الجمعة 23 تشرين الأول 2020

اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الجمهورية اللبنانية واستراليا

اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الجمهورية اللبنانية واستراليا


ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة استراليا (المشار اليهما في ما يلي ب" الطرفين المتعاقدين") رغبة منهما في توثيق اواصر الصداقة القائمة بين الحكومتين والشعبين وفي تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى
يعمل الطرفان المتعاقدان عند الاقتضاء لتطوير
وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين
البلدين وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في
كلا البلدين
المادة الثانية
يشمل التعاون المشار اليه في هذا الاتفاق الامور
الاتية:
1- تشجيع وتطوير مشاريع انمائية في ما بين البلدين
في الحقول التجارية والهندسية والصناعية والزراعية
والحيوانية والفنية
2- تشجيع تبادل مختلف انواع السلع والمنتجات
بين البلدين
3- تشجيع تدريب وتبادل الخبراء والفنيين اللازمين
لتنفيذ مشاريع محددة وتبادل المعلومات الفنية
المتعلقة بها
المادة الثالثة
1- في معرض تشجيع وتسهيل الانشطة المذكورة في المادة
الثانية على الطرفين المتعاقدين تشجيع الاشخاص المعنويين
والطبيعيين على وجوب مراعاة حماية الملكية الفكرية
في علاقاتهم التجارية
2- على الطرفين المتعاقدين العمل طبقا لموجبات
حقوق الملكية الفكرية المترتبة عليهما بمقتضى
اتفاقات دولية حول الملكية الفكرية
المادة الرابعة
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر
معاملة الدولة الاكثر رعاية غير المشروطة وذلك
لجهة جميع الامور المتعلقة بالرسوم الجمركية وبمختلف
انواع الاعباء المفروضة على استيراد وتصدير المنتجات
او المتعلقة بها بما فيها طريقة فرض مثل تلك الرسوم
والاعباء ولجهة جميع القواعد والاجراءات المرتبطة
بالاستيراد والتصدير وكذلك لجهة جميع الضرائب والرسوم
والاعباء الاخرى الداخلية ايا كان نوعها والتي
يمكن ان تفرض على السلع التي سبق استيرادها وتخليصها
عبر الجمارك
2- ان اية فائدة او مراعاة او امتياز او اعفاء منح
في السابق او يمكن ان يمنح في المستقبل من قبل اي من
الطرفين المتعاقدين في ما يعود للامور المشار اليها
في الفقرة (1) لاي منتج من منشأ بلد ثالث او مرسل اليه
يجب ان يمنح فورا ومن دون اية شروط للمنتج المماثل
الذي يكون من منشأ بلد الطرف الاخر او يكون مرسلا اليه
3- لا يمكن لاي من الطرفين المتعاقدين ان يقيم او
يحتفظ باي حظر او تقييد على استيراد اي منتج من بلد
الطرف الاخر او على تصدير اي منتج مرسل الى بلد
الطرف الاخر سواء كان الحظر او التقييد بشكل حصص
نسبية (كوتا) او اجازات استيراد او تصدير او رقابة
على القطع الاجنبي او انظمة او اية تدابير اخرى
وذلك ما لم يكن مثل ذلك الحظر او التقييد مطبقا
على جميع البلدان الاخرى
'
4- على كل من الطرفين المتعاقدين ان يمنح الخدمات
ومقدمي الخدمات العائدة للطرف الاخر معاملة لا تقل
مراعاة عن تلك التي يمنحها لمثل تلك الخدمات ومقدمي
الخدمات العائدة لاي بلد ثالث وذلك مع مراعاة
الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب اتفاقات دولية
5- لا تطبق احكام هذه المادة على:
آ- المنافع او الافضليات الممنوحة من قبل لبنان للدول
العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية طبقا لاتفاقيات
مصادق عليها من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية
ب- المنافع والافضليات الممنوحة من قبل اي من الطرفين:
- بالاستناد الى نظام تفضيلي قائم
- او وفقا لاي اتفاق او نظام يقيم او يؤدي الى اقامة
منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركي وذلك في ما يعود
للسلع والخدمات
- او ممنوحة لبلدان مجاورة بهدف تسهيل حركة مرور
البضائع والخدمات عبر الحدود
6- لا تحول هذه المادة دون قيام اي من الطرفين
المتعاقدين بما يلي:
آ- اتخاذ ما يلزم من تدابير تمييزية من اجل:
- حماية عالم الحيوان والنبات وسلامة الانسان والملكية
الفكرية والامن القومي والكنوز الوطنية والاداب
العامة والبيئة
- الحوؤل دون حصول ممارسات مضللة او تحويل ريع النشاطات
غير المشروعة
وذلك حيث لا يكون التمييز اعتباطيا او غير مبرر
وحيث يكون ثمة سيادة لبعض الشروط لدى بلد احد الطرفين
المتعاقدين بالمقارنة مع بلدان اخرى يتبين معها
ان التمييز - بالنظر للمخاطر الناجمة عن عدم اتخاذ
تدابير تمييزية - هو وسيلة معقولة لتحقيق احد
الاهداف الموصوفة في هذه الفقرة (آ)
ب- تنفيذ موجبات احد الطرفين المنبثقة عن:
- ميثاق الامم المتحدة للحفاظ على السلم والامن
الدوليين
- اتفاق دولي حول الغاء الازدواج الضريبي
ج- فرض رسم لمكافحة الاغراق او رسم تعويضي
المادة الخامسة
1- يجب ان يتم جميع المدفوعات الناشئة عن صفقات
في التجارة او الاستثمار او التعاون الاقتصادي
بين لبنان واستراليا بعملات مصنفة بانها قابلة
للتحويل من قبل صندوق النقد الدولي او بعملات
مقبولة من الاطراف في الصفقة المعنية وذلك مع
مراعاة قوانين وانظمة القطع الاجنبي المرعية
الاجراء بتاريخ تنفيذ المدفوعات
2- لا تمنع الفقرة (1) من هذه المادة الاشخاص
المعنويين والطبيعيين اللبنانيين والاستراليين
من الاتفاق بالرضا المتبادل على ترتيبات اخرى
للمدفوعات وذلك مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية
الاجراء في البلدين بتاريخ اجراء الترتيبات
''
المادة السادسة
يعمل الطرفان المتعاقدان عند الاقتضاء على تشجيع
التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الاشخاص
الطبيعيين والمعنويين من كلا البلدين بما في
ذلك اقامة الشركات والمشاريع المشتركة في مختلف
المجالات
المادة السابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع الزيارات المتبادلة
للممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية
والفنية ويتعهد كل منهما عند الاقتضاء بتسهيل وتشجيع
مشاركة الاشخاص المعنويين والطبيعيين من بلده في
المعارض الدولية المقامة في البلد الاخر ويتعهد كذلك
بتقديم التسهيلات عند الاقتضاء لرعايا البلد الاخر
المعنويين والطبيعيين لاقامة المعارض القصيرة
الاجل في بلده
المادة الثامنة
1- ضمانا لانجاح تطبيق احكام هذا الاتفاق وتعزيز
التعاون المشترك بين البلدين اتفق الطرفان المتعاقدان
على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري
والفني تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة
والسلطات الاخرى المعنية في الجمهورية اللبنانية
وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة ولجنة
التجارة الاسترالية في استراليا
2- تناقش اللجنة المشتركة جميع الامور المتعلقة
بالتعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق وبوجه خاص :
آ- مراجعة تنفيذ هذا الاتفاق وتقديم الاقتراحات
المناسبة بشأنه الى الجهات المختصة في البلدين
ب- تقديم الاقتراحات المناسبة لتطوير التعاون في
المجالات المنصوص عليها في هذا الاتفاق
ج- مناقشة الخلافات التي قد تنشأ خلال تنفيذ هذا
الاتفاق واقتراح الحلول المناسبة لها
د- تفسير هذا الاتفاق
المادة التاسعة
1- يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول اعتبارا من
تاريخ تبادل اخر اشعار يبلغ بموجبه كل طرف الطرف
الاخر باتمام اجراءاته القانونية الداخلية الايلة
الى وضع الاتفاق موضع التنفيذ
2- يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة سنة واحدة ويجدد
تلقائيا سنة بعد اخرى ما لم يخطر احد الطرفين الطرف
الاخر خطيا برغبته في انهاء العمل به قبل ثلاثة
اشهر على الاقل من انتهاء مدته الاصلية او المجددة
3- اذا انتهى العمل بهذا الاتفاق طبقا للفقرة
(2) من هذه المادة يستمر تطبيق احكامه على الالتزامات
غير المنفذة والناشئة عن العقود المبرمة خلال
فترة سريانه (بما فيها المدفوعات المتعلقة بتلك
العقود) وذلك حتى تنفيذ تلك الالتزامات بصورة
كاملة
حرر هذا الاتفاق ووقع في بيروت بتاريخ 11/3/1997
على نسختين اصليتين باللغتين العربية والانكليزية
تتمتع كلاهما بالقوة القانونية ذاتها
عن حكومة استراليا
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الاقتصاد والتجارة
'

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 689 سنة 1998
تاريخ الصدور
05/11/1998
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.