الجمعة 30 تشرين الأول 2020

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الكوبية حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة

ان حكومة الجمهورية الكوبية وحكومة الجمهورية اللبنانية المشار اليهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين"
رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي في ما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا البلدين,
وتصميما منهما على ايجاد واستمرار ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
وادراكا منهما بان تشجيع مثل هذه الاستثمارات والحماية التعاقدية لها جديران بان يحفزا على المبادرة للقيام باعمال خاصة وزيادة الازدهار لدى كلا البلدين.
فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
تعريفات
لاغراض هذه الاتفاقية:
1- تشير كلمة "مستثمر", فيما يتعلق باي من الطرفين المتعاقدين, الى:
أ- الاشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون, وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد, رعايا تابعين له.
ب- الاشخاص الاعتباريون, بما في ذلك الشركات, والهيئات ومؤسسات الاعمال, والمؤسسات الاخرى التي انشئت او اسست حسب الاصول بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والتي يوجد مقرها, في اراضي ذلك الطرف المتعاقد نفسه.
تسري احكام هذه الفقرة الفرعية على الشركات القابضة او الشركات الاجنبية (أوف شور) انشئت في اي من الطرفين المتعاقدين.
2- ان كلمة "استثمارات" تشمل كل نوع من الاصول (الموجودات) وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر:
أ- الاملاك المنقولة وغير المنقولة, وكذلك اية حقوق عينية اخرى, كالرهون, وحقوق الحجز, والضمانات.
ب- الاسهم في الشركات والانواع الاخرى من الحصص في الشركات.
ج- حقوق الملكية الفكرية, كحقوق الطبع والنشر, وبراءات الاختراع, والتصاميم او النماذج الصناعية, والعلامات التجارية او علامات الخدمة, والعلامات المميزة, والعمليات التقنية, والخبرات الفنية, وشهرة الاسم التجاري, وكذلك الحقوق المماثلة الاخرى التي تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين.
د- امتيازات الاعمال التي تمنح بمقتضى القانون العام, بما في ذلك الامتيازات للتنقيب عن الموارد الطبيعية, او استخراجها, او استثمارها, وكذلك جميع الحقوق الاخرى التي تعطى بمقتضى القانون, او بمقتضى احد العقود, او وفقا لقرار السلطة طبقا للقانون.
ان اي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الاصول (الموجودات) او يعاد استثمارها فيه, يجب ان لا يؤثر في صفتها استثمارا.
3- ان كلمة "عائدات" تعني المبالغ التي يعطيها الاستثمار وهي تشمل, على وجه التخصيص لا الحصر, الارباح, وربح الاسهم, والفوائد, والارباح الرأسمالية, والريوع, والمقبوضات لقاء الاعمال الادارية والمساعدة الفنية او الرسوم الاخرى, بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد.
4- ان كلمة "اراضي" تعني اراضي الطرفين المتعاقدين, بما في ذلك البحر الاقليمي, والمنطقة الاقتصادية الخاصة وكذلك الافريز القاري الذي يمتد خارج حدود المياه الاقليمية التي تمارس عليها الدولة المعنية, وفقا للقانون الداخلي والقانون الدولي, السيادة, وحقوق السيادة, والولاية القانونية.

مادة 2:
تنشيط الاستثمارات وحمايتها
1- على كل طرف متعاقد ان يقوم في اراضيه, على قدر الامكان, بتنشيط الاستثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر, وقبول تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته.
2- عندما يكون طرف متعاقد قد قبل باستثمار يوظف في اراضيه, فانه يجب عليه, وفقا لقوانينه وانظمته, ان يمنح التراخيص الضرورية المتعلقة بذلك الاستثمار, بما في ذلك الاذونات من اجل استخدام كبار الموظفين الاداريين والفنيين حسب اختيارهم, بصرف النظر عن الجنسية.
3- على كل طرف متعاقد ان يقوم ضمن اراضيه بحماية الاستثمارات الموظفة وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وبان لا يلحق الضرر من خلال اجراءات غير قانونية او تمييزية بادارة تلك الاستثمارات, او استمرارها, او استعمالها, او ممارسة الحق فيها, او تمديدها, او بيعها او تصفيتها, وعلى وجه التخصيص , يجب على كل طرف متعاقد او سلطاته المختصة ان يصدر الاذونات الضرورية المذكورة في الفقرة "2" من هذه المادة.

مادة 3:
معاملة الدولة الاكثر رعاية
1- ان الاستثمارات وعائدات المستثمرين التابعين لكل طرف متعاقد تتمتع بالحماية والامن في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, ويجب ان تولى معاملة عادلة ومنصفة في جميع الاوقات, وعلى اي من الطرفين المتعاقدين في اي حال من الاحوال ان لا يضر, من خلال اجراءات غير سليمة او واقعية او تمييزية, بادارة تلك الاستثمارات, او استمرارها, او استعمالها, او ممارسة الحق فيها, او تمديدها, او التصرف بها.
2- على كل طرف متعاقد ان يولي في اراضيه استثمارات او عائدات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يوليها لاستثمارات او عائدات المستثمرين الذين هم من تابعيته, او لاستثمارات او عائدات المستثمرين الذين هم من تابعية اي بلد ثالث, ايها هي الاكثر رعاية للمستثمر المعني بيد انه في حالة لبنان, فان هذه الفقرة الفرعية لا تسري على المعاملة الممنوحة للمستثمرين التابعين لدول اعضاء في جامعة الدول العربية.
3- اذا كان اي طرف متعاقد يولي ميزات خاصة لمستثمرين تابعين لاي بلد ثالث بموجب اتفاقية تنشىء منطقة تجارة حرة, او اتحادا جمركيا, او سوقا مشتركة, او مؤسسة اقليمية مماثلة, او بموجب اتفاقية حول تفادي الازدواج الضريبي, فانه لا يجب ان يكون ملزما بان يولي هذه الميزات لمستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر.
4- في ما يتعلق بمبدا المعاملة الوطنية المنصوص عليها في الفقرة "2" من هذه المادة, فان من المفهوم ان معاملة شركات الدولة الكوبية او الكيانات الوطنية الكوبية الاخرى لا يجوز ان تستعمل الا كأساس نسبي للمدى الذي تعمل فيه هذه المؤسسات كمستثمرين, اي كما هو محدد في القانون النافذ حاليا, او طرف في مشروع مشترك, او مؤسسة اقتصادية دولية.

مادة 4:
نزع الملكية والتعويض
1- ان استثمارات المستثمرين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين يجب ان تتمتع بحماية وضمان تأمين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
2- لا ينبغي لاي من الطرفين المتعاقدين ان يتخذ بصورة مباشرة او غير مباشرة, اجراءات بنزع الملكية او بالتأميم, او يتخذ اية اجراءات اخرى لها الصفة نفسها او المفعول نفسه بشأن استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر, الا اذا كانت تلك الاجراءات متخذة في سبيل المنفعة العامة كما هو مقرر بمقتضى القانون, على اساس غير تمييزي, وبموجب الطرق القانونية, وشريطة اتخاذ ترتيبات لدفع تعويض فعال وملائم, وفقا للقانون العام النافذ دون اي نوع من التمييز. وهذا التعويض يجب ان يعادل قيمة الاستثمارات التي نزعت ملكيتها وذلك مباشرة قبل التاريخ الذي اصبح فيه نزع الملكية او التأميم او الاجراء المماثل لهما الفعلي او التهديدي معلوما للرأي العام. ويجب ان يدفع هذا التعويض دون تأخير وان يحمل الفائدة المصرفية المعتادة حتى وقت دفعه, وينبغي ان يكون قابلا للتحقيق فعليا وان يكون قابلا للتحويل بحرية. ويجب ان تكون قد اتخذت احتياطات بطريقة ملائمة في او قبل وقت نزع الملكية او التأميم او الاجراء المماثل لهما لتحديد هذا التعويض ودفعه.
3- ان احكام الفقرة "2" من هذه المادة تسري ايضا حيث ينزع طرف متعاقد ملكية موجودات شركة انشئت بموجب القانون النافذ في اي جزء من اراضيه والتي يملك اسهما فيها مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر
4- ان المستثمرين التابعين لاي طرف متعاقد ممن تتكبد استثماراتهم خسائر في اراضي الطرف المتعاقد الاخر بسبب نشوب حرب, او نزاع مسلح اخر, او حالة طوارىء اهلية, او عصيان, يجب ان يمنحو معاملة, في ما يتعلق باعادة الحق الى صاحبه, او التعويض عن الاضرار, او العوض , او التعويضات القيمة الاخرى, لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخير للمستثمرين التابعين له او للمستثمرين التابعين لاي بلد ثالث ايهما الاكثر رعاية. وهذه المدفوعات يجب ان تكون قابلة للتحويل بحرية.

مادة 5:
التحويل الحر
1- على كل طرف متعاقد وظفت في اراضيه استثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر ان يمنح اولئك المستثمرين التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بهذه الاستثمارات, وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر ما يلي:
أ- العائدات وفقا للفقرة "3" من المادة "1" من هذه الاتفاقية.
ب- المبالغ المتعلقة بقروض جرى تكبدها, او التزامات تعاقدية اخرى جرى التعهد بها من اجل الاستثمار.
ج- الحصيلة المتجمعة من المبيع الكلي او الجزئي لاحد الاستثمارات او من نقل ملكيته او تصفيته.
د- المكاسب والتعويضات الاخرى التي يقبضها رعايا الطرف المتعاقد الاخر الذين يسمح لهم بالعمل في ما يتعلق باستثمار وظف في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
هـ- راس المال والمبالغ الاضافية المخصصة لاستمرار الاستثمار او زيادته.
و- التعويض المدفوع بموجب المادة "4" من هذه الاتفاقية.
2- على الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار (في اراضيه) ان يسمح للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر بان يعيدوا (يحولوا) الى الوطن ما اشير اليه آنفا في الفقرة "1" من هذه المادة بعملة قابلة للتجول بسهولة ودون اي موانع.
3- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل الاجراءات اللازمة لعمل هذه التحويلات دون تأخير, وفقا للممارسات المتبعة في المراكز المالية الدولية, وينبغي للطرفين المتعاقدين كليهما ان يتعهدا بالقيام بالاجراءات الشكلية المطلوبة للحصول على عملة اجنبية وتحويلها الفعلي الى الخارج خلال فترة ثلاثة اشهر وعلاوة على ذلك, ينبغي للطرفين المتعاقدين ان يتعهدا بمنح التحويلات المشار اليها في هذه المادة معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنح لتحويلات متأتية من استثمارات وظفها مستثمرون تابعون لاي بلد ثالث.

مادة 6:
مبدأ الحلول محل المستثمر
اذا دفع اي من الطرفين المتعاقدين او وكالته المعينة مبلغا لاحد المستثمرين التابعين له بمقتضى اي ضمان مالي ضد اخطار غير تجارية كان قد منحه في ما يتعلق باستثمار في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, وجب على الطرف المتعاقد المذكور اخيرا دون المساس بحقوق الطرف المتعاقد المذكور اولا بموجب المادة "8" من هذه الاتفاقية, ان يقر بالتنازل, سواء بموجب قانون او وفقا لمعاملة قانونية, عن اي حق ملكية خاصة بذلك المستثمر الى الطرف المتعاقد المذكور اولا او وكالته المعينة. ويجب على الطرف المتعاقد المذكور اخيرا ان يقر ايضا بحلول الطرف المتعاقد المذكور اولا (محل المستثمر) في ما يتعلق باي حق او مطلب كهذا يكون لذلك الطرف المتعاقد الحق في ان يؤكد على مقدار الحق نفسه كسلفه في ملكية (ذلك الحق) ويحق للطرف المتعاقد الاخر ان يسقط الضرائب والمصاريف العامة الاخرى المستحقة والواجبة الدفع من جانب المستثمر.

مادة 7:
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر
1- لغرض حل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر, ينبغي ان تجري مشاورات بين الطرفين المعنيين بهدف حل القضية بصورة ودية بقدر الامكان.
2- اذا لم تؤد هذه المشاورات الى حل خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التسوية الخطي, جاز للمستثمر ان يرفع الخلاف للتسوية, بناء على اختياره, الى:
أ- المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار في اراضيه, او.
ب- هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من جانب طرفي الخلاف.
3- تبت الهيئة التحكيمية موضوع الخلاف وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي ومبادئه المعمول بها. وتكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكلا الطرفين. ويجب عن كل طرف متعاقد ان ينفذ, دون تأخير اي قرار كهذا, ويجب تطبيق مثل هذا القرار وفقا للقانون المحلي.
4- يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف ان لا يتمسك في اي وقت, اثناء الاجراءات القانونية لتسوية الخلاف على الاستثمار, كحجة دفاعية بحصانته او بحقيقة ان المستثمر قد قبض تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي الاضرار او الخسائر المتكبدة بكاملها او جزء منها.

مادة 8:
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1- ان الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية يجب ان تسوى عن طريق القنوات الدبلوماسية.
2- اذا تعذر على كلا الطرفين المتعاقدين التوصل الى اتفاق خلال ستة اشهر من بدء المفاوضات, وجب عرض الخلاف بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, على هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة اعضاء وعلى كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا, ويجب على هذين المحكمين ان يعينا رئيسا للهيئة التحكيمية يكون مواطنا من بلد ثالث.
3- اذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين محكمه ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الاخر لاجراء ذلك التعيين خلال شهرين, وجب تعيين ذلك المحكم, بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
4- اذا تعذر على كلا المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعيينهما, وجب تعيين ذلك الرئيس , بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
5- اذا منع رئيس محكمة العدل الدولية, في الحالتين المذكورتين في الفقرتين "3" و"4" من هذه المادة, من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب نائب رئيس محكمة العدل الدولية, واذا منع هذا الاخير من انجاز المهمة الذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب قاضي المحكمة ذي الاقدمية الذي لا يكون من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين.
6- تتوصل الهيئة التحكيمية الى قراراتها باكثرية الاصوات.
7- تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها على اساس احترام القانون, والاحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقية حول اتفاقات اخرى سارية المفعول بين الطرفين المتعاقدين, وكذلك على اساس مبادىء القانون الدولي المقبولة عموما.
8- مع مراعاة الاحكام الاخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان, تقرر الهيئة التحكيمية اجراءاتها القانونية.
9- يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي ويجوز للهيئة التحكيمية ان تضع نظاما مختلفا بشأن النفقات.
10- تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد.

مادة 9:
التزامات اخرى
1- اذا كان التشريع لدى اي من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا او التي ستقرر في ما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالاضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن ترتيبا, سواء كان عاما او محددا, يعطي الاستثمارات من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر الحق في معاملة اكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية, تكون اولية التطبيق لذلك التشريع الى المدى الذي هو اكثر رعاية.
2- على كل طرف متعاقد ان يراعي اي التزام اخر كان قد اخذه على عاتقه في ما يتعلق باستثمارات موظفة في اراضيه من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 10:
الاستثمارات السابقة للاتفاقية
ان هذه الاتفاقية الحالية تسري ايضا على الاستثمارات التي وظفت في اراضي طرف متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية بيد ان هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.

مادة 11:
العلاقات بين الحكومتين
هذه المعاهدة سارية المفعول بصرف النظر عما اذا كانت توجد او لا توجد علاقات دبلوماسية او قنصلية بين الطرفين المتعاقدين.

مادة 12:
احكام نهائية
1- يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ كل من الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض بان اجراءاتهما القانونية لسريان مفعول هذه الاتفاقية قد انجزت, وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة اجلها عشرة اعوام, ويجري تمديدها في ما بعد لمدة غير محددة ما لم يقدم اي من الطرفين المتعاقدين (للآخر) اشعارا خطيا بانهائها قبل اثني عشر شهرا من انتهاء اجلها.
2- في حال تقديم اشعار رسمي لانهاء هذه الاتفاقية الحالية, فان احكام المواد "1" الى "10" تستمر سارية المفعول لمدة اخرى اجلها عشرة اعوام بالنسبة للاستثمارات الموظفة قبل اعطاء الاشعار الرسمي.

واشهادا بذلك, فان الموقعين ادناه المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.

حررت على نسختين اصليتين في بيروت بتاريخ 14 كانون الاول, باللغات العربية والاسبانية والانكليزية, وتعتبر كل نسخة اصلية, وفي حال وقوع اختلاف في التفسير, يعتد بالنص الانكليزي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
فؤاد السنيورة
عن حكومة الجمهورية الكوبية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 697 سنة 1998
تاريخ الصدور
05/11/1998
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.