأثرة عن طريق المساعدة المالية أو غير ذلك من الوسائل

المناسبة؛

(د) توسيع نطاق التعاون التكنولوجي مع الأطراف من

البلدان النامية المتأثرة, بما في ذلك المشاريع المشتركة حيثما

يكون لذلك صلة بالموضوع, ولا سيما إلى القطاعات التي

تشجع وسائل كسب العيش البديلة؛

(هـ) اتخاذ تدابير مناسبة لايجاد أوضاع وحوافز, مالية أو

غير مالية, في السوق المحلية تفضي إلى تطوير ونقل

وحيازة وتكييف التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية

والممارسات المناسبة, بما في ذلك تدابير لضمان الحماية

الملائمة والفعالة لحقوق الملكية الفكرية.

2 ـ على الأطراف, حسب قدرات كل منها, ورهنا

بتشريعاتها و/أو سياساتها الوطنية المختلفة, ان تحمي وتشجع

وتستخدم بصفة خاصة التكنولوجيا والمعارف والدراية

العملية والممارسات التقليدية والمحلية ذات الصلة, ولهذه

الغاية تتعهد بما يلي:

(أ) أن تعد قوائم حصرية لهذه التكنولوجيات والمعارف

والدراية العملية والممارسات واستخداماتها الممكنة بمشاركة

السكان المحليين, وأن تنشر هذه المعلومات, حيثما يكون

مناسبا, بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات

غير الحكومية ذات الصلة؛

(ب) ان تكفل حماية هذه التكنولوجيات والمعارف والدراسة

العملية والممارسات على نحو ملائم وتكفل استفادة السكان

المحليين بصورة مباشرة, على أساس منصف وعلى النحو

الذي يتفق عليه بصورة متبادلة, من أي استخدام تجاري لها

أو من أي تطوير تكنولوجي مستمد منها؛

(ج) ان تشجع وتدعم بنشاط تحسين ونشر هذه التكنولوجيات

والمعارف والدراية العملية والممارسات, أو تطوير

تكنولوجيات جديدة تقوم عليها؛

(د) أن تقوم حسبما يكون مناسبا, بتسهيل تكييف هذه

التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات

لاستخدامها على نطاق واسع وان تدمجها في التكنولوجيا

الحديثة, حسبما يكون مناسبا.

''

مادة 19:

بناء القدرات والتعليم والتوعية العامة

1 ـ تسلم الأطراف بأهمية بناء القدرات ـ أي بناء

المؤسسات والتدريب وتطوير القدرات المحلية والوطنية ذات

الصلة ـ في جهود مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف,

وتشجع, حسبما يكون مناسبا, بناء القدرات:

(أ) عن طريق المشاركة الكاملة للسكان المحليين على كافة

الصعد, وخاصة على الصعيد المحلي, ولا سيما النساء

والشباب, مع تعاون المنظمات غير الحكومية والمنظمات

المحلية؛

(ب) بواسطة تعزيز القدرات التدريبية والبحثية على الصعيد

الوطني في ميدان التصحر والجفاف؛

(ج) بواسطة إنشاء و/أو تعزيز خدمات الدعم والارشاد,

لنشر اساليب وتقنيات التكنولوجيا ذات الصلة بشكل أكثر

فعالية, وبواسطة تدريب العاملين الميدانيين واعضاء

المنظمات الريفية على النهج القائمة على المشاركة فيما

يتعلق بحفظ الموارد الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام؛

(د) بواسطة تعزيز استخدام ونشر معارف السكان المحليين

ودرايتهم العملية وممارساتهم في برامج التعاون التقني,

حيثما كان ذلك ممكنا؛

(هـ) بواسطة القيام, حيثما يلزم ذلك, بتكييف التكنولوجيا

والأساليب التقليدية السليمة بيئيا ذات الصلة في الزراعة

والنشاط الرعوي بما يتناسب مع الاوضاع الاجتماعية ـ

الاقتصادية الحديثة؛

(و) بواسطة توفير التدريب المناسب والتكنولوجيا المناسبة

في استخدام مصادر الطاقة البديلة, ولا سيما موارد الطاقة

المتجددة, بما يهدف بصورة خاصة إلى تقليل الاعتماد على

الأخشاب كوقود؛

(ز) عن طريق التعاون, على النحو الذي يتفق عليه بصورة

متبادلة, لتعزيز قدرة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة

على وضع وتنفيذ برامج في ميدان جمع وتحليل وتبادل

المعلومات عملا بالمادة 16؛

(ح) عن طريق الأخذ بطرق مبتكرة لتشجيع سبل كسب

العيش البديلة, بما في ذلك التدريب على مهارات جديدة؛

(ط) بواسطة تدريب صانعي القرارات والمديرين والموظفين

عن جمع وتحليل البيانات, على نشر واستخدام معلومات

الإنذار المبكر بشأن اوضاع الجفاف والانتاج الغذائي؛

(ي) عن طريق تشغيل المؤسسات والأطر القانونية الوطنية

القائمة تشغيلا أكثر فعالية والقيام, عند الاقتضاء, باستحداث

مؤسسات وأطر جديدة إلى جانب تعزيز التخطيط والإدارة

الاستراتيجيين؛

(ك) بواسطة برامج تبادل الزوار لتعزيز بناء القدرات في

البلدان المتأثرة الأطراف عن طريق عملية تعلم ودراسة

تفاعلية طويلة الأجل.

2 ـ تجري الأطراف من البلدان النامية المتأثر بالتعاون مع

الأطراف الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات

غير الحكومية المختصة, حسبما يكون مناسبا, استعراضا

متعدد التخصصات للقدرات والمرافق المتاحة على الصعيدين

المحلي والوطني وإمكانات تعزيزها.

''

3 ـ تتعاون الأطراف بعضها مع بعض وعن طريق

المنظمات الحكومية الدولية المختصة, وكذلك مع المنظمات

غير الحكومية, في تنفيذ ودعم برامج توعية عامة وتعليم في

البلدان المتأثرة الأطراف وكذلك, حيثما كان مناسبا, في

البلدان الأطراف غير المتأثرة, لتعزيز فهم أسباب وآثار

التصحر والجفاف وأهمية تحقيق هدف هذه الاتفاقية, ولهذه

الغاية, تقوم الأطراف بما يلي:

(أ) تنظيم حملات توعية لعامة الجمهور؛

(ب) القيام, على أساس دائم, بتشجيع حصول الجمهور على

المعلومات ذات الصلة, فضلا عن مشاركة الجمهور على

نطاق واسع في انشطة التثقيف والتوعية؛

(ج) تشجيع إنشاء الرابطات التي تسهم في التوعية العامة؛

(د) اعداد وتبادل المواد التعليمية ومواد التوعية العامة,

باللغات المحلية حيثما أمكن. وتبادل وإعارة الخبراء لتدريب

موظفي الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في تنفيذ برامج

التعليم والتوعية ذات الصلة, والاستخدام الكامل للمواد

التثقيفية ذات الصلة المتاحة لدى الهيئات الدولية المختصة؛

(هـ) تقييم الاحتياجات التثقيفية في المناطق المتأثرة. ووضع

مناهج دراسية ملائمة, والتوسع حسب الضرورة في البرامج

التثقيفية وبرامج محو أمية الكبار واتاحة الفرص للجميع,

وخاصة الفتيات والنساء, بشأن التعرف على الموارد

الطبيعية في المناطق المتأثرة وحفظها فضلا عن استخدامها

وإدارتها على نحو مستدام؛

(و) وضع برامج متعددة التخصصات وقائمة على المشاركة

تدمج التوعية بالتصحر والجفاف في النظم التعليمية وبرامج

التعليم غير النظامي وبرامج تعليم الكبار والتعليم عن بعد

والتعليم العملي.

4 ـ ينشئ مؤتمر الأطراف و/أو يعزز شبكات من مراكز

التعليم والتدريب الاقليمية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار

الجفاف. وتقوم بتنسيق شؤون هذه الشبكات مؤسسة تنشأ أو

تسمى لهذا الغرض. من أجل تدريب الموظفين العلميين

والتقنيين والاداريين وتعزيز المؤسسات القائمة المسؤولة عن

التعليم والتدريب في البلدان المتأثرة الأطراف, حيثما كان

مناسبا, بغية تنسيق البرامج وتنظيم تبادل الخبرات فيما بينها.

وتتعاون هذه الشبكات تعاونا وثيقا مع المنظمات الحكومية

الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة تفاديا لازدواج

الجهود.

مادة 20:

الموارد المالية

1 ـ بالنظر إلى الأهمية المحورية للتمويل في تحقيق هدف

الاتفاقية, تقوم الأطراف, واضعة قدراتها في الحسبان, ببذل

كل جهد لضمان توافر موارد مالية كافية للبرامج الرامية إلى

مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

2 ـ وفي هذا الصدد, تتعهد الأطراف من البلدان المتقدمة,

في الوقت الذي تعطى فيه الأولوية للأطراف من البلدان

الافريقية المتأثرة مع عدم إهمال الأطراف من البلدان النامية

المتأثرة في المناطق الأخرى, وفقا للمادة 7, بأن تقوم بما

يلي؛

(أ) تعبئة موارد مالية كبيرة, بما في ذلك منح وقروض

تساهلية, من أجل دعم تنفيذ البرامج الرامية إلى مكافحة

التصحر وتخفيف آثار الجفاف؛

(ب) تعزيز تعبئة موارد مالية كافية ومناسبة من حيث

التوقيت وقابلة للتنبؤ بها, بما في ذلك تمويل جديد واضافي

من مرفق البيئة العالمية لتغطية التكاليف الزائدة المتفق عليها

لتلك الأنشطة المتعلقة بالتصحر التي تتصل بمجالات تركيز

المرفق الأربعة, طبقا للاحكام ذات الصلة من الصك المنشئ

لمرفق البيئة العالمية؛

(ج) القيام, عن طريق التعاون الدولي, بتيسير نقل

التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية؛

''

(د) استكشاف أساليب وحوافز مبتكرة, بالتعاون مع الأطراف

من البلدان النامية المتأثرة, من أجل تعبئة وتوجيه الموارد,

بما في ذلك موارد المؤسسات والمنظمات غير الحكومية

والكيانات الأخرى التابعة للقطاع الخاص. ولا سيما عمليات

مبادلات الديون وغيرها من الوسائل المبتكرة التي تؤدي إلى

زيادة التمويل عن طريق خفض اعباء الديون الخارجية

الواقعة على كاهل الأطراف من البلدان النامية المتأثرة,

وخاصة الموجود منها في افريقيا.

3 ـ تتعهد الأطراف من البلدان النامية المتأثرة, واضعة

قدراتها في الحسبان, بتعبئة موارد مالية كافية من أجل تنفيذ

برامج العمل الوطنية لديها.

4 ـ على الأطراف ان تسعى, عند تعبئة موارد مالية, إلى

تحقيق الاستخدام الكامل والتحسين النوعي المستمر لجميع

مصادر وآليات التمويل الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف,

باستخدام اتحادات مالية, وبرامج مشتركة وتمويل مواز,

وعليها ان تسعى إلى اشراك مصادر وآليات التمويل التابعة

للقطاع الخاص , بما في ذلك المصادر والآليات التابعة

للمنظمات غير الحكومية. وتحقيقا لهذه الغاية, تستخدم

الأطراف استخداما كاملا الآليات التشغيلية المستحدثة عملا

بالمادة 14 .

5 ـ من أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة للأطراف من

البلدان النامية المتأثرة بغية مكافحة التصحر وتخفيف آثار

الجفاف, تقوم الأطراف بما يلي:

(أ) ترشيد وتعزيز إدارة الموارد المخصصة بالفعل لمكافحة

التصحر وتخفيف آثار الجفاف عن طريق استخدامها بصورة

أكثر فعالية وكفاءة, وتقييم أوجه نجاحها وقصورها, وإزالة

العوائق التي تعترض استخدامها بفعالية وكذلك, حيثما كان

ضروريا, اعادة توجيه البرامج في ضوء النهج المتكامل

الطويل الأجل المعتمد عملا بهذه الاتفاقية؛

(ب) إيلاء ما ينبغي من الأولوية والاهتمام داخل مجالس

إدارة المؤسسات والمرافق والصناديق المالية المتعددة

الأطراف, بما في ذلك مصارف وصناديق التنمية الاقليمية,

لدعم الأطراف من البلدان النامية المتأثرة وخاصة الموجود

منها في افريقيا, في الاضطلاع بأنشطة تنهض بتنفيذ

الاتفاقية, ولا سيما برامج العمل التي تضطلع بها في إطار

مرفقات التنفيذ الاقليمية؛

(ج) بحث طرق يمكن بها تعزيز التعاون الاقليمي ودون

الاقليمي بغية دعم الجهود المضطلع بها على الصعيد

الوطني.

6 ـ تشجع الأطراف الأخرى على أن تقدم, على أساس

طوعي, المعارف والدراية العملية والتقنيات المتصلة

بالتصحر و/أو الموارد المالية إلى الأطراف من البلدان

النامية المتأثرة.

7 ـ إن قيام الأطراف من البلدان المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها

بموجب الاتفاقية, بما في ذلك بوجه خاص الالتزامات

المتعلقة بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا, سيساعد كثيرا

على تحقيق التنفيذ الكامل من جانب الأطراف من البلدان

النامية المتأثرة, وخاصة الموجود منها في افريقيا,

لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وينبغي للأطراف من البلدان

المتقدمة, عند الوفاء بالتزاماتها. أن تضع في الحسبان

بالكامل أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستئصال شأفة

الفقر هما الأولويتان الأوليان للأطراف من البلدان النامية

المتأثرة, وخاصة الموجود منها في افريقيا.

''

مادة 21:

الآليات المالية

1 ـ يعزز مؤتمر الأطراف اتاحة الآليات المالية ويشجع

هذه الآليات على أن تسعى إلى أن تزيد إلى اقصى حد من

توافر التمويل للأطراف من البلدان النامية المتأثرة, وخاصة

الموجود منها في افريقيا, بغية تنفيذ الاتفاقية. وتحقيقا لهذه

الغاية, ينظر المؤتمر في ان يعتمد, في جملة أمور, نهجا

وسياسات تحقق ما يلي:

(أ) تيسير توفير التمويل الضروري على الصعد الوطني

ودون الاقليمي والاقليمي والعالمي للأنشطة المضطلع بها

عملا بالأحكام ذات الصلة من الاتفاقية؛

(ب) النهوض بنهج وآليات وترتيبات التمويل المتعدد

المصادر, وتقييمها, بما يتفق مع المادة 20؛

(ج) تزويد الأطراف المهتمة والمنظمات الحكومية الدولية

والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة, على أساس منتظم,

بمعلومات بشأن المصادر المتاحة للأموال وبشأن انماط

التمويل من أجل تيسير التنسيق فيما بينها؛

(د) تيسير القيام, حسبما يكون مناسبا, بإقامة آليات, مثل

صناديق التصحر الوطنية, بما في ذلك الآليات التي تنطوي

على مشاركة منظمات غير حكومية, بغية توجيه الموارد

المالية بصورة سريعة وذات كفاءة إلى المستوى المحلي في

البلدان الأطراف النامية المتأثرة؛

(هـ) تعزيز الصناديق والآليات المالية القائمة على

الصعيدين دون الاقليمي والاقليمي, وخاصة في افريقيا, بغية

دعم تنفيذ الاتفاقية دعما اكثر فعالية.

2 ـ يشجع مؤتمر الأطراف أيضا القيام, عن طريق شتى

الآليات داخل منظومة الأمم المتحدة وعن طريق المؤسسات

المالية المتعددة الأطراف, بتقديم الدعم على الصعيد الوطني

ودون الاقليمي والاقليمي إلى الانشطة التي تمكن الاطراف

من البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

3 ـ تستخدم الاطراف من البلدان النامية المتأثرة, وحيثما

يكون ضروريا, تنشئ و/أو تعزز آليات تنسيق وطنية,

مدمجة في برامج التنمية الوطنية, تكفل استعمال جميع

الموارد المالية المتاحة بكفاءة. وتستخدم أيضا العمليات

القائمة على المشاركة, والتي تنطوي على منظمات غير

حكومية ومجموعات محلية والقطاع الخاص, في جمع

الأموال وفي وضع البرامج فضلا عن تنفيذها وفي ضمان

إمكانية وصول المجموعات على الصعيد المحلي إلى

التمويل. ويمكن تعزيز هذه الاجراءات عن طريق التنسيق

المحسن والبرمجة المرنة من جانب مقدمي المساعدة.

4 ـ بغية زيادة فعالية وكفاءة الآليات المالية القائمة, تنشأ

بموجب هذا "آلية عالمية" للنهوض بالاجراءات التي تؤدي

إلى تعبئة وتوجيه موارد مالية كبيرة, بما في ذلك نقل

التكنولوجيا, بمنحها و/أو بشروط تساهلية من غير ذلك من

الشروط, إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة. وتعمل

هذه الآلية العالمية تحت سلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف

وتكون مسؤولة أمامه.

5 ـ يعين مؤتمر الأطراف, في دورته العادية الأولى,

منظمة لايواء الآلية العالمية. ويتفق مؤتمر الأطراف

والمنظمة التي يعينها على طرائق لهذه الآلية العالمية تكفل

قيام هذه الآلية, في جملة أمور, بما يلي:

(أ) تعيين برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ذات

الصلة, المتاحة لتنفيذ الاتفاقية ووضع قائمة حصرية بهذه

البرامج؛

(ب) تقديم المشورة, بناء على طلب إلى الأطراف بشأن

الأساليب المبتكرة للتمويل ومصادر المساعدة المالية, وبشأن

تحسين تنسيق أنشطة التعاون على الصعيد الوطني؛

(ج) تزويد الأطراف المهتمة والمنظمات الحكومية الدولية

والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بالمعلومات عن

المصادر المتاحة للأموال وعن انماط التمويل, بغية تيسير

التنسيق فيما بينها؛

(د) تقديم تقارير إلى مؤتمر الأطراف, ابتداء من دورته

العادية الثانية, عن انشطتها.

6 ـ يضع مؤتمر الأطراف في دورته الأولى ترتيبات

مناسبة مع المنظمة التي يكون قد عينها باستضافة الآلية

العالمية من أجل العمليات الادارية لهذه الآلية, مع الاعتماد

بقدر الإمكان على موارد الميزانية والموارد البشرية

الموجودة.

7 ـ يستعرض مؤتمر الأطراف في دورته العادية الثالثة

سياسات الآلية العالمية المسؤولة أمامه عملا بالفقرة 4 وكذلك

طرائق تشغيلها وأنشطتها, على أن توضع في الحسبان أحكام

المادة 7, وعلى أساس هذا الاستعراض, يبحث المؤتمر

ويتخذ إجراءات مناسبة.

''

مادة 22:

مؤتمر الأطراف

1 ـ ينشأ بموجب هذا مؤتمر للأطراف.

2 ـ مؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا للاتفاقية. ويتخذ

المؤتمر, في حدود ولايته, القرارات اللازمة لتعزيز تنفيذ

الاتفاقية بصورة فعالة, ويقوم مؤتمر الأطراف, بوجه

خاص, بما يلي:

(أ) يستعرض بانتظام تنفيذ الاتفاقية وأداء الترتيبات المؤسسية

لمهامها في ضوء الخبرة المكتسبة على الصعيد الوطني

ودون الاقليمي والإقليمي والدولي وعلى اساس تطور

المعرفة العلمية والتكنولوجية؛

(ب) يشجع وييسر تبادل المعلومات عن التدابير التي تتخذها

الأطراف, ويحدد شكل وفترات إرسال المعلومات التي يتعين

تقديمها عملا بالمادة 26 كما يحدد الجدول الزمني لهذا

الإرسال, ويستعرض التقارير ويقدم توصيات بشأنها؛

(ج) ينشئ من الهيئات الفرعية ما يعتبر ضروريا لتنفيذ

الاتفاقية؛

(د) يستعرض التقارير المقدمة من هيئاته الفرعية ويقدم

التوجيه لها؛

(هـ) يتفق على نظام داخلي وقواعد مالية له ولأي من

الهيئات الفرعية ويعتمد ذلك النظام وتلك القواعد بتوافق

الآراء؛

(و) يعتمد التعديلات التي تدخل على الاتفاقية عملا بالمادتين

30 و31؛

(ز) يوافق على برنامج وميزانية لأنشطته, بما في ذلك

برنامج وميزانية لكل من هيئاته الفرعية, ويضع الترتيبات

الضرورية من أجل تمويلها؛

(ح) يلتمس, حسبما يكون مناسبا, تعاون الهيئات أو الوكالات

المختصة, سواء كانت وطنية أو دولية أو حكومية دولية أو

غير حكومية, وينتفع من الخدمات والمعلومات التي تقدمها؛

(ط) يشجع ويعزز العلاقة مع الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة

مع تجنب ازدواجية الجهود؛

(ي) يمارس أي مهام أخرى قد تلزم لتحقيق الهدف المتوخى

من الاتفاقية؛

3 ـ يعتمد مؤتمر الأطراف, في دورته الأولى بتوافق

الآراء, نظامه الداخلي الذي يشمل اجراءات صنع القرارات

في المسائل التي لا تشملها بالفعل اجراءات صنع القرارات

المنصوص عليها في الاتفاقية, ويجوز أن تتضمن هذه

الاجراءات اغلبيات محددة لازمة لاعتماد قرارات معينة.

4 ـ تدعو الأمانة المؤقتة المشار اليها في المادة 35 إلى

عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف على ألا يتجاوز موعد

انعقادها سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية ويجري, ما

لم يقرر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك, عقد الدورات العادية

الثانية والثالثة والرابعة على اساس سنوي, وبعد ذلك تعقد

الدورات العادية مرة كل سنتين.

5 ـ تعقد دورات غير عادية لمؤتمر الأطراف في أي وقت

آخر قد يقرره هذا المؤتمر في دورة عادية, أو بناء على

طلب كتابي من أي طرف, بشرط أن يحظى هذا الطلب

بتأييد ثلث عدد الأطراف على الأقل, في غضون ثلاثة أشهر

من تاريخ قيام الأمانة الدائمة بإبلاغ الطلب إلى الأطراف.

6 ـ ينتخب مؤتمر الأطراف في كل دورة عادية مكتبا,

ويحدد في النظام الداخلي هيكل ووظائف المكتب, ويولى

الاعتبار الواجب عند تعيين المكتب لضرورة ضمان التوزيع

الجغرافي العادل والتمثيل الكافي للاطراف من البلدان

المتأثرة, وبخاصة الموجود منها في افريقيا.

''

7 ـ يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وأية دولة

عضو فيها أو لها مركز المراقب لديها من غير الاطراف في

الاتفاقية ان تمثل بصفة مراقب في دورات مؤتمر الأطراف,

ويجوز قبول حضور أية هيئة أو وكالة. سواء كانت وطنية

أو دولية, حكومية أو غير حكومية, ذات اختصاص في

المسائل المشمولة بالاتفاقية, وتكون قد ابلغت الامانة الدائمة

برغبتها في أن تمثل بصفة مراقب في دورة من دورات

مؤتمر الأطراف, ما لم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث

عدد الاطراف الحاضرين, ويخضع قبول واشتراك المراقبين

للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف.

8 ـ يجوز لمؤتمر الأطراف أن يطلب إلى المنظمات

الوطنية والدولية المختصة التي لديها خبرة فنية ذات صلة

بالموضوع أن تزوده بالمعلومات المتصلة بالفقرة (ز) من

المادة 16, وبالفقرة 1 (ج) من المادة 17, والفقرة 2 (ب)

من المادة 18 .

مادة 23:

الامانة الدائمة

1 ـ تنشأ بموجب هذا أمانة دائمة؛

2 ـ تكون وظائف الأمانة الدائمة ما يلي:

(أ) وضع ترتيبات لدورات مؤتمر الأطراف ودورات هيئاته

الفرعية المنشأة بموجب الاتفاقية وتقديم الخدمات اللازمة

اليها؛

(ب) تجميع وإرسال التقارير المقدمة اليها؛

(ج) تيسير تقديم المساعدة إلى الأطراف من البلدان النامية

المتأثرة, بناء على طلبها, وبخاصة الموجود منها في افريقيا,

في تجميع وإرسال المعلومات المطلوبة بموجب الاتفاقية؛

(د) تنسيق انشطتها مع أمانات الهيئات والاتفاقيات الدولية

الاخرى ذات الصلة؛

(هـ) الدخول, حسب توجيه مؤتمر الأطراف, فيما قد يلزم

من ترتيبات إدارية وتعاقدية من أجل الاداء الفعال لوظائفها؛

(و) إعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب الاتفاقية وتقديم

هذه التقارير إلى مؤتمر الأطراف؛

(ز) أداء أي وظائف أخرى من وظائف الامانة قد يحددها

مؤتمر الأطراف.

3 ـ يسمى مؤتمر الأطراف, في دورته الأولى, أمانة دائمة,

ويضع الترتيبات اللازمة لممارستها عملها.

مادة 24:

لجنة العلم والتكنولوجيا

1 ـ تنشأ بموجب هذا لجنة للعلم والتكنولوجيا كهيئة فرعية

لمؤتمر الأطراف, لكي تقدم اليه المعلومات والمشورة بشأن

المسائل العلمية والتكنولوجية المتعلقة بمكافحة التصحر

وتخفيف آثار الجفاف, وتجتمع هذه اللجنة بالاقتران مع

الدورات العادية لمؤتمر الأطراف وتكون متعددة

التخصصات ويكون باب الاشتراك فيها مفتوحا أمام جميع

الأطراف. وتتألف اللجنة من ممثلين حكوميين مختصين في

ميادين الخبرة الفنية ذات الصلة. ويبت مؤتمر الأطراف في

دورته الأول في اختصاصات اللجنة.

2 ـ يضع مؤتمر الأطراف قائمة بأسماء خبراء مستقلين من

ذوي الخبرة الفنية والتمرس في الميادين ذات الصلة ويحتفظ

بهذه القائمة, وتقوم القائمة على ترشيحات ترد كتابة من

الأطراف, على أن توضع في الحسبان الحاجة إلى نهج

متعدد التخصصات والتمثيل الجغرافي العريض.

3 ـ يجوز لمؤتمر الأطراف, حسبما يكون ضروريا, أن

يعين أفرقة مخصصة لكي تقدم اليه, عن طريق اللجنة,

المعلومات والمشورة بشأن قضايا محددة تتعلق بآخر ما

وصل اليه التقدم في ميادين العلم والتكنولوجيا المتصلة

بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف. وتتألف هذه الافرقة

من خبراء تؤخذ أسماؤهم من القائمة, على أن توضع في

الحسبان الحاجة إلى نهج متعدد التخصصات والتمثيل

الجغرافي العريض, ويكون هؤلاء الخبراء من ذوي الخلفيات

العلمية والخبرة الميدانية ويعينهم مؤتمر الأطراف بناء على

توصية اللجنة, ويبت مؤتمر الأطراف في اختصاصات هذه

الأفرقة وطرائق عملها.

''

مادة 25:

الربط الشبكي بين المؤسسات والوكالات والهيئات

1 ـ تقوم لجنة العلم والتكنولوجيا, تحت إشراف مؤتمر

الأطراف, بوضع ترتيبات لاجراء استقصاء وتقييم للشبكات

والمؤسسات والوكالات والهيئات القائمة ذات الصلة التي

ترغب في أن تصبح وحدات في شبكة ما. وتدعم مثل هذه

الشبكة تنفيذ الاتفاقية.

2 ـ تقدم لجنة العلم والتكنولوجيا, بناء على نتائج

الاستقصاء والتقييم المشار اليهما في الفقرة 1, توصيات إلى

مؤتمر الأطراف بشأن طرق ووسائل تيسير وتعزيز الربط

الشبكي بين الوحدات على الصعيدين المحلي والوطني

والأصعدة الأخرى بغية ضمان تناول احتياجات المواضيع

المنصوص عليها في المواد 16 إلى 19.

3 ـ يقوم مؤتمر الأطراف, آخذا هذه التوصيات في

الحسبان, بما يلي:

(أ) تحديد الوحدات الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية

والدولية التي هي أنسب ما تكون للربط الشبكي بينها,

ويوصي باجراءات تشغيلية, وبإطار زمني, لها؛

(ب) ويحدد انسب الوحدات لتيسير وتعزيز هذا الربط

الشبكي على كافة المستويات.

''

مادة 26:

إرسال المعلومات

1 ـ يرسل كل طرف إلى مؤتمر الأطراف, عن طريق

الأمانة الدائمة, تقارير عن التدابير التي اتخذها من أجل تنفيذ

هذه الاتفاقية كما ينظر فيها المؤتمر في دوراته العادية,

ويحدد مؤتمر الأطراف الجدول الزمني لتقديم هذه التقارير

كما يحدد شكلها.

2 ـ تقدم الاطراف من البلدان المتأثرة بيانا تصف فيه

الاستراتيجيات الموضوعة عملا بالمادة 5 وأي معلومات

ذات صلة بشأن تنفيذها.

3 ـ تقدم الأطراف من البلدان المتأثرة التي تنفذ برامج عمل

بموجب المواد 9 إلى 15 بيانا وصفيا مفصلا عن برامجها

وتنفيذها.

4 ـ يجوز لأي مجموعة من البلدان الأطراف المتأثرة أن

توجه رسالة مشتركة بشأن التدابير المتخذة على الصعيد دون

الاقليمي و/أو الاقليمي في إطار برامج العمل.

5 ـ تقدم الاطراف من البلدان المتقدمة تقارير عن التدابير

المتخذة للمساعدة في إعداد وتنفيذ برامج العمل, بما في ذلك

معلومات عن الموارد المالية التي قدمتها أو تقوم بتقديمها

بموجب الاتفاقية.

6 ـ تقوم الأمانة الدائمة في أقرب وقت ممكن بإحالة

المعلومات المرسلة عملا بالفقرات 1 إلى 4, إلى مؤتمر

الأطراف وإلى أية هيئة فرعية ذات صلة.

7 ـ ييسر مؤتمر الأطراف تقديم الدعم التقني والمالي إلى

الأطراف من البلدان النامية المتأثرة, وبخاصة في افريقيا,

بناء على طلبها, في مجال تجميع وإرسال المعلومات وفقا

لهذه المادة, فضلا عن تحديد الاحتياجات التقنية والمالية

المرتبطة ببرامج العمل.

مادة 27:

تدابير حل المسائل المتعلقة بالتنفيذ

ينظر مؤتمر الأطراف في وضع اجراءات وآليات مؤسسية

لحل المسائل التي قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية, ويعتمد

هذه الإجراءات والآليات.

مادة 28:

تسوية المنازعات

1 ـ تقوم الاطراف بتسوية أي نزاع بينها فيما يتعلق بتفسير

أو تطبيق الاتفاقية عن طريق التفاوض أو غير ذلك من

الوسائل السلمية التي تختارها.

2 ـ عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها

أو الانضمام اليها, أو في أي وقت لاحق, يجوز لأي طرف

لا يكون منظمة تكامل اقتصادي إقليمية أن يعلن في صك

كتابي يقدم إلى الوديع أنه يعترف, فيما يتصل بأي نزاع

يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها, بإحدى أو كلتا

الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات بوصفهما وسيلتين

إلزاميتين في مواجهة أي طرف يقبل الالتزام نفسه؛

(أ) التحكيم وفقا للاجراءات المعتمدة من جانب مؤتمر

الأطراف في مرفق ما في اقرب وقت ممكن عمليا؛

(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية.

3 ـ يجوز للطرف الذي يكون منظمة تكامل اقتصادي

اقليمية أن يصدر اعلانا له ذات الأثر فيما يتعلق بالتحكيم

وفقا للإجراء المشار اليه في الفقرة 2 (أ).

4 ـ يظل الاعلان الصادر عملا بالفقرة 2 ساريا إلى أن

تنقضي فترة سريانه وفقا لأحكامه أو بعد انقضاء ثلاثة اشهر

من إيداع إشعار كتابي بالغائه لدى الوديع.

5 ـ لا يؤثر انقضاء سريان الاعلان أو تقديم إشعار بالإلغاء

أو اعلان جديد, بأي حال من الأحوال, على الدعاوى

المنظورة أمام هيئة تحكيم أو محكمة العدل الدولية ما لم يتفق

طرفا النزاع على خلاف ذلك.

6 ـ إذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الإجراء أو أي اجراء

عملا بالفقرة 2 وإذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خلال مدة

أثني عشر شهرا بعد قيام أحد الطرفين بإخطار الطرف

الآخر بوجود نزاع بينهما. يعرض النزاع للتوفيق بناء على

طلب أي من طرفي النزاع, وفقا لإجراءات يعتمدها مؤتمر

الأطراف في مرفق من المرفقات في أقرب وقت ممكن

عمليا.

''

مادة 29:

مركز المرفقات

1 ـ تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. وأية

اشارة إلى هذه الاتفاقية تشكل, أيضا اشارة إلى مرفقاتها, ما

لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

2 ـ تفسر الأطراف احكام المرفقات على نحو يكون متسقا

مع حقوقها والتزاماتها بموجب مواد هذه الاتفاقية.

مادة 30:

إدخال تعديلات على الاتفاقية

1 ـ يجوز لأي طرف أن يقترح إدخال تعديلات على

الاتفاقية.

2 ـ تعتمد تعديلات الاتفاقية في دورة عادية من دورات

مؤتمر الأطراف. وتقوم الأمانة الدائمة بإرسال نص أي

تعديل مقترح إلى الأطراف قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح

اعتماده فيه بستة أشهر على الاقل, وتقوم الأمانة الدائمة

أيضا بإرسال التعديلات المقترحة إلى الموقعين على

الاتفاقية.

3 ـ تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على

أي تعديل مقترح للاتفاقية بتوافق الآراء, فإذا استنفدت كل

الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون التوصل إلى

اتفاق, يعتمد التعديل, كحل أخير, بأغلبية قدرها ثلثا أصوات

الأطراف الحاضرين والمصوتين في الاجتماع. وتقوم الأمانة

الدائمة بإرسال التعديل المعتمد إلى الوديع فيعممه على جميع

الأطراف لكي تقوم بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه

أو الانضمام اليه.

4 ـ تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو

الانضمام التي تتعلق بالتعديل لدى الوديع, ويبدأ نفاذ التعديل

المعتمد عملا بالفقرة 3, بالنسبة إلى الأطراف التي قبلت

التعديل, في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك

تصديق أو قبول أو موافقة أو إنضمام من جانب ما لا يقل عن

ثلثي الأطراف في الاتفاقية التي كانت أطرافا وقت اعتماد

التعديل.

5 ـ يبدأ سريان التعديل بالنسبة إلى أي طرف آخر في اليوم

التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك تصديقه على

التعديل المذكور أو قبوله له أو موافقته عليه أو انضمامه إليه

لدى الوديع.

6 ـ لأغراض هذه المادة والمادة 31, تعني عبارة

"الاطراف الحاضرين والمصوتين" الأطراف الحاضرين

الذين يدلون بأصواتهم سلبا أو ايجابا.

''

مادة 31:

اعتماد وتعديل المرفقات

1 ـ يقترح ويعتمد أي مرفق إضافي للاتفاقية وأي تعديل

لأي مرفق وفقا للاجراء الخاص بتعديل الاتفاقية المبين في

المادة 30, شريطة أن تكون الأغلبية المنصوص عليها في

تلك المادة, عند اعتماد مرفق تنفيذ اقليمي اضافي أو تعديل

أي مرفق تنفيذ اقليمي. شاملة لأغلبية قدرها ثلثا أصوات

الأطراف الحاضرين والمصوتين من الاقليم المعني. ويقوم

الوديع بإبلاغ جميع الاطراف باعتماد أي مرفق أو تعديله.

2 ـ يبدأ سريان أي مرفق, خلاف مرفق تنفيذ اقليمي

اضافي أو تعديل لمرفق ما, خلاف تعديل لأي مرفق تنفيذ

اقليمي, يكون قد اعتمد وفقا للفقرة 1, بالنسبة إلى جميع

الاطراف في الاتفاقية, بعد ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع

بإبلاغ تلك الاطراف باعتماد هذا الموقف او هذا التعديل

باستثناء الاطراف التي تكون قد أخطرت الوديع كتابيا

خلال تلك الفترة بعدم قبولها لهذا المرفق أو التعديل. ويبدأ

سريان هذا المرفق أو هذا التعديل, بالنسبة إلى الاطراف

التي تسحب إخطارها بعدم القبول, في اليوم التسعين من

تاريخ تلقي الوديع لسحب هذا الإخطار.

3 ـ يبدأ سريان أي مرفق تنفيذ اقليمي اضافي أو أي تعديل

لأي مرفق تنفيذ اقليمي, يكون قد اعتمد وفقا للفقرة 1,

بالنسبة إلى جميع الأطراف في الاتفاقية, بعد ستة أشهر من

تاريخ قيام الوديع بابلاغ الأطراف باعتماد هذا المرفق أو هذا

التعديل, إلا فيما يتعلق بما يلي:

(أ) أي طرف يكون قد أخطر الوديع كتابيا خلال فترة الستة

الأشهر هذه بعدم قبوله لمرفق التنفيذ الإقليمي الإضافي هذا

أو لتعديل مرفق التنفيذ الاقليمي؛ وفي هذه الحالة, يبدأ سريان

هذا المرفق أو هذا التعديل, بالنسبة إلى الأطراف التي

تسحب إخطارها بعدم القبول, في اليوم التسعين من تاريخ

تلقي الوديع لسحب هذا الأخطار؛

(ب) أي طرف يكون قد أصدر إعلانا فيما يتعلق بمرفقات

التنفيذ الإقليمية الاضافية أو التعديلات المدخلة على مرفقات

التنفيذ الاقليمية, وفقا للفقرة 4 من المادة 34, وفي هذه

الحالة, يبدأ سريان هذا المرفق أو التعديل بالنسبة إلى هذا

الطرف في اليوم التسعين من تاريخ إيداع صك تصديقه أو

قبوله أو موافقته أو انضمامه المتعلق بهذا المرفق أو التعديل,

لدى الوديع؛

4 ـ إذا انطوى اعتماد مرفق أو تعديل لمرفق ما على

إدخال تعديلات على الاتفاقية لا يبدأ سريان ذلك المرفق أو

التعديل إلا عندما يبدأ سريان التعديل المدخل على الاتفاقية.

مادة 32:

حق التصويت

1 ـ يكون لكل طرف في الاتفاقية صوت واحد, باستثناء ما

هو منصوص عليه في الفقرة 2 .

2 ـ تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية, في

المسائل الداخلة في إطار اختصاصها, حقها في التصويت

بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي هي

أطراف في الاتفاقية. ولا تمارس هذه المنظمة حقها في

التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها

والعكس صحيح.

''

مادة 33:

التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في باريس, في 14 ـ

15 تشرين الأول/أكتوبر 1994 أمام الدول الأعضاء في

الأمم المتحدة أو في أي وكالة من وكالاتها المتخصصة أو

الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية, وأمام

منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية, ويظل باب التوقيع

على الاتفاقية مفتوحا بعد ذلك في مقر الأمم المتحدة

بنيويورك حتى 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995.

مادة 34:

التصديق والقبول والموافقة والانضمام

1 ـ تخضع الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة أو

الانضمام من جانب الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي

الإقليمية. ويفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية من اليوم

التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها. وتودع صكوك

التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.

2 ـ تكون أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصبح طرفا

في الاتفاقية دون ان يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفا

فيها ملزمة بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية. وحيثما

يكون عضو واحد أو اكثر من الدول الأعضاء في هذه

المنظمة طرفا في الاتفاقية أيضا, تبت المنظمة والدول

الاعضاء فيها في مسؤوليات كل منها عن اداء التزاماتها

بموجب الاتفاقية. وفي هذه الحالات, لا يكون من حق

المنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في آن واحد

الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

3 ـ تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية, في

صكوك تصديقها على الاتفاقية أو قبولها لها أو موافقتها

عليها أو انضمامها اليها, مدى اختصاصها فيما يتعلق

بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية. وتقوم هذه المنظمات أيضا

على وجه السرعة بابلاغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى

اختصاصها, ويبلغ الوديع بدوره الأطراف بذلك.

4 ـ يجوز لأحد الأطراف أن يعلن, في صك تصديقه أو

قبوله أو موافقته أو انضمامه: ألا يبدأ, بالنسبة له, سريان أي

مرفق تنفيذ اقليمي اضافي أو تعديل لأي مرفق تنفيذ اقليمي

إلا لدى ايداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه

فيما يتعلق بذلك.

''

مادة 35:

الترتيبات المؤقتة

تضطلع الأمانة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في

قرارها 47/188 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992

بوظائف الأمانة المشار اليها في المادة 23 على أساس مؤقت

إلى حين انتهاء الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف.

مادة 36:

بدء النفاذ

1 ـ يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ ايداع

الصك الخمسين للتصديق على الاتفاقية أو لقبولها أو الموافقة

عليها أو الانضمام اليها.

2 ـ يبدأ نفاذ الاتفاقية, بالنسبة إلى كل دولة أو منظمة تكامل

اقتصادي إقليمية تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق

عليها أو تنضم اليها بعد إيداع الصك الخمسين للتصديق أو

القبول أو الموافقة أو الانضمام, في اليوم التسعين من تاريخ

ايداع هذه الدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية هذه

صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

3 ـ لأغراض الفقرتين 1 و2, أي صك تودعه أي منظمة

تكامل اقتصادي اقليمية لا يعد إضافة للصكوك المودعة من

جانب الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

مادة 37:

التحفظات

لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية.

مادة 38:

الانسحاب

1 ـ يجوز لأي طرف, في أي وقت بعد ثلاث سنوات من

تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة اليه, ان ينسحب من الاتفاقية,

بتقديم إخطار كتابي إلى الوديع.

2 ـ يبدأ سريان أي انسحاب من هذا القبيل لدى انقضاء سنة

واحدة على تاريخ استلام الوديع لإخطار الانسحاب, أو في

أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في إخطار الانسحاب.

مادة 39:

الوديع

يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع للاتفاقية.

مادة 40:

حجية النصوص

يودع أصل هذه الاتفاقية, التي تتساوى في الحجية نصوصها

الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية,

لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتا لما تقدم, قام الموقعون أدناه, المفوضون بذلك حسب

الأصول, بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في باريس في هذا اليوم السابع عشر من

حزيران/يونيه من سنة ألف وتسعمائة وأربع وتسعين.

''

مادة 1:

النطاق

ينطبق هذا المرفق على افريقيا, بالنسبة لكل طرف وبما يتفق

مع الاتفاقية, وبخاص المادة 7 منها, وذلك لغرض مكافحة

التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف في مناطقها القاحلة وشبه

القاحلة والجافة شبه الرطبة.

مادة 2:

الغرض

الغرض من هذا المرفق هو القيام, على الأصعدة الوطنية

ودون الاقليمية والاقليمية في افريقيا, وفي ضوء الأوضاع

الخاصة لافريقيا, بما يلي:

(أ) تعيين التدابير والترتيبات, بما في ذلك طبيعة وعمليات

المساعدة التي تقدمها الاطراف من البلدان المتقدمة, وفقا

للأحكام ذات الصفة من الاتفاقية؛

(ب) كفالة التنفيذ الفعال والعملي للاتفاقية بغية معالجة

الأوضاع التي تنفرد بها افريقيا؛

(ج) النهوض بالعمليات والأنشطة المتعلقة بمكافحة التصحر

و/أو تخفيف آثار الجفاف في المناطق القاحلة وشبه القاحلة

والجافة شبه الرطبة في افريقيا.

مادة 3:

الأوضاع الخاصة لإقليم افريقيا

يتعين على الاطراف في معرض تنفيذ التزاماتها بموجب هذه

الاتفاقية, أن تعمد, في تنفيذ هذا المرفق, إلى اعتماد نهج

اساسي يأخذ في الاعتبار الأوضاع التالية الخاصة لافريقيا:

(أ) ارتفاع نسبة المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه

الرطبة؛

(ب) كبر عدد البلدان المتضررة والسكان المتضررين من

التصحر ومن تواتر الجفاف الشديد على فترات متكررة؛

(ج) كبر عدد البلدان المتأثرة التي هي بلدان غير ساحلية؛

(د) تفشي الفقر على نطاق واسع في معظم البلدان المتأثرة

وكبر عدد أقل البلدان نموا بينها؛ وحاجتها إلى مبالغ كبيرة

من المساعدة الخارجية في شكل منح وقروض تقدم بشروط

تساهلية في سعيها لتحقيق أهدافها الإنمائية؛

(هـ) صعوبة الأوضاع الاجتماعية ـ الاقتصادية, التي يزيد

من حدتها تدهور وتقلب معدلات التبادل التجاري, والمديونية

الخارجية وعدم الاستقرار السياسي, مما يحفز على الهجرات

الداخلية والاقليمية والدولية؛

(و) شدة اعتماد السكان على الموارد الطبيعية في كسب

عيشهم, الأمر الذي يتفاقم بفعل آثار الاتجاهات والعوامل

الديموغرافية وضعف القاعدة التكنولوجية, وممارسات

الانتاج القائمة على اساس غير مستدام, مما يساهم في تدهور

الموارد تدهورا خطيرا؛

(ز) عدم كفاية الأطر المؤسسية والقانونية, وضعف قاعدة

الهياكل الأساسية, وعدم كفاية القدرة العلمية والتقنية

والتعليمية, مما يؤدي إلى احتياجات كبيرة من بناء القدرات؛

(ح) الدور المركزي لاجراءات مكافحة التصحر و/أو تخفيف

آثار الجفاف في الأولويات الإنمائية الوطنية للبلدان الافريقية

المتأثرة.

مادة 4:

تعهدات والتزامات الأطراف من البلدان الافريقية

1 ـ تتعهد الاطراف من البلدان الافريقية, وفقا لقدرات كل

منها, بما يلي:

(أ) اعتماد مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف

كاستراتيجية مركزية في جهودها الرامية لاستئصال شأفة

الفقر؛

(ب) تعزيز التعاون والتكامل الاقليميين, بروح من التضامن

والشراكة المستندة إلى المصلحة المشتركة, في برامج

وانشطة مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف؛

''

(ج) ترشيد وتعزيز المؤسسات القائمة المعنية بالتصحر

والجفاف, واشراك المؤسسات القائمة الاخرى, حسبما يكون

مناسبا, بغية زيادة فعاليتها وضمان استخدام الموارد بكفاءة

أكبر؛

(د) تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات

والمعارف والدراية العملية والممارسات الملائمة فيما بينها؛

(هـ) وضع خطط طوارئ لتخفيف آثار الجفاف في المناطق

المتدهورة بفعل التصحر و/أو الجفاف.

2 ـ تهدف الأطراف من البلدان الافريقية المتأثرة, عملا

بالالتزامات العامة والالتزامات المحددة المنصوص عليها في

المادتين 4 و5 من الاتفاقية, إلى تحقيق ما يلي:

(أ) تخصيص اعتمادات مالية مناسبة من ميزانياتها الوطنية

تتفق مع أوضاعها وقدراتها الوطنية وتعكس الأولوية الجديدة

التي أولتها افريقيا لظاهرة التصحر و/أو الجفاف؛

(ب) مواصلة وتعزيز الاصلاحات الجارية حاليا صوب

زيادة اللامركزية وحيازة الموارد فضلا عن تعزيز مشاركة

السكان المحليين والمجتمعات المحلية؛

(ج) تعيين وتعبئة موارد مالية وطنية جديدة واضافية,

والتوسع, على سبيل الأولوية, في القدرات والمرافق الوطنية

القائمة لتعبئة الموارد المالية المحلية.

مادة 5:

تعهدات والتزامات الاطراف من البلدان المتقدمة

1 ـ تعطي الأطراف من البلدان المتقدمة, في معرض

وفائها بالتزاماتها عملا بالمواد 4 و6 و7 من الاتفاقية,

الأولوية للأطراف من البلدان الافريقية المتأثرة, وتقوم في

هذا السياق, بما يلي:

(أ) مساعدتها على مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار

الجفاف. بطرق منها توفير و/أو تيسير الوصول إلى الموارد

المالية و/أو الموارد الأخرى, وتعزيز وتمويل و/أو تيسير

تمويل نقل وتكييف التكنولوجيات والدراية العملية البيئية

الملائمة والوصول اليها, على النحو الذي يتفق عليه بصورة

متبادلة ووفقا للسياسات الوطنية, مع مراعاة اعتماد هذه

الأطراف الافريقية لاستئصال الفقر كاستراتيجية مركزية؛

(ب) مواصلة تخصيص موارد هامة و/أو زيادة الموارد

لمكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف؛

(ج) مساعدتها على تقوية قدراتها لتمكينها من تحسين أطرها

المؤسسية, فضلا عن قدراتها العلمية والتقنية, وقدرات جمع

وتحليل المعلومات. والبحث والتطوير لغرض مكافحة

التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف.

2 ـ يجوز للاطراف من البلدان الأخرى ان تقدم, على

اساس طوعي التكنولوجيا والمعرفة والدراية العملية المتعلقة

بالتصحر و/أو الموارد المالية, إلى الأطراف من البلدان

الافريقية المتأثرة, ويؤدي التعاون الدولي إلى تيسير نقل هذه

المعرفة والدراية العملية والأساليب التقنية.

مادة 6:

إطار التخطيط الاستراتيجي للتنمية المستدامة

1 ـ يجب ان تكون برامج العمل الوطنية جزءا محوريا لا

يتجزأ من عملية أوسع نطاقا لصياغة السياسات الوطنية

للتنمية المستدامة للأطراف من البلدان الافريقية المتأثرة.

2 ـ يضطلع بعملية تشاور ومشاركة تشمل المستويات

الملائمة من الحكومة والسكان المحليين والمجتمعات المحلية

والمنظمات غير الحكومية لتوفير التوجيه بشأن وضع

استراتيجية مرنة التخطيط على نحو يتيح أقصى مشاركة من

جانب السكان المحليين والمجتمعات المحلية. ويجوز اشراك

وكالات المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف, حسبما يكون

مناسبا, في هذه العملية بناء على طلب البلد الافريقي الطرف

المتأثر.

''

مادة 7:

الجدول الزمني لاعداد برامج العمل

ريثما يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية, يكون على الأطراف من

البلدان الافريقية ان تتولى بالقدر الممكن, بالتعاون

مع اعضاء المجتمع الدولي الآخرين, حسبما يكون مناسبا,

التطبيق المؤقت لتلك الأحكام من الاتفاقية المتعلقة

باعداد برامج العمل الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية.

مادة 8:

مضمون برامج العمل الوطنية

1 ـ يجب ان تؤكد الاستراتيجية العامة لبرامج العمل

الوطنية, اتساقا مع المادة 10 من الاتفاقية, على برامج

التنمية المحلية المتكاملة للمناطق المتأثرة, بالاستناد

إلى الآليات القائمة على المشاركة وإلى ادماج

استراتيجيات استئصال آفة الفقر في جهود مكافحة التصحر

وتخفيف آثار الجفاف. ويجب ان تهدف البرامج إلى تعزيز

قدرة السلطات المحلية وكفالة المشاركة الايجابية من

جانب السكان المحليين والمجتمعات والجماعات المحلية,

مع التشديد على التعليم والتدريب, وتعبئة المنظمات

غير الحكومية ذات الخبرة الفنية

المثبتة, وتعزيز الهياكل الحكومية اللامركزية.

2 ـ تشمل برامج العمل الوطنية, حسبما يكون مناسبا,

السمات العامة التالية:

(أ) الاستفادة, عند وضع وتنفيذ برامج العمل الوطنية, من

الخبرات السابقة في مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار

الجفاف, مع أخذ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

والايكولوجية في الحسبان؛

(ب) تحديد العوامل التي تسهم في التصحر و/أو الجفاف,

والموارد والقدرات المتاحة والمطلوبة, ووضع سياسات

ملائمة وايجاد الاستجابات والتدابير المؤسسية وغيرها من

الاستجابات والتدابير الضرورية لمكافحة هاتين الظاهرتين

و/أو تخفيف أثارهما؛

(ج) زيادة مشاركة السكان المحليين والمجتمعات المحلية, بما

في ذلك النساء والزراع والمشتغلون بالرعي, وتفويض

مسؤولية أكبر اليهم في مجال الادارة؛

3 ـ يجب ان تشمل برامج العمل الوطنية حسبما كان

مناسبا, ما يلي:

(أ) تدابير تحسين البيئة الاقتصادية بغية استئصال آفة

الفقر:

-1 زيادة الدخل وفرص العمل, ولا سيما لأفقر أفراد

المجتمع, عن طريق:

ـ تنمية أسواق منتجات المزارع والثروة الحيوانية؛

ـ انشاء أدوات مالية تناسب الاحتياجات المحلية؛

ـ تشجيع التنويع في الزراعة واقامة شركات زراعية؛

ـ تنمية الأنشطة الاقتصادية من النوع شبه الزراعي أو غير

الزراعي؛

-2 تحسين الآفاق المرتقبة الطويلة الأجل للاقتصادات

الريفية, عن طريق توفير:

ـ حوافز الاستثمار الانتاجي وسبل الحصول على وسائل

الانتاج؛

ـ سياسات سعرية وضريبية وممارسات تجارية تشجع

النمو؛

-3 تحديد وتطبيق سياسات خاصة بالسكان والهجرة من

شأنها تخفيف الضغط السكاني على الأراضي؛

-4 ترويج استخدام المحاصيل المقاومة للجفاف وتطبيق

نظم متكاملة لزراعة الأراضي الجافة وذلك لأغراض الأمن

الغذائي؛

(ب) تدابير حفظ الموارد الطبيعية:

-1 كفالة الادارة المتكاملة والمستدامة للموارد

الطبيعية, بما في ذلك:

ـ الأراضي الزراعية وأراضي المراعي؛

ـ الغطاء النباتي والحياة البرية؛

ـ الغابات؛

ـ الموارد المائية؛

-2 توفير التدريب فيما يتعلق بحملات التوعية العامة

والتعليم البيئي وتعزيز هذه الحملات ونشر المعرفة بالتقنيات

المتعلقة بالادارة المستدامة للموارد الطبيعية؛

-3 كفالة تنمية مصادر الطاقة المتنوعة واستخدامها بكفاءة,

والنهوض بمصادر الطاقة البديلة, وبخاصة الطاقة الشمسية

وطاقة الرياح والغاز الأحيائي, ووضع ترتيبات محددة لنقل

واحتياز وتكييف التكنولوجيا ذات الصلة لتخفيف الضغط

على الموارد الطبيعية الهشة؛

(ج) تدابير تحسين التنظيم المؤسسي:

-1 تحديد أدوار ومسؤوليات الحكومة المركزية والسلطات

المحلية في إطار سياسة لتخطيط استعمال الأراضي؛

-2 تشجيع انتهاج سياسة لتحقيق اللامركزية النشطة, تسند

المسؤولية عن الادارة وصنع القرارات إلى السلطات

المحلية, وتشجيع المبادرات واضطلاع المجتمعات المحلية

بالمسؤولية, وانشاء هياكل أساسية محلية؛

-3 القيام, حسبما يكون مناسبا, بتكييف الاطار المؤسسي

والتنظيمي لادارة الموارد الطبيعية بغية توفير الامان لحيازة

السكان المحليين للأراضي؛

(د) تدابير تحسين المعرفة بالتصحر؛

-1 تشجيع البحث وكذلك جمع وتجهيز وتبادل المعلومات

بشأن الجوانب العلمية والتقنية والاجتماعية ـ الاقتصادية

للتصحر؛

-2 تحسين القدرات الوطنية في مجال البحث وفي جمع

وتجهيز وتبادل وتحليل المعلومات بغية زيادة الفهم وترجمة

نتائج التحليل إلى واقع تنفيذي؛

-3 تشجيع الدراسة المتوسطة الأجل والطويلة الأجل لما

يلي:

ـ الاتجاهات الاجتماعية ـ الاقتصادية والثقافية في المناطق

المتأثرة؛

ـ الاتجاهات القائمة في مجال الموارد الطبيعية من حيث

الكيف والكم؛

ـ التفاعل بين المناخ والتصحر؛

(هـ) تدابير رصد وتقييم آثار الجفاف:

-1 استحداث استراتيجيات لتقييم آثار التغير المناخي

الطبيعي على الجفاف والتصحر الاقليميين و/أو استخدام

تنبؤات التغيرات المناخية على أساس مقياس زمني من فصل

إلى فصل ومن سنة إلى أخرى في الجهود الرامية إلى

تخفيف آثار الجفاف؛

-2 تحسين القدرة على الانذار المبكر وعلى الاستجابة,

وادارة جهود الاغاثة والمعونة الغذائية في حالات الطوارىء

بكفاءة, وتحسين نظم تخزين وتوزيع الأغذية, ومخططات

حماية الماشية, والأشغال العامة, وسبل العيش البديلة في

المناطق المعرضة للجفاف؛

-3 رصد وتقييم التردي الايكولوجي لتوفير معلومات

موثوق بها ومناسبة من حيث التوقيت بشأن عملية وديناميات

تردي الموارد بغية تيسير تحسين عمليات صياغة السياسات

والاستجابات.

''

مادة 9:

إعداد برامج العمل الوطنية ومؤثرات التنفيذ والتقييم

يسمى كل طرف من البلدان الافريقية المتأثرة هيئة تنسيق

وطنية ملائمة تعمل كجهة حفازة في مجال اعداد وتنفيذ

وتقييم برنامج العمل الوطني الخاص به. وتقوم هذه الهيئة

التنسيقية, وفي ضوء المادة 3 وحسبما يكون مناسبا, بما

يلي:

(أ) القيام بتحديد واستعراض للأعمال المضطلع بها, بدءا

بعملية تشاور ذات دفع محلي, تشمل السكان المحليين

والمجتمعات المحلية وبالتعاون مع السلطات الادارية المحلية

والاطراف من البلدان المتقدمة, والمنظمات الحكومية الدولية

والمنظمات غير الحكومية, على اساس المشاورات الأولية

للمعنيين على الصعيد الوطني؛

(ب(تعيين وتحليل العوائق والاحتياجات والثغرات التي تؤثر

على التنمية وعلى استخدام الأراضي على نحو مستدام

والتوصية بتدابير عملية لتفادي الازدواج عن طريق

الاستخدام الكامل للجهود الجارية ذات الصلة وتعزيز تنفيذ

النتائج؛

(ج) تيسير وتصميم وصياغة انشطة المشاريع على اساس

نهج تفاعلية ومرنة من اجل ضمان المشاركة الايجابية

للسكان في المناطق المتأثرة, وتقليل الآثار, السلبية لهذه

الأنشطة إلى أدنى حد ممكن, وتعيين متطلبات المساعدة

المالية والتعاون التقني وتحديد أولويات هذه المتطلبات؛

(د) وضع مؤشرات مناسبة, يمكن قياسها كميا ويمكن التحقق

منها بسهولة, لضمان تقدير وتقييم برامج العمل الوطنية التي

تشمل الاجراءات المتخذة في الآجال القصيرة والمتوسطة

والطويلة وكذلك تقدير وتقييم تنفيذ هذه البرامج؛

(هـ) إعداد تقارير مرحلية عن تنفيذ برامج العمل الوطنية؛

مادة 10:

الإطار التنظيمي لبرامج العمل دون الاقليمية

1 ـ عملا بالمادة 4 من الاتفاقية, تتعاون الأطراف من

البلدان الافريقية في اعداد وتنفيذ برامج عمل دون اقليمية

لوسط افريقيا وشرقها وشمالها وجنوبها وغربها ويجوز, في

هذا الصدد, أن تسند الأطراف إلى المنظمات الحكومية

الدولية دون الاقليمية ذات الصلة المسؤوليات التالية:

(أ) العمل كجهات وصل للأنشطة التحضيرية وتنسيق تنفيذ

برامج العمل دون الاقليمية؛

(ب) المساعدة في إعداد برامج العمل الوطنية وتنفيذها؛

(ج) تيسير تبادل المعلومات والخبرة والدراية العملية وكذلك

اسداء المشورة بشأن مراجعة التشريعات الوطنية؛

(د) النهوض بأي مسؤوليات أخرى تتعلق بتنفيذ برامج العمل

دون الاقليمية؛

2 ـ يجوز أن تقدم المؤسسات دون الاقليمية المتخصصة

الدعم, عند الطلب, و/أو أن تسند إليها مسؤولية تنسيق

الأنشطة في ميدان اختصاص كل منها.

مادة 11:

مضمون وإعداد برامج العمل دون الاقليمية

تركز برامج العمل دون الاقليمية على القضايا التي يكون من

الأفضل تناولها على الصعيد دون الاقليمي, وتحدد برامج

العمل دون الاقليمية, حيثما كان ضروريا, الآليات اللازمة

لادارة الموارد الطبيعية المشتركة, ويجب أن تتصدى هذه

الآليات بصورة فعالة للمشاكل العابرة للحدود والمرتبطة

بالتصحر و/أو بالجفاف وان توفر الدعم للتنفيذ المتناسق

لبرامج العمل الوطنية, وتركز مجالات الأولوية لبرامج

العمل دون الاقليمية, حسبما يكون مناسبا, على ما يلي:

(أ) البرامج المشتركة للادارة المستدامة للموارد الطبيعية

العابرة للحدود, عن طريق الآليات الثنائية والمتعددة

الأطراف, حسبما يكون مناسبا؛

(ب) تنسيق البرامج الرامية إلى تطوير مصادر طاقة بديلة؛

(ج) التعاون في مواجهة ومكافحة الآفات وكذلك الامراض

النباتية والحيوانية؛

''

(د) أنشطة بناء القدرات والتعليم والتوعية العامة التي يكون

من الأفضل الاضطلاع بها أو دعمها على الصعيد دون

الاقليمي؛

(هـ) التعاون العلمي والتقني وخاصة في ميادين الأرصاد

المناخية والجوية والهيدرولوجيا. بما في ذلك إقامة شبكات

لجمع البيانات وتقييمها, وتقاسم المعلومات ورصد المشاريع,

وتنسيق انشطة البحث والتطوير وتحديد أولوياتها؛

(و) نظم الإنذار المبكر والتخطيط المشترك لتخفيف آثار

الجفاف, بما في ذلك التدابير الرامية إلى التصدي للمشاكل

الناجمة عن الهجرات المدفوعة بعوامل بيئية؛

(ز) استكشاف طرق تقاسم الخبرات, وخاصة فيما يتعلق

بمشاركة السكان المحليين والمجتمعات المحلية, وإيجاد بيئة

تمكينية لتحسين إدارة استخدام الأراضي ولاستخدام

التكنولوجيات الملائمة؛

(ح) تعزيز قدرة المنظمات دون الاقليمية على تنسيق وتوفير

الخدمات التقنية, وكذلك إقامة مراكز ومؤسسات دون اقليمية

وإعادة توجيهها وتعزيزها؛

(ط) وضع سياسات في ميادين مثل التجارة, تؤثر على

المناطق المتأثرة والسكان المتأثرين, مثل التجارة, بما في ذلك

سياسات لتنسيق نظم التسويق الاقليمي وللهياكل الأساسية

المشتركة.

مادة 12:

الإطار التنظيمي لبرنامج العمل الاقليمي

1 ـ عملا بالمادة 11 من الاتفاقية, تحدد الأطراف من

البلدان الافريقية, بصورة مشتركة, الاجراءات المتعلقة

بإعداد وتنفيذ برنامج العمل الاقليمي.

2 ـ يجوز أن توفر الأطراف الدعم المناسب للمؤسسات

والمنظمات الاقليمية الافريقية ذات الصلة بغية تمكينها من

مساعدة الأطراف من البلدان الافريقية على الوفاء

بمسؤولياتها بموجب الاتفاقية.

مادة 13:

مضمون برنامج العمل الاقليمي

يشمل برنامج العمل الاقليمي تدابير تتعلق بمكافحة التصحر

و/أو تخفيف آثار الجفاف في المجالات التالية ذات الأولوية,

حسبما كان مناسبا:

(أ) تطوير التعاون والتنسيق الاقليميين لبرامج العمل دون

الاقليمية بغية التوصل إلى توافق آراء اقليمي بشأن مجالات

السياسة الرئيسية بطرق منها اجراء مشاورات منتظمة بين

المنظمات دون الاقليمية؛

(ب) تعزيز بناء القدرات في الأنشطة التي يكون من الأفضل

تنفيذها على الصعيد الاقليمي؛

(ج) التماس حلول مع المجتمع الدولي للقضايا الاقتصادية

والاجتماعية العالمية التي لها تأثير على المناطق المتأثرة

على نحو يضع في الحسبان الفقرة 2 (ب) من المادة 4 من

الاتفاقية؛

(د) القيام, فيما بين الأطراف من البلدان المتأثرة في افريقيا

وأقاليمها الفرعية, وكذلك مع الأقاليم المتأثرة الأخرى,

بتعزيز تبادل المعلومات والأساليب التقنية الملائمة والدراية

العملية التقنية والخبرات ذات الصلة, وتعزيز التعاون العلمي

والتكنولوجي, ولا سيما في ميادين الأرصاد المناخية

والجوية, والهيدرولوجيا, وتنمية الموارد المائية ومصادر

الطاقة البديلة؛ وتنسيق انشطة البحث دون الاقليمية والاقليمية

وتحديد الأولويات الاقليمية للبحث والتطوير؛

(هـ) تنسيق شبكات المراقبة والتقييم المنهجيين وتبادل

المعلومات, وكذلك ادماجها في الشبكات العالمية؛

(و) تنسيق وتعزيز نظم الانذار المبكر وخطط الطوارىء في

حالات الجفاف على الصعيدين دون الاقليمي والاقليمي.

''

مادة 14:

الموارد المالية

1 ـ عملا بالمادة 20 من الاتفاقية والفقرة 2 من المادة 4,

تسعى الأطراف من البلدان الافريقية المتأثرة إلى توفير اطار

اقتصادي كلي يفضي إلى تعبئة الموارد المالية وتضع

سياسات واجراءات لتوجيه الموارد بصورة أكثر فعالية إلى

البرامج الانمائية المحلية, بما في ذلك عن طريق المنظمات

غير الحكومية, حسبما يكون مناسبا.

2 ـ عملا بالفقرتين 4 و5 من المادة 21 من الاتفاقية, تتفق

الأطراف على وضع قائمة حصرية بمصادر التمويل, على

الصعد الوطني والاقليمي والدولي, تكفل الاستخدام الرشيد

للموارد الموجودة وتحديد الثغرات في تخصيص الموارد

لتيسير تنفيذ برامج العمل. ويجب استعراض وتحديث القائمة

الحصرية بصورة منتظمة.

3 ـ تمشيا مع المادة 7 من الاتفاقية, على الأطراف من

البلدان المتقدمة أن تواصل تخصيص موارد كبيرة و/أو

زيادة الموارد وفضلا عن الأشكال الأخرى من المساعدة

لصالح الأطراف من البلدان الافريقية المتأثرة على أساس

اتفاقات وترتيبات الشراكة المشار اليها في المادة 18, على

أن تولي في جملة أمور, الاهتمام الواجب للمسائل المتصلة

بالديون والتجارة الدولية وترتيبات التسويق وفقا للفقرة 2

(ب) من المادة 4 من الاتفاقية.

مادة 15:

الآليات المالية

1 ـ تمشيا مع المادة 7 من الاتفاقية التي تؤكد على إيلاء

الأولوية للأطراف من البلدان الافريقية المتأثرة, ومراعاة

للحالة الخاصة السائدة في هذه المنطقة, تولي الأطراف

اهتماما خاصا لتنفيذ أحكام الفقرة 1 (د) و(هـ) من المادة

21 من الاتفاقية في افريقيا, ولا سيما عن طريق ما يلي:

(أ) تيسير إنشاء آليات, مثل صناديق التصحر الوطنية,

لتوجيه الموارد المالية إلى المستوى المحلي؛

(ب) تعزيز الصناديق والآليات المالية الموجودة على

الصعيدين دون الاقليمي والاقليمي.

2 ـ تمشيا مع المادتين 20 و21 من الاتفاقية, تقوم

الأطراف التي هي أيضا اعضاء في مجالس إدارات

المؤسسات المالية الاقليمية ودون الاقليمية ذات الصلة, بما

في ذلك مصرف التنمية الافريقي وصندوق التنمية الافريقي,

بتعزيز الجهود التي ترمي إلى إيلاء الأولوية والاهتمام

الواجبين لأنشطة هذه المؤسسات التي تحقق تقدما في تنفيذ

هذا المرفق.

3 ـ تبسط الأطراف, بالقدر الممكن, اجراءات توجيه

الأموال إلى الاطراف من البلدان الافريقية المتأثرة.

مادة 16:

المساعدة والتعاون في المجال التقني

تتعهد الأطراف, وفقا لقدرات كل منها, بترشيد تقديم

المساعدة التقنية إلى الأطراف من البلدان الافريقية وبترشيد

التعاون معها, بغية زيادة فعالية المشاريع والبرامج عن

طريق القيام, في جملة أمور, بما يلي:

(أ) الحد من تكاليف تدابير الدعم والمساندة, ولا سيما

التكاليف العامة, وعلى أي حال, يجب ألا تمثل هذه التكاليف

إلا نسبة مئوية منخفضة على نحو ملائم من مجموع تكاليف

المشروع بغية زيادة كفاءة المشروع إلى أقصى حد؛

(ب) إعطاء الافضلية لاستخدام خبراء وطنيين ذوي كفاءة أو

حيثما كان ضروريا, خبراء ذوي كفاءة من داخل الإقليم

الفرعي و/أو الاقليم في تصميم المشاريع وإعدادها وتنفيذها؛

وكذلك إعطاء الأفضلية لتعزيز الخبرة الفنية المحلية في

الحالات التي لا تكون فيها موجودة؛

(ج) القيام, على نحو فعال, بإدارة وتنسيق المساعدة التقنية

التي يتعين, تقديمها, فضلا عن استخدامها بكفاءة.

''

مادة 17:

نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا وحيازتها وتكييفها والوصول

إليها

تتعهد الأطراف, في معرض تنفيذ المادة 18 من الاتفاقية

المتعلقة بنقل التكنولوجيا وحيازتها وتكييفها وتطويرها, بأن

تعطي الأولوية للأطراف من البلدان الافريقية. وان تستحدث

معها, حسبما كان ضروريا, نماذج جديدة للشراكة والتعاون

بغية تعزيز بناء القدرات في ميادين البحث والتطوير العلميين

وجمع ونشر المعلومات لتمكينها من تنفيذ استراتيجياتها

الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

مادة 18:

التنسيق واتفاقات الشراكة

1 ـ تقوم الأطراف من البلدان الافريقية بتنسيق إعداد برامج

العمل الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية والتفاوض بشأنها

وتنفيذها. ويجوز أن تشرك في هذه العملية, حسبما كان

مناسبا, أطرافا اخرى والمنظمات الحكومية الدولية

والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

2 ـ يكون الهدف هذا التنسيق هو ضمان اتساق التعاون

المالي والتقني مع الاتفاقية وتوفير الاستمرارية اللازمة في

استخدام الموارد واداراتها.

3 ـ تنظم الأطراف من البلدان الافريقية عمليات تشاور

على الصعد الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية. ويجوز

لعمليات التشاور هذه أن:

(أ) تفيد كمحفل للتفاوض وعقد اتفاقات شراكة على اساس

برامج العمل الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية.

(ب) تحدد مساهمة الأطراف من البلدان الافريقية والأعضاء

الآخرين في أفرقة التشاور في البرامج وتحديد أولوليات

التنفيذ والاتفاقات المتعلقة به, ومؤشرات التقييم, فضلا عن

ترتيبات التمويل الخاصة بالتنفيذ.

4 ـ يجوز للامانة الدائمة أن تقوم, بناء على طلب الأطراف

من البلدان الافريقية وعملا بالمادة 23 من الاتفاقية, بتيسير

الدعوة إلى عقد عمليات التشاور هذه عن طريق ما يلي:

(أ) إسداء المشورة بشأن تنظيم ترتيبات التشاور الفعالة,

بالاعتماد على الخبرات المكتسبة من الترتيبات الاخرى التي

من هذا القبيل؛

(ب) تقديم المعلومات إلى الوكالات الثنائية والمتعددة

الأطراف ذات الصلة بشأن اجتماعات أو عمليات التشاور,

وتشجيع اشتراكها بصورة فعالة في هذا الصدد؛

(ج) تقديم المعلومات الأخرى التي قد تكون ذات صلة في

مجال إقامة أو تحسين هذه الترتيبات.

''

5 ـ تقوم هيئات التنسيق دون الاقليمية والاقليمية, في جملة

أمور, بما يلي:

(أ) التوصية بالتعديلات المناسبة على اتفاقات الشراكة؛

(ب) رصد وتقييم تنفيذ البرامج دون الاقليمية والاقليمية

المتفق عليها وتقديم تقارير عن هذا التنفيذ؛

(ج) استهداف ضمان الاتصال والتعاون بكفاءة فيما بين

الأطراف من البلدان الافريقية.

6 ـ تكون المشاركة في افرقة التشاور, حسبما يكون

مناسبا, مفتوحة أمام الحكومات, والمجموعات والجهات

المانحة المهتمة, والأجهزة والصناديق والبرامج ذات الصلة

في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات دون الاقليمية

والاقليمية ذات الصلة, وممثلي المنظمات غير الحكومية ذات

الصلة, ويحدد المشتركون في كل فريق تشاور طرائق ادارته

وعمله.

7 ـ عملا بالمادة 14 من الاتفاقية, تشجع الأطراف من

البلدان المتقدمة على أن تقيم, بمبادرة منها ذاتها, عملية

تشاور وتنسيق غير رسمية فيما بينها, على الصعد القطرية

ودون الاقليمية والاقليمية وأن تشترك, بناء على طلب بلد

افريقي متأثر طرف, أو منظمة دون اقليمية أو اقليمية

مختصة, في عملية تشاور قطرية أو دون اقليمية أو اقليمية

تتولى تقييم احتياجات المساعدة وتستجيب لها بغية تيسير

التنفيذ.

مادة 19:

ترتيبات المتابعة

1 ـ تضطلع الأطراف من البلدان الافريقية بمتابعة هذا

المرفق للاتفاقية كما يلي:

(أ) على الصعيد الوطني, تقوم بذلك عن طريق آلية يحدد كل

بلد افريقي طرف متأثر تشكيلها وتشمل ممثلي المجتمعات

المحلية وتعمل تحت اشراف هيئة التنسيق الوطنية المشار

اليها في المادة 9؛

(ب) على الصعيد دون الاقليمي, تقوم بذلك عن طريق لجنة

تشاور علمية وتقنية متعددة التخصصات تقوم الأطراف من

البلدان الافريقية في المنطقة دون الاقليمية بتحديد تشكيلها؛

(ج) على الصعيد الاقليمي, تقوم بذلك عن طريق آليات تحدد

وفقا للأحكام ذات الصلة من المعاهدة المنشئة للجماعة

الاقتصادية الافريقية, وعن طريق لجنة استشارية علمية

وتقنية افريقية.

''

مادة 1:

الغرض

الغرض من هذا المرفق هو توفير المبادئ التوجيهية

والترتيبات الضرورية من اجل التنفيذ الفعال للاتفاقية في

البلدان الأطراف المتأثرة في اقليم آسيا في ضوء أوضاعه

الخاصة.

مادة 2:

الأوضاع الخاصة لاقليم آسيا

تضع الأطراف في اعتبارها, عند تنفيذ التزاماتها بموجب

الاتفاقية, حسبما يكون مناسبا, الأوضاع الخاصة التالية التي

تنطبق بدرجات متفاوتة على الأطراف من البلدان المتأثرة

في الاقليم:

(أ) ارتفاع نسبة المناطق المتأثرة بالتصحر والجفاف أو

المعرضة لهما من أراضيها, والتنوع الكبير لهذه المناطق

فيما يتعلق بالمناخ. والطبوغرافيا, واستخدام الأراضي,

والنظم الاجتماعية ـ الاقتصادية؛

(ب) الضغط الشديد على الموارد الطبيعية للحصول على

سبل العيش؛

(ج) وجود نظم انتاج تتصل مباشرة بالفقر المتفشي, مما

يؤدي إلى تدهور الأراضي والضغط على الموارد المائية

الشحيحة؛

(د) شدة التأثر بأوضاع الاقتصاد العالمي والمشاكل

الاجتماعية مثل الفقر, وسوء الصحة والتغذية, ونقص الأمن

الغذائي, والهجرة, ونزوح الأشخاص, والديناميات السكانية؛

(هـ) التوسع الحادث في قدراتها وأطرها المؤسسية الخاصة

بمعالجة مشاكل التصحر والجفاف القطرية ولكن مع عدم

كفاية هذه القدرات والأطر حتى الآن؛

(و) حاجة هذه البلدان إلى التعاون الدولي بغية بلوغ أهداف

التنمية المستدامة المتصلة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار

الجفاف؛

مادة 3:

إطار برامج العمل الوطنية

1 ـ تكون برامج العمل الوطنية جزءا لا يتجزأ من

السياسات الوطنية الأوسع نطاقا المتعلقة بالتنمية المستدامة

لدى الأطراف من البلدان المتأثرة في آسيا.

2 ـ تضع الأطراف من البلدان المتأثرة, حسبما يكون

مناسبا, برامج عمل وطنية عملا بالمواد 9 إلى 11 من

الاتفاقية, مع إيلاء اهتمام خاص للفقرة 2 (و) من المادة 10,

ويجوز, حسبما يكون مناسبا, اشراك وكالات التعاون الثنائي

والمتعدد الأطراف في هذه العملية بناء على طلب البلد

الطرف المتأثر المعني.

مادة 4:

برامج العمل الوطنية

1 ـ يجوز للأطراف من البلدان المتأثرة في المنطقة, عند

إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية أن تضطلع, في جملة

أمور, على نحو يتمشى مع ظروف وسياسات كل منها,

وحسبما يكون مناسبا, بما يلي:

(أ) تعيين الهيئات المناسبة المسؤولة عن إعداد وتنسيق وتنفيذ

برامج عملها؛

(ب) اشراك السكان المتأثرين, بما في ذلك المجتمعات

المحلية, في وضع وتنسيق وتنفيذ برامج عملها عن طريق

عملية تشاور ذات دفع محلي. بالتعاون مع السلطات المحلية

والمنظمات الوطنية وغير الحكومية ذات الصلة.

(ج) استقصاء حالة البيئة في المناطق المتأثرة لتقييم أسباب

وآثار التصحر وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية؛

(د) القيام, بمشاركة السكان المتأثرين, بتقييم البرامج السابقة

والحالية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف, بغية تصميم

استراتيجية ووضع تفاصيل أنشطة برامج عملها؛

''

(هـ) اعداد برامج تقنية ومالية على أساس المعلومات

المستمدة من الأنشطة المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ)

إلى (د)؛

(و) استحداث واستخدام اجراءات ومعايير لتقييم تنفيذ برامج

عملها؛

(ز) النهوض بالادارة المتكاملة لأحواض الصرف, وحفظ

موارد التربة, وتعزيز موارد المياه واستخدامها بكفاءة؛

(ح) تعزيز و/أو انشاء نظم معلومات وتقييم ومتابعة وانذار

مبكر في المناطق المعرضة للتصحر والجفاف, على أن

توضع في الحسبان العوامل المناخية والجوية والهيدرولوجية

والاحيائية وغيرها من العوامل ذات الصلة؛

(ط) القيام, بروح قوامها الشراكة, في الحالات التي تشمل

على تعاون دولي, بما في ذلك تقديم مساعدة مالية وتقنية,

بصياغة الترتيبات المناسبة الداعمة لبرامج عملها؛

2 ـ تمشيا مع المادة 10 من الاتفاقية, تؤكد الاستراتيجية

العامة لبرامج العمل الوطنية على برامج التنمية المحلية

المتكاملة من أجل المناطق المتأثرة, بالاستناد إلى آليات قائمة

على المشاركة وإلى ادماج استراتيجيات استئصال شأفة الفقر

في جهود مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف. وتجمع

التدابير القطاعية الواردة في برامج العمل في ميادين ذات

أولوية تراعي التنوع الكبير في المناطق المتأثرة في الإقليم

والمشار إليه في المادة 2 (أ).

مادة 5:

برامج العمل دون الاقليمية والمشتركة

1 ـ عملا بالمادة 11 من الاتفاقية, يجوز للأطراف من

البلدان المتأثرة في آسيا أن تتفق فيما بينها على التعاون

والتشاور مع أطراف أخرى, حسبما يكون مناسبا, وإعداد

وتنفيذ برامج عمل دون اقليمية أو مشتركة, حسبما يكون

مناسبا, بغية استكمال برامج العمل الوطنية وزيادة الفعالية

في تنفيذها. وفي أي من الحالتين, يجوز للأطراف ذات

الصلة الاتفاق معا على ان تنيط بمنظمات دون اقليمية, بما

في ذلك المنظمات الثنائية, أو وطنية, أو مؤسسات

متخصصة, المسؤوليات المتعلقة بإعداد وتنسيق وتنفيذ

البرامج. ويجوز أيضا لهذه المنظمات أو المؤسسات ان تعمل

كجهات وصل فيما يتعلق بتعزيز وتنسيق الاجراءات عملا

بالمواد 16 إلى 18 من الاتفاقية.

2 ـ تقوم الأطراف من البلدان المتأثرة في المنطقة, حسبما

يكون مناسبا عند اعداد وتنفيذ برامج العمل دون الاقليمية أو

المشتركة, بما يلي:

(أ) القيام, بالتعاون مع المؤسسات الوطنية, بتحديد الأولويات

المتعلقة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف والتي يمكن

ان تفي بها هذه البرامج على وجه أفضل, وكذلك الأنشطة

ذات الصلة التي يمكن تنفيذها بصورة فعالة عن طريقها؛

(ب) تقييم القدرات والأنشطة التشغيلية للمؤسسات الاقليمية

ودون الاقليمية والوطنية ذات الصلة؛

(ج) تقييم البرامج القائمة المتعلقة بالتصحر والجفاف لدى

جميع أو بعض الأطراف في الاقليم أو الاقليم الفرعي

وعلاقتها ببرامج العمل الوطنية؛

(د) القيام, بروح قوامها الشراكة, في الحالات التي تشتمل

على تعاون دولي, بما في ذلك تقديم مساعدة مالية وتقنية,

بصياغة ترتيبات ثنائية و/أو متعددة الأطراف مناسبة داعمة

للبرامج.

3 ـ يجوز أن تشتمل برامج العمل دون الاقليمية أو

المشتركة على برامج مشتركة متفق عليها من أجل الادارة

المستدامة للموارد الطبيعية العابرة للحدود فيما يتعلق

بالتصحر والجفاف. وأولويات للتنسيق وغير ذلك من

الأنشطة في ميادين بناء القدرات, والتعاون العلمي والتقني,

وبشكل خاص نظم الانذار المبكر من الجفاف وتقاسم

المعلومات, ووسائل تعزيز المنظمات أو المؤسسات دون

الاقليمية والمنظمات أو المؤسسات الأخرى ذات الصلة.

''

مادة 6:

الأنشطة الاقليمية

يجوز في الأنشطة الاقليمية المتعلقة بدعم برامج العمل دون

الاقليمية أو المشتركة ان تشمل, في جملة أمور, تدابير ترمي

إلى تعزيز مؤسسات وآليات التنسيق والتعاون على الصعد

الوطني ودون الاقليمي والاقليمي, وإلى دعم تنفيذ المواد 16

إلى 19 من الاتفاقية. ويجوز ان تشمل هذه الأنشطة ما يلي:

(أ) النهوض بشبكات التعاون التقني وتعزيزها؛

(ب) إعداد قوائم حصرية بالتكنولوجيات والمعرفة والدراية

العملية والممارسات, وكذلك بالتكنولوجيات والدراية العملية

التقليدية والمحلية, والنهوض بنشرها واستخدامها؛

(ج) تقييم الاحتياجات من نقل التكنولوجيا والنهوض بتكييف

هذه التكنولوجيات واستخدامها؛

(د) تشجيع برامج التوعية العامة والنهوض ببناء القدرات

على جميع الصعد, وتعزيز التدريب والبحث والتطوير,

وبناء نظم من أجل تنمية الموارد البشرية.

مادة 7:

الموارد والآليات المالية

1 ـ تقوم الأطراف, نظرا إلى أهمية مكافحة التصحر

وتخفيف آثار الجفاف في اقليم آسيا, بتعزيز تعبئة موارد

مالية كبيرة وتعزيز توافر آليات مالية, عملا بالمادتين 20

و21 من الاتفاقية.

2 ـ تقوم الأطراف من البلدان المتأثرة في الاقليم بصورة

فردية أو مشتركة, طبقا للاتفاقية وعلى اساس آلية التنسيق

المنصوص عليها في المادة 4 ووفقا لسياساتها الإنمائية

الوطنية, بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير ترمي إلى ترشيد وتعزيز آليات توفير

الأموال عن طريق الاستثمار العام والخاص بقصد تحقيق

نتائج محددة في العمل الرامي إلى مكافحة التصحر وتخفيف

آثار الجفاف؛

(ب) تحديد الاحتياجات من التعاون الدولي دعما للجهود

الوطنية, وخاصة الاحتياجات المالية والتقنية والتكنولوجية؛

(ج) تعزيز اشتراك مؤسسات التعاون المالي الثنائية و/أو

المتعددة الأطراف بقصد ضمان تنفيذ الاتفاقية.

3 ـ تقوم الأطراف, قدر الإمكان, بتبسيط اجراءات توجيه

الأموال إلى الأطراف من البلدان المتأثرة في الاقليم.

''

مادة 8:

آليات التعاون والتنسيق

1 ـ يجوز للأطراف من البلدان المتأثرة ان تقوم, عن

طريق الهيئات المناسبة المسماة عملا بالفقرة 1 (أ) من المادة

4, والأطراف الأخرى في الاقليم, حسبما يكون مناسبا,

بانشاء آلية من أجل جملة أغراض منها الأغراض التالية:

(أ) تبادل المعلومات والخبرة والمعرفة والدراية العملية؛

(ب) التعاون وتنسيق الاجراءات, بما في ذلك الترتيبات

الثنائية والمتعددة الأطراف, على الصعيدين دون الاقليمي

والاقليمي؛

(ج) النهوض بالتعاون العلمي والتقني والتكنولوجي والمالي,

عملا بالمواد 5 إلى 7؛

(د) تحديد الاحتياجات من التعاون الخارجي؛

(هـ) متابعة وتقييم تنفيذ برامج العمل.

2 ـ يجوز أيضا للأطراف من البلدان المتأثرة أن تقوم, عن

طريق الهيئات المناسبة المسماة عملا بالفقرة 1 (أ) من المادة

4, والأطراف الأخرى في الاقليم, أن تتشاور وأن تنسق,

حسبما يكون مناسبا, بخصوص برامج العمل الوطنية ودون

الاقليمية والمشتركة, ويجوز لها ان تشرك في هذه العملية,

حسبما يكون مناسبا, الأطراف الأخرى والمنظمات الحكومية

الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة, وينبغي أن

يسعى هذا التنسيق, في جملة أمور, إلى ضمان الاتفاق على

فرص التعاون الدولي وفقا للمادتين 20 و21 من الاتفاقية

وتعزيز التعاون التقني وتوجيه الموارد كيما تستخدم على

نحو فعال.

3 ـ تعقد الأطراف من البلدان المتأثرة في الاقليم اجتماعات

تنسيق دورية ويجوز أن تقوم الأمانة الدائمة, بناء على طلب

هذه الأطراف, وعملا بالمادة 23 من الاتفاقية, بتيسير عقد

اجتماعات التنسيق هذه عن طريق ما يلي:

(أ) إسداء المشورة بشأن تنظيم ترتيبات التنسيق الفعالة,

بالاعتماد على الخبرات المكتسبة من الترتيبات الأخرى التي

من هذا القبيل؛

(ب) تقديم المعلومات إلى الوكالات الثنائية والمتعددة

الأطراف ذات الصلة بشأن اجتماعات التنسيق, وتشجيع

اشتراكها بصورة فعالة في هذا الصدد؛

(ج) تقديم المعلومات الأخرى التي قد تكون ذات صلة في

مجال تنفيذ أو تحسين عمليات التنسيق.

''

مادة 1:

الغرض

الغرض من هذا المرفق هو توفير المبادىء التوجيهية العامة

من أجل تنفيذ الاتفاقية في إقليم امريكا اللاتينية والكاريبي,

في ضوء أوضاعه الخاصة.

مادة 2:

الأوضاع الخاصة لإقليم امريكا اللاتينية والكاريبي

تضع الأطراف في الاعتبار, وفقا لأحكام الاتفاقية, الأوضاع

الخاصة التالية للإقليم:

(أ) وجود مساحات شاسعة معرضة للتأثر الشديد بالتصحر

و/أو الجفاف وقد تأثرت بهما بشدة, ويلاحظ فيها وجود

خصائص متنوعة تبعا للمنطقة التي يحدث فيها ذلك, وهذه

العملية التراكمية والآخذة في الاشتداد تترتب عليها آثار سلبية

اجتماعية وثقافية واقتصادية وبيئية تشتد خطورتها نظرا إلى

أنه يوجد في هذا الإقليم احد اكبر مصادر التنوع الأحيائي في

العالم؛

(ب) الاستخدام المتواتر لممارسات إنمائية غير مستدامة في

المناطق المتأثرة نتيجة لتفاعلات معقدة فيما بين عوامل

فيزيائية وأحيائية وسياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية, بما

في ذلك عوامل اقتصادية دولية مثل المديونية الخارجية

وتدهور معدلات التبادل التجاري وممارسات تجارية تؤثر

على اسواق المنتجات الزراعية والسمكية والحراجية؛

(ج) حدوث انخفاض حاد في انتاجية النظم الايكولوجية جاء

كنتيجة رئيسية للتصحر والجفاف, ويتخذ شكل تناقص

المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية والحراجية, وفقدان

التنوع الأحيائي؛ ومن وجهة النظر الاجتماعية, تتمثل النتائج

في انتشار الفقر, والهجرة, ونزوح السكان داخليا, وتدهور

نوعية حياة السكان؛ ولذلك سيتعين على الاقليم ان يعتمد نهجا

متكاملا بشأن مشاكل التصحر والجفاف عن طريق تعزيز

نماذج التنمية المستدامة, المتمشية مع الحالة البيئية

والاقتصادية والاجتماعية في كل بلد.

مادة 3:

برامج العمل

1 ـ طبقا للاتفاقية, ولا سيما المواد 9 إلى 11 منها, تقوم

الأطراف من البلدان المتأثرة في الإقليم, حسبما يكون مناسبا

وفقا لسياساتها الانمائية الوطنية, بإعداد وتنفيذ برامج عمل

وطنية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف كجزء لا

يتجزأ من سياساتها الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة.

ويمكن إعداد وتنفيذ برامج عمل دون اقليمية وإقليمية وفقا

لاحتياجات المنطقة.

2 ـ يكون على الأطراف من البلدان المتأثرة في الإقليم,

عند إعداد برامج العمل الوطنية الخاصة بها, أن تولي

اهتماما خاصا للفقرة الفرعية 2 (و) من المادة 10 من

الاتفاقية.

مادة 4:

مضمون برامج العمل الوطنية

يجوز للأطراف من البلدان المتأثرة في الإقليم, في ضوء

حالة كل منها, أن تضع في الحسبان, في جملة أمور,

القضايا الموضوعية التالية عند وضع استراتيجيات العمل

الوطنية الخاصة بها لمكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار

الجفاف, عملا بالمادة 5 من الاتفاقية:

(أ) زيادة كل من القدرات, والتعليم والتوعية العامة,

والتعاون التقني والعلمي والتكنولوجي, والموارد والآليات

المالية؛

''

(ب) استئصال آفة الفقر وتحسين نوعية الحياة البشرية؛

(ج) تحقيق الأمن الغذائي والتنمية والادارة المستدامتين

للأنشطة الزراعية والحيوانية والحراجية والمتعددة

الأغراض؛

(د) الادارة المستدامة لموارد الطبيعية, ولا سيما الادارة

الرشيدة لأحواض الصرف؛

(هـ) الادارة المستدامة للموارد الطبيعية في المناطق

المرتفعة؛

(و) ادارة وحفظ موارد التربة بصورة رشيدة, واستغلال

موارد المياه واستخدامها بكفاءة؛

(ز) صياغة وتطبيق خطط طوارئ لتخفيف آثار الجفاف؛

(ح) تعزيز و/أو انشاء نظم معلومات وتقييم ومتابعة وإنذار

مبكر في المناطق المعرضة للتصحر والجفاف, على أن

توضع في الحسبان العوامل الخاصة بالمناخ والأرصاد

الجوية والعوامل الهيدرولوجية والأحيائية والعوامل المتعلقة

بالتربة والعوامل الاقتصادية والاجتماعية؛

(ط) تنمية وادارة واستخدام شتى مصادر الطاقة بكفاءة, بما

في ذلك التشجيع على ايجاد مصادر بديلة؛

(ي) حفظ التنوع الاحيائي واستخدامه على نحو مستدام وفقا

لأحكام اتفاقية التنوع الاحيائي (البيولوجي),

(ك) وضع الجوانب الديموغرافية المتصلة بعمليات التصحر

والجفاف في الاعتبار؛

(ل) إقامة أو تعزيز أطر مؤسسية وقانونية تمكن من تطبيق

الاتفاقية وتهدف, في جملة أمور, إلى اضفاء طابع لا

مركزي على الهياكل والوظائف الادارية المتعلقة بالتصحر

والجفاف, مع اشتراك المجتمعات المحلية المتأثرة والمجتمع

بصفة عامة.

مادة 5:

التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي

طبقا للاتفاقية, ولا سيما المواد 16 إلى 18 منها, وبالاستناد

إلى آلية التنسيق المنصوص عليها في المادة 7, تقوم

الأطراف من البلدان المتأثرة, فرادى أو مجتمعة, بما يلي:

(أ) النهوض بتعزيز شبكات التعاون التقني ونظم المعلومات

الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية, فضلا عن إدماجها,

حسبما يكون مناسبا, في المصادر العالمية للمعلومات؛

(ب) إعداد قائمة حصرية بالتكنولوجيات والدراية العملية

المتاحة, وتشجيع نشرها واستخدامها؛

(ج) ترويج استخدام التكنولوجيا والمعرفة والدراية العملية

والممارسات التقليدية عملا بالفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة

18 من الاتفاقية؛

(د) تحديد الاحتياجات من نقل التكنولوجيا؛

(هـ) النهوض بتطوير التكنولوجيات الموجودة والجديدة

السليمة بيئيا ذات الصلة وتكييفها واعتمادها ونقلها.

''

مادة 6:

الموارد والآليات المالية

طبقا للاتفاقية, وبخاصة المادتان 20 و21 منها وبالاستناد

إلى آليات التنسيق المنصوص عليها في المادة 7, تقوم

الأطراف من البلدان المتأثرة في الاقليم فرادى أو مجتمعة,

وفقا لسياساتها الانمائية الوطنية, بما يلي:

(أ) اعتماد التدابير اللازمة لترشيد وتعزيز آليات توفير

الأموال عن طريق الاستثمار العام والخاص, بغية تحقيق

نتائج محددة في جهود مكافحة التصحر وتخفيف آثار

الجفاف؛

(ب) تحديد الاحتياجات من التعاون الدولي دعما للجهود

الوطنية؛

(ج) تعزيز مشاركة مؤسسات التعاون المالي الثنائي و/أو

المتعدد الأطراف بغية ضمان تنفيذ الاتفاقية.

مادة 7:

الإطار المؤسسي

1 ـ إعمالا لأحكام هذا المرفق, تقوم الأطراف من البلدان

المتأثرة في الإقليم بما يلي:

(أ) إنشاء و/أو تعزيز جهات الوصل الوطنية لتنسيق أعمال

مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف؛

(ب) إقامة آلية للتنسيق بين جهات الوصل الوطنية تحقيقا

للأغراض التالية:

-1 تبادل المعلومات والخبرات؛

-2 تنسيق الأنشطة على الصعيدين دون الاقليمي والاقليمي؛

-3 تعزيز التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي والمالي؛

-4 تحديد الاحتياجات من التعاون الخارجي؛

-5 متابعة وتقييم تنفيذ برامج العمل؛

2 ـ تعقد الأطراف من البلدان المتأثرة في الإقليم اجتماعات

تنسيق دورية ويجوز أن تقوم الأمانة الدائمة, بناء على طلب

هذه الأطراف وعملا بالمادة 23 من الاتفاقية, بتيسير عقد

اجتماعات التنسيق هذه عن طريق ما يلي:

(أ) إسداء المشورة بشأن تنظيم ترتيبات التنسيق الفعالة,

بالاعتماد على الخبرات المكتسبة من الترتيبات الأخرى التي

من هذا القبيل؛

(ب) تقديم المعلومات إلى الوكالات الثنائية والمتعددة

الأطراف ذات الصلة بشأن اجتماعات التنسيق, وتشجيع

اشتراكها بصورة فعالة في هذا الصدد؛

(ج) تقديم المعلومات الأخرى التي قد تكون ذات صلة في

مجال إقامة أو تحسين عمليات التنسيق؛

مادة 1:

الغرض

الغرض من هذا المرفق هو توفير المبادئ التوجيهية

والترتيبات الضرورية من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية في

الأطراف من البلدان المتأثرة في إقليم شمالي البحر الأبيض

المتوسط في ضوء الأوضاع الخاصة لهذا الإقليم.

مادة 2:

الأوضاع الخاصة لإقليم شمالي البحر الأبيض المتوسط

تشمل الأوضاع الخاصة لإقليم شمال البحر المتوسط المشار

اليه في المادة 1 ما يلي:

(أ) الاوضاع المناخية شبه الجافة التي تؤثر على مناطق

كبيرة, وحالات الجفاف الموسمي؛ والتفاوت الشديد جدا في

سقوط الأمطار, وسقوط الأمطار الفجائي والشديد الكثافة؛

(ب) رداءة التربة وارتفاع قابليتها للتعرية, وقابليتها

لتكوين قشرة صلبة سطحية؛

(ج) وعورة التضاريس, مع وجود منحدرات حادة والتنوع

الكبير لمعالمها الطبيعية؛

(د) الخسائر الواسعة النطاق في الغطاء الحراجي بسبب

الحرائق المتواترة الحدوث؛

(هـ) الأوضاع المتأزمة في الزراعة التقليدية وما يرتبط بها

من هجر الأراضي وتردي التربة وهياكل حفظ المياه؛

(و) الاستغلال غير المستدام لموارد المياه مما يسفر عن

اضرار بيئية خطيرة, بما في ذلك التلوث الكيميائي

لمستودعات المياه الجوفية وتملحها واستنزافها؛

(ز) تركز النشاط الاقتصادي في المناطق الساحلية نتيجة

للنمو الحضري والأنشطة الصناعية والسياحة والزراعة

المروية.

مادة 3:

إطار التخطيط الاستراتيجي للتنمية المستدامة

1 ـ تكون برامج العمل الوطنية جزءا محوريا لا يتجزأ من

اطار التخطيط الاستراتيجي للتنمية المستدامة في البلدان

الأطراف المتأثرة في شمالي البحر الأبيض المتوسط.

2 ـ يضطلع بعملية تشاور قائمة على المشاركة, تشمل

المستويات الملائمة من الحكومة والمجتمعات المحلية

والمنظمات غير الحكومية لتوفير التوجيه بشأن وضع

استراتيجية مرنة التخطيط بما يتيح اقصى مشاركة محلية

عملا بالفقرة 2 (و) من المادة 10 من الاتفاقية.

مادة 4:

الالتزام باعداد برامج عمل وطنية وجداول زمنية لها

تعد الأطراف من البلدان المتأثرة في إقليم شمالي البحر

الأبيض المتوسط برامج عمل وطنية وكذلك, حسبما يكون

مناسبا, برامج عمل دون اقليمية أو اقليمية أو مشتركة, ويتم

الانتهاء من اعداد هذه البرامج بأسرع ما في الامكان عمليا.

مادة 5:

إعداد برامج العمل الوطنية وتنفيذها

يقوم كل طرف من البلدان المتأثرة في الاقليم, عند اعداد

برامج العمل الوطنية وتنفيذها, عملا بالمادتين 9 و10 من

الاتفاقية, بما يلي, حسبما يكون مناسبا:

(أ) تعيين الهيئات المناسبة المسؤولة عن إعداد وتنسيق وتنفيذ

برنامجه؛

(ب) اشراك السكان المتأثرين, بما في ذلك المجتمعات

المحلية, في وضع وتنسيق وتنفيذ البرنامج عن طريق عملية

تشاور ذات دفع محلي, بالتعاون مع السلطات المحلية

والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛

(ج) استقصاء حالة البيئة في المناطق المتأثرة لتقييم أسباب

التصحر وعواقبه وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية؛

(د) تقييم البرامج السابقة والحالية, بمشاركة السكان

المتأثرين, بغية تصميم استراتيجية ووضع تفاصيل الأنشطة

في برنامج العمل؛

(هـ) اعداد برامج تقنية ومالية على اساس المعلومات

المكتسبة من الأنشطة المبينة في الفقرات الفرعية (أ) إلى

(د)؛

(و) استحداث واستخدام اجراءات ومعايير لرصد وتقييم تنفيذ

البرنامج.

''

مادة 6:

مضمون برامج العمل الوطنية

يجوز للأطراف من البلدان المتأثرة في الإقليم ان تدرج, في

برامج عملها الوطنية, تدابير تتعلق بما يلي:

(أ) المجالات التشريعية والمؤسسية والإدارية؛

(ب) انماط استخدام الأراضي, وادارة موارد المياه, وحفظ

التربة, والحراجة, والأنشطة الزراعية وادارة المراعي

ومراتع الماشية؛

(ج) ادارة وحفظ الحياة البرية وغيرها من أشكال التنوع

الأحيائي؛

(د) الحماية من حرائق الغابات؛

(هـ) تعزيز سبل العيش البديلة؛

(و) البحث والتدريب والتوعية العامة.

مادة 7:

برامج العمل دون الاقليمية والاقليمية والمشتركة

1 ـ يجوز للأطراف من البلدان المتأثرة في الإقليم, وفقا

للمادة 11 من الاتفاقية, أن تقوم بإعداد وتنفيذ برامج عمل

دون اقليمية و/أو اقليمية بغية تكملة وزيادة كفاءة برامج

العمل الوطنية, ويجوز بالمثل لطرفين أو اكثر من البلدان

المتأثرة في الاقليم الاتفاق على إعداد برنامج عمل مشترك

فيما بينها.

2 ـ تنطبق أحكام المادتين 5 و6, مع ما يلزم من تعديل,

على اعداد وتنفيذ برامج العمل دون الاقليمية والاقليمية

والمشتركة, وبالاضافة إلى ذلك, يجوز ان تشمل هذه البرامج

الاضطلاع بأنشطة بحث وتطوير بشأن نخبة من النظم

الايكولوجية في المناطق المتأثرة.

3 ـ تضطلع الأطراف من البلدان المتأثرة في الإقليم, عند

إعداد وتنفيذ برامج العمل دون الاقليمية أو الاقليمية أو

المشتركة بما يلي, حسبما يكون مناسبا:

(أ) القيام, بالتعاون مع المؤسسات الوطنية, بتحديد الأهداف

المتعلقة بالتصحر التي يمكن ان تفي بها هذه البرامج على

وجه أفضل, فضلا عن الأنشطة ذات الصلة التي يمكن

تنفيذها عن طريقها بصورة فعالة؛

(ب) تقييم القدرات والأنشطة التشغيلية للمؤسسات الاقليمية

ودون الاقليمية والوطنية ذات الصلة؛

(ج) تقييم البرامج القائمة المتعلقة بالتصحر فيما بين

الأطراف في الإقليم وعلاقتها ببرامج العمل الوطنية.

مادة 8:

تنسيق برامج العمل دون الاقليمية والاقليمية والمشتركة

يجوز للأطراف من البلدان المتأثرة التي تعد برامج عمل

دون اقليمية أو اقليمية أو مشتركة ان تنشئ لجنة تنسيق

تتألف من ممثلي كل طرف من البلدان المتأثرة المعنية

للاستعراض التقدم المحرز في مكافحة التصحر وتحقيق

التناسق بين برامج العمل الوطنية ووضع توصيات في شتى

مراحل اعداد وتنفيذ برامج العمل دون الاقليمية والاقليمية

والمشتركة, وان تعمل كجهة وصل لتعزيز وتنسيق التعاون

التقني عملا بالمواد 16 إلى 19 من الاتفاقية.

مادة 9:

عدم الأهلية للمساعدة المالية

الأطراف من البلدان المتقدمة المتأثرة غير مؤهلة, لأن

تتلقى, في معرض تنفيذ برامج العمل دون الاقليمية والاقليمية

والمشتركة, مساعدة مالية بموجب هذه الاتفاقية.

مادة 10:

التنسيق مع الأقاليم الفرعية والأقاليم الأخرى

يجوز إعداد وتنفيذ برامج عمل دون إقليمية وإقليمية مشتركة

في إقليم شمالي البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع برامج

عمل المناطق دون الاقليمية أو المناطق الأخرى, ولا سيما

مع برامج العمل في إقليم شمالي افريقيا الفرعي.

 

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 469 سنة 1995
تاريخ الصدور
08/12/1995
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.