الإثنين 24 شباط 2020

الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن

الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن

ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية,
اذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادىء ميثاق الامم المتحدة
المتعلقة بحفظ السلم والامن الدوليين وتعزيز العلاقات
الودية والتعاون بين الدول,
واذ تقر, بوجه خاص , بان لكل فرد الحق في الحياة
والحرية وسلامة شخصه, كما هو مبين في الاعلان
العالمي لحقوق الانسان وفي العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية,
واذ تؤكد من جديد مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير
المصير للشعوب على النحو المجسد في ميثاق الامم
المتحدة واعلان مبادىء القانون الدولي المتعلقة
بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق
الامم المتحدة وكذلك في قرارات الجمعية العامة ذات
الصلة,
واذ ترى ان اخذ الرهائن جريمة تسبب قلقا بالغا للمجتمع
الدولي وان اي مرتكب لهذه الجريمة يجب ان يقدم للمحاكمة
او يتم تسليمه طبقا لاحكام هذه الاتفاقية,
واقتناعا منها بان ثمة ضرورة ملحة لتنمية التعاون
الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع
جميع اعمال اخذ الرهائن وملاحقة هذه الاعمال والمعاقبة
عليها بوصفها من مظاهر الارهاب الدولي,
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1:
1- اي شخص يقبض على شخص اخر (يشار اليه فيما يلي
يكلمة "الرهينة") او يحتجزه ويهدد بقتله او ايذائه
او استمرار احتجازه من اجل اكراه طرق ثالث, سوا كان
دولة او منظمة دولية حكوميةو او شخصا طبيعيا او
اعتباريا, او مجموعة من الاشخاص , على القيام او
الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح او ضمني
للافراج عن الرهينة, يرتكب جريمة اخذ الرهائن بالمعنى
الوارد في هذه الاتفاقية.
2- اي شخص
(أ) يشرع في ارتكاب عمل من اعمال اخذ الرهائن,
(ب) او يساهم في عمل من اعمال اخذ الرهائن بوصفه
شريكا لاي شخص يرتكب او يشرع في ارتكاب مثل هذا العمل,
يرتكب كذلك جريمة في حكم هذه الاتفاقية.
مادة 2:
تعتبر كل دولة طرف الجرائم المنصوص عليها في المادة
1 جرائم يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار
الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم.
مادة 3:
1- تتخذ الدولة الطرف التي يحتجز مرتكب الجريمة رهينة
في اراضيها جميع التدابير التي تراها مناسبة للتخفيف
من حالة الرهينة, ولا سيما لتأمين الافراج عنه,
ولتيسير سفره, عند الاقتضاء بعد اطلاق سراحه.
2- اذا وقع في حيازة دولة طرف شيء يكون مرتكب الجريمة
قد حصل عليه نتيجة لاخذ الرهائن, تقوم الدولة الطرف
برده في اسرع وقت ممكن الى الرهينة او الطرف الثالث
المشار اليه في المادة 1, تبعا للحالة, او الى
السلطات المختصة التابع لها.
'
مادة 4:
تتعاون الدول الاطراف على منع الجرائم المنصوص عليها
في المادة 1, ولا سيما بالقيام بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير العملية, كل في اقليمها
لمنع التحضير لارتكاب تلك الجرائم داخل او خارج
اراضيها, بما في ذلك التدابير الرامية الى حظر الانشطة
غير المشروعة التي يمارسها في اراضيها من يعمل من
الاشخاص او المجموعات او التنظيمات على التشجيع
على اعمال اخذ الرهائن, او التحريض عليها, او تنظيمها
او الاشتراك في ارتكابها
(ب) تبادل المعلومات وتنسيق اتخاذ ما يقتضيه الحال
من التدابير الادارية وغيرها لمنع ارتكاب تلك الجرائم
مادة 5:
1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها
القضائية على اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها
في المادة 1, ترتكب:
(أ) في اقليم تلك الدولة او على متن سفينة او طائرة
مسجلة فيها
(ب) من قبل احد مواطنيها او, اذا رأت تلك الدولة ذلك
مناسبا, من قبل احد الاشخاص عديمي الجنسية الذين يكون
محل اقامتهم المعتاد في اقليمها
(ج) من اجل اكراه تلك الدولة على القيام بفعل معين
او الامتناع عن القيام به
(د) ازاء رهينة يكون من مواطني تلك الدولة, اذا رأت
تلك الدولة ذلك مناسبا,
2- كذلك تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير
ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في
المادة 1 في حالة وجود الشخص المنسوبة اليه الجريمة
في اقليمها وعدم قيامها بتسليمه لاية دولة من الدول
المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة,
3- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة اية ولاية
جنائية وفقا للقانون الداخلي.
مادة 6:
1- تقوم اية دولة طرف يوجد في اقليمها الشخص المنسوبة
اليه الجريمة, لدى اقتناعها بوجود ظروف تبرر ذلك
بايداعه الحبس او باتخاذ تدابير اخرى, وفقا لقوانينها,
لضمان وجوده طوال الوقت اللازم لاتخاذ اي اجراءات
جنائية او اجراءات تسليم, وتجري هذه الدولة الطرف, على
الفور, تحقيقا تمهيديا في الوقائع.
2- يجرى ابلاع تدابير الحبس او التدابير الاخرى المشار
اليها في الفقرة 1 من هذه المادة, دون تأخير, سواء
مباشرة او بواسطة الامين العام للامم المتحدة, الى:
(أ) الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة
(ب) الدولة التي وجه الاكراه او شرع فيه ضدها
(ج) الدولة التي يكون الشخص الطبيعي او الاعتباري
الذي وجه الاكراه او شرع فيه ضده من مواطنيها
(د) الدولة التي يكون الرهينة من مواطنيها او يكون
محل اقامته المعتاد في اقليمها
(ه) الدولة التي يكون الشخص المنسوب اليه الجرم من
مواطنيها او يكون محل اقامته المعتاد في اقليمها,
ان كان عديم الجنسية
(و) المنظمة الدولية الحكومية التي وجه الاكراه او
شرع فيه ضدها
(ز) جميع الدول الاخرى المعنية.
3- يحق لاي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار اليها في
الفقرة 1 من هذه المادة
(أ) ان يتصل دون تأخير باقرب ممثل مختص للدولة التي
يكون هو من مواطنيها او التي يحق لها بوجه اخر اقامة
هذا الاتصال او, ان كان عديم الجنسية, للدولة التي
يكون محل اقامته المعتاد في اقليمها
(ب) ان يزوره ممثل لتلك الدولة.
''
4- تمارس الحقوق المشار اليها في الفقرة 3 من هذه
المادة وفقا لقوانين وانظمة الدولة التي يوجد في
اقليمها الشخص المنسوب اليه الجرم, شريطة ان تكون
القوانين والانظمة المذكورة كفيلة بان تحقق تماما
المقاصد المستهدفة بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرة
3 من هذه المادة.
5- لا تخل احكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بحق
اية دولة طرف, لها حق الولاية القضائية وفقا للفقرة
1 (ب) من المادة 5, في دعوة لجنة الصليب الاحمر
الدولية للاتصال بالشخص المنسوب اليه الجرم وزيارته.
6- تبادر الدولة التي تجري التحقيق التمهيدي المشار
اليه في الفقرة 1 من هذه المادة, بابلاغ النتائج
التي تصل اليها الى الدول او المنظمة المشار اليها
في الفقرة 2 من هذه المادة, وتبين ما اذا كانت تعتزم
ممارسة ولايتها القضائية.
مادة 7:
على الدولة الطرف التي تجرى فيها محاكمة الشخص المنسوبة
اليه الجريمة ان تقوم, وفقا لقوانينها, بابلاغ النتيجة
النهائية لاجراءات المحاكمة الى الامين العام للامم
المتحدة الذي يقوم باحالة المعلومات الى الدول الاخرى
والمنظمات الدولية الحكومية المعنية.
مادة 8:
1- على الدولة الطرف التي يوجد في اقليمها الشخص
المنسوبة اليه الجريمة, اذا لم تقم بتسليمه, ان تعرض
الامر دون اي استثناء كائنا ما كان, وسواء ارتكبت
الجريمة او لم ترتكب في اقليمها, على سلطاتها المختصة
بقصد المحاكمة عن طريق اجراءات تتفق وقوانين تلك
الدولة. وعلى هذه السلطات ان تتخذ قرارها بنفس الاسلوب
المتبع في حالة اية جريمة عادية ذات طابع خطير بموجب
قانون تلك الدولة.
2- تضمن المعاملة العادلة لاي شخص تتخذ بشأنه اجراءات
فيما يتعلق باية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في
المادة 1, في جميع مراحل تلك الاجراءات, بما في
ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها
قانون الدولة التي يكون موجودا في اقليمها.
مادة 9:
1- لا تسلم اية دولة طرف شخصا ينسب اليه ارتكاب
جريمة, وفقا لهذه الاتفاقية, اذا كانت لدى تلك الدولة
اسباب جدية تحملها على الاعتقاد:
(أ) بأن طلب التسليم بشأن احدى الجرائم المنصوص عليها
في المادة 1 قد قدم بغية محاكمة او معاقبة شخص ما
بسبب العنصر الذي ينتمي اليه او بسبب دينه او جنسيته
او اصله العرقي او رايه السياسي
(ب) ان وضع ذلك الشخص قد يكون عرضه للتأثر:
"1" بأي سبب من الاسباب المبينة في الفقرة الفرعية (أ)
من هذه الفقرة
"2" او بسبب استحالة الاتصال به من قبل السلطات
المعنية في الدولة التي يحق لها ممارسة حقوق الحماية
2- بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
تعدل فيما بين الدول الاطراف احكام جميع اتفاقيات
وترتيبات التسليم السارية فيما بين الدول الاطراف
بقدر ما هي غير متمشية مع هذه الاتفاقية.
''
مادة 10:
1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 مدرجة,
بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين, في اية معاهدة
لتسليم المجرمين نافذة بين الدول الاطراف, وتتعهد
الدول الاطراف بادراج تلك الجرائم بوصفها جرائم
تستدعي تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين
تعقد فيما بينها.
2- اذا ما تلقت دولة طرف, تعلق تسليم المجرمين على
شرط وجود معاهدة, طلب تسليم من دولة طرف اخرى لا
ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين, يجوز للدولة
المطلوب منها التسليم, اذا شاءت, ان تعتبر هذه
الاتفاقية الاساس القانوني للتسليم فيما يتعلق
بالجرائم المنصوص عليها في المادة 1
وتخضع عملية تسليم المجرمين للشروط الاخرى التي
يقضي بها قانون الدولة المقدم اليها الطلب.
3- تعتبر الدول الاطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين
على شرط وجود معاهدة, الجرائم المنصوص عليها في
المادة 1 جرائم تستدعي تسليم المجرمين فيما بينها,
رهنا بالشروط التي تقضي بها قوانين الدولة التي
يقدم اليها الطلب.
4- لغرض تسليم المجرمين فيما بين الدول الاطراف,
تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 كما لو
انها قد ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب,
بل ايضا في اقاليم الدول التي يطلب اليها تقرير
ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5
مادة 11:
1- تتبادل الدول الاطراف المساعدة الى اقصى حد
فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة فيما يختص
بالجرائم المنصوص عليها في المادة 1, بما في ذلك
اتاحة جميع الادلة المتوفرة لديها واللازمة لهذه
الاجراءات.
2- لا تمس احكام الفقرة 1 من هذه المادة الالتزامات
المنصوص عليها في اية معاهدة اخرى فيما يتعلق
بالمساعدة القضائية المتبادلة
مادة 12:
بقدر ما تكون اتفاقيات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا
الحرب او البروتوكولات الاضافية لتلك الاتفاقيات
سارية على عمل معين من اعمال اخذ الرهائن, وبقدر
ما تكون الدول الاطراف في هذه الاتفاقية, ملزمة,
وفقا للاتفاقيات المذكورة, بمحاكمة او تسليم اخذ
الرهائن, لا تسري هذه الاتفاقية على فعل من افعال
اخذ الرهائن يرتكب اثناء المنازعات المسلحة المعرفة
في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها, بما في
ذلك المنازعات المسلحة التي يرد ذكرها في الفقرة 4
من المادة 1 من البروتوكول الاضافي الاول لعام
1977 والتي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية
والاحتلال الاجنبي ونظم الحكم العنصرية, ممارسة
لحقها في تقرير المصير كما يجسده ميثاق الامم المتحدة
واعلان مبادىء القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات
الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الامم
المتحدة.
''
مادة 13:
لا تسري هذه الاتفاقية في الحالات التي ترتكب فيها
الجريمة داخل دولة واحدة ويكون الرهينة والشخص المنسوبة
اليه الجريمة من مواطني تلك الدولة ويوجد الشخص
المنسوبة اليه الجريمة في اقليم تلك الدولة.
مادة 14:
ليس في هذه الاتفاقية ما يجوز تأويله بانه يبرر
انتهاك السلامة الاقليمية او الاستقلال السياسي لدولة
ما, مخالفة لميثاق الامم المتحدة.
مادة 15:
لا تمس احكام هذه الاتفاقية سريان المعاهدات المتعلقة
بحق اللجوء النافذة في تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية فيما
بين الدول الاطراف في تلك المعاهدات, على انه لا يجوز
لدولة طرف في هذه الاتفاقية الاحتجاج بتلك المعاهدات
ازاء دولة اخرى طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفا في
تلك المعاهدات.
مادة 16:
1- يعرض للتحكيم اي نزاع ينشأ بين دولتين او اكثر من
الدول الاطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ولا
يسوى عن طريق المفاوضات, وذلك بناء على طلب واحدة من
هذه الدول. واذا لم تتمكن الاطراف خلال ستة اشهر من
تاريخ طلب التحكيم من الوصول الى اتفاق على تنظيم امر
التحكيم, جاز لاي من اولئك الاطراف ان يحيل النزاع
الى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الاساسي
للمحكمة.
2- لاية دولة ان تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية او
التصديق عليها او الانضمام اليها انها لا تعتبر نفسها
ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الاطراف
الاخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة ازاء اية دولة
طرف ابدت تحفظا من هذا القبيل.
3- لاية دولة طرف ابدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه
المادة ان تسحب هذا التحفظ متى شاءت باخطار توجهه الى
الامين العام للامم المتحدة.
مادة 17:
1- تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول حتى 31 ديسمبر
1980 في مقر الامم المتحدة بنيويورك
2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق, وتودع وثائق التصديق
لدى الامين العام للامم المتحدة.
3- يفتح باب الانضمام الى هذه الاتفاقية لاية دولة,
وتودع وثائق الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة
مادة 18:
1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من
بعد تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الثانية
والعشرين لدى الامين العام للامم المتحدة.
2- وبالنسبة الى كل دولة تصدق على الاتفاقية او تنضم
اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الثانية
والعشرين, تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم
الثلاثين من بعد ايداع تلك الدولة لوثيقة تصديقها
او انضمامها.
مادة 19:
1- لأية دولة طرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية باشعار
خطي يوجه الى الامين العام للامم المتحدة
2- يسري الانسحاب بعد سنة من تاريخ وصول الاشعار الى
الامين العام للامم المتحدة.
مادة 20:
يودع اصل هذه الاتفاقية, الذي تتساوى نصوصه الاسبانية
والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية
في الحجية, لدى الامين العام للامم المتحدة, الذي
يرسل منها نسخا مصدقا عليها الى كافة الدول.
واثباتا لذلك, قام الموقعون ادناه, المخولون لذلك
حسب الاصول كل من حكومته بتوقيع هذه الاتفاقية
المعروضة للتوقيع في نيويورك بتاريخ 18 كانون الاول
ديسمبر 1979
'

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 664 سنة 1997
تاريخ الصدور
23/10/1997
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.