الخميس 29 تشرين الأول 2020

الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من 27 جمادى الأولى حتى 3 جمادى الثانية 1397 الموافق 16 ـ 22 مايو 1977 الديباجة

الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
من 27 جمادى الأولى حتى 3 جمادى الثانية 1397 الموافق 16 ـ 22 مايو 1977

الديباجة

ان حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
والموقعة على هذه الاتفاقية.
تمشيا مع أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي التي ينص عليها
ميثاق هذا المؤتمر ومع قرارات مؤتمر القمة الإسلامي الثاني
المنعقد في لاهور.
وحرصا على توفير أفضل الظروف الممكنة والشروط لتقدم
الدول الأعضاء ونموها الاقتصادي, ورفع مستوى معيشة
شعوبها.
ورغبة في توثيق الروابط بين الدول الأعضاء في مختلف
الميادين بما يحقق مصالحها المشتركة.
واقتناعا بأن علاقات التعاون الاقتصادي والفني والتجاري
بين الدول الأعضاء هي إحدى الوسائل الرئيسية التي يمكن
من خلالها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول
الإسلامية.
وسعيا للاستفادة القصوى من الطاقات والإمكانيات
الاقتصادية والبشرية والفنية المتاحة في العالم الإسلامي,
وحشدها واستغلالها على أفضل وجه في إطار من التعاون
الوثيق والمنظم بين الدول الأعضاء, لما فيه خير شعوبها
ورخائها.
وافقت على هذه الاتفاقية, واتفقت على أن تبذل كافة جهودها
لوضعها موضع التنفيذ في إطار علاقات التعاون الاقتصادي
والفني فيما بينها لتحقيق أهدافها سواء على مستوى العمل
المشترك لها جميعا, أو على مستوى النشاطات الأخرى
الثنائية والمتعددة الأطراف.


الفصل الأول
التعاون الاقتصادي



مادة 1:
تعمل الدول الأعضاء كلما دعت الحاجة على توفير
الترتيبات والضمانات والحوافز الضرورية لتشجيع انتقال
رؤوس الأموال والاستثمارات فيما بينها تمشيا مع الأنظمة
والقوانين المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء بغية
تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها ولتوفير مجالات
جديدة للاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والمتاحة في
العالم الإسلامي.
مادة 2:
تعمل الدول الأعضاء على تشجيع إنشاء المشروعات
المشتركة التي تحقق فوائد ومزايا اقتصادية واسعة وتدعم
البنيان الاقتصادي والاجتماعي وكذلك التكامل الاقتصادي
للدول الأعضاء.
مادة 3:
تتعاون الدول الأعضاء في اعداد مختلف الدراسات المتعلقة
باستكشاف وتحديد إمكانيات وفرص الاستثمار في
المشروعات المشتركة.
مادة 4:
تعمل الدول الأعضاء على تشجيع استعمال الإمكانيات
المتوفرة إلى أقصى حد ممكن في مجال الانتاج الغذائي داخل
الأقطار الإسلامية, وتتعاون فيما بينها من أجل تلبية
احتياجاتها من المواد الغذائية.


الفصل الثاني
التعاون الفني



مادة 5:
تسعى الدول الأعضاء على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من
الخبرات والإمكانيات الفنية المتاحة لديها عن طريق تبادل
الخبراء والبحوث والمنح الدراسية والتدريب والتخصص
وعقد مختلف المؤتمرات والندوات العلمية والتقنية.
مادة 6:
من أجل تلبية احتياجاتها في مجال الأيدي العاملة ولكي تنتفع
من التجربة الفنية والإدارية المتاحة, تتعاون الدول الإسلامية
في تبادل الخبرات في هذين المجالين وتعطى الأولوية لليد
العاملة من البلدان الأعضاء, إذا استوت سائر الأحوال, آخذة
في الحسبان الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المبرمة
بالفعل في هذا المجال والمتمشية مع التشريعات الوطنية في
هذا الشأن.
مادة 7:
توافق الدول الأعضاء على اتخاذ جميع التدابير اللازمة
بإنشاء مؤسسة إسلامية للعلوم المتقدمة والتكنولوجيا.


الفصل الثالث
التعاون التجاري



مادة 8:
ومع محافظة الدول الأعضاء على التزاماتها بمقتضى
اتفاقيات أخرى مبرمة بالفعل من طرفها فإنها سوف تسعى
إلى:
أ ـ تطبيق معاملة تجارية متساوية وغير تمييزية تجاه
بعضها البعض من حيث تدابير السياسة التجارية الخارجية.
ب ـ وتعمل على توسيع وتنمية المبادلات التجارية التي من
بينها تحرير التجارة بتخفيف أو إزالة العوائق الجمركية
وغير الجمركية المطبقة على الاستيراد والتصدير فيما بينها
من خلال اتفاقيات تجارية ثنائية أو متعددة الأطراف.
جـ ـ تعطى الاعتبار إلى الظروف والأوضاع الخاصة إلى
أقل الدول الأعضاء نموا.
مادة 9:
توافق الدول الأعضاء من حيث المبدأ على إنشاء مركز
التنمية التجارية بين الدول الإسلامية تكون مهمته الرئيسية
العمل على تنمية المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.
مادة 12:
تعمل الدول الأعضاء على تبادل إقامة المعارض لعرض
وتسويق منتجاتها في أسواق الدول الأعضاء الأخرى, كما
تعمل لتحقيق نفس الهدف على الاشتراك في المعرض
والأسواق الدولية التي تقام في الدول الأعضاء الأخرى
للمساعدة في التعريف بمنتجاتها وعلى زيادة فرص تنمية
التبادل التجاري فيما بينها, وتقدم كل دولة التسهيلات
المناسبة للدول الأعضاء الأخرى لهذا الغرض وذلك في
حدود أنظمتها وسياستها الاقتصادية القائمة.


الفصل الرابع
أحكام ختامية



مادة 11:
تكون اللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية مسؤولة بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر
الإسلامي عن متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية, ويناط بها مراجعة
وتقييم نتائج هذا التنفيذ.
مادة 12:
تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع والتصديق من الدول
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي, وتودع وثائق
التصديق لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
مادة 13:
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور إيداع وثائق تصديق أكثر
من نصف عدد الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
مادة 14:
لقد أبرمت هذه الاتفاقية باللغات الثلاث: العربي/ الإنكليزية/
والفرنسية ويسري مفعول هذه الصيغ الثلاث على نحو
متساوى.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 11257 سنة 2003
تاريخ الصدور
25/10/2003
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.