الجمعة 23 تشرين الأول 2020

الاتفاقية القضائية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية،
رغبة منهما في دعم وتوطيد اواصر التعاون القضائي والقانوني بينهما
فقد اتفقتا على ما ياتي:

الباب الاول- في التعاون القضائي
الفصل الاول- في تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات


مادة 1
تعمل وزارتا العدل في الدولتين المتعاقدتين على تشجيع زيارة الوفود القضائية بينهما وتنظيم الدورات الاطلاعية والتدريبية للعاملين في هذا المجال

مادة 2
تتبادل وزارتا العدل في الدولتين المتعاقدتين نصوص القوانين النافذة لديها واية معلومات قانونية ضرورية لتطبيق احكام هذه الاتفاقية وتتبادلان كذلك الجريدة الرسمية والمجلات والمطبوعات التي تنشر فيها الاحكام والابحاث القانونية الصادرة عن كل منهما

مادة 3
يتناول وزيرا العدل في الدولتين البيانات عن الاحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة مانعة او مقيدة للحرية في جناية او جنحة مخلة بالشرف (شائنة) بحق مواطني الدولة الاخرى

الفصل الثاني- ضمان حق التقاضي


مادة 4
يتمتع رعايا كل من الدولتين داخل حدود الدولة الاخرى بذات المعاملة التي يتمتع بها رعايا الدولة المعنية في مباشرة حق التقاضي ولهذه الغاية يكون لهم حق اللجوء الى المحاكم لاقامة الدعاوى وتقديم الشكاوى لدى الدوائر القضائية المختصة كافة والدفاع عن حقوقهم وفقا للشروط والاصول المقررة لرعايا هذه الدولة ولا يجوز فرض اية كفالة او ايداع باي تسمية عند تقديم الشكوى او اقامة الدعوى لمجرد كونهم من غير رعاياها وتطبق احكام الفقرة السابقة على الاشخاص المعنوية المنشاة او المصرح بها وفقا لقوانين وانظمة الدولة التي انشئت بها

الفصل الثالث- التبليغات (الاعلانات) القضائية


مادة 5
تبلغ الاوراق او الوثائق القضائية كافة بين الدولتين المتعاقدتين وفقا لاحكام هذا الفصل ترسل الوثائق والاوراق القضائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الاحوال الشخصية المطلوب تبليغها (اعلانها) الى اشخاص مقيمين في احدى الدولتين مباشرة عن طريق وزارتي العدل - وذلك مع عدم
الاخلال باحكام المواد الخاصة بنظام تسليم المجرمين ولا تمنع احكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من ان يعملا في غير اكراه على ابلاغ (اعلان) الوثائق والاوراق المشار اليها في هذه المادة او تبليغها مباشرة الى مواطنيها عن طريق رجال السلك الدبلوماسي او القنصلي التابعين لهما
وفي حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة المطلوب تبليغ الوثائق والاوراق فيها جنسية المرسل اليه من اجل تنفيذ التبليغ

مادة 6
اذا كانت الجهة المطلوب منها ابلاغ (اعلان) الوثائق والاوراق غير مختصة فتقوم من تلقاء نفسها بارسالها الى الجهة المختصة وتخطر وزارة العدل في الدولة المطلوب منها التبليغ (الاعلان) بذلك فورا وتبلغ وزارة العدل التابعة لها بذلك

مادة 7
يتضمن طلب ابلاغ (اعلان) الوثائق والاوراق جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمها له وخاصة اسمه وهويته كاملة ولقبه ومهنته ومحل اقامته ومحل عمله وطريقة هذا التسليم وبيان الوثائق والاوراق المطلوب ابلاغها (اعلانها) مع ارفاقها بذلك الطلب وصور منها بقدر عدد المراد ابلاغهم دون حاجة للتصديق على المستندات او لاي اجراء مشابه طالما كانت موقعة وممهورة بخاتم وزارة العدل او الجهة القضائية المختصة

مادة 8
لا يجوز رفض تنفيذ طلب التبليغ (الاعلان) وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الا اذا رات الدولة المطلوب منها التنفيذ ان من شانه المساس بسيادتها او بامنها ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد ان قانون الدولة المطلوب منها يقضي باختصاصها القضائي دون سواها بنظر الدعوى القائمة او لانه لا يعرف الاساس القانوني الذي يساند موضوع الطلب وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها بتبليغ الجهة الطالبة فورا مع بيان اسباب الرفض

مادة 9
تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب منها بتبليغ (اعلان) الوثائق والاوراق وفقا للاحكام المنصوص عليها في قوانينها ويجوز دائما تسليمها الى المرسل اليه اذا قبلها باختياره

مادة 10
تقتصر مهمة الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها تبليغ (اعلان) الوثائق والاوراق على تسليمها الى المرسل اليه ويتم اثبات التسليم اما بتوقيع المرسل اليه على صورة الوثيقة او الورقة وتاريخ تسلمه واما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ وترسل صورة الوثيقة او الورقة الموقع عليها من المرسل اليه او الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة بواسطة وزارتي العدل في الدولتين المتعاقدتين

مادة 11
يعد التبليغ (الاعلان) الجاري وفقا لاحكام هذا الفصل كانه تم داخل اراضي الدولة طالبة التبليغ (الاعلان)

مادة 12
تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين نفقات التبليغ (الاعلان) الذي يجري على اراضيها

الفصل الرابع- الانابات القضائية


مادة 13
يجوز مباشرة اي اجراء قضائي يتعلق بدعوى ويؤثر في اثباتها او نفيها في اراضي كل من الدولتين المتعاقدتين بواسطة انابة قضائية وفقا لاحكام هذا الفصل وترسل طلبات الانابة القضائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الاحوال الشخصية مباشرة فيما بين وزارتي العدل في الدولتين ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الطرفين المتعاقدين - في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية- بسماع شهادات مواطنيهما مباشرة عن طريق ممثليهم الديبلوماسيين او القنصليين وتتحدد جنسية الشخص المراد سماعه وفقا لقانون الدولة المطلوب تنفيذ الانابة القضائية فيها

مادة 14
يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة ويجب ان يكون موقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الاوراق المرفقة به - وذلك دون حاجة للتصديق عليه او على هذه الاوراق
ويتضمن طلب الانابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة اسماء الشهود ومحال اقامتهم والاسئلة الواجب طرحها عليهم

مادة 15
تلتزم الجهة المطلوب منها تنفيذ طلبات الانابة القضائية التي ترد لها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ولا يجوز لها رفض تنفيذها الا في الاحوال الاتية:
أ) اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص السلطة القضائية في الدولة المطلوب منها
ب) اذا كان من شان التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب منها او بامنها او بالنظام العام فيها
ج) اذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب منها جريمة سياسية او جريمة مرتبطة بها وفي حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية او تعذر تنفيذها تقوم الجهة المطلوب منها بابلاغ الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الاوراق وبيان الاسباب التي دعت الى رفض او تعذر تنفيذ الطلب

مادة 16
يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الدولة المطلوب منها واذا رغبت الدولة الطالبة - بناء على طلب صريح منها- في تنفيذ الانابة القضائية وفق شكل خاص يتعين على الدولة المطلوب منها اجابتها الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع تشريعها ويجب -اذا رغبت الدولة الطالبة صراحة- ابلاغها في وقت مناسب بمكان وزمان تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للاطراف المعنية او وكلائهم حضور التنفيذ-وذلك وفقا للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب منها

مادة 17
يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهادتهم الحضور بالطرق المتبعة في كل دولة واذا تخلف الشاهد عن الحضور تعين على الجهة القضائية المطلوب منها تنفيذ الانابة القضائية ان تتخذ في شانه الطرق الجبرية المنصوص عليها في قانونها

مادة 18
يكون الاجراء القضائي الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم امام الجهة المختصة في الدولة الطالبة

مادة 19
تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين نفقات تنفيذ الانابة التي تتم على اراضيها وذلك فيما عدا اتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقات الشهود فتتحملها الدولة الطالبة وذلك بموجب بيان ترسله الدولة المطلوب منها مع ملف جواب الانابة الفصل الخامس في تنفيذ الاحكام غير الجزائية

مادة 20
تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين بالاحكام الصادرة عن محاكم الدولة الاخرى - الحائزة لقوة الامر المقضي (القضية المقضية) - والمقررة لحقوق مدنية او تجارية او تعويضات شخصية ايا كانت المحكمة التي اصدرتها مدنية او جزائية او شرعية او مذهبية او روحية وتكون هذه الاحكام قابلة للتنفيذ فيها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية يقدم طلب التنفيذ الى الجهة القضائية المختصة بالتنفيذ وفقا لقانون الدولة المقدم لديها الطلب ويجب ان يرفق بالطلب صورة من الحكم مصدق عليه من الجهة القضائية التي اصدرته ومذيل منها بما يفيد بانه صالح للتنفيذ

مادة 21
لا يجوز للجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ ان تبحث في اساس الدعوى كما لا يجوز لها ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الاحوال التالية:
1) اذا كانت القضية التي صدر فيها الحكم لا تدخل في الاختصاص المطلق للمحكمة التي اصدرته بمقتضى قوانين الدولة التي صدر فيها
2) اذا صدر الحكم ولم يبلغ المنفذ عليه (لم يعلن) او لم يمثل تمثيلا صحيحا في الدعوى
3) اذا كان الحكم لم يكتسب القوة التنفيذية بحسب قوانين الدولة التي صدر فيها
4) اذا كان الحكم مخالفا للنظام العام او الاداب العامة للدولة المطلوب منها التنفيذ او لمبدأ من مبادىء القانون الدولي العام اذا كان قد صدر من محاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ حكم نهائي فصل بين نفس الخصوم في موضوع الدعوى المطلوب تنفيذ الحكم الصادر فيها او كان لدى محاكم هذه الدولة دعوى قيد النظر بين الخصوم انفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل اقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه اذا كان الحكم صادرا على الدولة المطلوب منها التنفيذ او على احد موظفيها لاعمال قام بها بسبب الوظيفة او بمناسبة ادائه لها

الباب الثاني- في تسليم المجرمين (الاسترداد)
الفصل الاول- قواعد التسليم


مادة 22
يجري تسليم المجرمين بين الدولتين المتعاقدتين وفقا لاحكام هذا الباب

مادة 23
تتعاون الدولتان المتعاقدتان بالبحث عن الاشخاص المطلوبين وتوقيفهم (احتجازهم) بصورة احتياطية ويعتد تحقيقا لهذا التعاون بالاتصالات الرسمية البريدية او البرقية او الهاتفية او غيرها على ان يبين فيها نوع الجرم المسند الى الشخص المطلوب تسليمه والنص القانوني الذي ينطبق عليه ولا يجوز ان تتجاوز مدة التوقيف الاحتياطي (الاحتجاز) في الدولة المطلوب منها التسليم خمسة عشر يوما ويخلى سبيل الموقوف (المحتجز) اذا لم تتسلم الدولة المذكورة خلال هذه المدة ملف التسليم ويجوز تمديد مدة التوقيف (الاحتجاز) خمسة عشر يوما اخرى اذا رغبت الدولة طالبة التسليم لعدم استكمال الملف او اذا كان الملف الوارد ناقصا تخصم مدة التوقيف الاحتياطي (الاحتجاز) من مدة السجن التي قد يحكم بها في الدولة طالبة التسليم

مادة 24
يكون التسليم واجبا اذا توافرت الشروط التالية:
1) اذا كان الشخص المطلوب تسليمه مدعى عليه او متهما بارتكاب جريمة معاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن سنة او محكوما بالحبس مدة لا تقل عن شهرين
2) اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في اراضي الدولة الطالبة او كانت قد ارتكبت خارج اراضي الدولتين المتعاقدتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج اراضيهما وفي جميع الاحوال يجب ان تكون الجريمة معاقبا عليها في قوانين الدولتين الطالبة والمطلوب منها التسليم

مادة 25
يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تمتنع عنه:
1) اذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها حين ارتكاب الجريمة على ان تتولى هي محاكمته بناء على طلب الدولة الطالبة بشرط ان ترفق بالطلب المستندات التالية:
أ) صورة مصدق عليها من شكوى المدعي او ادعاء النيابة العامة
ب) صورة عن الافادات والادلة التي تثبت التهمة مصدق عليها من النيابة العامة او القاضي الواضع يده على الدعوى
ج) بيانا مفصلا من القاضي الواضع يده على الدعوى عن نوع الجرم وظروفه وتاريخ حصوله والادلة التي من شانها ان تثبت ادانة المدعى عليه وعلى الدولة المطلوب منها التسليم ان تبلغ نتيجة الحكم الى الدولة الطالبة التي تأمر بوقف التعقبات نهائيا او وقف تنفيذ الحكم اذا كان حكم بالدعوى لديها
2) اذا كان الجرم واقعا في اراضي الدولة طالبة التسليم والشخص المطلوب من غير رعاياها عن افعال غير معاقب عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم
3) اذا كان الجرم قد ارتكب خارج اراضي الدولتين المتعاقدتين وكانت قوانين الدولة المطلوب منها التسليم لا تعاقب عليه اذا ارتكب خارج اراضيها ولم يكن الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة الطالبة
4) اذا كانت الجريمة او العقوبة قد سقطت بمقتضى قوانين الدولة المطلوب منها التسليم ما لم يكن المطلوب تسليمه من رعايا الدولة الطالبة

مادة 26
لا يجوز التسليم في الاحوال التالية:
1) اذا كانت الجريمة سياسية
2) اذا ارتكب الجرم في اراضي الدولة المطلوب منها التسليم
3) اذا كان المطلوب تسليمه يتمتع بالحصانة الديبلوماسية
4) اذا كان المطلوب تسليمه من الموظفين المكلفين بمهمة رسمية خارج بلادهم وكان الجرم المطلوب من اجله قد وقع اثناء ممارسته المهمة او بسبب ممارسته لها وفي الحالتين السابقتين يسلم الشخص الى الدولة التي ينتمي اليها او من يمثلها اذا توافرت الشروط المقررة للتسليم بمقتضى هذه الاتفاقية
5) اذا كانت انواع العقوبات المنصوص عليها في قوانين الدولة طالبة التسليم غير مقررة بنوعها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم وذلك فيما يتعلق بالجرم موضوع التسليم
6) اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد حوكم او كان قيد التحقيق او المحاكمة من اجل الجريمة التي سببت الطلب سواء اكان ذلك في الدولة المطلوب منها التسليم او في دولة ثالثة - غير طالبة التسليم - وقع الجرم على ارضها
7) اذا كانت الجريمة او العقوبة قد سقطت بموجب قوانين الدولة طالبة التسليم او قوانين الدولة التي وقع الجرم على ارضها

مادة 27
اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق او المحاكمة عن جريمة اخرى في الدولة المطلوب منها التسليم فان تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته

مادة 28
اذا قدمت الى الدولة المطلوب منها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة لتسليم الشخص نفسه عن الجريمة ذاتها فتكون الاولوية في التسليم للدولة التي اضرت الجريمة اكثر بمصالحها او الدولة التي ارتكبت الجريمة على ارضها
اما اذا كانت الطلبات مبنية على جرائم مختلفة فتتحدد الاولوية بالاستناد الى الظروف والوقائع ولا سيما لخطورة الجريمة ومحل اقترافها وتاريخ ورود الطلبات وتعهد احد الدول طالبة التسليم باعادة الشخص المسلم

الفصل الثاني- اجراءات التسليم


مادة 29
يرسل طلب التسليم بالطرق الديبلوماسية وترفق به المستندات التالية:
1) بيان يتضمن تفاصيل عن هوية واوصاف الشخص المطلوب تسليمه او تنفيذ الحكم في حقه
2) اذا كان طلب التسليم يتعلق بشخص لم يحاكم بعد ترفق بالطلب مذكرة توقيف او امر بالقبض على المتهم صادر عن السلطات القضائية المختصة مبين فيه نوع الجرم على ان يكون موقعا عليه من مصدره وممهورا بالخاتم الرسمي للجهة الصادر عنها وصورة رسمية عن الافادات والادلة التي من شانها ان تثبت عليه التهمة مصدق عليها من الجهة القضائية التي تولت التحقيق او الواضعة يدها على الدعوى
3) اذا كان طلب التسليم يتعلق بشخص حكم عليه بحكم لم يكتسب الدرجة القطعية (نهائي) تضم الى الطلب صورة من الحكم وصورة رسمية من الافادات والادلة التي استند اليها للادانة مصدق عليها من الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او الجهة الواضعة يدها على الدعوى
4) اذا كان طلب التسليم يتعلق بشخص حكم عليه بحكم اكتسب الدرجة القطعية (نهائي) ترفق بالطلب صورة من الحكم مذيلة بما يشير الى انه اكتسب قوة القضية المقضية (الامر المقضي) وانه واجب التنفيذ

مادة 30
تفصل كل من الدولتين المتعاقدتين في طلب التسليم وفقا لقوانينها.

الفصل الثالث- اثار التسليم


مادة 31
مع الاحتفاظ بحقوق الغير من حسني النية وتبعا لتقدير السلطة المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم تسلم الى الدولة الطالبة الاشياء والالات والادوات والاموال المضبوطة والتي استعملت في ارتكاب الجريمة او ساعدت في ارتكابها او كانت من متحصلاتها وتسلم هذه المضبوطات الى الدولة الطالبة اذا صدر قرار بالموافقة على التسليم سواء تم التسليم او لم يتم بسبب موت المجرم او هربه او عدم امكان القبض عليه كما يشمل هذا التسليم ما يتم ضبطه بعد تنفيذ طلب التسليم

مادة 32
لا يحاكم الشخص الذي تم تسليمه ولا تنفذ بحقه عقوبة الا عن الجريمة التي قدم طلب التسليم من اجلها وعن الافعال المرتبطة بتلك الجريمة ولم تظهر الا بعد اجراء التسليم الا انه يجوز القبض عليه ومحاكمته عن جريمة اخرى في الحالات التالية:
1) اذا ارتكب تلك الجريمة بعد تسليمه للدولة التي سلم اليها
2) اذا قبل صراحة ان يحاكم على تلك الجريمة
3) اذا قبلت الدولة التي سلمته ان يحاكم على تلك الجريمة

مادة 33
اذا تقرر عدم محاكمة الشخص المسلم او حكم ببراءته او عدم مسؤوليته فعلى الدولة التي طلبت التسليم ان تعيده على نفقتها الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه

مادة 34
اذا جرى تسليم مجرم بين احدى الدولتين المتعاقدتين ودولة ثالثة يسمح الطرف الاخر مرور الشخص المذكور مع القوة المكلفة بحراسته عبر اراضيه او يقوم بتامين نقله والمحافظة عليه

مادة 35
تحيط الدولتان المتعاقدتان بعضهما البعض علما بالاجراءات والاحكام المتعلقة بالاشخاص المسلمين وتسلم كل منهما الاخرى صورا من الاحكام والقرارات النهائية التي تتخذ في هذا المجال

مادة 36
تتحمل الدولة طالبة التسليم النفقات الناتجة من اجراءات التسليم كافة

الباب الثالث- في نقل المحكوم عليهم
الفصل الاول- قواعد عامة


مادة 37
تتعهد الدولتان المتعاقدتان ان تتبادلا نقل المحكوم عليهم المسجونين بغرض تنفيذ الاحكام الدولية النهائية والصادرة عن محاكم احدى الدولتين بحق احد مواطني الدولة الاخرى وفقا لاحكام الاتفاقية

مادة 38
في تطبيق هذا الباب تعني المصطلحات الاتية ما يلي:
أ) دولة الادانة: الدولة التي ادين المتهم فيها والتي ينقل منها
ب) دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل المحكوم عليه اليها لتنفيذ باقي العقوبة
ج) المحكوم عليه: كل شخص صدر بحقه حكم قضائي بالادانة في احدى الدولتين المتعاقدتين ويكون متعينا عليه بموجبه ان ينفذ عقوبة سالبة للحرية وان يكون مسجونا

مادة 39
يجب توافر الشروط التالية لكي يتم نقل المحكوم عليه المسجون من دولة الادانة الى دولة التنفيذ:
1) ان يكون المحكوم عليه من رعايا الدولة التي ينقل اليها لتنفيذ باقي الحكم
2) ان يكون الحكم القضائي نهائيا
3) ان تكون مدة العقوبة المتبقية الواجبة التنفيذ بحق المحكوم عليه لدى تلقي طلب النقل, اكثر من ستة اشهر الا انه يجوز للدولتين المتعاقدتين في الحالات الاستثنائية ان توافقا على النقل حتى اذا كانت المدة المتبقية من العقوبة الواجب تنفيذها اقل من ستة اشهر
4) ان يوافق الشخص المحكوم عليه او ممثله القانوني على النقل
5) ان تكون الجريمة موضوع الحكم معاقبا عليها بموجب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين
6) الا تتعدى العقوبة المقررة بكثير العقوبة القصوى المنصوص عليها بشان الجريمة نفسها في قوانين دولة التنفيذ
7) ان توافق الدولتان المتعاقدتان على النقل

مادة 40
لا يجوز نقل المحكوم عليهم في الحالات الاتية:
1- اذا رات احدى الدولتين ان من شان النقل المساس بسيادتها او امنها او نظامها العام
2- اذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن افعال تم الفصل فيها نهائيا في دولة التنفيذ وكانت هذه العقوبة قد نفذت فيها او سقطت بالتقادم
3- اذا كانت الدعوى الجنائية (الجزائية) قد سقطت بالتقادم طبقا لتشريع دولة التنفيذ
4- اذا كانت الادانة قد صدرت عن جريمة تعد لدى دولة التنفيذ جريمة اخلال بالواجبات العسكرية فقط
5- اذا كانت العقوبة قد صدرت في جريمة من جرائم المخدرات

مادة 41
يجوز رفض النقل:
1- اذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والاحكام المالية المحكوم بها عليه في القضية المسجون بسببها
2- اذا كان المحكوم عليه يحمل في الوقت ذاته جنسية دولة الادانة على ان يعتد بالجنسية وقت ارتكاب الجريمة التي كانت محلا للادانة

مادة 42
على دولة الادانة ان تعلم ايا من رعايا الدولة الاخرى المحكوم عليه بحكم نهائي فيها عن شروط الاستفادة من احكام هذا الباب
واذا ابدى المحكوم عليه لدولة الادانة رغبته في الانتقال فعلى هذه الدولة ان تبلغ ذلك الى دولة التنفيذ وترسل اليها المعلومات التالية:
1) كامل هوية المحكوم عليه وتاريخ ومحل ولادته وعنوانه في حال توافره في دولة جنسيته
2) صورة رسمية من الحكم الصادر في حقه
3) طبيعة العقوبة ومدتها وتاريخ بدء تنفيذها
4) تقرير تفصيلي حول ظروف ارتكاب الجريمة وتنفيذ العقوبة
يبلغ المحكوم عليه باي اجراء تتخذه احدى الدولتين المتعاقدتين بشان طلب النقل

الفصل الثاني- اجراءات النقل


مادة 43:
اولا - يجب على دولة التنفيذ ان تزود دولة الادانة بالمستندات التالية:
1) ما يثبت ان المحكوم عليه من رعايا دولة التنفيذ
2) نسخة من النصوص القانونية النافذة لديها التي تجرم الافعال التي ارتكبها المحكوم عليه, وتعاقبه فيما لو ارتكبها على اراضيها.
ثانيا- يجب على دولة الادانة, اذا تم تقديم طلب النقل, ان تزود دولة التنفيذ بالمستندات التالية:
1) صورة رسمية من الحكم والنصوص القانونية التي استند اليها.
2) بيان يشير الى المدة التي انقضت من العقوبة بما في ذلك معلومات عن التوقيف (الحبس ) الاحتياطي, او اية معلومات اخرى تتعلق بتنفيذ العقوبة, بما في ذلك ما عساه يتعلق بعفو صدر او محتمل استفادة المحكوم عليه منه.
3) صورة رسمية من موافقة المحكوم عليه او ممثله القانوني على النقل.
4) تقرير عن حالة الشخص المحكوم عليه الصحية وما تراه دولة الادانة من توصية بكيفية معاملته اللاحقة في دولة التنفيذ.
ثالثا- يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين ان تطلب تزويدها باي من المستندات المذكورة آنفا, او اية معلومات اضافية قبل تقديم طلب النقل او قبل اتخاذ اي قرار يتعلق بالموافقة او عدم الموافقة على النقل.

مادة 44:
يتم تحديد مكان وتاريخ وطريقة نقل الشخص المحكوم عليه بالاتفاق المتبادل فيما بين السلطات المختصة في كل من البلدين.

الفصل الثالث- آثار النقل


مادة 45:
- يستفيد المحكوم عليه المنقول, من اي عفو عام قد يصدر في احدى الدولتين المتعاقدتين بعد نقله.
- وتحيط دولة الادانة دون ابطاء دولة التنفيذ باي قرار او اجراء يكون من شأنه انهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها او تقصيرها.

مادة 46:
يترتب على تسلم الشخص المحكوم عليه من قبل السلطات المختصة في دولة التنفيذ ايقاف تنفيذ العقوبة في دولة الادانة.

مادة 47:
على السلطات المختصة في دولة التنفيذ ان تؤمن استمرارية تنفيذ العقوبة فورا وفقا لقوانينها وانظمتها, ويخضع التنفيذ للقواعد الآتية:
1- تكون العقوبة المحكوم بها واجبة التنفيذ مباشرة في دولة التنفيذ على ان تخصم منها مدة التوقيف (الحبس) الاحتياطي, وما قضاه المحكوم عليه في الحبس من اجل الجريمة ذاتها.
2- اذا كانت العقوبة المحكوم بها, من حيث طبيعتها او مدتها, تختلف عن تلك المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ للافعال ذاتها, تستبدل سلطتها القضائية المختصة العقوبة السالبة للحرية طبقا لقانونها, بالعقوبة المقضي بها, او تنزل بالعقوبة الى الحد الاقصى الواجب التطبيق في قانونها, اذا كانت العقوبة المحكوم بها تزيد على هذا الحد الاقصى.
3- لا يجوز ان تشدد العقوبة المستبدلة سواء من حيث طبيعتها او مدتها عن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في دولة الادانة, ولا ان تتجاوز الحد الاقصى المقرر لها في قانون دولة التنفيذ.

مادة 48:
تختص دولة الادانة وحدها بصلاحية الفصل في اي طعن يتعلق بحكم الادانة.

مادة 49:
1- لا يجوز القبض على المحكوم عليه الذي يتم نقله الى دولة التنفيذ او محاكمته او احتجازه في هذه الدولة او تسليمه الى دولة اخرى بسبب اي افعال ارتكبها قبل نقله ولم يطلب نقله من اجلها, او لاية اسباب لم تظهر قبل هذا النقل.
2- ولا يطبق حكم الفقرة السابقة في الحالات الآتية:
أ- اذا وافقت دولة الادانة على اتخاذ اجراءات الادانة او التسليم او تنفيذ العقوبة.
ب- اذا وافق المحكوم عليه على المحاكمة او التسليم او تنفيذ العقوبة.
ج- اذا تم النقل بطريقة قانونية ولم يغادر المحكوم عليه دولة التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما تلي اخلاء سبيله او عاد اليها بعد مغادرتها بارادته الحرة.

مادة 50:
يجب على دولة التنفيذ ان تزود دولة الادانة بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة في الحالات التالية:
1) عندما تعتبر ان مدة تنفيذ العقوبة قد انقضت.
2) اذا فر الشخص المحكوم عليه من السجن قبل اكمال مدة العقوبة.
3) اذا طلبت دولة الادانة تقريرا خاصا.

مادة 51:
تكون النفقات الناتجة من نقل الاشخاص المحكوم عليهم على عاتق دولة التنفيذ باستثناء ما تكبدته دولة الادانة من نفقات على اراضيها.

الباب الخامس- احكام نهائية


مادة 52:
تتم جميع الاتصالات المتعلقة بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية, اما مباشرة بين وزارتي العدل, اللبنانية والمصرية, واما بالطريق الدبلوماسي بين البلدين.

مادة 53:
يتم التصديق (الابرام) على هذه الاتفاقية وفقا للاصول الدستورية النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبادل وثائق الابرام (التصديق) ويتم نشرها وفقا للاصول المنصوص عليها في قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين.

مادة 54:
يعمل بهذه الاتفاقية عشر سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذها, تجدد تلقائيا لمدة مماثلة, ما لم تبد احدى الدولتين المتعاقدتين رغبتها بانهاء العمل بها بكاملها او ببعض احكامها, وذلك قبل ستة اشهر من تاريخ انقضاء المدة الاولى.
وفي جميع الاحوال يجوز لاي من الدولتين انهاء العمل بهذه الاتفاقية او ببعض احكامها في اي وقت وذلك بابلاغ الدولة الاخرى هذه الرغبة بمقتضى ابلاغ كتابي يرسل اليها بالطرق الدبلوماسية ويسري الانهاء في هذه الحالة بانقضاء ستة اشهر من تاريخ تلقي الدولة الاخرى الاخطار المشار اليه.

واثباتا لما تقدم وقع المفوضان على هذه الاتفاقية.
حرر في بيروت على نسختين اصليتين بتاريخ

عن حكومة جمهورية مصر العربية
وزير العدل
المستشار فاروق سيف النصر
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير العدل
الدكتور بهيج طبارة

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 693 سنة 1998
تاريخ الصدور
05/11/1998
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.