الجمعة 30 تشرين الأول 2020

اتفاقية للملاحة البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ترغبان في دعم وتطوير العلاقات فيما بينهما وتعزيز التعاون باستمرار في حقل الملاحة البحرية التجارية وضمن مبادىء المساواة والمنفعة المتبادلة ولقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
لاجل اغراض هذه الاتفاقية:
أ- ان عبارة "سفينة الطرف المتعاقد الاخر" تعني اي سفينة تجارية مسجلة في السجلات البحرية لهذا الطرف وتحمل علما تابعا لهذا الطرف المتعاقد, وهذا المعنى لا يشمل:
1- السفن الحربية.
2- السفن الاخرى التي تقوم بخدمات في القوات المسلحة.
3- سفن الابحاث (الهيدروغرافية, علم المحيطات والعلمية)
4- السفن التي تقوم باعمال ذات طابع غير تجاري (زوارق النزهة الحكومية, سفن المستشفى, الخ)
ب- ان عبارة "عضو في طاقم السفينة" يعني هؤلاء الاشخاص الذين يعملون على ظهر السفينة لاحدى الطرفين المتعاقدين وبحوزتهم وثائق تثبت هويتهم صادرة من السلطات المختصة في الطرف المتعاقد كما هو مذكور في المادة 9 في هذه الاتفاقية وحيث اسماؤهم مذكورة في لائحة الطاقم لهذه السفينة.
ج- السلطات المختصة وفقا لهذه الاتفاقية هي:
1- وزارة النقل في الجمهورية اللبنانية المديرية العامة للنقل البري والبحري
2- وزارة الطرق والمواصلات في الجمهورية الاسلامية الايرانية مؤسسة الموانىء والملاحة
د- عبارة "اراضي" تعني:
- وفقا لكل طرف متعاقد وكما هو مذكور في تشريعات هذا الطرف.

مادة 2:
يحق لسفن اي من الطرفين المتعاقدين الابحار بين مرافىء البلدين الطرفين المتعاقدين المفتوحة امام السفن الاجنبية والقيام بخدمات نقل الركاب والبضائع (الخدمات المعتمدة) بين البلدين.

مادة 3:
على كل طرف متعاقد الامتناع, وفقا لقوانينه وتشريعاته, عن التدابير المتحيزة ضد سفن المتعاقد الاخر فيما يتعلق بالخدمات المعتمدة ما بين البلدين.

مادة 4:
يجب على الطرفين المتعاقدين تبادل المعاملة الاكثر رعاية بالنسبة الى سفن الطرفين المتعاقدين في الموانىء المفتوحة امام البلدان الاجنبية مع احترام القوانين والتشريعات المطبقة في كل طرف متعاقد.

مادة 5:
ان احكام هذه الاتفاقية يجب ان لا تطبق في حال ممارسة النقل البحري الداخلي بين المرافىء.
ان السفن التابعة لاحدى الطرفين المتعاقدين والمبحرة باتجاه مرافىء بلدان اخرى ثالثة في عمليات نقل الركاب او البضائع يجب عدم اعتبار هذه العمليات نقلا بحريا داخليا.

مادة 6:
يعترف كل طرف متعاقد بالوثائق الصالحة وبوثائق السفينة الصادرة عن السلطات المختصة لهذا الطرف المتعاقد والتي هي طبقا للاتفاقيات الدولية.

مادة 7:
على كل طرف متعاقد الاعتراف بالوثائق المحددة لهوية البحارة الصادرة من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الاخر وهي:
أ- الوثيقة البحرية بالنسبة الى الجمهورية اللبنانية: تذكرة بحري سفر.
ب- الوثيقة البحرية بالنسبة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية: جواز بحري.

مادة 8:
أ- على اعضاء طاقم السفينة, عند تواجدهم في مرافىء او مياه اي من الطرفين المتعاقدين, ان يحترم القوانين والانظمة المرعية الاجراء في الطرف المتعاقد.
ب- يرخص لاعضاء طاقم السفينة لاي من الطرفين المتعاقدين وبالتبادل النزول الى البر حيث يقع المرفأ, خلال رسو السفينة, في الطرف المتعاقد الاخر شرط التقيد بالانظمة المرعية الاجراء واحترام القوانين في بلد الطرف المتعاقد الاخر.
ج- يستطيع افراد طاقم السفينة لكلا الطرفين المتعاقدين المحتاجين الى علاج طبي الدخول الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر والبقاء فيه طوال المدة اللازمة للعلاج وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء في الطرف المتعاقد الاخر.
د- يستطيع اعضاء طاقم السفينة لكلا الطرفين المتعاقدين الدخول او السفر عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر لاغراض الالتحاق بسفينتهم او المغادرة او لاي سبب اخر مقبول من قبل السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الاخر شرط تقيدهم بجميع الاجراءات وفقا للقوانين والانظمة لهذا الطرف المتعاقد.
ه- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه لرفض دخول اراضيه من قبل اعضاء طاقم السفينة التابعة للطرف المتعاقد الاخر وحتى لو كان هؤلاء يحملون وثائق هوية تبعا لما هو مشار اليه في المادة 8 من هذه الاتفاقية.

مادة 9:
أ- اذا تعرضت سفينة تابعة لطرف متعاقد لحوادث بحرية في المياه الاقليمية للطرف المتعاقد الاخر او بموانئه, فعلى السلطات المختصة لهذا الطرف المتعاقد تقديم كل المساعدة الممكنة لاعضاء طاقم السفينة, للركاب والبضائع.
ب- على الطرف المتعاقد ابلاغ فورا البعثة القنصلية او البعثة الدبلوماسية للطرف المتعاقد الاخر عند وقوع احدى سفنهما في الحادث واعلامهم عن الاجراءات المتخذة لانقاذ وحماية اعضاء طاقم السفينة, الركاب والبضائع.
ج- ان احكام هذه المادة لا تمنع من الحق بقيام بدعوة متعلقة في الانقاذ والمساعدة المعطاة للسفينة وفقا لعقد حيث ان اعضاء طاقم السفينة, الركاب والبضائع والاغراض الموجودة على السفينة قد تعرضت للاذى او التلف.

مادة 10:
ان العائدات الناشئة نتيجة الخدمات الملاحية او اي خدمات اخرى المدفوعة من قبل طرف متعاقد الى الطرف المتعاقد الاخر يجب ان تنجز وفقا لقوانين وتشريعات الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 11:
على الطرفين المتعاقدين وضمن اطار قوانينهم وانظمتهم اخذ الخطوات المناسبة لتسهيل وتسريع حركة عمل السفن, لمنع التأخير غير الضروري وتسريع وتبسيط المعاملات الادارية والجمركية المطبقة في المرافىء.

مادة 12:
ان احكام هذه الاتفاقية يجب ان لا تمنع حق اي طرف متعاقد من اخذ الاجراءات لحماية امنه, البيئة والصحة العام او لمنع المرض والوباء, في الحيوان والنبات.

مادة 13:
لاجل تطبيق هذه الاتفاقية على الطرفين المتعاقدين تشجيع شركاتهم الملاحية الوطنية للدخول في اتفاقيات ثنائية في شحن البضائع بحرا.

مادة 14:
أ- على الطرفين المتعاقدين وبروح من التعاون المشترك ان يستشيروا بعضهم بعضا دوريا في الامور التالية:
1- مناقشة وتطوير شروط تطبيق هذه الاتفاقية.
2- اقتراح وتنسيق تعديلات معقولة لهذه الاتفاقية.
3- تشكيل لجنة مشتركة لغرض المراقبة الفعالة لهذه الاتفاقية وتنمية التعاون المتبادل
على اللجنة المشتركة ان تجتمع بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين
ب- وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة, يمكن لاحد الطرفين المتعاقدين ان يتقدم باقتراح, عبر القنوات الدبلوماسية, لدعوة اللجنة المشتركة الى اجتماع لبحث بعض الامور المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق, وعلى الفريق المتعاقد الاخر ان يستجيب لهذا الاقتراح خلال مدة لا تتعدى التسعين يوما من تاريخ تسلمه الدعوة.

مادة 15:
أ- على الطرفين المتعاقدين التطوير بفعالية تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين المتعاقدين عبر التعاون الملاحي التجاري.
ب- يتفق الطرفين المتعاقدين على اعطاء الشروط الفضلى للشركات الملاحية لكلا الطرفين المتعاقدين من اجل انشاء مكاتبهم التمثيلية على اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 16:
ان اي خلافات, قد تنشأ نتيجة تطبيق وتنفيذ هذه الاتفاقية يجب حله حبيا بوسائل الاستشارات والقنوات الدبلوماسية, ما بين السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين.

مادة 17:
أ- هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ من تاريخ اخر اشعار لكلا الطرفين المتعاقدين وذلك بعد انجاز الاجراءات القانونية الضرورية.
ب- هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتبقى تلقائيا وعلى مرحلة ثلاث سنوات اخرى الا في حال اراد احد الطرفين المتعاقدين الاعلان عن نيته في الغاء او تعديل هذه الاتفاقية, فعليه ان يعلن عن ذلك خطيا وقبل مدة ستة اشهر من نهاية صلاحية الاتفاقية.
ج- هذه الاتفاقية ممكن تعديلها في اي وقت اذا وجد ذلك ضروريا وبعد الموافقة المتبادلة على ذلك الموقعون المفوضون من قبل حكوماتهم الذين وقعوا هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة طهران تاريخ 27/10/1997 على نسختين باللغات العربية الفارسية والانكليزية ولكل منهما الحجية الكاملة وفي حال حصول تباين في التفسير تكون المرجعية للنص الانكليزي.

عن حكومة
الجمهورية الاسلامية الايرانية
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 699 سنة 1998
تاريخ الصدور
05/11/1998
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.