الجمعة 30 تشرين الأول 2020

اتفاق للتعاون والمساعدة المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ارمينيا

اتفاق للتعاون والمساعدة المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ارمينيا

 ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ارمينيا اللتين تدعيان فيما بعد بالطرفين المتعاقدين:
انطلاقا من ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين
وسعيا منهما لارساء اسس التعاون والمساعدة المتبادلة في مجال التفتيش الجمركي ومكافحة المخالفات القانونية اثناء نقل البضائع وتنقل المسافرين بين البلدين فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى من اجل اهداف هذا الاتفاق
1- "القانون الجمركي" هو مجموعة الاحكام القانونية
التي تخص تنظيم ومراقبة نقل واستيراد وتصدير ومرور
البضائع والسلع والمواد الاخرى والمتاع الشخصي
والشحن والطرود البريدية الدولية والعملات والاسهم
والسندات عبر الحدود الدولية والرسوم والسندات عبر
الحدود الدولية والرسوم وغيرها من الضرائب او
الامتيازات الجمركية والحواجز الجمركية والموانع
والاجازات وغيرها من المواد والسلع
2- "الخدمات الجمركية" في جمهورية ارمينيا هي ادارة
جمارك جمهورية ارمينيا وفي الجمهورية اللبنانية
هي ادارة الجمارك
3- "المخالفات الجمركية" هي كل مخالفة للقانون الجمركي
او اية محاولة لخرق ذلك القانون
4- "المخدرات" هي اللائحة التي تشمل المخدرات الواردة
في الاتفاقية الجمركية الدولية الموقعة في 30 اذار
1996
5- المواد المؤثرة على الاعصاب هي لائحة المواد
المؤثرة على الاعصاب والمعتبرة كذلك في الاتفاقيات
الدولية
المادة الثانية
تحقيقا لاهداف هذا الاتفاق يتخذ الطرفان كل الاجراءات
الضرورية لتسريع عملية التفتيش الجمركي على البضائع
المنقولة وتنقل المسافرين والطرود البريدية فضلا
عن تطوير اساليب التفتيش درءا للمخالفات القانونية
التي تتعلق بنقل البضائع والمسافرين والطرود البريدية
وادخال واخراج العملات بطرق غير مشروعة الامر
الذي يضر بالمصلحة الاقتصادية لكل من جمهورية ارمينيا
والجمهورية اللبنانية
المادة الثالثة
يتم مرور البضائع المنقولة بالترانزيت عبر منطقة
جمركية عائدة لاحد الطرفين المتعاقدين والمنظم بها
بيان جمركي بحرية ودون اجراء تفتيش عليها باستثناء
الحالات التي يتوفر فيها الشك بعدم سلامة عملية
الترانزيت او باحتواء البضائع المنقولة على مواد
ممنوعة او محظورة
'
المادة الرابعة
تعترف السلطات الجمركية للطرفين المتعاقدين بالبيانات
الجمركية ونماذج الرصاص والاختام الجمركية المثبتة
على المركبات والبضائع والطرود البريدية
يتبادل الطرقان نماذج البيانات الجمركية والاختام
الجمركية ونماذج الرصاص فضلا عن تبادل لوائح بالمواد
المحظور استيرادها او تصديرها او مرورها بطريق
الترانزيت خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق
المادة الخامسة
اذا حظر احد الطرفين المتعاقدين دخول البضائع المستوردة
والمركبات والمتاع الشخصي فضلا عن العملات والاسهم
والسندات وخلاف ذلك عبر اراضيه عملا بالاحكام
الجمركية النافذة والقطع الاجنبي والحجر الصحي
(الكرنتينا) المفروض على النباتات ومراقبة الحيوانات
او لاهداف امنية فانها تعاد الى السلطات الجمركية
للطرف المتعاقد الاخر ما عدا المحظور منها بشكل
مطلق (مخدرات - اسلحة - مواد تبغية..) مع الاشارة
في البيان الجمركي الى موانع الاستيراد او تقديم
تقرير بذلك الى السلطات الجمركية للطرف الاخر
اذا طلبته
المادة السادسة
تطبق على البضائع ووسائط النقل والامتعة الشخصية
والطرود البريدية والعملات والاسهم وغيرها المهربة
من والى اراضي احد الطرفين المتعاقدين احكام
القانون الجمركي للدولة التي تتواجد البضائع والمواد
المذكورة انفا على اراضيها
المادة السابعة
تعفى بضائع الترانزيت المنقولة عبر مراكز الجمارك
للطرف المتعاقد الاخر من الرسوم الخاصة بالمعاملات
الجمركية ومن التفتيش الجمركي ومن ضرورة الحصول على
اجازة مرور باستثناء بدلات الخدمات الرسمية المؤداة
كرسوم العبور وصيانة الطرف والخدمات التي تقدم من
قبل المؤسسات العامة للطرفين المتعاقدين
يتم نقل بضائع الترانزيت عبر اراضي الطرفين
المتعاقدين وفقا لاحكام قانون النقل الدولي
المادة الثامنة
تطبق القوانين المرعية الاجراء لدى كل من الطرفين
في ما خص سلامة بضائع الترانزيت طوال مدة تواجدها
على اراضي الطرفين والاضرار التي قد تلحق بها
المادة التاسعة
يخضع المتاع الشخصي لمسافري الترانزيت للرقابة
الجمركية وفقا للقوانين الجمركية المعمول بها
لدى الطرفين المتعاقدين ويعفى من الرسوم الجمركية
اثناء مروره عبر اراضي احد الطرفين المتعاقدين
المادة العاشرة
يتعاون الطرفان المتعاقدان ضمن حدود هذا الاتفاق
ومراعاة للقوانين والاحكام الجمركية النافذة
في بلديهما على مكافحة اعمال التهريب ومخالفات
الاحكام الجمركية فضلا من منع تداول المخدرات
والمواد المؤثرة على الاعصاب
المادة الحادية عشرة
يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات بمبادرة
خاصة او بناء لطلب احد الطرفين حول:
أ- الاشخاص المعروفين او المشبوهين بتجارة
المخدرات وبعمليات التهريب
ب- وسائط النقل والبضائع والطرود البريدية
التي تستخدم لاجل تداول البضائع المهربة
ج- الوقائع المتعلقة بضبط المخدرات واعمال
التهريب ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر
''
المادة الثانية عشرة
في اطار القوانين السارية وفي حالات الضرورة
التي تتطلب مكافحة اكثر فعالية لتداول المخدرات
يطبق الطرفان المتعاقدان "طريقة الاستقصاء والمتابعة"
بهدف كشف المخدرات والمواد المؤثرة على الاعصاب
المادة الثالثة عشرة
يتعاون الطرفان المتعاقدان في مجال مكافحة تهريب
القيم الثقافية وفقا للقوانين والانظمة النافذة
وفي اطار الاتفاق الحالي
تسلم السلطات الجمركية للطرفين المتعاقدين المواد
الاثرية والفنية الموجودة بحوزتها اذا حجزت اثناء
عبور حدود الطرف الاخر لمخالفتها القانون الجمركي
وغيره من الانظمة وفقا للاصول المرعية الاجراء
لدى هذا الطرف
المادة الرابعة عشرة
تحل المسائل الخلافية بشأن تطبيق وتفسير وتعديل
الاتفاق الحالي عن طريق المفاوضات بين السلطات
الجمركية للطرفين المتعاقدين
يمكن تعديل الاتفاق الحالي او اضافة ملحق له بناء
على اتفاق متبادل بين الطرفين المتعاقدين
المادة الخامسة عشرة
يبلغ الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بالتغييرات
الطارئة على القوانين النافذة المتعلقة بالامور
الجمركية
تقدم السلطات الجمركية للطرفين المتعاقدين مساعدة
متبادلة لبعضهما البعض بدون اية تعويضات
المادة السادسة عشرة
يتم بانتظام تبادل كامل الخبرات - تحريرا ام شفويا
- بين السلطات الجمركية للطرفين المتعاقدين بغية
تنفيذ الاتفاق الحالي
تجري المراسلات بين الطرفين المتعاقدين باحدى
اللغتين الفرنسية او الانكليزية
المادة السابعة عشرة
يدخل الاتفاق الحالي حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ
تسلم الطرفين المتعاقدين اشعار التصديق بالطرق
الدبلوماسية باستكمال الاجراءات الرسمية الضرورية
ويبقى ساري المفعول لمدة خمس سنوات تمدد تلقائيا
لمدة مماثلة ام لم يعلم احد الطرفين المتعاقدين خطيا
عن رغبته في انهائه قبل انقضاء ستة اشهر على انتهاء
صلاحيته
حرر في بيروت بتاريخ 13 اذار 1997 على نسختين
اصليتين باللغات العربية والارمنية والانكليزية
لكل منها نفس الاعتبار وفي حال التباين في التفسير
يعتد بالنص الانكليزي
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الوزير فارس بويز
عن حكومة جمهورية ارمينيا
'

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 688 سنة 1998
تاريخ الصدور
05/11/1998
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.