الأحد 01 تشرين الثاني 2020

اتفاقية عقد هبة بين المجموعة الاوروبية ممثلة بمفوضية المجموعة الاوروبية ووزارة الثقافة من اجل إعادة تأهيل المكتبة الوطنية في لبنان

عقد هبة
118­2003/070/MED
إعادة تأهيل المكتبة الوطنية في لبنان

عقد هبة
ـ النشاطات الخارجية للمجموعة الأوروبية ـ 118­2003/070/MED
بين
المجموعة الأوروبية, ممثلة بمفوضية المجموعة الأوروبية, "الإدارة" من جهة
و
وزارة الثقافة, مركزها بيروت, مبنى ستاركو, بلوك ب, الطابق 12, "المستفيد" من جهة أخرى
تم الاتفاق على ما يلي:

الشروط الخاصة


مادة 1:
الموضوع
1ـ1 موضوع العقد الحالي هو الهبة المقدمة من "الإدارة" لبدء العمل بالمشروع المسمى: إعادة تأهيل المكتبة الوطنية في لبنان.
2ـ1 تمنح المساعدة إلى المستفيد وفق الشروط المتفق عليها في العقد الحالي, وتتألف من عدد من "الشروط الخاصة" وملاحقها, على أن يقر المستفيد بعلمه بها وموافقته عليها.
3ـ1 يوافق المستفيد على قبول الهبة ويلتزم بتنفيذ العمل على مسؤوليته.

مادة 2:
مدة تنفيذ العمل
1ـ2 يدخل العقد الحالي حيز التنفيذ في تاريخ التوقيع الأخير بين كلا الطرفين.
2ـ2 يبدأ بتنفيذ العمل في اليوم الأول الذي يلي تاريخ التوقيع الأخير بين كلا الطرفين.
3ـ2 حددت مدة تنفيذ العمل ب 36 شهرا, كما هو مذكور في الملحق 1

مادة 3:
التمويل
1ـ3 تقدر الكلفة الإجمالية للعمل وفق تمويل "الإدارة" بـ 1.375.000 يورو، كما هو مفصل في الملحق 3ـ 2,3 تلتزم "الإدارة" بدفع مبلغ لا يتجاوز 1.100.000يورو، أي ما يوازي 80% من الكلفة الإجمالية المذكورة في الفقرة 1 حدد المبلغ النهائي وفق الشروط المذكورة في المادة 17 من الملحق 2.

مادة 4:
العلاقات التقنية والمالية وطرق الدفع
1ـ4 ذكرت العلاقات التقنية والمالية وطرق الدفع في المادتين 2 و 15,1 في الملحق 2.
2ـ4 كما حدد في المادة 15 من الملحق 2 على طرق الدفع, وقد ذكرت خيارات طرق التطبيق في المادة 1,15.
قيمة الدفعة الأولى تساوي 80% من الميزانية المقررة.
- للسنة الأولى للتنفيذ الممول من الإدارة 420.000.00 يورو
- قيمة الدفعة الثانية من التمويل السنوي 340.000.00 يورو
- قيمة الدفعة الثالثة من التمويل السنوي 120.000.00 يورو
- قيمة الدفعة الأخيرة من رصيد الميزانية 220.000.00 يورو

مادة 5:
عناوين الطرفين
يجب أن تصاغ كل الاتصالات التي تتم في إطار هذا المشروع كتابيا وتحت اسم المشروع وترسل على العناوين التالية:
* الإدارة
مفوضية المجموعة الأوروبية لدى الجمهورية اللبنانية
بناية 490 هاربور درايف, جادة شارل حلو, الصيفي,
بيروت.
صندوق بريد 11ـ4008
* المستفيد
وزارة الثقافة
مبنى ستاركو, بلوك ب, الطابق 12
بيروت

مادة 6:
الملاحق
1ـ6 تعتبر الوثائق التالية ملاحق توضح الشروط الخاصة وتشكل جزءا من العقد الحالي:
الملحق 1: وصف المشروع
الملحق 2: الشروط العامة المطبقة على عقود الهبات المدرجة في إطار النشاطات الخارجية للمجموعة الأوروبية.
2ـ6 في حال أي خلاف بين ترتيب الملاحق والشروط الخاصة, تعطى الأفضلية للأخيرة. أما في حال أي خلاف بين الملحق 2 وبقية الملاحق, تعطى الأفضلية للأول.

مادة 7:
الشروط الأخرى الخاصة بالتنفيذ
1ـ7 نظمت الشروط العامة على الشكل التالي:
1ـ1ـ7 ان مكتب تدقيق الحسابات الذي يتولى التدقيق المذكور في المادة 15,6 من الملحق 2 هو:
PRICE WARHOUSE COOPERS
بناية SNA
التباريس ـ بيروت.
2ـ7 خلافا للشروط تتخذ الإجراءات التالية:
1ـ2ـ7 خلافا لنص الفقرة الثانية من المادة 1,3 من الملحق فإنه عندما يدخل المشروع حيز التنفيذ, يجب على المستفيد أني طبق الأصول والأنظمة المتبعة لدى المجموعة الأوروبية في عملية الشراء, كما هو مفصل في القواعد والنصوص المطبقة والموجودة على الموقع الالكتروني التالي:
htt://europa.eu.int/com/ europiad/index
حرر في بيروت بثلاث نسخ باللغة الفرنسية, وأودعت اثنان منها لدى "الإدارة" وواحدة لدى "المستفيد".
* للمستفيد
الاسم: غازي العريضي
المهنة: وزير الثقافة
التوقيع:
التاريخ: 2/8/2003
* للإدارة
الاسم: موريزيو سيان
المهنة: السكرتير الأول
التوقيع:
التاريخ: 30/7/2003
الاسم: باتريك رينو
المهنة: رئيس البعثة
التوقيع:
التاريخ: 30/7/2003

الملحق الأول
وصف المشروع


البلد: لبنان
المشروع: إعادة تأهيل المكتبة الوطنية في لبنان

1 ـ الوصف
1ـ1 العنوان
تأهيل المكتبة الوطنية في لبنان
2ـ1 المكان
بيروت, لبنان.
3ـ1 المبلغ المطلوب من المجموعة الأوروبية
* الكلفة الإجمالية للمشروع: 1.375.000 يورو
* المبلغ المطلوب من المجموعة الاوروبية: 1.100.000 يورو
* النسبة المئوية الإجمالية للمشروع: 80%
4ـ1 ملخص عن المشروع
يهدف المشروع إلى صيانة وحماية مجموعة المكتبة الوطنية (عبر خلق مركز تقني في المقر المؤقت), كما إلى وضع تصور ورؤية مستقبلية للمكتبة الوطنية كمؤسسة عامة مستقلة وإعادة إحياء الإيداع القانوني.
5ـ1 الأهداف
ان الهدف الإجمالي هو حفظ التراث الثقافي اللبناني والتعرف عليه لإعادة بناء وتأسيس الهيئة الوطنية. اما الهدف الخاص فهو يتمثل بإعادة إحياء المكتبة الوطنية, لجمع الأنتاج الثقافي اللبناني, صيانته وإبرازه, بالتعاون مع بقية مكتبات البلد والشبكات العالمية.
6ـ1 المبررات
منذ العام 1975, وبعد انتهاء الحرب الأهلية, لا يملك لبنان مكتبة وطنية. ويمكن القول أن نصف المجموعة الغنية المؤلفة من 200000 كتاب قد بعثرت, ضاعت أو دمرت, أما النصف الثاني فقد حفظ في شروط غير صحية منذ 1983 ولغاية 1999 في أماكن مختلفة في بيروت وضواحيها. إلا أنه عدم تكيف المجموعة مع الأماكن أدى إلى إصابتها بتلوث جراء الفطريات والحشرات. منذ العام 1992, تنبهت الدولة اللبنانية إلى المشكلة التي أصابت الذاكرة الثقافية للبلد وهويته الوطنية. وسارعت كل من وزارة الثقافة الفرنسية عام 1994 ومن ثم الاتحاد الأوروبي عام 1999 إلى إرسال بعثات دعم لحماية الكتب الباقية ولإعادة خلق مكتبة وطنية في لبنان.
كما أشارت تقارير البعثات إلى ضرورة إزالة هذا التلوث وتعقيمها, وهذا ما تحقق عام 2000, بمساعدة برنامج الاتحاد الأوروبي (ManuMed) ومنظمة الاونيسكو.
كما وضعت الحكومة اللبنانية لدى المجلس النيابي مجموعة من مشاريع القوانين الخاصة بالثقافة, تتعلق بوزارة الثقافة, الثروات الثقافية الوطنية وإنشاء 4 مؤسسات عامة في إطار وزارة الثقافة, من بينها المكتبة الوطنية. وتتدرج مشاريع القوانين هذه في إطار الاصلاح الإداري للمؤسسات.
ويتمتع الموقع المختار لإعادة بناء المكتبة الوطنية (مبنى كلية حقوق الجامعة اللبنانية في الصنائع) بكل المواصفات المطلوبة: مكان يرمز إلى الهوية اللبنانية, موقع مركزي في بيروت, رابط بين الطوائف, رؤية مناسبة, سهل الوصول إليه, مساحة عمرانية محمية, مساحات ملائمة وامتداد معقول. وفي انتظار امتلاك هذا الموقع, تقبع المكتبة الوطنية في مقر مؤقت من 1200 متر مربع تستأجره المؤسسة اللبنانية للمكتبة الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع لا يهدف إلى بناء المكتبة الجديدة, بل إلى وضع تصور مستقبلي بالإضافة إلى صيانة المجموعة القديمة (إعادة تأهيل).
وقد قامت بعثة المجموعة الأوروبية بتحليل شروط تحقيق هذا المشروع وقابليته للتنفيذ, الأمر الذي أدى إلى إعادة صياغة الأهداف والنشاطات, وفق جدول زمني يتلاءم مع المشاكل التي تم تحديدها والحلول المناسبة. كما لحظت توصيات دراسات عام 1994 وعام 1999 بشكل خاص.
7ـ1 وصف مفصل للأعمال
تنقسم أعمال المشروع إلى نوعين أساسيين: أعمال مادية لانشاء مركز تقني وأعمال معنوية لوضع مفهوم المكتبة الوطنية في لبنان وتصورها المستقبلي.
وتتمحور الأعمال حول:
1 ـ تجهيز الموقع
1ـ1 إقامة مركز تقني في المقر المؤقت للمكتبة الوطنية اللبنانية.
2ـ1 تجهيز المقر المؤقت لإقامة ورشة صيانة وترتيب المجموعات.
3ـ1 تركيب المعدات اللازمة لعمل المركز التقني.
2 ـ الفهرسة
1ـ2 اتخاذ قرار الترميم أو التعشيب.
2ـ2 انجاز الفهرسة.
3 ـ إعادة إحياء الإيداع القانوني
1ـ3 الحصول على موافقة الناشرين وأصحاب المطابع.
2ـ3 تعيين مسؤول أو مسؤولة عن الإيداع القانوني.
4 ـ تدريب العنصر البشري
1ـ4 تعريفهم بشكل أفضل على التعاون ما بين المكتبة الوطنية والشراكات الأوروبية ـ المتوسطية وإدارة الشبكات.
2ـ4 تحسيس العناصر على ضرورة احترام الوثائق والكتب.
3ـ4 تدريب العناصر البشرية على الأدوات المعلوماتية.
4ـ4 تقوية مهارة الشخص المسؤول عن الإيداع القانوني.
5ـ4 تحسين مهارات الشخص المسؤول عن ورشة الترميم.
6ـ4 تدريب الأشخاص الذين سيشكلون مستقبلا نواة المكتبة الوطنية الجديدة.
5 ـ تصور المكتبة الوطنية في لبنان كمؤسسة عامة مستقلة
1ـ5 تأمين التواصل الدائم ما بين الشركاء والجمهور حول المكتبة الوطنية.
2ـ5 طلب معونة المتخصصين في علم المكتبات والكتب للمشاركة في إنشاء المكتبة الوطنية (عبر الانضمام في لجنة المتابعة).
3ـ5 اعداد ملف التوجهات الاستراتيجية للمكتبة الوطنية الجديدة.
4ـ5 وضع دفتر الشروط لتصور الهندسة المعمارية للمكتبة.
6 ـ الإدارة العامة للمشروع
1ـ6 تأمين إدارة المشروع, كما العلاقة مع الشركاء (المؤسسة اللبنانية للمكتبة الوطنية, الناشرين, الخ...).
8ـ1 المنهجية
1ـ8ـ1 الإدارة
وضع وزارة الثقافة المشروع حيز التنفيذ, وبناء على هذا تكون:
* مسؤولة عن الالتزامات, عن الأوامر بالدفع وعن صرف اعتمادات المشروع.
* التوقيع على الاتفاقات والعقود واستمارات الطلبيات اللازمة لتنفيذ نشاطات المشروع.
* ممارسة الرقابة الضرورية في سبيل تنفيذ قانوني ونظامي للمشروع.
تنفيذ الأعمال المذكورة في 7ـ1 السابق تحت اشراف فريق العمل المحلي الدائم والمذكور في 2ـ8ـ1 التالي, يساعده عند الحاجة خبراء محليين وعالميين.
يتولى مدير المشروع والمدير العملي المهام الإدارية والتقنية والمالية للمشروع. وبناء على هذا تقع على عاتقهم بشكل خاص المهام التالية:
* تحضير تصميم مخطط العمليات المدرجة في التقارير الأولية.
* إجراء التدقيق الحسابي المطلوب من أجل اتفاقية الهبة.
* السهر على احترام إجراءات التسلم والتسليم المنتظرة من اتفاقية الهبة.
* تحضير التقارير الأولية والتقرير النهائي.
* تنظيم محاسبة خاصة بالمشروع, وفق الشروط المهنية.
* متابعة أعمال العناصر البشرية العاملة في المشروع.
* مراقبة التطابق والنوعية في عمليات استئجار وشراء حاجيات وخدمات المشروع.
* الحرص على الشفافية في تأمين المعلومات.
* السهر على الوصول إلى أهداف المشروع واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة.
يتم تشكيل لجنة لمتابعة المشروع وتتألف من:
* ممثل وزارة الثقافة, رئيسا
* المدير الإداري للمشروع والمدير التقني, أعضاء
* ممثل المجموعة الأوروبية, مراقب
* كل شخص تعتبر مساهمته مطلوبة, عند الضرورة, وبناء على قرار الرئيس
تجتمع لجنة المتابعة مرتين على الأقل سنويا, وتتولى مهام متابعة تنفيذ المشروع, وبناء على ما تقدم, فهي تقدم كل التوصيات الهادفة لتحسين سير أعمال المشروع وتقوم بدور صلة الوصل بين كل الشركاء.
2ـ8ـ1 وسائل عمل المشروع
أ ـ فريق العمل المحلي الدائم
إضافة إلى مدير المشروع والمدير العملي المذكورين, يتطلب المشروع:
* أمين مكتبة
* تقني معلوماتية
* موثق عدد 2
* مسؤول عن المطالعة العامة
* مرمم
* مساعد أمين مكتبة عدد 2
* مساعد مرمم
* شخصان لتنظيف الكتب
* وب ماستر
* محاسب
* مسؤول عن الإيداع القانوني
* سكرتيرة
* دراج, أمين مخزن, حمال
نجد توصيف للوظائف الأساسية في الملحق 1­a في الوثيقة الحالية.
ب ـ خبراء محليون
يشاركون في المجمعين اللذين سيعقدا في لبنان, كما في الأعمال المنجزة في إطار اللجنة الاستشارية واللجنة العلمية للمشروع.
ج ـ خبراء عالميون
يشاركون في المجمعين اللذين سيعقدا في لبنان ويقدمون للمشروع العديد من الخدمات في المجالات التالية:
* التصور, وفي هذه الحالة, كيفية العمل على برامج المعلوماتية اللازمة للفهرسة, الإيداع القانوني والإدارة للمكتبة الوطنية المستقبلية.
* تصور الهندسة المعمارية للمكتبة الوطنية المستقبلية.
* سياسة وطرق الصيانة.
* السياسة التوثيقية والبيبليوغرافية.
* هيكلية وتنظيم المكتبة الوطنية المستقبلية.
- التدريب
لحظ المشروع التدريبات التالية:
* تدريبات تقنية متخصصة في الخارج (مصر, فرنسا, بلجيكا, الخ...) لعناصر المشروع البشرية, وفي حال الضرورة لأشخاص من خارج المشروع المتخصصين في فهرسة الوثائق, احياء الإيداع القانوني, وواضعي تصور المكتبة الوطنية في لبنان. وتتعلق هذه التدريبات خاصة بالمجالات التالية: إدارة وتنظيم المكتبة الوطنية, التعاون ما بين المكتبات, الشراكة والشبكات, إدارة الإيداع القانوني, صيانة وفهرسة الكتب.
* تنظيم المجمعين اللذين سيعقدا في لبنان.
- التجهيزات
لحظ المشروع بشكل رئيسي شراء:
* معدات (ماسحات ضوئية للكتب, علب تخزين) ومواد استهلاكية معلوماتية.
* رفوف وتجهيزات مكتبية مختلفة.
* معدات لصيانة الكتب.
* تجهيزات تهوئة, تكييف وإزالة الرطوبة.
- نفقات الاستعمال
تغطي:
* قرطاسية ومواد استهلاكية للمكاتب والمحترفات.
* خدمات مختلفة (صيانة, ترجمة, تنظيم مجمعات, تأمين, اشتراك, الخ...).
* كلفة تدقيق الحسابات.
* كلفة الترويج, الاتصالات, الظهور.
9ـ1 مخطط العمل ومدته
حددت مدة العمل ب 36 شهرا.
اما مخطط العمل فهو مبين في الملحق 1­b.

2 ـ النتائج المنتظرة
المستفيد من المشروع هو وزارة الثقافة في لبنان.
كما تستفيد بالقدر نفسه من المشروع, مؤسسة المكتبة الوطنية العامة وذلك حين تنشأ بعد تصديق القانون الخاص بالمؤسسات العامة الثقافية, بالإضافة إلى المؤسسة اللبنانية للمكتبة الوطنية.
ويستهدف المشروع (بتكوينه لمؤسسة عامة للمكتبة الوطنية اللبنانية) مجموعة العناصر الفاعلة في مجالات الكتب والقراءة في لبنان: مكتبات الجامعة اللبنانية, المكتبات المدرسية, مكتبات الجامعات الخاصة, الناشرين وأصحاب المطابع, الباحثين, المدرسين, المتخصصين في علم المكتبات. وبشكل عام, يمكن القول إنه يخص مختلف شرائح المجتمع المدني اللبناني, عبر إعادة اكتشاف التراث الثقافي المكتوب, الضروري لإعادة بناء الهوية الوطنية.
تتلخص النتائج المنتظرة من المشروع على الشكل التالي:
* الدعم من أجل إنشاء المكتبة الوطنية كمؤسسة عامة مستقلة.
* إعداد البنى التحتية المادية للمكتبة الوطنية في لبنان.
* صيانة نواة المكتبة القديمة, وإطلاق ورشة جمع الانتاجات اللبنانية المكتوبة.
* إبراز أهمية الهوية الثقافية الضرورية لإعادة بناء الهوية الوطنية.
* رعاية الانجازات الأولى في سبيل تشجيع لتشجيع أعمال البحث الممولة من قبل المؤسسة اللبنانية للمكتبة الوطنية.
* توعية وتحسيس المجتمع المدني وتجنيد الاختصاصين في المطالعة وقطاع الكتب, في محاولة لتأمين تضامن وانصهار وطني حول إنشاء مؤسسة المكتبة الوطنية العامة.

3 ـ ميزانية المشروع
الميزانية الإجمالية للعمل هي 1.375.000 يورو يدفع منها 660.000 يورو في السنة الأولى, و 355.000 يورو في السنة الثانية, و360.000 يورو في السنة الثالثة.

4 ـ مصادر التمويل المنتظرة
تمويل الميزانية لغاية 275.000 يورو (20%) من قبل وزارة الثقافة و 1.100.000 يورو (80%) من قبل المجموعة الأوروبية.

ملاحق:
* ملحق رقم 1: الوصف الوظائفي
* ملحق رقم 2: خطة المشروع

الملحق II
الشروط العامة الواجب تطبيقها
في عقود الهبات المدرجة
في إطار النشاطات الخارجية
للمجموعة الأوروبية
 


فهرس

* الترتيبات العامة والإدارية
مادة 1: الشروط العامة
مادة 2: شروط الإعلام وتقديم التقارير التقنية والمالية
مادة 3: المسؤولية
مادة 4: تضارب المصالح
مادة 5: السرية
مادة 6: إظهار مصدر التمويل
مادة 7: ملكية واستعمال نتائج المشروع والتجهيزات
مادة 8: التقييم
مادة 9: تعديل العقد
مادة 10: نقل المشروع
مادة 11: مدة تنفيذ المشروع, تمديده, تعليقه, الظروف القاهرة وتاريخ الانتهاء.
مادة 12: فسخ العقد
مادة 13: القانون المطبق وتسوية الخلافات
* الترتيبات المالية
مادة 14: المصاريف المقبولة
مادة 15: المدفوعات وفوائد التأخير
مادة 16: المحاسبة والمراقبة التقنية والمالية
مادة 17: المبلغ النهائي لتمويل الإدارة
مادة 18: التحصيل

 


مادة 2:
شروط الإعلام وتقديم التقارير التقنية والمالية
1ـ2 يقدم المستفيد كل المعلومات الضرورية الخاصة بتنفيذ المشروع إلى الإدارة, عبر تقارير روتينية وتقرير نهائي. وتتضمن هذه التقارير قسمين, واحد تقني والآخر مالي, يحوي كل المعلومات حول المشروع, بمعزل عن تمويل المجموعة الأوروبية. وبإمكان الإدارة طلب أي معلومات إضافية في أي وقت, على أن يلبى طلبها خلال 30 يوما من تاريخ طلبها.
2ـ2 يتضمن كل تقرير شرح وافر لكل أشكال تنفيذ المشروع في الفترة التي يصدر فيها, على أن ينظم بطريقة تتيح إجراء مقارنة للأهداف, الأساليب المستعملة, النتائج المتوقعة في وصف المشروع والميزانية من جهة, ومن جهة أخرى أساليب تنفيذ المشروع, الكلفة والنتائج الحاصلة (عبر استعمال المؤشرات المتوقعة والمذكورة في وصف المشروع).
3ـ2 إضافة إلى الوصف التفصيلي للشروط التي نفذ بها العمل, يحتوي التقرير النهائي الإجراءات المتخذة لتأمين إظهار تمويل الاتحاد الأوروبي, والعناصر الضرورية لتقييم اثر المشروع, وبراهين انتقال الملكية المذكورة في المادة 3
ـ7, إضافة إلى حساب مجموع نفقات المشروع, مصحوبة بشرع تفصيلي كامل المقبوضات ونفقات المشروع والمبالغ المقبوضة.
4ـ2 تكتب التقارير بلغة العقد وتسلم للإدارة وفق الجدول التالي:
أ ـ في حال تم التسديد حسب الخيار 1 أو الخيار 3 المذكورين في المادة 1ـ15، يقدم تقرير وحيد ونهائي في مدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد انتهاء تنفيذ العمل المحددة في المادة 2 من الشروط الخاصة.
ب ـ في حال تم التسديد حسب الخيار 2 المذكور في المادة 1ـ15:
* تقرير روتيني يصاحب كل طلب دفع.
* تقرير نهائي يقدم في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر بعد مدة انتهاء تنفيذ المشروع المذكورة في المادة 2 من الشروط الخاصة.
تحدد مدة تسليم التقرير النهائي ب 6 أشهر, حين تكون الإدارة هي المجموعة الأوروبية.
5ـ2 وقد تلحظ الشروط الخاصة إمكانية أن يقوم المستفيد بتقديم نموذج إضافي من تقاريره لسفارة المجموعة الأوروبية المكلفة بمتابعة المشروع.
6ـ2 في حال لم يلتزم المستفيد بتاريخ تسليم التقرير النهائي المذكور في المادة 4ـ2, ولم يقدم تفسير مكتوب مقبول وكاف حول الأسباب التي أدت لهذا التأخير, عندها يحق للإدارة فسخ العقد طبقا للمادة 2ـ12أ والقيام باسترجاع
المبالغ المدفوعة الغير المبررة.
علاوة على أنه حين يطبق خيار الدفع 2 المذكور في المادة 1ـ15, وفي حال لم يقوم المستفيد بتقديم التقرير الروتيني وطلب الدفع في نهاية مدة ال 12 شهرا المذكورة في المادة 2ـ2 من الشروط الخاصة, يجب أن يشير إلى الإدارة
بالأسباب ويحدد بشكل مختصر حالة تقدم العمل. وفي حال لم يلتزم المستفيد بهذا الشرط, يحق للإدارة بفسخ العقد طبقا للمادة 2ـ12أ, والقيام باسترجاع المبالغ المدفوعة الغير المبررة.

مادة 3:
المسؤولية
1ـ3 يمكن اعتبار الإدارة بأي حال مسؤولة عن الخسائر المسببة للأشخاص أو للمستفيد في تنفيذ المشروع. وبالتالي فإنه لا يمكن للإدارة أن تقبل أي طلب عطل وضرر أو مكافآت في هذا الشأن.
2ـ3 ان المستفيد هو المسؤول الوحيد أمام الأطراف الأخرى عن كل الخسائر التي تلحق بهم خلال تنفيذ العمل, ويحل بذلك الإدارة من كل مسؤولية تؤدي إلى مطالبة أو متابعة نتيجة مخالفة القوانين والنظم, من جراء أخطاء اقترفها بنفسه أو موظفيه أو الأشخاص الموكل بهم أو حتى خرق لحقوق الأطراف الأخرى.

مادة 4:
تضارب المصالح
يتعهد المستفيد بأخذ كل الاحتياطيات اللازمة لتدارك أي خطر في تضارب المصالح, على أن يعلم الإدارة فورا بالأوضاع التي تؤدي إلى تضارب في المصالح أو حتى يشتبه في أنها قد تؤدي إلى ذلك.
ويحدث تضارب المصالح حين يتعارض بالمطلق عمل ومهام الأشخاص المدرجين في العقد الحالي مع دوافعهم العائلية والعاطفية وانتماءاتهم السياسية أو الوطنية ومصالحهم الاقتصادية أو أي دافع آخر يتعارض مع مصالح المجموعة مع شخص آخر.

مادة 5:
السرية
يحسب المادة 16, يتعهد كلا من الإدارة والمستفيد بالحفاظ على سرية الوثائق, المعلومات أو أي مواد أخرى أعطيت لهم بصفة سرية, على الأقل لمدة 7 سنوات من تاريخ تسلم آخر مبلغ. وفي حال لم تكن المجموعة الأوروبية هي الإدارة, فبإمكانها الاطلاع على كل الوثائق المذكورة سابقا, مع تأمين نفس السرية المطلوبة.

مادة 6:
إظهار مصدر التمويل
1ـ6 على المستفيد أن يتعهد بإظهار مصادر تمويله, إلا في حال وجود طلب مخالف للمجموعة الأوروبية. وتتخذ هذه الإجراءات حسب القواعد المطبقة في مسألة إظهار مصادر التمويل في النشاطات الخارجية التي حددتها ونشرتها المجموعة الأوروبية.
2ـ6 على المستفيد, وبشكل خاص أن يذكر المشروع والمساهمة المالية للاتحاد الأوروبي فيه لدى المستفيدين النهائيين من المشروع, وفي تقاريره الداخلية السنوية, وفي اتصالاته المحتملة مع وسائل الإعلام, على أن يضع شعار الاتحاد الأوروبي حيث يستدعي الأمر.
3ـ6 كل اتصالات أو إصدارات تخص المشروع ويقوم بها المستفيد, من ضمنها مؤتمر أو مجمع, يجب أن يذكر فيه الدعم المالي من قبل الاتحاد الأوروبي. وكل منشور يصدره المستفيد, مهما كان نوعه ووسيلته, من ضمنها الانترنت يجب أن تحمل الجمل التالية:
"أنجزت هذه الوثيقة بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي. ويتحمل المستفيد المسؤولية عن مضمون الوثيقة, لذا لا يمكن اعتبارها ولا في أي حال, تعكس موقف الاتحاد الأوروبي"
4ـ6 يسمح المستفيد لكل من الإدارة والمجموعة الأوروبية نشر اسمه وعنوانه, وموضوع الهبة, كما المبلغ الإجمالي ونسبة كلفة المشروع المذكورة في المادة 2ـ3 من الشروط الخاصة. ويمكن خرق هذا في حال تشكيله خطرا أمن المستفيد أو أن ينتج عنه ضررا لمصالحه التجارية.

مادة 7:
ملكية واستعمال نتائج المشروع والتجهيزات
1ـ7 تعود ملكية وعناوين وحقوق الملكية الصناعية والفكرية الخاصة بالمشروع, إضافة إلى التقارير والموجودات الأخرى إلى المستفيد.
2ـ7 خلافا لشروط المادة 1ـ7, يمنح المستفيد الإدارة (والمجموعة الأوروبية في حال لم تكن هي الإدارة) الحق المجاني باستعمال كل الوثائق التي تجدها مناسبة, بأي شكل من الأشكال وإن كانت منبثقة عن المشروع, بحسب المادة 5 , على أن يتم احترام حقوق الملكية الصناعية والفكرية.
3ـ7 تنتقل كل التجهيزات ووسائل النقل والمعدات الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء المشروع إلى الشركاء المحليين المحتملين للمستفيد أو إلى المستفيدين النهائيين من المشروع, على أن ترفق لائحة بهم مع التقرير النهائي.

مادة 8:
التقييم
1ـ8 في حال قررت المجموعة الأوروبية وضع تقييم روتيني, يتعهد المستفيد بوضع شخص أو أكثر بتصرف المجموعة الأوروبية لإعطائهم كافة المعلومات والوثائق التي تتيح لهم القيام بعملهم, كما منحهم حق للاطلاع المنصوص عليه في المادة 2ـ16.
2ـ8 يجب على الطرف (المجموعة الأوروبية في هذا العقد) في حال قيامه بوضع تقييم في إطار المشروع, أن يرسل نسخة من تقرير التقييم إلى الطرف الآخر وإلى المجموعة الأوروبية (الأطراف الأخرى في العقد الحالي).

مادة 9:
تعديل العقد
1ـ9 كل تعديل في العقد, وملحقاته يتم خطيا. وفي حال كان التعديل بطلب من المستفيد, عليه إعلام الإدارة قبل شهر من تاريخ حدوث التعديل, إلا في حالات طارئة يبررها المستفيد وتقبل بها الإدارة.
2ـ9 غير أنه حين لا يضر التعديل بالغاية الأساسية للمشروع وتنحصر النتيجة المالية في عملية نقل داخل أحد أبواب التمويل, أو إلى أبواب أخرى بنسبة أقل أو مساوية لـ 15% من المبلغ الأساسي المخصص لكل باب, فإنه على المستفيد أن يطبق هذا التعديل ويعلم الإدارة كتابيا. ولا يمكن تطبيق الشيء نفسه على بند "النفقات الإدارية".
ويكفي اشعار الإدارة لدى تغيير العناوين, أو المصرف المعتمد أو مدققي الحسابات, دون المساس بإمكانية معارضة الإدارة لاختيار المصرف أو مكتب مدققي الحسابات المختار من قبل المستفيد.
يحق للإدارة طلب تغيير مكتب التدقيق الحسابي المذكور في المادة 1ـ7 من الشروط الخاصة, في حال شككت بعض العوامل غير المعروفة لدى توقيع العقد باستقلالية المكتب وعدم توافقه مع الشروط المهنية.
3ـ9 لا يمكن أن تشكل الوثيقة مصدرا مؤثرا يؤدي إلى إجراء تعديلات على العقد قادرة على المساس بروح العقد أو في حق المساواة بين تقديم الطلبات بين المشاركين. إن المبلغ الإجمالي المذكور في المادة 2ـ3 من الشروط الخاصة لا يتغير أبدا.

مادة 10:
نقل المشروع
لا يمكن تحويل العقد وعمليات الدفع الجارين أو نقله دون الموافقة المسبقة المكتوبة من قبل الإدارة.

 


مادة 11:
مدة تنفيذ المشروع, تمديده, تعليقه, الظروف القاهرة وتاريخ الانتهاء
1ـ11 نصت المادة 2 من الشروط الخاصة على مدة تنفيذ العقد. على المستفيد إعلام الإدارة فورا بكل الظروف المؤدية إلى عرقلة المشروع وتأخير تنفيذه. ويمكنه لاحقا, على الأقل قبل شهر من موعد انتهاء تنفيذ المشروع, طلب تمديد الفترة مصحوبا بالمبررات اللازمة لهذا.
2ـ11 يمكن للمستفيد تعليق المشروع أو حتى قسم منه, في حالات خاصة أو ظروف قاهرة تجعل من المستحيل أو الصعب أو الخطر تنفيذ المشروع. عندها يقوم بإعلام الإدارة فورا مع ذكر الأسباب الضرورية.
في هذه الحالة, يحق لكل طرف إلغاء العقد وفقا للمادة 1ـ 12. وفي حالة عدم الإلغاء, على المستفيد أن يحد فترة تعليق المشروع ويعود للعمل منذ لحظة توافر الشروط المذكورة في الاتفاق المسبق مع الإدارة.
3ـ11 يحق للإدارة أن تطلب من المستفيد تعليق العمل في المشروع أو قسم منه في حالات خاصة وظروف قاهرة اجعل من المستحيل أو الصعب أو الخطر تنفيذ المشروع.
ويحق لكل طرف إلغاء العقد وفقا للمادة 1ـ12. وفي حالة عدم الإلغاء, على المستفيد أن يحد فترة تعليق المشروع ويعود للعمل منذ لحظة توافر الشروط المذكورة في الاتفاق المسبق مع الإدارة.
4ـ11 يمدد العمل على المشروع المدة التي علق العمل فيها, دون المساس بتعديلات العقد التي من الممكن أن تكون ضرورية لتعديل المشروع وفق الشروط الجديدة لتنفيذ العمل.
5ـ11 إن الظروف القاهرة هي كل وضعية أو حدث غير متوقع واستثنائي, خارج عن إدارة الأطراف وغير ناجم عن أخطاء وإهمال وتقصير من أي منها (أو من أحد المتعاقدين, المستخدمين,...), تمنع أي من الأطراف تنفيذ واجباتها المذكورة في العقد رغما عن الإرادة والقدرة على التغلب عليها.
لا يمكن اعتبار أخطاء تركيب المعدات أو التجهيزات وتأخرها, تضارب العمل, إضراب أو حتى مصاعب مالية كإحدى حالات الظروف القاهرة. ولا يمكن اعتبار تخلف الأطراف عن عمل ما نتيجة ظروف قاهرة كتقصير في الواجبات الموجودة في عقده. خلافا للمواد 2ـ11 و3ـ11, على الطرف الذي تعرض لظرف قاهر إبلاغ الطرف الآخر فورا, مع تحديد طبيعة المشكلة, المدة المحتملة لوقف العمل والتأثيرات المتوقعة ويتخذ الإجراءات لتقليص حجم الخسائر المتوقعة.
6ـ11 إن شروط الدفع التي تعتمدها المجموعة الأوروبية في العقد الحالي تنتهي كحد أقصى قبل 18 شهرا من تاريخ انتهاء تنفيذ المشروع, كما هو محدد في المادة 2 من الشروط الخاصة, إلا في حالة إلغاء العقد المنصوص عليها في المادة 12. وتقوم الإدارة بإشعار المستفيد بتاريخ الانتهاء.

مادة 12:
فسخ العقد
1ـ12 وإذا اعتبر أحد الأطراف أن العقد لا يمكن أن ينفذ بطريقة فعالة, يجب أن يستشير الطرف الآخر, في حال عدم التوصل إلى حل, يمكن للطرفين إلغاء العقد بإشعار مكتوب خلال شهرين, دون أن يترتب على ذلك أي مطالبة بعطل أو ضرر.
2ـ12 يمكن للإدارة أن تقوم بإلغاء العقد, دون اشعار أو حتى عطل وضرر من طرفها, حين يكون المستفيد:
a) لا يطبق واجباته المنصوص عليها, وفي حال أن عدم تنفيذه غير مبرر. وتلقي المستفيد لرسالة تطلب منه احترام واجباته ولم تؤدي إلى شيء كما لم يتم الحصول على الشرح الكافي لهذا التقاعس بعد انقضاء مهلة 30 يوما من تاريخ إرسال الرسالة.
b) معرضا لإجراءات إفلاس, تصفية, مشكلة قانونية, إجراء وقائي, إيقاف نشاطاته أو في وضعية مماثلة في تشريعات وقوانين دولته.
c) صادر حكم في حقه جراء جرم يتصل بشخصيته المهنية, أو ارتكب أخطاء مهنية, مع الأخذ بعين الاعتبار الأسباب التخفيفية.
d) يعمل في نشاطات غير مشروعة, فساد, عضو في منظمة إرهابية أو غيرها العديد من النشاطات غير القانونية التي تضر بالمصالح المالية للمجموعة الأوروبية, ويطبق الأمر نفسه على الشركاء المتعاقدين.
e) مغيرا لوضعه القانوني.
f) لا يحترم ترتيبات المادة 4, 10 و16.
g) يقوم بإعلان معلومات خاطئة أو ناقصة للحصول على الهبة المتوقعة في العقد أو يقدم تقارير لا تتطابق مع الواقع.
3ـ12 في حال إلغاء العقد, لا يحق للمستفيد بأكثر من الهبة المخصصة للتنفيذ الجزئي من المشروع, باستثناء الكلفة المتعلقة بالالتزامات الجارية, على أن تنفذ حتى بعد إلغاء العقد. ويوجه المستفيد بهذا الخصوص طلب دفع مع التقرير النهائي في الشروط المنصوص عليها في المادة 2.
4ـ12 غير أنه في حال الإلغاء التعسفي للعقد من قبل المستفيد بحسب المادة 1ـ12 وفي الحالة المذكورة في النقاط d,e,g من المادة 2ـ12 يمكن للإدارة أن تطالب بتسديد كلي أو جزئي للمبالغ المدفوعة في إطار الهبة, نسبة إلى أهمية حجم التقصير وبعد افساح المجال أمام المستفيد لتبرير الوضع.
5ـ12 في هذه الحالة, يحق للإدارة قبل إلغاء العقد أو بالتزامن معه تعليق الدفع تحفظا ودون اشعار.
6ـ12 يعتبر العقد الحالي ملغى في حال لم يتم الدفع خلال السنوات الثلاث التي تلي التوقيع.

مادة 13:
القانون المطبق وتسوية الخلافات
1ـ13 يخضع العقد الحالي إلى قانون الإدارة أو القانون البلجيكي حين تكون الإدارة هي المجموعة الأوروبية.
2ـ13 تضع كل الأطراف كل جهدها لتسوية ودية للخلافات الناتجة عن تنفيذ العقد الحالي. لذا, فهي تتراسل خطيا في الحلول التي تجدها مناسبة, أو تلتقي عند طلب احداها. على أن يرد كل طرف في مهلة 30 يوما على طلب التسوية الودية من قبل الطرف الآخر. وفي حال مرور المهلة أو عدم التوصل إلى نتيجة إيجابية, بإمكان كل طرف اشعار الآخر باعتباره الاجراء فاشلا.
3ـ13 في حال فشل الإجراءات المذكورة سابقا, يمكن للطرفين اخضاع الموضوع للمجموعة الأوروبية بهدف التسوية, على أن لا تكون المجموعة الأوروبية هي الإدارة.
وفي حال عدم التوصل إلى حل خلال 120 يوما من هذه التجربة, بإمكان كل طرف اشعار الآخر باعتباره الإجراء فاشلا.
4ـ13 وفي الحالة المذكورة في المادة 3ـ13, يحق لكل طرف اخضاع الخلاف إلى محاكم الإدارة أو محاكم بروكسل.

*الترتيبات المالية*


مادة 14:
المصاريف المقبولة
1ـ14 تعتبر كمصاريف مباشرة مقبولة للمشروع المصاريف المطابقة للمعايير التالية:
ـ ضرورية لتنفيذ العمل, مذكورة في العقد وتتطابق مع مبادئ الإدارة المالية السليمة, خاصة من الناحية الاقتصادية والنسبة "سعر/فعالية".
ـ مصروفة من قبل المستفيد خلال مدة تنفيذ العمل كما هو محدد في المادة 2 من الشروط الخاصة, مهما كان الوقت الذي انفق فيه المستفيد المبلغ الملائم, ودون المساس في آراء مدققي الحسابات.
ـ ان يكون مسجلا في سجلات المستفيد, وأن يكون مبررا بوثائق ثبوتية أصلية.
2ـ14 تحفظا على ما ورد في الفقرة السابقة واحتراما لترتيبات الملحق 2, يمكن اعتبار المصاريف التالية مقبولة:
ـ كلفة المستخدمين لتنفيذ العمل, المطابقة لرواتبهم الحقيقية, على أن لا تتجاوز قيمة الرواتب والمصاريف الخاصة المذكورة في العقد.
ـ مصاريف سفر وإقامة الأشخاص العاملين في المشروع.
علاوة على أن تحمل أعباء السفر والإقامة, لا يجب أن يتعدى ميزانية المشروع المحددة مع المجموعة الأوروبية.
ـ مصاريف شراء التجهيزات وخدمات أخرى, على أن تتلاءم مع سعر السوق.
ـ مصاريف المعدات الاستهلاكية واللوازم الضرورية.
ـ ومصاريف ضرورية لتنفيذ العمل, مدرجة في العقد (نشر المعلومات, تدقيق حسابي, ترجمة, طباعة, تأمين,....)
وتتضمن أيضا كلفة الخدمات المالية (لا سيما كلفة تحويل الأموال والضمانات المالية).
3ـ14 يمكن اعتبار المصاريف التالية غير مقبولة:
ـ الدين والمؤونات من أجل خسارة أو دين محتملين.
ـ الفوائد المصرفية الدائنة.
ـ المصاريف الممولة من طرف آخر.
ـ المشتريات العقارية, إلا في حال كان الشراء ضروري للتنفيذ المباشر للعمل, حينها تتحول ملكية العقار إلى المستفيدين النهائيين من المشروع.
ـ فروقات الصرف السلبية.
ـ الضرائب, من ضمنها الضريبة على القيمة المضافة, إلا في حال عدم تمكن المستفيد, من استرجاعها وإذا كان القانون المطبق يجيز لهم هذا.
4ـ14 كل مبلغ لا يتجاوز 7% من مجموع المصاريف المباشرة المقبولة, يعتبر مقبولا في إطار المصاريف غير المباشرة التي تمثل المصاريف الإدارية العامة للمستفيد, والمخصصة للمشروع.
إن المصاريف الغير المباشرة مقبولة في حال هذه مصاريف غير مدرجة في غير بنود من ميزانية المشروع. إن المصاريف الغير المباشرة غير مقبولة في حال استفادة المستفيد من بنود أخرى من مصاريف التشغيل من قبل المجموعة الأوروبية.
إن هذه المادة 4ـ14 لا تطبق في حالة هبة التشغيل.
5ـ14 إن مساهمة المستفيد, المذكورة بشكل منفصل في الاتفاقية, لا تعتبر كنفقات فعلية وليست بالتالي مصاريف مقبولة. غير ان المستفيد يتعهد ان تتم مساهمته ضمن الشروط المذكورة في وصف المشروع.

مادة 15:
المدفوعات وفوائد التأخير
1ـ15 خصصت المادة 4 من الشروط الخاصة لطرق الدفع وغرامة التأخير, وفق واحدة من الخيارات الثلاث التالية:
الخيار 1: المشاريع التي لا تتجاوز فيها مدة تنفيذ العمل عن 12 شهر أو حين يكون المبلغ الممول من قبل الإدارة أقل أو يساوي 100000 يورو
لا يطبق هذا الخيار على مشروعنا
الخيار 2: المشاريع التي تتجاوز فيها مدة تنفيذ العمل عن 12 شهر أو حين يكون المبلغ الممول من قبل الإدارة أكبر من 100000­ يورو.
تدفع الإدارة الهبة إلى المستفيد كما يلي:
* دفعة أولى لمبلغ يقدر ب 80% من المبلغ الوارد في الميزانية المتوقعة خلال ال12 شهر من المشروع الممول من قبل الإدارة, كما هو مذكور في المادة 4 من الشروط الخاصة, وذلك خلال ال45 يوما التي تلي استقبال الإدارة:
ـ عقد موقع من الطرفين
ـ طلب دفع
* دفعات جديدة من التمويل السنوي لمبلغ مذكور في المادة 4 من الشروط الخاصة, خلال ال45 يوما التي تلي موافقة الإدارة على تقرير روتيني بموجب المادة 2ـ15 ومصحوبا:
ـ طلب دفع
ـ تقرير مدققي الحسابات بموجب المادة 6ـ15.
* الرصيد الباقي ضمن 45 يوما التالية لموافقة الإدارة على التقرير النهائي بموجب المادة 2ـ15, مصحوبا:
ـ طلب دفع المبلغ
ـ تقرير مدققي الحسابات بموجب المادة 6ـ15
* لا يمكن طلب دفعة جديدة من التمويل, في حال لم يتم صرف 70% من الدفعة السابقة (عبر تطبيق النسبة المئوية المحددة في المادة 2ـ3 من الشروط الخاصة), طبقا للتقرير الروتيني, وفي العقد الحالي في تقرير مدققي الحسابات بموجب المادة 6ـ12.
الخيار 3: مشاريع أخرى
شروط هذه المشاريع لا تطبق على مشروعنا الحالي 2ـ15 يعتبر كل تقرير مصدق عليه في غياب أي ردة فعل خطية من الإدارة خلال 45 يوما التي تلي تسلمها إياه مصحوبا بالوثائق المطلوبة.
باستطاعة الإدارة تعليق الموافقة على التقرير, بإعلام المستفيد بأنه لا يمكن المصادقة على التقرير, قبل إجراء توضيحات إضافية. في هذه الحالة, يجب أن تكون المعلومات بتصرفها خلال 30 يوما بعد تقديم الطلب. عندها يبدأ احتساب المهلة من تاريخ استلام التقارير الجديدة.
تقدم التقارير وفقا لشروط المادة 2.
3ـ15 تنتهي مهلة الدفع المحددة ب 45 يوما بموجب المادة 1ـ15 بتاريخ تحويل المبلغ إلى حساب المستفيد. ودون المساس بالمادة 5ـ12 يمكن للإدارة تعليق الموافقة على التقرير, بالإيعاز إلى المستفيد بأنه لا يمكن المصادقة على طلب الدفع, وذلك إما بسبب أن المبلغ المطلوب مضخم, اما ان الوثائق الثبوتية مشكوك بها, أو أنها تجد من الضروري اجراء تدقيق اضافي, من ضمنها التفتيش على الأرض للتأكد من قبولية المصاريف. عندها يتم احتساب المهلة بدء من تاريخ مصحح لتقديم الطلب.
4ـ15 لدى انتهاء مهلة الدفع المذكورة أعلاه, يمكن للمستفيد, إلا إذا كان إدارة أو مؤسسة عامة في أحد الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية:
ـ ان يطلب بعد شهرين من استلام الدفعة المتأخرة, الاستفادة من فوائد التأخير بالسعر المطبق من قبل المصرف المركزي الأوروبي والمعلن في الجريدة الرسمية.
5ـ15 كل إشارة للأيام في هذه المادة 15 يعود إلى أيام الرزنامة.
6ـ15 يرفق تقرير مدققي الحسابات الخارجي للمشروع مع:
ـ كل طلب جديد لدفعة تمويل, إذا كان المبلغ المتراكم للتمويل المسبق وللدفعة الجديدة المطلوبة يتجاوز 750000 يورو.
- كل طلب دفع من المبلغ في إطار هبة أعلى من 100000 يورو.
ـ كل طلب دفع يتجاوز 75000­E, في حالة هبة تشغيل.
يوقع المدقق شهادة تدقيق حسابية موافقة لنماذج جاهزة سلفا, تشير إلى أن الحسابات المعنية صحيحة, ومرفقة بوثائق ثبوتية ملائمة, وبالتالي فهو يؤكد على أن النفقات مقبولة وفقا لترتيبات العقد.
يتم استخلاص المبالغ التي يشير إليها التقرير كونها مقبولة ومتطابقة وفقا لترتيبات العقد, من الرصيد المتبقي للتمويل في إطار العقد (تصفية حساب).
7ـ15 إذا كان مبلغ التمويل المتراكم في إطار العقد أعلى من 80% من مبلغ العقد, عندها يجب أن يتم تغطية الدفع بالكامل بضمانة مالية. وعندما يكون المستفيد منظمة غير حكومية, ومبلغ التمويل المتراكم في إطار العقد أعلى من مليون يورو أو من 90% من مبلغ العقد, عندها يقتضي الضمانة المالية. ويجب أن تقدم الضمانة المالية باليورو.
8ـ15 ان الدفع الذي تقوم به الإدارة يسجل في حساب المشروع في المصرف المذكور ويطلب باستمارة التمويل المذكورة في الملحق 5, والذي يسمح بتبرير المبالغ من قبل الإدارة.
9ـ15 تدفع الإدارة المبالغ باليورو, وفقا للكيفية المحددة في الشروط الخاصة.
10ـ15 تذكر الفوائد التي ينتجها الحساب المصرفي في السجلات والتقارير وترد إلى الإدارة على طلبها حسب المادة 18.

مادة 16:
المحاسبة والمراقبة التقنية والمالية
1ـ16 يقوم المستفيد بفتح سجلات نظامية حول تنفيذ العمل, على شكل محاسبة خاصة بالمشروع. ويعمل في هذه المحاسبة الخاصة وفقا للشروط المهنية. تحدد وبدقة الفوائد الناتجة عن المبلغ المدفوع من قبل الإدارة.
2ـ16 يوافق المستفيد على أن تقوم المجموعة الأوروبية, المكتب الأوروبي لمكافحة الغش (OLAF) وديوان محاسبة المجموعة الأوروبية بتفتيش وتدقيق الأعمال على الأرض, كيفية استعمال الهبة والقيام بتدقيق حسابي كامل, وذلك لغاية مهلة 7 سنوات من تاريخ دفع رصيد الهبة.
بالإضافة إلى هذا, يوافق المستفيد على أن تقوم (OLAF) بإجراء تفتيش وتدقيق ومراجعة على الأرض, بحسب إجراءات تشريعات المجموعة لحماية المصالح المالية للمجموعات الأوروبية ضد الغش وغيرها من المخالفات.
ومن أجل هذه الأهداف, يتعهد المستفيد تمكين أفراد المجموعة الأوروبية, المكتب الأوروبي لمكافحة الغش (OLFA) وديوان محاسبة المجموعة الأوروبية, من الاطلاع على المواقع والأماكن التي نفذ فيها العمل, مع ما تتضمنه من نظام معلوماتي, إضافة إلى كل الوثائق والمعطيات الالكترونية المتعلقة بالإدارة المالية والتقنية للمشروع, واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل مهمتهم.
ان اطلاع أفراد المجموعة الأوروبية, المكتب الأوروبي لمكافحة الغش (OLAF) وديوان ديوان محاسبة المجموعة الأوروبية, يجب أن يتم بسرية تامة أمام الأطراف الأخرى, دون المساس بواجبات الحق العام التي يخضعون لها. يجب أن تكون الوثائق سهلة ومرتبة بطريقة تسمح بسهولة الاطلاع, على أن يقوم المستفيد بإطلاع الإدارة على مكانهم.
3ـ16 الوثائق المذكورة في المادة 2ـ16 تتضمن:
أ ـ مستلزمات, أعمال وخدمات
ـ عروضات الموردين
ـ عقود طلبيات
ـ فواتير وايصالات
ب ـ نفقات المتعاملين
ـ حالة نفقات المتعاملين والمتعاونين محليا لمدة محددة, تضم المبلغ المدفوع, مصدقة من قبل المسؤول المحلي وتتضمن الراتب الفردي, الضمانات الاجتماعية, التأمين,...
ـ حالة نفقات المتعاملين والمتعاونين الخارجيين من أوروبا (حين يكون العمل في أوروبا) حسب وجوده الشهري الفعلي.
4ـ16 على المستفيد أن يتأكد من أن حقوق أفراد المجموعة الأوروبية, المكتب الأوروبي لمكافحة الغش (OLAF) ومحكمة حسابات المجموعات الأوروبية لإجراء التدقيق الحسابي, التفتيش مطبقة, وفق نفس الشروط ونفس الكيفية المذكورة في المادة الحالية 16 المطبقة على الشركاء والمتعاقدين مع المستفيد.

مادة 17:
المبلغ النهائي لتمويل الإدارة
1ـ17 لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المدفوع من قبل الإدارة إلى المستفيد المبلغ الإجمالي المذكور في المادة 2ـ3 من الشروط الخاصة, حتى إذا المصاريف الحقيقية المقبولة تتجاوز الميزانية العامة المحددة في الملحق 3.
2ـ17 وفي حال كانت المصاريف المقبولة في آخر المشروع أدنى من الكلفة العامة المذكورة في المادة 1ـ2 من الشروط الخاصة, تقتصر مساهمة الإدارة بالمبلغ الناتج عن تطبيق النسبة المئوية المذكورة في المادة 2ـ3 من الشروط الخاصة على الكلفة الحقيقية المقبولة والمثبتة من قبل الإدارة.
3ـ17 يوافق المستفيد على أن الهبة لا يمكن أن تسبب له ربح مالي, ان الهبة محصورة فقط بالمبلغ الضروري لتغطية نفقات المشروع.
4ـ17 ومن جهة أخرى, ومن دون المساس بإمكانية إلغاء العقد بموجب المادة 2ـ12, يمكن للإدارة, بناء على قرار مدفوع, أن تقلص الهبة عما كان متوقعا, وذلك في حال عدم تنفيذ العمل, أو تنفيذ سيئ أو تنفيذ جزئي ومتأخر للعمل.

مادة 18:
التغطية المالية
1ـ18 يتعهد المستفيد بتسديد المبالغ الفائضة عن المبلغ النهائي إلى الإدارة, خلال 45 يوما من تاريخ استلام الطلب بهذا الشأن.
2ـ18 وفي حال لم يسدد المستفيد خلال المهلة المذكورة أعلاه فباستطاعته أن يطلب بعد شهرين من استلام الدفعة المتأخرة, الاستفادة من فوائد التأخير بالسعر المطبق من قبل المصرف المركزي الأوروبي على العمليات المماثلة.
3ـ18 في حال استرجاع مبالغ للمستفيد, تقوم الإدارة بمقاصصة هذه المبالغ مع أي مبلغ آخر, قد يكون لصالحها دون المساس بأي برنامج دفع موجود سابقا.
4ـ18 النفقات المصرفية المربوطة بالعملية المذكورة في البند 3ـ18 تدفع من قبل المستفيد.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 11216 سنة 2003
تاريخ الصدور
20/10/2003
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.