الجمعة 23 تشرين الأول 2020

اتفاقية دولية للنقل البري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية

مقدمة:
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والمشار اليهما فيما بعد ب"الطرفين المتعاقدين"
ترغبان في تطوير وتسهيل النقل الدولي للركاب والبضائع برا وبالترانزيت عبر بلديهما
اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
في مجال تطبيق هذه الاتفاقية يؤخذ بالتعاريف التالية:
1- كلمة "ناقل" اي شخص طبيعي او قضائي مواطن ويقيم في لبنان او ايران ومرخص له بموجب القوانين والانظمة الوطنية السارية بالنقل البري الدولي للركاب والبضائع.
2- عبارة مركبة تعني اي مركبة آلية تسير على الطرق بواسطة محركها الذاتي والتي هي:
أ- مبنية ومخصصة لنقل اكثر من تسعة اشخاص بما فيها السائق (مركبة آلية للركاب) او مبنية ومخصصة لنقل البضائع (مركبة آلية لنقل البضائع)
ب- مسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين.
اما بالنسبة الى المركبة الالية المخصصة لنقل البضائع فهي وسيلة نقل الية مفردة او متحدة مع مقطورة او نصف مقطورة.

مادة 2:
مجال التطبيق
تسري احكام هذه الاتفاقية على النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين الطرفين المتعاقدين وبالتوسط عبر اراضيهما لبلد ثالث بواسطة وسائل النقل المسجلة لدى الطرفين المتعاقدين.

مادة 3:
نقل الركاب
على الناقل في بلد الطرف المتعاقد الاخر والذي يقوم بعمليات نقل الركاب ان يخضع لتصريح مسبق يحصل عليه من الطرف المتعاقد الاخر طبقا للقوانين والتشريعات السارية.

مادة 4:
نقل البضائع
على الناقل في الطرف المتعاقد والذي يقوم بنقل البضائع ان يسمح له من قبل سلطات الطرف المتعاقد الاخر بتوريد مركبة الية فارغة او محملة الى بلد الطرف المتعاقد الاخر للعمل كالاتي:
أ- بين نقطة متفق عليها ضمن اراضي الطرف المتعاقد وبين اي نقطة في بلد الطرف المتعاقد الاخر,
ب- او بالترانزيت عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 5:
احكام عامة
ابعاد واوزان المركبات الآلية:
1- لا يفرض اي من الطرفين المتعاقدين بالنسبة الى اوزان وابعاد المركبة الالية المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين اي شروط تكون اكثر تقيدية من تلك الشروط المفروضة على المركبات الالية المسجلة والعائدة اليه.
2- تلتزم وسائل النقل المسجلة لدى اي من الطرفين المتعاقدين بعدم تجاوز الاحمال المحورية والابعاد والاوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في اراضي الطرف المتعاقد الاخر الا بمقتضى تصريح خاص من السلطات المختصة. التصريح يشترط على المركبة الالية استعمال مسار محدد وجميع عمليات النقل مسموح بها فقط في هذا المسار.

مادة 6:
منع عمليات النقل الداخلي
ان احكام هذه الاتفاقية لا تسمح للناقلين في احد الطرفين المتعاقدين بنقل الركاب او البضائع بين اي نقطتين داخل اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 7:
الرسوم والضرائب
1- ان المركبات الالية المسجلة في بلد احدى الطرفين المتعاقدين والمستخدمة في عمليات نقل الركاب او البضائع طبقا لبنود هذه الاتفاقية هي معفية من دفع الرسوم والضرائب المفروضة على ملكية وسير المركبات الالية في بلد الطرف المتعاقد الاخر.
2- يتم منح الاعفاء المشار اليه في الفقرة (1) شرط ان المركبة الالية التابعة لاحدى الطرفين المتعاقدين تدخل اراضي الطرف المتعاقد الاخر على اساس الاستيراد المؤقت.

مادة 8:
الاجراءات الجمركية
1- ان المركبات الالية التي تدخل اراضي الطرف المتعاقد الاخر يجب ان تخضع الى القوانين والانظمة المرعية لدى هذا الطرف.
2- الوقود الموجود في خزانات الوقود الخاصة بالمركبة الالية يعفى من رسوم الجمارك واي رسوم اخرى او ضرائب وان خزان الوقود هو جزء موجود اصلا في المركبة الالية منذ انشاء وبناء هذه الالية.
3- ان استيراد قطع الغيار يجب ان يخضع للقوانين والتشريعات الوطنية. ان قطع الغيار المستبدلة يجب اعادة تصديرها او اتلافها تحت اشراف السلطات الجمركية او يجب تسليمها الى تلك السلطات.
4- يسمح لطاقم المركبة الالية بجلب اغراضهم الشخصية وعدة التصليح اللازمة والمحمولة اعتياديا بمركبتهم الالية والتي هي بحاجة اليها اثناء سفرهم.

مادة 9:
تطبيق القوانين الوطنية
في جميع الامور التي تخص عمليات النقل والتي لم يرد ذكرها في هذه الاتفاقية او في الاتفاقيات الدولية حيث البلدين هم اطراف فيه, على جميع الناقلين وسائقي المركبات الالية في احدى الطرفين المتعاقدين التقيد واحترام القوانين والانظمة المرعية الاجراء لدى هذا الطرف المتعاقد وذلك اثناء قيادتهم لمركباتهم في بلد هذا الطرف.

مادة 10:
المخالفات
1- تعمل السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين على مراقبة حسن تنفيذ احكام هذه الاتفاقية.
2- في حال مخالفة الناقلين والسائقين, التابعين للطرف المتعاقد حيث المركبة الالية مسجلة لديه, الانظمة والتعليمات التي تحكم المرور والنقل في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, فعلى السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الاول ان يأخذ بالخطوات التالية عندما يطلب منه من قبل السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الاخر:
أ- الانذار.
ب- تعليق العمل بالتصريح المعطى لعمليات النقل في بلد الطرف المتعاقد حيث جرت فيه المخالفة ويكون هذا التعليق اما مؤقتا, او جزئيا او نهائيا.
3- على السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الاول القيام باشعار السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الاخر عن الاجراءات المتخذة بحق المخالفات المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة.
4- لا يشكل تطبيق هذه المادة اي ضرر للخطوات المتخذة من قبل السلطات التنفيذية او المحاكم بواسطة القانون حيث جرت المخالفات في اراضي الطرف المتعاقد.

مادة 11:
السلطات المختصة
السلطات المختصة والمسؤولة في عملية تطبيق هذه الاتفاقية هي:
في لبنان - وزارة النقل في الجمهورية اللبنانية المديرية العامة للنقل البري والبحري.
في ايران - وزارة الطرق والمواصلات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

مادة 12:
اللجنة المشتركة
1- تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين بغرض تنظيم نشاطات النقل البري الدولي وتسوية كافة المسائل التي قد تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية.
2- تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين.

مادة 13:
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ومدة الصلاحية
1- بعد انجاز الاجراءات الرسمية اللازمة بموجب التشريعات العائدة للطرفين المتعاقدين وبموجب الاشعارات المتبادلة من خلال القنوات الدبلوماسية تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ اخر اشعار.
2- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وتبقى سارية المفعول وتخضع لحق اي من الطرفين المتعاقدين في اي وقت في اخطار الطرف المتعاقد الاخر عبر اشعار خطي وقبل ستة اشهر برغبته في عدم تجديدها.

حررت على نسختين اصليتين في اللغات العربية, الفارسية والانكليزية ولكل منهما الحجية الكاملة, وفي حال الاختلاف في الترجمة فان النسخة باللغة الانكليزية هي الاساس والمرجع.

تم في مدينة طهران تاريخ 27/10/1997
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 698 سنة 1998
تاريخ الصدور
05/11/1998
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.